سوريا.. «الحكومة المؤقتة» تحضر لـ«حوار وطني» خلال أيام/أنظار نتنياهو على إيران بعد «حماس» و«حزب الله» وسوريا/رفع علم «داعش» في قرية بكركوك

السبت 21/ديسمبر/2024 - 11:20 ص
طباعة سوريا.. «الحكومة إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات)  اليوم 21 ديسمبر 2024.

الاتحاد: سوريا.. «الحكومة المؤقتة» تحضر لـ«حوار وطني» خلال أيام

أفادت وسائل إعلام سورية، أن الحكومة المؤقتة تعمل على عقد اجتماع موسع في دمشق لإطلاق حوار وطني شامل خلال الأيام المقبلة.
وأشارت إلى أن الاجتماع ستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته، كما ستتم دعوة ممثلي التجمعات السياسية والمجتمع المدني والكفاءات العلمية ومستقلين، مبينة أنه سيشارك بالاجتماع ممثلون عن الفصائل العسكرية.
وأفادت بأن الاجتماع سيضع أسس النقاش بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة، مؤكدة أن الحكومة السورية أكملت تحضيراتها للاجتماع وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن الدبلوماسيين الأميركيين ناقشوا مع ممثلي السلطة الجديدة في دمشق مبادئ الانتقال السياسي في سوريا والأحداث الإقليمية ووجوب محاربة تنظيم «داعش».
وأضافت أن «دبلوماسيين أميركيين التقوا، الجمعة، في دمشق بممثلين عن القيادة الجديدة وناقشوا معهم القضايا المتعلقة بمصير الصحفي المفقود أوستن تايس ومواطنين أميركيين اختفوا في عهد بشار الأسد».
وبينت وزارة الخارجية الأميركية، أن الدبلوماسيين الأميركيين أجروا محادثات مباشرة مع المجتمع المدني السوري وناشطين وأفراد من الطوائف المختلفة.
وذكرت مصادر إعلامية أن الوفد الأميركي ناقش مع الإدارة السورية رفع العقوبات عن الشعب السوري ومن بينها «قانون قيصر».
وفي وقت سابق أمس، وصل وفد دبلوماسي أميركي برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وفق ما كشف مصدر من السلطة الجديدة.
وضم الوفد إلى جانب ليف المبعوث الرئاسي لشؤون الرهائن روجر كارستينز، والمستشار المعين حديثاً دانيال روبنستين الذي كُلف بقيادة جهود الخارجية الأميركية في سوريا.
في غضون ذلك، قال الاتحاد الأوروبي، إنه سيزيد حضوره الدبلوماسي في العاصمة السورية دمشق، وإنه على اتصال مع الإدارة الجديدة هناك.
جاء ذلك على لسان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عقب قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأشار كوستا إلى مناقشة القمة الأوروبية للتطورات في سوريا بعد انهيار نظام الأسد.
وأضاف: «توصلنا إلى توافق حول المبادئ الأساسية والأهداف التي سنتبناها».
وأردف: «نريد ضمان انتقال سلمي وشامل، والحفاظ على وحدة الأرض، وضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية الأقليات الدينية والعرقية»، مشيراً «الاتحاد الأوروبي سيزيد حضوره الدبلوماسي في دمشق».
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي على اتصال مع الجهات الفاعلة على الأرض والإدارة الجديدة ودول المنطقة.
وقالت فون دير لاين، إن «أوروبا مهتمة بمستقبل سوريا وستقوم بدورها لدعم هذا البلد في الفترة الحرجة التي يمر بها».
إلى ذلك، كشفت كبيرة مستشاري الاتصالات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رولا أمين، أن سوريا في انتظار عودة مليون لاجئ خلال الأشهر الـ6 الأولى من عام 2025.
وقالت رولا أمين، في تصريحات صحفية، إن «هذا أمر نتوقع حدوثه في أفضل السيناريوهات لكيفية تطور الأمور في سوريا، ويتوقف على الانتقال السلمي للسلطة، واستقرار الوضع الأمني، الذي هو متقلب للغاية وهش في الوقت الحالي».
وأشارت إلى أن «الناس يراقبون أيضاً ما إذا كان المجتمع الدولي سيتدخل ويدعم السوريين لإعادة بناء بلدهم، وبناءً على كل هذه العوامل المختلفة والأشياء الممكنة في أفضل السيناريوهات، نتوقع عودة مليون سوري».

الخليج: نداء دولي لعدم ترحيل اللاجئين.. وتقييم العقوبات على سوريا

شددت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الجمعة، على أن إعمار سوريا وإنماءها يتطلبان «إعادة تقييم» العقوبات الدولية المفروضة عليها وتعزيز دور النساء. كما طالبت دول الاتحاد الأوروبي بعدم إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، وأن تترك باب اللجوء مفتوحاً أمامهم، وحذرت من أن عودة اللاجئين بأعداد كبيرة قد تضغط على سوريا في مرحلة هشة بالفعل.

وقالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أمس الجمعة، بعد عودتها من سوريا: إنه «لا بدّ من إعفاءات من العقوبات لدعم جهود الإنماء والإعمار». وأشارت إلى أن الشعب السوري يعوّل «كثيراً على السيولة النقدية... والرواتب التي يتلقاها الناس، في مقابل أعمالهم، منخفضة جدّاً وغالباً ما تكون غير كافية لتلبية حاجاتهم الأكثر ضرورة». ولفتت إلى «الأثر الكبير للعقوبات على البلد برمّته، لا سيّما على الفئات الضعيفة فيه». لذا، لا بدّ من «إعادة تقييم العقوبات» التي تطال أيضاً بعض أعضاء الحكومة الانتقالية و«لا بدّ من الحرص على أن يتسنّى للأسرة الدولية التعاون معهم بفعالية»، بحسب قول بوب.
وأوضحت المديرة الأمريكية للمنظمة الأممية: «نتكلم عن كلّ العقوبات، تلك الصادرة عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة وغيرها». وشدّدت إيمي بوب على «الدور الأساسي» للنساء في إعادة بناء سوريا، داعية السلطات الجديدة إلى إعطائهن «المكانة المستحقة في المجتمع الجديد».
من جهة أخرى، قالت إيمي بوب، رداً على تعليق بعض الدول الأوروبية قرارات منح اللجوء للمتقدمين السوريين حتى إشعار آخر: «أحث الدول الأوروبية، وقد تمكنت بالفعل من التحدث مع بعضها، على عدم دفع اللاجئين السوريين إلى العودة لبلادهم»، وأضافت أنه لا يزال ينبغي منح السوريين الفرصة لتقديم طلبات اللجوء في أوروبا. وأشارت إلى أن العودة الجماعية للاجئين السوريين قد تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، حيث قالت: «إن سوريا ومجتمعاتها ليست مستعدة بعد لقبول العودة السريعة ل7.1 مليون لاجئ سوري، وعودتهم السريعة يمكن أن تؤثر في عملية السلام الهشة». ودعت المانحين للمساعدة في استقرار وإعادة بناء سوريا. وحثت بوب الحكومات على التروي في أي خطط لإعادة السوريين. وهناك مخاوف واسعة النطاق بين السوريين من أن الإدارة الجديدة سوف تميل نحو الحكم الديني المتشدد، وتهميش الأقليات واستبعاد النساء من الحياة العامة.
في غضون ذلك، أعرب أغلبية الألمان في استطلاع للرأي عن عدم دعمهم لأي تعجل في إعادة مئات الآلاف من المهاجرين السوريين إلى بلادهم. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «فالن» لقياس مؤشرات الرأي أن 64% من الألمان يريدون التمهل في إصدار قرارات الإعادة حتى تسود في سوريا ظروف مستقرة وسلمية.
إلى ذلك، عاد 7250 سوريّاً عبر الحدود الأردنية إلى بلدهم منذ سقوط النظام السابق. وقال وزير الداخلية الأردنية مازن الفراية، لقناة «المملكة» الرسمية: إن «عدد السوريين الذين عبروا إلى سوريا من خلال معبر جابر- نصيب (الحدودي الوحيد العامل بين البلدين) منذ الثامن من كانون الأول/ ديسمبر وحتى الآن، هو 7250 سوريّاً». وأوضح أن «أغلبية العائدين هم من غير المصنفين لاجئين».

حملة في دمشق لتسليم السلاح على وقع نداء «أعذر من أنذر»

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الجمعة، مقتل أبو يوسف زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي والمعروف باسم «محمود» في ضربة جوية بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، فيما قُتل صحفيان كرديان تركيان في ضربات شنتها «مسيّرة تركية» قرب مدينة «كوباني» (عين العرب) في شمالي سوريا، في وقت دعت غرفة العمليات العسكرية المواطنين السوريين في أحياء دمشق، إلى تسليم أسلحتهم قبل البدء بعملية الدخول إلى البيوت وتفتيشها، على وقع نداء «أعذر من أنذر».

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: «في 19 ديسمبر، نفذت القوات الأمريكية ضربة جوية دقيقة استهدفت زعيم«داعش» أبو يوسف المعروف باسم محمود في محافظة دير الزور بسوريا، مما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر داعش، بما في ذلك أبو يوسف». وأضافت: «هذه الضربة الجوية هي جزء من التزام القيادة المستمر، جنباً إلى جنب مع الشركاء في المنطقة بتعطيل جهود الإرهابيين للتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها».
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي، أجراه مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هاميش فالكونر، مساء الخميس، إن تنظيم «داعش» يُعيد تنظيم صفوفه، حيث استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري وتركه لمخازن أسلحته، وهو ما أتاح له توسيع سيطرته على مناطق إضافية.
من جهة أخرى، قُتل صحفيان كرديان تركيان في ضربات شنتها «مسيّرة تركية» قرب مدينة عين العرب «كوباني» في شمالي سوريا، حيث كانا يغطيان المعارك الدائرة بين مقاتلين أكراد مدعومين من الولايات المتحدة ومجموعات موالية لتركيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام كردية ومنظمات غير حكومية. وقالت جمعية «دجلة والفرات» للصحفيين الأتراك إنّ ناظم داشتان (32 عاماً) وجيهان بلكين (29 عاماً) اللذين كانا يعملان في وسيلتي إعلام كرديتين قُتلا الخميس قرب سد تشرين، على بعد نحو مئة كيلومتر شرق حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا، جراء تعرض سيارتهما لانفجار. وأضافت الجمعية «ندين هذا الاعتداء على زميلينا ونطالب بالمحاسبة».

وأوضحت تقارير إخبارية أنّ الصحفيين «كانا يغطيان الأحداث في المنطقة» عندما «استهدفتهما طائرة مسيّرة تركية... بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتلهما». وأوضحت وكالة «ميزوبوتاميا» التركية للأنباء المؤيدة للأكراد، ووكالة أنباء «هاوار» الكردية التي تتخذ من سوريا مقراً، أنّ الانفجار نجم عن مسيرة تركية. ونشرت «هاوار» صورة لامرأة شابة تحمل كاميرا ورجل يقف إلى جانب كاميرا مثبتة على قاعدة ثلاثية الركائز. ودانت نقابة الصحافة التركية الهجوم، مشيرة إلى أنّ الصحفيين «استُهدفا بمسيرة تركية».

في غضون ذلك، دعت غرفة العمليات العسكرية المواطنين السوريين في أحياء دمشق، إلى تسليم أسلحتهم قبل البدء بعملية الدخول إلى البيوت وتفتيشها. وأمهلت الغرفة على وقع نداء «أعذر من أنذر» المواطنين في أحياء دمشق ساعة واحدة لتسليم أسلحتهم قبل البدء بعملية الدخول إلى البيوت وتفتيشها، متوعدة بإنزال العقوبة المناسبة بحق من يعثر في بيته على سلاح لم يسلمه. وقالت إن الخطوة تهدف إلى ترسيخ الأمن في البلاد وقطع الطريق على اللصوص والمجرمين في محاولتهم ترويع الناس في حين لا يزال الكثير من السوريين وخصوصاً من أبناء الأقليات ومنتسبي الجيش السابق يخشون من قيام الهيئة المعروفة بخلفيتها الدينية المتشددة بعمليات انتقامية بعد تسليم ما في أيديهم من سلاح.

قصف إسرائيلي عنيف يستهدف تجمعات النازحين في أنحاء غزة

قتل الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، عشرات الفلسطينيين في أنحاء غزة، وطالت غارات منازل سكنية وتجمعات للنازحين في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون وغزة ورفح. كما قصفت المدفعية بوابة مستشفى كمال عدوان شمال القطاع. وشهد مخيم النصيرات قصفاً مدفعياً وجوياً استهدف برجاً سكنياً، في تضاربت التقارير بشأن مصير مفاوضات الهدنة، وسط حديث من مستجدات صعبة طرأت في الساعات الأخيرة، فضلاً عن مغادرة رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز الدوحة.

وفي اليوم 441 للحرب، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس الجمعة: إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 77 قتيلاً و174 جريحاً خلال 24 ساعة. وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 45206 قتلى 107512 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.
ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ سكنية بمخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية إسرائيلية تستهدف منطقة العلمي بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بينما يتواصل القصف المدفعي شمالي مخيم النصيرات وشمالي مخيم البريج، وسط القطاع. كما نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ سكنية في مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال نيرانها على مناطق غربي المدينة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس الجمعة، بأن إسرائيل قتلت 7 فلسطينيين في غارة جوية استهدفت شقة بمخيم النصيرات في وسط قطاع غزة. وذكرت الوكالة أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن إصابة آخرين.

ولم تفلح بعد جهود وساطة تستهدف وقف الحرب في التوصل إلى اتفاق بعد أكثر من عام من اندلاع الصراع في قطاع غزة. وبعد أيام من التفاؤل الحذر، تحدث تقارير، أمس الجمعة، عن صعوبات طارئة، يحاول الوسطاء تذليلها.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، بأن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، غادر الدوحة، بعد زيارة استمرت يوماً واحداً فقط إلى الشرق الأوسط، دون إحراز تقدم ملموس في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة أو إبرام صفقة تبادل أسرى.

ووفق التقرير، تتمثل العقبات الرئيسة في عدم الاتفاق على عدد وهويات الرهائن الذين ستفرج عنهم حركة «حماس» خلال المرحلة الأولى من الصفقة، التي تمتد لمدة ستة أسابيع، بالإضافة إلى اختيار عدد السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل الذين سيتم الإفراج عنهم كجزء من التبادل.
ومع ذلك، قالت «القناة 13» العبرية: إن احتمال التوصل إلى هدنة يصطدم بمعوقات حقيقية سببها تعنت كلا طرفي المفاوضات «حماس» وإسرائيل، إلا أن «التفاؤل لا يزال كبيراً» للتوصل إلى اتفاق.
وقالت القناة نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على مجريات المفاوضات: إن العائق الأول مرتبط بالحكومة الإسرائيلية ويتمثل في تعنتها بالبقاء في محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر، وعدم نيتها الانسحاب منه في القريب العاجل، والثاني يخص حركة «حماس» التي لم تسلم قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين ممن على قيد الحياة. 

وام: وكالات أممية: أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في غزة

قالت مسؤولة الطوارئ في وكالة الأونروا بغزة، لويز ووتريدج، الجمعة، إن أكثر من مليوني شخص ما زالوا محاصرين في ظروف مروعة في غزة ومحرومين من احتياجاتهم الأساسية.

وأضافت ووتريدج، أن السكان غير قادرين على الفرار، وأن الأمر يبدو وكأن كل طريق يمكن أن تسلكه يؤدي إلى الموت.

وقالت الاونروا، إن الأحوال الجوية ساءت في الأيام الماضية وهو نمط سيستمر كما كان متوقعا، إلا أن الوكالة اضطرت إلى إعطاء الأولوية للغذاء على مساعدات المأوى.

وأضافت أن لديها إمدادات خارج قطاع غزة تنتظر دخول القطاع منذ ستة أشهر، وأنه يتعين عليها الاختيار بين حصول الناس على الطعام أو حصولهم على المأوى.

من جانبها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إن الحرب على الأطفال في غزة تشكل تذكيرا صارخا بمسؤولية العالم الجماعية للقيام بكل ما هو ممكن لإنهاء معاناتهم، مؤكدة أن جيلا من الأطفال يتحملون وطأة الانتهاك الوحشي لحقوقهم وتدمير مستقبلهم.

وأضافت المنظمة على لسان، مسؤولة الاتصالات الرئيسية فيها في غزة روزاليا بولين، أن غزة واحدة من أكثر الأماكن المحزنة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، لأن كل جهد صغير لإنقاذ حياة طفل يضيع بسبب الدمار العنيف، وأن الأطفال ظلوا لأكثر من 14 شهرا، على حافة هذا الكابوس، حيث أبلغ عن قتل أكثر من 14500 طفل، وإصابة الآلاف غيرهم.

وحذرت اليونيسف من صعوبة الوضع مع حلول فصل الشتاء على غزة، حيث يشعر الأطفال بالبرد والرطوبة وهم حفاة الأقدام، فيما لا يزال الكثير منهم يرتدون ملابس الصيف، مضيفة أن الأطفال يبحثون بين الأنقاض عن قطع بلاستيكية ليحرقوها، وأن الأمراض منتشرة في القطاع في ظل انعدام الخدمات الصحية وتعرض المستشفيات للهجوم بشكل مستمر.

البيان: هل ينجح لبنان برفع ركام الحرب وملء الفراغ؟

لا تزال الأنظار في لبنان متجهة إلى ما يجري في سوريا من تطورات متسارعة على مستوى ترسيخ السلطة الجديدة، فيما أولويّات الدولة رسمياً تتمثل برفع ركام الحرب، فإن كرسي بعبدا يرفع عنه ركام الفراغ وغبار السنين، ولكن من دون وضوح في شخصيّة سيد هذا القصر لست سنوات مقبلة، إذْ إن كلّ ما تمّ تثبيته حتى اليوم هو الذهاب إلى التوافق في انتخاب الرئيس.

الاتصالات تتكثف بين الأفرقاء السياسيين للتوصل إلى قواسم مشتركة. علماً أن تعدّد الأسماء ليس في مصلحة إنجاز الاستحقاق الرئاسي، إذْ كلما كثرت الأسماء وتعدّدت كلما قلّت حظوظ أيّ مرشح في نيل 65 صوتاً (من أصل 128) في الدورة الثانية وما يليها من دورات الاقتراع.

وأن هذا التوافق، وبحسب تأكيد مصادر متابعة لـ«البيان»، غير موضوع في الخدمة حالياً، ويتفرّع عنه مرشحون جدد حتى إشعار آخر. وفيما آخر مساعي الحلول الرئاسية، كلامٌ عن رفع العوائق تدريجياً من أمام جلسة التاسع من يناير المقبل.

فإن رفع أنقاض ما دمّرته إسرائيل بدأ اعتباراً من يوم أمس، بعد موافقة الحكومة اللبنانية على دفتر شروط رفع أنقاض ما هدمته الحرب، ودفع الأموال المطلوبة للهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب واتحادات البلديات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

خطة الإعمار

وتزامناً مع استمرار تصويب لبنان وجهته نحو سوريا، إذْ على إيقاعها يُسارع اللبنانيون إلى إنجاز الاستحقاقات السياسية والدستورية، بما يتلاءم مع شروط دولية، بهدف التمكن من وضع خطة لإعادة الإعمار والحصول على المساعدات اللازمة من الجهات المانحة، يبدو أن الضغط الجدي لانتخاب رئيس قد بدأ، مع انتشار كلمة سر أمريكية بأن واشنطن تريد إيصال قائد الجيش العماد جوزف عون إلى قصر بعبدا.

بالتزامن مع تكثيف الاتصالات مع عدد من العواصم المعنية. إذ إن هناك من يعتقد بأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تكون لها رؤية مغايرة لدعم الإدارة الحالية لوصول عون. وينسب هؤلاء إلى مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط، اللبناني مسعد بولس، أنه لا يحبذ وصول شخصية عسكرية إلى القصر الجمهوري.

السيناريو المقبل

ومع أن الأيام الـ21 المتبقية على موعد 9 يناير المقبل تبدو أكثر من وافية لبلورة صورة السيناريو الذي يُفترض أن يكون ختامياً لأزمة الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية، في الموعد الذي أصبح أقرب إلى التزام داخلي شامل، تحت وطأة تعذر تلاعب أي فريق أو جهة بإنجاز هذا الاستحقاق المتأخر أكثر من سنتين وأربعة أشهر منذ بدء المهلة الدستورية قبيل نهاية عهد الرئيس السابق ميشال عون.

فقد بدا من المعطيات الجدية المتجمعة من حركة الكواليس السياسية والنيابية أن جهوداً شاقة لا تزال في البدايات لعدم اقتصار الجلسة على تأمين النِصاب الدستوري فقط دون التمكن من انتخاب الرئيس العتيد.

ووفق نواب وسياسيين ينخرطون في حركة المشاورات التي تتصاعد تباعاً يوماً بعد يوم، فإن الحيوية التي دبت في مناخ الاستحقاق الرئاسي تُعتبر غير مسبوقة فعلاً منذ بداية الاستحقاق، وأن ما تحقق في هذا السياق ليس أمراً عابراً، لجهة ضمان الحضور النيابي الكبير الذي يتجاوز أكثرية ثلثَي النواب الـ128، أي 86 نائباً وأكثر.

ومع ذلك، يشير هؤلاء إلى أن حركة المشاورات الداخلية لم تصل بعد إلى نقطة القدرة على الجزم بأن كل الاحتمالات قد استنفِدت لتأمين انتخاب رئيس الجمهورية بأكثرية الثلثين في الدورة الأولى، أو الأكثرية العادية في الدورات التالية، لأن بلورة الاتجاهات الانتخابية حيال المرشحين الجديّين لم تكتمل بعد.

الفلسطينيون يترقبون ولادة من الخاصرة لـ«غزة جديدة»

لم يسبق لمباحثات التهدئة ووقف الحرب على قطاع غزة، أن حظيت بهذه الهالة، إذ يعكس الأداء التفاوضي رغبة من الجانبين (حركة حماس وإسرائيل)، في الاستجابة لنبض الشارعين الفلسطيني والإسرائيلي، وإن كانت هذه المباحثات ما زالت تجري على أرض زلقة، ما يجعلها تهتز، وربما تسقط.

مرد التطورات الإيجابية المبثوثة من العاصمة القطرية الدوحة، أن التطورات الإقليمية الأخيرة، مزقت خرائط وقزّمت أهدافاً عدة، بل وأسقطت جدراناً كانت عالية وعنيدة أمام الحل، فيما روزنامة البيت الأبيض تحمل معها تهديدات «جهنمية»، كما وصفها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ما لم تنتهِ الحرب قبل أن يطل العام 2025 برأسه.

وفق مراقبين، فالمناخات التي تسود مباحثات الدوحة تبدو إيجابية، وإن لم تصل بعض الملفات إلى مرحلة الحسم، وعليه، ترى أوساط سياسية أن الماراثون التفاوضي ربما يحتاج لمزيد من الوقت، حتى ينضج الاتفاق.

في قطاع غزة، وصلت فظاعة المشهد حداً لا يستوعبه عقل بشر، مصحوبة باعترافات لبعض جنود وضباط الجيش الإسرائيلي، بترك جثث الضحايا على الأرض كي تنهشها الكلاب، وكل ما يهم الغزيين أن تتوقف الحرب، ويخمد لهيب النار، الذي طال الأخضر واليابس، ولم يبقِ حجراً على حجر.

وإذ توحي مجريات المفاوضات السياسية بأن الأمور تتجه إلى الاتفاق، تثار مخاوف كبيرة من أن تذهب الأمور إلى واقع التسوية المؤقتة، بدلاً من الحسم لمستقبل الحرب.

وما زالت الأوساط السياسية، تكرر التنبؤات آناء الليل وأطراف النهار، بأن وقف الحرب خط أحمر، لا يمكن تجاوزه، باعتباره الأهم، على أن تأتي تفاصيل ومراحل تنفيذ الاتفاق لاحقاً، خصوصاً أن كرة النار ما زالت تلتهم غزة وأهلها.

وهناك في المباحثات الجارية حصيلتان متباينتان، وفق ما أكدت مصادر واسعة الاطّلاع لـ «البيان»، إذ يتفاوض الجانبان المتحاربان على عدد ونوعية الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، على حد سواء، الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، التي تعقب توقيع الاتفاق، وكلا التفسيرين، حسب المصادر ذاتها، يندرجان في إطار سباق التفوق جماهيرياً، والخروج بصورة المنتصر.

خطوة تكتيكية

ويقرأ محللون في رغبة حركة «حماس»، بوقف الحرب، بأنه خطوة تكتيكية، تستند إلى قناعتها بأن الأهالي الذين تطحنهم آلة الحرب في قطاع غزة، عانوا الكثير من ويلات القتل والتدمير والنزوح والجوع.

وبالتالي، سيفرحون كثيراً لوقف هذه المأساة، حتى لو عنى ذلك فشل أهداف هجوم 7 أكتوبر، في حين إسرائيل تجنح للسلم، استجابة لضغط الشارع والرغبة الأمريكية، حتى لو لم تمسك بمقاليد النصر المؤزر، ولو عنى ذلك فشل أهداف الحرب.

إلى أين تتجه الأمور؟ وماذا يعني هذا الموقف.. يقول الباحث والمحلل السياسي محمـد التميمي، إن خيار المواجهة العسكرية بكل الأحوال، ما هو إلا قفزة مغامرة، من شأنها أن تقود الطرفين إلى غياهب المجهول، وما لم تسجل نهاية لهذه الحرب الدامية، فخيار الاستمرار بها، يبدو خياراً مستحيلاً، بالنسبة للطرفين.

ضغوطات

ويوضح لـ «البيان»: «الأمور بدأت تفلت من يد الجهتين (حماس وإسرائيل)، بفعل التطورات الهائلة التي طرأت على الإقليم، والضغوطات والتدخلات الدولية على الجانبين لوقف الحرب.

وثمة لغز محير يغلف مفاوضات التهدئة، تتطاير فيه الأوراق بشكل عشوائي، وتختلط فيه المصالح بالاستراتيجيات، بانتظار «ولادة من الخاصرة» لغزة جديدة، ولو على أنقاض متغيرات قزمت أهداف الحرب.

الشرق الأوسط: أنظار نتنياهو على إيران بعد «حماس» و«حزب الله» وسوريا

يتأهب نتنياهو لتوجيه كل الاهتمام لطموحات إيران النووية وبرنامجها الصاروخي، والتركيز على تفكيك وتحييد هذه التهديدات الاستراتيجية التي تحيط بإسرائيل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مراقبين معنيّين بالشرق الأوسط قولهم إن إيران أمام خيار صعب؛ إما أن تستمر في برنامجها لتخصيب اليورانيوم، أو أن تُقلّص أنشطتها الذرية وتوافق على المفاوضات.

قال يوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن «إيران معرَّضة بشدةٍ لهجوم إسرائيلي، خاصة ضد برنامجها النووي... ولن أُفاجأ إذا فعلتها إسرائيل، لكن هذا لا يعني التخلص من إيران».

وقال المحلل غسان الخطيب إن إيران أمام خيارين؛ إما المُضي في برنامجها النووي، أو «أن تتجاوب مع المفاوضات باتجاه تراجع عن برنامجها النووي؛ لأنها إذا لم تتراجع عن برنامجها، فإن (الرئيس الأميركي المنتخب دونالد) ترمب ونتنياهو سيضربان لأنه لا يوجد شيء يمنعهما».

ويرى الخطيب أن القيادة الإيرانية، التي أظهرت براغماتية في الماضي، «يمكن أن تتجاوب مع المفاوضات، وتتراجع بشكل متفاهَم عليه عن المشروع النووي لتجنُّب ضربة». ومن المرجح أن يشدد ترمب - الذي انسحب من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران وست قوى عالمية عام 2015 بهدف الحد من أهداف طهران النووية - العقوبات على صناعة النفط الإيرانية، على الرغم من الدعوات للعودة إلى المفاوضات من منتقدين يرون الدبلوماسية سياسة أكثر فاعلية في الأجل البعيد.

إرث نتنياهو

وستلعب محاكمة نتنياهو المستمرة منذ فترة بتُهم فساد، والتي استُؤنفت، هذا الشهر، دوراً حاسماً في تشكيل إرثه. وللمرة الأولى منذ اندلاع حرب غزة في عام 2023، مَثل نتنياهو أمام القضاء في المحاكمة التي أحدثت انقساماً شديداً بين الإسرائيليين.

ومع اقتراب عام 2024 من نهايته، من المرجح أن يوافق رئيس الوزراء الإسرائيلي على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس»، لوقف حرب غزة المستمرة منذ 14 شهراً، وتحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجَزين في القطاع، وذلك وفقاً لمصادر قريبة من المفاوضات.

لكن غزة ستظل تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية في غياب خطة أميركية لما بعد الحرب، تتنازل إسرائيل بموجبها عن هذه السيطرة، للسلطة الفلسطينية، وهو ما يرفضه نتنياهو. ولا تميل الدول العربية كثيراً للضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات، أو دفع السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات في قيادتها.

وقال الخطيب، لـ«رويترز»: «بالنسبة لغزة، أعتقد أن إسرائيل ستظل في غزة من ناحية عسكرية لأن أي خروج لها من القطاع يحمل بالنسبة لهم مخاطر إعادة تنظيم (حماس)، لذا هم يعتقدون أن الطريقة الوحيدة للمحافظة على المكتسبات العسكرية التي حققوها ودفعوا لها أثماناً، هي البقاء في غزة».

بالنسبة لنتنياهو، فإن هذه النتيجة ستمثل انتصاراً استراتيجياً، وتُرسخ الوضع الراهن الذي يتماشى مع رؤيته؛ وهي منع قيام الدولة الفلسطينية، مع ضمان السيطرة الإسرائيلية طويلة الأمد على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي أراضٍ معترَف بها دولياً بوصفها مكونات أساسية للدولة الفلسطينية في المستقبل.

«ليس حلاً»
ويقول مسؤولون عرب وغربيون إن اتفاق وقف إطلاق النار سيضع حداً للأعمال القتالية في غزة على الفور، لكنه ليس حلاً للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود. وعلى أرض الواقع، أصبحت احتمالات إقامة دولة فلسطينية؛ وهي الخيار الذي استبعدته حكومة نتنياهو مراراً، بعيدة المنال أكثر فأكثر، مع تفاؤل زعماء المستوطنين الإسرائيليين بأن ترمب سوف يكون متفقاً معهم في الرأي تماماً.

والارتفاع الحادّ في عنف المستوطنين، والثقة المتزايدة لدى حركتهم، يعكسان ضغطاً متزايداً على الفلسطينيين. وهناك لوحات إعلانية على الطرق السريعة في بعض مناطق الضفة الغربية مكتوب عليها باللغة العربية «لا مستقبل بفلسطين». وقال هيلترمان من مجموعة الأزمات الدولية، إنه حتى لو دفعت إدارة ترمب نحو إنهاء الصراع، فإن «أي حل سيكون بشروط إسرائيل».

وأضاف: «قُضي الأمر فيما يتعلق بدولة فلسطينية، لكن الفلسطينيين ما زالوا موجودين».

وخلال ولاية ترمب السابقة، حقق نتنياهو عدة انتصارات دبلوماسية مثل «صفقة القرن»، وهي خطة سلام مدعومة من الولايات المتحدة طرحها ترمب في عام 2020 لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. والخطة، إذا جرى تنفيذها، فستمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأميركية والاتفاقيات الدولية، من خلال الانحياز الصريح إلى إسرائيل، والانحراف الحاد عن إطار «الأرض مقابل السلام»، الذي كان يوجه المفاوضات تاريخياً.

سوريا عند مفترق طرق
على الجانب الآخر من الحدود مع إسرائيل، تقف سوريا عند منعطف خطير، بعدما أطاحت «هيئة تحرير الشام»، التي يقودها أحمد الشرع، المعروف باسم (أبو محمد الجولاني)، بنظام بشار الأسد. ويواجه الشرع، الآن، مهمة ثقيلة هي تعزيز السيطرة على سوريا المنقسمة، حيث انهارت قوات الجيش والشرطة. ويتعين على «هيئة تحرير الشام» إعادة بناء البلاد من الصفر، وتأمين الحدود، والحفاظ على الاستقرار الداخلي في مواجهة تهديدات من متشددين، ومن فلول نظام الأسد، وخصوم آخرين.

ومبعث الخوف الأكبر بين السوريين والمراقبين على حد سواء هو ما إذا كانت «هيئة تحرير الشام» ستعود إلى الأيديولوجية الإسلامية المتشددة، إذ كانت تربطها صلات بتنظيم «القاعدة»، لكنها، الآن، تقدم نفسها على أنها قوة سورية وطنية من أجل كسب الشرعية.

كما أن قدرة «الهيئة» أو فشلها في التعامل مع هذا التوازن ستشكل مستقبل سوريا التي تعيش فيها طوائف مختلفة من السنة والشيعة والعلويين والأكراد والدروز والمسيحيين. وفي هذا الصدد، قال هيلترمان: «إذا نجحوا في ذلك (الوطنية السورية)، فسيكون هناك أمل لسوريا، لكنهم إذا ما اختاروا الركون إلى الإسلام السياسي، فسيكون هذا سبباً للانقسام في سوريا».

وأضاف: «قد نشهد فوضى وحالة ضعف في سوريا لفترة طويلة، تماماً مثلما شهدنا في ليبيا والعراق».

رفع علم «داعش» في قرية بكركوك

طوَّقت القوات الأمنية العراقية، أمس، قرية في محافظة كركوك (250 كيلومتراً شمال بغداد) رُفِع علم تنظيم «داعش» فيها.

وطبقاً لمصدر أمني، فإن «قوة أمنية طوَّقت قرية خالد في داقوق جنوب كركوك، بعد رفع علم (داعش) على بوابة إحدى مدارسها». وأشار المصدر إلى أن «القوة تُجرِي عملية بحث وتفتيش عن المنفذين». وكان قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك شهد، الأسبوع الماضي، حادثة مماثلة.

تزامن هذا التطور مع تحذير وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هاميش فالكونر، من أن «تنظيم (داعش) الإرهابي يُعيد تنظيم صفوفه؛ حيث استولى على كميات من الأسلحة نتيجة انهيار الجيش السوري وتركه لمخازن أسلحته، وهو ما أتاح له توسيع سيطرته على مناطق إضافية».

مناوي: أجندتنا المحافظة على السودان وليس الانتصار في الحرب

قال حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، إن أجندة الحركة «تتمثل في كيفية المحافظة على السودان، وليس الانتصار في الحرب»، متهماً كل أبناء دارفور في «تنسيقية تقدم» بأنهم «موالون لـ(قوات الدعم السريع)، ويسعون معها لتكوين حكومة في الإقليم».

وأضاف مناوي خلال لقاء جمعه بأبناء الجالية السودانية في موسكو، ليل الخميس، موضحاً أنه لولا تدخل قوات القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في دارفور في أغسطس (آب) 2023، «لكانت (قوات الدعم السريع) أنشأت حكومة في الإقليم، واستخدمت المطارات في الإنزال، عبر الحدود الدولية الكبيرة للسودان مع خمس دول»، هي: جنوب السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا ومصر، مبرزاً أن هدف «قوات الدعم السريع» من الاستيلاء على دارفور «تكوين حكومة موازية، بعد أن فشلت في إسقاط الحكومة المركزية» في الخرطوم، منتصف أبريل (نيسان) 2023.

وأجرى مناوي في زيارة رسمية إلى روسيا استغرقت 3 أيام، مباحثات مع نائب وزير الخارجية والمبعوث الروسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابع مناوي: «من الناحية التكتيكية، لو استخدمت (قوات الدعم السريع) تلك المطارات والحدود الدولية خلال ثلاثة أو أربعة شهور لكان من السهل حدوث اجتياح شامل للسودان، يبدأ من مدينة الدبة مروراً بعطبرة في شمال البلاد، إلى مدينة كوستي جنوباً، ومن ثم الالتفاف لحصار الخرطوم وإسقاطها... ولذلك تسعى (قوات الدعم السريع) للاستيلاء على دارفور لتعزيز حكومتها، وهذا المشروع لا يزال قائماً».

وقطع مناوي بأن كل أبناء دارفور في «تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية»، المعروفة اختصاراً بـ«تقدم»، موالون لـ«قوات الدعم السريع»، ولها أذرع داخل التحالف، لكنه أمسك عن ذكر أسماء. وقال إن هذه المجموعة سعت خلال الاجتماعات، التي عقدت في مدينة عنتيبي الأوغندية خلال الأيام الماضية، لتكوين حكومة مع «قوات الدعم السريع»، علماً بأن «تقدم» تضم عدداً من الفصائل الدارفورية المسلحة المناهضة للحرب في السودان.

رفض تكوين حكومة مع «الدعم السريع»
في سياق ذلك، أوضح مناوي أن القوى السياسية، والمجموعات الأخرى داخل «تنسيقية تقدم»، رفضت الانجرار وراء تكوين حكومة مع «الدعم السريع»، حرصاً منها على عدم تفكيك البلاد، والرضوخ للإرادة الدولية التي تسعى لهذا الهدف، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لـ«تنسيقية تقدم»، عبد الله حمدوك، وقف ضد مقترح تشكيل هذه الحكومة.

وشهدت اجتماعات الهيئة القيادية العليا لـ«تنسيقية تقدم»، التي عقدت في كمبالا مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلافات حادة حول تشكيل حكومة منفى، أو حكومة في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وتم الاتفاق على إحالة الأمر إلى آلية سياسية للتشاور حولها.

من جهة ثانية، أشاد مناوي بموقف روسيا الأخير في مجلس الأمن الدولي، واستخدامها حق النقض (الفيتو) لإسقاط مشروع تدخل دولي، تحت غطاء إنساني في السودان. وقال بهذا الخصوص: «لا أحد يرفض حماية المدنيين، لكن المشروع البريطاني، الذي تتطابق أهدافه مع مشروع (الدعم السريع) و(تنسيقة تقدم)، يسعى لإنشاء مناطق عازلة لتكوين حكومتهم، ومنع الحكومة السودانية من استخدام حقها في الدفاع عن البلاد والشعب»، مشيراً إلى أن الأوضاع العسكرية لـ«قوات الدعم السريع» «تتدحرج في وقت تتقدم فيه القوات المسلحة السودانية والمجموعات التي تحارب إلى جانبها على الأرض».

وخرجت «حركة جيش تحرير السودان»، التي يتزعمها مناوي، إلى جانب فصائل دارفورية أخرى، من موقف الحياد في الحرب القائمة في البلاد، وانضمت للقتال في صفوف الجيش السوداني ضد «قوات الدعم السريع».

قصف على الحدود
في سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية السودانية تعرض مكتب برنامج الغذاء العالمي بمنطقة (يابوس)، بولاية النيل الأزرق في الحدود مع إثيوبيا، لقصف، ليل الخميس، قُتل جراءه ثلاثة من العاملين.

وقالت الوزارة في بيان إن الحكومة السودانية تدين وترفض أي استهداف لوكالات الأمم المتحدة وكل العاملين في المجال الإنساني، مضيفة أن الأجهزة المختصة ستحقق في الحادثة لمعرفة المسؤول عنها، ومبرزة أن القوات المسلحة السودانية ليست لديها في الوقت الحالي أي عمليات عسكرية نشطة في تلك المنطقة.

ليبيا: خوري تسارع لتفعيل مبادرتها وسط صراع على ديوان المحاسبة

تسعى المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني خوري، لتحريك العملية السياسية المتجمدة بالبلاد، وجمع الأفرقاء على «المبادرة» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن الصراع الدائر على مقر ديوان المحاسبة في طرابلس.

وفي أول لقاء بعد إطلاق مبادرتها أمام مجلس الأمن، أعلنت خوري، (الجمعة)، عن اجتماعها مع النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة.

لكن المجلس الرئاسي لديه تساؤلات بشأن «لجنة الخبراء»، التي دعت لها خوري، للنظر في تعديل قانوني الانتخابات العامة، ومعايير اختيارات الممثلين بها، بالإضافة إلى مخاوفه من «فشلها».

وقالت خوري، التي أنهت لقاءات عدة مع الأطراف السياسية الليبية، إنها أكدت في اجتماعها باللافي أن العملية الأممية التي أطلقتها «تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتعزيز الانتخابات الوطنية الشاملة».

وأضافت عقب اجتماعها باللافي: «اتفقنا على أهمية تعزيز المصالحة الوطنية لإعادة بناء الثقة، والمساهمة في توحيد مؤسسات الدولة».

وتشمل مبادرة خوري «تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يضمن كيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن».

في غضون ذلك، ازدادت مخاوف الليبيين بشأن السيطرة على «ديوان المحاسبة»، بعد نقل أرشيفه من مقره بمنطقة الظهرة إلى مبنى بمجمع قصور الضيافة في منطقة حي دمشق بالعاصمة طرابلس.

ورغم نفي الديوان في بيان رسمي ما أثير بشأن نقل أرشيفه «عنوة في جنح الظلام» إلى المقر الجديد، فإن البعثة الأممية أعربت عن «قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع المتعلق بديوان المحاسبة»، والذي قالت إنه «يشكل تهديداً حرجاً لسلامة هذه المؤسسة السيادية».

وحثت البعثة على استقلالية الديوان في عمله، باعتباره المؤسسة المكلفة حماية الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة. ودعت جميع الأطراف ذات الصلة إلى «احترام ولاية المؤسسة، وتجنب تسييس الهيئات السيادية الحيوية لاستقرار ليبيا».

وكانت السفارة الأميركية قد دخلت على خط الأزمة، وعبرت عن «قلقها» على لسان القائم بالأعمال، جيريمي برنت، «بشأن الضغوط التي تُمارس ضد نزاهة واستقلال ديوان المحاسبة والمؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى»، وفق قوله.

وانضم برنت لدعوة البعثة الأممية إلى «ضرورة احترام جميع الأطراف المعنية ولاية ديوان المحاسبة، وتجنب تسييس المؤسسات السيادية الأساسية لاستقرار ليبيا وحُكمها».

ويعد ديوان المحاسبة أكبر جهاز رقابي في ليبيا، ويصدر تقارير شبه دورية تكشف عن تغول الفساد في جل القطاع والوزارات بالبلاد الغنية بالنفط، والمنقسمة بين حكومتين.

وفي شأن مختلف، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، إنها استضافت اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في روما (الخميس).

وأوضحت البعثة، (الجمعة)، أن الاجتماع هدف إلى تسليط الضوء على الشراكة المستمرة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، «لتعزيز وحدة واستقرار البلاد»، تنفيذاً لاتفاق «وقف إطلاق النار» الموقع عام 2020، مشيرة إلى أن حوار أعضاء اللجنة العسكرية تمحور حول 3 مواضيع؛ هي دعم الاتحاد لتنفيذ «اتفاق وقف إطلاق النار»، والحفاظ على وقف إطلاق النار، بما في ذلك دعم إدماج القوات والعمليات المشتركة.

كما تم عرض أنشطة عملية «إيريني» على اللجنة، لا سيما فيما يتعلق باستعداد العملية لدعم بناء قدرات المؤسسات البحرية الليبية وتدريبها.

و«إيريني» عملية أوروبية تستهدف مراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، من خلال السفن العابرة في البحر المتوسط.

كما لفتت البعثة إلى أنه تم بحث «الإنجازات الحالية والإمكانات المستقبلية» للبرنامج، الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي حقق منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، إعادة فتح الطريق الساحلي، وبناء الثقة بين الجهات الأمنية الفاعلة، وتيسير الترتيبات الأمنية والعسكرية المشتركة بين شرق ليبيا وغربها.

في سياق قريب، نظمت البعثة الأممية على مدار اليومين الماضيين، لقاءً شارك فيه ممثلون من سلطات أمن الحدود الليبية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية من جميع الأنحاء، إلى جانب خبراء قسم المؤسسات الأمنية التابع للبعثة.

وقالت البعثة إنه تم خلال اللقاء، الذي عقد في بنغازي، التباحث حول متطلبات إنشاء آلية أمنية مشتركة لتعزيز تأمين حدود ليبيا. كما تضمن الاجتماع عرضاً قدمته المنظمة الدولية للهجرة، سلط الضوء على دورها بدعم الجهود الليبية في إدارة الهجرة وإدارة الحدود.

وتوصل المشاركون إلى عدة نتائج رئيسة، بما في ذلك الاتفاق على آلية للتنسيق مع اقتراح تشكيل فريق تنسيق فني مشترك، يمثل الجهات العسكرية والأمنية المعنية بأمن الحدود الليبية، وتحديد مهام وأدوات ذلك الفريق. كما تضمن الاقتراح إنشاء وسيلة اتصال مباشرة بين ذات الجهات.

شارك