أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن إيران "ماضية في الاستثمار بميليشياتها المسلحة" لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وإطالة أمد الأزمة الإنسانية في اليمن، من خلال دعم الجماعات المتورطة في تهريب السلاح والمخدرات وتهديد خطوط الملاحة الدولية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن العليمي ناقش، في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن، جوناثان بيتش، مستجدات الأوضاع اليمنية، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز الإصلاحات الحكومية وتحسين الخدمات، إضافة إلى التعاون في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وغسل الأموال، ودعم سلطات إنفاذ القانون.

وأشار العليمي إلى النجاحات التي تحققت مؤخراً في ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات أخرى، واعتراض شحنات أسلحة ومعدات حربية ومواد مخدرة، في وقت تتواصل فيه جهود التنسيق مع البنك المركزي للسيطرة على التضخم وتقليص عجز الموازنة.

وثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، المواقف الأميركية الداعمة للشرعية، والتدخلات الإنسانية للتخفيف من آثار الحرب، مشيدًا بالشراكة القائمة في مجالات خفر السواحل ومكافحة الإرهاب، ودعم آلية الأمم المتحدة للتفتيش وتنفيذ قرار حظر الأسلحة الإيرانية المهربة للحوثيين.

أعلنت إسرائيل، مساء الأحد، اعتراض طائرة مسيرة، أُطلقت من اليمن وتسببت في تفعيل صفارات الإنذار جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على منصة "إكس"، إن "سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، وذلك في "أعقاب صفارات الإنذار، التي تم تفعيلها في بني نتساريم".

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في مستوطنة بني نتساريم في منطقة أشكول بالنقب (جنوب)، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض المسيرة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

من جهته أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، مهاجمة ثلاثة أهداف في إسرائيل من بينها ميناء حيفا، باستخدام طائرات مسيرة.

والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أنها نفذت 3 عمليات عسكرية بـ5 طائرات مسيرة ضد أهداف إسرائيلية في تل أبيب (وسط) وعسقلان والنقب (جنوب).

ولم يصدر أي بيان حتى الآن عن جماعة الحوثي التي عادة ما تطلق صواريخ ومسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن التي تعتبر أنها مرتبطة بها أو متجهة نحوها. وترد إسرائيل بقصف مواقع الحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن.

في إطار جهوده لمنع المضاربة وضبط السوق المصرفية، حدد البنك المركزي اليمني، الأحد، سقف للحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية.

ووجه البنك المركزي اليمني، تعميمًا جديدًا لجميع البنوك في البلاد اطلعت عليه "العين الإخبارية"، حدد فيه سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي للفرد.

وشدد، على ضرورة إرفاق وثائق داعمة لأي طلب تحويل أو بيع عملة لأغراض شخصية، مثل العلاج أو الدراسة، بما يشمل نسخة من جواز السفر، والتأشيرة أو الموافقة الأمنية، وتذكرة السفر، إضافة إلى التقرير الطبي أو خطاب القبول الجامعي، بحسب الحالة.

وحذر المركزي اليمني "من أي محاولات للتحايل عبر تجزئة العمليات أو تكرارها"، مؤكدًا أنه "سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين".

وشدد على البنوك "ضرورة موافاتنا ببيان تفصيلي عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي ابتداءً من صباح اليوم التالي"، مؤكدًا أنه "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة".

وتأتي الإجراءات البنكية عقب تسجيل الريال اليمني مستوى قياسي من التعافي أمام العملات الأجنبية، حيث استعاد أكثر من 30% من قيمته، وتراجعت قيمة صرف الريال السعودي الواحد من 755 ريالًا إلى 425 ريالًا يمنيًا بينما تراجع سعر الدولار الواحد من 2838 ريالًا، إلى 1634 ريالًا في أسواق الصرف، بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية".

أكد تقرير أممي حديث ارتفاع أحداث العنف السياسي داخل اليمن بنسبة 8 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 60 في المائة على أساس سنوي، محذراً من عواقب وخيمة جراء نقص الغذاء والصعوبات الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين انخفضت في منتصف هذا العام، لتسجل أدنى مستوى لها منذ سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة قبل 4 أعوام.

ونسب التقرير، الذي أصدره «برنامج الأغذية العالمي»، إلى موقع «بيانات النزاع المسلح»، القول إن عدد الوفيات المرتبطة بالعنف السياسي ارتفع بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت المحافظات الأكبر تضرراً هي الحديدة وتعز وصنعاء ومدينة صنعاء وصعدة، ومعظمها تحت سيطرة الحوثيين.

وسجّل الموقع؛ المعني برصد بيانات النزاعات المسلحة حول العالم، تنفيذ 279 غارة جوية أميركية على اليمن خلال أبريل (نيسان) الماضي، وقال إن ذلك هو أعلى رقم شهري للقوات الأميركية في أي دولة بالشرق الأوسط منذ عام 2017.

إلى ذلك، قدّرت «المنظمة الدولية للهجرة» نزوح نحو 6391 نازحاً داخلياً جديداً في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة قدرها 80 في المائة مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 25 في المائة على أساس سنوي.

وذكر التقرير الأممي أن إيقاف الحوثيين الحكومة اليمنية عن تصدير النفط الخام منذ أواخر عام 2022، أدى إلى انخفاض حاد في عائدات النقد الأجنبي واحتياطات العملات، رافقه انخفاض في التحويلات المالية والاستثمارات الخارجية والمساعدات، وأن ذلك تسبب في انهيار قيمة الريال اليمني مقابل الدولار ودفع بالاقتصاد إلى الركود.

صورة قاتمة

رسم تقرير «برنامج الأغذية العالمي» صورة قاتمة للأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى عوامل قال إنها تفرض ضغوطاً شديدة على الاقتصاد، من بينها عقوبات واشنطن على أثر تصنيف الجماعة «منظمة إرهابية أجنبية»، إلى جانب النقص الحاد في الدولار، وقيود السيولة، وتعطل سلاسل التوريد، ومحدودية التحويلات المالية، واضطرابات النظام المصرفي، وتدمير موانئ البحر الأحمر.

تقرير «الأغذية العالمي» قال إن الصعوبات الاقتصادية على مستوى اليمن لها عواقب وخيمة، حيث تشير توقعات البنك الدولي إلى أن 74 في المائة على الأقل من سكان اليمن يعيشون في «فقر مدقع»، بناءً على «خط الفقر الوطني».

وكانت واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين في يونيو (حزيران) الماضي أقل بنحو 47 في المائة عن متوسطها المتحرك لمدة 12 شهراً، لتصل إلى أدنى مستوى شهري مسجل منذ سريان الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في أبريل من عام 2022.

ووفق ما أورده التقرير، فإن الكميات المتراكمة من الوقود في مناطق الحوثيين خلال النصف الأول من العام الحالي انخفضت بنسبة 18 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورجّح أن يكون ذلك مرتبطاً بانخفاض سعة التخزين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للموانئ بسبب الغارات الجوية الأميركية والإسرائيلية، وأكد أن التصعيد الأخير في البحر الأحمر أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن إلى أكثر من ضعف المعدل السابق البالغ نحو 0.3 في المائة.

توقعات مقلقة

أظهرت بيانات البرنامج الأممي أن واردات الوقود عبر موانئ عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية ظلت خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام عند مستويات متقاربة مع الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة قدرها اثنان في المائة فقط.

غير أن البيانات نبهت إلى أن التوقعات لا تزال تثير القلق على الصعيد الوطني، حيث يؤدي تدهور البنية التحتية لموانئ البحر الأحمر في مناطق الحوثيين، وانخفاض قيمة العملة في مناطق سيطرة الحكومة، إلى زيادة مخاطر ارتفاع أسعار الوقود أو نقصها.

ورجّح التقرير أن تغطي احتياطات الغذاء الحالية في اليمن الاحتياجات لنحو شهرين فقط. وقال إن واردات الأغذية عبر موانئ البحر الأحمر التي يسيطر عليها الحوثيون سجلت انخفاضاً بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي.

وأشار إلى أن توافر الغذاء سيظل أقل من المعدل الطبيعي حتى فبراير (شباط) 2026. وحدد العوامل الرئيسية لهذا الانخفاض في تلف البنية التحتية للموانئ، وانخفاض سعة تفريغ البضائع الناتج عن التصعيد الأخير في البحر الأحمر، وقلة هطول الأمطار.

وبيّن «برنامج الأغذية العالمي» أن الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية شهدت ارتفاعاً في واردات الوقود بنسبة 84 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولكن مع ذلك، لا يزال خطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية مرتفعاً في مناطق الحوثيين، مدفوعاً بانقطاعات الاستيراد، ونقص الوقود المحتمل، والقيود المتعلقة بتصنيفهم «منظمة إرهابية أجنبية»، وفق ما ذكره التقرير.

أقرّت جماعة الحوثيين بسقوط عشرة من مقاتليها، بينهم ضابط كبير، في معارك مع القوات الحكومية وغارات إسرائيلية، في أول اعتراف من نوعه منذ أكثر من أربعة أشهر.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للجماعة، شيّعت الجماعة، الأحد، في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، جثامين عشرة من مقاتليها، بينهم ضابط برتبة عقيد، قالت إنهم سقطوا في ما تسميه “جبهات العزّة والكرامة”، في إشارة إلى المواجهات مع القوات الحكومية، و”معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس”، وهي التسمية التي تطلقها على الهجمات المتبادلة بينها وبين إسرائيل.

وأفادت قناة “المسيرة” التابعة للجماعة بأنه جرى تشييع ثمانية من هؤلاء المقاتلين في مديريات بني مطر، وهمدان، وسنحان، ومناخة، والسبعين، ومعين، وقالت إنهم سقطوا في “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدّس، نصرةً للقضية الفلسطينية ومواجهةً للعدوان على اليمن”.

فيما أوردت وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين، تشييع مقاتلين اثنين، أحدهما برتبة عقيد، وقالت إنهما قُتلا في “جبهات العزّة والكرامة”.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها وسائل الإعلام التابعة للجماعة عن تشييع عدد كبير من قتلاها منذ مارس/آذار الماضي، وذلك عقب سقوط العشرات منهم في غارات أمريكية استهدفت مواقع للجماعة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها. ومنذ ذلك الحين، امتنعت عن نشر أي أخبار تتعلق بمقتل عناصرها.