يستمر مسلسل الانتهاكات الحوثية ضد المرأة اليمنية في تصاعد مستمر، حيث تُعد النساء في اليمن من بين الفئات الأكثر تضررًا في ظل النزاع المستمر، وفي تقرير جديد صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تم الكشف عن 5,282 حالة انتهاك بحق النساء في اليمن خلال الفترة من 1 يناير 2017 وحتى 1 يناير 2025م، وهو ما يعكس عمق المعاناة التي تعيشها النساء في مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب التقرير توزعت هذه الانتهاكات على 17 محافظة يمنية، حيث تعرضت النساء لأبشع أنواع العنف، بما في ذلك القتل والإصابات الناجمة عن القصف المدفعي، وانفجار الألغام، وأعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي من قبل الحوثيين، وتم توثيق 1,466 حالة وفاة و3,379 إصابة، وهو ما يسلط الضوء على الاستخدام المفرط للقوة ضد النساء في سياق الحرب.

إضافة إلى ذلك، تعرضت 547 امرأة للاختطاف من قبل مليشيا الحوثي في 12 محافظة يمنية، من بينهن تم اقتياد 69 امرأة إلى سجون سرية حيث تعرضن للاختفاء القسري لفترات تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى عام كامل قبل أن يتم الكشف عن أماكن احتجازهن، ورغم ذلك لا يزال مصير العديد منهن مجهولاً حتى اللحظة، فيما يعتقد أن الغالبية منهن محتجزات في العاصمة صنعاء.

ووفقًا للشبكة اليمنية للحقوق والحريات تعددت أساليب العنف الحوثي ضد النساء، لتشمل استهدافهن بالقتل والتعذيب، حيث لم يسلم أي جانب من جوانب الحياة من تأثير هذه الانتهاكات، سواء كان ذلك في المنازل أو الأماكن العامة أو حتى في الأماكن التي من المفترض أن تكون آمنة، مثل السجون والمرافق الصحية، كما لم تسلم النساء من آثار العنف الاجتماعي والنفسي الناجم عن الاعتقالات والإخفاء القسري، بالإضافة إلى فقدان الأمان الاجتماعي بسبب النزوح القسري الذي تعرضت له العديد من الأسر.

ويشير تقرير الشبكة اليمنية إلى أن هذا العنف المنظم ضد النساء قد أثر بشكل مباشر على كل أسرة يمنية، وأدى إلى إحداث دمار اجتماعي واقتصادي عميق، حيث أصبح الكثير من النساء في اليمن يقبعن تحت ظروف قاسية تزداد مع مرور الوقت، ويؤكد التقرير أنه في ظل غياب الإجراءات الفعالة من المجتمع الدولي، ظل الحوثيون يتفوقون في استخدام العنف ضد المرأة، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة من أجل بناء مجتمع آمن ومستقر في المستقبل.

وتتكامل هذه الأرقام التي توثق الانتهاكات الحوثية بحق النساء مع التقارير السابقة التي صدرت عن مركز العدالة الأمريكي، التي أشارت إلى أن أكثر من 8,400 حالة انتهاك قد تم توثيقها بحق المرأة اليمنية بنهاية 2024، بما في ذلك حالات الاعتقال التعسفي والقتل العمد، ويعكس ذلك صورة قاتمة لما يواجهه النساء في اليمن من ظلم وقمع مستمر.

ومن خلال هذه التقارير، يُظهر الواقع أن المرأة اليمنية لا تزال تُحرم من حقوقها الأساسية وتتعرض للعديد من الانتهاكات الجسيمة التي تؤثر على حياتها بشكل يومي، هذه الانتهاكات أصبحت واقعًا مريرًا، ولم تعد تقتصر على أعمال العنف المباشر فقط، بل امتدت لتشمل تهديدات متواصلة من قبل الحوثيين، في ظل غياب المحاسبة الدولية.

ويرى المراقبون أن ما يحدث للنساء في اليمن يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، هذه الجرائم لا تُعتبر فقط انتهاكًا للحقوق الفردية للنساء، بل تهدد الاستقرار الاجتماعي والإنساني بشكل عام، وفيما يواصل المجتمع الدولي صمته، تبقى المرأة اليمنية في دائرة العنف الحوثي، في وقت يتطلب فيه الوضع تدخلاً فوريًا وفعّالًا من الجهات الدولية لضمان حماية حقوقها، ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة التي تدمي قلب اليمن.