العنف يهدد بحرب إقليمية في الكونغو الديمقراطية/السلطات اللبنانية تضبط أموالاً مهربة إلى حزب الله/صراع على زعامة حزب «الأمة» السوداني يهدد بانشقاقه
الأحد 02/مارس/2025 - 09:19 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 2 مارس 2025.
الاتحاد: الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة، داعياً تل أبيب للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية.
وقال أنور العنوني المتحدث باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان أمس، إن 40 ألف فلسطيني نزحوا وتضررت البنى التحتية في الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 40 يوماً بالضفة.
وأضاف العنوني أن الاتحاد الأوروبي دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، وأكد أن هناك قلقاً عميقاً بشأن عواقب اعتداءات إسرائيل على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية. وقال العنوني إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق أيضاً إزاء تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في الضفة الغربية، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس مع حلول شهر رمضان.
وصباح أمس، أول أيام شهر رمضان المبارك دفع الجيش الإسرائيلي، بجرافات عسكرية جرفت طرقات وهدمت جدران 11 منزلاً بحي المنشية في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية منذ 21 يوماً. وتحذر السلطات الفلسطينية من أن تلك العملية تأتي في إطار مخطط حكومة تل أبيب لضم الضفة وإعلان السيادة عليها.
العنف يهدد بحرب إقليمية في الكونغو الديمقراطية
حذر خبراء في الشأن الأفريقي والإرهاب الدولي، من اندلاع حرب إقليمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تصاعد الاشتباكات بين الجيش وحركة «إم 23» المسلحة، كما حذرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من تفاقم الأزمة الإنسانية، مع عدم القدرة على الوصول إلى النازحين وتوفير المساعدات للمحتاجين. وكشفت الأمم المتحدة عن أن أعمال العنف في شرق الكونغو دفعت نحو 42 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى اللجوء إلى بوروندي خلال أسبوعين، وتتوقع وصول 58 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح الباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، أن أغلب الجماعات المسلحة في أفريقيا قوية وتلقى دعماً خارجياً، فضلاً عن أن الدولة المركزية في أغلب العواصم تبدو ضعيفة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً في مواجهة التنظيمات الإرهابية، والكونغو الديمقراطية إحدى هذه الدول.
وأشار أديب في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن الجماعات المتمردة موجودة منذ فترة طويلة ما أدى إلى عدم استقرار سياسي في كثير من دول القارة السمراء، وبالتالي فإن حركة «إم 23» المسلحة تظل تقاتل في الكونغو نتيجة ضعف الدولة أمام الجماعة المدعومة من دول أخرى في الجوار.
وحذر من خطورة بعض الجماعات المسلحة في الكونغو والتي أخذت صبغة دينية متطرفة، وهي في الأصل ميليشيات عسكرية تنتمي لتنظيم «القاعدة» أو «داعش» أو غيرها من التنظيمات الإرهابية المحلية والإقليمية داخل القارة الأفريقية وتقاتل هذه الدول.
ويرى أديب أن الاتحاد الأفريقي والمؤسسات في القارة السمراء تتحمل مسؤولية دعم الدول المركزية ومنها الكونغو، وتتحمل جزءاً من ضعف هذه الدول في مواجهة التنظيمات المتطرفة، خاصة أنها لم تبحث عن طرق وحلول مؤثرة في المواجهة العسكرية والفكرية مع هذه الجماعات. وتتنافس أكثر من 100 جماعة مسلحة للسيطرة على المنطقة الشرقية الغنية بالمعادن في الكونغو الديمقراطية خلال الصراع المستمر منذ عقود، والذي أسفر عن إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير الدكتور صلاح حليمة، أن المشكلة الرئيسة في الكونغو تكمن في أن حركة «إم 23» الجناح المسلح لإثنية التوتسي، وهناك صراع على الثروة والسلطة خاصة في منطقة «غوما» التي استولت عليها الحركة المتمردة.
ولفت السفير حليمة في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى وجود حركة إثنية أخرى في الكونغو من «الهوتو»، وهي جماعة متطرفة تدخل في إطار الصراع الأيديولوجي، وتميل لتأييد الحكومة، وفي نفس الوقت لها رؤية تتعلق بشكل وطبيعة النظام السياسي للكونغو، وبالتالي فإن الصراع ليس حرباً داخلية فقط، إنما هناك أدوار إقليمية داعمة لحركة التمرد من جانب دول أخرى.
وذكر أن هناك محاولات كثيرة لإنهاء الصراع في الكونغو من جانب كينيا وتانزانيا، والتجمعات الإقليمية مثل «مجموعة شرق أفريقيا»، ومجموعة «تنمية الجنوب الأفريقي السدك»، لكن لم تنجح، كما أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أو القوات الشرطية لم تستطع أن تسيطر أو تحول دون إنقاذ الموقف.
بريطانيا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط
أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجدداً أهمية السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في قطاع غزة، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق مستقبل آمن ومستقر في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان، إن ذلك جاء أثناء اتصال هاتفي أجراه ستارمر مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث أعرب الجانبان عن الأمل في أن يفضي وقف إطلاق النار في غزة إلى سلام دائم وإلى إعادة إعمار القطاع. واستعرض ستارمر، خلال الاتصال نتائج المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي وصفها بالإيجابية والمثمرة.
الخليج: السلطات اللبنانية تضبط أموالاً مهربة إلى حزب الله
ضبطت السلطات اللبنانية أموالاً نقدية كانت في طريقها إلى حزب الله، الذي شيّع العشرات من القتلى في بلدات جنوبية.
وقالت وزارة المالية اللبنانية: إن السلطات ضبطت 2.5 مليون دولار نقداً مع رجل وصل من تركيا أول أمس الجمعة. وقالت ثلاثة مصادر: إن الأموال كانت في طريقها لجماعة حزب الله. وقال أحد المصادر: إن هذه أول مرة يجري فيها ضبط أموال نقدية. وقالت وزارة المالية في بيان دون الإشارة إلى الحزب: «بإشارة من مدعي عام التمييز سيصار إلى تسليم الموقوف والمضبوطات إلى دائرة التحقيق في المديرية العامة للأمن العام».
وشيّع لبنانيون في قرية عيترون الحدودية في جنوب البلاد أكثر من 90 شخصاً، من مدنيين ومقاتلين لحزب الله، قضوا خلال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، وتعذّر دفنهم في قريتهم إلى حين تطبيق وقف إطلاق النار. وتمكّن أبناء هذه القرية الحدودية أخيراً من دفن أفراد عائلاتهم بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها مطلع فبراير/شباط بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي ساحة القرية التي تعرّضت لدمار هائل، رفعت نعوش القتلى على أربع شاحنات كبرى، لفّ جزء منها بأعلام الحزب، والأخرى بالأعلام اللبنانية، ونثرت عليها الورود. ونقلت النعوش بعد ذلك إلى مقبرة في محيط القرية، حفرت فيها 95 حفرة، كتب فوق كلّ منها رقم. والقتلى هم 51 مقاتلاً في حزب الله قضى غالبيتهم خلال القتال، و31 مدنياً، بينهم 5 أطفال و16 امرأة، قتلوا في غارات إسرائيلية، بينما قضى 13 شخصاً خلال فترة نزوحهم بظروف طبيعية، كما ورد في منشور أوردته منصة إعلامية خاصة بالبلدة على تطبيق تيليغرام.
وتعرضت بلدة عيترون في جنوب لبنان لعمليات تمشيط إسرائيلية بالتزامن مع تشييع «حزب الله» قتلاه.
ونفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة للأطراف الجنوبية لبلدة عيترون في جنوب لبنان.
على صعيد آخر، يزور الرئيس اللبناني جوزيف عون غداً الاثنين السعودية في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيساً في يناير/ كانون الثاني الماضي. وقال عون: إن لبنان سيطلب من السعودية استئناف حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني خلال زيارته للمملكة. وكانت حزمة المساعدات السعودية قد توقفت في 2016.
تهديد إسرائيلي لدمشق بحجة «حماية الدروز»
اندلعت اشتباكات، أمس السبت، بين عناصر أمن تابعين للسلطة السورية ومسلحين دروز، في ضاحية جرمانا قرب دمشق، أدت لمقتل شخص وإصابة 9 آخرين، فيما أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس للجيش بالاستعداد للتدخل في مدينة جرمانا بريف دمشق. وبرر نتنياهو هذا القرار بأنه «يأتي للدفاع عن الأقلية الدرزية في المنطقة»، حسب تعبيره. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مدير مديرية أمن ريف دمشق حسام الطحان، قوله إن الحاجز أوقف الجمعة عناصر تابعين لوزارة الدفاع أثناء دخولهم المنطقة لزيارة أقاربهم. وبعدما سلموا أسلحتهم، تعرضوا للضرب «قبل أن يتم استهداف سيارتهم بإطلاق نار مباشر»، ما أسفر عن مقتل أحد العناصر وإصابة آخر.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة إنشاء مفوضية عليا للنظر في قضايا المفقودين والمختفين قسراً، فيما نددت منظمات غير حكومية سورية بمنع عقد مؤتمر حول العدالة الانتقالية، فيما أوضحت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أعماله الثلاثاء الماضي، معيار الدعوات للمؤتمر عقب استنكار المجلس التركماني السوري عدم دعوته.
وفي كلمة مصوّرة ألقاها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استعرض الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الشعب السوري خلال العقود الماضية، وشتى أنواع القمع والتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والسياسية والمدنية.
وأوضح الوزير السوري أن بلاده «تواجه اليوم تحديات متعددة ومختلفة على المستوى الإنساني والسياسي والخدمي والاجتماعي، فقد خلف لنا النظام السابق جروحاً عميقة وتركة ثقيلة»، لافتاً إلى ثلاث فئات «لا يجوز لنا أن نغفل عن حقوقها اليوم، وعلينا أن نعمل معاً لضمانها وتحقيقها»، وهي حقوق من رحلوا من ضحايا جرائم النظام السابق وهي الجرائم التي وثّقها مجلس حقوق الإنسان، ليست بالمهمة السهلة، وحقوق المفقودين خاصة أن جميع العائلات السورية تقريباً مرت بهذه التجربة الأليمة، وحقوق الأحياء ومستقبل سوريا، التي قال إنها «بحاجة إلى ضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي». وشدد على التزام الحكومة السورية «بالسعي إلى العدالة، ومكافحة الإفلات من العقاب».
من جهة أخرى، نددت منظمات غير حكومية سورية بمنع السلطات عقد مؤتمر حول العدالة الانتقالية، كان من المقرر أن يتناول مصير المفقودين والانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب. وبحسب المنظمين، كان من المفترض أن يشارك في ورشة العمل التي كانت مقررة الخميس المنصرم في دمشق عدد من الحقوقيين الأوروبيين وأعضاء منظمات غير حكومية دولية وممثلون عن حكومات أجنبية عبر الفيديو، بحضور ناشطين سوريين وأقارب سوريين فقدوا خلال النزاع. وأكّد المنظمون في بيان أنهم حصلوا على الموافقات الرسمية الضرورية من أجل عقد هذا المؤتمر، لكن السلطات قامت بمنعه لاحقاً.
إلى جانب ذلك، أوضح المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، حسن الدغيم معيار الدعوات إلى المؤتمر، عقب استنكار «المجلس التركماني السوري» عدم دعوته. وكان المجلس التركماني قال في بيان إنه الممثل الوحيد والشرعي والمظلة السياسية الوحيدة للمكون التركماني في سوريا، وأشار إلى عدم دعوته إلى المؤتمر، وحذر من خطورة إقصاء المكونات والكتل السياسية وما قد ينجم عن ذلك من انعكاسات سلبية على التطورات السياسية في البلاد.
وأوضح الدغيم طبيعة الدعوات والتحضير للمؤتمر، لافتاً إلى أن «النخب السورية والكفاءات السورية كثيرة وكبيرة جداً من مختلف ألوان الطيف السوري». وتابع: «نحن لم ندع الناس بناء على كياناتهم أو مجالسهم أو أحزابهم، وهذا طلب السوريين بألا تكون هناك محاصصة في المؤتمر، بل على أساس الكفاءة ومحبة الوطن»، وأشار إلى دعوة الأكراد والتركمان بصفة أفراد لهم سيرة نضالية طويلة، ودعي أيضاً مثقفون وأدباء وفنانون بصرف النظر عن أديانهم أو أعراقهم، ولم يوضع في الحسبان أي توازنات حزبية أو مجلسية.
في غضون ذلك، قالت القيادة المركزية الأمريكية أمس السبت إنها شنت غارة جوية دقيقة في سوريا استهدفت قيادياً كبيراً في جماعة تابعة لتنظيم القاعدة وقتلته. وأضافت أنها قتلت محمد يوسف ضياء تالاي القائد العسكري البارز في تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة. وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنواصل ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة».
غزة تواجه عودة الحرب مع انتهاء أولى مراحل الهدنة
انتهت مساء أمس السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بعد مضي 42 يوماً على سريانه، ودخلت الهدنة مرحلة «الفراغ»، بعد تعذر الاتفاق على تمديد المرحلة الأولى، أو الانتقال إلى المرحلة الثانية، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيبحث إمكانية استئناف الحرب، وسط دعوات من الوسطاء إلى ضرورة توخي الحذر والالتزام بعدم التصعيد.
بينما أعلنت مصر عن لجنة إدارية لتولي إدارة القطاع 6 أشهر، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن تجدد الأعمال العدائية في قطاع غزة سيكون «كارثياً».
وقال موقع «إسرائيل هيوم» إن نتنياهو قرر عقد مشاورات أمنية بشأن الأسرى واستئناف العمليات العسكرية عند انتهاء وقف إطلاق النار. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات بشأن الأسرى، أن قطر ومصر تعملان على بلورة حل لسد الفجوات، وأن الوسطاء حذروا إسرائيل بأنه إذا لم تبدأ المحادثات بشأن المرحلة الثانية فلن يُمدَّد وقف إطلاق النار.
وبالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى، نشرت حركة «حماس»، أمس السبت، مقطع فيديو لعدد من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. وفي الفيديو، ظهر الرهائن وهم يودعون أحد الرهائن قبل إطلاق سراحه في واحدة من عمليات التبادل الأخيرة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن من ظهر في الفيديو هو الرهينة المحرر يائير هورن وهو يودع شقيقه إيتان هورن ورهائن آخرين لايزالون في قطاع غزة، فيما اعتبر نتنياهو أن الفيديو الذي نشرته حركة «حماس» هو فيديو دعائي ويدخل في إطار الحرب النفسية.
وأكدت حركة «حماس» في رسالة وجهتها إلى القمة العربية التي تعقد هذا الأسبوع في القاهرة حرصها على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة رفضها لأي تواجد لقوات أجنبية في القطاع.
وقالت «حماس» في الرسالة التي نشرت نصها «نؤكد حرصنا على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار».
كما أضافت الحركة أن اليوم التالي للحرب «يجب أن يكون فلسطينياً خالصاً ويستند إلى التوافق الوطني والدعم العربي الشقيق»، لافتة إلى أنها «مستعدة بشكل تام للتعاطي مع أي خيار يتم الاتفاق عليه فلسطينياً، سواء بتشكيل حكومة توافق وطني من التكنوقراط الخبراء وشخصيات مهنية فلسطينية، أو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي اقترحها الإخوة في مصر لإدارة شؤون قطاع غزة».
وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية. وأعاد الملك، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مشدداً على أهمية العمل الجاد والفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل.
من جهته، أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن لجنة إدارية ستتولى إدارة شؤون قطاع غزة لمرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، بالتوازي مع تمكين السلطة الفلسطينية بالكامل لإدارة القطاع.
وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير خارجية فلسطين محمد مصطفى بعد جلسة مباحثات في القاهرة أمس السبت، أنه بحث مع مصطفى، حوكمة قطاع غزة وضرورة الدعم الكامل لنشاط اللجنة الإدارية المعنية بإدارة الأمور الحياتية في القطاع، بالإضافة إلى خطة إعادة الإعمار ومراحلها قبل طرحها على القمة العربية في 4 مارس الجاري.
وأشار إلى تناول المباحثات برامج التدريب التي تقوم بها مصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لتولي مهام الأمن وإنفاذ القانون في قطاع غزة.
وأكد أن إدارة السلطة للقطاع، تأكيد على الوحدة العضوية بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وعن خطة إعادة الإعمار، قال إنها تتضمن عدة مراحل تبدأ بإزالة الركام والقنابل غير المتفجرة والإنعاش المبكر وإنشاء وحدات سكنية مؤقتة لسكان القطاع، ثم العمل على بناء وحدات سكنية دائمة.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «من الضروري بذل كل الجهود لمنع تجدد الأعمال العدائية الذي سيكون كارثياً»، وأضاف أن «وقفاً دائماً لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن أمر ضروري لتجنب التصعيد والمزيد من العواقب المدمرة على المدنيين».
وام: ملك الأردن يؤكد ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها
أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السبت، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بحثا فيه سبل الارتقاء بعلاقات الصداقة بين البلدين، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبدالله الثاني أعاد خلال الاتصال التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، مشدداً على أهمية العمل الجاد والفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل.
الجيش الإسرائيلي يواصل هدم منازل الفلسطينيين شمالي الضفة
شرعت القوات الإسرائيلية في عمليات هدم واسعة النطاق في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية، مستخدمة الجرافات العسكرية لتدمير المنازل والمباني السكنية.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي دفع أمس، بجرافاته الثقيلة إلى المخيم، وشرع في عملية هدم المنازل وتدمير ما يحيط بها، بدءاً من محيط مسجد أبي بكر الصديق، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.
ويأتي هذا التصعيد بعد إنذار السكان قبل أيام بهدم 11 منزلاً، بذريعة شق طريق داخل المخيم، كما قامت القوات بمداهمة المنازل في حارة جبل النصر، وإجبار السكان على مغادرتها، في حين يشهد المخيم نزوحاً جماعياً منذ 21 يوماً، حيث نزح أكثر من 5500 شخص إلى مراكز إيواء ومنازل أقاربهم في المناطق المجاورة.
وواصلت القوات الإسرائيلية عمليات مداهمة المنازل في حارة جبل النصر، استكمالاً للمداهمات التي نفذتها الليلة قبل الماضية، وإجبار سكانها على مغادرتها قسراً، وإمهالهم دقائق للمغادرة، وهي تطلق الأعيرة النارية والقنابل الصوتية لترويعهم وإرهابهم. ويأتي هذا التصعيد لليوم الـ33 على التوالي، مع انتشار مكثف للآليات العسكرية والجرافات، وتطبيق حصار على المخيم، وتحويل بعض المباني السكنية إلى ثكنات عسكرية. وشهد حركة نزوح كبيرة بين سكانه من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، تركزت في حارات المنشية والمسلخ وجبلي النصر والصالحين.
قلق أوروبي
وأعرب الاتحاد الأوروبي، أمس، عن قلقه البالغ إزاء تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في شمالي الضفة الغربية. ووفقاً لبيان الاتحاد الأوروبي، فإن الهجوم الذي استمر 40 يوماً، والذي تركز بشكل أساسي في الأحياء الواقعة بمخيمات اللاجئين، أسفر عن سقوط العديد من القتلى، ونزوح نحو 40 ألف فلسطيني من منازلهم، وتدمير «البنية التحتية المدنية الحيوية».
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي، عبر ضمان حماية المدنيين في أثناء العمليات العسكرية، وتمكين النازحين من العودة الآمنة إلى منازلهم. كما شدد البيان على ضرورة أن تتخذ إسرائيل إجراءات حازمة بمواجهة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة، والتي تقيد حرية التنقل هناك وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
البيان: رئيس حكومة لبنان يتفقد الجنوب
عاد ملفّ الجنوب اللبناني إلى واجهة الأحداث المحلية، بدءاً من أول جولة ميدانيّة قام بها رئيس الحكومة نوّاف سلام على مواقع الجيش اللبناني وبعض مدن وبلدات الجنوب، وهو أول نشاط بارز له بعد نيل حكومته الثقة، وفي دلالة منه على إعطاء الملفّ الجنوبي الأولوية، حيث أكد «ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتلّها، لأن أي تأخير في ذلك يشكّل خرقاً للقرار 1701 وللترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية كما وافقت عليه الحكومة السابقة»، ملتزماً إعادة إعمار القرى المدمرة، ووصولاً إلى حديث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن «الالتزام على كامل الأراضي اللبنانية بكلّ ما يقوله القرار 1701»، موضحاً أن «مقاومة الاحتلال مهمة الدولة أولاً. وإذا الدولة وجدت ضرورة للاستعانة بشعبها، فهي تتخذ القرار، وتحدّد مقدار هذه الاستعانة في الاستراتيجية الدفاعية».
وثمّة إجماع على أن ثلاثيّة «تحرير الأرض ومصير السلاح وإعادة الإعمار» هي بمنزلة إشكاليّة سترافق العهد وحكومته الأولى، في ظل إعلان وزير دفاع إسرائيل أنها باقية في لبنان بضوء أخضر أمريكي.
وأشارت أوساط رئاسيّة لبنانية لـ«البيان» إلى أن التحرّك الخارجي الذي سيباشره رئيس الجمهورية مطلع الأسبوع المقبل سيتخذ دلالات مهمّة، لجهة محاولات العهد والحكومة التعجيل في توظيف الدعم العربي والدولي للبنان في واقعه الدستوري الجديد، لإزالة الاحتلال الإسرائيلي للمواقع الحدودية، وكذلك لتوفير الدعم لإعادة إعمار ما هدّمته آلة الحرب الإسرائيلية.
وقالت مصادر وزارية لـ«البيان»: إن الجهد يتركّز على توسيع مصادر التمويل العربية والدولية، لتمكين لبنان من إعادة الإعمار.
ليبيا نحو تقديم الاستحقاق التشريعي على الرئاسي
برزت في ليبيا فكرة تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، في محاولة لقطع الطريق أمام معرقلي المسار الانتخابي ممن يرتكزون في موقفهم على خلافات بخصوص قانون الانتخابات الرئاسية.
ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، لإجراء انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد، ما اعتبره المراقبون تحولاً مهماً في موقف البرلمان، والذي كان متمسكاً بمبدأ تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في موعد واحد.
واعتبر النويري أنه لا بديل عن ذلك في ظل الانقسام المؤسسي، والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، قائلاً: «في ظل الانقسام المؤسسي والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، لا بديل عن انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ القرار الوطني المستقل، وقطع الطريق أمام استمرار التدخلات الخارجية».
ووفق النويري، فإن انتخابات المجالس البلدية أكدت رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم بحرية، وأثبتت قدرة المؤسسات الوطنية على تنظيم انتخابات نزيهة رغم التحديات، مشيراً إلى أن مسار الحل السياسي يواجه عراقيل من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن، تسعى لتعطيل الانتخابات حفاظاً على مصالحها حتى لو كان الثمن استمرار معاناة الليبيين.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن الانتخابات البرلمانية العاجلة هي الحل الوحيد لاستعادة الشرعية، وإنهاء الانقسام بعيداً عن شرعية الأمر الواقع، داعياً المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع الفوري في إجراءات تضمن إجراءها دون تسويف.
وشدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على أن الدولة تقوم على نظام قانوني يحكم الوصول إلى السلطة، مؤكداً ضرورة الاحتكام إلى القوانين التي تنص على تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن بعض الأطراف التي تتمسك بمواقعها ترفض الذهاب إلى الانتخابات، لكنها لا تستطيع تعطيل إرادة الشعب الليبي الذي يجب أن يقرر مصيره عبر صناديق الاقتراع.
يأتي ذلك بينما لا تزال الرئيسة الجديدة للبعثة الأممية حنّا تيتيه تأمل في إجراء مشاورات على نطاق واسع بين أبرز الفرقاء ومع سفراء الدول المؤثرة في الملف الليبي للبحث عن توافقات جدية يمكن أن تؤدي لحل الأزمة بالاتجاه نحو الانتخابات.
توافق فرقاء
ويرى مراقبون أن إقرار تنظيم انتخابات تشريعية أولاً يمكن أن يساعد على التوافق بين الفرقاء الأساسيين، لكنه في نفس الوقت يطرح جملة من الأسئلة الجوهرية حول طبيعة النظام السياسي الذي سيتم اعتماده لاحقاً، حيث يدفع أنصار النظام السابق وقيادة الجيش وزعماء القبليين نحو نظام رئاسي قادر على استعادة سيادة الدولة وضمان وحدتها وتكريس سلطة سياسية مستقرة، بينما تتمسك أطراف أخرى بنظام برلماني تكون فيه السلطات الواسعة بيد رئيس الحكومة، فيما ينتخب رئيس للبلاد من داخل مجلس النواب وتكون صلاحياته ضيقة وغير مؤثرة في المسار العام للدولة.
تباين مواقف
ويعتبر أنصار النظام الرئاسي أن تجربة النظام البرلماني فشلت في عدد من الدول العربية التي اعتمدتها، وأنها لن تنجح في ليبيا، بينما يعبر أنصار النظام البرلماني، عن خشيتهم من تكريس ديكتاتورية جديدة في البلاد في حال انتخاب رئيس جديد للدولة من قبل الناخبين مباشرة وتمكينه من السلطات التي تسمح له بممارسة حكم الفرد وإقصاء المعارضة.
ورجحت أوساط ليبية، أن تتوصل اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، إلى التوصية بتنظيم انتخابات تشريعية بعد 11 عاماً من انتخاب مجلس النواب الحالي و14 عاماً من انتخاب مجلس الدولة الاستشاري، ما يعني إمكانية التوافق على البدء في الإعداد لمسار انتخابي يشهد أوجهاً في الخريف القادم بفتح باب الاقتراع لاختيار ممثلين جدد للشعب الليبي.
الشرق الأوسط: «العمال الكردستاني» يوافق على وقف النار
استجاب حزب «العمال الكردستاني» لدعوة زعيمه المسجون في سجن جزيرة إيمرالي التركية، عبد الله أوجلان، لحله وإلقاء أسلحته، لكنه اشترط «ضمانات قانونية وديمقراطية».
وأعلن الحزب، في بيان أصدرته لجنته التنفيذية، وقف إطلاق النار مع تركيا. وقال إنه «يتفق مع مضمون دعوة أوجلان بشكل مباشر، لكن، مع ذلك، لا بد من ضمان تحقيق الظروف السياسية الديمقراطية والأرضية القانونية أيضاً لضمان النجاح».
وشدد الحزب على وجوب «ضمان تحقيق الظروف التي تمكِّن أوجلان من العيش والعمل بحرية جسدية، وأن يكون له اتصال مع كل من يريد، بمن في ذلك رفاقه، من دون عوائق.
ونأمل في أن تفي مؤسسات الدولة المعنية بمتطلبات ذلك».
صراع على زعامة حزب «الأمة» السوداني يهدد بانشقاقه
فجر توقيع «إعلان السودان التأسيسي» الذي يهدف إلى إنشاء «حكومة موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، صراعات داخل حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب السودان، وأدى إلى تبادل بيانات متضاربة من قيادات الحزب، تراوحت بين الفصل والتعيين والحل لقيادات ومؤسسات الحزب.
وأصدرت «مؤسسة الرئاسة» التي تتكون من نواب رئيس الحزب ومستشاريه، قراراً بعزل الرئيس، اللواء المتقاعد فضل الله برمة ناصر، وتسمية محمد عبد الله الدومة رئيساً مكلفاً جديداً. وأبرز أعضاء هذه المجموعة هم صديق إسماعيل، وإسماعيل كتر، ومريم الصادق المهدي.
من جانبه، فاجأ الرئيس المكلف، برمة ناصر، الجميع بإصدار قرار موازٍ حل بموجبه مؤسسة الرئاسة، وأعلن عزمه على تعيين هيئات ونواب ومساعدين جدد. وسانده في ذلك رئيس المكتب السياسي محمد الحسن المهدي، الذي عدّ قرار مؤسسة الرئاسة غير دستوري، وأن النواب والمستشارين يعينهم الرئيس ولا يملكون حق عزله.
وكانت قد بدأت بوادر هذا الخلاف حول زعامة الحزب مباشرة بعد رحيل الزعيم التاريخي الصادق المهدي، الذي كان آخر رئيس وزراء منتخب في العهد الديمقراطي. وبعد وفاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، تم اختيار برمة ناصر رئيساً مكلفاً، مما أبقى الصراع على زعامة الحزب خفياً في ظل الصراعات الأخرى الأكبر حجماً والتي كانت تهدد مستقبل البلاد.
لكن عندما اندلعت الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، تفاقم الخلاف داخل الحزب حول المواقف المختلفة، إلى أن وصل إلى الخلاف العلني الحالي، فيما يشبه الانشقاق.
صراع الأخوة
تاريخياً ظل حزب الأمة يخضع لقيادة آل المهدي، ومع اندلاع الحرب اختار الجنرال المتقاعد برمة ناصر - مدعوماً بجناح من أسرة المهدي يقوده صديق ابن الصادق، الانحياز للقوى المدنية المناهضة للحرب والمنضوية تحت مظلة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» المعروفة اختصاراً بـ«تقدم». وفي المقابل انحاز التيار الآخر من أسرة المهدي بقيادة الابن الأكبر عبد الرحمن، للجيش بتأييد بعض أفراد الأسرة الآخرين.
وللصراعات في حزب الأمة أبعاد سياسية ودينية وأسرية، برزت أول مرة في ستينات القرن الماضي، بين الصادق المهدي الطامح آنذاك في رئاسة الحزب، وعمه راعي الحزب الهادي المهدي. وأدى ذلك الصراع لانقسام إلى جناحين، أحدهما بقيادة الصادق، والآخر بقيادة الإمام الهادي.
لكن الحزب توحد لاحقاً تحت قيادة الصادق، بعد مقتل الإمام الهادي على أيدي السلطة العسكرية التي استولت على الحكم في انقلاب عسكري عام 1969. فجمع الصادق بين رئاسة الحزب وإمامة طائفة «الأنصار» التي تشكل الغالبية العظمى لأتباع الحزب، بعد أن كان المنصبان منفصلين، وهو ما عُرف بالجمع بين «القداسة والسياسة».
ويقول مقربون من الحزب إنه عندما تولى الجنرال المتقاعد فضل الله برمة ناصر رئاسة الحزب بعد رحيل زعيمه التاريخي الصادق المهدي، أصبح ناصر أول رئيس للحزب من خارج بيت المهدي، لذلك واجهت رئاسته تحديات عدة، على رأسها طموحات بعض أبناء المهدوي في المنصب.
وتأثر الحزب بتفاقم خلافات الأسرة المهدوية، خصوصاً بعد اندلاع الحرب وبروز تيارين داخل الأسرة، ثم تفجر الوضع مؤخراً بعد توقيع رئيس الحزب برمة ناصر على «إعلان السودان التأسيسي» الذي يطالب بدولة علمانية فيدرالية. وتاريخياً يستند حزب الأمة إلى إرث الثورة المهدية في منتصف القرن التاسع التي كانت دينية الطابع، لكن الحزب ساند الأنظمة الديمقراطية في معظم الأوقات الحديثة بعد الاستقلال.
تيارات ثلاثة
وقال القيادي في الحزب صلاح جلال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القداسة انتهت بموت الصادق المهدي، ولا يوجد الآن شخص يحمل رمزية دينية لتقدسه جماهير طائفة الأنصار». وحسب جلال، تصطرع 3 تيارات داخل الحزب الآن: تيار مؤيد لحكومة بورتسودان التي يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وتسانده الحركة الإسلامية، ويتكون هذا التيار من محمد عبد الله الدومة والفريق صديق إسماعيل وآخرين، ويقوده من خلف ستار عبد الرحمن الصادق المهدي. والتيار الثاني ينتمي إلى تحالف «تقدم»، ويقوده الأمين العام للحزب الواثق البرير وصديق الصادق المهدي. وتيار ثالث بقيادة رئيس الحزب برمة ناصر، وهو التيار الذي وقع على «الميثاق التأسيسي».
وتعليقاً على قرارات العزل والتجميد الصادرة من التيارات الحزبية، قال جلال: «رئيس الحزب هو المسؤول السياسي الأول، ويحاسبه المؤتمر العام، ويملك شرعية دستورية ومؤسسية في اتخاذ القرارات». وتابع: «المجموعة التي فصلته نواب ومستشارون يعينهم ويعزلهم الرئيس ولا يمكنهم فصله، ولا تؤيدهم تقاليد دستورية أو تنظيمية، ومن حق الرئيس إيقافهم بنص دستور الحزب، ولائحة الطوارئ الحزبية التي تكفل للرئيس تجميد كل الأجهزة وتشكيل أجهزة طوارئ».
وأضاف جلال أن أنصار الحزب في إقليمي كردفان ودافور في غرب السودان يمثلون 60 في المائة تقريباً من جماهير الحزب، وهم يؤيدون «ميثاق التأسيس»، وينظرون إلى اللواء برمة ناصر بوصفه بطلاً.
خلافات مكبوتة
وبحسب الصحافي محمد لطيف، تكمن مشكلة حزب الأمة في الإدارة المركزية التي كانت متبعة في عهد الزعيم الراحل الصادق المهدي، قائلاً: «ظلت الكلمة الأولى والأخيرة للإمام الصادق بغض النظر عن الخلافات والاختلافات... وبغيابه برزت الخلافات المكبوتة إلى السطح».
وأضاف: «في حياة الإمام الصادق كان هناك رأي سلبي من انخراط نجله عبد الرحمن في حكومة (الرئيس السابق) البشير، لكن بغياب الصادق انقسم الأشقاء إلى مجموعتين، لكل مجموعة موقفها من عبد الرحمن، وانعكس ذلك على الحزب فتعقدت أموره، لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم».
ولخص لطيف الخلافات بقوله إن «حزب الأمة في مفترق طرق، ويصعب الحديث عن تجاوز الأزمة أو رتق هذا الخلاف لأنه أصبح خلافاً مؤسسياً واستراتيجياً، ونتوقع حدوث الأسوأ».
رئيس «الوحدة» الليبية يتوعد بـ«إجراءات صارمة» ضد أي مسؤول «يتجاوز اختصاصه»
انتقد رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، وزير التعليم العالي بحكومته، عمران القيب، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل بشأن أسباب الحرائق التي تشهدها مدينة الأصابعة، الواقعة على بعد 120 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة طرابلس.
ووصف الدبيبة، السبت، تصريحات القيب بأنها كانت متسرعة، ولا تستند إلى تحقيقات نهائية، مما قد يسبب نشر معلومات غير دقيقة وإثارة البلبلة، لافتاً إلى أنه كان يتوجب على القيب التواصل مع الجهات المختصة قبل الإدلاء بتصريحاته.
وأوضح الدبيبة أن أي مسؤول يتسرع في التصريح، أو يتجاوز اختصاصه ويخالف اللوائح المنظمة، سيخضع للمساءلة القانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الانضباط واحترام المسؤوليات. كما قال الدبيبة إنه على تواصل مستمر مع الفريق المكلف بالأزمة في الأصابعة، ولذي يضم الأجهزة المختصة لضمان استكمال التحقيقات وفق الأطر القانونية والفنية، وأكد تريث الحكومة في إصدار البيانات الرسمية لضمان الدقة والموضوعية، ولسلامة الإجراءات، والتزامها بتحمل مسؤولياتها تجاه المتضررين بالتنسيق مع مجلس الأصابعة البلدي، بهدف تعويضهم وفق ما وصفه بـ«آليات عادلة وشفافة».
وكان القيب قد اعتبر في تصريحاته أن ظاهرة احتراق المنازل في الأصابعة ليست كارثة أو حدثاً خارقاً للطبيعة، وادعى اكتشاف وقوع زلزال بقوة 3.5 على مقياس ريختر، وبعمق 5 كيلومترات جهة الرحيبات، ما تسبب في تشققات بالأرض، أسهمت في انبعاث غاز الميثان القابل للاشتعال. وقال إن هذا الغاز «به أوصاف الجن؛ فهو عديم اللون والرائحة، ولا يمكن رؤيته، وقد رصدناه في الأصابعة بشكل كبير».
وأثارت هذه التصريحات حالة من الاستنكار والرفض من بلدية الأصابعة وبعض عمداء بلديات الجبل الغربي، وقال عميد بلدية الأصابعة، في بيان، إن التصريحات سببت إرباكاً للمواطنين، واستياء لدى أهالي البلدية مما وصفه بالوضع المتأزم حالياً، وانتقد غياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وإخفاقها في للتخفيف من الأزمة.
ورصدت وسائل إعلام محلية وصول فرق من مركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، لأخذ عينات من التربة والمياه والهواء، لتحليل ودراسة أسباب وآثار ظاهرة نشوب الحرائق. فيما أعلنت هيئة السلامة الوطنية، مساء الجمعة، سيطرة فرقة الإطفاء المتمركزة داخل المدينة على حريق نشب في أحد المنازل، بعد تلقيها بلاغاً بالخصوص، بينما أكدت الشركة العامة للكهرباء، السبت، وصول قافلة محملة بالمعدات والمواد الكهربائية لمساندة الأهالي المتضررين جراء الحرائق.
إلى ذلك، دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، جميع الفاعلين الليبيين لاستلهام روح الخير والسلام والتوافق بمناسبة شهر رمضان، والتفكير في تقديم ما وصفته بالتنازلات اللازمة لرأب الصدع بينهم، ووضع أسس الاستقرار والازدهار لصالح الأجيال القادمة في ليبيا.
وأعربت تيتيه، في بيان لها، مساء الجمعة، عن أملها في أن يكون هذا الشهر فرصة للتأمل والمصالحة، وأن يتفق الليبيون من جميع أنحاء البلاد على المضي قدماً نحو تحقيق السلام، وطالبت بالعمل على تعزيز الاستقرار، وتضميد جراح الماضي، والإسهام في بناء مستقبل عادل وآمن ومزدهر للجميع في ليبيا.
بدوره، دعا مجلس النواب إلى توحيد الصفوف والعمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل لليبيا، معرباً في بيان مقتضب، السبت، عن أمله في أن يكون رمضان بداية لفصل جديد من السلام والتقدم في جميع أنحاء البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت القوات البرية، التابعة للجيش الوطني، أن رئيس أركانها الفريق صدام، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش، شارك في حفل تخريج دفعة جديدة من كتيبة القوات الخاصة «36 صاعقة»، بعد اجتيازها دورات تدريبية متقدمة في بيلاروسيا، لرفع الكفاءة القتالية، وتعزيز الجاهزية لتنفيذ مختلف المهام بكفاءة عالية.
وبثت شعبة إعلام الجيش لقطات مصورة لوصول هذه الدفعة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، بشرق البلاد، وصوراً لحضور صدام حفتر تدريباتها خلال زيارته الأخيرة إلى بيلاروسا برفقة حفتر.
وبثت شعبة إعلام الجيش لقطات مصورة لوصول هذه الدفعة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي، بشرق البلاد، وصوراً لحضور صدام حفتر، تدريباتها خلال زيارته الأخيرة إلى بيلاروسا برفقة حفتر.
