وجَّهت قوات المقاومة الوطنية اليمنية «صفعة» بحرية للحوثيين بعد ضبطها شحنة أسلحة إيرانية «ضخمة»، ووصفت القيادة المركزية الأميركية العملية بأنها الأكبر في تاريخ إحباط الأسلحة الإيرانية للجماعة.

وتعهد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قائد القوات التي تتخذ من الساحل الغربي مقراً لها، «بجهود لا تتوقف ضد مشاريع (الحرس الثوري)»، وذلك عبر منشور على منصة «إكس» يوم الأربعاء.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، إن قوات يمنية «صادرت أكثر من 750 طناً من الذخائر والعتاد تضم مئات الصواريخ المتطورة المضادة للسفن وطائرات ورؤوساً حربية وأجهزة بحث، بالإضافة إلى مئات المحركات لطائرات مسيرة، ومعدات دفاع جوي، وأنظمة رادار ومعدات اتصالات».

وأوضح طارق صالح أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة شعبة الاستخبارات في «المقاومة الوطنية»، مضيفاً أن الأسلحة المضبوطة توزعت بين «منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيرة، وأجهزة تنصت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية بي 10، وعدسات تتبُّع، وقناصات وذخائر، ومعدات حربية».

ومن المرتقب أن ينشر «الإعلام العسكري» التابع للمقاومة عن تفاصيل العملية، وعلَّق صالح بأن شحنة الأسلحة جاءت «استمراراً لقتالهم (إيران والحوثيين) الشعب اليمني، والسيطرة على قراره ومصادرة سلطته الجمهورية».

رهان إيران

تصاعد عمليات التهريب في العامين الماضيين، بحسب باحثين، يشير إلى عدم توقف الدعم الإيراني للحوثيين، بل اتخذ طابعاً أكثر تنوعاً، بالتوازي مع تصعيد الجماعة لعملياتها في البحر الأحمر، وتنفيذ هجمات طالت أهدافاً إسرائيلية.

يقول محمود شحرة، الزميل المشارك في المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (شاتام هاوس) لـ«الشرق الأوسط»: «كان هناك اعتقاد بأن إيران ستكون مشغولة بترميم وضعها الداخلي عوضاً عن دعم إحدى أبرز أذرعها وهم الحوثيون، ولكن الحقيقة أن إصرار إيران اتضح أنه أكثر، وأنها لن تتخلى عن استثمارها فيهم».

ويرى شحرة أن «الحوثيين يعتبرون الذراع المتقدمة والبارزة حديثاً، ووظيفتهم هي ليس الدفاع عن إيران، ولكن الهجوم من أجلها، وهي فرصة لـ(توزيع الأحمال)، كما وصفها أحد المحللين، خاصة بعد سقوط أذرعها في سوريا ولبنان».

يقرأ الباحث في «شاتام هاوس» ذلك بالقول إن «السردية معروفة. إيران اعترفت بعلاقتها بشكل رسمي مع كل أذرعها في العراق ولبنان وسوريا إلا جماعة الحوثيين»، ويعود السبب كما يرى إلى رغبة طهران في خوض مغامراتها عبر الحوثيين، ويرجع ذلك لسلوكيات الجماعة إذ لا تلزمها مثلاً بقواعد الاشتباك، فهي في حالة تصعيد دائمة، وتعد أكثر مغامراتية من بقية أذرع إيران.

«إيران تقوم بما يمكن تسميته تخفيف أحمال، وتريد نقل الجبهة إلى اليمن، بحيث تنقل التركيز والمعركة على الحوثيين»، بحسب شحرة الذي أضاف أن «طهران ستحرص حتى وهي في حالة حرب على استمرارية برنامج تهريب الأسلحة من قبل (الحرس الثوري) الإيراني إلى الحوثيين في اليمن».

ويعتقد الباحث في «شاتام هاوس» أن «ردع الحوثيين مكلف على المجتمع الدولي، ولكن مستقبلاً سيكون أكثر تكلفة».

ويرى أحمد ناجي كبير المحللين في «مجموعة الأزمات الدولية»، ومقرها بروكسل، أن «تدفق الأسلحة للحوثيين لم يتوقف خلال السنوات الماضية، سواءً من إيران أو من تجار أسلحة»، مبيناً أن «الجماعة تعتمد على شبكات تهريب لإيصال هذه الأسلحة عبر مسارات متعددة، تشمل البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب».

ولفت ناجي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى «زيادة في وتيرة عمليات التهريب شهدها العامان الماضيان، في ظل سعي الجماعة للحصول على أسلحة متنوعة، لا سيما الأسلحة النوعية، بالتزامن مع تصاعد عملياتها في البحر الأحمر، وتنفيذها لهجمات مباشرة على إسرائيل».

ويعتقد المحلل في مجموعة الأزمات أن «الجديد هذه المرة هو جهود بعض الدول لتعقب وملاحقة عمليات التهريب، ما ساهم في اعتراض الشحنة الأخيرة من قبل قوات المقاومة الوطنية»، منوهاً بأن «الحوثيين برزوا كأكثر مجموعات المحور فعالية، واستمرار دعم إيران لهم يندرج ضمن أهدافها الاستراتيجية الرامية للحفاظ على توازن الردع، وتوزيع مصادر الضغط في حربها مع إسرائيل».

وعَدّ الإرياني ذلك «تطوراً خطيراً يؤكد مُضي الميليشيا في تعزيز قدراتها العسكرية، وتطوير ترسانتها من الطائرات المُسيرة، التي استخدمتها بشكل متكرر في زعزعة استقرار المنطقة واستهداف الملاحة الدولية».

وأعلنت السلطات العمانية، في 27 مارس (آذار) الماضي، إحباط محاولة مواطن يمني تهريب ثلاث طائرات مُسيّرة، وقالت شرطة عُمان السلطانية، إن جمارك منفذ صرفيت بولاية ضلكوت في محافظة ظفار استوقفت يمنياً؛ لقيامه بمحاولة تهريب ثلاث طائرات مُسيرة «درون» وملحقاتها مخبأة داخل مركبة كان يستقلها، وستستكمل بحقه الإجراءات القانونية.

وأفادت الشرطة، في بيانٍ آخر، بتاريخ 28 مارس، بأن جمارك المَنفذ نفسه استوقفت أربعة يمنيين بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة مجهولة المصدر كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل أجزاء المركبة، وتُستكمل حِيالهم باقي الإجراءات القانونية.

وقبل ذلك، في 16 فبراير (شباط) الماضي، أعلنت القيادة الأميركية الوسطى «سينتكوم» أن قوات خفر السواحل، التابعة للحكومة اليمنية، اعترضت شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى ميليشيات حوثية. وقالت إن الشحنة القادمة من إيران كانت منقولة على متن زورق شراعي في جنوب البحر الأحمر قبل أن تعترضها السلطات اليمنية.

وجرى، خلال العمليات، حجز مُعدات عسكرية، بما في ذلك هياكل صواريخ «كروز»، ومحركات نفاثة تُستخدم فيها، و«طائرات مسيرة انتحارية»، وأخرى للاستطلاع، فضلاً عن رادارات بحرية، ونظامي «تشويش حديث، واتصالات لا سلكي متقدم».

محاكمات... ومطالبات دولية

أدانت هيئة محلفين فيدرالية بولاية فيرجينيا الأميركية، في 5 يونيو (حزيران) الماضي، الباكستاني محمد بهلوان بتهريب أسلحة إيرانية للحوثيين، والتآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين ونقل متفجرات، والمساعدة في برنامج إيران لأسلحة الدمار الشامل، إضافة إلى تُهم أخرى.

كان بهلوان (49 عاماً) من بين أربعة رجال ألقت الولايات المتحدة القبض عليهم في عملية نفذتها البحرية الأميركية، خلال يناير (كانون الثاني) 2024، لمصادرة مركب هو قبطانه قبالة الصومال، وأدت إلى مقتل اثنين من عناصرها.

ووفق وثائق المحكمة، عمل بهلوان مع شقيقين إيرانيين مرتبطين بـ«الحرس الثوري»، لتهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين.

وعُثر على قطع صواريخ باليستية إيرانية، وأخرى مضادة للسفن من طراز «كروز» على متن المركب مماثلة للأسلحة التي استخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن التجارية والمراكب العسكرية الأميركية.

وسيَصدر حكم بحق بهلوان، في 22 سبتمبر (أيلول) المقبل، علماً بأنه يواجه احتمالَ سجنه لمدة أقصاها 20 عاماً عن كل من التهم الأكثر خطورة.

وطالَبَ اليمن في 11 يونيو الماضي، إيران بالكف عن سلوكها المزعزع لأمن واستقرار البلاد والمنطقة من خلال استمرار دعمها للحوثيين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، وذلك بالتزامن مع إدانة دولية لطهران لعدم امتثالها لالتزاماتها النووية، وسط تصاعد التوترات بينها والولايات المتحدة.

وقال الجيش في بيان: «إثر إطلاق صفارات الإنذار قبل وقت قصير في العديد من مناطق إسرائيل، تم اعتراض صاروخ واحد أُطلق من اليمن».

ولم ترد تقارير فورية عن حدث أضرار مادية، أوبشرية. ودوت صافرات الإنذار في عدة بلدات قرب البحر الميت، بحسب صحيفة «تايمز

أوف إسرائيل».

ومنذ 18 مارس (آذار) الماضي، عندما استأنف الجيش الإسرائيلي هجومه ضد «حماس» في قطاع غزة، أطلق الحوثيون في اليمن 61 صاروخاً باليستياً وما لا يقل عن 15 طائرة مسيرة على إسرائيل.

ولم يصل العديد من هذه الصواريخ إلى هدفه. وردت إسرائيل بمهاجمة مواقع للحوثيين في اليمن، حيث استهدفت مرافق حيوية

بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستهداف قادة الحوثيين.

في تطور لافت، أعلنت الحكومة اليمنية إحباطها خلال الأسابيع الأخيرة خططاً لاغتيال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ عبر واحدة من أخطر الخلايا الحوثية المتخصصة في تنفيذ الاغتيالات في المناطق المحررة، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وأوضح الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن الجماعة تهدف من خلال اغتيال المسؤول الأممي إلى خلط الأوراق في المحافظات المحررة، والتأثير على تقديرات المجتمع الدولي بشأن قدرات الحكومة في تأمين مناطقها.

وخلال لقاء في عدن جمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مع رئيس البعثة الأوروبية إلى اليمن وعدد من سفراء الاتحاد، قال العليمي إن «الأجهزة الأمنية كشفت خلال الأسابيع الأخيرة عن إحدى أخطر الخلايا الحوثية التي نفذت عملية اغتيال موظف برنامج الغذاء العالمي في محافظة تعز، وعدد من القادة والناشطين والصحافيين، والمواطنين الأبرياء».

وأضاف العليمي أن الخلية «سعت لاغتيال المبعوث الأممي في محاولة لخلط الأوراق في المحافظات المحررة، والتأثير على تقديرات المجتمع الدولي بشأن قدرات الحكومة لتأمين مناطق نفوذها».

«الشرق الأوسط» أرسلت استفسارات لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن حول تلقيهم أي معلومات تتعلق بالمسألة، وما إذا اتخذ المبعوث أي إجراءات أمنية إضافية، لكن المكتب لم يرد حتى لحظة إعداد القصة.

معركة اقتصادية

ووضع رئيس مجلس القيادة السفراء الأوروبيين أمام مجمل التطورات على الساحة الوطنية، والتدخلات الأوروبية المطلوبة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، حسبما نقلت «سبأ».

وقال رئيس المجلس إن «الدولة اليمنية منذ البداية لا تخوض حرباً عسكرية فحسب، بل أيضاً معركة اقتصادية من أجل المساهمة في إنقاذ ملايين اليمنيين الذين فقدوا فرص عيشهم الكريم»، مبيناً أنه «منذ توقفت الصادرات النفطية بفعل هجمات الميليشيات الحوثية على موانئ التصدير، خسرت الدولة نحو 70 في المائة من مواردها العامة، التي تعمل الحكومة الآن على تعويضها من مصادر ذاتية قابلة للاستخدام».

تهديد عابر للحدود

شدد رئيس المجلس على أن «الجماعة تواصل حربها الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب اليمني وتدمير ما تبقى من فرص لإنهاء الانقسام المالي، بالذهاب إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، في تحدٍّ صريح لكل الجهود الرامية لتحسين الظروف المعيشية في البلاد»، وقال إن «هذه الممارسات الحوثية الإرهابية لم تكن مجرد سلوك عابر، بل استهداف متعمد لما تبقى من فرص العيش، وتدمير ممنهج لاقتصاد البلد وأمنه الغذائي والقومي».

«ما نواجهه ليس تمرداً داخلياً فحسب»، أضاف العليمي بالقول: «بل تهديد عابر للحدود لجماعة مسلحة تحتجز موظفي الإغاثة الأممية، وتدير خلايا اغتيالات في المناطق المحررة، وشبكات لتهريب الأموال، وترويج المخدرات».

وبينما نوه العليمي بموقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى جانب الشعب اليمني، لفت رئيس المجلس إلى أن هذا الموقف اليوم قد لا يكون متناسباً مع التهديد القائم الذي من شأنه مفاقمة الخسائر، وإطالة أمد المعاناة.

وحث الدكتور رشاد العليمي الأوروبيين على «اتخاذ قرارات عاجلة لتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، واتخاذ تدابير واقعية لعزلها ككيان مسلح خارج القانون، وقرارات الشرعية الدولية».

يتزامن ذلك مع استحداث الجماعة عدة سجون جديدة للنساء وتكليف فِرق من الشرطة النسائية بإدارتها، إلى جانب مهامّ تجنيد الأطفال والتجسس على الأنشطة والتجمعات النسوية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات تنتهك خصوصية الطالبات، وسط ازدياد وقائع العنف المنزلي الذي تعدّ النساء أغلب ضحاياه.

وكشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، عن إشراف «الزينبيات»، خلال الأشهر الماضية، على فعاليات تستهدف الأمهات لإقناعهن بمشروع الجماعة، وضرورة إلحاق أطفالهن بالمعسكرات الصيفية أو جبهات القتال؛ لمواجهة الغرب وإسرائيل.

وأمرت الجماعة الحوثية مسؤولي الأحياء، أو مَن يُعرَفون بـ«عقال الحارات» بالتعاون مع «الزينبيات»، لتسهيل مهامهن في تنظيم الفعاليات، وتقديم قوائم بالعائلات التي لديها أطفال ممن تتجاوز أعمارهم اثني عشر عاماً، وتوجيه دعوات للحضور، وفقاً للمصادر.

وخلال الفعاليات، يجري إغراء الأمهات بحصول أطفالهن على رواتب ومكافآت مالية، ومنح الأطفال درجات عالية في المدارس، حتى وهُم في المعسكرات، بالإضافة إلى حصول العائلات نفسها على سِلال غذائية، بينما يجري ترهيبهن بعقوبات لا يجري الإفصاح عنها، والتهديد بغضب زعيم الجماعة وعدم رضاه عنهن وعن عائلاتهن في حال التقاعس عن تجنيد الأطفال.

في سياق ذي صلة، رصد تقرير حقوقي محلي 22 واقعة عنف كانت ضحاياها من النساء، خلال الشهر الماضي، بينها اختطاف امرأة وقتلها وتمزيق جثتها على يد عنصر حوثي في حي صنعاء القديمة شرق العاصمة، وهي الواقعة التي صدمت الرأي العام، إلى جانب عمليات اختطاف وتعذيب واغتصاب وقتل ومداهمات ليلية للمنازل.

وبيّن التقرير، الصادر عن مركز العاصمة الإعلامي، أن غالبية مَن جرى اقتحام منازلهن اتُّهمهن بالسعي إلى الهروب خارج مناطق سيطرة الجماعة، محذّراً من ازدياد وقائع العنف الأُسريّ والجريمة الطائفية بالعاصمة صنعاء، في نتيجة مباشرة لخطاب الكراهية. وطالب بمواقف صارمة لحماية النساء والأطفال ومحاسبة القادة الحوثيين على الجرائم الموثَّقة.

سجون مستحدثة

كشفت مصادر أمنية مطّلعة في صنعاء عن مساعٍ لاستحداث سجون جديدة خاصة بالنساء داخل أقسام الشرطة، في مناطق سيطرة الجماعة، تتولى «الزينبيات» إدارتها.

ويجري تكليف المجنّدات الجديدات بمهام متعددة، من بينها التجسس على التجمعات والفعاليات النسائية، ورفع تقارير عمّا يحدث فيها وما يجري تداوله من أحاديث ومعلومات بشأن أنشطة الجماعة ونفوذها.

وتوقعت المصادر أن تكون هذه المساعي مقدمة لتوسيع حملات الاعتقال والاختطاف بحق النساء، في ظل ما تعانيه الجماعة من مخاوف أمنية وتوترات داخلية ضمن المواجهة التي تخوضها مع الغرب وإسرائيل واستعداداتها للتصعيد العسكري ضد الحكومة المعترف بها دولياً، وقلقها من تجنيد جواسيس محليين للكشف عن أماكن إقامة قادتها ومواقعها العسكرية.

ودأبت الجماعة الحوثية، خلال الأعوام الماضية، على نشر مزاعم بضبط شبكات للدعارة والاتجار بالبشر، وتقديم أفرادها إلى محاكمات يصفها حقوقيون بأنها غير عادلة وتفتقر للأدلة القانونية والإثباتات الصحيحة، ما يجعل تلك الإجراءات بمثابة عقوبات انتقامية ضد عائلات من مناهضي الجماعة.

وأكد «التحالف النسائي من أجل السلام» أن تلك السجون تشهد ممارسات تعذيب متنوعة، منها الضرب الشديد والعنف الجنسي والحرق والحرمان من الطعام والدواء والصدمات الكهربائية، وغيرها.

تلصص وعنف أُسري

استنكر سكان مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، الإجراءات الحوثية بحق طالبات جامعة «إب»، والتي وُصِفت بالمُهينة والمنتهِكة للأعراض، بفرض عناصر يعملون على تفتيشهن والتأكد من التزامهن بـ«الحشمة»، خلال التحضير لفعاليات حفلات التخرج.

واشتكى طلاب جامعيون من تدخُّل ما يسمى «لجنة الفعاليات»، التابعة لـ«الملتقى الطلابي»، الذي أنشأته الجماعة الحوثية للهيمنة على الأنشطة الطلابية في الجامعة، في خصوصيات الطالبات، واقتحام غُرف تغيير الملابس الخاصة بهن لتفتيشهن وإجبارهن على ارتداء الملابس التي تتناسب وتوجهات الجماعة، والتخاطب معهن بلهجةٍ تطعن في أخلاقهن.

وشهدت محافظتا إب والمحويت، خلال الأيام الماضية، جريمتين بحق طفل وطفلة، فقد تعرضت طفلة في الثامنة من العمر لتعذيب أدى إلى إلحاق إصابات خطيرة بها، من قِبل زوجة والدها في إب، وتمكّن أحد أقاربها من إسعافها وهي في حالة صحية حرجة.

ووثّق ناشطون اجتماعيون في المحويت (شمال غرب)، واقعة تعذيب طفل لم يبلغ الرابعة من العمر، على يد والده، وأظهرت الصور المتداولة حالة الهلع والانكسار التي يعاني منها وهو يتلقى ضربات عنيفة من والده.

وناقشت السلطة المحلية والشرطة في محافظة شبوة، (جنوب البلاد)، تداعيات الأزمة المتفاقمة الناتجة عن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى المحافظة الواقعة على بحر العرب، خصوصاً من الجنسية الإثيوبية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات أمنية وصحية وإنسانية خطيرة، وفق ما ذكره إعلام المحافظة.

ونقل إعلام المحافظة إشادة نائب المحافظ عبد ربه هشلة بالجهود التي تبذلها منظمة الإنقاذ الدولية، لا سيما في القطاع الصحي، مشدداً على ضرورة التفاعل السريع للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، لوقف الأزمة التي تفرض أعباء جسيمة على السلطة المحلية التي «لا تملك الإمكانيات اللازمة لحجز أو ترحيل أكثر من ألفي مهاجر خلال أقل من شهرين».

وأعلنت شرطة المحافظة عن وصول 200 مهاجر قبل أيام عبر سواحل مديرية رضوم على قارب يقوده 3 أشخاص من الجنسية الصومالية، ويحمل (165) من الذكور و(35) امرأة وجميعهم من الجنسية الإثيوبية، وهي الدفعة الخامسة منذ مطلع يوليو (تموز)، ما يرفع عدد المهاجرين الأفارقة الواصلين إلى سواحل شبوة إلى 1100 مهاجر، جميعهم يحملون الجنسية الإثيوبية.

وأبدى نهشل مخاوف السلطات المحلية من النتائج «الكارثية» التي ستترتب على استمرار هذا التدفق غير المنظم، ودعا جميع الجهات المختصة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية، والعمل مع السلطة المحلية لإيجاد حلول جذرية تضمن كرامة الإنسان وتحترم سيادة القانون.

وطالب بتحرك دولي عاجل، من خلال زيارة ميدانية لوفود من المنظمات الدولية إلى المحافظة، لتقييم حجم الأزمة بشكل مباشر، ووضع برامج لحماية المهاجرين، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة، وتخفيف الآثار السلبية على المجتمعات المحلية.

التوجه نحو الشرق

تشير الإحصاءات الرسمية إلى زيادة في أعداد المهاجرين تصفها السلطات بالمقلقة، الأمر الذي يستدعي تفعيل خطة استجابة طارئة وموحدة.

وبحسب إفادة مصادر أمنية، فإن سواحل محافظة شبوة تشهد تدفقاً شبه منتظم لقوارب نقل المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي في رحلات محفوفة بالمخاطر، حيث يحمل كل قارب ما لا يقل عن 150 شخصاً، فيما حُمِّلت قوارب أخرى بدفعات من 200 مهاجر إلى ساحل منطقة كيدة التابعة لمديرية رضوم.

وتقول الأجهزة الأمنية إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المجاميع.

وتؤكد المصادر الأمنية أنه، وبعد تضييق الخناق على المهربين في سواحل محافظتي لحج وتعز بالقرب من باب المندب جنوب غربي البلاد؛ تحولت طرق التهريب نحو السواحل الشرقية للبلاد، وقد تراجعت أعداد المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الصومالية بشكل كبير جداً، حيث إن أغلب المهاجرين حالياً هم من حملة الجنسية الإثيوبية.

ويسعى المهاجرون غير الشرعيين المقبلين من القرن الأفريقي إلى مواصلة رحلتهم عبر الحدود اليمنية إلى دول الخليج المجاورة.

وفي أحاديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أكّد أولياء أمور في صنعاء أن الجماعة الحوثية تعمدت رسوب أبنائهم على الرغم من مستواهم الدراسي الجيد، لافتين إلى أن هدف الجماعة من وراء ذلك إحباط مَن تبقى من الطلاب، ودفعهم للتخلي عن مواصلة التعليم، والالتحاق بميادين القتال.

ويُعد ذلك، وفق أولياء الأمور، ضمن خطة شاملة تسعى الجماعة بموجبها إلى إسقاط أبنائهم، بمَن فيهم المتميزون بتحصيلهم العلمي طيلة مراحلهم الدراسية السابقة، ومنح شهادات الثانوية بدرجات عالية لعناصر تابعين لها، بغية استخدامهم لاحقاً لأغراض متعلقة بمشروعها.

ويشعر «أحمد»، وهو ولي أمر طالب ثانوية في صنعاء، بالاستغراب والصدمة حيال ظهور اسم ابنه ضمن كشوفات الطلبة الراسبين في امتحان الشهادة الثانوية بقسمها الأدبي بأربع مواد دراسية، رغم معرفته بتميز نجله وتمكنه من الإجابة عن أغلب أسئلة الامتحانات، حيث كان يتحصل على تقدير جيد جداً بكل الامتحانات الشهرية خلال العام الدراسي الماضي.

وبين وجود محاولات سابقة لإدارة مدرسة حكومية تسيطر عليها الجماعة الحوثية، كان ابنه يتلقى التعليم فيها في صنعاء، لاستقطابه والزج به إلى إحدى الجبهات، لكن تحذيراته المتكررة ورعايته لابنه أفشلت كل تلك المحاولات.

مساومة وابتزاز

وصفت مصادر تربوية ما جرى في إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة بـ«التجاوزات الخطيرة»، التي مهّدت لها الجماعة مع انطلاق العام الدراسي الماضي، واستمرت بوتيرة عالية حتى إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة، وتمثّلت بلجوء القيادات المسيطرة على القطاع التعليمي إلى تسجيل الآلاف من عناصر الجماعة في المرحلة الأخيرة من التعليم الثانوي، دون أن يتجاوز أغلبهم المراحل السابقة.

وبحسب المصادر التربوية، فإن الانقلابيين الحوثيين تعمدوا إسقاط 19 ألفاً و600 طالب في الثانوية العامة من (الذكور) في مناطق سيطرتهم هذا العام، بغية مساومتهم فيما بعد بالنجاح مقابل الالتحاق بالجبهات.

وتحدثت عن منح الجماعة خلال فترة العامين الماضيين أكثر من 120 ألف شهادة ثانوية بقسميها العلمي والأدبي بدرجات مرتفعة لعناصرها ممن لم يلتحقوا بالتعليم الإعدادي والثانوي.

استمرار التدهور

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب التابعة للجماعة الحوثية، غير المعترف بها، الاثنين الماضي، نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي، وزعمت أنها بنسبة نجاح بلغت 89.88 في المائة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية بلغ 213 ألفاً و822 طالباً وطالبة، حضر منهم 204 آلاف و853 طالباً وطالبة وغاب عنها 8 آلاف و969 طالباً وطالبة ونجح 184 ألفاً و130 طالباً وطالبة، فيما رسب 20 ألفاً و723 طالباً وطالبة.

وطالبت الحكومة اليمنية مرات عديدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضم الانقلابيين إلى القوائم السوداء المتورطة في استهداف التعليم وتجنيد الأطفال.

وحذرت نقابة المعلمين اليمنيين، في بيانات عديدة لها، من قيام الجماعة باستغلال امتحانات ونتائج الشهادتين الأساسية والثانوية لغرض تجنيد آلاف الطلاب للقتال.