أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء تأكيده أن بن مبارك وجّه خطابا إلى النائب العام، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية.

وتضمن التوجيه عدم التزام مدير شركة الاستثمارات النفطية بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وأوضح المصدر أن الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناءً عليه تم إحالته للتحقيق.

وجدد المصدر "التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى"، لافتاً إلى أن "القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون".

وفي وقت سابق، أحال رئيس الوزراء قضايا فساد في مصافي عدن، بقيمة 180 مليون دولار، لمحكمة الأموال العامة.

وكان رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، تعهد باستمرار اتخاذ إجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد، وتفعيل سلطة القانون، وقال إن "الفساد في السلم جريمة وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية واخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية".

كما كشف عن تعثر أكثر من 70 مشروعاً بقيمة تتجاوز الخمسة مليارات دولار، نتيجة عدم القدرة على استيعاب التعهدات الدولية الممنوحة للبلاد.

وسط تصعيد «الحوثي» في عدد من جبهات القتال وجه مجلس القيادة الرئاسي، الأحد، رسائل تحذيرية للمليشيات من مغبة استهداف ومهاجمة الأعيان المدنية.

جاء ذلك في اجتماع لرئيس المجلس رشاد العليمي وأعضائه، الأحد، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإدارية والعسكرية.

وناقش الاجتماع المستجدات العسكرية والأمنية، على ضوء تصعيد المليشيات الحوثية في عدد من الجبهات التي تكبدت فيها خسائر فادحة من عناصرها وعتادها الحربي.

وثمّن مجلس القيادة "مدى جاهزية اليقظة العالية التي أظهرتها القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية في التصدي لاعتداءات المليشيات الإرهابية، وإحباط محاولاتها المتكررة لإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب الشاملة، دون اكتراث لمعاناة الشعب اليمني".

تصعيد عسكري

وتواصل مليشيات الحوثي الإرهابية منذ أكثر من شهر تصعيد عملياتها العسكرية في مختلف جبهات القتال في الساحل الغربي ومحافظات تعز ولحج وأبين ومأرب.

كان آخر ذلك التصعيد قيام المليشيات الحوثية بشن هجوم عسكري فجر السبت، على مواقع المقاومة الوطنية في محور البرح بقطاع الكدحة غرب محافظة تعز اليمنية.

كما تضمن الاجتماع مناقشة تداعيات ارتفاع أسعار الشحن البحري على الأوضاع المعيشية جراء هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وحذر مجلس القيادة الرئاسي "من استمرار المليشيات الحوثية في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة لتحقيق مصالحها الضيقة".

كما حذر من استمرار تحشيد المواطنين المغرر بهم لاستهداف ومهاجمة الأعيان المدنية، ومضاعفة المعاناة الإنسانية التي صنعتها بانقلابها على الدولة اليمنية قبل 10 سنوات.

متغيرات سعر الصرف

كما استمع المجلس في الاجتماع إلى مراجعة موجزة لقراراته السابقة، والإجراءات والمعالجات المطلوبة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، خصوصاً ما يتعلق بالتعاطي مع المتغيرات في سعر الصرف والسلع الأساسية.

وتطرق الاجتماع "للإجراءات المتخذة وفقا للقرارات الرئاسية، لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية، والمضي في إصلاحاتها الشاملة المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي".

وشملت المراجعة تقارير حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والتوصيات المقترحة لاحتواء تداعيات استمرار توقف الصادرات النفطية.

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).

أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بمصرع تسعة من قياداتها الميدانية خلال يومي السبت والأحد، في معارك مع القوات الحكومية.

وقال موقع سبأ نت الرسمي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء المحتلة، أن الجماعة، شيعت في مركز محافظة حجة، يوم الأحد، القيادي الميداني الصريع المدعو أنور مجاهد يحيى العليي.

واضاف الموقع أن المليشيات الحوثية شيعت يوم الاحد، في مديرية الحشاء الخاضعة لسيطرتها والتابعة لمحافظة الضالع، القيادي الصريع المدعو عبدالله محمد عبد الفتاح البريهي.

وكالعادة لم تشر مليشيا الحوثي في إعلانها، إلى الزمان والمكان الذي لقيا فيه القياديين مصرعهم، مكتفية بالقول أنهم قُتلا في جبهات القتال مع القوات الحكومية.

ويوم السبت الفائت اعترفت مليشيا الحوثي بمصرع سبعة ضباط في صفوف عناصرها، بالعاصمة المحتلة صنعاء، إذ قتلوا في معارك مع القوات الحكومية بحسب إعلان الجماعة على موقع سبأ نت.

يشار إلى أن عدد القتلى الذين أعلنت الجماعة عنهم منذ مطلع نوفمبر الجاري قد ارتفع إلى 25 مقاتلاً جميعهم ضباط.