وأكد البيان أن “الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بتغيير النظام هو سياسة صحيحة وضرورة أخلاقية”، وأن أي سياسة مبدئية تجاه إيران يجب أن تضع “الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة” في صميمها.

وأشاد الموقعون بموقف المعارضة الديمقراطية التي تدعو إلى “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، ولا للحكم الإجباري”، وتدعم حملة “لا للإعدام”. وأشار البيان إلى أن الشعب الإيراني قد عبر بوضوح في انتفاضته الكبرى عن رفضه القاطع “لجميع أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الشاه أو الملالي”، وطالب بإقامة “جمهورية ديمقراطية”.

وفي ضوء إغلاق النظام لجميع مسارات النشاط السياسي السلمي، شدد البيان على ضرورة أن يعترف المجتمع الدولي “بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام”، و”بحق وحدات الانتفاضة التابعة لمجاهدي خلق في النضال ضد حرس النظام الإيراني”، داعياً إلى ضرورة “إدراج الحرس في قائمة الإرهاب“.

وخلص البيان إلى أن المقاومة الإيرانية، من خلال برنامجها الديمقراطي وخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر، تقدم “خارطة طريق لإنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السيادة إلى ممثلي الشعب”، مما يفتح الأفق أمام “إيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة”.