مقتل 41 إرهابياً بغارة في الصومال/العراق يعلن مقتل قيادي بارز بتنظيم داعش الإرهابي/اغتيال شاب يعيد التوترات إلى مدينة الزاوية في ليبيا
السبت 15/مارس/2025 - 09:17 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 15 مارس 2025.
الاتحاد: مقتل 41 إرهابياً بغارة في الصومال
أعلن الصومال، أمس، قتل 41 إرهابياً تابعين لميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أن «الجيش الوطني بالتعاون مع القوات الصديقة تمكن عن طريق غارة جوية من استهداف 41 إرهابياً تابعين لميليشيات الخوارج الإرهابية».
وأضافت أن «العملية العسكرية النوعية أسفرت كذلك عن تدمير مركبة تقل مسلحين من التنظيم الإرهابي».
وأوضحت «صونا» أن الجيش الصومالي يواصل ملاحقة فلول الإرهابيين الذين اعتادوا على قتل الأبرياء من المدنيين والسكان المحليين.
وإلى جانب معاركها ضد تنظيم «داعش»، تخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسّست مطلع 2004، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.
الأمم المتحدة تدعو إلى تشكيل حكومة انتقالية حقيقية في سوريا
قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا، جير بيدرسن، أمس، إن الوقت قد حان لتشكيل «حكومة انتقالية حقيقية وموثوق بها ولا تقصي أحداً»، وذلك بعد إحاطته علماً بالإعلان الدستوري الصادر عن السلطات السورية.
وجاء في بيان، أن «بيدرسن يأمل في أن يدفع هذا الإعلان سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة».
وفي سياق آخر، ندد مجلس الأمن الدولي بالاشتباكات التي حديث قبل أسبوع في غرب سوريا، مطالباً السلطات بحماية جميع السوريين من دون تمييز.
وقالت الرئيسة الدورية للمجلس، سفيرة الدنمارك كريستينا ماركوس لاسن، إن «المجلس يدين بشدة العنف الشامل الذي وقع في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ السادس من مارس».
واشنطن: نعمل لحل دائم للصراع في غزة
قال البيت الأبيض، أمس، إن الولايات المتحدة قدمت مقترحاً يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن التمديد المقترح للهدنة سيكون حتى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي في منتصف أبريل.
وأضاف، في بيان، أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ـ إريك تريجر، أوضحا أن التمديد المقترح يتيح الوقت للتفاوض على إطار عمل لوقف لإطلاق نار دائم.
وشدد في البيان على ضرورة تنفيذ مقترح «تضييق الفجوات» قريباً مع الإفراج عن الرهينة الأميركي الإسرائيلي إيدان ألكسندر فوراً.
وأوضح أنه بموجب المقترح ستطلق «حماس» سراح المحتجزين الأحياء مقابل الأسرى، وفقاً للصيغ السابقة، كما سيتم تمديد وقف إطلاق النار للسماح باستئناف تقديم مساعدات إنسانية كبيرة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على إيجاد حل دائم لهذا الصراع خلال فترة تمديد الهدنة.
وذكر البيان الأميركي، أنه «تم إبلاغ حماس عبر شركائنا القطريين والمصريين، بشكل واضح أنه يجب تنفيذ هذا المقترح قريباً، وأنه يجب إطلاق سراح المواطن الأميركي - الإسرائيلي إيدان ألكسندر على الفور».
وتابع: «للأسف، اختارت حماس أن تردّ علناً بادعاء المرونة، بينما تواصل في الخفاء تقديم مطالب غير واقعية على الإطلاق ما لم يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، حماس تراهن على أن الوقت في صالحها – لكنه ليس كذلك. إنها تعلم جيداً الموعد النهائي المحدد، وعليها أن تدرك أننا سنتصرف وفقاً لذلك إذا انقضت المهلة».
وعقد ويتكوف، الثلاثاء الماضي، اجتماعات مع الوسطاء القطريين والمصريين، في الدوحة، وكذلك مع الوفد الإسرائيلي.
وأشار مصدر مطلع إلى أن «المقترح يدعو حماس لإطلاق سراح 5 محتجزين أحياء على الأقل، وتسليم رفات حوالي 9 محتجزين متوفين خلال اليوم الأول من وقف إطلاق النار».
كما يتضمن المقترح الأميركي، بدء إسرائيل وحماس خلال الفترة الجديدة لوقف إطلاق النار، التفاوض على هدنة طويلة الأمد في غزة.
وذكر المصدر أن حركة حماس ما زالت تحتجز 59 شخصاً في غزة، بينما أكد الجيش الإسرائيلي سقوط 35 محتجزاً، فيما تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية، أن 22 محتجزاً لا يزالون على قيد الحياة.
ويجري وفد من حماس، اليوم السبت، مشاورات مع عدد من المسؤولين المصريين، بعد موافقة الحركة على مقترح الوسطاء بتسليم عدد من الأحياء وجثامين قتلى محتجزين في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.
وأكد مصدر لـ«الاتحاد» أن وفد حركة حماس سيناقش في العاصمة المصرية عدداً من الملفات أبرزها ضرورة التزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني في المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيراً إلى أن وفد الحركة سيتطرق إلى رؤيته حول استئناف المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة، وسبل تخفيف معاناة سكان القطاع الذين يعانون في مخيمات النزوح بالقطاع.
وتتمسك حماس بضرورة الشروع في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك لمطالبة إسرائيل بالانسحاب بشكل كامل من قطاع غزة ووقف كامل للحرب، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تتمسك بشروطها التي تقضي بنزع سلاح حماس وإخراج قياداتها العسكرية خارج القطاع.
وأعلنت حماس موافقتها على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية.
وام: العراق يعلن مقتل قيادي بارز بتنظيم داعش الإرهابي
أعلن العراق، الجمعة، مقتل إرهابي بارز في تنظيم داعش بالعراق.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مقتل «والي العراق وسوريا» الإرهابي عبدالله مكي المكنّى أبو خديجة.
وكشف السوداني في تغريدة له على منصة «إكس»: أن جهاز المخابرات العراقي، وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العراقية وقوات التحالف الدولي، تمكن من «قتل الإرهابي عبدالله مكي مصلح الرفيعي المكنّى (أبو خديجة) الذي يشغل منصب ما يسمّى نائب الخليفة، ووالي العراق وسوريا، ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية» في التنظيم.
ولم يكشف رئيس مجلس الوزراء العراقي أي تفاصيل عن كيفية حدوث العملية أو مكانها أو تاريخها.
الخليج: اغتيال شاب يعيد التوترات إلى مدينة الزاوية في ليبيا
عادت التوترات إلى مدينة الزاوية الليبية، أمس الجمعة بعد اغتيال عناصر مسلحة شاباً يدعى عبد الرؤوف خلف الله، فيما ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا موسعا في طرابلس، بحضور وزراء الداخلية والخارجية والعمل، لمناقشة تداعيات الهجرة غير النظامية على الأمن والاقتصاد الليبي.
وقالت وسائل إعلام محلية إن خلف الله قضى بطلق ناري من قِبل مسلّحين مجهولين، كما أُصيبَ شقيقه محمد بطلقة في رأسه بمدينة الزاوية، علماً بأن خلف الله كان يعمل مع عناصر البحرية، بقيادة عبد الرحمن ميلاد «البيدجا»، الذي اغتيل، العام الماضي.ويقول سكان من الزاوية إن مقتل خلف الله جعل الأوضاع رهن الاحتقان والاشتعال مجدداً، ولا سيما أنه لم تجرِ معاقبة قتلة «البيدجا» حتى اليوم، في حين لا تزال القضية منظورة أمام النيابة العامة.
من جهة أخرى، ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا موسعا في طرابلس، بحضور وزراء الداخلية والخارجية والعمل، لمناقشة تداعيات الهجرة غير النظامية على الأمن والاقتصاد الليبي.كما تخلل الاجتماع اتخاذ قرارات حاسمة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الليبية أنها رحّلت أكثر من 52 ألف مهاجر غير قانوني منذ عام 2023، مشددة على أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في هذا الملف.
وأضافت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه خلال الاجتماع، استعرض وزير الداخلية المكلف جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية». وأشار البيان إلى «ترحيل 20 ألف مهاجر غير قانوني خلال عام 2023، و32 ألفاً منذ بداية عام 2024، في إطار إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الظاهرة».
من جانبه، أكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة تواصل جهودها لإلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الملف، مشدداً على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود.
وأكد الدبيبة على أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعياً «الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة»، مؤكدا «التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها».
وكان المكلف بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، أكد أن أعداد المهاجرين غير القانونيين في ليبيا تجاوزت 3 ملايين شخص. ويواجه ملف الهجرة غير الشرعية في ليبيا تحديات معقدة، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية، لإيجاد حلول دائمة لأزمة المهاجرين العالقين داخل البلاد.
وتُعد ليبيا إحدى أهم نقاط العبور الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا، ما جعلها في قلب الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ضبط الهجرة وإدارتها.
إسرائيل باقية بالنقاط الخمس في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى
تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على قطيع ماشية في الأطراف الغربية لبلدة الوزاني فنفق عدد منها بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية ستبقى محتفظة بالنقاط الخمس الحدودية إلى أجل غير مسمى، في وقت أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن «لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوطات التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه، فيما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن حكومته ستعتمد مبادئ الشفافية والمساءلة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتواصلت الخروقات الإسرائيلية ليوم أمس الجمعة وأطلق الجيش الإسرائيلي المتمركز في تلة الحمامص (إحدى النقاط الخمس التي لم ينسحب منها) النارَ على قطيع ماشية في الأطراف الغربية لبلدة الوزاني على مقربة من حاجز الجيش اللبناني مما أدى إلى نفوق عدد من رؤوس الغنم والماعز.
وحلقت طائرة مسيّرة إسرائيلية أمس فوق الضاحية الجنوبية لبيروت بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي على علو متوسط في أجواء مدينة الهرمل.
وسبق أن ألقت القوات الإسرائيلية ليل الخميس قنابل صوتية فوق بلدة كفر كلا الحدودية وشنّ الطيران الحربي غارتين استهدفتا جرود قوسايا ومحلة الشعرة – جنتا في السلسلة الشرقية.
وجال وفد رفيع المستوى من السفارة الأمريكية في بيروت في الحدود اللبنانية الجنوبية في القطاع الشرقي، يرافقه قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني العميد طوني فارس واطلعوا على الإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني في البلدات الحدودية، كما اطلعوا على حجم الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في معظم البلدات في القطاع. وفي هذا السياق قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس أمس: «إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في 5 مواقع استراتيجية في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى»، بعدما سبق أن قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: «إننا نحافظ على البقاء في 5 نقاط في لبنان ونعمل على تحقيق أمن إسرائيل بقوة وتصميم».
في المقابل أعلن الرئيس بري أن لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوطات التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية وسوف يلجأ لكل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي وقال خلال استقباله أمس وفداً من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي، مشدداً على أن حفظ لبنان من حفظ الجنوب وحفظه هو مسؤولية وطنية جامعة ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة افتراق وقال: «صدقوني إذا كنا موحدين نستطيع تجاوز أي تحدٍ يمكن أن يواجه لبنان، بالوحدة انتصرنا وبالانقسام والتشرذم عانى لبنان ما عاناه من ويلات ومخاطر هددت وطننا بأساس وجوده، واليوم أكثر من أي وقت مضى الجميع مدعو إلى ترسيخ مناخات الوحدة واستحضار كل العناوين التي تقرّب بين اللبنانيين والابتعاد عن كل ما يباعد بينهم».
إلى ذلك ترأس الرئيس سلام اجتماعاً موسّعاً في السراي أمس حول شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد تحت عنوان: المرحلة التالية من الإصلاح، حضره سفراء عرب وأجانب ومسؤولون دوليون، أعلن خلاله سلام أنّ الحكومة ملتزمة بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من خلال برامج مكافحة الفقر ورعاية الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة وتوفير خدمات الصحة والتعليم للفئات الأكثر ضعفاً وإدماجهم في سوق العمل، وقال: «أعدت التأكيد على اعتماد مبادئ الشفافية والمساءلة لتحقيق العدالة الاجتماعية».
البيان: سوريا.. إعلان دستوري يملأ الفراغ دون سد الثغرات
طوت سوريا مرحلة الفراغ التشريعي، وذلك بإعلان دستوري مؤقت من المقرر أن ينظم العلاقة بين السلطة والمجتمع لمدة خمس سنوات، وهي خطوة كانت منتظرة منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي. وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج.
حيث تتزامن مع الاضطرابات الأمنية في منطقة الساحل السوري ومقتل المئات من المدنيين وعناصر الأمن العام. كما جاءت بعد يومين من توقيع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتفاقاً تاريخياً لدمج مؤسسات شمال شرق سوريا في الدولة السورية.
حيوية
وأعاد الإعلان الدستوري الحيوية إلى الشارع السوري الذي لم يناقش طيلة خمسة عقود أي قضية دستورية ولم يبد رأيه في أي تغيير تشريعي سوى شكلي في عهد الأسدين الأب والابن.
رغم ذلك، هناك العديد من النقاط التي أثارت الجدل، وأحياناً انقساماً في الشارع السوري والقوى السياسية بين مؤيد ومعارض. وفق قانونيين سوريين، تضمنت البنود إيجابيات يجب استثمارها، وسلبيات يجب محاولة تغييرها وتعديلها.
وحسب الإحاطة التي قدمتها لجنة صياغة الإعلان الدستوري، فإن الرئيس سيعين ثلث مجلس الشعب، ولكن الباقي منتخب «بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الانتقالية وعدم توفر البيئة الآمنة والمحايدة لإجراء انتخابات على كامل الدولة السورية».
وهذا تطور إيجابي عن التعيين الكامل للمجلس في المسودة السابقة، ولكن تقييد الانتخاب بما يتناسب مع طبيعة المرحلة ترك طبيعته ونطاقه مبهماً وغير محدد. ولعل اسم الدولة هو التحدي الأكبر أمام تعويم هذا الإعلان الدستوري.
فقد نص على أن اسم الدولة «الجمهورية العربية السورية»، وهو يبدو أمراً فاجأ الأكراد الذين وقعوا مع الرئيس أحمد الشرع وثيقة لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية وقواتها مع الدولة قبل يومين فقط من صدور الإعلان الدستوري.
وبدا للأكراد أن هذا الإعلان ينسف تفاهم «الشرع – عبدي» حيث لم ينص الدستور المؤقت على نص صريح للاعتراف بالكرد كمكون سوري أصيل، على عكس ما ورد في الاتفاق بين «قسد» ودمشق. لذلك رفضت الإدارة الذاتية الإعلان ودعت إلى احتجاجات سلمية.
استيعاب
رغم ذلك، ذكر خبراء قانونيون أن هناك نصوصاً غير مباشرة يمكن البناء عليها كمدخل لاستيعاب الكرد سياسياً وثقافياً، هناك نص تضمنته المادة 7 فقرة 3 التي تحدثت عن حماية التنوع الثقافي واللغوي في سوريا.
والمادة 10 التي تمنع التمييز على أساس عرقي أو ديني أو بسبب الجنس. من ناحية أخرى، غابت كلمة الديمقراطية في نص الإعلان الدستوري بشكل تام، كما غاب مصطلح «السيادة الشعبية». ولم يتحدث عن أحزاب أو تنظيم للحياة السياسية.
من جهة أخرى، أثارت المادة 23 قلقاً على الحريات في المستقبل، نظراً لإمكانية التأويل السياسي، وهو إخضاع الحريات لقيود لأسباب تتعلق بالسلامة العامة أو النظام العام أو منع الجريمة أو حماية الصحة والآداب العامة.
وهذه عبارات عامة ذات صياغة غير محددة، وغير متفق على تعريفها في الفقه والاجتهاد القضائي بطريقة منضبطة، ويفترض بالنصوص الدستورية أن تكون أكثر انضباطاً وتحديداً لأنها هي القانون الأسمى في البلاد. بعض المنتقدين أثاروا مسألة صلاحيات الرئيس خلال المرحلة الانتقالية.
فالرئيس يقترح القوانين، ويقدمها لمجلس الشعب، ويقرها أو يرفضها، ويضع لوائحها التنفيذية. والرئيس يعين مجلس الشعب، إما بشكل مباشر (الثلث) أو بشكل غير مباشر عبر لجنة يعينها أو ظروف مناسبة للانتخاب وبشكل مبهم. الرئيس يعين المحكمة الدستورية وأعضاءها، لذلك فإن الرئيس في المرحلة الانتقالية غير مقيد الصلاحيات.
غزة.. الموافقة على الإفراج عن رهينة وتسليم 4 جثامين
في تطور جديد بملف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وافقت حركة حماس على الإفراج عن رهينة أمريكي - إسرائيلي، وتسليم جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية، وفيما شددت إسرائيل على أن «حماس» تواصل اللجوء إلى التلاعب والحرب النفسية، اتهمت واشنطن الحركة بالمماطلة عبر تقديم مطالب غير عملية.
وأعلنت حركة «حماس»، أمس، موافقتها على الإفراج عن رهينة أمريكي - إسرائيلي، يعتقد بأنه آخر رهينة على قيد الحياة في قطاع غزة يحمل الجنسية الأمريكية، بعد تلقيها مقترحاً من الوسطاء لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الحركة في بيان، إنها تعاملت مع المقترح الذي قدم إليها لاستئناف المفاوضات بمسؤولية وإيجابية وسلمت ردها عليه.
وأضافت أنها وافقت أيضاً على تسليم جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية، متضمناً موافقتها على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية.
كما قال مسؤولان في «حماس» لوكالة رويترز: إن موافقة الحركة على إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلي، ورفات الرهائن الأربع، مشروطة ببدء محادثات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وفتح المعابر ورفع الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أسبوعين.
موقف
في المقابل، قالت إسرائيل، أمس: إن حركة حماس لم تتزحزح قيد أنملة في المفاوضات بشأن الهدنة في غزة، رافضة إعلان حماس عن استعدادها لإطلاق سراح رهينة وإعادة جثامين 4 آخرين في ما وصفته بأنه حرب نفسية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو: «بينما قبلت إسرائيل مقترح الموفد الأمريكي، ستيف ويتكوف، تتمسك حماس برفضها ولم تتزحزح قيد أنملة. واتهم حماس بمواصلة اللجوء إلى التلاعب والحرب النفسية.
اتهامات
إلى ذلك، اتهم البيت الأبيض، «حماس» برفع مطالب غير عملية بتاتاً، والمماطلة في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهينة أميركي-إسرائيلي مقابل تمديد وقف إطلاق النار في غزة.
وأورد بيان صادر عن مكتب مبعوث الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، بأن «حماس» تقوم برهان سيء للغاية على أن الوقت لصالحها، وهو ليس كذلك، مضيفاً أن الولايات المتحدة سترد بما يتناسب إذا لم تلتزم حماس الموعد النهائي.
وكشف عن أن الولايات المتحدة تقترح خطة لتضيق الفجوات بهدف تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى أبريل بعد شهر رمضان ولإتاحة الوقت للتفاوض على وقف دائم للقتال، مشدداً على ضرورة تنفيذ مقترح تضييق الفجوات قريباً مع الإفراج عن الرهينة الأمريكي الإسرائيلي، عيدان ألكسندر فوراً.
على صعيد متصل، أكد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، ضرورة وجود أفق سياسي للشعب الفلسطيني، مجددين دعمهم لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق ولوقف دائم لإطلاق النار.
الشرق الأوسط: الدبيبة يوجّه «اتهامات مبطنة» لحفتر بإدخال «مهاجرين» إلى ليبيا
صعّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، للمرة الأولى باتجاه جبهة شرق ليبيا بشأن «إدخال المهاجرين غير النظاميين إلى البلاد»، موجهاً اتهامات مبطنة لـ«هيئة الاستثمار العسكري» التابعة للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وجاءت تصريحات الدبيبة في معرض نفيه لما يتردد حول سعي حكومته إلى «توطين» المهاجرين في ليبيا ضمن «صفقة أوروبية»، وأكد رفضه «كل ما يقال عن توطين المهاجرين شكلاً وموضوعاً، ولا يمكن أن نكون حراساً لأوروبا، نحن معبر وغير مصدرين للهجرة».
وتحدث الدبيبة خلال اجتماع مع كبار المسؤولين مساء (الخميس) عن معاناة ليبيا مع ملف «الهجرة»، مشيراً إلى مسارات تهريب المهاجرين القادمين من النيجر وتشاد ومالي، لكنه أوضح: «لدينا مشكلة أخرى؛ هناك مطارات ليبية تجلب آلاف المهاجرين من بنغلاديش وباكستان؛ بمقابل مادي لبعض الأجهزة تحت ذريعة الاستثمار».
وسبق أن وافق مجلس النواب على قانون بإنشاء «هيئة الاستثمار العسكري» في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بهدف خلق وتهيئة فرص اقتصادية لتحقيق اكتفاء ذاتي نسبي للجيش الليبي قصد تغطية بعض تكاليفه عن طريق تنويع مصادر الدخل. لكن وجهت للهيئة اتهامات سابقة بنقل المهاجرين من دول أفريقية إلى ليبيا، بعدّهم عمالة، وإدخال آخرين عبر خطوط طيران سورية، خاصة من خلال مطار بنينا الدولي في بنغازي، لكن المسؤولين عن هذه الهيئة العسكرية نفوا ذلك.
وبدا أن أزمة «المهاجرين» في ليبيا آخذة في التصعيد على خلفية «هواجس التوطين»، التي ألّبت الأجهزة الأمنية وبعض المواطنين على تجمعات المهاجرين، وتسببت الأجواء المشحونة بالغضب في مقتل أحد الوافدين في مدينة صبراتة.
وأخذ تصعيد الدبيبة، الذي وصف اتهام حكومته بـ«توطين» المهاجرين بـ«الكاذب»، منحى تصاعدياً لجهة ضرورة إحكام القبضة الأمنية على منافذ تهريب المهاجرين من الحدود الجنوبية، التي تسيطر على غالبيتها قوات «الجيش الوطني». وقال الدبيبة بلهجة صارمة: «صبرنا قد ينفد... نحن قلنا لا للحرب ونعم للسلم، ولكن ليس معنى هذا أن تظل حدودنا مفتوحة... لا؛ استعد يا محمود... دافعوا عن أرضكم، وبلادكم وحدودكم. والشرائع السماوية سمحت لنا بالدفاع عنها». ومحمود حمزة هو قائد آمر «اللواء 444 قتال» ومدير الاستخبارات العسكرية بغرب ليبيا.
وعلى خلفية مقتل الشاب الوافد، نهى الدبيبة عن أعمال العنف ضد المهاجرين، قائلاً: «هذه أمور مرفوضة ولن نسمح بها». مؤكداً أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، وداعياً الشعب الليبي إلى «عدم الانجرار وراء الإشاعات المغرضة».
من جهتها، قالت وزارة الداخلية إن أعضاء وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة، تمكنت من اعتقال قاتل «الشخص الوافد»، الذي وُجد مصاباً بعيار ناري في الرأس بالقرب من أحد مساكن العمالة الوافدة فجر الخميس. وأهابت بالجميع، وخاصة أولياء الأمور، بضرورة متابعة أبنائهم وتوعيتهم، وعدم الانجرار وراء الفتن، والمعلومات المضللة التي قد تدفع إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون.
وخلال الاجتماع، قال وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، إن الوزارة رحلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفاً منذ بداية عام 2024، ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير المشروعة.
من جانبها، عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن القلق البالغ إزاء ما وصفتها بحملة «المعلومات المضللة»، التي تؤجج التوتر في البلاد وتحرض على خطاب الكراهية ضد اللاجئين والمهاجرين. وحذرت في بيان من أن تلك «المعلومات المضللة لا تؤدي سوى إلى تفشي الخوف وحالة العداء»، مؤكدة أن جهود الأمم المتحدة في دعم السلطات الليبية في إدارة ملف الهجرة «تتماشى مع الأولويات الوطنية لليبيا، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة البلاد».
في سياق ذلك، قالت وزارة الداخلية إن الدوريات الصحراوية التابعة للقاطع الأمني القريات بجهاز حرس الحدود، تمكنت من ضبط 49 مهاجراً غير نظامي من جنسيات أفريقية مختلفة، بعد أن تقطعت بهم السبل في الصحراء. موضحة أنه «تمت إحالتهم إلى مقر قاطع العسة الحدودي، لحين تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».
وتعد ليبيا واحدة من نقاط العبور إلى أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء والباحثين عن حياة أفضل، وفي هذا السياق أوضح الطرابلسي وجود أكثر من 3 ملايين مهاجر دخلوا إلى ليبيا بطرق غير مشروعة.
وكانت البعثة الأممية أبدت الشهر الماضي قلقها البالغ إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين، تضمنتا ما يقرب من 60 جثة لمهاجرين غير شرعيين في أعقاب مداهمات نفذتها قوات تابعة للجيش الوطني الليبي على مواقع للاتجار في البشر. ودعت إلى إجراء تحقيق كامل بشأن المقبرتين الجماعيتين، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.
بغداد ودمشق لـ«مصير مشترك»... ومحاربة «داعش»
شدد وزيرا خارجية العراق وسوريا على «المصير المشترك» بين البلدين، وعلى التعاون في محاربة الإرهاب والتنسيق لاستعادة التعاون التجاري والسياسي والأمني.
وفي أول زيارة لبغداد بعد انهيار نظام الأسد، استقبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، نظيره السوري أسعد الشيباني.
وقال الوزير السوري إن السلطات السورية مستعدة «لتعزيز التعاون» مع بغداد بهدف التصدي لتنظيم «داعش». وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي، أن «الأمن مسؤولية مشتركة»، وتابع: «نحن مستعدون لتعزيز التعاون مع العراق لمكافحة (داعش) على طول حدودنا. الإرهاب لا يعرف حدوداً». وأوضح الشيباني: «بغداد ودمشق مرتبطتان بمصير مشترك بسبب أواصر التاريخ والثقافة والحضارة منذ قرون... العراقيون أكثر من يفهم التحديات التي يواجهها السوريون لإعادة بناء بلدهم».
وأكد الشيباني أن بلاده «بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع ستتخذ خطوات حاسمة لتطوير العلاقات بين البلدين».
محاربة «داعش»
من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي إن «(داعش) على رأس قائمة التحديات المشتركة التي يواجهها كل من العراق وسوريا».
وأشار حسين إلى أن مباحثاته مع نظيره السوري أسعد الشيباني، شملت «تشكيل غرفة عمليات لمواجهة تهديدات عمليات (داعش)».
واعرب الوزير العراقي عن أمله في «عملية سياسية تشمل جميع المكونات في سوريا»، وقال إن «إهمال أي طيف في المجتمع السوري يؤدي أحياناً إلى الفوضى».
وقال حسين إن الحكومة «ترحب بالاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي»، وأعرب عن أمله في أن يتم تطبيقه «لتحقيق مصلحة سوريا وبناء علاقات متوازنة بين جميع المكونات».
وأكد الشيباني أن «سوريا والعراق يجب أن يقفا معاً لمنع أي تدخل في شؤونهما الداخلية»، ودعا إلى «إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التبادل الاقتصادي بين البلدين».
أحداث الساحل
أعرب الوزير العراقي عن أسفه لما وقع في الساحل السوري من أحداث، ونوه إلى «تأثيرها على العراقيين». ودعا إلى «تجنب خطاب الكراهية لما له من تداعيات خطيرة»، مؤكداً أن «الانتماء الوطني يجب أن يكون الجامع الأساسي في سوريا».
من جانبه، أكد الشيباني أن ما حدث من تجاوزات في الساحل السوري كان له أثر بالغ على الحكومة السورية، وشدد على أن «سوريا الجديدة تحترم التنوع وترفض أي أعمال عنف».
وفي لقاء منفصل، قال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، خلال استقباله الشيباني، إن «موقف العراق واضح وثابت في احترام خيارات الشعب السوري بكلّ مكوناته وأطيافه».
وأكد السوداني «الحرص على أمن واستقرار سوريا، الذي ينعكس على أمن واستقرار المنطقة»، مشيراً إلى «أهمية استمرار المشاورات السياسية والأمنية بين البلدين، وضرورة المضي بعملية سياسية شاملة تحفظ التنوع والسلم الاجتماعي».
وشدد السوداني على «أهمية احترام معتقدات ومقدسات كل فئات وشرائح الشعب السوري»، رافضاً «أي اعتداءات أو انتهاكات تحصل ضد أي مكون منهم».
تركيا تدعو لاستبعاد جميع المسلّحين المتورطين في أنشطة «إرهابية» داخل سوريا
قال وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، الجمعة، إن «من الضروري إخراج جميع العناصر المسلَّحة المتورطة في أنشطة إرهابية داخل سوريا، من المعادلة».
ودعا، في مقابلة مُتَلفزة نَشرت وكالة أنباء «الأناضول» مقتطفات منها، إلى عودة جميع السكان إلى الحياة الطبيعية.
وفي وقت لاحق، دعا «حزب العمال الكردستاني» لاغتنام ما وصفها «الفرصة التاريخية» وحلّ نفسه؛ استجابة لدعوة زعيمه المسجون عبد الله أوجلان.
ونقلت الوكالة عن فيدان قوله: «إذا استغل تنظيم حزب العمال الكردستاني الفرصة (وألقى السلاح)، سيكون هناك انفتاح لتركيا والمنطقة، وإذا جرى التأثير عليهم من جانب آخرين فهذا شأنهم، ومستعدّون لكل السيناريوهات»، وفق تعبيره.
الهادي إدريس لـ «الشرق الأوسط»: الحكومة الموازية لتفادي الانقسام
برزت خطوة إنشاء حكومة «موازية» في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» في السودان، لتثير مزيداً من القلق والمخاوف والرفض، داخلياً وإقليمياً ودولياً، على مستقبل البلاد وتمزقه، لكن داعمي هذه الخطوة يرون أنها فرصة كبرى لإنقاذ البلاد من شبح التشرذم والفوضى.
أحد الداعمين هو الدكتور الهادي إدريس، القيادي البارز في تحالف «تأسيس» الذي برز أخيراً للوجود ويقف وراء هذه الخطوة، اتهم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، قادة الجيش بانهم هم من اتخذ إجراءات تعرّض البلاد للتقسيم، مؤكداً أن حكومته جاءت لتأمين وحدة السودان. وقال: «حكومتنا ليست لدارفور وحدها أو (الدعم السريع)، هي لكل السودان، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب}.
وتابع {لقد أعددنا دستوراً يضمن حقوق الجميع، ووقع عليه أشخاص وكيانات مختلفة من جميع مناطق السودان». وقال إدريس، وهو العضو السابق في «مجلس السيادة» السوداني، إنهم يعملون الآن على طمأنة دول الجوار بالتأكيد على أنهم «دعاة وحدة»، وليسوا مع تقسيم السودان.
