في التاسع من ديسمبر وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، اتخذت الولايات المتحدة خطوة حاسمة لتعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من خلال فرض عقوبات على فرد وكيان مرتبطين بانتهاكات جسيمة بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818. وشملت العقوبات عبد القادر حسن يحيى المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، بالإضافة إلى اللجنة ذاتها، بسبب تورطهما المباشر في تعذيب المعتقلين وسوء معاملتهم في سجون تابعة للحوثيين.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في بيان لها "أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عبد القادر حسن يحيى المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، وعلى اللجنة نفسها، بسبب تورطهما في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن. وأوضحت أن المرتضى استغل منصبه كرئيس للجنة في الإشراف على عمليات تعذيب السجناء، إضافة إلى ممارسة معاملات وحشية ولا إنسانية ومهينة بحق المعتقلين، في سجون تديرها جماعة الحوثيين."

وأضاف البيان أن هذه السجون تستهدف بشكل ممنهج أفرادًا مارسوا حقوقهم الأساسية، بما في ذلك صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون سياسيون، إلى جانب موظفين محليين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وسفارات أجنبية، من بينهم موظفون تابعون لسفارة الولايات المتحدة.

وأشارت السفارة إلى أن فرض هذه العقوبات يهدف إلى إظهار التضامن مع الموظفين المحليين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة، وإدانة الحوثيين علنًا على استمرارهم في انتهاكات حقوق الإنسان. كما تهدف إلى زيادة الضغط على الحوثيين، وتعزيز الجهود الأمريكية لإطلاق سراح المحتجزين ظلماً، بمن فيهم موظفو سفارة واشنطن.

وأكدت السفارة قلق الولايات المتحدة العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في اليمن واستمرار الانتهاكات، وخاصة المتعلقة باحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين وموظفي السفارة الأمريكية السابقين والحاليين. وشددت على التزام واشنطن بمواصلة جهودها لتعزيز المساءلة عن مرتكبي الانتهاكات، ومنعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والدولي، إضافة إلى استخدام العقوبات كأداة لوقف العنف الذي يغذيه مسؤولون في جماعة الحوثيين.

ورحبت الحكومة المعترف بها دوليًا، بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على لجنة شؤون الأسرى التابعة لجماعة الحوثيين ورئيسها عبدالقادر المرتضى، واعتبرت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، القرار الأمريكي بأنه "خطوة هامة على طريق محاسبة المجرمين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء وارتكبوا أبشع الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين".

ولفت أن جماعة الحوثيين حوّلت لجنة الأسرى التابعة لها "إلى أداة لتعذيب المحتجزين وإخفائهم قسريًا وابتزاز عائلاتهم".

وشدد أن قرار إدراج عبدالقادر المرتضى على قائمة الإرهاب يجب أن يكون البداية، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة ضد جماعة الحوثيين والشروع في تصنيفها "جماعة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية.

وعلى صعيد متصل، أشاد المراقبون والخبراء في الشأن اليمني بالخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بفرض عقوبات على عبد القادر حسن يحيى المرتضى، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، واللجنة نفسها، واعتبروها خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثيين بحق المدنيين.

كما أنها تعكس جدية المجتمع الدولي في التصدي لانتهاكات الحوثيين، وتبعث رسالة قوية بأن الجرائم بحق حقوق الإنسان لن تمر دون عقاب. ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا التصنيف إلى عزل المسؤولين الحوثيين ومنعهم من الوصول إلى الموارد المالية، ما قد يسهم في إضعاف قدرتهم على مواصلة ممارساتهم القمعية.

ويؤكد فريق من المراقبون على أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام المزيد من الإجراءات الدولية ضد الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، كما أنها تسهم في تعزيز الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء معاناة المحتجزين وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.