أكدت الأحزاب والفاعليات العشائرية والعائلية في قضاء الهرمل شرقي لبنان، من سكان القرى اللبنانية المحاذية للقرى السورية، والسكان المقيمين والمالكين في القرى السورية من اللبنانيين، في اجتماع موسع عقد في الهرمل، وقوفها خلف الجيش اللبناني، وطالبته بتعزيز انتشاره في القرى اللبنانية المحاذية لسوريا.

وأكد المجتمعون، في بيان، وقوفهم أحزاباً وعشائر وعائلات خلف الجيش اللبناني، الذي تولى الدفاع عن اللبنانيين.

وطالب المجتمعون الجيش اللبناني بتعزيز انتشاره في القرى اللبنانية المحاذية للحدود السورية، وتعزيز نقاطه، وأكدوا «الروابط التاريخية بين الشعبين اللبناني والسوري على طرفي الحدود، وعلى الأخوة العميقة».

فجر الجيش الإسرائيلي، أمس، مستشفى «الصداقة التركي» المتخصص بعلاج مرضى السرطان في وسط غزة.

وأظهرت مشاهد متداولة قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير المستشفى في محور «نتساريم» بالقطاع.

وكانت القوات الإسرائيلية حولت المستشفى في 11 مايو الماضي إلى ثكنة عسكرية بوجود عشرات الآليات العسكرية، ووجود تحصينات ترابية في محيطه.

وحسب وسائل إعلام تركية، كان المستشفى يضم 8 مبانٍ، بسعة سريرية تصل إلى 272 سريراً، وطاقماً من 248 شخصاً من الكادر الصحي، يقدمون خدمات طبية لأكثر من 10 آلاف مريض سرطان في قطاع غزة.

بدورها، قالت الأمم المتحدة، أمس، إن «أي هجوم يستهدف البنية التحتية الطبية، بغض النظر عن مرتكبيه، هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني».

وأوضح فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنهم «سبق وأن قدموا معلومات عن هجمات متكررة ضد المستشفيات»، مشيراً إلى أن جميع مستشفيات غزة تضررت بدرجات متفاوتة.

وأضاف: «هذه الهجمات غير مقبولة بالنسبة لمجتمع يعاني». في غضون ذلك، لقي 6 أطفال حتفهم وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمدينة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أمس. 

وقصفت طائرات إسرائيلية بالصواريخ الشقة السكنية في شارع الجرو، بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل الأطفال، وجرح عدد من الأشخاص. 

من ناحية أخرى، لقيت أم وابنتها حتفهما وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلاً يلجؤون إليه قرب معصرة بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس في جنوب القطاع، وفق «وفا».

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على مناطق إضافية في قطاع غزة، مع إخلاء السكان، وتوسيع المناطق الأمنية حول القطاع بدعوى حماية البلدات الإسرائيلية والقوات العسكرية.

وأضاف كاتس، أمس: «كلما استمرت حركة حماس في رفض الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ستفقد المزيد من الأراضي التي ستضمها إسرائيل».

وحذر من أن «العمليات العسكرية ستتصاعد من الجو والبحر والبر، مع توسيع نطاق المناورات البرية، واستخدام الوسائل العسكرية والمدنية كافة، بما في ذلك إجلاء السكان الفلسطينيين جنوباً».

ورداً على تصريحات كاتس، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن فرنسا تعارض أي شكل من أشكال الضم في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة.

وصرح بارو، خلال مؤتمر صحفي على هامش رحلة إلى ديغون: «فرنسا تعارض أي شكل من أشكال الضم، سواء كان ذلك يتعلق بالضفة الغربية أو غزة». 

أمنياً، قال الجيش الإسرائيلي، إنه وسَّع عملياته العسكرية في جنوب غزة، إلى جانب مواصلة أنشطته في شمال ووسط القطاع.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان: «بدأت قوات الجيش عملية برية في مخيم الشابورة في رفح خلال الساعات الأخيرة».

كما وجَّه الجيش الإسرائيلي، أمس، «إنذاراً أخيراً» للفلسطينيين في مناطق السلاطين والكرامة والعودة شمال قطاع غزة، وطالبهم بالانتقال إلى الجنوب فوراً.

وقال في بيان: «إلى جميع سكان قطاع غزة الموجودين في المنطقة المحددة في منطقة السلاطين والكرامة والعودة، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة».

كما تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية، صباح أمس، في المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعي للمنطقة.

وذكر شهود عيان أن الدبابات الإسرائيلية تقدمت في المنطقة، وأطلقت النار والقذائف بشكل مكثف على المدينة التي تعرضت لتدمير كبير خلال الحرب.

إلى ذلك، نفت مصر بصورة قاطعة وتامة، أمس، مزاعم متداولة بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة.

وأكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان، «كذب تلك الادعاءات الباطلة والتي تتنافى جذرياً وكلياً مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر 2023 بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين منها قسراً أو طوعاً لأي مكان خارجها، وخصوصاً إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية، وخطر داهم على الأمن القومي المصري».

وقالت الهيئة إن «هذا الموقف المصري الثابت والواضح هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة التي قدمتها مصر في القمة العربية غير العادية التي استضافتها مصر أخيراً لإعادة إعمار قطاع غزة دون مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، والتي وافقت عليها القمة بالإجماع».

وفي السياق، قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة «رويترز» إن القاهرة اقترحت وضع جدول زمني لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، إلى جانب تحديد موعد نهائي لانسحاب إسرائيلي كامل من غزة بضمانات أميركية.

وأضاف المصدران أن «الولايات المتحدة أبدت موافقتها المبدئية على المقترح، ومن المتوقع أن ترد حماس وإسرائيل في وقت لاحق».

وقال مسؤول فلسطيني، طلب عدم ذكر اسمه، إن مصر قدمت أيضاً مقترحاً، وتنتظر رد «حماس» عليه.

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفاً له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة صباح أمس الجمعة وجدد سعيد رفضه عقد حوار مع معارضيه والأطراف التي وصفها ب«المأجورة».

وقالت الرئاسة في بيان: إنّ سعيّد «قرّر إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفاً له»، مشيرة إلى أنّ الرئيس قرّر أيضاً تعيين صلاح الزواري خلفاً لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم. ورئيسة الحكومة الجديدة (62 عاماً)، التي تتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية وهي ثاني امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن التي كانت قد شغلت المنصب من أكتوبر 2021 حتى أغسطس 2023.

وأقيلت بودن في فترة تأزم فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالخبز المدعوم وتم تعيين إطار سابق في البنك المركزي أحمد الحشاني والذي تمت إقالته بدوره الصيف الفائت.

والزعفراني كانت وزيرة للتجهيز والإسكان منذ العام 2021 وهي حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية.

وكان سعيّد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي العديد من المرات عن عمل حكومته.

وجدّد سعيد، رفضه الدخول في حوار مع معارضيه والأطراف التي وصفها ب«المأجورة» وذلك رداً على دعوات من أحزاب تونسية طالبت بتنظيم حوار وطني «يخرج البلاد من أزمتها السياسية ويحقق الوحدة».

وانتقد سعيد، خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الأمن القومي، هذه الدعوات متسائلاً عن جدوى هذا الحوار في ظل وجود مؤسسات تشريعية منتخبة من الشعب، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات لا تهدف إلا إلى «عرقلة المسار الوطني ومحاولة إعادة إنتاج أوضاع قديمة»، لافتاً إلى أن الشعب التونسي أسقطها في الماضي وسيسقطها مجدداً.

وأكد الرئيس التونسي قائلاً: «آن الأوان لتحميل أي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه وطبيعة تواطئه».

وأضاف في مقطع فيديو نشرته الرئاسة: «يكفي من الخلل ومن عدم تحمل المسؤولية ويكفي من التنكيل بالمواطنين.. عصابات إجرامية تعمل في المرافق العمومية» في إشارة إلى تردي الخدمات العمومية وتواتر شكاوى التونسيين.

كما لفت إلى ما وصفه ب«اللوبيات والكارتالات تجد في قصر الحكومة من يخدمها ويحميها».

وشدد على أن «الاضطرابات» التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة «تزامنت مع بداية محاكمة المتآمرين على أمن الدولة والصورة لا تحتاج الى توضيح».

كل المعطيات كانت تؤشر إلى أن غزة ستصطدم بالحائط المسدود الذي بلغته مفاوضات التهدئة، وأن أهلها ذاهبون إلى جحيم الحرب التي أخذت تتسع رقعتها جواً وبراً، لتبدو خارطة الحل تائهة وملتبسة، وفق ما عبّرت عنه خبايا مخططات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبن غفير في مستهل عودة الأخير إلى الائتلاف الحاكم في إسرائيل.

الواقع السياسي بدا تحت تأثير مجريات الحرب، بما يوحي أن كل محاولات وقف تناسلها آخذة في الانهيار، فالجهود السياسية تمحوها تشظيات حربية عميقة وحسابات متشابكة.

ومن هنا غرقت غزة في أتون مواجهة مفتوحة، ترتسم على تخومها طلائع كارثة إنسانية، فسكان غزة ينهشهم الجوع والحصار، وتتربص بهم صواريخ الطائرات وقذائف الدبابات، وحتى مستشفياتها التي تشكل خط الدفاع الأول، خرجت عن لوحة السيطرة.

في خضم الهدنة، كانت غزة تحاول لملمة جراحها، وتشق رحلة البحث عن آلاف المفقودين الذين ما زالوا تحت ركام المنازل، لدفنهم ببقية من كرامة، لكن على حين غرة، استيقظت غزة على عودة هادرة لجريان شلال الدم، عندما باغتت المقاتلات الحربية الخيام والناس نيام.

عشرات الجثث التي مزقتها القذائف تكدست دون أن تجد من يودعها التراب، في ظل صعوبة التعرف عليها، وكم كان مؤلماً منظر الطفلة علا كيلاني وهي تمسك بيد شقيقها بينما كان يلفظ آخر أنفاسه، رافضة الاستسلام لرحيله عنها، وغير مصدقة أنه لن يرافقها بعد اليوم في عناء البحث عن قطرة ماء أو فتات للإفطار.

وفي بيت لاهيا قاسم أبو حالوب يهرول بين الدمار والأطفال الجرحى محاولاً إنقاذ حياتهم، لكن عبثاً، فمشافي غزة لم يبق منها سوى الاسم، فلا أسرة لاستقبال الجراح النازفة، ولا ثلاجات للضحايا، وفقط تُسمع في المكان صيحات الثكالى، وأنات الجرحى، بينما تسود حالة من الارتباك، قبل أن يدرك الجميع بأن نار الحرب هبّت، وسيكون من الصعب إخمادها.

مآسٍ

«استيقظنا فزعين على أصوات القذائف والانفجارات التي هزت غزة، وكانت المشاهد مروعة، والأهالي في حالة ذعر وخوف شديد، الجرحى يصرخون ويستنجدون طلباً للمساعدة.

لكن لا سيارات إسعاف ولا مشافي تعمل، ولا باليد حيلة.. هكذا لخص زايد أبو عجينة المشهد في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، واصفاً مشاهد الأطفال المضرجين بدمائهم بأنها تثير الشفقة، ولن تمحى من ذاكرته.

ويروي أبو عجينة لـ«البيان»: «مما شاهدته، تعامل الأطباء مع الجرحى وفق الحالة ودرجة الخطورة، بحيث كانت الأولوية لمن يحتاجون لإنقاذ حياتهم، وتأجيل المصابين بجروح أقل خطورة لبعض الوقت، وغالبية الجرحى تمت معالجتهم على الأرض، ودون تخدير».

وفوجئ الأطباء والممرضون في قطاع غزة بالأعداد الهائلة من الجرحى الذين تدفقوا على أشباه المستشفيات، ما أوقعهم في حالة من الارتباك، لكن على الرغم من ذلك، بذلوا كل ما بوسعهم من أجل إنقاذ حياتهم.

كارثة

في غزة، يشتد ضغط الكارثة الإنسانية، فيشد أهلها الأحزمة في مواجهة الحصار المتدحرج بقوة نحو المجاعة، وسط أعصاب مشدودة نحو مسار الدبلوماسية التي بدت مكبلة، وهي تحاول تدارك الآتي الأسوأ.

بينما نتنياهو وكبار مساعديه لا لغة لهم إلا الحديد والنار فيفرضون حصاراً على الحصار القائم أصلاً، ويواصلون حرباً ليست كالحرب، فالمدافع تدك أرض غزة العارية إلا من جوعى يحفرون في الصخر وينبشون الأرض ليجدوا ما يفطرون عليه، في صورة لا تقترب إلا من مجهول، ولا تشبه إلا دورة مآسٍ جديدة.

تباينت آراء سياسيين ومحللين ليبيين بشأن مدى إمكانية تنفيذ قرار أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، نقل المقر الرئيسي للشركة العامة للكهرباء من العاصمة طرابلس إلى بنغازي، خصوصاً أن هذا القرار سبقته خطوات مماثلة بشأن مقار مؤسسات سيادية لم تُنفَّذ بعد.

ويُعد الجدل بشأن مقار المؤسسات السيادية حلقة في صراع سياسي مستمر، في بلدٍ تتنازع سُلطته حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، والثانية بقيادة حماد؛ وتدير المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.

والتزمت حكومة طرابلس الصمت بشأن قرار حماد، الذي برَّره بـ«مركزية اتخاذ القرار في الشركة، التي أدت إلى تردٍّ ملحوظٍ في الخدمات المقدَّمة»، وفق نص القرار.

ويقف في جبهة المدافعين عن إمكانية تنفيذ هذا القرار، عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، الذي تحدَّث، لـ«الشرق الأوسط»، عما وصفه بـ«زوبعة في فنجان» بشأن ما عدَّه «قراراً إدارياً قابلاً للتنفيذ».

ومن منظور العباني، فإن «القرار صادر عن حكومة شرعية حائزة ثقة البرلمان بنقل مقر شركة أو مؤسسة من مدينة إلى أخرى في دولة بسيطة وليست مركبة»، وفق تعبيره.

ويدفع المؤيدون لقرار حماد بـ«سند تاريخي» عبر مرسوم للملك الراحل إدريس السنوسي في 1967 بإنشاء مؤسستين عامتين للكهرباء؛ إحداهما للمحافظات الغربية ومقرها طرابلس، والثانية للمحافظات الشرقية ومقرها بنغازي.

وسبق أن طالب سياسيون ليبيون بإنشاء شركة كهرباء لبرقة وفزان (الإقليمين التاريخيين في شرق وجنوب البلاد)، بحجة «تفكيك مركزية الشركة بطرابلس». ومِن بين الداعين لذلك وكيل وزارة الخارجية السابق، حسن الصغير، الذي أكد أن قرار نقل شركة الكهرباء إلى بنغازي «يجنبها تبِعات إنشاء شركات جديدة تتطلب شبكات خاصة وأصولاً مالية وعقارية جديدة، وتعيين موظفين، وإجراءات للتعاقدات والتوريدات الدولية».

في المقابل، فإن المستبعدين لتنفيذ قرار نقل المقر يستندون إلى أن قانون إنشاء شركة الكهرباء الليبية، الصادر في عام 1959، جعل مقرها الرئيسي في طرابلس، وهو ما ينطبق أيضاً على قانون أصدره نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 1984.

وهنا يرى المحلل السياسي صلاح البكوش أنه «لا يمكن تعديل قانون عبر قرار تنفيذي»، ويرى أن «التشريع لا يعدله أو يلغيه إلا قانون آخر من الهيئة التشريعية». واستنتج أن حماد «وجد من الصعب تمرير قانون بالخصوص في مجلس النواب الذي يشكل فيه الطرابلسيون الكتلة الكبرى».

في الوقت نفسه، يستند البكوش، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى «الانعكاسات السلبية لتنفيذ قرار نقل 7 آلاف موظف وعائلاتهم إلى بنغازي، مع كل ما يصاحب ذلك من تكاليف واضطرابات في حياتهم».

أما المحلل السياسي عبد الحكيم فنوش فيرى أن حكومة حماد «لا تملك آليات لذلك، ما دامت لا تتحكم في الميزانية وتوزيعها»، وفق ما ذكر، لـ«الشرق الأوسط».

ووفق اعتقاد فنوش، فإن «القبول بنقل مقر شركة الكهرباء قد يشجع على المطالبة بنقل جميع الهيئات والمؤسسات إلى طرابلس، وعلى رأسها المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وغيرهما».

ولا تجد قرارات نقل المؤسسات السيادية الليبية إلى بنغازي تنفيذاً في ليبيا، إذ سبق أن أصدر رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، في يونيو (حزيران) 2013، قرار نقل المؤسسة إلى بنغازي.

أما بخصوص المصرف المركزي، ورغم انقسامه إلى إدارتين في طرابلس والبيضاء (شرق ليبيا) لمدة 9 أعوام، قبل أن يتوحد في عام 2023، لكن تصريف الأمور المالية والنقدية في ليبيا خضع عملياً لسلطة المصرف في طرابلس.

من جهته، عدَّ عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، قرار نقل مقر شركة الكهرباء «غير صائب»، و«يزيد من تشرذم مؤسسات الدولة المتبقية». وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن تطبيق قرار النقل إلى بنغازي «يعني انقساماً كلياً لشركة الكهرباء».

ويتزامن قرار الحكومة في شرق ليبيا مع استمرار جدل سياسي ودستوري بشأن الدعوة إلى «ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة» وهو الطرح الذي تبنّاه نائب رئيس «المجلس الرئاسي» موسى الكوني.

ولم يتوقف الجدل عند حدود نقل مقر شركة الكهرباء إلى بنغازي، بل إن تعيين وئام العبدلي رئيساً لمجلس إدارتها كان مثار جدل أوسع، علماً بأن العبدلي كان رئيساً للشركة في طرابلس، إلى أن أوقفه الدبيبة وأحاله إلى التحقيق، قبل أن يُعين محمد عمر المشاي رئيساً في يوليو (تموز) 2022.

كثَّفت القوى الأمنية السورية عملياتها الأمنية في ملاحقة فلول نظام الأسد المخلوع، وذلك في مناطق عدة من البلاد.

وأفادت تقارير إعلامية في دير الزور شرق سوريا بإلقاء القبض على العميد عبد الكريم المحيميد، المسؤول في غرفة عمليات العشائر بدير الزور، كما تم القبض على نجله أحمد عبد الكريم المحيميد مع محسن العلي، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية محلية، وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان القبض على مؤيد الضويحي، الملقب بـ«الحاج جواد»، قائد ميليشيا «فوج السيدة زينب» التابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة الميادين ‏وريفها شرق دير الزور. وسبق ذلك القبض على ياسر مطرود، مسؤول المكتب الإعلامي في «ميليشيا الدفاع الوطني» التابع للنظام السابق في دير الزور.

وفي ريف دمشق أُعلن عن القبض على عدد من فلول النظام السابق، أبرزهم بشار محفوظ قائد مجموعات الاقتحام ومسؤول التجنيد في «الفرقة 25» التي يقودها العميد سهيل الحسن ومرافق خالد عثمان، بالإضافة إلى مدير مكتب اللواء محمد ناصيف أحد أبرز ضباط الأمن في عهد عائلة الأسد، فيما تواصلت عمليات ضبط مخازن الأسلحة والمخدرات في مناطق مختلفة.

وقالت مصادر مقربة من أجهزة الأمن العام في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن التحديات الأمنية أخطر ما يواجه الحكومة في دمشق، ولا تزال الجرائم الثأرية والانتهاكات تحصل في مناطق متفرقة من البلاد، وتهدد السلم الأهلي لأن أطرافاً تقوم بترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصفتها أعمالاً انتقاميةً، وهو أمر بالغ الخطورة، خصوصاً مع وجود مئات العناصر من فلول النظام ما زالوا يحتفظون بالسلاح، وينتشرون في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانبهم العشرات من تجار المخدرات المتضررين من حملات مكافحة المخدرات وحيازة الأسلحة. ناهيك عن أعداد كبيرة من المجرمين الجنائيين الذين خرجوا من السجون ليلة سقوط النظام.

وأكدت المصادر أن هؤلاء يقومون بأعمال تخريبية بعد انقطاع موارد رزقهم. ولفتت إلى أن مجموعات منهم بدأت تعيد تشكيل نفسها ضمن مجموعات وخلايا، منهم من يعمل لصالحه كعصابات الخطف والسرقة وترويج المخدرات، وبعضها وهي الأخطر تشتغل ضمن أجندة خارجية.

وقال مصادر محلية في دير الزور إن العميد أحمد عبد الكريم المحيميد، الذي تم القبض عليه، برز خلال الصيف الماضي كمسؤول غرفة العمليات في مكتب العشائر التابع لنظام الأسد، حيث أدى دوراً رئيسياً إلى جانب اللواء 104 التابع للفرقة الرابعة، في تحريك المواجهات بين قوات العشائر و«قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) بدفع من إيران. وأشاعت أنباء اعتقاله ارتياحاً في أوساط السوريين بشرق البلاد، لا سيما أنها جاءت عقب الإعلان عن اعتقال مؤيد الضويحي، الملقب بـ«الحاج جواد»، قائد «فوج السيدة زينب»، التابع للحرس الثوري الإيراني في مدينة الميادين ‏وريفها في شرق سوريا.‏ وحسب مصادر محلية متقاطعة، فإن الميليشيا تم حلها عام 2015 لشبهات بالفساد. والضويحي من السوريين الذين تشيعوا خلال الحرب، وارتبط بالحرس الثوري الإيراني، ويشتبه بتورطه في ارتكاب جرائم عديدة.

وأعلن القبض في ريف دمشق على بشار محفوض، الذي شغل منصب قائد مجموعات الاقتحام ومسؤول التجنيد في «الفرقة 25» التي كان يقودها سهيل الحسن، الملقب بـ«النمر». ويُتهم محفوظ بجرائم حرب، إضافة إلى تشكيل عصابة امتهنت الخطف والسلب بعد سقوط النظام السابق. وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تم القبض عليه بعملية أمنية وصفتها بـ«الدقيقة»، وشملت القبض على مرافقه المدعو خالد عثمان ويعتبر أحد عناصر خلية الخطف التي شكلها بشار محفوض. وفي قرية الجربا بريف دمشق قُبض على موفق حمود المتهم بالتقاط صورة يظهر فيها واقفاً على فوق جـثـث الضحايا أيام النظام السابق، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية.

كما كشف عن القبض على مدير مكتب اللواء محمد ناصيف، أحد أشرس الشخصيات الأمنية في عهد الأسد الأب، الذي استمر في عهد بشار الأسد. وحسب وسائل إعلام سورية تم القبض على يوسف سلامة خلال عملية أمنية في منطقة قرى الشام المعروفة سابقاً بـ«قرى الأسد». ويعد سلامة «الصندوق الأسود» لمحمد ناصيف الذي توفي عام 2015 عن عمر ناهز الثمانين عاماً.

وفي سياق ملاحقة فلول النظام السابق كشفت إدارة الأمن العام في محافظة حمص، الخميس، ضبط مستودع ذخائر في منطقة كفر عبد، بريف حمص، يحتوي على صواريخ ورشاشات ثقيلة. ويُعدّ هذا المستودع الثالث الذي يتم العثور عليه في القرية ذاتها.

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حلب من القبض على أحد مروجي حبوب الكبتاغون بعد عملية أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط مستودع يحتوي على نحو ثلاثة ملايين حبة مخدرة.

أعلن الجيش السوداني، أمس أنه سيطر بالكامل على القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، بعد عامين من غيابه عنه، بسبب سيطرة «قوات الدعم السريع» عليه في الأسابيع الأولى للحرب التي اندلعت في 15 أبريل (نيسان) 2023.

وتعد استعادة القصر أحد المكاسب الكبيرة للجيش، في الصراع الذي يهدد بتقسيم البلاد. ونشر الجيش مقاطع مصورة تظهر جنوده يكبرون ويهللون داخل القصر الذي تحطمت نوافذه الزجاجية وغطت جدرانه ثقوب الرصاص.

من جانبها، قالت «قوات الدعم السريع» إنها لا تزال موجودة في محيط القصر، وإنها شنت هجوماً بمسيّرة أسفر عن مقتل العشرات من جنود الجيش داخل القصر. ومن المتوقع اندلاع قتال دامٍ في ظل سعي الجيش إلى محاصرة «قوات الدعم السريع»، التي لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي جنوب القصر.

وكانت «الدعم السريع» قد سيطرت سريعاً على القصر، إلى جانب الجزء الأكبر من العاصمة، بعد اندلاع الحرب، بسبب خلافات حول اندماج «قوات الدعم السريع» بالجيش.

ومُني الجيش بانتكاسات لفترة طويلة، لكنه حقق مكاسب مؤخراً، واستعاد أراضي في وسط البلاد، في حين عززت «قوات الدعم السريع» سيطرتها في الغرب.

أعلن الجيش الإسرائيلي، (الجمعة)، مقتل أسامة طبش، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية لحركة «حماس» في جنوب غزة.

وقال الجيش في بيان، إنه نفذ بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) الخميس، عملية استخباراتية، أسفرت عن «تصفية طبش»، الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية لـ«حماس» جنوب غزة، ورئيس وحدة الرصد والاستهداف التابعة لها.

وتابع البيان أن طبش كان من أبرز قادة «حماس»، ومصدراً مهماً للمعلومات والخطط العملياتية، وشغل مناصب قيادية مختلفة في «حماس»، بما في ذلك قائد كتيبة في لواء خان يونس، مشيراً إلى أنه شارك في كثير من الهجمات؛ منها التفجير الانتحاري عام 2005 عند مفترق غوش قطيف في قطاع غزة، الذي قُتل فيه منسق جهاز «الشاباك» عوديد شارون.

وكان طبش بحكم منصبه، مسؤولاً عن صياغة استراتيجية «حماس» القتالية في الميدان، بما في ذلك تنسيق المعلومات الاستخبارية لـ«كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، في جنوب غزة وقيادة أنشطته في المنطقة، كما شارك خلال العام الماضي، في بناء قوة «حماس»، وإعادة بناء قدراتها العسكرية، عقب الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب، بحسب البيان الإسرائيلي.

ولم يصدر أي تعليق فوري من حركة «حماس».