مقتل 10 في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا بشمال غزة... بعد تسريب خطط عسكرية عن اليمن... ماسك سيساعد في التحقيق بـ«فضيحة سيغنال».. «الجهاد» تعلن إطلاق صواريخ على قاعدة حتسريم الجوية في إسرائيل
الخميس 27/مارس/2025 - 01:14 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 مارس 2025.
مقتل 10 في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا بشمال غزة
نقل تلفزيون «الأقصى» الفلسطيني عن مصادر قولها، اليوم (الخميس)، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم جراء قصف شنته إسرائيل على شمال قطاع غزة.
وذكرت المصادر، التي لم تسمها القناة، أن القصف الإسرائيلي استهدف منزلاً في بيت لاهيا بشمال القطاع.
يأتي ذلك في ظل استئناف القتال بعدما عاودت إسرائيل، الأسبوع الماضي، شن هجمات على قطاع غزة أوقعت مئات القتلى بعد أسابيع من الهدوء النسبي أعقبت التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتسببت الحرب الإسرائيلية في مقتل ما يزيد على 50 ألف فلسطيني، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، وشردت معظم سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليونين وسوت غالبية القطاع بالأرض تقريباً.
«الجهاد» تعلن إطلاق صواريخ على قاعدة حتسريم الجوية في إسرائيل
أعلنت حركة «الجهاد» الفلسطينية، أنها أطلقت «رشقة صاروخية» من قطاع غزة على قاعدة حتسريم الجوية في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صاروخ من شمال القطاع صوب جنوب إسرائيل، وأطلقت الدفاعات الجوية صاروخاً لاعتراضه.
وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إنه جرى استهداف أكثر من 430 هدفاً لحركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.
وسط مقاطعة المعارضة... «الكنيست» الإسرائيلي يقر قانوناً يغير تركيبة القضاة
أقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم الخميس، قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة في إطار مشروع إصلاح القضاء وسط مقاطعة المعارضة ولجوئها إلى المحكمة العليا، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ومن أصل 120 عضواً في الكنيست، أيد 67 الاقتراح فيما عارضه عضو واحد.
وكان مشروع الإصلاح القضائي الذي أطلقته الحكومة في بداية عام 2023 قد أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد التي تراجعت على إثر بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويتزامن إقرار القانون مع تعليق المحكمة العليا قرار الحكومة الذي يقضي بإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار، وبدء إجراءات عزل المدعية العامة غالي بهاراف-ميارا.
ويتم حالياً اختيار القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا، من قبل لجنة مكونة من تسعة أعضاء تضم قضاة ونواباً ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.
ويقترح القانون الجديد إجراء تغييرات تتعلق بلجنة اختيار القضاة، تنص على تشكيل لجنة اختيار القضاة من تسعة أعضاء هم رئيس المحكمة العليا وقاضيان منها ووزير العدل ووزير آخر، وعضو «كنيست» من الائتلاف وعضو «كنيست» من المعارضة واثنان من ممثلي الجمهور تعين أحدهما كتل الائتلاف والآخر كتل المعارضة.
وسيدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
أما المعارضة فتخشى من أن يزيل القانون الجديد بعض الضوابط على السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تدفع الديمقراطية الإسرائيلية نحو نظام غير ليبرالي.
وأعلن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد، اليوم، عن تقديم التماس للمحكمة العليا ضد القانون.
وقال زعيم حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل) عبر حسابه على منصة «إكس» إنه قدم الالتماس نيابة عن عدة أحزاب معارضة أخرى بعيد إقرار البرلمان للقانون.
إلا أن وزير العدل ياريف ليفين رأى أن القانون يهدف إلى تحقيق «التوازن» بين السلطتين التشريعية والقضائية.
السعودية تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بوقف انتهاكات إسرائيل
جددت السعودية، أمام مجلس حقوق الإنسان، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وضع حد للانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، والعمل على وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، سواء في الأراضي الفلسطينية أو السورية.
وأدان السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الجلسة التي عقدها المجلس عن «حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى» بالمدينة السويسرية جنيف، بشدة، استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ما يتعرض له المدنيون من استهداف ممنهج.
وشدد على رفض السعودية إنشاء الاحتلال الإسرائيلي وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على فصل 13 حيّاً استيطانيّاً غير قانوني في الضفة الغربية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أعرب عن إدانة السعودية للقصف الإسرائيلي للأراضي السورية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار سوريا والمنطقة بأكملها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات، والعمل على وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، سواء في الأراضي الفلسطينية أو السورية.
وأكد السفير السعودي أن السلام لن يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً في الوقت ذاته تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعباً، والدعوة إلى احترام سيادتها ووقف جميع الانتهاكات التي تمس أمنها واستقرارها.
بعد تسريب خطط عسكرية عن اليمن... ماسك سيساعد في التحقيق بـ«فضيحة سيغنال»
صرّحت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، يوم الأربعاء، بأن الملياردير إيلون ماسك وفريقه في وزارة كفاءة الحكومة سيساعدون البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي في التحقيق في كيفية إضافة صحافي إلى محادثة جماعية على تطبيق «سيغنال» مع مسؤولي الأمن القومي، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
بعد الخبر الصادم الذي يفيد بإضافة رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك» إلى مجموعة تضم أعضاء في مجلس الوزراء حول عملية عسكرية أميركية في اليمن، دعا المشرعون والجمهور إلى إجراء تحقيقات في كيفية وقوع الحادث.
وأوضحت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن مجلس الأمن القومي ومكتب مستشار البيت الأبيض وفريق ماسك في وزارة كفاءة الحكومة سيُلبون هذه الطلبات.
وقالت ليفيت للصحافيين حول المشاركين في التحقيق «مجلس الأمن القومي ومكتب مستشار البيت الأبيض وأيضاً فريق إيلون ماسك».
وأضافت: «عرض إيلون ماسك الاستعانة بخبرائه الفنيين لمعرفة كيفية إضافة هذا الرقم سهواً إلى المحادثة، لضمان عدم تكرار هذا الأمر».
وأعلن مستشار الأمن القومي مايك والتز مسؤوليته عن هذا الخطأ، مُصرّحاً للصحافيين يوم الثلاثاء بأنه أضاف الصحافي جيفري غولدبرغ، عن غير قصد إلى محادثة المجموعة، إلا أن والتز واجه صعوبة في شرح كيفية انضمام غولدبرغ إلى قائمة جهات الاتصال في هاتفه، مُؤكداً أنه لا يعرفه ولا يراسله.
ولمّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أن غولدبرغ ربما يكون قد أضاف نفسه، مُشيراً إلى أن هذه التقنية تُتيح لأي شخص «الوصول إلى هذه الأمور».
وفي حين أن تحقيقاً داخلياً قد يكون جارياً، يواجه 5 من أعضاء مجلس الوزراء المشاركين في محادثة مجموعة «سيغنال»، وهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، دعوى قضائية فيدرالية.
وتطالب الدعوى، التي رفعتها منظمة «أميركان أوفرسايت» غير الربحية، القاضي بإصدار أمر بحفظ رسائل «سيغنال»، مُدّعية أن استخدام «سيغنال» - وهو تطبيق مُشفّر ولكنه مُتاح تجارياً - يُخالف القانون الفيدرالي.
على الرغم من أن مجلة «ذا أتلانتيك» وصفت الرسائل بين المسؤولين بأنها «خطط حرب» وتحتوي على معلومات حساسة، فإن البيت الأبيض يزعم أنه لم يتم تبادل أي معلومات سرية.
