أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد، خاصة في ظل الظروف التي تتعرض لها المنطقة العربية، والتي تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الدكتور فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق، حيث سلّم الرئيس المصري دعوة من نظيره الرئيس العراقي لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللذين تستضيفهما بغداد يوم 17 مايو الجاري.

 وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، الرؤي حول الأوضاع في المنطقة وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث تم التأكيد على محورية القضية الفلسطينية للأمة العربية.

دعت دولة الإمارات إلى تبني موقف عربي موحد يُجسد آمال وطموحات شعوبنا تجاه ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أحداث مؤلمة، وذلك من خلال تعزيز التضامن والعمل المشترك لحماية أرواح أشقائنا الفلسطينيين.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي، نيابة عن معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد المنعقدة في الجزائر العاصمة من 2 إلى 4 مايو.

وأكد الطاير أن التحديات التي تواجه منطقتنا تفرض علينا جميعاً مسؤولية جماعية لتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، وتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية، ودفع الجهود نحو الحلول السلمية، وتعزيز أطر الحوار والتكامل والتعاون والتضامن العربي.

وأكد على أهمية تكثيف جهود الدبلوماسية البرلمانية، إقليمياً ودولياً، بالتعاون مع كافة الشركاء، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وقال الطاير: «تظل القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأولى للعرب والمسلمين، بل وللإنسانية جمعاء، تمر بلحظة وجودية مفصلية بالغة الدقة، وتواجه تحديات جسيمة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تتطلب منّا موقفاً عربياً موحداً، يرتقي إلى حجم هذه المأساة، ويعيد الاعتبار للعدالة والكرامة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».

وأضاف، إن الحرب في غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا، وتسببت في نزوح جماعي، إلى جانب دمار واسع في البنى التحتية، وقد أفرزت هذه الحرب وما يرافقها من حصار كارثة إنسانية غير مسبوقة، ما ينذر بانهيار شامل في نظام المساعدات الإنسانية، ويهدد حياة المدنيين ومقومات البقاء.

موقف تاريخي

وقال الطاير: «إن الإمارات وعلى امتداد تاريخها، لم تدّخر جهداً في دعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث كانت ولا تزال تقف إلى جانبهم في مختلف الظروف، وهي تواصل اليوم جهودها الإنسانية عبر عملية «الفارس الشهم 3»، التي تُعد امتداداً للدعم المتواصل والمساعدات الإغاثية المقدّمة لسكان غزة، تجسيداً للنهج الإنساني الراسخ الذي أرساه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمراراً لسياسة الدولة الثابتة في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق ونصرة القضايا العادلة».

وجدد الطاير التأكيد على موقف الإمارات الثابت والرافض لمبدأ العقاب الجماعي الذي تنتهجه إسرائيل، ولجميع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

وطالب بوقف سياسات التجويع والاستيطان، داعياً إلى التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين من الجانبين، واستئناف الحوار السياسي، بما يُمهّد للتوصّل إلى تسوية عادلة تُلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتُسهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة على أساس حل الدولتين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ترسيخ الثقة

وقال الطاير: «إن الاتحاد البرلماني العربي بات اليوم أكثر من أي وقت مضى، مطالباً بإعادة ترسيخ الثقة من خلال تبنّي رؤى استباقية ومستقبلية للتعامل مع القضايا الأكثر إلحاحاً، وتعزيز دوره كمنصة جامعة للعمل البرلماني العربي. ويتطلب ذلك تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير آليات العمل، وبناء شراكات استراتيجية مع البرلمانات والمنظمات الدولية، خدمة لقضايا الأمة ومصالحها العليا».

ضم وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من عائشة راشد اليتيم، رئيسة المجموعة، وهـلال محمد الكعبي، نائب رئيس المجموعة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وحشيمة ياسر العفاري، وعائشة إبراهيم المـري، وسالم راشد المفتول، وسلطان بن يعقوب الزعابي، أعضاء المجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

لقاءات ومشاركات

وعلى هامش المؤتمر التقى الطاير رئيس مجلس النواب العراقي محمود داود المشهداني، وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وعلى الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية في تعزيز التعاون في الموضوعات الوطنية والقضايا العربية.

وشارك سلطان بن يعقوب الزعابي، عضو مجموعة الشعبة في اجتماع لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، وشدد في مداخلة له على أهمية دور الاتحاد البرلماني العربي والدبلوماسية البرلمانية في مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن أبلغ دليل على حجم التحديات والأزمات الراهنة في منطقتنا العربية ما يحدث في غزة من كارثة إنسانية وانتهاك للمواثيق والأعراف الدولية.

وشاركت عائشة إبراهيم المري، عضو مجموعة الشعبة الإماراتية، في اجتماع لجنة فلسطين، وتطرقت إلى الأوضاع الإنسانية في غزة، وأكدت أن دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ليس ظرفياً، بل نهجاً ثابتاً وموقفاً راسخاً ومبدأً من مبادئ السياسة الإماراتية الخارجية التي تضع الإنسان وكرامته في صميم أولوياتها.

رافعة أساسية

وشاركت عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية. وقالت في كلمة لها: «إن الكوادر البرلمانية المؤهلة والمدربة تمثل الرافعة الأساسية لأي مؤسسة تشريعية حديثة وفعالة».

كما شاركت عائشة راشد اليتيم، رئيسة مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني العربي، وحشيمة ياسر العفاري عضو المجموعة، عضوا المجلس، في اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب في الاتحاد، الذي عقد برئاسة حشيمة العفاري بعد انتخابها رئيساً للجنة، تأكيداً على الدور الفاعل للدبلوماسيّة البرلمانية الإماراتية في عمل الاتحاد.

وأكدت عائشة اليتيم أنه في ضوء التحديات التي تواجه النساء والأطفال في فلسطين، خصوصاً في غزة، والأوضاع الإنسانية وزيادة عدد الأيتام والنساء المعيلات، ندعو إلى عقد ورشة عمل برلمانية افتراضية بعنوان: «أوضاع المرأة والطفل في فلسطين: التحديات والاحتياجات الإنسانية»، بهدف تسليط الضوء على معاناتهم وتنسيق الجهود لدعمهم.

إعلان الجيش الإسرائيلي استدعاء عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط للمرة السابعة منذ أكتوبر 2023 لمواصلة الحرب على قطاع غزة وتوسيعها، يدفع العديد من المراقبين، فضلاً عن الأوساط الداخلية في إسرائيل، للتساؤل عن مدى فعالية هذه الخطوة في تحقيق ما لم يتحقق خلال سنة ونصف السنة.

رئيس أركان الجيش إيال زامير قال في بيان أمس: «هذا الأسبوع، نستدعي عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط بهدف تعزيز وتوسيع عمليتنا في غزة».

وحسب تقارير إسرائيلية، تتضمن الخطة تنفيذ عمليات إخلاء واسعة النطاق للفلسطينيين من شمال ووسط القطاع، وفقاً لنموذج رفح، وذلك بهدف السيطرة والبقاء.

وتنقل صحيفة «معاريف» عن مصادر في الجيش أن عدداً من ألوية الاحتياط التي يعمل الجيش على تجنيدها سيتم نشرها على خطوط التماس في لبنان وسوريا والضفة الغربية، بهدف استبدال القوات النظامية هناك، والتي سيتم تحريكها خلال الساعات المقبلة لصالح توسيع العملية في غزة.

انتقادات

لكن التوجه الإسرائيلي لمواصلة الحرب وتوسيعها، يواجه بانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية؛ فاللواء احتياط في الجيش إيال بن رؤوفين قال في مقابلة مع إذاعة «103 إف إم» العبرية: «نحن في وضع صعب للغاية، نسير نحو كارثة، هذه خطوة عسكرية كبرى، نتائجها الواضحة هي أنه لن يبقى أسير إسرائيلي على قيد الحياة، وستظل مقابرنا العسكرية تمتلئ بالجنود من الرجال والنساء، وسيتعرض الجنود للأذى، وكل هذا بلا أفق سياسي».

ويقول زعيم «حزب الديمقراطيين» الإسرائيلي يائير غولان: «ملايين الإسرائيليين في الملاجئ، والأسرى يحتضرون في غزة. نظام التعليم ينهار، وغلاء المعيشة يُدمّر العائلات. جنود الاحتياط ينهارون تحت وطأة الأعباء. مرة أخرى، ما يحدث يفوق قدرة نتانياهو والحكومة على التعامل معه. يجب إعادة الأسرى من غزة وإنهاء الحرب».

ويعتقد اللواء احتياط بالجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف أن التحرك نحو «جولة حرب ثانية» في غزة هو عبث لا مبرر له، مضيفاً إنها «حرب نتانياهو الثانية، فبعد أن احتللنا غزة مرة، فككنا بنيتها العسكرية، دمّرنا ثلاثة أرباعها وقتلنا الآلاف، لا شيء مما نفعله الآن سيضيف إلى الإنجازات، وللأسف لا شيء سيعيد الأسرى».

وقال «نحن ذاهبون مجدداً إلى حرب بلا غاية، فقط ليتمكن نتانياهو من القول (لقد انتصرنا) في لحظة يراها ملائمة سياسياً».

وأشار زيف إلى أنه «لهذا المسار، يُجنّد نتانياهو رئيس الأركان إيال زامير، الذي بدلاً من أن ينشغل بإعادة تأهيل الجيش المرهق والمثقل بعد حرب طويلة، أقنع نفسه بأنه قادر على تحقيق نتيجة أفضل من سلفه. فهو يجرّ خلفه دولة كاملة نحو مأزق حرب لا هدف لها، لا تعريف، لا رؤية ولا موعد للانتهاء».

ماذا في الجعبة؟

وتساءلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عما بقي في جعبة حكومة نتانياهو من خطط بعد أكثر من 18 شهراً من الحرب من دون أن تتمكن خلالها من تحقيق أبرز هدفين تعهدت بتحقيقهما، وهما تدمير حركة «حماس» وتحرير الأسرى. وأوضحت أنه على الرغم من مرور أكثر من عام ونصف العام من الحرب «لم تتمكن إسرائيل حتى الآن من تحقيق أيّ من هذين الهدفين بشكل كامل. وعلى الرغم من أن إسرائيل تمكنت من قتل كثير من قادة (حماس)، فقد خاض المسلحون الفلسطينيون حرب استنزاف عنيدة، وجندوا مقاتلين جدداً». وتطرقت «نيويورك تايمز» إلى التعبئة التي أعلن عنها في إسرائيل، معتبرة أنها قد تشير إلى أن تل أبيب تستعد لتغيير تكتيكاتها في محاولة لإجبار «حماس» على الموافقة على شروطها لإنهاء الحرب، مشككة في جدوى هذه الخطوة.

ويرى مراقبون أن ضغط عائلات الأسرى لن يكون الصداع الوحيد في رأس نتانياهو، وأنه يجب توخي الحذر من ردة فعل جنود الاحتياط الذين يعتمد عليهم الجيش بشكل كبير، والذين تم استدعاء كثير منهم 7 مرات منذ بداية الحرب، وفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت».

استمرت المعركة الكلامية والخلافات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، بعدما تحدث عبد الله اللافي عضو «الرئاسي»، عما وصفه بحجم التباين بين رئاسة النواب ونوابه، رداً على اتهامات وجّهها عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، للرئاسي بـ«تجاوز اختصاصاته والتغول على السلطة التشريعية».

وعدّ اللافي، في بيان، مساء السبت، أن «ما يُقال لا يمثل بالضرورة رأي النواب أو غالبيتهم، وبالتالي لا وزن قانونياً أو عملياً لكثير مما يُطرح»، ورأى أن «كل الأجسام الحالية، بما فيها مجلس النواب، هي نتاج اتفاق واحد تستمد منه شرعيتها، ولا أحد خارج هذا الإطار»، مشيراً إلى أن «الشرعية تشمل الجميع دون استثناء، وأي تصور بخلود زائف، هو وهم لا يسنده الواقع».

وشارك اللافي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، وبعض وزرائه، الأحد، في استقبال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، لدى عودته إلى العاصمة طرابلس، قادماً من رحلة علاج في ألمانيا، بعد تعرضه لأزمة صحية لم يتم الكشف عنها رسمياً، لكن تقارير محلية ربطتها بإصابته بـ«تسمم دوائي».

وتأتى هذه التطورات، قبل جلسة سيعقدها مجلس النواب، الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي، شرق البلاد، يعتقد أنها ستتبنى موقفاً ضد إعلان المنفي تشكيل «مفوضية للاستعلام والاستفتاءات»، بالإضافة إلى إصداره مرسوماً سابقاً بإلغاء قرار النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا.

بدوره، قال وزير العدل بحكومة شرق ليبيا، خالد المدير، إنه ناقش مع رئيس مجلس النواب آليات طرح وإقرار مقترح قانون مرتبات موظفي قطاع العدل والهيئات القضائية، وقال إنها خطوة «تستهدف تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في هذا القطاع الحيوي».

وأكّد المدير على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القانون، بما يضمن حقوق الموظفين، ويواكب حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مشيراً إلى الاتفاق على تحديد موعد رسمي لمقابلة ممثلين عن حراك موظفي العدل مع صالح، للاستماع إلى مطالبهم بشكل مباشر، وتأكيد الدعم النيابي لمطالبهم المشروعة.

في شأن مختلف، قالت المفوضية العليا للانتخابات إن إدارة العمليات الميدانية باشرت نقل المواد الخاصة بتدريب موظفي مراكز التوزيع، إلى جانب المواد التوعوية الموجهة للمواطنين المستهدفين، في إطار الاستعدادات الجارية لتنفيذ مرحلة توزيع بطاقة الناخب الخاصة بالمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية.

ونقلت المفوضية عن مدير الإدارة الصادق الزكار، الأحد، أن عملية النقل تتم وفق خطة زمنية دقيقة، بالتنسيق مع مكاتب الإدارة الانتخابية في البلديات المعنية، لضمان وصول المواد إلى مواقعها في الوقت المحدد، تمهيداً لانطلاق المرحلة التالية من العملية الانتخابية بسلاسة وفاعلية، مشيراً إلى تولي وزارة الداخلية تأمين عملية النقل في إطار التعاون، لضمان تنفيذ مراحل العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وأوضحت المفوضية أن هذه الخطوة تأتى في إطار جهودها لتنفيذ باقي مراحل الاستحقاق الانتخابي في ظروف مهنية ومنظمة، بما يضمن حقوق الناخبين في المشاركة واختيار ممثليهم في المجالس البلدية، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية الفنية واللوجستية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

في غضون ذلك، أعلنت حكومة «الوحدة»، الأحد، أن وزيرها للصناعة والمعادن، أحمد أبوهيسة، بحث في إسطنبول مع رئيس مجلس التعدين بالغرفة التجارية التركية، إبراهيم كرشان، فرص الاستثمار في قطاع المعادن الحرجة والإمكانات المعدنية في ليبيا، خاصة في المناطق غير المستكشفة، وإمكانية الشراكة مع شركات متخصصة في التعدين، مشيرة إلى توجيه دعوة رسمية للجانب التركي لزيارة ليبيا، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.

إلى ذلك، أدرج «جهاز دعم الاستقرار»، التابع لحكومة «الوحدة»، تسيير مكتبه في مدينة نالوت، غرب طرابلس، دوريات أمنية لتأمين الحدود مع تونس، ضمن خطط الاستراتيجية لرصد وتحييد أي تهديدات أمنية والحدّ من ظاهرة التهريب وضمان استتباب الأمن بالمناطق الحدودية.

بدوره، وزّع الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، صورة له مع عدد من السيّاح الأجانب في المنطقة الجنوبية، فيما عدّتها صفحات مقربة منه دليلاً على استقرار الأوضاع في جنوب ليبيا.

وأعلنت مديرية أمن سبها أن إحدى الدوريات التابعة لها ضبطت عدداً من المهاجرين غير الشرعيين، خلال محاولتهم التسلل إلى داخل المدينة، في ساعات متأخرة من الليل.

أفاد إعلام «الحرس الثوري» الإيراني بتدشين صاروخ باليستي جديد يعمل بالوقود الصلب، ويبلغ مداه 1200 كيلومتر، وذلك في خضم المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، وتباين بين الجانبين، حول طرح ملف الصواريخ الباليستية.

وذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لقوات «الحرس الثوري»، أن الصاروخ الذي أطلق عليه «قاسم بصير»، أحدث نسخة من صاروخ «حاج قاسم» الباليستي، في إشارة إلى الجنرال قاسم سليماني، العقل المدبّر لعمليات «الحرس الثوري» خارج الحدود الإيرانية، الذي قضى في غارة جوية أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطلع 2020.

وأشارت الوكالة إلى تعديلات في رأسه الحربي، لتمكينه من القيام بمناورات وتجاوز أنظمة الدفاع الصاروخية المضادة للصواريخ الباليستية.

وجاء في البيان الذي نشرته الوكالة، أن «الصاروخ تم تزويده بنظام توجيه حراري، ما يعزز دقته في إصابة الأهداف، ويمنحه مقاومة أعلى ضد الحروب الإلكترونية».

وفي أغسطس (آب) 2020، أعلنت الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، تطوير صاروخ باليستي «تكتيكي»، يصل مداه إلى 1400 باسم «قاسم سليماني».

وأصدر الرئيس الأسبق إبراهيم رئيسي أوامر بتزويد الوحدتين الصاروخيتين في الجيش الإيراني و«الحرس الثوري» بصواريخ باليستية، من بينها «حاج قاسم»، بعد مرحلة تكثيرها، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وقالت وكالة «تسنيم» حينها إن صاروخ «قاسم سليماني» أول صاروخ «تكتيكي يعمل بالوقود الصلب، وبإمكانه الوصول بسهولة إلى إسرائيل»، مشيرةً إلى إمكانية زيادة مداه إلى 1700 - 1800 كيلومتر.

وأثار الإعلان عن تطوير صاروخ «سليماني» انتقادات من القوى الغربية، خصوصاً «الترويكا» الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي لعام 2015، وترى تلك الدول أن تطوير إيران صواريخ باليستية من هذا النوع ينتهك القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي.

ويدعو القرار «2231»، إيران، إلى عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية.

ويأتي الإعلان عن تطوير الصاروخ الجديد، وسط ترقب بشأن مآلات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما أعلن عن تأجيل الجولة الرابعة، التي كانت مقررة السبت، في روما، دون تحديد موعد جديد، وتضارب الأنباء بشأن أسباب التأجيل.

وتقول واشنطن وإسرائيل إن عليها التوقف عن تصنيع الصواريخ، بينما تقول طهران إن لها «الحق» في الدفاع عن نفسها.

وتقول إيران إنها لن تتفاوض على قدارتها «الدفاعية»، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي كانت من بين دوافع انسحاب ترمب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018.

وقال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات لوكالة «رويترز»، إن طهران ترى أن برنامجها الصاروخي يمثل عقبة كبرى في المحادثات.

كما ترفض طهران التفاوض على وقف تخصيب اليورانيوم.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، إلى التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني، مشدّداً على أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يحرمها من الصواريخ الباليستية.

وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، عقوبات على شبكة مقرها إيران والصين، اتهمتها بشراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن «الحرس الثوري»، وذلك في إطار سعي إدارة ترمب لزيادة الضغط على طهران.

وقال مسؤول أمني إقليمي لوكالة «رويترز» الجمعة، إن واشنطن تضغط لإدراج برنامج الصواريخ الباليستية في المحادثات، لكن طهران «لا تزال ترفض أي نقاش». وأضاف: «المشكلة أنه من دون معالجة قضية الصواريخ، لا يمكن لترمب القول إن الاتفاق الجديد يتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة».

وباشرت الولايات المتحدة وإيران، مفاوضات غير مباشرة بوساطة عمانية في 12 أبريل (نيسان)، بهدف إبرام اتفاق جديد يحول دون تطوير إيران سلاحاً نووياً، مقابل رفع العقوبات الأميركية.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعاد ترمب استراتيجية الضغوط القصوى على طهران، وتعهد في مذكرة رسمية بمنعها من تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية عابرة للقارات، وتعطيل أنشطتها «العدوانية» في المنطقة.

وفي 12 فبراير، أمر المرشد الإيراني علي خامنئي، القوات المسلحة، بمواصلة تطوير الصواريخ الباليستية.

وقال خامنئي: «التقدم يجب ألا يتوقف، لا يمكن أن نرضى (بمستوانا الحالي). وضعنا من قبل حداً لدقة صواريخنا، لكننا نشعر الآن بأن هذا الحد لم يعُد كافياً. يجب أن نمضي قدماً».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكرت مواقع إيرانية أن «طهران قد اتخذت خطوة نحو تطوير صواريخ عابرة للقارات». وأشارت تحديداً إلى إعلان كمال خرازي، كبير مستشاري المرشد الإيراني في الشؤون الدبلوماسية، عن احتمال زيادة مدى الصواريخ الباليستية؛ في إشارة ضمنية إلى زيادة الصواريخ إلى مدى يتخطى ألفي كيلومتر، وهو السقف المحدد من خامنئي.

في سياق موازٍ، أعلن قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، الجنرال حميد واحدي، اليوم (الأحد)، أن قواته «جاهزة لتوجيه رد قوي في أقصر وقت ممكن، على أي تهديد».

ونقلت وكالة «تسنيم» عن واحدي، قوله إن «القوة الجوية قادرة على تحديد التهديدات من أبعد النقاط في أقصر وقت ممكن والردّ بردّ قوي. عمليات الدفاع عن سماء البلاد، ومهام الاستطلاع، والدعم الجوي للقوات البرية والبحرية، والمشاركة في المناورات المشتركة، كل ذلك جزء من هذه القدرات».

وأشار واحدي إلى جاهزية قواته للدخول في حرب هجينة، وقال إن «التهديدات اليوم تتجاوز الدبابات والمقاتلات. فالتهديدات السيبرانية، والهجمات بالطائرات المسيرة، والحروب المعرفية، والعمليات الذكية، كلها مجالات يجب أن تكون القوة الجوية رائدة فيها. استعدادنا يجب أن يكون جسدياً وعقلياً، سواء في الجو أو في الفضاء السيبراني».

تعرّض زعيم المعارضة التركية، رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل لاعتداء جسدي، أثناء مغادرته مراسم تشييع جنازة نائب رئيس البرلمان، ونائب إسطنبول عن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، سري ثريا أوندر.

وأثناء مغادرته مركز أتاتورك الثقافي بميدان تقسيم في إسطنبول؛ حيث أقيمت المراسم الرئيسية لتأبين أوندر، وسط حضور كثيف، فُوجئ أوزيل برجل يوجه إليه ضربة قوية في جبهته، وهو يهتف «أنا ابن الإمبراطورية العثمانية».

وأسرع الحُرّاس الشخصيون ونواب حزب «الشعب الجمهوري» والمحيطون بأوزيل إلى إبعاده بسرعة إلى سيارته، بينما أمسك بعض الحضور المهاجمَ وأوسعوه ضرباً، ثم جرى تسليمه إلى الشرطة التي قامت بنقله إلى المستشفى، ومنها إلى مديرية الأمن.

سِجل جنائي

وقالت وزارة الداخلية إن المهاجم، ويُدعى سلجوق تينجي أوغلو (66 عاماً)، سبق أن أُدين بقتل اثنين من أبنائه، وإصابة اثنين آخرين، عام 2004، وحصل على حكم بالسجن المؤبد، وأُفرج عنه عام 2020.

وأدان وزير الداخلية، علي يرلي كايا، الاعتداء على أوزيل متمنياً له السلامة، بينما أعلن وزير العدل، يلماظ تونتش، أن المدّعي العام في إسطنبول فتح تحقيقاً في الهجوم على أوزيل، مستنكراً الاعتداء عليه. وأجرى الرئيس رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً مع أوزيل للاطمئنان عليه، مُعرباً عن استنكاره الهجوم الذي تعرَّض له.

وقال المهاجم، في إفادته الأولية، إنه هاجم أوزيل لأنه سبق أن تقدَّم بطلب إلى حزب «الشعب الجمهوري» للحصول على بطاقة طعام مجاني، لكنهم لم يُعطوه إياها، وظلّ غاضباً لفترةٍ طويلةٍ لهذا السبب.

وأضاف: «بسبب دعوة حزب الشعب الجمهوري الشبابَ للنزول إلى الشوارع (عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو)، زاد غضبي أكثر، وعندما علمت ببرنامج التأبين في مركز أتاتورك، غادرتُ الفندق الذي كنتُ أقيم فيه في (تقسيم)، وذهبتُ إلى هناك. لم أكن أنوي الهجوم على أوزيل، لكن عندما رأيتُه، لم أستطع السيطرة على غضبي».

أوزيل يحذر من الاستقطاب

وفي تصريحٍ له عقب الاعتداء عليه، والذي لم يؤدّ إلى إصابته، قال أوزيل إن «حالة الاستقطاب التي تعيشها البلاد لن تفيد أحداً. البعض لا يريد الحديث عن السلام، أَعدُّ هذا هجوماً على المؤسسة السياسية في تركيا، ليس لديّ غضب أو استياء من أحد».

وأضاف: «دبّر أحدهم هذا الهجوم رغبةً منه في عدم مناقشة عملية السلام في تركيا. نتلقى تهديدات منذ فترة، اتصلتُ بزوجتي وأمي وابنتي، وأخبرتهم بأنني سأواصل برنامجي اليومي كالمعتاد. كانت هناك محاولة اغتيال حتى لزعيم حزبنا ومؤسسِه مصطفى كمال أتاتورك، وجَرَت محاولات اغتيال لقياداته مثل عصمت إينونو، وبولنت أجاويد، وكمال كليتشدار أوغلو. عندما تتقدم لهذا المنصب، فإنك تُخاطر».

وندّدت الأحزاب التركية بالاعتداء على أوزيل، مستنكرة أسلوب العنف والهجوم على الشخصيات السياسية المعارِضة. وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان، إن هذا الهجوم هو في جوهره استفزازٌ للسعي نحو السلام والمجتمع الديمقراطي في شخص الراحل سري ثريا أوندر؛ إنه يتعارض مع موكب الجنازة وسياسات حزبنا السلمية ومع الأخوّة. ندعو الجهات المعنية إلى فضح هذا الاستفزاز فوراً، ونتقدم بأطيب تمنياتنا للسيد أوزغور أوزيل، الذي دأب على دعم السعي نحو السلام والمجتمع الديمقراطي».

كان سري ثريا أوندر أحد المفاوضين الرئيسيين مع زعيم منظمة حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، وعضو «وفد إيمرالي» الأول في 2013، والثاني الذي بدأ الاتصالات مع أوجلان والدولة والأحزاب، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي أسفرت عن دعوته لحل الحزب وإلقاء أسلحته، من خلال نداء وجّهه أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي.

ومن خلال هذا النداء، دعا أوجلان حزب العمال الكردستاني إلى عقد مؤتمره العام، وإعلان حلّ نفسه وإلقاء أسلحته، إلا أن الحزب اشترط أن يُشرِف أوجلان بنفسه على المؤتمر.

تكهّنات حول حل «الكردستاني»

وفي ظلّ وجود تقديرات مختلفة حول موعد عقد حزب «العمال الكردستاني» مؤتمره العام، توقّعت أوساط حزب «العدالة والتنمية» الحاكم أن يشهد الأسبوعُ الحالي إعلان الحزب، المصنّف «منظمة إرهابية»، حلَّ نفسِه، بما يتماشى مع دعوة أوجلان.

وفسّر مراقبون حديث نائب حزب «العدالة والتنمية» والمتحدث باسمه، عمر تشيليك، بأن «العملية الجارية لحلّ حزب (العمال الكردستاني) وإعلان تركيا خالية من الإرهاب، أصبحت سياسة دولة، وأن كل خطوة إيجابية قد تتطور، في الأيام المقبلة، ستدعو إلى الخطوة الإيجابية التالية»، على أنها رسالة إلى عقد المؤتمر، وإعلان حلّ «الحزب» خلال أيام.

ولا تتوقع مصادر حزب «العدالة والتنمية» أن يصدر حزب «العمال الكردستاني» بياناً علنياً بشأن موعد ومكان المؤتمر؛ لأسباب أمنية، لكنها تؤكد أن العملية تسارعت، بعد لقاء الرئيس إردوغان ووفد إيمرالي في 10 أبريل (نيسان) الماضي، وأن مراحل عدة تتعلق بمؤتمر حل «العمال الكردستاني» قد اكتملت، وكل ما تبقَّى هو إعلان القرار للرأي العام.

في الوقت نفسه، تتصاعد التساؤلات حول ما إذا كان حزب «العدالة والتنمية» سيُدرج مناقشة «الدستور الجديد» على جدول الأعمال في إطار هذه العملية؛ لأن المعارضة ترى أن خطوات عملية الحلّ الجديدة جزء من هدف التعديلات الدستورية لفتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة مجدّداً.

لكن مسؤولي الحزب الحاكم يقولون إن الدستور الجديد مُدرَج على جدول أعمالهم منذ فترة طويلة، لكنهم لا يُجرون أي استعدادات لتسريعه كجزء من العملية الجديدة.

أدانت السعودية واستنكرت، الأحد، استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في «بورتسودان وكسلا» بجمهورية السودان، وهو ما يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني العربي والأفريقي

وطالبت المملكة، في بيان لوزارة خارجيتها، بالوقف الفوري للحرب في السودان وتجنيب شعبه مزيداً من المعاناة والدمار.

وجددت السعودية موقفها أن حل الأزمة هو حل سياسي سوداني - سوداني، يحترم سيادة ووحدة البلاد، ويقوم على دعم المؤسسات الدولة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيانها رفضها هذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.