قال مسؤول محلي وسكان، أمس، إن نحو 50 شخصاً قُتلوا قرب مدينة جاو في شمال شرق مالي، أول أمس الجمعة، بعد أن نصب مهاجمون مسلحون كميناً لقافلة مدنية والحراسة العسكرية المرافقة لها.

ووقع الهجوم قرب قرية كوبي على بعد نحو 30 كيلومتراً من مدينة جاو، في منطقة تشهد نشاطاً لعناصر من تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين منذ أكثر من عقد، مما شكل تحدياً لاستقرار مالي وجارتيها بوركينا فاسو والنيجر.

ويشهد عموم منطقة غرب أفريقيا والساحل، تزايداً في العمليات الإرهابية، وبحسب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، فقد ارتفع معدل الإرهاب في هذه المنطقة خلال ديسمبر الماضي بنسبة 75%، وسجل عدد الوفيات ارتفاعاً بنسبة 85.6%، حيث نفذت التنظيمات المرتبطة بـ«القاعدة» أو بـ«داعش»، خلال عام 2024، نحو 20 عملية إرهابية، أسفرت عن مقتل 184 شخصاً.

 ويرى الباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أن العمليات الإرهابية تتركز في ثلاث من دول الساحل، هي: مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ويقول موضحاً لـ«الاتحاد»، مشيراً إلى أن الانسحاب العسكري الفرنسي من هذه الدول قلل قدرتها في مجال مكافحة الإرهاب، وترك فراغاً أمنياً استغلته التنظيمات الأكثر تطرفاً. وحذر أديب من تنامي تنظيمات العنف والتطرف في أفريقيا، مطالباً المجتمعين الدولي والإقليمي، خاصة الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة، بدعم الأنظمة السياسية في أفريقيا بصورة كبيرة؛ لأن استقرارها يجعلها تنجح في مواجهة الجماعات الإرهابية.

ورصد تقرير حديث لمجلة «ذا كونفرسيشن» البريطانية، نمواً في أنشطة التنظيمات الإرهابية في منطقة غرب أفريقيا، بنسبة تصل إلى 190% في أعداد الضحايا خلال العام 2024، وهو ما يعكس توسعاً واضحاً لأجندة هذه التنظيمات في المنطقة.

ومن جهته، ذكر نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، السفير الدكتور صلاح حليمة، أنه رغم التحالف العسكري بين قوات دول الساحل الأفريقي الثلاث، فإن النشاط الإرهابي زاد بصورة كبيرة، نتيجة عدم قدرة القوات المحلية على مواجهة الأنشطة الإرهابية.

وشدد السفير حليمة لـ«الاتحاد»، على أهمية التنمية، وتحسين الأوضاع المعيشية، مشيراً إلى تفشي الفقر في بلدان منطقة الساحل وغرب أفريقيا، بوصفه أحد المحركات الرئيسة وراء انتعاش الحركات المتطرفة، بالإضافة إلى الحدود الشاسعة غير المؤمَّنة، والتي سمحت بانتعاش أنشطة تهريب الأسلحة، والاتصال مع الجماعات الإرهابية عبر الحدود المفتوحة.

وكشف عن أن الحركات الإرهابية الناشطة في هذه الدول الثلاث هدفها السلطة والثروة، وأن هناك تعاوناً بينها وبين الحركات المتطرفة الأخرى في غرب أفريقيا والساحل، وبين الحركات الأصلية، مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة».

أعربت منظمة هانديكاب الدولية غير الحكومية عن خشيتها من أن توقع عشرات آلاف الذخائر غير المنفجرة الموجودة بين الأنقاض في قطاع غزة، آلاف الضحايا، وفق ما أفاد أحد خبرائها أمس. وفي الشهور الـ15 للحرب، ألقيت كمية هائلة من المتفجرات على غزة، وفق سايمون إلمونت، خبير إزالة الألغام في «هانديكاب الدولية». تقليدياً، تراوح نسبة ما هو غير منفجر من الذخائر بين 9 و13 %، يوازي ذلك، وفق إلمونت، «عشرات الآلاف» من القنابل والصواريخ الباقية في مكانها والتي من الممكن أن تنفجر في حال تم التعامل معها على نحو خاطئ. وتابع إلمونت «إن هذا التلوث الهائل» موجود بشكل أساسي بين الأنقاض وتحت سطح الأرض في غزة، وهو عبارة عن ذخائر أصابت أبنية أو دخلت عمق الأرض من دون أن تنفجر.

ونبّه إلى أن الحوادث ستكثر، وحذّر من وقوع المئات، إن لم يكن الآلاف من الحوادث التي يمكن أن يصاب خلالها أشخاص، بجروح، للأسف قاتلة أحياناً. في غضون ذلك، تنتاب الوكالات الدولية والأممية مخاوف متزايدة من انتشار الأمراض والأوبئة بين أهالي غزة بسبب تراكم نفايات الحرب، ووجود ملايين الأطنان من الأنقاض التي تتضمن ملوثات عدة، إضافة إلى نقص المياه الصالحة للشرب في مختلف مناطق القطاع. وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة، إذ إن 90% من المباني السكنية والمنشآت العامة والمستشفيات والمدارس مدمرة بالكامل، ما أدى إلى وجود ملايين من الأطنان والنفايات، ولا يوجد حتى الآن أي توجه لرفعها عن المناطق السكنية. وقال الهباش في تصريح لـ«الاتحاد»: إن منظومة الرعاية الصحية في غزة، أصيبت بانهيار كبير، ما ينعكس على الوضع الصحي في جميع مناطق القطاع، وهناك تقديرات محلية بوجود آلاف الجثامين تحت الأنقاض، وبالتالي هناك مخاوف كبيرة من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية بشكل كثيف. وكشفت الأمم المتحدة عن أن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة على مدى 15 شهراً خلف أكثر من 50 مليون طن من الركام، وقد تستغرق إزالة الأنقاض نحو 21 عاماً، ومن المحتمل وجود أشلاء بشرية تحتها، تقدر بنحو 10 آلاف جثة.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني أنه خلال العدوان على غزة حدث انتشار كبير للأمراض، مثل شلل الأطفال نتيجة تلوث المياه وعدم وجود مياه صالحة للشرب وانقطاع الكهرباء وتدمير شبكة الصرف الصحي، ويُعاني القطاع هذه التداعيات التي يمكن أن تؤدي إلى كارثة صحية، كما يعاني مستوى غير مسبوق للتلوث نتيجة تكدس ملايين الأطنان من النفايات. كما أوضح الأكاديمي والباحث في الشأن الفلسطيني، ومسؤول ملف الإعلام بمفوضية المنظمات الشعبية، الدكتور محمد أبو الفحم، أن الحرب الإسرائيلية على غزة استمرت 15 شهراً متواصلة وأسفرت عن تدمير البنية التحتية، وتدهور مراكز الرعاية الصحية، وتلوث المياه، وتسمم التربة، ووجود ملايين الأطنان من النفايات، وهو ما يسهم في انتشار الأوبئة والفيروسات بشكل غير مسبوق. وقال أبو الفحم لـ«الاتحاد»، إن الأوضاع الصحية في غزة مرشحة لمزيد من التدهور، حيث من المحتمل أن يُعاني الأهالي أزمات في أجهزة التنفس والأمراض الجلدية، ويحتاج القطاع إلى تدخل عاجل لدعم القطاع الطبي بالمستلزمات والمختبرات للوقاية من الأمراض والحد من انتشارها.

سلمت حركة حماس ثلاث رهائن إسرائيليين، أمس، فيما أفرجت إسرائيل في المقابل عن 183 سجيناً فلسطينياً، في أحدث مرحلة من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف لإنهاء الحرب التي استمرت 15 شهراً في غزة.

ونقل الرهائن الثلاثة في شاحنات «بيك آب» وأصعدهم مقاتلو «حماس» إلى منصة خلال مراسم نظمتها الحركة في دير البلح في وسط قطاع غزة، وسلموا بعد ذلك إلى الصليب الأحمر الدولي الذي سلمهم بدوره إلى السلطات الإسرائيلية، وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق تسلم الرهائن الثلاثة. 

وفي مقابل إطلاق الرهائن الثلاثة، أفرجت إسرائيل عن 183 فلسطينياً، بحسب ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أمس، بعضهم يقضي أحكاماً في قضايا تتعلق بالمشاركة في هجمات أدت لمقتل عشرات الأشخاص، ومنهم 18 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد و54 يقضون أحكاماً لمدد طويلة و111 جرى اعتقالهم في قطاع غزة خلال الحرب.

وفي رام الله بالضفة الغربية، استقبلت حشود من الناس حافلة تقل 42 سجيناً فلسطينياً محررين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن سبعة من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم ضمن عملية التبادل الخامسة نقلوا إلى المستشفى بسبب وضعهم الصحي، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إدخال سبعة معتقلين إلى المستشفى.

وفي قطاع غزة، وصل أكثر من مئة معتقل فلسطيني أفرج عنهم أمس. 

ونقل المعتقلون المفرج عنهم في حافلتين رفقة فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، إلى مستشفى «غزة الأوروبي» لإجراء فحوص طبية، حيث كان مئات الفلسطينيين باستقبالهم. 

وأوردت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان انتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ بدء حرب غزة. ويحقق الجيش الإسرائيلي في حالات عديدة من الانتهاكات المزعومة، لكنه يرفض مزاعم الانتهاكات الممنهجة داخل مراكز الاحتجاز التابعة له.

تزامناً، بدأت أمس عملية نقل الدفعة السابعة من المرضى والجرحى الفلسطينيين من معبر رفح لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، وفق المركز الفلسطيني للإعلام. وتأتي هذه الخطوة للسماح بإجلاء الجرحى من القطاع وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار.

 في غضون ذلك، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تقوم بتسهيل عمليات تبادل الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل و«حماس»، أمس، جميع الأطراف إلى إجراء عمليات التبادل المقبلة في شكل «غير علني».

وقالت اللجنة، في بيان، بعد إتمام عملية التبادل الخامسة، «نحض جميع الأطراف، بمن فيهم الوسطاء، على تحمل المسؤولية لضمان أن تكون العمليات المقبلة غير علنية».

وعملية التبادل هي الأحدث في سلسلة من عمليات التبادل التي أعادت حتى الآن 13 رهينة إسرائيلية، بالإضافة إلى خمسة تايلانديين خُطفوا خلال هجوم حماس و583 سجيناً ومعتقلاً فلسطينياً.

ورغم العثرات، فإن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن التي تستمر 42 يوماً لا تزال صامدة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع تقريباً.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على إطلاق سراح 33 طفلاً وامرأة ورجلاً مسناً إسرائيليين خلال مرحلة أولية مقابل ما يقرب من ألفين من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين.

وبدأت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية قبل أيام، بهدف إعادة الرهائن المتبقين والاتفاق على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة استعدادا لإنهاء الحرب بشكل نهائي.

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي بشدة اليوم الأحد التصريحات الإسرائيلية ضد المملكة العربية السعودية.

وقال البديوي في بيان صحفي إن "هذه التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة تؤكد نهج الاحتلال الإسرائيلي في عدم احترام القوانين والمعاهدات الدولية والأممية وسيادة الدول".

وجدد البديوي تأكيد الموقف "الثابت والراسخ" للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بالإضافة إلى الجهود الكبيرة والقيمة التي تبذلها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لدعم القضية الفلسطينية.

وأكد أن هذا الدعم يرتكز على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين وضمان سيادة الشعب الفلسطيني على جميع أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967 وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق اللاجئين في العودة وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا في هذا المجال المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل "جاد وحاسم" ضد التصريحات الإسرائيلية العدوانية والتي تشكل تهديدا وخطرا على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء السبت إرسال وفد إلى الدوحة لإجراء مفاوضات تتناول المرحلة التالية من الهدنة بين الدولة العبرية و"حماس" في غزة والتي بدأ تنفيذها في 19 يناير.

وأورد بيان لمكتب نتانياهو أنه بعد تبادل جديد السبت لرهائن إسرائيليين في غزة مقابل فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، "أمر (نتانياهو) بإرسال وفد" إلى قطر، ويعتزم لدى عودته من الولايات المتحدة الأحد عقد "اجتماع للحكومة الأمنية"

نجح لبنان أخيراً في تشكيل حكومة. وعشيّة مرور شهر على تكليف نوّاف سلام، أبصرت حكومته النور تحت مسمى «حكومة الإنقاذ»، وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد اتفاق الطائف عام 1989. وذلك، بعد طول تغييب للرئاسة الأولى في حقبة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب الرئيس جوزيف عون، ذلك الفراغ الذي جعل حكومة تصريف الأعمال، برئاسة نجيب ميقاتي، تستهلك مدّة قياسيّة في السلطة منذ 2022.

ومن بوّابة ما كان عليه المشهد في قصر بعبدا، أمس، والذي جمع عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فإن ثمّة إجماعاً على أن قوّة الدفع التي أنتجت العهد هي نفسها التي أنتجت أولى حكومات العهد، ذلك أن ولادة الحكومة الأولى في عهد عون جاءت وسط ضغوط أمريكية ودولية متزايدة، خصوصاً بعد تبدّل موازين القوى الداخلية نتيجة المواجهة الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن برّي كان بدّد، بعد وصوله إلى قصر بعبدا، أمس، كلّ المخاوف من احتمالية إعادة سيناريو اليومين الفائتين، لجهة عدم تشكيل الحكومة في اللحظات الأخيرة، بعد الخلاف على الاسم «الشيعي» الخامس، وذلك بعدما حصل اتفاق على اسم فادي مكّي، الذي رسى عليه الاختيار لحقيبة التنمية الإدارية من حصّة ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، علماً أن مكّي شغل سابقاً منصب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وكان مستشاراً لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2002.

وبعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نوّاف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيراً، والتي خلت من تمثيل «التيار الوطني الحرّ»، أطلّ سلام على اللبنانيين ليؤكد أن «الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ»، واعداً بإعادة الثقة بين المواطنين والدولة. ومن بوّابة إشارته إلى أن التنوّع في أسماء الوزراء «لن يكون عائقاً أمام عمل الحكومة»، أكد سلام أنه سيضع نصب عينيه «قيام دولة القانون والمؤسّسات»، و«وضع الأسس للإصلاح والإنقاذ».

مرحلتان انتقاليّتان

وثمّة إجماع على أن أمام العهد الجديد مرحلتين عملياً: انتقالية من الآن وحتى الانتخابات النيابية العام المقبل، يتمّ خلالها العمل وفق توازنات قائمة، في سبيل إعادة لمّ الشمل الوطني، وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وتجاوز آثار الحرب، وإعادة القوى السياسية إلى طاولة المؤسّسات وتفعيل عملها، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج إصلاحية للحصول على المساعدات، وإطلاق إعادة الإعمار، وتعزيز دور الجيش اللبناني. أما المرحلة الثانية، فهي انطلاقة العهد الفعلية ما بعد الانتخابات.

في المحصلة أصبح لبنان أخيراً لديه حكومة تسمى «حكومة إنقاذ»، ويتساءل اللبنانيون ومراقبون: هل تنقذه؟ قادم الأسابيع والأشهر سيجيب عن التساؤل.

التشكيلة الحكومية

أما التشكيلة الجديدة فضمت طارق متري (نائب الرئيس)، ياسين جابر (وزير المالية)، تمارا الزين (وزيرة البيئة)، نوّار بيرقدريان (وزيرة الشباب والرياضة)، يوسف رجّي (وزير الخارجية)، جو صدّي (وزير الطاقة)، عادل نصّار (وزير العدل)، ريما كرامي (وزيرة التربية)، غسان سلامة (وزير الثقافة)، حنين السيّد (وزيرة الشؤون الاجتماعية)، فايز رسامني (وزير الأشغال)، نزار هاني (وزير الزراعة)، ميشال منسّى (وزير الدفاع)، أحمد الحجّار (وزير الداخلية)، ركان ناصر الدين (وزير الصحّة)، محمد حيدر (وزير العمل)، كمال شحادة (وزير المهجرين ووزير دولة لتكنولوجيا المعلومات)، لورا الخازن لحود (وزيرة السياحة)، بول مرقص (وزير الإعلام)، فادي مكّي (وزير التنمية الإدارية)، عامر البساط (وزير الاقتصاد)، جو عيسى الخوري (وزير الصناعة)، وشارل جبّور (وزير الاتصالات).

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، إرسال وفد إلى الدوحة لإجراء مفاوضات تتناول المرحلة التالية من الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، التي بدأ تنفيذها في 19 يناير.

وأورد بيان لمكتب نتانياهو أنه بعد عملية التبادل الجديدة التي جرت، أمس، لأسرى إسرائيليين في غزة مقابل فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، «أمر نتانياهو بإرسال وفد» إلى قطر، ويعتزم لدى عودته من الولايات المتحدة الأحد عقد «اجتماع للحكومة الأمنية» حول هذا الموضوع.

وأكدت «حماس» أنها «ما زالت مستعدة» للمشاركة في المرحلة الثانية من المفاوضات. وقال باسم نعيم عضو المكتب السياسي للحركة «نحن مازلنا مستعدين للذهاب (إلى المفاوضات). لكن الاحتلال يماطل في البدء في هذه المفاوضات».

تبادل أسرى

وسلمت «حماس» ثلاثة أسرى إسرائيليين على الهواء مباشرة في أحدث مرحلة من اتفاق وقف إطلاق النار.

والأسرى الثلاثة هم أوهاد بن عامي وإلياهو شرابي وأور ليفي. وتوجه الأسرى الثلاثة برفقة مسلحين صوب منصة أقامتها الحركة. ووقف الأسرى الثلاثة على المنصة، حيث أجابوا عن أسئلة طرحها أحد الملثمين بينما أحاط بهم مسلحون من الجانبين. ونقل الأسرى في سيارات اللجنة الدولية إلى القوات الإسرائيلية ودخلوا إلى إسرائيل، حيث تم جمع شملهم مع أفراد أسرهم، ثم نقلوا جواً إلى المستشفيات.

وقال نتانياهو إن مشهد الأسرى الثلاثة وهم في حالة ضعف وهزال صادم ولن يمر مرور الكرام. ووصف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج مراسم تسليم الأسرى بأنها مثيرة للاستهجان.

في المقابل تفرج عن 183 أسيراً فلسطينياً، بعضهم يقضون أحكاماً مؤبدة أو عالية، إضافة إلى 111 ألقي القبض عليهم في قطاع غزة خلال الحرب. واستقبلت حشود مبتهجة الحافلات عند وصولها إلى غزة، واحتضنت الأسرى المفرج عنهم عند نزولهم، وكان بعضهم يبكون فرحاً ويمزقون أساور السجن عن معاصمهم.

استقبال حاشد

وفي رام الله بالضفة، استقبلت حشود من الناس حافلة تقل 42 أسيراً فلسطينياً محرراً، ومن بينهم إياد أبو شخيدم، الذي صدر ضده 18 حكماً بالسجن مدى الحياة في إسرائيل بتهمة التخطيط لهجمات. وقال أبو شخيدم للصحافيين عند وصوله إلى رام الله «اليوم أعلن ميلادي».

وتابع «الأسرى يعانون، يهينونهم يذلونهم... ذلونا في هذه السنة أو السنة ونصف السنة الماضية وعزلونا عن كل العالم... من 7 أكتوبر حتى اليوم لا نعرف شيئاً عما يجري في الخارج».

وبدا العديد من الأسرى المفرج عنهم في حالة صحية سيئة، واشتكى بعضهم من سوء المعاملة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه نقل ستة من الأسرى الاثنين والأربعين إلى المستشفيات.

ورغم العثرات، فإن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى التي تستمر 42 يوماً لا تزال صامدة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع تقريباً.

شكلت زيارة فد عسكري أمريكي إلى ليبيا حدثاً مهماً في سياق تأكيد إدارة الرئيس دونالد ترامب اهتمامها بالملفين السياسي والاستراتيجي والتعاون الأمني والعسكري مع البلد العربي الثري في شمال أفريقيا. وأعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، أن اللواء جون دبليو.

برينان، نائب القائد، قيادة أفريقيا الأمريكية، ولواء الجيش الأمريكي الجنرال روز كرافوري، مديرة الاستخبارات في قيادة أفريقيا الأمريكية، التقوا بالقادة الليبيين لتعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وليبيا.

وقالت في بيان أمس، إن الوفد التقى بمسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية والجيش الليبي في طرابلس وبنغازي وسرت لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتعزيز الاستقرار الإقليمي، وإن الاجتماعات أظهرت التزاماً بمزيد من جهود التوحيد العسكري والتعاون، مع إعراب القادة من الجانبين عن رغبتهم في العمل معاً للتغلب على الانقسامات وتعزيز الوحدة. ويرى مراقبون أن زيارة الوفد الأمريكي وجولته الميدانية غير المسبوقة هدفها قطع الطريق أمام النفوذ الروسي.

وعزت أوساط مطلعة زيارة الوفد الأمريكي إلى تنامي الحضور العسكري الروسي في شرق ليبيا وجنوبها، لا سيما في ظل التحولات الاستراتيجية والجوسياسية المهمة التي تشهدها منطقتا شرق المتوسط وغرب أفريقيا. وأشارت إلى أن واشنطن وحلفاءها الغربيين متوجسون من نقل موسكو قاعدتها العسكرية البحرية من طرطوس السورية إلى مدينة طبرق.

صعدت تركيا من استهدافاتها لمواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في الوقت الذي تتواصل فيه الاشتباكات العنيفة مع الفصائل الموالية لها على محاور شرق حلب.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 13 من عناصر «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود قوات «قسد» في قصف جوي استهدف مواقعها في منطقة نبع السلام، شمال شرقي سوريا. ونشرت الوزارة، عبر حسابها في منصة «إكس»، السبت، مقطع فيديو للقصف على المواقع التي استهدفها سلاح الجو، قائلة إن الجيش التركي «يواصل مكافحة الإرهاب بحزم وإصرار كبيرين، وأن القوات قتلت 13 إرهابياً» من وحدات حماية الشعب الكردية، ذراع «حزب العمال الكردستاني» خلال عمليات مكافحة الإرهاب في شمال سوريا.

وتشن تركيا غارات باستمرار على أهداف في سوريا والعراق تقول إنها تابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة منظمة «إرهابية»، وتقول إن الوحدات الكردية تشكل امتداداً له في سوريا. واستهدف الطيران التركي مواقع في تل أبيض بالتزامن مع اشتباكات بين الفصائل الموالية لأنقرة و«قسد» في أثناء محاولة تسلل للأخيرة، كما نفذت القوات التركية قصفاً مدفعياً على مواقع «قسد» في الريف الشرقي لبلدة عين عيسى في محافظة الرقة، كما قصفت مواقع في ريف تل تمر بمحافظة الحسكة.

محاور شرق حلب

في الوقت ذاته، تصاعدت الاشتباكات بين الفصائل السورية الموالية لتركيا و«قسد» على محاور شرق حلب، المستمرة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأعلنت «قسد» مقتل 15 من عناصر الفصائل الموالية لتركيا في الاشتباكات الدائرة على محوري سد تشرين وجسر قره قوزاق في شرق حلب.

واستهدفت «قسد» قواعد للقوات التركية في جبال الحمام بريف منبج، براجمات الصواريخ، ورد الطيران التركي بغارتين جويتين على منطقة زور مغار في شرق عين العرب (كوباني). وتواصل القوات التركية قصفها الجوي والمدفعي منذ أسابيع على مواقع «قسد» في أرياف عين العرب التي تشكل هدفاً لتركيا إلى جانب سد تشرين وجسر قره قوزاق.

ولا تزال «قسد» تتحصن داخل جسم السد، مع استمرار الخسائر من الجانبين - «قسد» والفصائل الموالية لتركيا - في ظل اشتباكات يومية تتأثر بها القرى القريبة من السد الذي يمثل نقطة استراتيجية ترغب تركيا في السيطرة عليها بعد استكمال الفصائل السيطرة على منبج في ديسمبر الماضي.

ورصدت تقارير مقتل وإصابة نحو 50 مدنياً نتيجة القصف من جانب «قسد» منذ بداية الاشتباكات، كان آخرها هجوم بمواد حارقة على قرية تل عرش في 21 يناير (كانون الثاني)، أسفر عن مقتل طفلتين وإصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة بحروق خطيرة. وأكد الدفاع المدني السوري القصف، وأدانه في بيان رسمي، لكن «قسد» نفت مسؤوليتها عنه.

نقل الموظفين

ولم تشهد المنطقة تغييراً ملحوظاً على خريطة السيطرة في المنطقة، فيما عمدت «قسد» إلى نقل قوافل من موظفي الإدارة الذاتية (الكردية) لشمال سوريا وشرقها، وعائلاتهم، إلى محيط سد تشرين من أجل تخفيف الضغط العسكري للقوات التركية والفصائل، عبر التظاهر احتجاجاً على ما تسميه قسد بـ«العدوان التركي».

وتعرضت هذه القوافل لضربات عدة للطائرات المسيّرة التابعة للفصائل الموالية لتركيا، ما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح بلغت 24 قتيلاً و200 مصاب على مدار شهر من الاشتباكات والقصف، بحسب بعض الإحصائيات.

وتقول تركيا إن «قسد» تستخدم المدنيين دروعاً بشرية، كما رصدت تقارير، نقلاً عن مصادر محلية، أن «قسد» تستغل هذه القوافل لنقل العتاد والأسلحة إلى مقاتليها داخل سد تشرين، وإجراء عمليات تبديل للعناصر وسحب جثث القتلى ونقل المصابين منهم.

يتوقَّع عددٌ من السياسيين الليبيين أن تطال «العقوبات الدولية» قادة الميليشيات المسلحة في البلاد، وذلك بعدما رصد تقرير أممي، أخيراً، تصاعد نفوذ تلك الميليشيات؛ وتأثيرها غير المسبوق على مؤسسات الدولة السيادية، بما في ذلك المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأشار الفريق الأممي في تقريره، الذي يغطي الفترة الممتدة من منتصف عام 2023 إلى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2024، إلى زيادة أرباح تلك الميليشيات من تهريب الديزل، كما وثَّق مسؤولية بعضها عن «انتهاكات حقوقية» وصلت إلى «ارتكاب جرائم القتل، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي ضد مدنيين».

ووفقاً لرؤية عدد من السياسيين، فإنه من المستبعد التغاضي عمّا ورد في هذا التقرير، مشيرين إلى أن الأمم المتحدة قد تتخذ في «المستقبل القريب» إجراءات حاسمة لمواجهة قادة تلك المجموعات المسلحة.

سيف العقوبات

توقَّع رئيس «الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية»، أسعد زهيو، «تسليط سيف العقوبات الدولية على قادة هذه المجموعات بعموم البلاد، وعدم إفلاتهم من العقاب كما كانت الحال في السابق». وعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن نشر التقرير الأممي، بما تضمَّنه من سرد لانتهاكات قادة تلك المجموعات، بالتزامن مع إعلان البعثة الأممية تشكيل لجنتها الاستشارية «بمثابة رسالة تهديد لهم، حتى لا يقدموا على أي خطوة من شأنها عرقلة العملية السياسية، وإلا وجدوا أنفسهم في مواجهة العقوبات»، مبرزاً أن «هناك استشعاراً بوجود قرار دولي لمعاقبة هذه المجموعات المسلحة وتحجيم دورها».

ورأى زهيو أن خضوع رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، للتحقيق في واقعة الإفراج وترحيل آمر الشرطة القضائية الليبي، أسامة نجيم، إلى ليبيا رغم كونه ملاحقاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية «سيكون بمثابة جرس إنذار بعدم التساهل في حماية أي قادة للمجموعات المسلحة».

واستبعد زهيو اقتصار «العقوبات المتوقعة» على هؤلاء، في قرارات المنع من السفر، وتجميد أرصدتهم خارج البلاد فقط، متوقعاً «إحالة التقرير بعض الأسماء إلى لجنة الجزاءات، إضافة إلى إحالة الشخصيات المتورطة في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز القسري للجنائية الدولية، قصد إدراجهم بقوائم المطلوبين لديها».

بدوره، رأى المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أنه من الوارد «فرض عقوبات على قادة الجماعات المسلحة في شرق البلاد وغربها»، مشدداً على أن قرار تفعيل تلك العقوبات من عدمه «قد يرتهن للمتغيرات السياسية خلال الفترة المقبلة».

وذهب محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «إمكانية وقوع بعض أفرقاء الأزمة السياسية تحت طائلة العقوبات الدولية، خصوصاً مَن يثبت عدم انخراطه، أو عرقلته للمبادرة السياسية الجديدة للبعثة الأممية، التي يبدو أن هناك جديةً لدى الدول الغربية في دعمها».

ووفقاً لتقدير محفوظ، فإن تقرير الخبراء الأمميين «أحدث بعض التخوف في صفوف قادة الجماعات». وقال بهذا الخصوص: «بات هناك قلقٌ لدى هؤلاء بشأن السفر والوجود بإحدى الدول الأوروبية؛ لخشيتهم من أن يكونوا مدرجين على قوائم المطلوبين لدى (الجنائية الدولية) غير المعلنة؛ أو مطلوبين للتحقيق أمام محاكم تلك الدول، جراء دعاوى قضائية أقامها في الأغلب مهاجرون غير نظاميين».

مخاوف المجموعات المسلحة

الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، توافَق مع الطرح السابق، مشيراً إلى أن «تخوف بعض قادة المجموعات المسلحة من السفر لأوروبا في الوقت الراهن يجهض مخططاتهم للتمتع بما جمعوه من أموال عبر الإقامة، أو شراء مبانٍ فخمة في تلك الدول، أو حضور حفلات ومباريات رياضية». بحسب قوله.

ورغم تأكيده أن ملاحقة «الجنائية الدولية» أسامة نجيم «أحيت قدراً من الآمال» في تعقب المجتمع الدولي قادة تلك الجماعات، ومعاقبتهم، فإن القماطي يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استعادة الليبيين ثقتهم بهذا المجتمع والأمم المتحدة باتت مرهونةً على المخرجات، التي سيسفر عنها اجتماع مرتقب للجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن خلال الشهر الحالي». وقال موضحاً: «إذا لم يتم وضع عدد من أسماء هؤلاء القادة في قائمة الجزاءات، فهذا يعني أن المنظمة الأممية، ومن خلفها الدول الغربية الكبرى، تركت الليبيين بمفردهم في مواجهة تلك الجماعات، على الرغم مما رصده خبراؤها في هذا التقرير، من تغول لنفوذ هذه الميليشيات في شرق ليبيا وغربها».

بالمقابل، توقَّع عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، «عدم الالتفات للتقرير الأممي»، ورأى أنه «لم يتضمَّن أي معلومات جديدة بشأن تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة في البلاد». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تضارب المصالح للدول المنخرطة بالساحة الليبية، مثل فرنسا وإيطاليا وتركيا، ما بين الاستثمار بالقطاع النفطي، وحماية الحدود، ومكافحة الهجرة غير المشروعة، من شأنه تقويض أي محاولة لاستهداف كثير من قادة تلك الجماعات؛ كونهم مَن يحمون مصالحها».

وانتهى التكبالي إلى أن التقرير الأممي «رصد عدم تفعيل قرار حظر السلاح المفروض أممياً على ليبيا؛ وأن هناك دولاً مدَّت تلك الجماعات بمعدات عسكرية متطورة»، وهو ما عدّه دليلاً على «تعمّق العلاقة والمصالح بين هذه الدول وقادة المجموعات المسلحة».

كشف رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس، أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل حكومة لتصريف الأعمال أو «حكومة حرب»، لاستكمال مهام الانتقال، قائلاً إن الهدف منها هو «إعانة الدولة لإنجاز ما تبقى من الأعمال العسكرية في تطهير كل البلاد من هؤلاء المتمردين»، في إشارة إلى «الدعم السريع». وأضاف أن «الحكومة ستكون من الكفاءات الوطنية المستقلة».

وجدد البرهان التأكيد أن لا تفاوض مع «المتمردين» إلّا إذا وضعوا السلاح. كما أطلق تحذيراً شديد اللهجة لحزب «المؤتمر الوطني»، المحلول (الحاكم إبان عهد الرئيس السابق عمر البشير)، داعياً إياه إلى الابتعاد عن المزايدات السياسية، وقال: «إذا أراد أن يحكم، فعليه أن يتنافس مع القوى السياسية».