"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 12/يوليو/2025 - 10:27 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 12 يوليو 2025.
الاتحاد: اليمن.. إحباط هجوم «حوثي» شمالي الضالع
أحبطت القوات اليمنية أمس، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي على مواقع عسكرية في قطاع «الحَرّة» شمال غرب منطقة «حجر المشاريح»، شمالي محافظة الضالع.
وقالت مصادر عسكرية، إن ميليشيات الحوثي نفذت أمس، هجوماً من جهة «سائلة الجمري» تحت غطاء ناري كثيف من قذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، وتمكنت الوحدات العسكرية المرابطة من صدّ الهجوم بعد اشتباكات أجبرت العناصر المتسللة على الفرار عقب تكبيدها خسائر فادحة.
وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات امتدّت لاحقًا إلى قطاع «الثُوخب»، حيث حاولت الميليشيات فتح محور إضافي للضغط على خطوط التماس، إلا أن القوات اليمنية هناك استهدفت مصادر النيران بكثافة وأفشلت الهجوم.
وقبل يومين، نفذت القوات اليمنية عملية هجومية في قطاع «بتار»، أسفرت عن اقتحام موقع للميلشيات وقتل جميع من بداخله، إضافة إلى اغتنام أسلحة ومعدات دون وقوع أي خسائر في صفوف القوة المهاجمة، وفقًا لمصادر عسكرية.
إلى ذلك، أعرب المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الأخير من قبل ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم على السفينة التجارية «إيترنيتي سي»، والذي أسفر عن غرقها ووقوع وفيات وإصابات ومفقودين.
وفي بيان صادر عنه، أبدى غروندبرغ، قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء هذا الهجوم وما تلاه من حادثة غرق السفينة «ماجيك سيز» بتاريخ 6 يوليو، مؤكداً أن هذه الحوادث تعكس تزايد المخاطر التي تهدد أرواح المدنيين، والملاحة الدولية، والاستقرار الإقليمي.
وجدد موقف الأمم المتحدة الذي يعتبر الهجمات على السفن التجارية انتهاكاً للقانون البحري الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2722 (2024)، مشدداً على ضرورة احترام حرية الملاحة، محذراً في هذا الصدد من خطر الأضرار البيئية الجسيمة التي قد تنجم عن استهداف السفن، بما في ذلك احتمال التلوث البحري والعواقب الممتدة.
وتشهد الساحة اليمنية مطالبات شعبية متزايدة، تدعو الحكومة إلى تحرك فعال لاستعادة العاصمة صنعاء، بعدما تسببت ممارسات ميليشيات الحوثي في جر البلاد إلى حرب إقليمية موسعة، مما أسفر عن أضرار غير مسبوقة على المستوى الاقتصادي والمعيشي، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية منذ عام 2014.
وارتفعت، في الآونة الأخيرة، وتيرة التصريحات الحكومية حول ضرورة استعادة صنعاء من قبضة الحوثيين، بعدما تسببوا في تدهور أوضاعها، وارتكبوا انتهاكات جسيمة بحق السكان، مما يستدعي تحركاً عاجلاً وتكاتفاً وطنياً شاملاً لخوض معركة التحرير في أقرب وقت ممكن.
وقال المحلل السياسي اليمني، عادل المدوري، إن استعادة صنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي تتطلب خطوات استراتيجية من الحكومة، تبدأ بتحرك فعلي نحو التحرير، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، وممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الجماعة الانقلابية، وفرض حصار يمنع تهريب السلاح إليها، فكل يوم تتفاقم معاناة اليمنيين من الجماعة التي تخدم أجندات خارجية جرت اليمن إلى حروب إقليمية.
وأضاف المدوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك فرصاً ثمينة لاستعادة صنعاء ضاعت في السابق، داعياً إلى توحيد الجهود، والعمل ضمن إطار موحد يهدف إلى تحقيق الاستقرار في اليمن خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أوضح عصام الشاعري، وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، أن سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء تسببت في تصاعد حاد للانتهاكات بحق الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسهم النساء والأطفال وكبار السن، مشيراً إلى جرائم متعددة شملت تجنيد الأطفال، والاعتداء على النساء، وفرض ضغوط اجتماعية على العائلات للتكيف مع سياسة القمع.
وذكر الشاعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ما يجري لا يمكن اختزاله في كونه مجرد نتيجة لحرب، بل هو انعكاس لسياسات ممنهجة تستخدم الغذاء والدواء بوصفه سلاحاً ضد المدنيين، وتحرم ملايين الأطفال من حقوقهم الأساسية، في ظل صمت دولي مقلق.
ودعا إلى تحرك فعال من الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي لردع الانتهاكات الحوثية، مطالباً بعدم تقديم أي حوافز للجماعة الحوثية، كون ذلك يمنحهم شعوراً بالإفلات من العقاب، ويؤدي إلى تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، من قتل وإصابة وحرمان من التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن الاعتقال والاختطاف والتجنيد القسري.
العربية نت: البحرية اليمنية تضبط شحنة أسلحة في البحر الأحمر
أعلنت القوة البحرية التابعة لـ"المقاومة الوطنية في الساحل الغربي" باليمن، الجمعة، عن إحباطها تهريب شحنة أسلحة متوسطة.
وأفاد الإعلام العسكري اليمني بأن القوة البحرية "تلقت معلومات من شعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية" عن وجود قارب مشبوه قرب الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر.
وقال إن "اللواء الأول مشاة بحري في المقاومة الوطنية سيّر دورية" اعترضت القارب وقطرته إلى "مكان آمن"، مضيفاً أنه تبيّن أن على متن القارب كميات من القذائف المضادة للدروع وقذائف "آر. بي. جي" بالإضافة لأسلحة أخرى.
وأشار إلى أن التحقيق جار مع أفراد طاقم القارب المضبوطين لمعرفة الجهة التابعين لها. ووزع الإعلام العسكري فيديو للقارب ومحتوياته.
غوتيريش يدين هجمات الحوثيين ويطالبهم بعدم إعاقة البحث عن البحارين المفقودين
دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استئناف جماعة الحوثيين لهجماتها البحرية على السفن التجارية المارة في البحر الأحمر، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف البحّارة المدنيين.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان صحافي الجمعة: "يدين الأمين العام بشدة استئناف الحوثيين هجماتهم على السفن المدنية العابرة للبحر الأحمر، ولا سيما تلك التي وقعت خلال الفترة من 6 إلى 8 يوليو (تموز) الجاري".
وأضاف أن غرق السفينتين "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، ومقتل ما لا يقل عن أربعة من البحارين إضافةً إلى إصابة آخرين، "يمثل تصعيداً خطيراً جديداً في هذا الممر المائي الحيوي".
ودعا غوتيريش جماعة الحوثيين إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات تعيق عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن بقية المفقودين من طاقم سفينة "إترنيتي سي"، مشيراً إلى أن التقارير تُقدّر عدد المفقودين بما لا يقل عن 15 شخصاً.
وأكد أن هذه الهجمات "غير مقبولة، كونها تهدد سلامة وأمن البحارة، وتنتهك حرية الملاحة، وتشكل خطراً جدياً بحدوث أضرار بيئية واقتصادية وإنسانية كبيرة في بيئة ساحلية هشة أصلاً".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة احترام جميع الأطراف للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن رقم 2768 لعام 2025، المتعلق بهجمات الحوثيين على السفن التجارية.
كما جدد التزام الأمم المتحدة بمواصلة جهودها لتحقيق تهدئة أوسع في المنطقة، واستمرار التواصل مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام للنزاع في اليمن.
حصيلة هجوم الحوثيين على السفينة "إترنيتي سي" ترتفع إلى 4 قتلى
قالت قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي، الجمعة، إن أربعة من أفراد طاقم سفينة شحن هاجمها وأغرقها الحوثيون قبالة اليمن في وقت سابق من هذا الأسبوع باتوا في عداد القتلى، فيما تستمر عمليات البحث في البحر الأحمر.
وأفادت مهمة "أسبيدس" الأوروبية وكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن شركة خاصة تجري عمليات بحث وإنقاذ، بأن "15 من أفراد الطاقم في عداد المفقودين. والضحايا الأربع المفترضون هم من أفراد الطاقم المفقودين".
وهاجم الحوثيون، الاثنين، سفينة الشحن "إترنيتي سي" التي ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة الساحلية لمدة يومين قبل إغراقها.
وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه على سفن شحن في الممر المائي الحيوي خلال أيام قليلة بعد أشهر من الانقطاع، ما يمثل استئنافاً لحملة الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأضافت مهمة "أسبيدس" أنه "بحسب معلوماتنا فإن عملية البحث والإنقاذ التي تقوم بها الشركة الخاصة في منطقة الهجوم لا تزال مستمرة".
وقالت القوة البحرية الأوروبية إن إجمالي 25 شخصاً كانوا على متن السفينة.
من جهتهم، قال الحوثيون، الأربعاء، إنهم "أنقذوا" عدداً غير محدد من طاقم السفينة "إترنيتي سي" ونقلوهم إلى "مكان آمن".
واتهمت السفارة الأميركية في اليمن، الحوثيين بخطف الناجين.
وكان الحوثيون قد أوقفوا هجماتهم البحرية قبيل وقف لإطلاق النار قصير الأمد في غزة في يناير (كانون الثاني) الماضي، واستأنفوها في الأيام الأخيرة.
الشرق الأوسط: ردود باهتة على التصعيد الحوثي المميت... وارتفاع التأمين
في الوقت الذي دخل فيه التهديد الحوثي للملاحة الدولية مرحلة متعاظمة من الخطورة، إثر غرق سفينتين يونانيتين ومقتل 3 بحارة وفقدان 12 آخرين خلال هذا الأسبوع، لم تظهر أي ردود فعل ملحوظة من القوى الدولية، الولايات المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن، ووزير الخارجية الألماني، كانوا الجهات التي عبّرت عن قلقها، ووجّهوا دعوات لوقف التصعيد.
وفي حين يزداد التهديد الحوثي في البحرين الأحمر والعربي، ارتفعت رسوم التغطية التأمينية على السفن التجارية التي تبحر في هذه المناطق بنسبة وصلت إلى 1 في المائة من قيمة السفينة، وفقاً لما أعلنته كبرى شركات التأمين العالمية، ما يعكس خطورة الوضع وتراجع الثقة الدولية في تأمين هذا الممر المائي الحيوي.
وأسفر الهجومان اللذان نفذهما الحوثيون على سفينتي الشحن «ماجيك سيز» و«إتيرنيتي سي» بين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين عن مقتل 3 بحارة على الأقل، وإصابة آخرين، وفقدان 12 شخصاً، وفق بيانات مهمة الاتحاد الأوروبي «أسبيدس»، المعنية بحماية الملاحة في البحر الأحمر.
الهجوم الثاني على السفينة اليونانية «إتيرنيتي سي» التي كانت ترفع علم ليبيريا، اعتُبر تطوراً خطيراً في مسار العمليات الحوثية، لجهة سقوط قتلى وجرحى ومفقودين، حيث أعلنت الجماعة أن العملية نُفذت باستخدام زورق مسير و6 صواريخ باليستية ومجنحة. وتزعم الجماعة أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي، رغم عدم توفر تأكيدات مستقلة.
وعلى الرغم من حجم التصعيد، غابت الردود الصلبة من معظم العواصم العالمية، واكتفى المجتمع الدولي ببيانات مقتضبة، عدا تصريح واضح من المندوبة الأميركية في مجلس الأمن، وبيان آخر للمتحدثة باسم الخارجية، وتصريح للمبعوث الأممي هانس غروندبرغ.
إدانة وطلب ضغط إيراني
في سياق الردود الدولية، أدانت الولايات المتحدة الهجمات الحوثية على سفينتي «ماجيك سيز» و«إتيرنيتي سي»، ووصفتها بـ«الإرهابية وغير المبررة»، مؤكدة أن هذه الأفعال تبرز «التهديد المتواصل الذي يشكله الحوثيون المدعومون من إيران على أمن الملاحة والتجارة في المنطقة».
وجاء في بيان المندوبة الأميركية أن «الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان الحوثيين من الموارد التي تموّل أنشطتهم الإرهابية»، مطالبة مجلس الأمن بضرورة العمل على إنهاء العراقيل التي تعيق عمل فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني باليمن.
كما وصفت وزارة الخارجية الأميركية في بيان آخر، هذه الهجمات بأنها «تعكس التهديد المتواصل الذي يشكله المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على حرية الملاحة والأمن الاقتصادي والبحري على المستوى الإقليمي».
وقال البيان: «لقد كانت الولايات المتحدة واضحة لناحية أننا سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حرية الملاحة والشحن التجاري من هجمات الحوثيين الإرهابية، التي ينبغي أن يدينها المجتمع الدولي بأسره».
من ناحيته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إنه يتوقع من إيران أن تمارس نفوذها على الحوثيين في اليمن لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، ونقلت «رويترز» عن الوزير الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في فيينا مع نظيريه الإسرائيلي والنمساوي، يوم الخميس: «نندد بهذه (الهجمات) بأشد العبارات، ونتوقع من إيران أن تمارس نفوذها على الحوثيين لوضع حد لها».
من جهته، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن «قلقه البالغ إزاء غرق السفينة إيترنيتي سي»، محذراً من التبعات الإنسانية والبيئية للهجمات البحرية التي تنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2722.
وأكد غروندبرغ أن استهداف السفن يعزز خطر انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع، داعياً جماعة الحوثي إلى «تقديم ضمانات مستدامة ووقف الهجمات فوراً»، والبناء على الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر.
وكانت سلطنة عمان توسطت في اتفاق بدأ سريانه في 6 مايو (أيار) الماضي، تعهدت فيه الجماعة الحوثية بالتوقف عن مهاجمة السفن الأميركية في البحر الأحمر مقابل وقف الحملة العسكرية الواسعة التي أطلقها ترمب، لكن الاتفاق لم يشمل إسرائيل.
إشارات خاطئة
ترى الحكومة اليمنية أن ضعف مواقف معظم الدول إزاء الهجمات الحوثية يبعث بإشارات خاطئة نحو الجماعة، ويعزز الشعور لدى قادتها بالإفلات من العقاب، بخاصة مع تكرار الحوادث ووضوح نية الحوثيين في مواصلة التصعيد.
وظهر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، في خطبته الأسبوعية، متباهياً بإغراق السفينتين، ووصف ذلك بأنه «درس واضح» لكل شركات النقل البحري التي تتحرك للنقل لصالح إسرائيل، وقال: «لا يمكن السماح لأي شركة تقوم بالنقل لبضائع العدو الإسرائيلي عبر مسرح العمليات المعلن عنه».
وشنّ الحوثيون أكثر من 150 هجوماً ضد السفن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ما تسبب في إرباك حركة الشحن الدولي عبر البحر الأحمر. وأدت الهجمات إلى غرق سفينة بريطانية وأخرى يونانية، إلى جانب غرق السفينتين الأخيرتين هذا الأسبوع.
كما أدت الهجمات إلى تضرر العديد من السفن الأخرى، فضلاً عن قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر» مع اعتقال طاقمها لأكثر من عام.
وفي عهد الرئيس جو بايدن أنشأت الولايات المتحدة تحالفاً سمته «حارس الازدهار» لحماية الملاحة، وشنّت مئات الضربات ضد الجماعة الحوثية قبل أن يستأنفها ترمب في مارس (آذار) الماضي لمدة نحو 7 أسابيع.
ومع عدم قدرة هذه التدابير على وقف هجمات الحوثيين البحرية، كان الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة «أسبيدس» في البحر الأحمر مطلع العام الماضي، لحماية السفن، دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الجماعة كما فعلت واشنطن وبريطانيا.
وبينما تزداد مخاوف المجتمع الشحن الدولي، ويدفع البحارة حياتهم ثمناً لهذه المغامرات، لا تزال الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران تدعي أنها مستمرة في «ردع إسرائيل وحلفائها» تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، غير مكترثة بتكلفة ذلك على اليمنيين أو الاقتصاد العالمي.
الحوثيون يختصون عائلات قتلاهم المنتمين إلى سلالة زعيمهم بوحدات سكنية
اختصَّت الجماعة الحوثية في اليمن عائلات قتلاها من المنتمين إلى سلالة زعيمها، بوحدات سكنية جرى بناؤها وتجهيزها على أراضٍ منهوبة تعود ملكيتها للدولة والسكان في محيط العاصمة المختطفة، صنعاء، وذلك ضمن مساعي الجماعة لاستكمال مُخطَّط التغيير الديموغرافي.
وفي حين تواصل الجماعة جرائم النهب المنظَّم لما تبقى من الأراضي والممتلكات العامة في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، فإنها لا تزال تحصر الأموال في الأتباع، في سبيل إقامة مشاريع تروج لأفكارها ذات البُعد الطائفي، بينما يعيش الملايين بمناطق قبضتها ظروفاً بائسة جراء اتساع رقعة الفقر والجوع وانقطاع المرتبات وغياب الخدمات.
ودشن قادة في الجماعة بإحدى مديريات ضواحي صنعاء، قبل أيام، ما سموه «توزيع المرحلة الثانية من الوحدات السكنية لأسر الشهداء»، وتشمل 8 وحدات سكنية، بينما سبق ذلك بفترة إعلان الجماعة عبر ما تسمى «رعاية أسر الشهداء» و«مؤسسة بيت الحسن» توزيع 6 وحدات سكنية أخرى على الأتباع، بمبلغ 130 مليون ريال يمني (ما يعادل 240 ألف دولار).
وقال القيادي، عبد الباسط الهادي، المعيَّن في منصب محافظ ريف صنعاء إن الهدف من المشروع الذي سيشهد توسعاً ملحوظاً بالفترات المقبلة ليشمل بقية المناطق في ريف صنعاء، هو توفير مأوى لذوي القتلى في الجبهات، بمن فيهم القادمون من صعدة، حيث معقلهم الرئيسي.
وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فقد شهدت عدة مناطق في ريف صنعاء بالأيام الأخيرة موجة جديدة من عمليات الاستيلاء والنهب المنظَّم لأراضي وعقارات الدولة والسكان، أقدم عليها قادة حوثيون، ضمن سلوكهم الرامي للإثراء من جهة، وتأمين مأوى لأتباعهم من المنتمين إلى سلالة زعيمهم.
انتقائية وتمييز
اشتكى سكان بريف صنعاء من عمليات سطو ونهب مستمرة تقوم بها قيادات بارزة في الجماعة الحوثية طالت ولا تزال أراضيهم ومزارعهم بمركز المحافظة ونحو 16 مديرية تابعة لها.
وأبدت عائلات قتلى حوثيين غضبها حيال تخصيص الجماعة مساحات كبيرة من الأراضي المنهوبة وتوفير مبالغ طائلة لبناء وحدات سكنية لعائلات القتلى المنتمين إلى سلالة عبد الملك الحوثي، بينما يُحرَم منها ذوو القتلى غير المنتمين إلى سلالته، ووصفوا هذه الانتقائية بـ «العنصرية».
وأكدت بعض العائلات، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة لم تكتفِ بذلك، بل تُواصِل منذ سنوات عدة أعقبت الانقلاب والحرب تسخير مختلف المساعدات النقدية والعينية والعلاجية والزراعية والطبية وغيرها، لمصلحة المنتمين إلى صعدة وإلى سلالة زعيم الجماعة.
وتقول أم خالد إنها فقدت زوجها نتيجة زج الجماعة به قبل ثلاث سنوات إلى جبهة الضالع، ثم ألحقت نجلها الأكبر بعد ذلك بأشهر قليلة بالجبهة ذاتها، بدعوى الانتقام لوالده».
وأفادت بأنها وأربعة من أولادها يعانون الأمرَّين منذ فقدان معيلهم، حيث لا يمتلكون مأوى، ويعيشون في منزل صغير يتبع والدها، ويعجزون عن توفير الحد الأدنى من القوت الضروري والدواء للبقاء على قيد الحياة.
وأضافت أنها وأطفالها لا يستفيدون شيئاً من أي معونات أو مساعدات تُخصصها الجماعة الحوثية، مؤكدة أن الجماعة اكتفت، عقب إبلاغها بمقتل زوجها وابنها بإطلاق وعود لها بالتكفل بنفقات عائلتها، وهو الأمر الذي لم يحدث منه شيء على أرض الواقع.
من جهته، يقول «حميد»، وهو شقيق أحد قتلى الجماعة: «كان الأجدر توزيع الوحدات السكنية وإنفاق الأموال على ذوي القتلى بالعدل، عوضاً عن الانتقائية والتمييز العنصري».
الانتقائية الحوثية في التمييز بين القتلى تزامنت مع تحذيرات أممية حديثة من تعرض أكثر من 2.4 مليون طفل يمني دون سن الخامسة، لخطر سوء التغذية الحاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ظل استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
