وذكرت الوكالة أن البحار الروسي اسمه أليكسي غالاكتيونوف، وهو واحد من عدد من أفراد الطاقم الذين التقطتهم البحرية اليمنية بعد غرق السفينة. ونقلت عن مصدر رفيع المستوى قوله إن الرجل، الذي أصيب بجروح جراء الهجوم، يتحسن بشكل ملحوظ الآن.

كانت مصادر بقطاع الأمن البحري ذكرت في وقت سابق أنه تم إنقاذ 10 بحارة، ثمانية من أفراد الطاقم واثنين من أفراد الحراسة، وتم نقلهم إلى السعودية. وقالت المصادر إن جميع أفراد الطاقم فلبينيون باستثناء روسي واحد.

وقالت المصادر إن الحوثيين المتحالفين مع إيران أغرقوا السفينة «إترينيتي سي» التي ترفع علم ليبيريا وعلى متنها 22 من أفراد الطاقم وثلاثة حراس مسلحين بعد أن هاجموا السفينة بمسيرات بحرية وقذائف صاروخية على مدى يومين متتاليين.

اعتُبر الباقون البالغ عددهم 15 ممن كانوا على متن السفينة في عداد المفقودين وتم إلغاء عملية بحث خاصة للعثور عليهم. كان الحوثيون قد هاجموا أكثر من 100 سفينة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في ما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين بسبب حرب غزة.

أعلنت الجماعة الحوثية، تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد أهداف في مطار بن غوريون الإسرائيلي وأهداف أخرى في النقب وإيلات، بالتزامن مع قرار رسمي للسلطات الإسرائيلية بإغلاق ميناء إيلات بسبب الخسائر الناجمة عن أحداث البحر الأحمر.

وقال القيادي الحوثي يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، في بيان متلفز، إن الجماعة نفذت عملية عسكرية وصفها بالنوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا بصاروخ باليستي من نوع «ذو الفقار»، وزعم أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في «هروب الملايين» إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار.

وأضاف البيان الذي بثته وسائل إعلام حوثية أنه تم «تنفيذ 3 عمليّات عسكرية بأربع طائرات مسيَّرة استهدفت منطقة النقب ومطار بن غوريون وميناء أم الرشراش (إيلات) وحققت أهدافها بنجاح»، متوعداً باستمرار منعِ حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين، الأحمر والعربي، ومواصلة العمليات العسكرية ضد إسرائيل رفضاً لحربها في غزة.

وحذر كل الشركات التي قال إنها تتعامل مع المواني الإسرائيلية باستهداف سفنها في أي منطقة تطولها الجماعة بغض النظر عن وجهتها.

واعترف الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم بوقوع هجوم صاروخي من اليمن، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرى تفعيل صفارات الإنذار جنوب البحر الميت، وفي مناطق عدة أخرى، وإيقاف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون إثر إطلاق الصواريخ الحوثية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، وجرى تفعيل صافرات الإنذار قبل اعتراضه بوقت قصير في كثير من مناطق إسرائيل.

هجمات متتابعة

وقبل ذلك أصدرت الجماعة الحوثية بياناً، عبر سريع، أعلنت فيه تنفيذ «عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة بـ3 طائرات مسيَّرة على هدفين» في إسرائيل، اثنتان منهما أصابتا هدفاً عسكرياً مهماً في منطقة النقب، بينما استهدفت الثالثة ميناء «أم الرشراش»، مدعياً تحقيق العملية أهدافها بنجاح.

ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام قبل الماضي تهاجم الجماعة الحوثية إسرائيل بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر، كما تستهدف الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، تحت مزاعم نصرة قطاع غزة وسكانه ضد الحرب الإسرائيلية.

ومنذ قرابة عام بدأت إسرائيل بتنفيذ عدة غارات استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن ومنشآت حيوية خاضعة لسيطرتهم، من بينها مطار العاصمة صنعاء ومواني الحديدة ومحطات كهرباء ومصانع أسمنت.

وأقرت إسرائيل، الأربعاء، وقف العمل في ميناء إيلات بداية من الأحد المقبل، بعد عجزه عن سداد ديونه إثر انخفاض حاد في إيراداته جراء أحداث البحر الأحمر، وفقاً لوسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة «12» إن بلدية إيلات اضطرت إلى الحجز على حسابات الميناء، وبالتالي ستُغلق أبوابه ابتداءً من الأحد، بسبب ديونه المتراكمة، التي تبلغ قرابة 103 ملايين دولار، (10ملايين شيقل)، بعد عجزه عن دفع الضرائب.

ووفقاً للقناة فإن الديون تراكمت على الميناء نتيجة الانخفاض الحاد في إيراداته، بعد النشاط العسكري للحوثيين في البحر الأحمر، والذي أجبر السفن التي كانت تصل إليه على التوجه إلى مينائي أشدود وحيفا على البحر المتوسط.

خسائر كبيرة

بلغت إيرادات الميناء في العام الماضي نحو 42 مليون شيقل فقط (قرابة 12.52 مليون دولار، حيث يساوي الدولار 3.36 شيقل)، مقارنة بنحو 212 مليون شيقل (63.19 مليون دولار) في عام قبل الماضي، ما مثّل انخفاضاً بقرابة 80 في المائة كما أوردت القناة.

وتحدثت جريدة «غلوبس» الإسرائيلية المتخصصة في القضايا الاقتصادية، عن احتمال انعقاد اجتماع طارئ ستعقده وزارة النقل الإسرائيلية، لمواجهة أزمة إغلاق ميناء إيلات والوقف التام لكل أنشطته ابتداءً من الأحد المقبل، بسبب تراكم الديون على الميناء وخسائره.

ونقلت الجريدة عن مدير عام وزارة النقل، موشيه بن زاكين، أنه دعا إلى اجتماع طارئ بشأن الموضوع، بمشاركة الوزارات الحكومية وبلدية إيلات والميناء، من أجل تجنب الإغلاق المخطط له، بعد أن فقد الميناء القدرة على العمل بكامل طاقته منذ اندلاع الحرب وتهديد الحوثيين بشن هجمات على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وعدّت إغلاق الميناء ضربة قوية للبحرية الإسرائيلية، التي استخدمت منشآته منذ بداية الحرب، كما سيؤثر سلباً على شركة خط أنابيب أوروبا وآسيا (EAPC)، وعلى صادرات البوتاس من مصانع شركة «إسرائيل للكيماويات».

وصوتت الحكومة الإسرائيلية في يونيو (حزيران) الماضي، على خطة تعويضات لميناء إيلات، التي سيتم بموجبها منحه مبالغ تصل إلى قرابة 4.5 مليون دولار (15 مليون شيقل)، بشرط دفع رسوم الاستخدام التي لم يدفعها الميناء منذ بدء الأحداث، والتي تصل قيمتها إلى 890 ألف دولار (3 ملايين شيقل).

أجبرت الجماعة الحوثية طالبات مدارس في العاصمة المختطفة صنعاء على ارتداء الزي النساء الإيراني المعروف بـ«الشادور» بدلاً من الحجاب التقليدي المصاحب للزي المدرسي، بمبرر الحفاظ على «الهوية الإيمانية».

وذكرت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات في الجماعة الحوثية تدير قطاع التعليم أصدرت، منذ أيام، تعليمات تحضُّ مديرات المدارس على إلزام طالبات المراحل الابتدائية والأساسية بشراء وارتداء الزي الإيراني المعروف بـ«الشادور»، وهو نوع من اللباس الخارجي ترتديه النساء في إيران تعبيراً عن تأييدهن للثورة الخمينية.

وتوعد هؤلاء القادة مسؤولات المدارس والطالبات المخالفات لهذه التعليمات باتخاذ عقوبات بحقهن، تتضمن النقل إلى مدارس أخرى خارج العاصمة، والحرمان من دخول الامتحانات الشهرية.

وأرجعت المصادر لجوء الحوثيين إلى فرض مزيد من القيود المُشددة على الطلاب والمعلمين إلى محاولات إعاقة العملية التعليمية، بعد سنوات من حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

وأكّد ناشطون لجوء بعض القائمين على المدارس في صنعاء إلى إرغام طالبات المرحلة الابتدائية على ارتداء الجلباب الإيراني، لافتين إلى صدور توجيهات حوثية لإدارات المدارس بمنع أي طالبة لم تلتزم بالتعليمات من دخول الامتحانات الشهرية.

واشتكت طالبات في مدارس عمومية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من إلزامهن من قبل مديرات المدارس ومسؤولات أقسام الأنشطة الحوثية بشراء «الشادور» والالتزام بارتدائه يومياً.

رفض مجتمعي

أدى هذا التوجه إلى حالة من الغليان والسخط والرفض المطلق في أوساط شريحة واسعة من السكان والتربويين خصوصاً، حيث أبدوا رفضهم لهذه الممارسات، التي تشكل، بحسب قولهم، إضافة جديدة إلى سجل الجماعة الحوثية الحافل بالانتهاكات المرتكبة في حق التعليم ومنتسبيه.

وأعربت عن رفضها ارتداء ابنتها، التي تدرس في الصف الثاني الابتدائي، للزي الإيراني، مؤكدة على مواصلتها ارتداء الزي المدرسي مع الحجاب التقليدي المتبع في جميع المدارس اليمنية.

وطالبت والدة الطالبة بوقف كل أشكال التدخل القسري الذي مورس ولا يزال على الفتيات الصغيرات في المدارس، لإجبارهن على اتباع نمط مُعين ذي طابع طائفي.

وعدّت محاولات فرض الزي الإيراني أو الجلباب أو أي نوع من الحجاب المتُشدد، غير المعروف في اليمن، على الطالبات الصغيرات وغيرهن، أمراً لا يخص قطاع التعليم الذي لا يمتلك الحق بذلك.

ويشكو اليمنيون من سعي الجماعة الحوثية إلى فرض طابعها ونهجها على المدارس، وإلزام المعلمين والكادر الإداري والطلاب به، وممارسة التعسفات ضدهم بغية تحويل العملية التعليمية إلى أداة للتعبئة الطائفية والتجنيد.

ما دلالات نجاح قوات خفر السواحل اليمنية التابعة للمقاومة الوطنية في ضبط نحو 750 طناً من الأسلحة الإيرانية المتطورة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثيين الإرهابية؟ وكيف فسّر مراقبون يمنيون ودبلوماسيون غربيون هذه العملية التي وُصفت بأنها واحدة من أكبر عمليات اعتراض شحنات الأسلحة الإيرانية المُهرّبة إلى الحوثيين منذ اندلاع الصراع في عام 2014؟

ووفقاً للعميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية، تشمل الشحنة المصادرة منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنّت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدافع بي-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات، وذخائر ومعدات حربية متطورة.

وفيما أشاد دبلوماسي غربي تحدث لـ«الشرق الأوسط» بهذه العملية، أشار إلى أن محاولة التهريب تعد انتهاكاً مباشراً وصارخاً لحظر الأسلحة الأممي، ودليلاً على أن الحوثيين يعطون الأولوية للأسلحة والعنف على حساب الخدمات والغذاء والرواتب، على حد تعبيره.

استمرار التدخل الإيراني

قال الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن نجاح قوات المقاومة الوطنية في ضبط شحنة الأسلحة يكشف عن حجم التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني.

وقدم العليمي خلال اتصال هاتفي أجراه مساء الأربعاء مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، التهنئة بالنجاح النوعي الذي حققته قوات المقاومة الوطنية في ضبط شحنة أسلحة إيرانية في البحر الأحمر تزن 750 طناً، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية.

كمية من الصواريخ المصادرة ضمن الشحنة الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين (السفارة الأميركية في اليمن)

كمية من الصواريخ المصادرة ضمن الشحنة الإيرانية التي كانت في طريقها للحوثيين (السفارة الأميركية في اليمن)

وأشاد الرئيس العليمي – بحسب «وكالة سبأ» الرسمية - بالكفاءة العالية والجهود المستمرة التي تبذلها المقاومة الوطنية في التصدي لعمليات التهريب وردع الأنشطة التخريبية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية للجهود المخلصة في حماية الأمن الوطني، ويفضح في الوقت ذاته حجم التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني عبر دعم أدواته الإرهابية.

زعزعة استقرار اليمن

أشاد دبلوماسي غربي بعملية ضبط الأسلحة المتطورة وغير المشروعة التي قامت بها قوات خفر السواحل اليمنية ممثلة بالقوات الوطنية، مبيناً أن هذه المحاولة «تُعد انتهاكاً مباشراً وصارخاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».

وأضاف الدبلوماسي الذي – رفض الإفصاح عن هويته: «نواصل تقييم عملية الضبط، بما في ذلك المزاعم التي تشير إلى أن هذه الأسلحة قد زُوّدت من طرف خارجي بهدف خبيث يتمثل في زعزعة استقرار اليمن، وتقويض جهود السلام، والإضرار بالمنطقة بأسرها».

ولفت إلى أن الحوثيين «لا يزالون يُعطون الأولوية للأسلحة والعنف على حساب الخدمات والغذاء والرواتب، ما يترك الشعب اليمني وحيداً في مواجهة احتياجات إنسانية ماسة».

نسف مزاعم التصنيع العسكري

وصف الكاتب اليمني همدان العليي الإنجاز الذي حققته المقاومة الوطنية بأنه مهم في سياق الحرب اليمنية والإقليمية، ويحمل دلالات متعددة عطفاً على كمية ونوعية الأسلحة المضبوطة التي تشير لنية تصعيد حوثية جديدة.

وأضاف: «منظومة الصواريخ البحرية والجوية تعدّ تهديداً مباشراً للمواني والمياه اليمنية والإقليمية، وكذلك رادارات الدفاع الجوي، والمسيّرات، وأجهزة التنصت (...) استمرار وتيرة التهريب بين النظام الإيراني والحوثيين ينفي ما تم تداوله خلال الشهرين الماضيين من تحليلات تحدثت عن أن إيران باتت مشغولة بنفسها ولم تعد قادرة على إسناد الحوثيين».

تقدير أميركي

وكان الجيش الأميركي قد هنأ قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، بـ«أكبر عملية ضبط لأسلحة إيرانية تقليدية متطورة في تاريخهم».

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم): «نُثني على قوات الحكومة الشرعية اليمنية التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين».

وبحسب كوريلا، فإن إحباط هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة؛ مشدداً على أن الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين أمر بالغ الأهمية لأمن المنطقة، ولحرية الملاحة.

من جهتها، قالت السفارة الأميركية في اليمن إن هذه العملية أبرزت الدور الحيوي الذي يلعبه اليمن في مواجهة تدفق الأسلحة الإيرانية التي تؤجج عدم الاستقرار وتهدد السلام الإقليمي.

دعم بريطاني

وكانت بريطانيا قدمت العام الماضي دعماً لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن عمليات الإسناد التي يقوم بها المجتمع الدولي، لمساعدة القوات المحلية على تأمين السواحل، ومواجهة القرصنة البحرية.

وقالت السفارة البريطانية في اليمن، حينها، إن هذا الدعم يشمل القوارب والتدريبات، وتقديم المساعدة لتمكين خفر السواحل من القيام بمهام حماية السواحل اليمنية.

ويكشف هذا التطور أبعادا اقتصادية وسياسية تفاقم معاناة اليمنيين في بلد يعاني من أزمة إنسانية هي "الأسوأ" في تاريخه الحديث، وفق الأمم المتحدة.

وأعلنت السبت الماضي جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية، إصدار عملة معدنية جديدة فئة 50 ريالا (20 سنتا تقريبا)، وفق بيان للبنك المركزي اليمني التابع للجماعة.

وسبق للحوثيين أن أعلنوا عن صك عملة معدنية من فئة 100 ريال في أبريل/نيسان 2024، وقوبلت الخطوة باستنكار الحكومة الشرعية، والبعثات الأوروبية في اليمن.

ورفضت الحكومة اليمنية، في بيان، الإجراء الحوثي، واعتبرته "استمرارا للحرب الاقتصادية التي تمارسها المليشيات على الشعب اليمني، ونسفا للاتفاق السابق بين الطرفين الذي تم توقيعه في 23 يوليو/تموز 2024، برعاية إقليمية ودولية".

وقبل نحو عام، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على "عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، عقب إجراءات متبادلة بين الطرفين حينها".

وحينها، استنكرت بعثات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن، قرار الحوثي وحذرت من أن "القرارات أحادية الجانب ستؤدي إلى تعميق انقسام الاقتصاد اليمني، ولا تخدم سلام ورخاء اليمنيين".