أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا حديثًا يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الحوثيين ضد المدنيين في اليمن خلال الفترة من 5 إلى 12 يناير 2025. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين هاجموا عدة منازل وبُنى تحتية مدنية في قرية حنكة آل مسعود بمحافظة البيضاء، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

ووفقًا للتقرير، فإن الهجمات تضمنت استخدام المسيرات والمدرعات والصواريخ والأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى نهب الممتلكات واحتجاز مئات المدنيين تعسفيًا. كما أوضح التقرير أن الحوثيين فرضوا حصارًا استمر لأربعة أيام، مما أدى إلى منع دخول المواد الغذائية والأدوية إلى المنطقة، بالإضافة إلى قطع الاتصالات والإنترنت بشكل متكرر، مما صعب عملية توثيق الانتهاكات.

وأكدت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب، مشددة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وضمان المساءلة عن الانتهاكات المتكررة ضد المدنيين في اليمن.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش، من خلال مقابلات مع شهود عيان وتحليل صور الأقمار الصناعية والفيديوهات المنشورة، أن الحوثيين استهدفوا المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل متعمد، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي. كما أشار التقرير إلى تدمير 10 منازل، وحرق مسجد ومدرسة دينية، ونهب ممتلكات خاصة بالمواطنين.

وفي الوقت الذي بررت فيه وزارة الداخلية التابعة للحوثيين هذه العمليات بأنها استهدفت "عناصر داعش الإجرامية"، أكد التقرير أنه لم يتم العثور على أي دليل يثبت وجود عناصر من داعش في القرية، ما يعزز فرضية أن الهجوم كان موجهًا ضد المدنيين الأبرياء.

كما أشار التقرير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الحوثيين المدنيين، حيث سبق لها أن قامت بعمليات قصف عشوائية ونسف منازل بالمتفجرات في مناطق أخرى من اليمن، ما أسفر عن وقوع ضحايا من النساء والأطفال وتشريد العائلات.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عنها، والعمل على ضمان حماية المدنيين وتعويض الضحايا وأسرهم. كما أكدت المنظمة على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين تعسفيًا ورفع الحصار المفروض على المناطق المتضررة.

وعلى صعيد متصل، يرى المراقبون أن تقرير هيومن رايتس ووتش يسلط الضوء على انتهاكات خطيرة ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين، مؤكدين أن الأدلة الواردة فيه تعزز الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، وشدد المراقبون على أهمية إجراء تحقيق مستقل، معتبرين أن تبريرات الحوثيين بشأن استهداف "عناصر داعش" تفتقر إلى الأدلة، كما دعا المراقبون المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، مثل فرض عقوبات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، لحماية المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.