أقرت الحكومة اليمنية، خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء سالم بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، حزمة من الإجراءات والسياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة، بالتوازي مع اجتماع عسكري رفيع ناقش الجاهزية القتالية في جبهات القتال ضد الحوثيين، والجهود اللوجيستية لدعم الجيش الوطني.

وناقش الاجتماع الحكومي - بحسب الإعلام الرسمي - أبرز المستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والخدمية، وخصوصاً ما يتصل بانهيار العملة، وتردي الخدمات الأساسية، واحتجاجات المواطنين في بعض المحافظات، وعلى رأسها حضرموت، إلى جانب التصعيد العسكري الحوثي واستهدافه للمواني والبنية الاقتصادية.

واستضاف اجتماع الحكومة اليمنية قيادة البنك المركزي، حيث قدم محافظ البنك أحمد غالب المعبقي تقريراً شاملاً عن الأوضاع النقدية والمالية في النصف الأول من العام الحالي، تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية المتخذة، وخطوات البنك للحد من المضاربات بسوق الصرف وتحسين استقرار العملة.

وأوضح المعبقي أن البنك استكمل نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، وأوقف إصدار العملة الجديدة، وفعّل أدوات الدين العام، إضافة إلى تعزيز الرقابة على السوق، وإغلاق عشرات شركات الصرافة المخالفة، ما أسهم في تحسن قيمة الريال اليمني مؤخراً.

وفي هذا السياق، أكد مجلس الوزراء اليمني دعمه الكامل لإجراءات البنك، مشدداً على ضرورة استثمار تحسّن سعر الصرف لمراقبة الأسواق وأسعار السلع الأساسية، واتخاذ إجراءات حازمة ضد المتلاعبين بالأسعار، مع التزام الحكومة بنشر قائمة المؤسسات غير الموردة للمال العام «في إطار الشفافية ومكافحة الفساد».

خطط استجابة

بحسب الإعلام الرسمي، استعرض اجتماع الحكومة اليمنية خطة الاستجابة العاجلة لمعالجة تردي الخدمات، وخصوصاً الكهرباء، حيث وجّه الوزارات المعنية بتنفيذ إصلاحات آنية وهيكلية لضمان استدامة الخدمة، وتحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.

وفيما أقر الاجتماع بأن المطالب الشعبية المشروعة «تستوجب التفاعل والتصويب»، أكد رفضه محاولات توظيف الاحتجاجات سياسياً أو إثارة الفوضى، مجدداً دعمه لبيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي، بشأن الاستجابة للمطالب المحقة في حضرموت، وتعزيز حضورها في القرارين المحلي والمركزي.

وشدّد رئيس الوزراء سالم بن بريك على أن المرحلة الحالية تتطلب «قرارات شجاعة واستثنائية» لمواجهة الوضع المالي الصعب، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع المؤسسات المخالفة أو الجهات التي تتهرب من مسؤولياتها، وأن المساءلة ستشمل الجميع دون استثناء.

وأشار الاجتماع الحكومي إلى تشكيل اللجنة العليا لإعداد موازنة الدولة لعام 2026، لأول مرة منذ سنوات، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط المالية العامة، وتعزيز الشفافية، وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية والخدمات، في ظل ما وصفه رئيس الوزراء بـ«لحظة تاريخية ومسؤولية وطنية».

وقال بن بريك إن المرحلة الراهنة «ليست وقتاً للمزايدات، بل للعمل والتكامل وتصحيح الاختلالات، لأن التحديات جسيمة، والشعب ينتظر من الدولة أداءً يعكس جدية الإصلاح والالتزام».

دعم الجبهات

في اجتماع عسكري موسّع عقده رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك عقب اجتماع الحكومة، تمت مناقشة آخر تطورات الجبهات، ومستوى الجاهزية القتالية للجيش الوطني، والاحتياجات العاجلة لتحسين أداء القوات المسلحة، في ظل تصاعد التهديدات الحوثية المدعومة من إيران.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع حضره رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، وعدد من قيادات وزارة الدفاع، وتم عرض تقارير تفصيلية عن جاهزية الوحدات العسكرية، ومستوى التدريب والتأهيل، والخطط العملياتية الجارية لمواجهة أي تصعيد.

ودعا رئيس الحكومة اليمنية إلى تكثيف برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر، مؤكداً التزام الحكومة بتوفير ما يلزم لصمود المقاتلين في الجبهات، والتنسيق الكامل مع قيادة وزارة الدفاع لتذليل التحديات التي تواجه الجيش في الميدان.

وثمّن بن بريك التضحيات التي يقدمها الجنود والمقاومة الشعبية، مشدداً على أن «الوفاء لدماء الشهداء يتطلب مواصلة الجهد حتى استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي». وفق ما أورده الإعلام الرسمي.

وقال الإرياني، في تصريحات رسمية، إن الجماعة الحوثية سيطرت منذ انقلابها في 2015 على قطاع التبغ، بما في ذلك إنتاج واستيراد وتوزيع السجائر، وهو ما مكنها من إحكام قبضتها على أحد أهم موارد الدولة السيادية وتحويله إلى مصدر تمويل لأنشطتها العسكرية والإرهابية.

وأشار الوزير اليمني إلى أن العوائد السنوية المباشرة التي تجنيها الجماعة من قطاع التبغ تبلغ ما بين 450 و500 مليون دولار، بإجمالي يصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات التسع الماضية، مؤكداً أن هذه الأموال لا تدخل خزينة الدولة، بل تُستخدم في تمويل الحروب وتوسيع شبكة الجماعة الأمنية والعسكرية.

واتهم وزير الإعلام اليمني الحوثيين بمواصلة تزوير العلامات التجارية، وفي مقدمها علامة «روثمان»، وترويج المنتجات المزورة على نطاق واسع، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق الملكية الفكرية، ويُعرض صحة المستهلكين لمخاطر كبيرة بسبب تدني جودة المنتجات.

احتكار واستيراد موازٍ

كشف الإرياني عن أن الجماعة أنشأت شركات استيراد موازية يديرها رجال أعمال موالون لها، من أبرزها «سبأ العالمية للتبغ» و«التاج للتبغ وسجائر المكلا»، التي كانت تدار من قبل القيادي الحوثي محمد دغسان، قبل أن ينقل ملكيتها بعد فرض عقوبات عليه. وتنتج هذه الشركات علامات مزورة مثل «شملان» ويتم تهريبها إلى اليمن وعدد من الدول العربية.

وأكد أن الجماعة الحوثية تفرض قيوداً صارمة على الشركات المنافسة، وتضيق على واردات التبغ الأجنبية، في الوقت الذي تغرق فيه السوق بكميات ضخمة من السجائر المهربة والمقلدة التي تديرها شبكات تابعة لها، وهو ما أتاح لها احتكار السوق وخلق بيئة مثالية لتبييض الأموال.

وبيّن الإرياني أن العوائد غير المباشرة للجماعة من القطاع تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنوياً، منها أرباح شركة «كمران» التي تدر وحدها 120 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى عائدات السوق السوداء التي تقدر بنحو 470 مليون دولار.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن عبث الحوثيين تسبب بخسائر فادحة في الإيرادات العامة، وتدمير بيئة الاستثمار، وإغراق السوق بمنتجات رديئة تهدد صحة المواطنين.

وتكشف هذه المعطيات - بحسب الإرياني - عن خطورة الاقتصاد الموازي الذي تديره الجماعة الحوثية لتمويل أنشطة إرهابية، تشمل استهداف الملاحة وأمن الطاقة والتجارة العالمية، وتحويل موارد المؤسسات الحكومية إلى أداة لتمويل المشروع الإيراني في المنطقة.

طالب اليمن المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه ما وصفه بـ«التهديدات الحوثية الزائدة»، محذراً من أن استمرار تلك الانتهاكات يقوّض فرص السلام، ويعرّض الأمن للخطر إقليمياً ودولياً .

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني الذي قال في منشور له على منصة «إكس» يوم الثلاثاء، إنه استعرض خلال لقائه في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مستجدات الأوضاع في بلاده، مؤكداً أن الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر تشكّل «تصعيداً خطيراً» يهدد أمن الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، ويستوجب ذلك تحركاً دولياً عاجلاً.

وشدّد وزير الخارجية اليمني على أهمية وقف انتهاكات الحوثيين المستمرة، لا سيما بحق المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والدبلوماسي، مشيراً إلى مواصلة الجماعة احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وهو ما يتطلب موقفاً أكثر صرامة من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير الزنداني طالب بتعزيز حضور المنظمات الدولية في العاصمة المؤقتة عدن، ضماناً للتنسيق مع مؤسسات الدولة الشرعية، وتيسيراً لإيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين كافة بعيداً عن تدخلات الميليشيا المسلحة.

ونسبت وكالة «سبأ» الحكومية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه أكد التزام المنظمة الدولية بدعم جهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن، مشدداً على أهمية توحيد الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

تصعيد في تعز

في سياق التصعيد المحلي واصلت الجماعة الحوثية قصفها للمدن والقرى في محافظة تعز، ما تسبب يوم الثلاثاء بمقتل امرأة مسنّة تدعى جليلة قائد عبد الله (60 عاماً) وإصابة الطفلة رهف رائد عبد الحكيم (13 عاماً) بجروح خطيرة في قرية الأقيوس بمديرية الصلو.

وذكرت مصادر طبية أن القصف مصدره مديرية خدير الخاضعة للجماعة، في استمرار لانتهاكات استهدفت الأحياء السكنية بالمحافظة المحاصرة منذ نحو ثماني سنوات.

وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين بارتكاب جرائم ممنهجة ضد المدنيين في تعز، خصوصاً النساء والأطفال، داعية الأمم المتحدة إلى توثيق هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وعلى الرغم من التهديدات الحوثية المتصاعدة والحشد إلى خطوط التماس، لا تزال الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بخيار السلام، لكنها تشدد على أن هذا السلام «يستحيل تحقيقه ما لم تتوقف الميليشيا عن انتهاكاتها»، بحسب تصريحات الوزير الزنداني.

صاروخ حوثي

واصلت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تصعيدها الإقليمي، حيث أعلنت، مساء الثلاثاء، تنفيذ عملية صاروخية استهدفت مطار (بن غوريون) قرب تل أبيب، مستخدمة صاروخاً باليستياً فرط صوتي من نوع «فلسطين 2».

وادعت الجماعة أن الهجوم جاء «نصرة لغزة ورداً على الجرائم الإسرائيلية»، زاعمة أن العملية «حققت هدفها وتسببت في هروب ملايين الصهاينة إلى الملاجئ»، بحسب بيان المتحدث العسكري باسمها يحيى سريع.

وتأتي هذه العمليات في سياق هجمات بدأها الحوثيون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وتضمنت أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية وناقلات شحن في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وأسفرت عن غرق أربع سفن، كان آخرها غرق اثنتين في يوليو (تموز) الحالي، إذ أودت بحياة أربعة بحارة واحتجاز 11 آخرين.

كما أطلقت الجماعة أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، خلال 20 شهراً، حيث تم اعتراض أغلبها أو لم تصل إلى أهدافها، غير أنها باتت تشكل مصدر إزعاج للدفاعات الإسرائيلية.

وتزعم الجماعة أن استهدافها لسفن الشحن يأتي بسبب ارتباطها بإسرائيل، في حين تتهم الحكومة اليمنية والولايات المتحدة الجماعة بتهديد التجارة الدولية، وتنفيذ أجندة إيرانية في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعادت تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية بعد عودة دونالد ترمب إلى الرئاسة، وشنّت مع بريطانيا مئات الغارات الجوية ضد مواقع حوثية، لكنها لم تنجح في منع الهجمات.

وفي ظل تصاعد جديد للفوضى الإدارية والفساد داخل المؤسسات الخاضعة للجماعة، أفادت مصادر طبية وناشطون موالون للجماعة بأن الخلاف المحتدم بين أحمد غالب الرهوي (رئيس حكومة الانقلاب غير المعترف بها)، وعبد الكريم شيبان (المعيّن وزيراً للصحة)، بلغ ذروته بعدما أصدر كل منهما قراراً منفصلاً بتعيين رئيس جديد للهيئة الإدارية للمستشفى، مع إصرار كل طرف على تنفيذ قراره.

هذا النزاع انعكس بشكل مباشر على خدمات المستشفى، حيث أصيب العمل الإداري والتمريضي بشلل جزئي، وتوقفت بعض الأقسام الحيوية عن استقبال المرضى، في وقت تتفاقم فيه الأزمات الصحية والوبائية في مناطق سيطرة الجماعة.

وبحسب أطباء يعملون في مستشفى الثورة، فإن الصراع بين قيادات الجماعة لا يدور حول تحسين الخدمات أو إنقاذ القطاع الصحي المنهار، بل على «من يضع يده على ختم الإدارة ومفاتيح الإيرادات».

الجماعة أقدمت قبل أشهر على رفع رسوم معظم خدمات مستشفى الثورة بشكل كبير، بما في ذلك رفع كلفة التنويم في قسم الحالات النفسية، ورفع تكلفة عمليات القلب المفتوح، رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية للغالبية الساحقة من السكان.

نهب الإيرادات

يحظى مستشفى الثورة بدعم مالي كبير، لكن وفقاً لشهادات عدد من العاملين فيه، فإن الجماعة تستحوذ على تلك الإيرادات، وتوظفها لصالح مجهودها الحربي أو مسؤوليها، بينما يعاني المرضى من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، ويفتقر المستشفى إلى مقومات الرعاية الأولية.

خلال السنوات الثلاث الماضية، نفّذ الكادر الطبي في مستشفى الثورة عدداً من الوقفات الاحتجاجية، مطالباً بحقوقه الأساسية وصرف مستحقاته المالية من إيرادات المستشفى، والتي كان يمكن أن تضمن له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وتسمح باستمرار تقديم الخدمات للمرضى.

وتحدث عاملون في المستشفى عن طرد تعسفي وحرمان من المرتبات وتهميش الكفاءات الطبية لحساب عناصر موالية للجماعة لا تحمل المؤهلات المطلوبة.

وتتوقع مصادر طبية أن تمتد الصراعات الحوثية الإدارية إلى مستشفيات حكومية أخرى مثل المستشفى الجمهوري ومستشفى الكويت، ومستشفى 48، في إطار سعي القيادات الحوثية إلى إحكام قبضتها على الموارد المتبقية في تلك المؤسسات الصحية.

فوضى إدارية

لم يقتصر انتقاد الحوثيين على مستشفى الثورة، بل طالت تداعيات تهم بالفساد والصراع الإداري منشآت أخرى؛ إذ نشب خلاف آخر بين رئيس هيئة مستشفى الجمهوري بصنعاء طاهر جحاف، ورئيس «هيئة الزكاة» في الجماعة شمسان أبو نشطان، بسبب رفض الأول تقديم استضافة طبية لمريض من أقارب القيادي أبو نشطان، ما دفع الأخير إلى وقف التعاون مع المستشفى والمطالبة بإقالة جحاف.

وقال ناشطون حوثيون إن الخلاف يعكس الفوضى المتزايدة في مؤسسات الجماعة، حيث تسود المحسوبية والولاءات السياسية على حساب معاناة المواطنين، وسط صمت قيادة الجماعة التي تكتفي بإدارة الأزمات دون حلول.

وسط هذا الخضم، تحذر منظمة «أطباء بلا حدود» من ارتفاع كبير بمعدل الإصابات بالإسهال المائي الحاد في محافظة عمران (شمال صنعاء)، وتسجيل أكثر من 2700 حالة خلال الأسابيع الماضية. كما شهدت محافظة ذمار (شمال اليمن) تفشياً خطيراً لمرض الحصبة، حيث أبلغ عن 600 حالة إصابة، معظمها في صفوف الأطفال دون سن الخامسة.

وحذرت المنظمة من أن استمرار تدهور النظام الصحي وصعوبة الوصول إلى المرافق الطبية والقيود الأمنية المفروضة من الحوثيين، تسهم في تعميق الكارثة، وتهدد أرواح آلاف المدنيين.

وأفاد المجلس النرويجي للاجئين، وهو من أكبر المنظمات الإغاثية في العالم، بأن انخفاض هطول الأمطار الموسمية في اليمن أدى إلى تفاقم أزمة المياه، حيث يكافح اليمنيون في الأرياف والمدن للوصول إلى المياه النظيفة.

وبحسب المنظمة الإغاثية، فإن هطول الأمطار في الصيف عادةً ما يساعد في توفير المياه ببعض المناطق، لكن التوقعات تشير إلى انخفاضها هذا العام بنسبة 40 في المائة ببعض المناطق، مؤكداً أن ذلك سيترك 15 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن المائي في حالة عجز عن توفير كميات كافية من مياه شرب آمنة أو صرف صحي.

وقالت أنجيليتا كاريدا، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس النرويجي، إنه «في كل عام، تنخفض قدرة اليمنيين على الوصول إلى المياه، وهي شريان حياة، ليس فقط من أجل الشرب، ولكن أيضاً للنظافة والصحة ومنع انتشار الأمراض، وريّ المحاصيل ورعاية الحيوانات». وذكرت أن المياه الصالحة للشرب أصبحت «نادرة أكثر من أي وقت مضى».

تكلفة كبيرة

في تقرير له عن الوضع المائي، استعرض المجلس النرويجي للاجئين تكلفة مياه الشرب في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، التي تبرز كأقوى مثال على معاناة السكان من انعدام مياه الشرب، وقال إن تكلفة 1000 لتر من المياه المستخدمة في الغسل والطهي في هذه المدينة تصل إلى ما يقارب خمسة دولارات، أي ما يعادل أجرة عامل يومي.

وذكر أنه في بديل عن ذلك، يتعين على النساء والأطفال السير لمسافات طويلة لجلب المياه، وهي رحلة محفوفة بالمخاطر.

وتقول النازحة إن المشكلة الرئيسة أن هذه المياه غير صالحة للشرب، وأكدت أن مشهد الأطفال وهم يسقطون من على ظهر الحمير ويكسرون الصفائح المليئة بالمياه عالق في ذهنها، وأسفت أن يقضي طفل عدة ساعات في جلب الماء ثم يفقده في طريق العودة إلى منزله.

تدخلات للمساعدة

في حين أورد التقرير معاناة عدد من النازحين الذين يعانون من أمراض الكلى، قال إن العدد يزداد كل يوم لأنهم يستهلكون مياهاً غير صالحة للشرب. وذكر أنه في سبيل المساعدة في الوصول إلى المياه النظيفة، أعاد المجلس النرويجي تأهيل بئر المياه الرئيسة في مخيم جول السادة في محافظة أبين، وزود المقيمين في المنطقة بخزانات مياه، ما أدى إلى تحسين إمكانية الحصول على المياه النظيفة بشكل كبير.

المجلس النرويجي تدخل أيضاً في مناطق أخرى، بحسب التقرير، بما في ذلك مأرب وتعز وعمران، حيث قام بتركيب خزانات مياه مرتفعة، وأصلح مصادر المياه، وأنشأ أنظمة طاقة شمسية لضخها.

وأكدت مديرة المجلس في الشرق الأوسط أن المجتمع الإنساني يكافح في جميع أنحاء اليمن لتلبية حجم الطلب على المياه النظيفة والصالحة للشرب، ولكن لم توفر الجهات المانحة سوى 10 في المائة من التمويل اللازم لأعمال المياه والصرف الصحي حتى الآن، مما ترك كثيراً من العائلات دون الدعم الذي تحتاجه.

ونبهت المسؤولة الإغاثية إلى تأثير التخفيضات في التمويل الإنساني من قبل كثير من الجهات المانحة الرئيسة، وطالبتها بالتحرك بسرعة لعكس هذه التخفيضات، وتمكين اليمنيين من الوصول إلى مياه نظيفة.