تشهد اليمن أوضاعاً مأساوية متفاقمة في ظل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي هذا السياق كشفت تقارير حقوقية حديثة عن آلاف الانتهاكات التي طالت الأبرياء في محافظات صنعاء والجوف والحديدة، شملت القتل والاختطاف والتعذيب والتجنيد القسري وزراعة الألغام، هذه الجرائم التي تستهدف النيل من حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية، تعكس استمرار التدهور الإنساني في البلاد، وسط دعوات متجددة للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الممارسات الوحشية وإنصاف الضحايا.

وثق مكتب حقوق الإنسان الحكومي في صنعاء ارتكاب الحوثيين حوالي 2500 انتهاك ضد المدنيين خلال عامين، وتضمنت هذه الانتهاكات القتل، والتعذيب، والإخفاء القسري، ونهب الممتلكات، وتجنيد الأطفال، والانتهاكات بحق النساء، فضلاً عن التهجير القسري والاعتداء على المؤسسات القضائية، كما رصدت انتهاكات للحريات العامة والخاصة، وعمليات التطييف، ونهب الرواتب، والتضييق على سبل العيش.

ودعا التقرير المنظمات الدولية إلى اتخاذ خطوات جادة للضغط على الحوثيين لوقف هذه الجرائم، والإفراج عن المخفيين قسراً.

وفي محافظة الجوف، سجل مكتب حقوق الإنسان الحكومي 11500 انتهاك خلال عام، منها 16 حالة قتل و12 إصابة، كما تضمنت الانتهاكات 7 حالات نهب للممتلكات، و17 اعتقالاً تعسفياً، و80 حالة تجنيد لأطفال تقل أعمار بعضهم عن 15 عاماً.

وأشار التقرير إلى حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المرافق الصحية وحرمان الموظفين من رواتبهم وسرقة المساعدات الإنسانية، كما شملت الانتهاكات التهجير القسري والاعتداء على القبائل والمناهضين للحوثيين في مختلف المناطق.

وطالب التقرير الجهات المحلية والدولية بتحمل مسؤولياتها ومناصرة القضية في المحافل الدولية بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان العالمي.

في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، وثق مكتب حقوق الإنسان الحكومي مئات الانتهاكات، منها 609 حالات تجنيد أطفال دون سن 18 عاماً، إلى جانب زراعة الألغام في المناطق السكنية والبحرية، وأوضح التقرير أن الحوثيين لجأوا إلى دورات تدريبية طائفية للمجندين مستغلين تدهور أوضاعهم المعيشية.

وأشار المكتب إلى أن الألغام تسببت في قتل وإصابة العديد من المدنيين، وتهديد ممتلكاتهم، مما يفاقم المعاناة طويلة الأمد للسكان، كما وثق عمليات اختطاف وتعذيب للسكان لإجبارهم على الإدلاء باعترافات قسرية.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم الممنهجة، مؤكداً استمرار توثيق الانتهاكات لمحاسبة مرتكبيها مستقبلاً.

ويرى المراقبون أن الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها جماعة الحوثي في اليمن تمثل دليلاً واضحاً على انتهاكها الصارخ للقوانين الدولية والإنسانية، ما يزيد من تعقيد الأزمة اليمنية ويضاعف معاناة المدنيين، ويؤكد المراقبون على أن هذه الممارسات التي تتنوع بين القتل والتعذيب والاختطاف والتجنيد القسري وزراعة الألغام، تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى قمع المجتمع وتدمير بنيته الاجتماعية والاقتصادية.

كما يشير المراقبون إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل جاد للضغط على الجماعة لوقف هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات صارمة بحق قياداتها، مع تعزيز الدعم للجهود الإنسانية والإغاثية، بما يخفف من معاناة المدنيين في المناطق المتضررة، ويرى البعض أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم قد يشجع الجماعة على التمادي في ممارساتها، مما يستوجب تدخلات عاجلة لحماية حقوق الإنسان في اليمن.