"أدلة واضحة جدا" تضع الجيش السوداني تحت المجهر الدولي/إيران وحزب الله.. دعم ثابت أم ورقة تفاوض استراتيجية؟/بعد هجمات منخفضة الشدة لداعش.. سوريا أمام اختبار حقيقي
الثلاثاء 16/ديسمبر/2025 - 12:28 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 16 ديسمبر 2025.
سكاي نيوز: "أدلة واضحة جدا" تضع الجيش السوداني تحت المجهر الدولي
كشف تحقيق غربي مشترك نشرت نتائجه شبكة CNN الأميركية أدلة وصفت بالدامغة على ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات جسيمة بحق مدنيين في ولاية الجزيرة، على أساس عرقي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى حد التطهير العرقي.
التحقيق، الذي استند إلى مواد مصورة وشهادات ضحايا ومصادر من داخل المؤسسة العسكرية، أعاد تسليط الضوء على مسار الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، وما خلفته من فظائع بحق المدنيين.
وبحسب التحقيق، شملت الانتهاكات عمليات قتل جماعي على أسس عرقية، وإعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، إضافة إلى إلقاء جثث الضحايا في القنوات المائية والمقابر الجماعية، خصوصاً في مناطق بولاية الجزيرة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع منها.
كما أشار التحقيق إلى أن أوامر الحملة العسكرية صدرت من مستويات عليا داخل الجيش، وبمشاركة شخصيات مرتبطة بالحركة الإسلامية تمارس نفوذاً وضغوطاً على القيادة العسكرية.
"أدلة واضحة جدا"
وفي تعليق له على نتائج التحقيق، قال الكاتب والباحث السياسي السوداني شوقي عبد العظيم، في حديثه إلى "سكاي نيوز عربية"، إن ما ورد في تحقيق CNN "يقدّم أدلة واضحة جدا على ما حدث في ولاية الجزيرة"، مضيفا أن "الكثير من هذه المشاهد والفيديوهات سبق أن شاهدها السودانيون متفرقة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن جمعها وتوثيقها بهذا الشكل يضعها في إطار جرائم موثقة لا يمكن إنكارها".
وأوضح عبد العظيم أن التحقيق كشف "جزءا من واحدة من أبشع الحروب في تاريخ السودان"، مؤكدا أن الصراع "لم يكن كما يروّج له على أنه حرب كرامة، بل ارتبط بانتهاكات واسعة ووجود جماعات متطرفة تسعى للعودة إلى السلطة".
واعتبر أن أخطر ما في التحقيق هو "تأثير هذه الأدلة على نظرة المجتمع الدولي إلى الجيش السوداني، في ظل صور الإعدامات والإهانات والقتل خارج إطار القانون".
وأشار الباحث السوداني إلى أن الجيش، كما حدث في وقائع سابقة، قد يعلن تشكيل لجان تحقيق داخلية، لكنه شدد على أن "التجربة أثبتت أن هذه اللجان لا تفضي إلى نتائج ملموسة"، مضيفاً: "رأينا ذلك في قضايا سابقة، سواء ما يتعلق باتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية أو مجازر أخرى، حيث لم يُحاسَب أحد حتى الآن".
وأكد عبد العظيم أن التحقيق يضع الجيش "أمام مأزق حقيقي"، لأنه استند إلى إفادات من قيادات عسكرية ومستنفَرين يقاتلون إلى جانبه، إلى جانب شهادات الضحايا.
وقال: "نحن أمام استهداف عرقي وانتقائي لبعض المكونات السكانية في ولاية الجزيرة، وما حدث في الكنابي مثال واضح على ذلك، وهو ما يتطلب محاسبة حقيقية لا بيانات تبرير".
ولفت إلى أن الانتهاكات لم تقتصر على الجزيرة، بل تكررت في ولايات أخرى مثل الخرطوم وسنار. وأضاف: "هذه حرب ضد المواطنين، ومن يدفع ثمنها هو الإنسان السوداني الأعزل".
وختم عبد العظيم بالتأكيد على أن توصيف الجرائم باعتبارها تطهيرا عرقيا "مسألة خطيرة لا تُحسم إلا عبر لجان تحقيق دولية مستقلة"، داعياً حكومة بورتسودان إلى قبول هذه التحقيقات وتسهيل عملها، "حتى لا تتكرر تجربة دارفور، ولا يستمر الإفلات من العقاب"، محذراً من أن استمرار تجاهل هذه الوقائع "سيُبقي السودان تحت طائلة الإدانة الدولية لسنوات قادمة".
إيران وحزب الله.. دعم ثابت أم ورقة تفاوض استراتيجية؟
تتسارع الأحداث على الصعيدين الإقليمي واللبناني في وقت تشهد فيه العلاقات الإيرانية اللبنانية توترات دقيقة، في ظل تمسك طهران بدعم حزب الله كمكون رئيس في ما يعرف بمحور المقاومة.
هذه التطورات تأتي بالتزامن مع اقتراب المهلة الأميركية لنزع سلاح الحزب، وتصعيد إسرائيلي متواصل على الحدود وخرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الدعم الإيراني يمثل ورقة تفاوض أم شرارة صراع محتمل.
رسائل تفاوضية تحت غطاء التصعيد
يرى الباحث في العلاقات الدولية خالد العزي أن التصريحات الإيرانية الأخيرة، ولا سيما تلك الصادرة عن علي أكبر ولايتي، لا يمكن فصلها عن سياق الرسائل السياسية التي تحاول طهران توجيهها إلى الولايات المتحدة.
فبحسب العزي، تسعى إيران إلى "الكنش مجددا بأوراق التفاوض" اعتقادا منها أنها تقترب من مرحلة طرق الباب الأميركي، خاصة بعد انحسار تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وفي هذا الإطار، تحاول طهران الإمساك بأوراق جديدة، عبر التمسك بالدور المستقبلي لكل من حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق، بوصفهما أدوات ضغط تفاوضية.
تصريح ولايتي والصراع الداخلي
يصف العزي تصريحات ولايتي بأنها بمثابة "كبّ للزيت على النار"، في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى لبنان الذي يعاني أزمات خانقة. ويشير إلى أن هذا الخطاب يأتي بينما تعمل مجموعات دبلوماسية على نزع فتيل التوتر الذي يهدد به التصعيد الإسرائيلي.
ويذهب العزي أبعد من ذلك، معتبرا أن تكرار الحديث عن أولوية السلاح على حساب الخبز والماء يعكس انفصالا عن واقع تعيشه إيران نفسها، حيث تعاني عاصمتها من أزمات عطش واستنزاف طويل، في مقابل محاولة حجز مقعد متقدم على طاولة التفاوض مع واشنطن.
يلفت العزي إلى أن هذه المواقف تكشف عن صراع داخلي متجدد داخل إيران، بين تيار متشدد يرفع شعارات تدمير إسرائيل خلال دقائق، وتيار آخر يرى أن إيران تلقت هزيمة كبيرة نتيجة الضربات والخسائر، أبرزها الخروج من سوريا وتوجيه ضربات موجعة لحزب الله.
وفي هذا السياق، يتوقف العزي عند دور هاشم صفي الدين، الذي يعتبره الرجل الأول لحزب الله في إيران، مشيرا إلى أن مقتله فتح الباب أمام استهداف قيادات الحزب، وأعاد إبراز دور متشدد على حساب قوى أخرى داخل التنظيم.
حدود القوة الإيرانية
يؤكد العزي أن التجربة أثبتت فشل استراتيجية إيران القائمة على استعراض القوة. فبعد عقود من التهديد بمئات آلاف الصواريخ، لم تتمكن طهران خلال 12 يوما من المواجهة من تشغيل طائراتها أو إسقاط طائرات إسرائيلية، ما كشف هشاشة القدرات التي طالما جرى التباهي بها.
ويرى أن إيران دولة فاشلة تعتمد على أذرع تقاتل نيابة عنها، وأن تصريحات ولايتي تمثل استخفافا بسيادة الدولة اللبنانية وتدخلا مباشرًا في شؤونها.
لبنان ساحة رسائل… والسيادة في مهب التفاوض
يشدد العزي على أن ما يصدر عن ولايتي يأتي في إطار قراءة إيرانية للاستراتيجية الأميركية الجديدة التي تدفع نحو تهدئة المنطقة، ما يدفع طهران إلى التصعيد لاستدراج واشنطن إلى التفاوض.
ويعتبر أن هذا النهج يعرض لبنان لمخاطر كبيرة، سواء عبر محاولة نقل المعركة إلى الداخل اللبناني أو استغلال الاستحقاقات السياسية المقبلة.
ويخلص إلى أن إيران، التي تتدخل ماليا وعسكريا ودبلوماسيا، توظف هذه التصريحات غير المسؤولة كورقة على طاولة المفاوضات الأميركية – الإيرانية، على حساب لبنان وبيئته واستقراره وسيادته.
موقف ثابت وحرب مستمرة
يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران حسين رويران، خلال حديثه إلى "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، أن الموقف الإيراني من دعم حزب الله ومحور المقاومة "ليس جديدا"، بل هو موقف ثابت التزمت به طهران "منذ عقود".
ويوضح أن إعادة التأكيد على هذا الموقف لا تعني تغييرا في السياسة، بل هي استمرار لاستراتيجية قائمة، مشددا على أن إيران "ليست ناطقا باسم حزب الله"، لكنها تعبر عن رؤيتها الاستراتيجية الداعمة لمحور ما يعرف بـالمقاومة، وترى أن نزع سلاح حزب الله "ليس صحيحا" وأن المقاومة "يجب أن تستمر".
ويشدد رويران على أن حزب الله هو من "يتخذ القرار على أرض الواقع في لبنان"، نافيا أن تكون إيران هي صاحبة القرار المباشر.
ويضع تصريحات علي أكبر ولايتي في هذا الإطار، بوصفها تعبيرا عن الاستراتيجية الإيرانية العامة، لا عن إدارة تفصيلية للملف اللبناني. ويربط تكرار هذا الخطاب بالسياق الإقليمي، ولا سيما بما يجري في سوريا، حيث يرى أن الواقع الميداني أظهر أن إسرائيل واصلت ضرب البنية التحتية واستهداف مناطق مختلفة وقتل مدنيين، من دون أن يمنعها ذلك من شن هجماتها المتكررة.
ويقر المتحدث بأن إسرائيل وجهت "ضربات قوية" للمقاومة منذ 7 أكتوبر، إلا أنه يؤكد أنها "لم تستطع حتى الآن أن تحسم المواجهة في أي من الميادين المختلفة"، ما يعني أن الصراع ما زال مفتوحا وأن إعادة إنتاج المواقف السياسية أمر قائم.
بعد هجمات منخفضة الشدة لداعش.. سوريا أمام اختبار حقيقي
في وقت بالغ الحساسية من المسار السوري، تعود الهواجس الأمنية إلى الواجهة مع تسجيل هجمات متفرقة في عدد من المناطق، مما يثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة العنف المتصاعد، وخلفياته، وأبعاده السياسية والأمنية.
ويكتسب هذا التطور أهمية مضاعفة كونه يتزامن مع مرحلة انتقالية دقيقة، ومع انفتاح سوري متزايد على التعاون الدولي، ولا سيما بعد انضمام دمشق إلى التحالف الدولي، في إطار مقاربة جديدة لمكافحة الإرهاب ومواجهة تنظيم داعش.
هذا التزامن يضع المشهد الأمني السوري أمام اختبار حقيقي، بين متطلبات تثبيت الاستقرار ومخاطر الفراغات الأمنية.
حملة استنزاف محدودة في لحظة انتقالية
يرسم الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية ضياء قدور إطارا تحليليا واضحا لطبيعة الهجمات التي ينفذها تنظيم داعش في سوريا، واصفاً إياها بأنها حملة تمرد محدودة ومنخفضة الشدة تستهدف الدولة السورية وكوادرها، وتُدار وفق منطق الانتقام والاستنزاف أكثر من كونها مشروع عودة عسكرية شاملة.
ويؤكد قدور أن التنظيم "يستثمر في الفراغات الأمنية والهشاشة الاستخباراتية التي رافقت المرحلة الانتقالية والانفتاح السوري على المحيط الدولي".
الانضمام للتحالف الدولي كنقطة فارقة
يشدد قدور على أن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي شكّل تحولا مفصليا في المعادلات الإقليمية وديناميكيات الصراع، وهو ما قرأه تنظيم داعش باعتباره خروجاً عن منطلقاته الأيديولوجية المتطرفة.
وينظر التنظيم، وفق هذا التوصيف، إلى هذه الخطوة على أنها "خيانة" لمبادئه، ما دفعه إلى اعتماد نهج تصعيدي انتقامي، بالتوازي مع محاولة استدرار تعاطف بعض الأوساط الشعبية الرافضة أو المترددة حيال الوجود الأجنبي، مستفيداً من حالة الالتباس السياسي في هذه المرحلة.
واقع التنظيم بعد انهيار "الخلافة"
في مقاربة واقعية، يذكّر قدور بأن تنظيم داعش انهار تنظيمياً وعسكرياً منذ عام 2019، مع سقوط ما كان يُعرف بـ"الخلافة"، وتفكك بنيته المركزية.
ويشير إلى أن آلاف العناصر فرّوا من مناطق سيطرته السابقة إلى مناطق مختلفة، من بينها مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة، حيث اندس بعضهم في المجتمع المحلي من دون انكشاف مباشر، مع التأكيد أن أعدادهم ليست كبيرة ولا تعكس حاضنة اجتماعية متشددة، إذ يصف المجتمع السوري بأنه غير متطرف بطبيعته، وإن كان محافظا أو علمانيا في بعض السياقات.
أرقام ودلالات.. تصاعد بعد نوفمبر
يربط قدور بوضوح بين وتيرة الهجمات وتصاعدها الزمني وبين الانضمام السوري للتحالف الدولي في نوفمبر. فخلال شهر ديسمبر وحده، سُجّلت أكثر من ستة استهدافات خلال أسبوعين، خمسة منها طالت كوادر الدولة السورية، بينها حادثة تدمر، فيما استهدفت ثلاث عمليات مفارق طرق وجسور تُصنّف عسكرياً كنقاط اختناق.
ويخلص إلى أن داعش يسعى عبر هذه الضربات إلى قطع الشرايين الاستراتيجية وإرباك المشهد الأمني، مع التأكيد أن هذه الحملة، رغم خطورتها، تبقى قابلة للاحتواء والسيطرة.
الذئاب المنفردة وسلاح الدعاية الافتراضية
يتوقف قدور عند نموذج "الذئاب المنفردة" بوصفه أحد أخطر أنماط العمل التي يعتمدها داعش حالياً. فالتنظيم، وفق التحليل، لا يحتاج بالضرورة إلى تواصل تنظيمي مباشر أو دعم لوجستي وتقني مع المنفذ، بل يكتفي بتحفيز المتعاطفين عبر الفضاء الافتراضي.
ويشير إلى أن منفذ حادثة تدمر، على سبيل المثال، قد لا يكون منتمياً تنظيمياً، لكنه يحمل أفكار التنظيم، ما يجعل الدعاية الرقمية أداة مركزية في هذه المرحلة.
تدمر.. الخطر الداخلي وضرورات المواجهة
يصف قدور عملية تدمر بأنها "الأخطر لكونها عملية داخلية، حيث يستغل العنصر المنفذ الثقة وإمكانية الوصول لتنفيذ هجوم وحشي". ويخلص إلى أن مواجهة هذا التهديد تتطلب تعزيز التنسيق الأمني بين الدولة السورية وقوات التحالف، إلى جانب تشديد إجراءات التدقيق والرقابة داخل المؤسسات الأمنية، وتوسيع دائرة الرصد لتشمل المتعاطفين مع الفكر المتطرف، لا الاكتفاء فقط بمن يثبت انتماؤهم التنظيمي.
جنوب اليمن بين القاعدة والحوثي.. معركة "التوقيت الحاسم"
في مشهد يمني شديد التعقيد، تتقاطع فيه الحسابات الأمنية مع الاصطفافات الإقليمية، تعود محافظات جنوب اليمن إلى صدارة المواجهة المفتوحة مع تنظيم القاعدة والحوثيين في آن واحد.
عملية عسكرية جديدة في أبين، تتزامن مع تحركات ميدانية أوسع، لا تُقرأ بوصفها إجراء أمنيا اعتياديا، بل كإشارة إلى انتقال محتمل في طبيعة الصراع من إدارة الاحتواء إلى اختبار الحسم. وبين توقيت بالغ الحساسية، وتداخل غير مسبوق في أهداف الجماعات المسلحة، تبرز تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت هذه المواجهة تمهّد فعلاً لإعادة رسم معادلة الأمن والاستقرار، أم أنها فصل جديد في صراع طويل لم يُحسم بعد.
القوات الجنوبية.. شريك فاعل في مكافحة الإرهاب
أكد الباحث في شؤون الجماعات المسلحة سعيد بكران خلال حديثه إلى "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية" أن العملية الحالية ليست الأولى من نوعها، لكنها تكتسب أهمية خاصة بسبب توقيتها الحساس وموقعها الاستراتيجي.
وأوضح أن "القوات الجنوبية كانت شريكاً رئيسياً في جهود مكافحة الإرهاب منذ تحرير المكلا من تنظيم القاعدة، مسجلاً نجاحات كبيرة في تفكيك قدرات التنظيم على مختلف المستويات، بما في ذلك الموارد الاقتصادية والنفطية والموانئ والمنافذ البحرية".
وأشار إلى أن "العملية في أبين تأتي استكمالاً لإنجازات ميدانية سابقة في وادي وصحراء حضرموت والمهرة، حيث جرى قطع خطوط التمدد والإمداد لعناصر التنظيم، مما أدى إلى تقليص مساحة النفوذ التي كانت توفرها هذه المناطق لسنوات طويلة، باعتبارها فضاءً استراتيجياً آمناً لاستقبال الموارد البشرية والمالية".
تلاقي الأهداف بين القاعدة والحوثيين
يُسلط بكران الضوء على التطابق الواضح بين أهداف تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة من جهة، وأهداف الحوثيين والأذرع الإيرانية في اليمن من جهة أخرى، ما أتاح للتنظيمات المتطرفة الحصول على تسهيلات وفرص لدعم عملياتها.
ولفت إلى أن العملية الحالية تركز على مناطق حدودية بين سيطرة القوات الجنوبية وسيطرة الحوثيين، في محاولة لقطع مسارات التمدد ووقف محاولات التنظيمات المسلحة للاستفادة من الفضاءات الفارغة أو الضعيفة سياسياً وعسكرياً.
الصراع المستقبلي
وحول آفاق الصراع في اليمن، أكد بكران أن انفجار الأوضاع بين هذه التنظيمات سيحدث عندما يغيب الطرف الثالث الذي يرفض وجود الحركات المتطرفة، والمتمثل بالقوات الوطنية والقوات الجنوبية.
وأوضح أن سيناريو تفجر الصراع سبق أن تجسد في صنعاء، حيث واجه الإخوان، الحوثيين المدعومين من إيران، وانتهى الأمر بسيطرة طرف على الآخر.
وبيّن أن هذا الصراع لا يرتبط بمشروع وطني جامع، بل بصراع نفوذ وأجندات أيديولوجية ومذهبية، تهدف كل جهة من خلالها إلى فرض نموذجها الخاص للحكم، دون وجود رؤية موحدة لمستقبل اليمن أو قدرة على إنتاج مشاريع وطنية تجمع القوى المختلفة.
استعادة الدولة.. المشروع الوطني للقوات الجنوبية
أكد بكران أن القوات الجنوبية تمثل قوة منظمة وفاعلة في مسار استعادة الدولة وتوحيد طاقات اليمنيين حول هدف مشترك، حيث يسهم نشاطها العسكري في تثبيت الأمن وتهيئة الأرضية للحوار الوطني.
واعتبر أن هذه الجهود تفتح الباب لاحقا لمعالجة القضايا العالقة، خصوصاً في الجنوب.
"الحركة الشعبية لتحرير السودان" لـ"سبوتنيك": زيارة البرهان للسعودية قد تكسر جمود المفاوضات
أكد رئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، الدكتور محمد مصطفى، أن "السعودية ظلت تلعب دورًا إيجابيًا متعاظمًا في عملية معالجة أزمة السودان، منذ اندلاع الحرب، وقد تكون هي الدولة الوحيدة في المنطقة ظلت تلعب دورًا متوازنًا بين الأطراف دون النظر لأي مصلحة".
وقال مصطفى، في حديثه لـ"سبوتنيك" امس الاثنين: "أمام السعودية ملفات قديمة وحديثة تخصّ سلام السودان وهي اتفاقية جدة، التي لم تنفذ ومبادرة الرباعية، التي ما زالت عالقةً حتى اللحظة، لذلك سوف تكون للزيارة أثر كبير في تحريك ملف السلام في السودان".
وأشار مصطفى إلى أن "الوضع الإنساني والأمني أصبح متدهورًا جدًا، والمواطن السوداني الآن لا يحلم سوى بوقف إطلاق النار وبدء العملية السلمية في البلاد، ليستطيع النوم دون كوابيس وأحلام مخيفة".
وأوضح أن "طرفي الحرب الآن وصلا لقناعة بعدم قدرة أي طرف على حسم المعركة لصالحه، فقط الآن يسعى كل طرف لإعلاء كَفّته ليحقق أجندته في أي مفاوضات قادمة".
وتوقع مصطفى أن "تكون هذه الزيارة بداية لكسر جمود المفاوضات بين الطرفين والتحرك نحو مفاوضات جادة تفضي إلى سلام عادل وشامل ينهي أبشع وأفظع وأسوأ حرب في تاريخ السودان".
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، وصل يوم أمس الاثنين إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث كان في استقباله نائب أمير المنطقة وعدد من المسؤولين السعوديين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، مقطع فيديو من استقبال البرهان في مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكوّن العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".
وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
"حماس": الفلسطينيون سيتولون الأمن داخل غزة والجهات الأجنبية ستراقب الحدود مع إسرائيل
صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، حسام بدران، بأن "الفلسطينيين سيتولون مسؤولية الأمن داخل قطاع غزة، فيما ستكون مهمة الجهات الأجنبية مراقبة الحدود مع إسرائيل".
وأكد بدران، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن "جميع الفصائل الفلسطينية اتفقت على موقف موحد بشأن الوجود الأجنبي في القطاع"، مشيرًا إلى أن "موافقتهم على وجود أي قوة دولية مشروطة بأن يكون تفويضها محددًا بمراقبة وقف إطلاق النار على الحدود فقط".
وأضاف أن "الفلسطينيين سيقومون بإدارة قطاع غزة بشكل مستقل، بالتعاون مع لجنة خبراء، لضمان الأمن الداخلي للقطاع"، مشددًا على أن "القوات الدولية لن يكون لها دور في هذا الجانب".
وأشار بدران إلى أن "الحركة تُفضّل أن تضم القوة الدولية دولًا صديقة للشعب الفلسطيني"، منوّهًا إلى "صعوبة تصور مشاركة دول دعمت إسرائيل في حربها الأخيرة ضد غزة".
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه "من الواضح عمليًا الآن أنه لا توجد دولة مستعدة للمشاركة الحقيقية، فالجميع يُدرك مدى صعوبة الوضع، وبالطبع، لا أحد يرغب في مواجهة الفلسطينيين".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن "59 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في قوة دولية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "عددا من الدول الأخرى مستعدة أيضًا لدعم جهود السلام في القطاع".
وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن "دولًا إضافية من المتوقع أن تنضم خلال الفترة المقبلة إلى هذه القوة، في إطار مساعٍ دولية لتعزيز الأمن والاستقرار ودعم المسار السياسي في غزة".
وأكد أن "الجهود الحالية تحظى بتأييد متزايد من أطراف دولية"، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بموعد نشر القوة أو طبيعة مهامها على الأرض.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، ذكرت السبت الماضي، أن "الولايات المتحدة غير راضية عن عدد الدول المستعدة للمشاركة في قوات الاستقرار في قطاع غزة، وتبحث عن حلفاء إضافيين"، على حد قولها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، إن "الأمريكيين غير راضين، ويبحثون عن دول إضافية".
وبحسب الصحيفة، تخشى بعض الدول إرسال جنودها إلى قطاع غزة، "بسبب مخاوف من اندلاع اشتباكات مع حركة حماس الفلسطينية، لكنها في الوقت ذاته، تعرض تقديم المساعدة في مجال تدريب القوات وتمويلها".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الخطة تقضي بنشر القوات في المرحلة الأولى بمناطق لا يوجد فيها حضور كبير لحركة حماس".
وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أفادت في وقت سابق، بأن "الولايات المتحدة تريد نشر قوات دولية في قطاع غزة، في وقت مبكر من عام 2026".
وسبق أن وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، دعمًا لخطة شاملة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الوضع في غزة.
خبير سوري: تعنت إسرائيل أدى إلى تأخير الاتفاق الأمني مع دمشق
تناول عمار جلّو، الباحث في مركز "الحوار" للأبحاث والدراسات من سوريا، التطورات في بلاده، وأهمها الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل، بعد لقاء جمع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال جلّو، إن "هذا الاتفاق لقي وسيلقى بعض الصعوبات والتحديات للوصول إليه".
وكشف أن "تعنّت الجانب الإسرائيلي ببعض الشروط غير المشروعة أدى إلى تأخير الاتفاق"، لافتًا إلى أن "الخط الأحمر الأمريكي حاليًا هو منع سوريا من العودة إلى الصراع"، وأن "تكون ساحة لحرب داخلية او إقليمية أو دولية".
وشدد على أن "من يزعزع الاستقرار في سوريا هي إسرائيل، وهذا هو التباين بين واشنطن وتل ابيب مؤخرا"، مؤكدا أن "الحكومة الإسرائيلية تريد بناء واقع إقليمي تكون فيه إسرائيل هي الحاكمة امنيا واقتصاديا وسياسيا، من خلال بناء حدود آمنة بالنسبة لها مع عدم مراعاة الامن لدى الأطراف الأخرى، وبالتالي نقاط الارتكاز التي تبينها هي احد العقبات امام الوصول الى اتفاق امني من خلال بناء منطقة عازلة جدا، تصل الى دمشق".
وفي ما يتعلق بمحاربة الحكومة السورية الجديدة لتنظيم داعش، اعتبر انها "الاقدر على محاربته او أي تنظيم متطرف آخر"، موضحا ان "كل من يحارب تنظيمات متشددة في كل منطقة يأخذ منحى العلمانية، بينما السلطة السورية الجديدة بصبغتها الإسلامية وايديولوجيتها ومحافظتها على البراغماتية التي تظهرها، تُعتبر الاقدر لتحييد الخزان البشري الذي يمكن ان يمدّ التنظيمات الإرهابية بالافراد او المعلومات او الأموال".
واعتبر ان "داعش بمثابة تحدي امام استقرار سوريا"، موضحا ان "ما جرى في تدمر ليست نقطة قوة لتنظيم داعش وهو في اضعف حالاته لغاية الآن، وقياداته تتعرض للتصفية كل شهرين او اكثر".
واكد ان "حكومة دمشق تستفيد من تلويح انقرة الدائم بأي عملية عسكرية لتليين موقف "قسد" على طاولة المفاوضات بالإضافة الى توافقات دولية بين انقرة، واشنطن ودمشق في المساعي الجدية للوصول الى حلول سلمية مرضية لجميع الأطراف، بالإضافة الى عامل اكبر، ان انقرة لن تقدم على عملية عسكرية".
جلو، اعتبر ان "مشكلة العلويين الاكبر في الساحل السوري هي عدم وجود زعامة دينية او محلية موحدة"، كاشفا عن "لقاء عقد بين الشرع وزعامات محلية في دمشق، وفي حال استمرارها في هذا المسار ستعطي النتيجة الأكبر لان الناس معنية بالحياة الاقتصادية المعيشية".
أ ف ب: «داعش الإرهابي» يتبنّى هجوماً أودى بأربعة عناصر أمن سوريين
تبنّى تنظيم «داعش الإرهابي» الهجوم الذي أودى، الأحد، بأربعة عناصر أمن في شمال غرب سوريا، وفق ما أوردت الوكالة الفرنسية.
وكانت وزارة الداخلية السورية أفادت في بيان بـ«مقتل أربعة من عناصر إدارة أمن الطرق في وزارة الداخلية»، وإصابة عنصر خامس «إثر استهداف تعرّضت له إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها»، من دون أن تحدد هوية المهاجمين.
رويترز: تركيا تسقط طائرة مسيرة اقتربت من مجالها من جهة البحر الأسود
قالت وزارة الدفاع التركية إنها أسقطت طائرة مسيرة كانت خارجة عن السيطرة اقتربت من المجال الجوي للبلاد من جهة البحر الأسود.
ويأتي الحادث في أعقاب تحذير تركيا الأسبوع الماضي من تصعيد في البحر الأسود بعد هجمات روسية على موانئ أوكرانية ألحقت أضرارا بثلاث سفن شحن مملوكة لجهات تركية.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم وضع الطائرات التركية وطائرات إف-16 التابعة لحلف شمال الأطلسي في حالة تأهب لضمان أمن المجال الجوي التركي بعد اكتشاف المسيرة.
وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تحديد أن الطائرة المسيرة كانت خارجة عن السيطرة وتم إسقاطها في منطقة آمنة، لكنها لم توضح نوع الطائرة أو مصدرها.
وجاءت الهجمات على الموانئ الأوكرانية بعد أيام من تهديد موسكو "بعزل أوكرانيا عن البحر" في أعقاب هجمات كييف التي ألحقت أضرارا بثلاث ناقلات من "أسطول الظل" كانت متجهة إلى روسيا.
وكالات: هجوم سيدني: الاستخبارات حققت سابقاً بصلة أحد المهاجمين بـ«داعش»
أفادت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) بأن جهاز الاستخبارات الأسترالي حقق قبل ست سنوات في صلات لأحد منفذي هجوم شاطئ بوندي بتنظيم «داعش» الإرهابي.
وأعلنت الشرطة الأسترالية أن والداً يبلغ 50 عاماً ونجله البالغ 24 عاماً، قاما بإطلاق النار الأحد على يهود محتفلين بعيد حانوكا على شاطئ شهير في سيدني؛ ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة أكثر من 40 آخرين.
وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن منفذي الهجوم هما الباكستاني ساجد أكرم الذي قُتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وابنه نافيد أكرم الذي يرقد في المستشفى بحالة حرجة تحت حراسة الشرطة.
وأضافت أن نافيد أكرم كان يعتقد أنه على صلة وثيقة بأحد أعضاء «داعش» الذي ألقي القبض عليه في يوليو 2019، وأدين بتهمة التخطيط لعمل إرهابي في أستراليا.
وذكرت الهيئة أن محققي مكافحة الإرهاب يعتقدون أن المسلحين اللذين نفذا هجوم شاطئ بوندي قد بايعا «داعش».
وصرح المدير العام لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية مايك بورغيس، للصحافيين، بأن أحد المسلحين «كان معروفاً لدينا، لكن ليس من منظور أنه يشكل تهديداً فورياً». وأضاف: «لذا؛ من الواضح أننا في حاجة إلى أن ننظر في ملابسات ما حدث هنا».
في غضون ذلك، اقترح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، فرض قوانين وطنية أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية بعد الحادث. وقال ألبانيز إنه سيقترح قيوداً جديدة، تشمل الحد من عدد الأسلحة النارية التي يمكن للمالك المرخص الحصول عليها.
