رحّبت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، بإعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على شبكة تهريب النفط وغسل الأموال المرتبطة بالحوثيين، شملت فردين و5 كيانات «يُعدّون من أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الداعمين» للجماعة.

جاء ذلك في منشور لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، قال فيه إن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين، منوهاً بأنها ستسهم في تجميد أصول الجماعة «وتعطيل الشبكات المالية والتجارية التي تعتمد عليها في تمويل عملياتها الإرهابية داخل اليمن والمنطقة، وكذلك في تنفيذ هجماتها المتكررة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن».

وجدَّد الإرياني التأكيد على أن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً للحوثيين، حيث تجني الجماعة سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز عبر فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة على الواردات، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، إضافة إلى الفوارق السعرية في الأسواق المحلية، والسوق السوداء.

وأشاد الوزير بهذا النهج الذي «يجسد جدية الإدارة الأميركية في مكافحة الإرهاب وتنظيماته العابرة للحدود، وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال استهداف شبكات تمويلها وتجفيف منابع إيراداتها غير المشروعة، التي تستخدمها في تمويل أنشطتها».

ودعا الإرياني المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، إلى اتخاذ خطوات مماثلة لملاحقة شبكات تهريب النفط وغسل الأموال التابعة للحوثيين، «بما يُسهم في وقف تمويل الحرب على الشعب اليمني، وكبح أنشطتها الإرهابية التي بات العالم أجمع يدفع ثمنها».

وحذَّر الوزير الشركات النفطية وملاك الناقلات النفطية من مغبة التعامل مع الحوثيين «باعتبارها تنظيماً إرهابياً مدرجاً على قوائم العقوبات»، مؤكداً أن «أي تعامل تجاري معها يُمثِّل خرقاً للقوانين الدولية، ويُعرّض الشركات والناقلات والمسؤولين عنها للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية».

ويُعد مشروع تجهيز قسم الأشعة والرنين المغناطيسي بالمستشفى إنجازاً طبيًّا رائداً، يعزز الخدمات الصحية في المحافظة والمناطق المجاورة، فيما لم يقتصر المشروع على توفير الأجهزة فحسب، بل شمل تأهيلاً شاملاً للموقع، ومنها الأعمال الإنشائية والكهربائية وتجهيزات التكييف وغرف العزل إلى جانب تجهيز غرف انتظار للمرضى والمرافقين، وأخرى خاصة لتجهيز المرضى.

وتضمن المشروع تدريب الكوادر الفنية على استخدام جهاز الرنين المغناطيسي للاستفادة القصوى من إمكانياته، تحقيقاً لخدمات عالية الجودة في تشخيص المرضى، ما قلل الحاجة إلى تحويلها إلى مدن أخرى.

وأوضح عبد الكريم حميد مدير «مستشفى هيئة مأرب» العام، الأهمية البالغة لقسم الأشعة، عادّاً إياه من أهم وسائل التشخيص التي تستخدم في تحديد نوعية الأمراض شعاعياً، ونوّه إلى دوره المحوري في حالات الحوادث والإصابات، إذ يساعد في تحديد مدى خطورة الإصابة، ومن ثم إنقاذ حياة المرضى والمصابين، بخاصة في حالات إصابات الدماغ ورضوض الرأس.

من جانبه، أشار الدكتور أسامة الهيج مدير قسم الأشعة والرنين المغناطيسي بمستشفى مأرب، إلى أن المرضى كانوا في السابق يتكبدون عناء ومشقة السفر إلى محافظة حضرموت لإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي، مضيفاً: «قبل اكتمال قسم الأشعة التشخيصية بإضافة جهاز الرنين المغناطيسي المتميز والحديث، كان هذا السفر يمثل عبئاً كبيراً عليهم».

وأكد الدكتور الهيج، أنه «بعد اكتمال القسم وتوفر الكادر المدرب والمؤهل، حُلت هذه المشكلة بشكل كامل، ونحن الآن نقدم خدماتنا للمواطنين والنازحين على أكمل وجه»، مشيراً إلى أن المشروع أحدث نقلة نوعية في القطاع الصحي بمأرب، إذ يُعد قسم الأشعة والرنين المغناطيسي الأول في المحافظة بفضل هذه الأجهزة المتطورة، لافتاً إلى رفع هذه الأجهزة كفاءة التشخيص في الحالات الحرجة، مثل إصابات الحوادث والأمراض المزمنة، وقللت الحاجة لتحويل المرضى.

ويخدم المستشفى، أكثر من 57 ألف مستفيد مباشر وغير مباشر، في تأكيد للأثر الإيجابي والواسع للمشروع على حياة الآلاف من المرضى.

كما تتضمن المشاريع الداعمة للقطاع الصحي في مأرب، دعم «مستشفى كرا العام»، و«مستشفى 26 سبتمبر»، و«مستشفى هيئة مأرب العام» بتوفير الأجهزة الطبية، ومشروع دعم الخدمات الطبية الطارئة والحرجة بتقديم سيارات إسعاف مجهزة بجميع التجهيزات والمعدات الطبية رفعاً لقدرات المستشفيات والمراكز الطبية، وزيادة فرص الحصول على العلاج.

ويشار إلى أن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» نفذ 265 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية، وهي: الصحة، والتعليم، والطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى تنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

وينفذ الحوثيون هجمات مستمرة بالصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل، كما يهاجمون السفن المرتبطة بالمواني الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها في سياق ما يدعون أنه مناصرة للفلسطينيين في غزة.

ورغم توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجماعة الحوثية بدفع «ثمن باهظ»، زعمت الجماعة تنفيذ عمليات «ناجحة» استهدفت «مطار بن غوريون»، ومواقع عسكرية في تل أبيب وأسدود، فيما اعتبرته رداً على الغارات الأخيرة على ميناء الحديدة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على «تلغرام» إنه اعترض، فجر الثلاثاء، صاروخاً باليستياً أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما تسبب بإطلاق صفارات الإنذار في أكثر من 250 مدينة ومنطقة، من بينها تل أبيب والقدس.

وبعد وقت قصير من الإعلان الإسرائيلي، سارعت الجماعة الحوثية إلى تبني الهجوم، وأصدر متحدثها العسكري يحيى سريع بياناً، تحدث فيه عن استخدام صاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» لاستهداف «مطار بن غوريون»، قائلاً إن «العملية حققت أهدافها وتسببت في هروب الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار»، بحسب البيان.

كما أعلن المتحدث الحوثي، في بيان سابق، عن «عملية موسعة» بالطائرات المسيّرة استهدفت خمس مناطق إسرائيلية، بينها مطارا «بن غوريون» و«رامون»، وميناء إيلات، إضافة إلى «هدف حيوي» في أسدود.

ولم تعترف إسرائيل بأي من هذه الهجمات باستثناء الصاروخ الباليستي، وهو ما يفتح المجال للتشكيك في دقة مزاعم الجماعة الساعية إلى تضخيم هجماتها.

وكان الحوثيون أعلنوا، الجمعة الماضي، تنفيذ هجوم مماثل بصاروخ باليستي على «مطار بن غوريون»، زاعمين نجاحه، في حين أكدت إسرائيل اعتراضه دون وقوع أضرار.

ونفذت إسرائيل الموجة الثانية عشرة من ضرباتها الجوية ضد الجماعة الحوثية، مستهدفة، الاثنين، ميناء الحديدة، ثاني أكبر المواني اليمنية، والذي تتهم تل أبيب الجماعة باستخدامه لتهريب الأسلحة الإيرانية وتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة.

ووفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، شملت الضربات «أهدافاً إرهابية للنظام الحوثي»، من بينها منشآت لإعادة إعمار الميناء، وبراميل وقود، وقطع بحرية، وآليات تستخدم في الأنشطة العسكرية، بالإضافة إلى سفن في المجال البحري القريب.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الضربات جاءت بعد رصد محاولة حوثية لإعادة تأهيل منشآت سبق قصفها، متوعداً بمواصلة العمليات «ضد أي تهديد لأمن إسرائيل، مهما بلغت المسافة».

من جهته، أكد مسؤول أمني حوثي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الضربات دمّرت رصيفاً أعيد ترميمه بعد تعرضه لقصف سابق، دون الكشف عن حجم الأضرار أو الإصابات.

يشار إلى أن الضربات الإسرائيلية السابقة تسببت في تدمير مواني الحديدة الثلاثة، ويشمل ذلك الأرصفة ورافعات ومخازن وقود وقوارب سحب، إلى جانب تدمير مطار صنعاء وأربع طائرات مدنية ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، حيث قدرت الجماعة خسائرها حينها بنحو ملياري دولار.

تصعيد مستمر

ورغم توقف الحرب المباشرة بين إيران وإسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي بعد اثني عشر يوماً من الضربات المتبادلة، فلا تزال الجماعة الحوثية تواصل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، بزعم «نصرة الفلسطينيين»، مستهدفة مطارات ومواني وسفناً تجارية، خاصة في البحر الأحمر.

وأطلقت الجماعة نحو 50 صاروخاً باليستياً وعدداً غير محدد من المسيّرات منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، كما تسببت هجماتها في البحر الأحمر بين 6 و8 يوليو (تموز) الحالي، في غرق سفينتين يونانيتين ومقتل 5 بحارة واحتجاز آخرين، لتصبح عدد السفن الغارقة أربع سفن منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

واستأنفت الجماعة الحوثية هجماتها في مارس الماضي بالتزامن مع الحملة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الجماعة، والتي نجحت في إجبارها على التوقف عن استهداف السفن الأميركية، وفق اتفاق رعته سلطنة عمان في السادس من مايو (أيار)، لكنه لم يشمل إسرائيل.

ويتهم الوسط السياسي الموالي للحكومة اليمنية، الجماعة الحوثية بأنها «تسعى لاستخدام الهجمات ضد إسرائيل كأداة دعاية لتثبيت نفسها لاعباً إقليمياً في محور المقاومة الذي تقوده إيران، رغم محدودية الأثر العسكري لهجماتها».

استثمار حوثي

بالنظر إلى خطاب الحوثيين، يُلاحظ تركيز الجماعة على استثمار كل صاروخ أو مسيّرة لإظهار القدرة العسكرية، حتى وإن تم اعتراض الهجوم، وهو ما يُفسر سيل البيانات التي تصدرها الجماعة بعد كل عملية، والتي تتضمن عادة ادعاءات بتحقيق «أهدافها بدقة»، وإلحاق «خسائر فادحة» بإسرائيل.

من جهتها، يبدو أن إسرائيل تتعامل مع الجماعة الحوثية ضمن سياسة «الردع المحسوب»، مفضلة تجنب الانزلاق إلى هجمات واسعة، مع استمرار التركيز على ضرب المنشآت اللوجيستية والاقتصادية التي يُعتقد أنها تسهّل النشاط العسكري الحوثي.

ومع إصرار الحوثيين على ربط عملياتهم بملف غزة، يسعون إلى تسويق هذه المواجهة على أنها معركة وجودية مع إسرائيل، بما يخدم تعبئتهم الداخلية وأجندتهم الانقلابية على المستويين السياسي والإعلامي.

تتصاعد الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية في محافظة إب، الواقعة على بُعد 193 كيلومتراً جنوب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ووثّقت مصادر محلية ومنظمات حقوقية موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية، شملت موظفين حكوميين وأكاديميين ونشطاء ومدنيين، وسط تحذيرات من تحوّل المحافظة إلى «سجن مفتوح» يُدار خارج سلطة القانون.

ووفقاً لتقارير ميدانية، نفّذت أجهزة المخابرات التابعة للجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، عمليات خطف استهدفت موظفين في القطاعات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص، بينهم أطباء، ومحامون، وأساتذة جامعيون، ومصرفيون، وخطباء مساجد. كما وُثقت عمليات مداهمة لمنازل ومحلات تجارية ومقارّ عمل، نُفّذت من دون أوامر قضائية، وسط صمت محلي ودولي.

وحسب شهود محليين، داهمت قوات تابعة للمخابرات الحوثية مقر فرع بنك سبأ الإسلامي في إب، وخطفت الموظف نشوان الحاج من أمام زملائه، دون توجيه أي تهم.

وفي حادثة مشابهة، اختُطف الطبيب محمد الشارح من مقر عمله، إلى جانب اعتقال حمود المقبلي، مدير شؤون الموظفين في فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهي مؤسسة سبق أن سيطرت عليها الجماعة، وعيّنت إدارة موالية لها.

وقال مقربون منه، إنه يعيش بنصف جمجمة بعد حادث مروري مروّع، ويعاني من أمراض مزمنة، ما يُضاعف القلق على سلامته.

وتُعد هذه الحملة الأوسع منذ أكثر من شهرين، وفقاً لناشطين في المحافظة، إذ تجاوز عدد المعتقلين 70 شخصاً، معظمهم من الفئات المتعلمة والنخب الأكاديمية.

وقال الناشط السياسي أمين الشفق، إن «إب أصبحت مستباحة لعصابة تختطف المواطنين من مقار أعمالهم ومن بيوتهم ومن الطرقات، دون حسيب أو رقيب»، محذراً من صمت المجتمع المحلي والدولي إزاء «الصفاقة الحوثية» المتزايدة.

سجون سرية وتعذيب ممنهج

على صعيد متصل، كشفت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، عن توثيقها لـ83 حالة اعتقال واختطاف في محافظة إب فقط، خلال الفترة من 1 مارس (آذار) حتى 20 يوليو (تموز) 2025، من بينها 9 حالات إخفاء قسري، وشملت 22 تربوياً، و12 طالباً، و3 أطفال، و14 بائعاً متجولاً، و6 خطباء ووعاظ، و5 شخصيات اجتماعية، و17 من الأطباء والأكاديميين والمحامين والموظفين الحكوميين.

وأكدت الشبكة «أن جماعة الحوثي استحدثت 12 سجناً سرياً في المحافظة، تُمارس فيها أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي»، مشيرة إلى أن هذه السجون «ليست مكاناً مؤقتاً للاحتجاز، بل تحوّلت إلى مصانع للرعب؛ حيث تُنتزع الاعترافات بالقوة، وتُدفن الكرامة الإنسانية».

وتقول الشبكة، إن هذه الحملة «تندرج في إطار تصعيد خطير ضد المجتمع المدني، وتستهدف النشطاء والمعلمين والأطباء والمحامين من دون مسوغ قانوني أو إجراءات قضائية، في محاولة لإسكات الأصوات الحرة».

دعوة للمحاسبة

في ضوء هذه الانتهاكات، دعت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، الجهات الحقوقية الدولية والإقليمية كافة «إلى التحرّك العاجل لكشف هذه الجرائم، والضغط على الحوثيين للإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً، ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، وحماية المدنيين من بطش الجماعة».

كما طالبت المجتمع الدولي «بموقف أكثر وضوحاً، وعدم الاكتفاء بالإدانة، خصوصاً أن الأرقام التي جرى توثيقها في محافظة واحدة تعكس حجم الكارثة التي تتعرض لها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين».

ويؤكد ناشطون، «أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الكبرى، يشجع الجماعة على مواصلة سلوكها القمعي، ما يتطلب وقفة حاسمة وإجراءات رادعة، بما في ذلك إدراج قادة الحوثيين في قوائم العقوبات الدولية، وملاحقتهم بوصفهم مجرمي حرب».

تلاعب جامعي

في سياق آخر، كشفت مصادر أكاديمية يمنية عن تسليم «كلية القانون» في «جامعة إب»، بيانات رصد درجات نهائية بشكل غير رسمي، بعيداً عن القوائم الأصلية التي أُجريت على أساسها الامتحانات.

ووفقاً للمصادر، فإن هذا الإجراء جاء بناءً على طلبات من قيادات حوثية كبيرة ينتمون لمحافظة صعدة، التحقوا بالكلية بوصفهم «منتسبين»، بهدف التلاعب بالنتائج والحصول على شهادات جامعية.

ويحذّر مراقبون من «أن هذا السلوك يقوّض سمعة المؤسسات التعليمية، ويحوّل الجامعات إلى أدوات لتجميل صورة القيادات الحوثية، ومنحها غطاءً أكاديمياً لا تستحقه».