"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الخميس 10/يوليو/2025 - 08:47 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 10 يوليو 2025.
سلاح الجو الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه الدولة العبرية صباح الخميس بعد أيام قليلة من شنّ مقاتلاته سلسلة هجمات على بنى تحتية في اليمن تابعة لجماعة الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال الجيش في منشور على حسابه في منصة إكس إنّ «سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أُطلق من اليمن وتسبّب بتفعيل الإنذارات في بعض مناطق البلاد».
الحوثيون يتبنون الهجوم على سفينة «إترنيتي سي»... وانتشال 6 من طاقمها
تبنى الحوثيون في اليمن، الأربعاء، هجوماً استهدف، الاثنين، سفينة شحن «إترنيتي سي» وتسبب بغرقها قبالة السواحل اليمنية، فيما أعلنت القوات البحرية الأوروبية «انتشال ستة من أفراد طاقم السفينة» وفقدان 19 آخرين.
وهذا الهجوم هو الثاني في أقل من 24 ساعة بالبحر الأحمر، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع: «استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، سفينة (إترنيتي سي) بزورق مسير و6 صواريخ».
وأكد أن ذلك جاء تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، لافتاً إلى أن السفينة كانت متجهة إلى إيلات في إسرائيل.
وأضاف: «العملية أدت إلى إغراق السفينة وتم إنقاذ عدد من طاقم السفينة المستهدفة، وتقديم الرعاية الطبية لهم ونقلهم إلى مكان آمن».
«قلق» إزاء التصعيد في البحر الأحمر
إلى ذلك، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرغ، اليوم، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في البحر الأحمر.
وقال جروندبرغ في إحاطته أمام مجلس الأمن: «شهدنا خلال الفترة الماضية هجمات صاروخية متعددة شنتها جماعة (أنصار الله) على إسرائيل، وتعد هذه أولى الهجمات التي تستهدف سفناً تجارية منذ أكثر من سبعة أشهر».
وأضاف: «لقد مرت المنطقة بفترة مضطربة وغير مستقرة، طغت عليها تحولات متسارعة وآمال ضعيفة بخفض التصعيد».
وتابع: «لقد رحبنا جميعاً بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، على أمل أن يوفر المساحة اللازمة لاستعادة زخم الدبلوماسية، بما في ذلك في اليمن».
وأشار إلى الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت صنعاء في وقت سابق، بالإضافة إلى استهداف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، ومحطة توليد كهرباء يوم الأحد الماضي.
وقال: «تجب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويجب ألا تصبح البنية التحتية المدنية هدفاً للصراع».
وأوضح أنه «قبل كل شيء، لا بد من تجنيب اليمن مزيداً من التورط في أزمات إقليمية تهدد بتقويض الوضع الهش للغاية في البلاد بالأساس».
وفي الشأن العسكري، قال المبعوث الأممي، إن الجبهات العسكرية في اليمن لا تزال صامدة نسبياً، لكنه أشار إلى هشاشة الوضع واستمرار الأنشطة العسكرية في محافظات الضالع والجوف ومأرب وتعز وصعدة، معبراً عن قلقه من تحركات القوات نحو محافظات الضالع ومأرب وتعز.
وأضاف أن بعض أطراف الصراع لا تزال تراهن على التصعيد العسكري، محذراً من أن الحل العسكري «وهم خطير»، وأن التفاوض يظل الخيار الأفضل.
عودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تُعمق أزمة قناة السويس
تعمق عودة هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن بالبحر الأحمر أزمة قناة السويس المصرية التي تراجعت إيراداتها بسبب التوترات في منطقة باب المندب، وفق خبراء ومراقبين.
فبعد فترة من الهدوء، نفذت الجماعة اليمنية هذا الأسبوع هجمات على سفينتي شحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل من الطاقمين، وإصابة آخرين.
وبعودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، تستمر أزمة الملاحة في قناة السويس، وفق عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع» وليد جاب الله الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «الاستهداف المستمر للسفن المارة بالمجرى الملاحي يفاقم من خسائر قناة السويس، ويمنع عودة حركة الملاحة بها إلى طبيعتها».
وتشكو الحكومة المصرية من تأثيرات اقتصادية بسبب التوترات في المنطقة، وأكدت في أكثر من مناسبة تأثر إيرادات قناة السويس بالاضطرابات في البحر الأحمر، وهجمات الحوثيين على السفن المارة بمضيق باب المندب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.
وقالت الحكومة إن خسائر القناة بلغت نحو 7 مليارات دولار العام الماضي.
استمرار المعاناة
يقول جاب الله: «لا تزال قناة السويس تعاني نتيجة الهجمات السابقة للجماعة اليمنية على السفن المارة بمضيق باب المندب، والتي دفعت شركات الشحن العالمية لتغيير وجهتها لطرق بديلة».
وأضاف: «التطورات الإقليمية سبب رئيس في استمرار خسائر قناة السويس»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تتعامل مع تلك المتغيرات بالتواصل المباشر مع التوكيلات الملاحية العالمية، و«تقديم عروض وحوافز للمرور عبر المجرى الملاحي للقناة».
وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، قررت هيئة قناة السويس تقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15 في المائة على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) لمدة 90 يوماً.
ويقول عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع» إن مصر «اختارت الصمود في مواجهة التداعيات المستمرة لهجمات الحوثيين على حركة العبور بقناة السويس».
وأشار إلى أن إدارة القناة عملت على تطوير وزيادة القطع البحرية «بما يساهم في مضاعفة أعداد السفن المارة، وتقليل زمن العبور، والتعامل مع أي مشكلات ملاحية»، إلى جانب العمل على ضخ استثمارات جديدة، وتقديم حوافز لشركات الشحن العالمية.
استحداث عوامل جذب
وناقش رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، مع رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، محمد المصيلحي، ورئيس الخط الملاحي التركي (ألكور)، علي بكمزجي «آليات جذب ناقلات البترول وسفن الصب الجاف العاملة بين أوروبا وآسيا، والعودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى»، وفق إفادة لقناة السويس، الأربعاء.
وأكد رئيس هيئة القناة الحرص على التشاور المباشر مع العملاء، والتعامل بمرونة من المتغيرات المتسارعة في سوق النقل البحري، وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وقال: «قناة السويس نجحت في استحداث عوامل جذب لتشجيع عبور السفن عبر القناة رغم التحديات الراهنة، بإضافة حزمة من الخدمات الملاحية واللوجستية التي لم تكن تقدم من قبل».
ويأتي استئناف هجمات الحوثيين ضد السفن المارة بالبحر الأحمر بعد أن توصلت الجماعة في مايو (أيار) الماضي لاتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة بوساطة عُمانية لضمان حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأدانت الولايات المتحدة هجمات الحوثيين الأخيرة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامى بروس، في إفادة يوم الأربعاء، إن هذا يُعد «عملاً إرهابياً غير مبرر»، وأشارت إلى أن الحادث «يُبرز التهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون على حرية الملاحة والأمن البحري والاقتصادي في المنطقة».
غروندبرغ يرسم صورة قاتمة للتصعيد الحوثي ويحذر من انهيار التهدئة
رسم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ صورة قاتمة عن تدهور الوضع في اليمن، بسبب التصعيد الحوثي على المستويين المحلي والإقليمي، بما في ذلك الهجمات البحرية والصاروخية، وقال إن تصعيد الجماعة يهدد بإجهاض التهدئة القائمة ونسف جهود السلام، وسط تصاعد المخاوف من انفجار الوضع داخلياً، وعودة البلاد إلى مربع «العنف المفتوح».
وأشار المبعوث خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، الأربعاء، إلى أن الحوثيين شنوا خلال الفترة الأخيرة عدة هجمات صاروخية باتجاه إسرائيل، إضافة إلى هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، وسط مخاوف من كوارث بيئية، وقال إن هذه الهجمات تمثل أول خرق بحري من نوعه منذ أكثر من سبعة أشهر.
هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران أدت منذ الأحد الماضي إلى غرق سفينتين يونانيتين في البحر الأحمر، وتسببت في مقتل أربعة بحارة على الأقل، في ظل جهود متواصلة للبحث عن بقية طاقم إحدى السفينتين.
غروندبرغ أوضح أن التطورات جاءت بالتزامن مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن الحوثيين تجاهلوا فرص التهدئة، وانخرطوا في أعمال عسكرية من شأنها توسيع رقعة النزاع الإقليمي، وزعزعة الاستقرار في واحد من أكثر الممرات المائية أهمية على مستوى العالم.
وأكد المبعوث الأممي أن إسرائيل ردت على الهجمات الحوثية بغارات جوية استهدفت صنعاء ومواني الحديدة ورأس عيسى والصليف، إلى جانب محطة كهرباء، محذراً من أن استمرار هذه الهجمات المتبادلة قد يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية في اليمن، وتعميق معاناة السكان الذين يعيشون أساساً في ظروف إنسانية كارثية.
خطر الانهيار الداخلي
على الصعيد الداخلي، حذّر غروندبرغ من بوادر تصعيد عسكري في عدد من المحافظات اليمنية، بينها مأرب والضالع وتعز، قائلاً: «لا تزال الجبهات الأمامية صامدة عموماً، لكن الوضع هش للغاية ويصعب التنبؤ به».
وتحدثت تقارير يمنية عن قيام الجماعة الحوثية بحشد مزيد من قواتها إلى مناطق خطوط التماس مع القوات الحكومية، لا سيما باتجاه مأرب، مع رصد كثير من الخروق في جبهات تعز.
وتحدث المبعوث عن مؤشرات على نية بعض الأطراف المضي نحو التصعيد الميداني، (في إشارة إلى الحوثيين)، واصفاً التعويل على الخيار العسكري بأنه «وهم خطير» لن يؤدي سوى إلى زيادة الانقسام والمعاناة. وأضاف: «كلما طال أمد النزاع، ازداد تعقيده وصعوبة حله»، داعياً الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية التي قد تعرقل فرص التقدم.
وشدّد المبعوث الأممي على أن المسار التفاوضي هو الطريق الوحيد لإنهاء النزاع، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق نار شامل، وتدابير اقتصادية وإنسانية تواكب المرحلة الانتقالية نحو تسوية دائمة.
وفي هذا السياق، دعا غروندبرغ إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسراً على خلفية النزاع، مشدداً على أنه «لا مبرر لإطالة معاناة العائلات اليمنية التي تنتظر عودة أبنائها منذ سنوات»، لافتاً إلى أن التوافق على مبدأ «الكل مقابل الكل» يجب ترجمته إلى واقع.
الجبهة الأخطر
في ظل تصاعد المعاناة الإنسانية والاقتصادية حذّر غروندبرغ من انهيار اقتصادي وشيك، وقال إن «ما تبقى من أموال اليمنيين إما يفقد قيمته، وإما يتآكل فعلياً»، مؤكداً أن الاقتصاد بات «الجبهة الأكثر نشاطاً في النزاع»، وسط غياب أي أفق لتحسين الدخل أو الخدمات.
وفي معرض هذه التحذيرات، قال المبعوث إن انعدام الأمن الغذائي يزداد بشكل مأسوي، وتزداد معاناة المواطنين، في وقت تراجع فيه النشاط التجاري وانخفضت قيمة العملة المحلية، ما دفع كثيرين إلى اللجوء إلى المساعدات أو الأسواق السوداء للبقاء.
وأشار إلى أن المجال الاقتصادي لا يزال من المجالات القليلة التي يمكن أن تُحدث فيها التدابير التعاونية فرقاً فورياً في حياة الناس، داعياً الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل صرف الرواتب وتحفيز الاستثمار سواء المحلي والدولي.
وكشف غروندبرغ أن نقاشاته الأخيرة في عدن مع رئيس الوزراء سالم بن بريك تناولت بشكل معمق سبل دعم الاقتصاد، خصوصاً عبر استئناف تصدير النفط والغاز، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.
نداء للمجتمع الدولي
شدد المبعوث الأممي لليمن في إحاطته على ضرورة تهيئة البيئة الإقليمية والدولية لدعم مسار سياسي شامل في اليمن، وقال إن «أي اتفاق لن ينجح ما لم يحظَ بثقة اليمنيين»، مضيفاً أن الضمانات الأمنية والاقتصادية من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي ضرورية لخلق أرضية صلبة للسلام.
وقال إن مكتبه سيواصل العمل مع جميع الأطراف، بما في ذلك العسكريون، لضمان ضبط النفس، ومنع التصعيد، والمضي في إجراءات بناء الثقة، مع إعطاء أولوية قصوى لحماية الفضاء المدني، وضمان حرية التعبير، ودعم المبادرات المجتمعية.
وحذر المبعوث الأممي بالقول: «اليمن لا يحتمل مزيداً من التأجيل، وعلينا أن نغتنم كل فرصة لإنهاء النزاع وتخفيف معاناة الناس»، موجهاً شكره لأعضاء مجلس الأمن على دعمهم الموحد لمسار السلام في اليمن.
لم ينس غروندبرغ في ختام إحاطته تجديد دعوته للحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.
وأكد أن عدد الحالات التي تتطلّب رعاية طبية عاجلة من بين المعتقلين في ازدياد مستمر، وشدّد بالقول: «هذه القضية لن تُسقط من حساباتنا. زملاؤنا المحتجزون لم يُنسَوا لا من قبلي، ولا من قبل فريقي، ولا من قبل أيٍّ منّا في الأمم المتحدة، حيث نواصل العمل من دون كلل من أجل الشعب اليمني».
يشار إلى أن الجهود الأممية والإقليمية لإحلال السلام في اليمن أصيبت بالجمود منذ أواخر 2023، بسبب تصعيد الحوثيين الإقليمي، بعد أن كان اليمنيون مستبشرين بانفراجة حملتها خريطة طريق توسطت فيها السعودية وسلطنة عُمان.
غرق سفينة يونانية ثانية غداة هجمات حوثية... وجهود لإنقاذ طاقمها
وسط تنديد أميركي بتصعيد الجماعة الحوثية ضد السفن، أفادت مصادر ملاحية غربية بأن سفينة شحن يونانية غرقت في البحر الأحمر إثر هجمات حوثية، وسط جهود انطلقت، الأربعاء، لإنقاذ أفراد طاقمها الذين قتل منهم 4 على الأقل بسبب الهجمات.
السفينة «إترنيتي سي» هي الثانية التي تغرق هذا الأسبوع بعد سفينة «ماجيك سيز» منذ عاد الحوثيون لهجماتهم البحرية، الأحد الماضي، بذريعة منع ملاحة السفن المرتبطة بالمواني الإسرائيلية في سياق مناصرة الفلسطينيين في غزة.
وتقول الحكومة اليمنية إن الجماعة الحوثية تهاجم السفن تنفيذاً لأجندة إيران في المنطقة، وسعياً للهروب من استحقاقات السلام المتعثر منذ انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي أواخر 2023.
مصادر غربية أكدت انطلاق مهمة لإنقاذ طاقم سفينة الشحن «إترنيتي سي» التي غرقت في البحر الأحمر بعد هجوم أسفر عن مقتل أربعة على الأقل من أفراد من طاقمها.
ونقلت «رويترز» عن شركات أمنية مشاركة في المهمة، أنه تم انتشال أربعة من أفراد الطاقم وفرد أمن مسلح من المياه التي ظلوا فيها لأكثر من 24 ساعة.
أضافت الشركات أنها لم تتمكن بعدُ من رؤية بقية أفراد الطاقم، البالغ عددهم 22 فرداً، ولا فردي أمن آخرين كانا على ظهر السفينة.
وقال مسؤول في شركة «ديابلوس» لإدارة المخاطر البحرية، ومقرها اليونان: «سنواصل البحث عن بقية أفراد الطاقم حتى آخر ضوء».
وكانت مصادر الأمن البحري البريطانية أفادت بأن السفينة «إترنيتي سي» تعرضت للهجوم، الاثنين، بزوارق مسيَّرة وقذائف صاروخية أطلقها الحوثيون من قوارب سريعة.
«رويترز» نقلت عن مصدرَين أمنيَين، أن السفينة تعرضت للهجوم مرة أخرى مساء الثلاثاء؛ ما أجبر الطاقم على القفز في الماء، وسط مخاوف من أن يكون الحوثيون اختطفوا بعض أفراد الطاقم.
وبحسب البيانات التي أوردتها المصادر الملاحية الغربية، يتكون طاقم السفينة من 21 فلبينياً وروسي واحد، في حين يرجح أن يتبنى الحوثيون رسمياً هذا الهجوم كما حدث في شأن السفينة «ماجيك سيز» التي وثقوا غرقها بعد تفخيخها وتفجيرها.
ترفع السفينتان الغارقتان علم ليبيريا، وتملكهما جهات يونانية، ويقول الحوثيون إن مشغلي السفينتين يتعاملون مع المواني الإسرائيلية.
وهذه هي المرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2024 التي يقتل فيها بحارة في هجمات على سفن في البحر الأحمر، حيث قتل حينها أربعة بحارة إثر هجوم على سفينة ترفع علم ليبيريا.
كان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، تبنى، الاثنين، إغراق السفينة «ماجيك سيز»، وقال في بيان، إنها تابعة لشركة انتهكت حظر الدخول إلى مواني إسرائيل، وفق زعمه، موضحاً أنه تم مهاجمتها بزورقين مسيرين، وخمسة صواريخ باليستية ومجنحة، وثلاث طائرات مسيَّرة، مشيراً إلى أن جماعته وثقت غرقها بالصوت والصورة، وسمحت للطاقم بالإخلاء.
ويُعتقد أن الجماعة الحوثية حاولت قرصنة السفينة، إلا أن طاقمها الأمني رد بإطلاق النار، ما دفع الجماعة إلى استخدام الصواريخ والزوارق المسيرة المفخخة في استهدافها.
تمسك بالتصعيد
في ظل إصرار الجماعة الحوثية على المضي في التصعيد البحري ضد السفن إلى جانب استمرار الهجمات باتجاه إسرائيل، ادعى مهدي المشاط وهو رئيس مجلس حكمها الانقلابي أن جماعته ملتزمة بحرية الملاحة للجميع باستثناء الجهات الداعمة لإسرائيل.
ونقلت وسائل إعلام الجماعة عن المشاط مزاعم بأنهم لا يرغبون في استهداف سفن لا علاقة لها بإسرائيل، وتحدث عن استحداث «مركز عمليات إنساني للتنسيق مع شركات الملاحة حرصاً منا على تجنب الضرر ما أمكن».
وتوعد القيادي الحوثي بالمزيد من الهجمات، وهدد شركات الملاحة بالقول إن مَن يخالف التعليمات التي تصدر عن جماعته «فسوف يتحمّل مسؤولية ذلك».
على إثر التطورات، أدانت الولايات المتحدة الهجمات الحوثية ووصفتها بـ«غير المبررة»، حسب ما جاء في بيان على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس.
وقال البيان الأميركي إن الهجمات تعكس «التهديد المتواصل الذي يشكله المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على حرية الملاحة والأمن الاقتصادي والبحري على المستوى الإقليمي».
ودعت الخارجية الأميركية المجتمع الدولي بأسره إلى إدانة هذه الهجمات، وقالت: «لقد كانت الولايات المتحدة واضحة لناحية أننا سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من هجمات الحوثيين الإرهابية».
يشار إلى توسط سلطنة عمان في تفاهم بدأ سريانه في 6 مايو (أيار) 2025، تعهدت خلاله الجماعة بالتوقف عن مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر مقابل وقف الحملة العسكرية الواسعة التي أطلقها ترمب، بيد أن الاتفاق لم يشمل إسرائيل.
وشن الحوثيون أكثر من 150 هجوماً ضد السفن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما تسبب في إرباك حركة الشحن الدولي عبر البحر الأحمر ورفع أسعار السلع والتأمين، وأدت هجمات العام الماضي إلى غرق سفينة بريطانية وأخرى يونانية.
كما أدت الهجمات إلى تضرر العديد من السفن الأخرى، فضلاً عن قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر» مع اعتقال طاقمها لأكثر من عام.
اليمن يطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل لسيطرة الحوثيين على السفينة «نوتيكا»
تعتزم الحكومة اليمنية التقدّم بطلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لفتح تحقيق عاجل بشأن استيلاء جماعة الحوثي الإرهابية على ناقلة النفط البديلة «نوتيكا»، التي جرى نقل نحو 1.1 مليون برميل من الخام إليها من السفينة المتهالكة «صافر».
وكشف معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيا الحوثي تستخدم الناقلة البديلة «نوتيكا» لتخزين شحنات من النفط الإيراني، فيما وصفه بـ«استغلال فج» لمعدات ومقدرات وفّرتها الأمم المتحدة، لخدمة مصالح الجماعة الضيقة، على حد تعبيره.
وأضاف الإرياني أن الحكومة اليمنية ستتخذ الإجراءات المناسبة على الصعيدين القانوني والدبلوماسي، بما في ذلك مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، والمطالبة بإجراء تحقيق عاجل في هذا الانتهاك.
وأشار إلى أن بلاده ستعمل على تحميل ميليشيا الحوثي ومن يقف خلفها المسؤولية القانونية الكاملة، استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».
وشدّد الإرياني على أن «الحكومة اليمنية تأخذ هذا التصعيد الخطير بمنتهى الجدية»، مبيناً أن «الرئيس رشاد العليمي وجّه السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، بتضمين هذا الموضوع ضمن كلمته اليوم أمام مجلس الأمن، وإحاطة الدول الأعضاء بخطورة ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي من عمل عدواني لا يهدد اليمن وحده».
ولفت الوزير إلى أنه «وفور تأكد الحكومة اليمنية من استيلاء ميليشيا الحوثي الإرهابية على السفينة (نوتيكا)، التي اشترتها الأمم المتحدة في إطار عملية إنقاذ الناقلة (صافر)، عبّرنا بشكل رسمي وعبر وسائل الإعلام عن إدانتنا واستنكارنا لهذا التصرف الخطير، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقواعد ميثاق الأمم المتحدة، واستخداماً غير مشروع لممتلكات الأمم المتحدة لأغراض تخدم مشروعاً حربياً عدوانياً».
وحذّر معمر الإرياني من أن «هذه الجريمة تمثل سابقة خطيرة تؤكد مجدداً أن ميليشيا الحوثي لا تحترم أي تعهدات أو اتفاقات، ولا تقيم وزناً للمواثيق الدولية، وهو ما يستدعي موقفاً دولياً حازماً، دفاعاً عن هيبة الأمم المتحدة وحماية لمكتسباتها ومواردها».
وبحسب الإرياني فقد أقدمت «ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، على السيطرة على الناقلة العملاقة (نوتيكا)، التي اشترتها الأمم المتحدة في عام 2023 في جزء من خطة إنقاذ الناقلة المتهالكة (صافر) الراسية قبالة ساحل الحديدة، ضمن الجهود الدولية لتجنب وقوع كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية تهدد اليمن والمنطقة والعالم».
وكانت الأمم المتحدة قد اشترت الناقلة «نوتيكا» بمبلغ 55 مليون دولار، وأطلقت عملية تفريغ النفط من «صافر» في يوليو 2023، ولا تزال حتى اليوم تتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها بهدف حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، وضمان سلامة الملاحة الدولية.
وقال وزير الإعلام إن «ميليشيا الحوثي قامت باستخدام الناقلة كأنها خزان عائم لتخزين النفط الآتي من إيران، في استغلال فج لمعدات ومقدرات الأمم المتحدة لخدمة مصالحها الضيقة». لافتاً إلى أن «الناقلتين (نوتيكا) و(صافر)، لا تزال عائمة رغم التهالك وخطر الغرق أو الانفجار، أصبحتا تحت السيطرة الفعلية لميليشيات الحوثي، وتستخدمان لتخزين شحنات النفط الواردة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الميليشيا بعد الأضرار التي لحقت مؤخراً بخزانات ميناء رأس عيسى النفطي، دون أي اكتراث بالمخاطر البيئية الكارثية المترتبة على أي تسرب أو انفجار أو غرق محتمل للناقلة صافر»
وذكّر الإرياني، بأن الحكومة اليمنية سبق أن حذرت في أغسطس (آب) 2023 من مخاطر معاودة ميليشيات الحوثي استخدام السفينة «نوتيكا» بعد انتهاء عملية تفريغ «صافر»، وطالبت الأمم المتحدة بمتابعة مراحل خطة الإنقاذ، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم استخدام الميليشيا للناقلة البديلة لخدمة مصالحها.
