يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غداً  في العاصمة واشنطن، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمناقشة عدد من ملفات الإقليم، وفي مقدمتها مقترح وقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة لتبادل الرهائن مع حركة حماس التي قدمت رداً إيجابياً على المقترح الأميركي الأخير، وسط ترجيحات بأن يعلن الرئيس الأميركي عن نجاح الاتفاق على الهدنة الإنسانية خلال لقائه نتنياهو، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر أن الوسطاء في مصر وقطر، نقلوا إلى الجانبين الأميركي والإسرائيلي رد حركة حماس على المقترح الأخير، مؤكداً أن الحركة طالبت بإضافة دول أخرى للوساطة والضمانة لاتفاق وقف إطلاق النار، وضرورة وضع بند واضح بأن تتفاوض إسرائيل على وقف الحرب بشكل كامل في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية بضمانة ورعاية أميركية. ولفت المصدر إلى أن وفدين من «حماس» وإسرائيل سيجريان مباحثات غير مباشرة برعاية الوسطاء في مصر وقطر، مشيراً إلى أن المسودة الأخيرة والديباجة التفصيلية للاتفاق، خاصة أماكن انسحاب الجيش الإسرائيلي خلال أيام الهدنة وآلية توزيع المساعدات، تعد أبرز التحديات التي تواجه الوسطاء الذين يعلمون على تقريب وجهات النظر بين المتفاوضين عبر ضغوطات أميركية.

إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية مصرية، أمس، بأن القاهرة تبدأ اتصالات مكثفة للتوصل إلى صيغة نهائية تحظى باتفاق كافة الأطراف بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد تسلم رد من حركة حماس الذي كان «بروح إيجابية» وفتح المجال لمفاوضات غير مباشرة لمدة 60 يوماً.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن «حماس» سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأخير المقدم من الوسطاء، مؤكدة أن رد «حـماس» تضمن فتح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة للتوصل للتهدئة لمدة ستين يوماً فور إقرارها.

وأضافت المصادر أن مصر تبدأ في إجراء اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف خلال الساعات المقبلة للوصول إلى صيغة نهائية تحظى باتفاق كافة الأطراف، موضحة أن مصر تكثف اتصالاتها وتحركاتها مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس أنها سلمت رداً إيجابياً إلى الوسطاء بشأن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، مؤكدة جديتها في الدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ المقترح الأخير.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، إنه قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل. وسئل ترامب على متن الطائرة الرئاسية إن كان «متفائلاً بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس فأجاب.. كثيراً»، مشيراً رغم ذلك إلى أن الأمر يتغير بين يوم وآخر.

وتعليقاً على إبداء الحركة استعدادها للتفاوض حول مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال ترامب: «هذا جيد، لم يتم إبلاغي بالأمر، علينا إنجاز ذلك، علينا أن نفعل شيئاً بشأن غزة».

اللمسات الأخيرة 

بدورها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي مطلع لم تسمه قوله، إنه في حال موافقة «حماس» على المقترح فإنه من المتوقع أنّ تغادر بعثة إسرائيلية إلى الدوحة، لوضع اللمسات الأخيرة على مقترح الصفقة، مضيفة: «ذلك لن يستغرق أكثر من يوم ونصف اليوم».

أوقفت السلطات السورية، الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، «كندة الشماط» و«ريما القادري»، ضمن تحقيق موسع يتعلّق بملف «أطفال المعتقلين»، ويخص هذا الملف الأطفال الذين اختفوا أثناء احتجاز ذويهم في عهد بشار الأسد.

وجاء اعتقال الوزيرتين اللتين تولّتا المنصب خلال فترة حكم النظام السوري السابق، بسبب اتهامهما إلى جانب عدد من المسؤولات عن دُور الرعاية، في قضايا الاختفاء القسري لمجموعة من الأطفال المعتقلين.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا هند قبوات، قررت تشكيل لجنة تحقيق خاصة في متابعة ملف الأطفال المفقودين، في الثاني من الشهر الحالي والذين يقدر عددهم بين 3 آلاف و5 آلاف طفل، بالتنسيق والتعاون بين وزارات الداخلية والعدل والأوقاف في الحكومة الحالية، لتحديد مصير آلاف الأطفال الذين فُصلوا وغيبوا عن ذويهم المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

اعتقالات أخرى

وبحسب وسائل إعلام محلية شملت التوقيفات أيضاً ندى الغبرة ولمى الصواف، المديرتين السابقتين لدار «لحن الحياة»، بالإضافة إلى رنا البابا، مديرة جمعية «المبرة»، إلى جانب عدد من الأشخاص الآخرين.

وبحسب تقارير حقوقية، فإن آلاف الأطفال جرى فصلهم عن أسرهم أثناء اعتقال ذويهم خلال السنوات الماضية، حيث وُضع بعضهم في دُور الأيتام التابعة للدولة، فيما لا يزال مصير كثيرين مجهولاً.

ومطلع العام الجاري، دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ذوي الأطفال المفقودين والمعتقلين إلى التوجّه إلى مديرياتها في المحافظات وتزويدها بالمعلومات اللازمة حول أماكن فقدانهم وأسمائهم، أو أي تفاصيل قد تساعد في عمليات البحث والتقصي.

كتب سرّية

وكانت وكالة الأنباء السورية «سانا» قد نقلت عن المكتب الإعلامي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أنه تم العثور على عدة كتب سرّية محوّلة من قبل فروع أمنية، تتعلق بتحويل عدد من الأطفال إلى جمعيات معنية بتربية الأيتام.

ودعت الوزارة، ذوي الأطفال المفقودين إلى التوجّه إلى المديريات الفرعية التابعة لمديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، لتقديم أسماء الأطفال وأي معلومات قد تُسهم في تسهيل عملية البحث وإحصاء الحالات بدقة.

يذكر أن الوزيرة السابقة، ريما القادري، مواليد دمشق 1963، حائزة على إجازة في اللغة الفرنسية من جامعة دمشق، عُيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 20 أغسطس 2015 واستمرت في المنصب حتى 29 أغسطس 2020.

أما كندة الشماط، فهي من مواليد 1973 سرغايا بريف دمشق، حاصلة على دكتوراه في القانون الخاص من جامعة دمشق وعُيّنت وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 9 فبراير 2013 وبقيت في المنصب حتى 20 أغسطس 2015، حيث صدر قرار بإعفائها وتعيين ريما القادري خلفاً لها.

وتُشير التقديرات غير الرسمية، إلى أن أكثر من 4 آلاف طفل تعرّضوا للاعتقال أو الفصل القسري عن أسرهم خلال الحرب وغالباً ما أودِعوا في دور رعاية تحت إشراف أمني، وضمن تصنيفات «سرية للغاية»، بعيداً عن أي إجراءات قانونية، حيث ما زالت السلطات تجري تحقيقاً حول هذا الملف.

تتسارع وتيرة الاتصالات، التي تواكب جهود الوسطاء، المكلفين بإعداد مسودة ورقة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيتأهب الوفد الإسرائيلي كي يحط في الدوحة، للشروع بالمفاوضات حول شروط الاتفاق، بينما تنتظر حركة حماس العرض الجديد والمعدل من خطة المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، وفي تل أبيب هنالك شبه إجماع في الحكومة والمعارضة والمؤسسة الأمنية على الذهاب نحو الصفقة.

وفي الوقت الذي من المتوقع أن يعود الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة، تبرز ملامح سرعة إسرائيلية من خلال مجلس الوزراء الأمني والسياسي، بالتوجه نحو تسوية سياسية، تنقذ الرهائن الإسرائيليين، وحتى المعارضة الإسرائيلية قد أبدت استعدادها لمنح رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الغطاء البرلماني اللازم، في حال انسحاب بن غفير وسموتريتش ومعهما 13 عضواً في البرلمان الإسرائيلي، كي لا تسقط الحكومة، وعليه فالموقف في إسرائيل ذاهب نحو تنفيذ الصفقة.

الهامش بدأ يضيق أمام الحل، ومن شأن المساعي السياسية الجارية أن تضع المفتاح في القفل الذي ما زال يفصل الأطراف المعنية عن توقيع الاتفاق، وفي موازاة استعجال واشنطن، فالنافذة لن تبقى مفتوحة طويلاً على الحرب.

وفيما بدت حركة حماس محكومة بالرد على ورقتها، التي تتمحور في جوهرها حول طي صفحة الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، يصعب على المراقبين تصور الرد الإسرائيلي، وسط خشية من أن يحمل معه ما يجهض المسار السياسي الذي ترعاه واشنطن، وتصر على إنهائه بتناغم بين الأطراف كافة، وإن من دون ضمانات حقيقية.

سيناريوهات

ووفق الكاتب والمحلل السياسي، محمـد دراغمة، فالاتفاق يضع المشهد أمام سيناريوهات عدة، ما بين الاتفاق على نهاية الحرب، أو عدم الاتفاق وعودة الحرب بعد 60 يوماً، أو مبادرة أمريكية تفرض على الطرفين، مبيناً أن الاتفاق على وقف الحرب بشكل كامل يواجه صعوبات كبيرة، أبرزها الموافقة على نزع السلاح.

سيناريو آخر ألمح إليه دراغمة، ويتمثل في قيام إسرائيل بفرض حل من طرف واحد يقوم على إيجاد مناطق عازلة، ومواصلة الغارات الجوية على أهداف معينة، ومنع إعادة إعمار قطاع غزة قبل تحقيق شرط نزع السلاح.

لكن دراغمة يعتبر الفرصة الحالية جدية وقد لا تتكرر لإنهاء الحرب على غزة، وإن بدا المشهد معقداً، لكنه يشكل علامة فارقة في مساعي التهدئة، خصوصاً أن الوسطاء الثلاثة، أمريكا ومصر وقطر، عاقدو العزم على إنهاء الحرب المستعرة في قطاع غزة.

وما قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ليس كما بعده، فحتى نتانياهو الذي عارض في مواقف كثيرة وقف الحرب على غزة، تغير موقفه بعد الحرب مع إيران ، بسبب الضغوط الأمريكية، إذ ترى واشنطن أنه لا يمكن ترتيب المنطقة أمنياً وسياسياً بعد الحرب مع إيران، سوى بإنهائها في غزة.

تحديات

وتبرز تحديات كبيرة في وجه مفاوضات وقف الحرب، منها قيام إسرائيل بتشديد الحصار على غزة، بذريعة بقاء السلاح في أيدي عناصر حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية، فضلاً عن التزام إسرائيل بالإطار الناظم للاتفاق، رغم أن حركة حماس أبدت مرونة في ملفات تنظيم السلاح، وربما في إبعاد عدد محدود من المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر.

وتبدو عواصم الاتفاق، واشنطن والقاهرة والدوحة، أشبه بخلية طوارئ دبلوماسية، بانتظار وضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاق، وبدء العد العكسي لتنفيذه، وترتسم بوضوح متابعة لصيقة لجهود الوسطاء، التي تعني عملياً تتويج هذا الجهد بالاتفاق.

قالت حركة "حماس" إنها أكملت "مشاوراتها الداخلية مع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف النار في غزة"، مؤكدة أنها سلّمت ردّها الذي "اتسم بالإيجابية" للوسطاء.

وأوضحت "حماس" أنها جاهزة "بكل جدية" للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ الاتفاق.

وصرح مسؤول فلسطيني وفق بي بي سي أن "حماس" طلبت تعديلات أبرزها انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان فيها قبل انهيار وقف إطلاق النار الأخير في مارس، والحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بعدم استئناف القصف الإسرائيلي إذا انتهى وقف إطلاق النار دون اتفاق دائم.

بدورها، أعلنت حركة "الجهاد "، مساء الجمعة، دعمها لقرار، "حماس"، الدخول في مفاوضات حول آلية تنفيذ مقترح الهدنة، لكنها طلبت "ضمانات" بتحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، ولم يصدر أي رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية.

وسئل ترامب على متن الطائرة الرئاسية إن كان متفائلاً بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس فأجاب "كثيرا" مشيراً إلى أن "الأمر يتغير بين يوم وآخر".

وتعليقاً على إعلان "حماس" استعدادها للتفاوض حول مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال ترامب "هذا جيد، لم يتم إبلاغي بالأمر، علينا إنجاز ذلك، علينا أن نفعل شيئاً بشأن غزة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح صباح الجمعة، بأنه يتوقع معرفة رد حركة "حماس" على مقترح واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة، خلال 24 ساعة.

ويُعتقد أن مقترح ترامب يشمل إطلاق سراح تدريجي لما لا يقل عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء، مقابل عدد غير محدد من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى انسحاب عسكري إسرائيلي جزئي من مناطق في غزة.

وموافقة "حماس"، تعني استئناف المحادثات الرسمية غير المباشرة، قبل الزيارة المقررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الاثنين المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماس على الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، قائلاً إنه يحظى بدعم إسرائيل.

في سماوات الشرق الأوسط التي تزاحمت فيها الصواريخ لصياغة مشهد إقليمي آخذٍ في التغير، بُثّ فيديو منسوب لحركة حسم الإخوانية.

أظهر الفيديو القادم من زمن مختلف، عددًا محدودًا من المسلحين الذين اجتهدوا قدر الإمكان ليبدو المقطع مثيرًا للقلق، لكن في خضم الأحداث الجارية وعمق التهديدات الإقليمية، أخذ موقعه في خانة التسويق السياسي.

ولسنوات كانت حركة حسم مجرد ذكرى لرد فعل مرتبك لجماعة الإخوان التي تصدعت تحت وقع الرفض الشعبي في بلد المنشأ؛ مصر.

ويتنازع الجماعة حاليًا ثلاثة تيارات رئيسية: قيادة في إسطنبول، وأخرى في لندن، واتجاه ثالث أكثر تشددًا اختبر خيار العنف قبل أن يتحطم سريعًا على صخرة القوى الأمنية المصرية التي تعاملت لسنوات مع فصائل أكثر تطرفًا وأطول خبرة.

ورأى مصطفى كمال، الباحث في الأمن الإقليمي، أن الفيديو الأخير لحركة "حسم" أثار موجة جدل واسعة، ليس بسبب مضمونه فقط، بل لتوقيته وسياقه الإقليمي والدلالات التي حملها، إذ تباينت التقديرات بين من يهوّل الخطر ويصوره تهديدًا وجوديًا للأمن المصري، وبين من يستخف بالحدث ويعتبره مادة إعلامية مفبركة أو ماضوية لا تأثير لها.

ظاهرة مركبة

وأضاف كمال لـ"العين الإخبارية" أن التحليل المتوازن يكشف أن "حسم" تمثل ظاهرة أمنية مركبة، انبثقت عن انقسام تنظيمي داخل جماعة الإخوان عقب 2013، ولا يمكن فصلها عن تيار العنف المسلح الذي مثّل تحوّلًا في مقاربة المواجهة مع الدولة.

وأشار إلى أن الخلاف بين جناحي الجماعة، جناح القيادة التقليدية بقيادة محمود عزت (رهن السجن منذ 2020)، وجناح "إدارة العمل الثوري" بقيادة محمد كمال (قُتل خلال مواجهات مع الشرطة عام 2016)، لعب دورًا محوريًا في نشوء هذا المسار، إذ اختار الأخير استراتيجية المواجهة المسلحة المنظمة ضمن بنية لا مركزية تستند إلى "الخلايا العنقودية".

وأوضح الباحث في الأمن الإقليمي أن الفيديو الأخير، رغم مضمونه، يعود إلى مراحل التأسيس الأولى للحركة، ويُقرأ كرسالة ضمن سياق إقليمي ودولي متغير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك اشتداد الصراعات وارتباك الحسابات الأمنية والاستخباراتية في أكثر من ساحة عربية.

وأضاف أن نشر هذا المحتوى لا يمكن فصله عن محاولات أطراف معيّنة استثمار اللحظة السياسية لإحياء فكرة "الردع الرمزي" أو التذكير بالقدرة الكامنة، حتى وإن كانت محدودة أو مجمدة مرحليًا.

وتابع أن هذه الرسائل موجّهة بدرجة أولى إلى أجهزة الدولة المصرية، وربما إلى جمهور تيارات الإسلام السياسي الرافضة لمسار التسوية أو المراجعات. ولا يُستبعد أيضًا أن يكون الهدف اختبار ردود الأفعال المحلية والإقليمية، خصوصًا أن الحركة، منذ نشأتها، حافظت على ارتباطات خارجية مع بعض الأطراف الإقليمية التي سبق أن دعمت الحراك المسلح لوجستيًا أو إعلاميًا.

وألمح الباحث في الأمن الإقليمي إلى أن "حسم" لم تنجح في بلوغ أي تأثير استراتيجي فعلي في أوج نشاطها، وهي الآن أضعف، لكن لا يمكن التعامل مع حركة "حسم" كظاهرة انتهت، ولا كتشكيل معزول عن السياق الإقليمي المتشابك، فثمّة إشارات إلى أن بعض الأفراد المرتبطين بها سابقًا ما زالوا يمارسون أدوارًا استخباراتية أو يتابعون التغيرات الميدانية في المنطقة بدقة، علاوة على أن النشاط الإعلامي الأخير يتبيّن منه وجود شبكة دعم محدودة ولكن فعّالة للحركة في اللحظة الحالية، وهذا يقتضي تعاملًا موضوعيًا مع التطورات دون إفراط أو تفريط.

إرباك وجس نبض

وفي نفس السياق، اعتبر الدكتور محمد يسري، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن الظهور الأخير لحركة سواعد مصر "حسم" يأتي كنوع من المناورة المعتادة التي تقوم بها جماعة الإخوان، المدرَجة على قوائم الإرهاب، والحركات المنبثقة من رحمها، وهدفها الإرباك والضغط على صانع القرار المصري في اللحظة الحالية.

وأضاف يسري لـ"العين الإخبارية" أن "السياق الإقليمي مؤثر بلا شك في العودة المفترضة لهذه الحركة، لأن قادتها الهاربين خارج مصر، ومنهم يحيى موسى، لفتوا في أكثر من مناسبة إلى أن الإطاحة بنظام بشار الأسد (في سوريا) تُعتبر فرصة مواتية للتأكيد على فكرة ضرورة العمل المسلح، واستخدام الإرهاب كوسيلة للوصول إلى الحكم، لكن مثل هذا التحريض يتجاهل الفوارق بين الحالتين المصرية والسورية".

لقطة من الفيديو المنسوب لحركة حسم الإخوانية

وأشار الخبير في شؤون الحركات الإسلامية إلى أن الفيديو الأخير يود إرسال رسالة بأن الحركة تواصل العمل خلال سنوات طويلة من أجل الإعداد لموجة هجمات إرهابية جديدة، وهذا بغرض تشتيت أجهزة الأمن المصرية، لكن مثل هذه الألاعيب لا تنطلي على الدولة أو على الشعب المصري.

وأوضح أن الشعب المصري لفظ جماعة الإخوان ككل، وأي خطاب قريب من فكر الجماعة، سواء حمل اسم "حسم" أو غيرها، وبالتالي لا أمل للجماعة الإرهابية أو لأشباهها بالعودة إلى النشاط في مصر مرة أخرى، ومحاولاتهم التهديد الآن بالعمل الإرهابي هو نوع من الضغط، على أمل أن تؤثر تلك التهديدات على صانع القرار المصري ويتجاوب مع طلبات الجماعة بالعودة للعمل المجتمعي، وهو ما لن يحدث على الأرجح.

وضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر شروطاً صعبة حتى يعدل عن قراره الذي جدده، أمس الجمعة، بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني).

وكتب الصدر على منصة «إكس»: «ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي انتخابات». وأضاف: «الحق لن يُقام إلا بتسليم السلاح المنفلت وحل الميليشيات وتقوية الجيش».

وكانت منصات محلية قد تداولت تسريبات عن اتصالات تمت بين قيادات في التيار الصدري وقيادات شيعية؛ بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني؛ لغرض المشاركة في الانتخابات.

وقال مصدر سياسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المفاوضات مع التيار الصدري لم تتوقف حتى الآن حول احتمالية عودتهم».

وسارع ائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، إلى مساندة مقاطعة الصدر. ودعا الائتلاف في بيان، إلى «صيانة العملية الانتخابية من الفاسدين والمتلاعبين».

أعلن حزب مؤيد للأكراد عن عملية تسليم «رمزية» لأسلحة عدد من عناصر حزب «العمال الكردستاني» ستجري خلال أيام في كردستان العراق بمتابعة من وسائل الإعلام، لتأكيد الالتزام بقرار المؤتمر العام للحزب حل نفسه، وإلقاء أسلحته، وبدء مرحلة جديدة من السلام والحل الديمقراطي للمشكلة الكردية في تركيا.

جاء ذلك في الوقت الذي أكّد الرئيس رجب طيب إردوغان أن جهود جعل تركيا «خالية من الإرهاب» ستكتسب زخماً مع بدء عناصر «المنظمة الإرهابية» (العمال الكردستاني) إلقاء أسلحتهم.

وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إننا «نعيش أياماً مهمة وتاريخية، تُمثل مرحلة جديدة في مسيرة السلام والمجتمع الديمقراطي، ومن المتوقع أن تتخذ مجموعة من أعضاء حزب (العمال الكردستاني) خطوات تتماشى مع قرارات المؤتمر العام للحزب (عقد في الفترة بين 5 و7 مايو «أيار» الماضي في إقليم كردستاني العراق)، وذلك بتنظيم فعالية في إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة».

عملية رمزية

وأضاف بيان أصدره المكتب الصحافي للحزب، السبت، أنه «ضمن (عملية الحل الجديدة)، التي بدأت بدعوة من رئيس حزب (الحركة القومية)، دولت بهشلي (في البرلمان التركي في 22 أكتوبر «تشرين الأول» الماضي)، واستمرت بقرار حزب (العمال الكردستاني) بنزع سلاحه وحل نفسه (بموجب نداء من زعيمه عبد الله أوجلان في 27 فبراير «شباط»)، نوقشت موضوعات مثل تشكيل لجنة برلمانية قبل عطلة البرلمان (ستبدأ أول أغسطس «آب» بعد تأجيلها شهراً لإتاحة الفرصة لمناقشة الترتيبات اللازمة لعملية السلام الداخلي)، بالإضافة إلى جدول نزع أسلحة (العمال الكردستاني)، اقترح أن يُقيم الحزب حفل نزع سلاح رمزياً خلال أسبوع، وأن تُنشر صور الحفل على الجمهور بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة».

وتابع البيان: «دعا حزبنا، الذي تولّى دور الوسيط منذ بداية (عملية الحل الجديدة)، عدداً محدوداً من كتاب الأعمدة (15-20 شخصاً يُحددون حسب الحصة) لحضور هذه الفعالية، وسيتم اصطحاب الكُتّاب وممثلي المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية الذين دعوناهم إلى إقليم كردستان بتنظيم من حزبنا».

وأشار البيان، الذي لم يُحدد تاريخاً دقيقاً خلال الأسبوع لعملية التسليم، إلى أنه «لا يوجد أي عائق أمام الصحافيين الآخرين لحضور الفعالية، التي ستعقد بعلم الحكومة (التركية)، ويمكن لجميع الصحافيين الراغبين في حضورها مشاهدتها بوسائلهم الخاصة».

وعلّق حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» على موجة الاعتقالات الجديدة التي طالت، فجر السبت، رؤساء بلديات منتخبين في أضنة وأنطاليا وأديمان، والتابعين لحزب «الشعب الجمهوري»، قائلاً: «إن التهديد المستمر لحق التصويت والترشح لا يستهدف الأحزاب السياسية فحسب، بل يستهدف أيضاً أمل تركيا في السلام الاجتماعي والحل الديمقراطي».

وأضاف الحزب، في بيان صادر عن مجلسه التنفيذي المركزي، أن الحكومة تواصل حشد جميع أدواتها، خصوصاً الآلية القضائية، لقمع المعارضة، وتمارس الضغوط على المعارضة والحكومات المحلية بشكل منهجي.

وتابع البيان: «ما تحتاج إليه تركيا والمجتمع اليوم هو اتخاذ خطوات حازمة نحو التحول الديمقراطي، مسؤوليتنا المشتركة هي توسيع نطاق الدعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي، ونقف ضد جميع أشكال التدخلات ضد إرادة الشعب، وندعو جميع شرائح المجتمع إلى نضال مشترك».

إردوغان يرفض الشروط

من جانبه، أكّد الرئيس رجب طيب إردوغان في تصريحات أدلى بها لصحافيين أتراك رافقوه خلال عودته من أذربيجان؛ حيث شارك في القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي، أن «العملية الجارية لجعل تركيا خالية من الإرهاب ستكتسب سرعة أكبر قليلاً عندما تبدأ المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) تنفيذ قرارها بإلقاء السلاح».

وقال: «نؤمن بأننا سنُحقق هدفنا في جعل (تركيا خالية من الإرهاب)، أعلنا منذ البداية أن إلقاء السلاح يجب أن يكون غير مشروط، ويجب على (المنظمة) (العمال الكردستاني) أن تُحلّ نفسها هيكلياً، قلنا ذلك، ووصلنا إلى هذه النقطة خطوة بخطوة، وستزداد العملية سرعةً عندما تبدأ المنظمة تنفيذ قرارها بإلقاء السلاح». وتابع إردوغان: «مؤسساتنا المعنية تتابع بدقة كل خطوة، وتتخذ الخطوات اللازمة، ولن نسمح بالاستفزازات».

وقال إردوغان إنه سيلتقي وفد الحزب، المعروف بـ«وفد إيمرالي»، الذي يضم النائبين البرلمانيين، بروين بولدان ومدحت سنجار، خلال هذا الأسبوع، بحضور نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إفكان آلا، ورئيس جهاز المخابرات، إبراهيم كالين.

وعدّ الرئيس التركي أن إلقاء حزب «العمال الكردستاني» أسلحته سيكون مصدراً للأمن والديمقراطية، وبداية عهد جديد في مجالات التنمية، مضيفاً: «سنخوض معركة (تركيا خالية من الإرهاب) معاً».

ملف «إف-35»

على صعيد آخر، تطرّق إردوغان إلى موقف اليونان الرافض لحصول تركيا على مقاتلات «إف- 35» الأميركية التي أخرجت من برنامج تابع لحلف شمال الأطلسي الـ(ناتو) لإنتاجها وتطويرها بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس 400) صيف عام 2019، قائلاً إنه «يتوقع أن تتسلَّم تركيا بشكل تدريجي طائرات (إف-35) خلال الفترة الحالية للرئيس الأميركي دونالد ترمب».

وأعرب عن اعتقاده بأن ترمب سيلتزم بالاتفاق بينهما، وعن أمله في حدوث تقدم في هذا الملف في الفترة المقبلة.

وقال إردوغان إننا «نريد طائرات (إف-35) من أجل أمننا في المقام الأول، فالقضية ليست مجرد تقنية عسكرية بالنسبة لنا، بل هي أيضاً مسألة شراكات قوية على منصات دولية مثل حلف الـ(ناتو)».

وأضاف: «تعزيز بنيتنا التحتية الأمنية لا يُشكّل تهديداً لأحد، خصوصاً لأصدقائنا وحلفائنا، وليس من الضروري ولا المجدي أن تشعر اليونان بالقلق إزاء الخطوات التي اتخذناها في مجال الدفاع».

قالت مصادر من «تحالف السودان التأسيسي» الذي يعتزم تشكيل حكومة موازية على الأراضي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تشكيل أركان السلطة الجديدة، بمستوياتها الثلاثة (الحكومة، المجلس الرئاسي، الهيئة التشريعية - البرلمان). وقالت المصادر التي طلبت حجب اسمها إن الهيئة القيادية التي تم الإعلان عن تشكيلها أخيراً، برئاسة الفريق محمد حمدان دقلو، قائد «قوات الدعم السريع»، ستتكون من 31 عضواً، وستعمل على تنفيذ الالتزامات الدستورية التي تم الاتفاق عليها، في الدستور الانتقالي، على رأسها تشكيل هياكل السلطة الجديدة بمستوياتها الثلاثة، متوقعاً الإعلان عن هذه الخطوة في غضون أيام.

وأيَّدت مكونات التحالف الذي يُعرف اختصاراً باسم «تأسيس»، بعد مشاورات استمرت لأشهر، اختيار قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيساً للهيئة القيادية للتحالف، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز آدم الحلو، نائباً له. ووفق المصادر، فإن إعلان أعضاء الهيئة القيادية سيتم من مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب درافور، التي يتوقع بشكل واسع أن تكون مقراً للسلطة الجديدة.

الهيئة القيادية

وقال مصدر قيادي في تحالف تأسيس، لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة القيادية لتحالف «تأسيس» تتكون من 31 عضواً يمثلون رؤساء وقادة الفصائل العسكرية والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى القوى المدنية، الموقّعة على الميثاق السياسي والدستور الانتقالي. وأوضح أن الهيئة القيادية للتحالف ستشرف على تكوين ثلاث لجان مؤقتة، وهي لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الاتصال السياسي ولجنة الشؤون الإنسانية، وأن الهدف من تكوينها دعم الجهاز التنفيذي، وعدم الدخول معه في منافسة في أداء مهامه، ومن حق الهيئة القيادية تشكيل أي لجان أخرى لأداء مهام بعينها. وأضاف المصدر أن من مهام الهيئة القيادية، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة، وضع السياسات العامة والخطط والبرامج وفق ما تم الاتفاق عليه في المواثيق الأساسية، بجانب الإشراف على الأنشطة السياسية.

ونص النظام الأساسي لـ«تحالف تأسيس» إلى جانب اختيار رئيس الهيئة القيادية «حميدتي»، ونائبه الحلو، على تعيين دكتور علاء الدين نقد، متحدثاً رسمياً باسم التحالف، ومكين حامد تيراب مقرراً، لتسيير أعمال الهيئة القيادية. وقال المصدر القيادي، إن التحالف «قريب جداً» من تشكيل الحكومة. ومن المتوقَّع أن تشمل الحكومة المزمعة تمثيلاً لكل القوى السياسية والفصائل العسكرية، والمجموعات الأخرى المنضوية في التحالف، بموجب محاصصة سياسية تم التوافق عليها، يراعي وجود نسبة عادلة ومناسبة للمرأة في هياكل السلطة الانتقالية.

نيالا مقراً للحكومة

ويرجح أن تسيّر الحكومة شؤونها مؤقتاً من مدينة نيالا التي شهدت الإعلان التأسيسي للتحالف، إلى حين التوافق على مقر دائم للعاصمة. ويمضي «تحالف تأسيس» باتجاه تشكيل حكومة موازية للحكومة بقيادة الجيش، التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها. وفي وقت سابق تم التوافق على «مجلس رئاسي» من 15 عضواً، يتم اختيارهم من أقاليم السودان المختلفة، كـ«رمز للوحدة الطوعية، ويمثل أعلى سلطة سيادية في هياكل الحكومة».

ونص الدستور الانتقالي لـ«تأسيس» على فترة انتقالية من مرحلتين: مرحلة ما قبل الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ من لحظة سريان الدستور، وتستمر حتى إعلان إنهاء الحروب، تليها الفترة الانتقالية التأسيسية، وتبدأ فور إعلان وقف الحرب رسمياً، وتمتد لعشر سنوات.

وألزم الدستور «حكومة السلام الانتقالية بالشروع في الخطوات الضرورية لتأسيس جيش وطني موحد ومهني وقومي، بعقيدة عسكرية جديدة، يتكون من قوات (الدعم السريع) و(الجيش الشعبي - جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان)، وحركات الكفاح المُسَلَّح، الموقعة على (ميثاق السودان التأسيسي)، يمثل نواة للجيش الوطني الجديد».

وتأسس تحالف «تأسيس» في العاصمة الكينية، نيروبي، يوم 22 فبراير (شباط) الماضي، بين «قوات الدعم السريع»، وحركات مسلحة وأحزاب سياسية وقوى مدنية، أبرزها «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على مناطق في جنوب كردفان وجبال النوبة، و«الجبهة الثورية» التي تضم عدداً من الحركات المسلحة في دارفور، وأجنحة من حزبي «الأمة» و«الاتحادي الديمقراطي» بالإضافة إلى شخصيات مستقلة.