انعكست الأحداث الإقليمية والعالمية على اليمن بشكل كبير ما جعله أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وخلال عام 2024، انخرط الحوثيون في أزمات الإقليم وهاجموا أحد أبرز طرق التجارة الدولية على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة الفلسطيني، كما تحدثت مصادر عن إرسالهم مقاتلين لدعم حزب الله في لبنان.

وعلى المستوى العالمي، جند الحوثيون فقراء في اليمن كمرتزقة للقتال في أوكرانيا فيما محليا انخرطوا في حملة قمع طالت مدنيين وموظفين بالأمم والمتحدة ووكالات دولية ومحلية إغاثية مما أثار موجة تنديدات عالمية.

وأمام الاشتباك الحوثي مع ملفات إقليمية ودولية وتهديد المليشيات مصالح دولية شكلت الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا دوليا لحماية الملاحة، وضرب مواقع للحوثيين تهدد مسار السفن التجارية، بجانب فرض عقوبات.

ومع فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية واستعداده لتولي مهام منصبه في يناير/تشرين الثاني المقبل، من المتوقع أن يواصل سياسات أمريكية أكثر قسوة تجاه الحوثيين الذين سبق أن وضعهم على قائمة الإرهاب الأمريكية.

وعلى الأرض، ساد تفاؤل كبير لدى القواعد اليمنية الشعبية بانتهاج إدارة ترامب سياسات أكثر حزما تجاه الحوثي ودعم خيارات عسكرية بدأت تنعكس على تحركات ميدانية لقوات الشرعية في عدة محافظات.

ومع إسدال عام 2024 ستاره، تسلط "العين الإخبارية" الضوء على أهم القضايا الشائكة في الملف اليمني والتي تجعله أحد أهم الملفات الحاسمة للرئيس الأمريكي المنتخب الذي سبق ودعم جهود تحالف دعم الشرعية باليمن واتخذ إجراءات مشددة ضد الحوثيين.

تجنيد المرتزقة

ظلت وسائل الإعلام الدولية تنظر للحرب اليمنية باعتبارها حربا أهلية، حتى انخرط الحوثيون مؤخرا في تجنيد عشرات اليمنيين للعمل كمرتزقة للقتال في أوكرانيا بهدف تقديم الجماعة نفسها لروسيا كوكيل إقليمي والحصول على صواريخ لتهديد الملاحة ومصادر الطاقة.

وكانت مصادر قد أفادت "العين الإخبارية" أن المليشيات الحوثية جندت العشرات من الشباب اليمني من العاطلين عن العمل ونقلتهم إلى لبنان والعراق وإيران وآخرين إلى روسيا للقتال كمرتزقة في أوكرانيا.

وفقا لذات المصادر فإن المليشيات قدمت إغراءات للشباب بمنحهم الجنسية الروسية ومبالغ مالية مقدما، إذ وصلت حتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو دفعتين.

هجمات بحرية مستمرة

وخلال عام 2024 تبنت مليشيات الحوثي عشرات الهجمات البحرية التي استخدم فيها أكثر من 600 صاروخ باليستي وطائرة مسيرة وطالت نحو 129 سفينة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى منتصف عام 2024.

وعلى وقع الهجمات الحوثية تشكلت تحالفات دولية في المنطقة كالتحالف الأوروبي وتحالف حارس الازدهار، لكنها لم تنجح بعد في ردع هذه الاعتداءات، مما يؤثر في طريق يستحوذ على نحو 12% من التجارة العالمية.

كما شنت مليشيات الحوثي هجمات عديدة على إسرائيل دعما لحركة حماس في غزة قبل أن ترد تل أبيب بشن ضربات على ميناء الحديدة ومحيطه خلفت قتلى وعشرات الجرحى.

اختطاف موظفي الأمم المتحدة

شهد العام 2024، أكبر حملة اختطافات في تاريخ اليمن ضد موظفي الأمم المتحدة وموظفين الوكالات والمنظمات الدولية والمحلية من قبل مليشيات الحوثي التي زجت بهم للسجون بتهمة "التجسس".

ووفقا لمصادر تحدثت مع "العين الإخبارية" فإن اختطافات مليشيات الحوثي التي طالت أكثر من 70 موظفا منهم 18 موظفا في وكالات الأمم المتحدة مثلت أوسع حملة قمع للعمل الإنساني في البلاد.

كما استخدمت مليشيات الحوثي القضاء كسيف مسلط على رقاب المختطفين بعد أن بثت لهم اعترافات قسرية في خطوة استهدفت تبرير قمعها ورفض أي تحركات أممية للإفراج عنهم، وفقا للمصادر.

كذلك اختطفت مليشيات الحوثي مئات اليمنيين على خلفية إحياء عيد الثورة اليمنية 26 سبتمبر/أيلول، خشية انتفاضة داخلية ضد انقلابها الذي دخل عقده الثاني وتسبب بمقتل أكثر من 300 ألف يمني، وفقا للتقارير دولية ومحلية.

دعم الإرهاب

على مدى 2024، قدمت مليشيات الحوثي دعما لتنظيم القاعدة باليمن وحركة الشباب بالصومال وشمل ذلك تسليح هذه التنظيمات الإرهابية بهدف العمل معها من أجل تهديد الملاحة البحرية وسفن الشحن.

وتشير تقارير إلى أن المليشيات الحوثية هي من زودت تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالطائرات بدون طيار والتي يستخدمها في قصف مواقع القوات الجنوبية في محافظتي أبين وشبوة، فضلا عن الإفراج عن عدد من عناصر وقيادته من السجون في صنعاء.

كما قدمت المليشيات سلاحا خفيفا ومتوسطا لحركة الشباب الصومالية بهدف العمل كجناح عسكري آخر لتهديد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وفقا لذات المصدر.

ترتيبات عسكرية

قابل التصعيد الحوثي في الداخل والخارج وفي البر والبحر، حراكا عسكريا لقوات الحكومة المعترف بها دوليا والتي بدأت بترتيبات على نطاق أوسع استثمارا لتغير الموقف الدولي وترقب لدخول ترامب البيت الأبيض.

وعلى مدار عام 2024، نظمت قوات العمالقة وحراس الجمهورية وقوات درع الوطن والجيش الوطني والقوات الجنوبية عروضا عسكرية ومسيرة للمشاة ردا على عروض ومناورات وتصعيد ميداني لمليشيات الحوثي.

كما وقف المجلس الرئاسي على ضوء هذه التطورات وأعلن جاهزية قواته ورفع مستوى الجاهزية لأي تصعيد ميداني تقدم عليه المليشيات، والتي حاولت شن هجمات على جبهات الساحل الغربي ولحج والضالع وغيرها قبل تراجعها.

وكان مصدر عسكري قد أبلغ "العين الإخبارية" أن المجلس الرئاسي شيد غرفة عمليات مشتركة لكافة القوات التابعة له وذلك ضمن ترتيبات أوسع من شأنها الاستجابة السريعة لأي معركة خاطفة لإنهاء الانقلاب الحوثي.

كما ذكرت مصادر إعلامية أن الترتيبات الذي أجرها المجلس الرئاسي ضمن معركة مختلفة تسعى لتنسيق الداخل عبر الانتفاضة الشعبية مع تحريك الجبهات القتالية تضع في سلم خيارتها تحرير محافظة الحديدة باعتبارها بوابة ورئة مليشيات الحوثي.

وكانت مليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات كبيرة للمحافظة الساحلية فيما شهدت المدينة انتقالا جماعيا لقيادات الجماعة التي لجأت لبيع عقارات ومبان كانت قد سطت عليها أو اشترتها بالأموال المنهوبة وذلك خشية أي هجوم مباغت لقوات الشرعية بدعم دولي.

ويعيش الحوثيون حالة من التوجس والقلق في شمال اليمن، إذ يتوقعون عملية عسكرية واسعة النطاق مصحوبة بانتفاضات داخلية لإنهاء انقلابهم وتحرير صنعاء والحديدة باعتبارهما مركزا الثقل الاقتصادي والسياسي في البلاد.

صعدت مليشيات الحوثي أعمال العنف ضد المدنيين المحاصرين في مدينة تعز اليمنية، وذلك عبر قصف مكثف للأحياء السكنية.

وقصفت مليشيات الحوثي، اليوم السبت، مواقع عسكرية ومدنية في بلدة "الضباب"، حيث يقع الشريان الرئيسي الغربي لمدينة تعز.

وجاء قصف البلدة بعد يوم من قصف الأحياء السكنية في القصر والتشريفات، حيث يقع ممر حيوي فتح مؤقتًا لتخفيف حدة حصار المليشيات للمدينة.

وفقا لمصدر محلي لـ"العين الإخبارية"، فإن انفجارات متفاوتة الحدة سمعت بشكل متقطع من بلدة الضباب غربًا، والأحياء السكنية المحيطة بجامع الخير والتشريفات وعقبة منيف شرقًا من المدينة التي تخضع لحصار حوثي منذ منتصف عام 2015.

وقال مسؤول محور تعز في الجيش اليمني في بيان، إن مواقع تنتشر فيها قواته بالمناطق الغربية تعرضت لهجمات جوية نفذتها طائرات بدون طيار لمليشيات الحوثي.

ووفقًا للبيان، فإن المسيرات التابعة للمليشيات قصفت بكثافة مواقع عسكرية ومدنية غربي وشرقي مدينة تعز، فيما لم يشر إلى نتائج هذا الهجوم.

ردًا على هذه الاعتداءات، أكد البيان أن قوات الجيش اليمني نجحت في دك مستودع ونفق تحت الأرض كانت تستخدمهما المليشيات الحوثية في عمليات استهداف المواقع العسكرية والمدينة في الجهة الشرقية للمدينة.

وأشار البيان إلى أن المستودع والنفق الأرضي اللذين تم دكهما يقعان بالقرب من معسكر التشريفات، لافتًا إلى أن هذه العملية النوعية جاءت ردًا على الاعتداءات المتكررة للمليشيات.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، ظلت الجبهات القتالية في تعز خاملة باستثناء هجمات متبادلة أو معارك كر وفر غير معلنة، إلا أن الأسابيع الماضية بدأت أعمال العنف الحوثية تتصاعد، في مؤشر على نوايا المليشيات تفجير الوضع الداخلي والعودة إلى المربع صفر، وفقًا لمراقبين.

أقدمت الجماعة الحوثية على تغيير أسماء مدارس حكومية في العاصمة المختطفة صنعاء، ومناطق أخرى، ضمن عملية تجريف ممنهجة تستهدف ما تبقى من المدارس العمومية لفرض هوية ذات طابع طائفي.

وتمثل آخر استهداف في تغيير الجماعة اسم مدرسة «خولة بنت الأزور» الكائنة بمنطقة «حزيز» جنوب صنعاء، إلى اسم مدرسة «الشهيد القائد»؛ في إشارة إلى مؤسس الجماعة حسين الحوثي.

وذكرت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستهداف الحوثي لاسم المدرسة جاء بعد استكمال إعادة ترميم سور المدرسة و18 فصلاً دراسياً تابعاً لها على نفقة منظمات دولية معنية بدعم قطاع التعليم اليمني.

واتهمت المصادر القيادي حمود حسام الدين المُعين من قبل الجماعة مديراً للمدرسة وقادة حوثيين آخرين بالوقوف خلف تغيير اسم المدرسة ومدارس أخرى، بالإضافة إلى ارتكابهم على مدى سنوات ماضية جملة من الانتهاكات بحق التعليم ومنتسبيه بتلك المنطقة ومناطق أخرى مجاورة.

استهداف مستمر

كانت الجماعة الحوثية أطلقت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أسماء جديدة ذات صبغة طائفية على نحو 4 مدارس حكومية في كل من صنعاء والمحويت، في إطار حملة تهدف لاستكمال «حوثنة» المجتمع وتاريخه.

كما غيرت الجماعة الحوثية اسم مدرسة «صلاح الدين» في مديرية معين بصنعاء إلى اسم مدرسة «الحوراء»، بالتزامن مع تغيير اسم مدرسة «أبو نشوان» في مدينة شبام كوكبان بمحافظة المحويت إلى مدرسة «حسن نصر الله»، الزعيم السابق لـ«حزب الله» اللبناني.

وسبق ذلك بفترة وجيزة، قيام الجماعة وفي سياق استهدافها الرموز اليمنية ومناضلي الثورة والجمهورية بتغيير اسم مدرسة «علي عبد المغني» في مديرية الوحدة بصنعاء، وهو أحد أبرز مفجري ثورة 26 سبتمبر (أيلول) عام 1962 ضد الحكم الإمامي إلى اسم طائفي.

ولقيت عملية التغيير لأسماء المدارس رفضاً واسعاً من قِبل الأهالي وأولياء الأمور والناشطين اليمنيين، الذين استنكروا إمعان الجماعة في استهداف المدارس والطلبة والعاملين التربويين بالتجنيد الإجباري والإرغام على تقديم التبرعات النقدية دعماً للمجهود الحربي وتنظيم المناسبات، وكذا إجبارهم على المشاركة بدورات تعبوية.

تجريف منظم

تحدثت مصادر تربوية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن تجريف حوثي منظم استهدف على مدى ما يزيد على عامين ماضيين نحو 23 مدرسة في صنعاء وريفها وإب وريمة وحجة، من خلال تغيير أسمائها إلى اسم مؤسس الجماعة حسين الحوثي.

وفي مطلع العام الماضي، غيرت الجماعة الانقلابية اسم مدرسة «ابن تيمية» في محافظة إب، إلى اسم مدرسة «الشهيد القائد»، في إشارة إلى مؤسس الجماعة.

كما غيرت الجماعة اسم مدرسة «عبد العزيز عبد الغني» في مديرية بني الحارث في ريف صنعاء، إلى اسم مدرسة «شهيد القرآن»، في إشارة إلى مؤسس الجماعة حسين الحوثي.

وسبق ذلك إجراء الانقلابيين الحوثيين تغييرات واسعة لأسماء مدارس عدة في إب، ومن ذلك تغيير اسم مدرسة «كمران» في مديرية الظهار إلى اسم مؤسس الجماعة «حسين الحوثي».

وطوال السنوات الماضية، غيرت الجماعة الحوثية أسماء المدارس والشوارع وقاعات الدراسة في الجامعات بأسماء قتلاها وأسماء رموز طائفية، بدلاً من أسماء الرموز اليمنية ومناضلي الثورة والجمهورية وغير ذلك من الأسماء الوطنية والإسلامية، ضمن عمليات «تطييف» ممنهجة.

وكانت الحكومة اليمنية حذرت في أوقات سابقة من محاولات الجماعة الحوثية «طمس معالم المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفرض أفكارها الظلامية وتعميم معتقداتها وطقوسها المتطرفة المستوردة من طهران بقوة السلاح».

في الوقت الذي طالبت فيه منظمة حقوقية دولية بتصعيد الضغوط الدولية على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين، وجَّهت الحكومة اليمنية انتقادات غير مسبوقة لما وصفته بالموقف «الباهت» للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه اختطاف العشرات من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية والمحلية، ومن بينهم 8 من العاملين في المفوضية.

وفي حين ذكرت مصادر حكومية أن وزارة حقوق الإنسان اليمنية أبلغت المفوضية الأممية مقاطعة كل أنشطتها، أكد بيان وزعه الإعلام الرسمي أنه لا معنى للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في وقت يقبع فيه آلاف المختطفين والمعتقلين قسراً في زنازين وسجون الحوثيين.

وأشار البيان إلى أن الوزارة «كثيراً ما طالبت وانتظرت طويلًا مواقف قوية وجادة من قبل المفوضية السامية تجاه ما يرتكبه الحوثيون من انتهاكات وجرائم مستمرة، امتدت آثارها لتطول المنظمات الدولية نفسها».

ومع تذكير بيان الوزارة بأن الحوثيين اختطفوا 8 من موظفي المفوضية، واقتحموا مقرها في صنعاء، ونهبوا الوثائق والبيانات الخاصة بها، قال إنه على الرغم من تلك الاعتداءات «السافرة»، فإننا للأسف نشهد استمرار الموقف الباهت والضعيف للمفوضية، بلغة ناعمة لا ترقى إلى حجم الجرائم والانتهاكات. ورأت في ذلك تشجيعاً للحوثيين على التمادي في ممارساتهم «الإجرامية».

وأوضحت الوزارة أن المختطفين والمعتقلين قسراً في زنازين وسجون الحوثي، يشملون ناشطي المجتمع المدني، والحقوقيين، والإعلاميين، ومن ضمنهم 72 موظفاً محلياً لدى المنظمات الدولية. ودعت المفوضية إلى تكثيف جهودها للإفراج عن هؤلاء المختطفين، وإخراجهم من غياهب السجون.

وطالبت وزارة حقوق الإنسان اليمنية المفوضية الأممية أيضاً بتقديم صورة واضحة وصادقة إلى المجتمع الدولي عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون، والعمل بجدية على توصيفهم «جماعةً إرهابيةً» لخلق ضغط دولي حقيقي يسهم في إيقاف هذه الجرائم.

استمرار الاحتجاز

ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنه رغم دعوات الأمم المتحدة والحكومات للإفراج عن المعتقلين، فإن الحوثيين يواصلون احتجاز الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية منذ 6 أشهر دون تهم، وفي معظم الحالات، دون إمكانية التواصل الكافي مع المحامين أو أفراد العائلة.

وأشارت المنظمة إلى إطلاق سراح شخصين على الأقل، في حين بقي معظم المحتجزين محرومين من التمثيل القانوني والزيارات العائلية وغيرها من الحقوق الأساسية، وطالبت الحوثيين بإطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والانخراط في حوار مثمر وتعاون مع الأطراف الإنسانية لمعالجة الأزمات المتعددة في اليمن، مع الوفاء بالحقوق الاقتصادية للشعب.

وفي حين شددت «هيومن رايتس ووتش» على الجماعة الحوثية لإنهاء جميع الاعتقالات التعسفية، طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتصعيد مطالبة الجماعة بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وأضافت أنه يجب «أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

مطالبة أممية

على وقع الانتقاد اليمني للموقف الأممي والدولي من قضية المعتقلين لدى الحوثيين من موظفي المنظمات الدولية، جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مطالبته الجماعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني الذين تم احتجازهم بصورة تعسفية.

وأكد بيان صدر عن غوتيريش، الجمعة، أن الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين الآخرين أمر غير مقبول، ويُعد انتهاكاً للقانون الدولي، ويعوق بصورة بالغة جهود مساعدة الملايين من الأشخاص المحتاجين، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تتنافى مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام.

وأشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين الآخرين المعنيين يعملون من خلال جميع القنوات والسلطات الممكنة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين بصورة تعسفية.