وقال عباس، في كلمة خلال افتتاح الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، إن «حماس» تسببت في «نكبة» للفلسطينيين. وطالبها، بعبارات مصحوبة بشتيمة، بـ«تسليم الرهائن الإسرائيليين»، وتسليم سلاحها للسلطة والتحول إلى حزب سياسي.

وتغيب عن جلسة افتتاح المجلس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، و«حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى، وسط جدل حول أهمية الاجتماع الهادف إلى تجسيد الوحدة الوطنية، خصوصاً أن الدورة الحالية ستركز على استحداث منصب لنائب رئيس منظمة التحرير، دون أن يكون هناك أي قرارات مصيرية تتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي سنوات سابقة كان الرئيس عباس يوجه انتقادات حادة إلى حركة «حماس»، وبعد سيطرتها على القطاع عام 2007، وجه انتقادات شبيهة إليها لكنها كانت بحدة أقل، ولذلك قد تكون هذه المرة الأولى التي يصعد فيها من لهجة الخطاب.

ولعل ما أدهش الكثير من المراقبين هي اللغة التي تحدث بها عباس، والتي حملت هجوماً رآه بعضهم «غير مبرر» و«قاسياً»، فيما عده آخرون «معبراً عن موقف كثير من الفلسطينيين، خصوصاً من سكان قطاع غزة ممن ملّوا الحروب المتكررة في العقد الأخير».

وفي كل مرة تأخذ الخطابات المهمة لحركتي «فتح» و«حماس» كثيراً من المساحة في الجدل العلني داخل الشارع الفلسطيني وتمتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وفي بعضها تكون مواقف لمثقفين ومتابعين للشأن الفلسطيني ممن هم في دول عربية أو غيرها.

الدم النازف

وكتب منير الجاغوب، رئيس اللجنة الإعلامية في مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة «فتح»، عبر حسابه في «فيسبوك»: «حدة كلمة الرئيس محمود عباس جاءت من حرارة الدم الفلسطيني النازف».

وكانت غالبية التعليقات مؤيدة لهذا المنشور، فيما كانت بعض الآراء منتقدة الدفاع عن الخطاب بهذه الطريقة، وحتى بعض من شاركوا في التعليقات هاجموا عباس.

وقال المحلل السياسي ضياء حسن، إنه كان يجب على الرئيس عباس أن «يكون أكثر حنكةً في التعامل مع الموقف الفلسطيني الحالي، وإنه كان من المفترض أن يكون الخطاب أكثر اتزاناً»، مؤكداً أن «الخطاب كان مسيئاً وقاسياً».

تدهور الخطاب

ولا يُخفي كثير من المراقبين أن أحد أسباب هذا التدهور في الخطاب هو أن شعور قيادة السلطة الفلسطينية بتجاهل تام من الإدارة الأميركية وأطراف دولية، في وقت عقدت فيه حركة «حماس» لقاءات مع بعض أطراف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومسؤولين دوليين آخرين في إطار البحث عن حلول فيما يتعلق بواقع غزة.

ويقول المحلل السياسي مصطفى إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريح عباس كان «مفاجئاً ولم يكن إطلاقاً في محله، خصوصاً أنه طوال الحرب على غزة لم يكن هناك أي تدخل فعلي فيما يجري بغزة، وكان موقف السلطة سلبياً تماماً، الأمر الذي أثار غضب المؤيدين والمعارضين له، خصوصاً في أثناء إطلاقه تصريحات تهاجم (حماس) وتساويها مع الاحتلال».

ورأى إبراهيم أن «الانتقادات بهذا الشكل من إطلاق الشتائم وغيره لم تكن مناسبة، وكان يجب أن تكون بطريقة مختلفة، وأنه (عباس) كان يجب أن يطالب بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإشارة إلى معاناتهم في السجون الإسرائيلية وليس فقط الحديث عن المختطفين الإسرائيليين لدى (حماس)».

وقال: «ما قاله الرئيس عباس ليس في محله وكان يجب ألا يكون بهذه الطريقة، وهذه ليست انتقادات، بل إساءة إلى الشعب الفلسطيني كله».

رد «حماس»

وبينما لم تصدر «حماس» أي موقف رسمي حول خطاب عباس، شن عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم، هجوماً لاذعاً على الرئيس الفلسطيني، ووصف اجتماع المجلس المركزي بأنه «اجتماع مغتصب للشرعية».

وقال نعيم، كما نقلت عنه فضائية «الأقصى» التابعة لحركة «حماس»، إن هذا الخطاب «ينزع الذرائع عن إسرائيل التي تقوم بعمليات تهويد واستيطان وضم للأراضي بالضفة والقدس، وتنفذ انتهاكات بحق الفلسطينيين بالضفة، وتدمر البيوت، وتعتقل الآلاف لشطب الوجود الفلسطيني بشكل نهائي».

يأتي اجتماع المجلس المركزي في ظل غياب فصائل رئيسية، منها «حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، إضافة إلى إعلان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية مقاطعتهما للجلسات، التي تُعقَد يومياً في مقر الرئاسة برام الله.

واستعرض الجانبان خلال استقبال ولي العهد السعودي، العاهل الأردني، في مكتبه بقصر السلام في جدة، العلاقات الأخوية بين البلدين، وفرص تنميتها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الأمير محمد بن سلمان والملك عبد الله الثاني بحثا خلال اللقاء مجمل تطورات المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع بقطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد العاهل الأردني اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين وشعبيهما، والحرص على إدامة التنسيق الوثيق، بما يحقق مصالحهما المشتركة، معرباً عن تقديره لدور السعودية المحوري في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.

ومن الجانب الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وعلاء البطاينة مدير مكتب الملك، والدكتور زيد البقاعين مدير مكتب ولي العهد، ومعاذ الزعبي مدير إدارة الشؤون السياسية.

كانت الوكالة قد أفادت في وقت سابق الأربعاء، بأن ملك الأردن توجّه إلى السعودية في زيارة عمل رسمية، يجري خلالها مباحثات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بدورته الـ163 في العاصمة المصرية القاهرة، الذي شارك فيه نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، نائبه المهندس وليد الخريجي، الذي شدد في الاجتماع على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيراً إلى ضرورة استدامة وتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، ووقف الجرائم التي يرتكبها بحق فلسطين وشعبها الشقيق.

وأكد استمرار السعودية في عملها مع الدول الشريكة والصديقة من خلال «التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» للدفع بمسار تنفيذ حل الدولتين، مشيراً في الوقت ذاته إلى تأكيد المملكة على أهمية العمل العربي المشترك، والحرص على استمرارية التنسيق بين الدول العربية على جميع المستويات، لمجابهة التحديات المشتركة وتوحيد الرؤى، وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وكان ولي العهد السعودي قد استقبل العاهل الأردني في قصر السلام بجدة، واستعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وفرص تنميتها في مختلف المجالات.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، وخالد العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

وأطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نظيره الصيني وانغ يي، على آخر مستجدات المحادثات، مشيراً إلى أهمية الصين، العضو الدائم في مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال عراقجي إن «الصين أدت دوراً إيجابياً وبناءً في الملف النووي، ونثق بأنها ستواصل هذا النهج، ولهذا نحرص على التشاور معها بشأن سبل دعمها للعملية التفاوضية مع الولايات المتحدة». وأوضح أنه «من المبكر إصدار حكم نهائي بشأن (المحادثات). نحن متفائلون بحذر».

وأكد وانغ يي دعم الصين لإيران في المحادثات النووية، وعارض اللجوء إلى القوة والعقوبات «غير القانونية» لحل القضية.

في الأثناء، أفاد تقرير لمعهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، بأن إيران حصّنت مجمّعين تحت الأرض على صلة بمنشآتها الحساسة، خصوصاً «فوردو» و«نطنز»، وذلك استناداً إلى صور للأقمار الاصطناعية، تحسباً لهجوم وشيك.

وأعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، في عمّان، حظر جميع نشاطات «الإخوان»، مشدداً على «اعتبار أي نشاط مرتبط بها عملاً مخالفاً لأحكام القانون».

ولم تعلق «الإخوان» على القرار بأي وسيلة، لكن ذراعها السياسية «حزب جبهة العمل الإسلامي» الممثل في البرلمان بعشرات النواب، قال مساء الأربعاء، إنه «مستمر في أداء دوره الوطني كحزب سياسي أردني مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى».

وشدد وزير الداخلية الأردني على أن «الانتساب إلى (الإخوان) بات أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها»، وأكد أنه تقرر «إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل (الإخوان) في أنحاء المملكة كافة، حتى ولو كانت بالتشارك مع جهات أخرى».

وحذر الفراية، من التعاطي مع «الإخوان»، وقال إنه تقرر «منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل والجمعيات من النشر لكل ما يتعلق بالإخوان»، منوهاً بـ«تسريع عمل (لجنة الحل) المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة أو غير المنقولة».

واتهمت أجهزة أمنية أردنية، الأسبوع الماضي، 16 شخصاً بالمشاركة في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلايا الفوضى»، وقالت إن «المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».

وطالبت حركة «حماس» يوم الثلاثاء، بالإفراج عن المتهمين في القضية، وعدّت أن «أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين... دون أن تستهدف بأي حال من الأحوال أمن الأردن».

وقال وزير الداخلية الأردني، إنه «ثبت قيام عناصر بما تسمى جماعة (الإخوان المسلمين) المنحلة حكماً بموجب القرارات القضائية القطعية بالعمل في الظلام، والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار والعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام».

فصل الحزب عن الجماعة

والقرار الأردني بشأن «الإخوان» التي تأسست في المملكة عام 1945، جاء تفعيلاً لحكم قضائي بحلها يعود إلى عام 2020؛ لكن الجهات الحكومية كانت تتفاداه ضمن سياسة وصفتها مصادر أردنية بـ«الاحتواء»، مشيرة إلى أن الجماعة لم تقابل ذلك بـ«مسؤولية».

وحصل حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لـ«الإخوان» على 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً في البرلمان الأردني، وذلك في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

لكن المصادر أشارت إلى أن «هذا الفصل الرسمي بين المسارين يعتمد على ما سيتكشف خلال جلسات المحكمة بشأن قضية (خلايا الفوضى) المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل».

ولم تخف المصادر توقعات بأن «الفصل بين مسار الجماعة المحظورة والحزب، قد يصطدم بتصعيد محتمل للحزب في الشارع وعلى منصاته للتواصل الاجتماعي»، عادّةً أن حدوث ذلك «قد يضطر صناع القرار للمضي بتطبيق نصوص تُفضي إلى حل الحزب، وكسر احتكار الجماعة والحزب لتمثيل الحركة الإسلامية في البلاد».

بدوره، قال الأمين العام لـ«جبهة العمل الإسلامي»، المهندس وائل السقا، إن «الحزب مستمر في أداء دوره الوطني كحزب سياسي أردني مستقل استقلالية تامة عن أي جهة أخرى»، مشدداً على أن عملهم يأتي «وفق الدستور والقانون الأردني والأنظمة ذات العلاقة، وأن الحزب ليست له علاقة تنظيمية بأي جهة أخرى، ويثق بالقضاء».

مداهمات للمقرات

ونفذت قوات أمنية عمليات تفتيش لمقرات «الإخوان» ضمن إجراءات لوضع اليد عليها، في العاصمة عمّان وعدد من المحافظات التي تنتشر فيها مكاتب الجماعة.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن الفرق الأمنية فتشت مقرات حزب «جبهة العمل الإسلامي»، وقالت المصادر إن الخطوة تستهدف «التأكد من عدم وجود معلومات أو وثائق للجماعة تم الاحتفاظ بها في مقرات الحزب».

وشدد وزير الداخلية خلال إعلان قرار الحظر على أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا (خلايا الفوضى) أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها».

وبحسب الوزير، فإن «الإخوان» في ليلة الإعلان نفسها عن المخططات الأسبوع الماضي حاولت «تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة».

وأشار الفراية إلى أن هذه القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية الفضلى، وللمحافظة على أمنه واستقراره.

نقابة المعلمين

وتحدثت المصادر الأردنية عن أن «الخطوات التي أُعلنت بحظر الإخوان، ربما يعقبها المزيد من التصعيد، وعلى الأخص في ملف نقابة المعلمين الأردنيين».

واستمرت العلاقة المضطربة بين الإخوان والحكومات خلال سنوات الربيع الأردني (2010 - 2013)، إذ مارست الحركة أشكالاً من «الاستقواء» بحسب وصف مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» خلال «أزمة المطالبة بعودة نقابة المعلمين للعمل بعد القرار القاضي بتعليق عملها عام 2020».

وسيطرت الجماعة والحزب على قيادة «نقابة المعلمين الأردنيين» لعدد من الدورات؛ إلا أن قراراً قضائياً آخر صدر في يوليو (تموز) من عام 2020، قضى بـ«تجميد عمل نقابة المعلمين، وإغلاق مقراتها كافة لمدة عامين». كما أُصدرت مذكرات استدعاء شملت النقيب وأعضاء المجلس، على خلفية قضايا منظورة لدى القضاء.

لكن وضع النقابة ظل معلقاً رغم انتهاء مدة التجميد. وتجنباً لاستحقاق مواجهة قضايا ذات اتصال بالرأي العام، غضّت الحكومتان السابقتان؛ عمر الرزاز (2018 - 2020) وبشر الخصاونة (2020 - 2024) النظر عن تطبيق الحكم.

وأعقب ذلك انفجار صدمة نتائج الانتخابات البرلمانية في سبتمبر من العام الماضي، إذ حصلت الجماعة والحزب على نحو 460 ألف صوت على مستوى مقاعد الدائرة المخصصة للأحزاب من إجمالي المقترعين الذي بلغ عددهم نحو (1.6) مليون، من أصل نحو 5 ملايين ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات.