أكدت الحكومة الجزائرية أنها أجرت تعديلات على مادة في قانون العقوبات تتعلق بتهم الإرهاب؛ تماشياً مع توصيات مقرِّرين أمميين حقوقيين زاروا الجزائر عام 2023، وطالبوا بـ«وقف الانتهاكات» التي تطول الناشطين السياسيين، في إطار النص نفسه، الذي وضعته السلطات في سياق الحراك الشعبي المعارض الذي اندلع عام 2019.

بدأت، أمس الثلاثاء، في «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة في جنيف، مناقشة تقرير المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان حول الأوضاع في عدة بلدان؛ من بينها الجزائر، وذلك في إطار الدورة الـ58 للمجلس. وأكد سفير الجزائر لدى الهيئة الحقوقية الأممية، رشيد بلادهان، في مداخلته، أن بلاده أخذت بملاحظات المقرِّر الخاص لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمانت نياتولسي، والمقررة الخاصة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ميري لاولر، عندما زارا الجزائر عام 2023، حيث التقيا عدداً من المسؤولين الحكوميين والناشطين المعارضين، الذين تعرضوا للملاحقة بسبب مواقفهم من الحكومة.

وأكد بلادهان، وفق ما جاء في تقارير الإعلام العمومي في الجزائر، أنه «جرى تجسيد توصيات المقرِّرين الأمميين، من خلال إجراء مراجعة خاصة في قانون العقوبات، حيث جرى تعديل نص المادة 87 مكرر، والمادة 96 من هذا القانون المتعلقة بالجرائم الموصوفة إرهابية وتخريبية».

وفي المقابل، جرى توجيه التهمة للكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، بموجب المادة 87 مكرر، مطلع العام الحالي، على أثر تصريحاته، لموقع إخباري فرنسي، زعم فيها أن «أجزاء من الغرب الجزائري تابعة تاريخياً للمغرب»، كما جرى اتهام وسجن الصحافي عبد الوكيل بلام، وفق النص نفسه، الشهر الماضي، بسبب حِدة انتقاداته للرئيس عبد المجيد تبون، ولقيادة الجيش.

قالت جنوب أفريقيا، اليوم (الأربعاء)، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها إن «إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب» في غزة، عبر منع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ الأحد.

عكس إعلان الكرملين عن الاستعداد للعب دور وساطة بين واشنطن وطهران لتقريب وجهات النظر حيال الملف النووي الإيراني، أن موسكو بدأت ترتيب أوراقها تحضيراً للقمة الروسية الأميركية المرتقبة، التي ينتظر منها -كما يعول الكرملين- أن تشهد نقاشات شاملة تتناول كل القضايا المطروحة على أجندة الطرفين.

من وجهة نظر مراقبين في موسكو، فإن روسيا التي لعبت دوراً مهماً خلال مراحل إعداد الصفقة النووية السابقة قادرة هذه المرة أيضاً على تقديم جزء مهم من الضمانات في المجال التقني المتعلق باستخدام المواد المشعة، بما في ذلك على صعيد الرقابة على المواد الذرية المستخدمة في المشروع النووي الإيراني، وإعادة المواد المخضبة إلى مستودعات في روسيا كما حصل في الصفقة السابقة.

في ظل غياب رؤية واضحة بشأن الحدود المسموح بها للتعامل مع الحوثيين مع سريان قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية»، أكد سياسيون يمنيون ورجال أعمال أن الضبابية تلف مشهد مرحلة ما بعد التصنيف على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وسط تحذير الحكومة من أي تعامل مع الجماعة سياسياً أو اقتصادياً أو إعلامياً.

وبشأن عمل المنظمات الأممية في مناطق سيطرة الحوثيين، ذكرت مصادر حكومية أن الجانب الأميركي أبلغ الأمم المتحدة أن هناك استثناءات ستوضع لعمل المنظمات الإغاثية، ولكن بشرط عدم استفادة الحوثيين أو المتعاونين معهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من تلك المساعدات، كما كان يحدث من قبل.

ورجحت المصادر زيادة الأعباء إذا ما اتخذت الولايات المتحدة قراراً بإخراج البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين من نظام «التحويلات المالية العالمية (سويفت كود)»، وقالت إن المنظمات الإغاثية كانت قد اقترحت نقل الأموال المخصصة للعمل الإغاثي ونفقات تشغيل المكاتب ودفع المرتبات وتلك المخصصة للمحتاجين بديلاً عن المساعدات الغذائية، بشكل مباشر من الخارج إلى مناطق الحوثيين لتجاوز هذه العقبة، لكن لا يُعرف حالياً ما إذا كان هذا الخيار لا يزال قائماً أم إن هناك خيارات بديلة.

ومع تأكيد الأمم المتحدة وجود 17.1 مليون يمني بحاجة للمساعدات الإنسانية خلال هذا العام، وإصابة ملايين الأطفال بسوء التغذية والتقزم، نبه حمران إلى أن «غالبية الأسر اليمنية لا تستطيع شراء المتطلبات الأساسية من الغذاء؛ جراء الأزمة الاقتصادية ومحدودية فرص الدخل وانهيار العملة».