شهدت محافظة تعز خلال عام 2024 تصاعدًا مستمرًا في الانتهاكات التي طالت المدنيين، حيث وثّق مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) وقوع 233 انتهاكًا متنوعًا، شملت القتل والإصابة والاختطاف والاعتداء على الممتلكات.

 وكشف تقرير حديث للمركز تحت عنوان "تعز.. حصار في ظل النسيان" عن مسؤولية عدة جهات عن هذه الانتهاكات، وفي مقدمتها مليشيا الحوثي التي ارتكبت 179 انتهاكًا، تليها المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة بـ 24 انتهاكًا، إضافة إلى 6 انتهاكات نفذها مسلحون مجهولون.

وأسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل 41 مدنيًا، من بينهم 25 رجلاً و14 طفلًا وامرأتان، حيث كانت مليشيا الحوثي مسؤولة عن 34 حالة قتل، بينما قتل 4 مدنيين على يد مسلحين خارج إطار الدولة، وقُتل طفلان جراء قصف التحالف الأمريكي البريطاني، فيما قتل مسلحون مجهولون مدنيًا واحدًا.

كما وثق الفريق الميداني للمركز إصابة 94 مدنيًا، من بينهم 42 طفلًا و5 نساء، حيث كانت مليشيا الحوثي مسؤولة عن 63 إصابة، والمسلحين خارج إطار الدولة (10 إصابات)، والتحالف الأمريكي البريطاني (7 إصابات)، إضافة إلى إصابتين بسبب مسلحين مجهولين.

 وسلط التقرير الضوء على مجزرة مروعة ارتكبتها مليشيا الحوثي في الأول من ديسمبر، حين استهدفت سوقًا شعبيًا في قرية "البومية" بمديرية مقبنة باستخدام طائرة مسيرة، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة.

وفيما يتعلق بالاعتداءات على الممتلكات، فقد تم توثيق 81 انتهاكًا، شملت تدمير ممتلكات عامة وخاصة، وكانت مليشيا الحوثي مسؤولة عن 72 انتهاكًا منها، تضمنت تدمير 41 منزلًا و29 مركبة، في حين ارتكبت بقية الأطراف المسلحة، انتهاكات إضافية ضد ممتلكات المدنيين.

وتعكس هذه الإحصائيات المروعة حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في محافظة تعز وسط استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويؤكد التقرير أن تصاعد العنف واستهداف المدنيين والممتلكات يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية للضغط من أجل وقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وتبقى تعز تحت الحصار والنسيان، فيما يعاني سكانها من ويلات الحرب في ظل غياب حلول جذرية لإنهاء هذه المأساة الإنسانية.