وأوردت الوكالة: «أغارت مُسيرة مُعادية على سيارة رابيد في بلدة عيتا الشعب، في قضاء بنت جبيل»، ما أدى إلى «سقوط شهيد».

 قالت صحيفة نيويورك بوست الأميركية إن حي بورو بارك، الذي يُعرَف بكثرة سكانه من اليهود الأرثوذكس في مدينة نيويورك، شهد احتجاجاً، الثلاثاء، ضد إسرائيل، حيث ردَّد المتظاهرون هتافات مثل «الصهاينة إلى الجحيم»، ولوَّحوا بأعلام فلسطينية.

وأضافت أن المتظاهرين في الاحتجاج الذي نظّمته منظمة «Pal-Awda» المناهِضة لإسرائيل، قالوا إنهم يحتجّون على فعالية لبيع أراض فلسطينية في إسرائيل، وطالبوا بأن يعود «المستوطنون إلى بلادهم».

وتابعت أن اشتباكاتٍ اندلعت بين المحتجّين ومجموعة مؤيدة لإسرائيل، وقامت الشرطة بفصلهما بالقوة، وأعلنت القبض على شخص.

أعلن البرلمان الإيراني، الأربعاء، تأجيل جلسة استجواب وزير الاقتصاد ومنحه مهلة مدتها عشرة أيام، وفقاً لما ذكره التلفزيون الرسمي. ويواجه الوزير عبد الناصر همتي خطر الإقالة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، لا سيما التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.

وقال النائب في البرلمان أحمد نادري، خلال جلسة برلمانية متلفزة: «تلقت إدارة البرلمان إجراءً لإقالة وزير الاقتصاد والمال عبد الناصر همتي»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن صحيفة «آرمان ملي» ذكرت أنه كان «من المقرر عقد جلسة استجواب وزير الاقتصاد في البرلمان، أمس، وفقاً للجدول المُعلن، حيث كان من المتوقع أن يستمع النواب إلى مداخلة الوزير عبد الناصر همتي قبل التصويت على بقائه في منصبه أو إقالته. إلا أن اجتماعاً غير علني عقده رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان مع نواب البرلمان في اليوم نفسه أدى إلى إلغاء جلسة التصويت».

وأضافت الصحيفة: «ترددت بعض التكهنات حول رغبة الأغلبية في البرلمان في استمرار (الوفاق). كما قيل في بهارستان (مقر البرلمان)، إن محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان يعارض الاستجواب».

من جهة أخرى، أعلن همتي أنه قادر على «إقناع النواب بالثقة به واستمرار دعمه». وقال لموقع البرلمان، بعد جلسة مغلقة مع النواب الثلاثاء: «كانت جلسة جيدة، حيث طرح الأصدقاء نقاطهم (...) وقد قدمت توضيحات حول كل هذه الأمور»، وأضاف: «تمت مناقشة القضايا الاقتصادية بشكل رئيسي، بما في ذلك حالة التضخم، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وسعر الصرف».

ويقضي القانون الإيراني بمثول الوزير أمام البرلمان خلال مهلة عشرة أيام، وتوضيح موقفه أمام النواب، قبل التصويت على حجب الثقة عنه.

وعقد همتي اجتماعاً مغلقاً مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان؛ لمناقشة الحد من التدهور السريع للوضع الاقتصادي.

وتسارعت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) بشكل خاص بعد فوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسقوط الرئيس السوري بشار الأسد، الحليف الأساسي لإيران، في ديسمبر (كانون الأول).

وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء عشية الإطاحة بالأسد نحو 717 ألف ريال، بحسب الموقع المرجعي لرصد العملات الأجنبية «آلان جند».

والأربعاء، ارتفع سعر الصرف في طهران ليصل إلى 925 ألف ريال، وهو ما يناهز أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكان يتم تداول الدولار في السوق السوداء بنحو 600 ألف ريال في يوليو (تموز) عندما تسلم بزشكيان منصبه.

وتشهد إيران أزمة اقتصادية خطيرة منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات مشددة عليها في عام 2018، بعد انسحاب ترمب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي.

ومنذ ذلك الحين، يعاني الاقتصاد الإيراني من التضخم المتزايد والانخفاض المستمر في قيمة العملة، وهو ما يثقل كاهل معيشة الإيرانيين.

في أبريل (نيسان) 2023، صوت البرلمان على إقالة وزير الصناعة والمناجم والتجارة آنذاك رضا فاطمي أمين بسبب ارتفاع الأسعار المرتبط بالعقوبات الدولية.

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بأن الأمن العام ألقى القبض على ما وصفتها بأنها «مجموعات متورطة في بيع السلاح لـ(حزب الله) اللبناني» في ريف دمشق.

ونقلت الوكالة الرسمية عن محافظ ريف دمشق عامر الشيخ قوله إنه تم إلقاء القبض على تلك المجموعات في منطقة القطيفة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من «مواصلة سلطات الاحتلال حربها الشاملة على شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية، خصوصاً في محافظة جنين ومخيمها، ومحافظة طولكرم ومخيمَيْها، مرتكبة المزيد من جرائم القتل والتهجير وتدمير الممتلكات».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، الأربعاء، عن أبو ردينة قوله إن «قوات الاحتلال تشنّ حملة تدمير ممنهج للمنازل، وتهجير للمواطنين، ممّا أدّى إلى استشهاد عشرات المواطنين ومئات الجرحى، في ظل صمت دولي عن مخططات الاحتلال الرامية إلى تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري، استكمالاً لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد وجرح وفقدان أكثر من 200 ألف مواطن».

وطالب أبو ردينة بـ«تدخل الإدارة الأميركية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضنا، وعدم تشجيعه على التمادي في عدوانه الذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وسيدفع ثمنه الجميع».

وشدد على أن «الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات، سواء بالتهجير أو الوطن البديل، وتهديد شعبنا لن يكون مفيداً لأحد، بل سيؤدي إلى دمار واسع هنا أو في المنطقة».

كما أدان أبو ردينة «إقدام سلطات الاحتلال على طرح مناقصات لبناء 974 وحدة استيطانية استعمارية جديدة في مستعمرة إفرات»، وعدّها «امتداداً لمخططات الاحتلال الرامية إلى فرض سياسة الأمر الواقع».

وأكد أن «الاستعمار جميعه غير شرعي ومخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية التي أكدت وجوب إزالته» ، لافتاً إلى أن «توسيع الاستعمار يؤدي بشكل مباشر إلى تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويندرج في إطار فرض إجراءات أحادية الجانب وغير قانونية، لتقويض أي فرصة لتحقيق السلام، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».

كشف القضاء الإيراني، أمس، عن توجيه تهمة التجسس إلى مواطنين بريطانيين احتجزهما «الحرس الثوري»، الشهر الماضي، أثناء رحلة سياحية في البلاد.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، إن الزوجين ككريغ وليندسي فورمان «دخلا البلاد سائحين وجمعا معلومات من عدة محافظات». وأضاف أنه «تمّت مراقبتهما بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وجرى اعتقالهما بواسطة جهاز استخبارات (الحرس الثوري) في محافظة كرمان» جنوب البلاد. وأوضح جهانغير أن الزوجين «متعاونان مع مؤسسات... مرتبطة بأجهزة استخبارات بلدان غربية ومعادية» لإيران.

كانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن زوجين بريطانيين في الخمسينيات أُوقفا بإيران خلال رحلة بدراجة نارية حول العالم. وأكدت الخارجية البريطانية، الجمعة، تقديم المساعدة القنصلية، وكشفت عائلتهما هويتهما.

في سياق متصل، أطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عائلات مواطنيه المحتجزين في إيران على جهود الإفراج عنهم.

والتقى ماكرون عائلات سيسيل كولر وجاك باري وأوليفييه غروندو لأكثر من ساعة الاثنين الماضي. وقالت نويمي كولر، شقيقة سيسيل، إن «الرئيس زودنا ببعض المعلومات عن المفاوضات التي جرت من أجل إطلاق سراح الرهائن»، مضيفة أن «اللقاء كان مهماً بالنسبة إلى العائلات والحصول على عناصر ملموسة». وأوضحت أن هذا «يتيح لنا الاطمئنان بأن السلطات مستعدة تماماً للتحرك من أجل الإفراج عن أقاربنا» حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

واحتجزت السلطات الإيرانية العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب بتهم التجسس، نافية تلك التوقيفات بتحقيق مكاسب دبلوماسية.