أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن اتخاذ إجراءات ضد سبعة من كبار قادة جماعة الحوثي، بتهمة تهريب مواد وأنظمة أسلحة عسكرية إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن، كما تفاوضوا على شراء الأسلحة للجماعة من روسيا، كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج أحد العملاء التابعين للحوثيين وشركته على قائمة العقوبات، حيث قام بتجنيد المدنيين اليمنيين للقتال نيابة عن روسيا في أوكرانيا وتوليد الإيرادات لدعم العمليات المسلحة للحوثيين.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "من خلال السعي للحصول على الأسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر زعماء الحوثيين نيتهم في مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر". وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقليص قدرتهم على تهديد الأفراد الأميركيين وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية صنفت جماعة الحوثي كجماعة إرهابية عالمية بشكل خاص (SDGT) اعتبارًا من 16 فبراير 2024، كما أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية المعدل.

1- محمد عبد السلام (عبد السلام) هو المتحدث باسم الحوثيين المقيم في عمان ولعب دورًا رئيسيًا في إدارة شبكة التمويل الداخلي والخارجي للحوثيين، كما سهّل عبد السلام جهود الحوثيين لتأمين الأسلحة وغيرها من الدعم من روسيا. وكجزء من هذا الجهد، سافر عبد السلام إلى موسكو للقاء موظفي وزارة الخارجية الروسية ونسق مع أفراد عسكريين روس لترتيب زيارة وفود حوثية إضافية لروسيا.

2- إسحاق عبد الملك عبد الله المرواني (المرواني) هو أحد كبار عملاء الحوثيين ومساعد عبد السلام، شارك المرواني في وفود حوثية رفيعة المستوى إلى روسيا لإجراء مناقشات في وزارة الخارجية في موسكو وقام بالتنسيق مع عملاء حوثيين آخرين رفيعي المستوى لتعزيز مصالح الحوثيين على المستوى الدولي.

3- مهدي محمد حسين المشاط (المشاط) هو رئيس المجلس السياسي الأعلى الموالي للحوثيين، بصفته رئيسًا للمجلس السياسي الأعلى، عمل المشاط على زيادة التعاون بين الحوثيين وحكومة روسيا، بما في ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كما يصدر المشاط بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تحدد المواقف العسكرية والدبلوماسية للجماعة.

4- محمد علي الحوثي (محمد علي) هو عميل مهم داخل جماعة الحوثي، وهو عضو في المجلس السياسي الأعلى ورئيس سابق للجنة الثورية العليا التي سبقته، وفي خضم حملة الهجوم البحري المستمرة التي يشنها الحوثيون، تواصل محمد علي مع مسؤولين من روسيا وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر، وتحدث محمد علي نيابة عن الحوثيين، وحدد التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية، كما خطط محمد علي للسفر إلى روسيا مع مسلحين حوثيين آخرين وعملاء استخبارات لمناقشة المساعدات الروسية للحوثيين.

5- علي محمد محسن صالح الهادي (الهادي) هو رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء الموالية للحوثيين، وقد شغل هذا المنصب منذ أن هاجم الحوثيون الغرفة وسيطروا عليها في مايو 2023، وبعد تعيينه في الغرفة، أصبح الهادي ممولًا رئيسيًا لشراء الأسلحة الحوثية، مستخدمًا منصبه في الغرفة والشركة الوهمية لتمويل وإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين، وكجزء من هذا الجهد، سافر إلى روسيا لتأمين المعدات الدفاعية للمسلحين الحوثيين والاستثمار في الصناعات التي يسيطر عليها الحوثيون.

6- عبد الملك عبد الله محمد صالح العجري (العجري) هو أحد كبار عملاء الحوثيين، سافر العجري كعضو في وفود سياسية وعسكرية حوثية بارزة إلى موسكو، حيث مثل مصالح الحوثيين في اجتماعات مع مسؤولين روس رفيعي المستوى، وكذلك إلى جمهورية الصين الشعبية، كما أصدر العجري بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تصف جهود الجماعة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية ضد المؤسسات المصرفية المتحالفة مع الحوثيين في اليمن.

7- خالد حسين صالح جابر (جابر) هو عميل حوثي سافر في وفود حوثية إلى روسيا، حيث شارك في اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية، كما حافظ جابر على علاقة وثيقة مع المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل ونسق أنشطة المشتريات والتمويل غير المشروعة مع شبكة الجمل.

وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن قام أفراد يعملون نيابة عن الحوثيين بتشغيل عملية تهريب بشر مربحة، وتجنيد المدنيين اليمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا تحت ذرائع كاذبة ومضللة، وأوضحت الخزانة الأمريكية أن عبد الولي عبده حسن الجابري (الجابري)، وهو عميل حوثي مسلح خدم برتبة لواء في ميليشيا الحوثي، سهّل نقل المدنيين اليمنيين إلى الوحدات العسكرية الروسية التي تقاتل في أوكرانيا مقابل المال، باستخدام شركته، شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار (شركة الجابري)، الأمر الذي أدى إلى توليد مصدر جديد للإيرادات نيابة عن قادة الحوثيين.

وقد تم تصنيف الجابري وشركته ضمن قائمة العقوبات لدورهما في دعم وتمويل أنشطة جماعة الحوثي.

شملت العقوبات المفروضة حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاصة بالأشخاص المعينين الموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، كما حظرت العقوبات الأمريكية عمومًا جميع المعاملات مع المعينين أو المحظورين بطريقة أخرى.

وحذرت الخزانة الأمريكية من أن أي انتهاك للعقوبات الأمريكية قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب. 

ويرى المراقبون أن هذه العقوبات تأتي في سياق استجابة أمريكية لمحاولات الحوثيين تعزيز قوتهم العسكرية عبر تهريب الأسلحة والتمويل من جهات مختلفة، بما في ذلك دعم من روسيا، وهذا يهدد أمن المنطقة ويزيد من تعقيد الوضع الإقليمي، كما أن الكشف عن الدور الذي تلعبه بعض الشخصيات الحوثية في تجنيد المدنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا يمثل تحركًا مقلقًا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والعسكري المتوتر في اليمن.

يلاحظ المراقبون أيضًا أن العقوبات تزداد شدة مع تصعيد الحوثيين في تهديداتهم، مما يشير إلى أن واشنطن قد تأخذ إجراءات إضافية إذا استمرت هذه الأنشطة، فالعقوبات تعد أداة حاسمة لتعطيل شبكة التمويل الحوثية والحد من قدراتهم العسكرية، وهي خطوة متوقعة في إطار الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في المنطقة.