"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأربعاء 06/أغسطس/2025 - 10:35 ص
طباعة

تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 6 أغسطس 2025.
العطاء السعودي... من الواجب الإنساني إلى رسالة حياة
في بقاعٍ تعصف بها الأزمات، وتحت خيامٍ مهترئة نصبتها الحاجة، لا يزال صوت الأمل قادماً من الرياض. ليس شعاراً ولا مجرد بيان، بل فعلٌ متجدد يتجسد في خطوات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي بات وجهاً عالمياً للرحمة ومدّ يد العون في زمن تزداد فيه الفجوات الإنسانية.
ولأن الألم لا يعرف الحدود، كانت الاستجابة السعودية دائماً عابرة لها. ومن الكوليرا في اليمن، إلى الجوع في السودان، والفقر في باكستان، والتأهيل المجتمعي في عدن، تظهر المملكة لاعباً إنسانياً هادئاً، لكنه حاسم، يدير الملفات الحرجة بإنسانية مدروسة وسرعة ميدانية.
مكافحة الكوليرا... حماية تتجاوز الحدود
في اليمن، وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة اتفاقية تعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشروع صحي طارئ يهدف إلى مكافحة انتشار الكوليرا في عدد من المحافظات اليمنية.
المشروع، الذي يستهدف أكثر من 1.1 مليون شخص، لا يكتفي بالعلاج، بل يتوسع نحو الوقاية، من خلال توفير أدوات طبية ومضادات حيوية ومحلّيات معالجة الجفاف، إلى جانب حملات توعية صحية مكثفة تشمل جلسات تثقيفية ومنشورات تدريبية. كما يشمل المشروع فرقاً طبية في المنافذ الحدودية لمراقبة حركة المسافرين ومنع انتقال الوباء إلى الدول المجاورة.
حضرموت... خيام تُزرع بدلاً من الدمار
وفي محافظة حضرموت اليمنية، استجابت فرق المركز لنداءات المتضررين من الفيضانات والرياح العاتية، حيث وزّعت خياماً وحقائب إيوائية استفاد منها أكثر من 120 فرداً، ضمن مشروع الاستجابة للحالات الطارئة.
وجاءت هذه الخطوة جزءاً من منظومة تدخلات عاجلة تهدف إلى تأمين حياة كريمة مؤقتة للمنكوبين وسط بيئة قاسية.
عدن... تأهيل إنساني يبني الإنسان
وفي بُعد إنساني لا يقتصر على الغذاء والدواء، اختتم مركز الملك سلمان مشروعاً تطوعيًاً لتقديم خمس دورات تدريبية نوعية للكوادر الإدارية في محافظة عدن، نُفذ خلال الفترة من 19 حتى 26 يوليو (تموز) 2025، بمشاركة سبعة متطوعين من تخصصات مختلفة.
شملت الدورات مجالات إدارة الموارد البشرية، وإدارة المشاريع الاحترافية، والتخطيط الاستراتيجي، وإعداد التقارير المالية، ودور الرقابة والتقييم، واستفاد منها 167 متدرباً.
ويعكس هذا المشروع توجه المركز نحو بناء القدرات البشرية في المجتمعات المتأثرة، كجزء من نهج شامل للتنمية المستدامة يعزّز الاعتماد على الذات، ويفتح أبواباً جديدة للحياة الكريمة.
السودان... سلال غذائية تسند أكتاف الجائعين
في محلية كرري بولاية الخرطوم، وزّع المركز 700 سلة غذائية ضمن المرحلة الثالثة من مشروع الأمن الغذائي لعام 2025، استفاد منها أكثر من 7 آلاف نازح، في وقت تتفاقم فيه الحاجة إلى الدعم الإنساني مع تصاعد وتيرة النزوح وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتأتي هذه المساعدات في إطار التزام المملكة بدعم الشعب السوداني في وجه أزماته المتلاحقة.
باكستان... تمكين اقتصادي واستدامة
وفي إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني، وقع المركز برنامجاً تنفيذياً مشتركاً يستهدف تمكين الأسر الأشد احتياجاً اقتصادياً من خلال توزيع المواشي والدواجن وتقديم التدريب اللازم لتربيتها، بما يفتح فرص دخل مستدامة.
البرنامج، الذي يخدم 2500 أسرة بشكل مباشر و88 ألف مستفيد بشكل غير مباشر، يعكس انتقال السعودية من الإغاثة التقليدية إلى مشروعات تنموية تُرسخ مبدأ الاكتفاء الذاتي، خصوصاً في المجتمعات الريفية الهشة.
رسالة إنسانية تتجاوز المساعدات
منذ تأسيسه في 2015، لم يكن مركز الملك سلمان للإغاثة مجرّد جهاز تنفيذ للمساعدات الطارئة، بل تحول إلى كيان إنساني ذي رؤية ممتدة. فقد نفّذ أكثر من ألفين و600 مشروع في أكثر من 90 دولة، بكلفة تجاوزت 6 مليارات دولار.
لكن القيمة الأهم تكمن في المنهج، حيث تلتزم المملكة بأن تكون سنداً في لحظات الانكسار، وبانياً للقدرات حين تبدأ المجتمعات من جديد.
في كل زاوية متألمة، من آسيا إلى أفريقيا، يظهر أثرٌ سعودي يذكّر بأن التضامن ليس خياراً ظرفياً، بل ركيزة أصيلة في السياسة السعودية، ورسالة لا تنقطع.
ضبط شحنة أسلحة في ميناء عدن
بدأت، الثلاثاء، في ميناء عدن مهمة مشتركة بين أجهزة أمنية وقضائية ولجنة تابعة للرئاسة اليمنية في ضبط وتحريز شحنة مضبوطات تحتوي أجهزة تجسس وطائرات مسيّرة كانت ضمن شحنة مشبوهة، بالتزامن مع كشف تقرير أممي عن نشوء شبكة تهريب أسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» وحركة «الشباب» الصومالية.
وقالت مصادر محلية مطلعة في عدن إن إدارة أمن المنطقة الحرة في الميناء أبلغت، خلال الأيام الماضية، النيابة العامة عن اكتشاف شحنة تحتوي على معدات ومكونات مخازن لطائرات مسيرة متكاملة، بالإضافة إلى أجهزة نفاثة، كانت مخبأة داخل صناديق الحاويات، وسارعت النيابة بالنزول للموقع برفقة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت المصادر أن اكتشاف الشحنة حدث خلال عمليات التفتيش الروتينية التي تجريها إدراة أمن المنطقة الحرة، ولم يكن مرفقاً بها أي وثائق رسمية تفصح عن مصدرها أو الجهة التي كانت متوجهة إليها.
وامتنعت الأجهزة والجهات الرسمية عن تقديم أي تفاصيل حول شحنة الأسلحة في ظل توقعات بأنها كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية التي تتلقى الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية عن طريق التهريب من إيران.
ونفت المصادر أن تكون الشحنة ضُبطت في عُرض البحر، مرجحة أنها دخلت الميناء بشكل رسمي بغرض إدخالها دون تفتيش من خلال تزوير الوثائق والإجراءات، وهو ما حالت يقظة أجهزة الأمن وإدارة الميناء دون حدوثه.
ومنذ أسابيع، ضبطت قوات المقاومة الوطنية اليمنية على الساحل الغربي للبلاد شحنة أسلحة إيرانية ضخمة بالقرب من جزيرة حنيش في البحر الأحمر، تزن 750 طناً، وتضم معدات عسكرية متنوعة، كانت في طريقها إلى الحوثيين.
تعاون ثلاثي للتهريب
في سياق متصل، كشف تقرير أممي حديث عن نشوء شبكة تهريب أسلحة سرّية تنشط بين اليمن وشرق أفريقيا، لصالح الجماعة الحوثية في اليمن، وتنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب، وحركة «الشباب» الصومالية.
وأوضح التقرير السادس والثلاثون الذي أعدّه فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات الأممي، وجرى تقديمه إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) الماضي، بشأن تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، أن عبد الرزاق حسن يوسف، صومالي الجنسية، يقدم تسهيلات نقل الأسلحة بين الحوثيين في اليمن وحركة «الشباب»، فرع تنظيم «القاعدة» في الصومال.
ويتعاون يوسف مع مهرب أسلحة اليمني المكنى «أبو كمّام»، والموالي للجماعة الحوثية، بحسب التقرير، الذي يُغطي الفترة الممتدة ما بين 14 ديسمبر (كانون الأول) و22 يونيو (حزيران) الماضيين.
وبين التقرير أن حركة «الشباب» واصلت إعطاء الأولوية لتعزيز قدراتها من الأسلحة، وخصصت قرابة ربع أموالها التشغيلية للحصول على الأسلحة من الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» في اليمن.
ويجري تعزيز العلاقة المستمرة بين الجانبين بتدريب مقاتلي الحركة من طرف الجماعة الحوثية، وتبادل للأسلحة بينهما.
كما كشف التقرير عن استمرار تهريب وتبادل الأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب، عبر تاجر ومهرب أسلحة يُدعى أبو صالح العبيدي.
ويُعد العبيدي أحد أبرز ناقلي الطائرات المسيّرة والأسلحة بين الطرفين، بتنسيق وتعاون مع مهربين ينشطون بين محافظات المهرة على الحدود الشرقية للبلاد، ثم إلى محافظة مأرب (شرق صنعاء)، وكلتاهما تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وصولاً إلى الجوف (شمالي شرق) الخاضعة للجماعة الحوثية.
عودة نشاط القاعدة
تعدّ المساحات الصحراوية بين المحافظات المذكورة بيئة مناسبة لنشاط تنظيم «القاعدة» من جهة، ولتهريب الأسلحة للحوثيين من جهة ثانية، لاتساعها وقلة سكانها وبعدها عن سيطرة ونفوذ أجهزة الأمن، وتمكنت الجماعة الحوثية من استغلالها خلال السنوات الماضية بتعاون خلايا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
ويرجح أن يكون العبيدي هو أبرز الشخصيات التي تنشط في تلك المناطق الصحراوية لتهريب الأسلحة ومختلف المعدات إلى الجماعة الحوثية، والتعاون مع تنظيم «القاعدة».
وأورد التقرير الأممي، شخصية أبو سلمان المصري، الذي اتهمه بإدارة عمليات التهريب البحري المشترك بين الجماعة الحوثية وفرع «القاعدة» في اليمن.
ونوه بأن العلاقة بين الحوثيين والقاعدة تستمر برغم العداء المعلن، في وجود بيئة حاضنة لهذه العلاقة ووسطاء محليين يلعبون دوراً محورياً في تيسير هذا التعاون، إلى جانب ما وصفه بـ«التحالف الانتهازي».
وأعلن الفريق أن الأمير الجديد لتنظيم «القاعدة» سعد بن عاطف العولقي عمل، منذ تعيينه في مارس (آذار) من العام الماضي 2024، على تحسين قدرات تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب وإعادة هيكلته، وتحسين الظروف المعيشية لمقاتليه، والحد من عمليات الاختراق، ما عزز من سلطته، وأعاد التماسك والصمود لهيكل التنظيم الذي يستعد لعمليات خارجية.
الحوثيون يستعرضون صاروخ يزعمون أنه من تصنيعهم (أ.ف.ب)
الحوثيون يستعرضون صاروخ يزعمون أنه من تصنيعهم (أ.ف.ب)
كما ظهرت على التنظيم آثار تحسن مالي طفيف في الآونة الأخيرة، مع استمرار تلقيه الدعم من حركة «الشباب» في الصومال، وتنفيذ عمليات خطف واستثمارات في اليمن، والتي غالباً ما تتم عبر شبكات قبلية.
وحذر التقرير من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة، واستغل الحرب الإسرائيلية في غزة لبدء عمليات تجنيد واسعة تحت مسمى «الطريق إلى تحرير فلسطين».
وظهر العولقي في يونيو (حزيران) الماضي، في تسجيل فيديو يحرض فيه على شن هجمات ضد الغرب.
نهب حوثي منظم لمخصصات الصحة الإنجابية في صنعاء
كشف ناشطون يمنيون عن ممارسات ووقائع جديدة تتعلق بشبهات فساد يرتكبها الانقلابيون الحوثيون واستيلاء منظم على أموال خصصتها جهات مانحة لدعم خدمات الصحة الإنجابية في مناطق يسيطرون عليها، بعد أسابيع من اعتراف منظمة تابعة للجماعة بتدهور الأوضاع الصحية للنساء في مناطق سيطرتها.
وأكدت مصادر صحية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» اتهامات وجهها الناشطون الحوثيون لشخصيات في وزارة الصحة التابعة لحكومة الجماعة غير المعترف بها، بالاستيلاء على مبالغ مالية كانت مُخصصة لدعم أنشطة ومشاريع في قطاع الصحة الإنجابية في عدد من المحافظات، وأخرى خاصة بشراء أدوية لتقديمها مجانية لعدة مرافق طبية خاصة بالنساء.
وذكرت المصادر أن القادة الحوثيين المشرفين على تلك المشاريع اكتفوا بتنفيذ أعمال نزول ميدانية محدُودة، وتكليف فرق صحية، غالبية طواقمها من أقاربهم، وأخرى وهمية، إلى نحو 12 محافظة من أصل 15 محافظة خاضعة لسيطرة الجماعة، بهدف الاستحواذ على حصة كبيرة من موارد المشاريع.
ولم يخضع المشروع الصحي، وفقاً للمصادر، لأي مراجعة فنية أو رقابية سواء قبل التنفيذ أو بعده، كما لم يتحقق على الأرض سوى اليسير من أهدافه التي نصّ الموقع بين الجماعة والمنظمات الداعمة على تحقيقها.
استحواذ عائلي
وأرفق ناشط في الجماعة يُدعى طه الرزامي، في منشورات على حسابه في منصة «فيسبوك»، وثائق مسرّبة تؤكد تورط من سماهم «مسؤولين كباراً» في القطاع الصحي الخاضع للجماعة بالاستحواذ على الأموال عبر ما قال إنه «نشاط إشرافي بمبرر متابعة نظام الإمداد الدوائي في عدد من المحافظات، دون تنفيذ حقيقي وفعلي على الأرض».
بحسب الرزامي وناشطين آخرين، فإن هذه الوقائع جزء من ممارسات الفساد الواسعة التي يجري رصدها في القطاع الصحي في العاصمة صنعاء منذ مطلع العام الحالي، منبهين إلى أنها تُسلط الضوء على استغلال الأنشطة الإنسانية في عمليات فساد لصالح أقارب القيادات الحوثية المشرفة على تنفيذها.
وبينوا أن هذه الأنشطة تجري بأقل قدر من الشفافية، ودون رقابة حقيقية من الجهات المانحة أو القطاع الصحي الحكومي الخاضع لسيطرة الجماعة.
وجرى تنفيذ النشاط بشكل محدود في 12 محافظة فقط، من أصل 15 محافظة خاضعة للجماعة.
واستحوذت إحدى القياديات الحوثيات المشرفات على القطاع الصحي على الجزء الأكبر من المخصصات المالية للنزول الميداني فقط، التي تقدر بـ10 آلاف دولار (5.4 مليون ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ535 ريالاً)، دون تنفيذ أي مهام واكتفت بإرسال رسالة إلكترونية إلى منظمة داعمة تُدعى «يمان»، طالبة صرف المستحقات.
كما جرى إدراج أسماء مشرفين، من أقارب تلك القيادية، على تنفيذ النشاط دون مشاركة فعلية في النزول الميداني، وجرى تسليمهم مكافآت مالية دون سندات، ودون أن يقدموا تقارير حول تنفيذ أي مهام.
تدهور الصحة الإنجابية
من جهتها، كشفت منظمة «انتصاف»، التابعة لقيادات حوثية، عن تدهور الوضع الصحي للنساء في مناطق سيطرة الجماعة، مشيرة إلى أن المرأة في تلك المناطق ما تزال تعيش تحت وطأة انعدام الرعاية الصحية والتشريد والنزوح وانتهاك جميع حقوقها.
وأوضحت المنظمة، في أحد تقاريرها، أن النساء ما زلن يواجهن أحد أكثر أشكال العنف، خاصة حينما يتعلق الأمر بحقهن في السلامة الشخصية وتلقي الرعاية الصحية خلال فترات الحمل والولادة، حيث يعدّ معدل وفياتهن أحد أعلى معدلات الوفيات في العالم.
ولفتت إلى تفاقم معاناة الأمهات والنساء الحوامل، إذ تجري أكثر من 50 في المائة من عمليات الولادة على يد أشخاص غير متخصصين.
وأورد التقرير أن نحو 8.1 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب، بحاجة للمساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، ومن بينهن 1.3 مليون امرأة ستلد خلال هذا العام، ومن المتوقع أن يصاب 195 ألفاً منهن بمضاعفات تتطلب مساعدة طبية لإنقاذ حياتهن وحياة مواليدهن.
وأعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان عن أرقام وصفها بـ«المقلقة» بشأن تدهور خدمات الصحة في اليمن، حيث تفتقر نحو 5.5 مليون امرأة في اليمن إلى خدمات الصحة الإنجابية الأساسية، بينما تتم 6 من كل 10 عمليات ولادة دون وجود قابلة مؤهلة، ما يزيد من المخاطر الصحية على الأمهات والمواليد.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في مارس (آذار) الماضي، أن اليمن يتصدر منطقة الشرق الأوسط من حيث معدل وفيات الأمهات، نتيجة الظروف الصحية والإنسانية الكارثية التي تواجهها النساء بسبب استمرار النزاع المسلح في البلاد لأكثر من عقد.
قضاة يمنيون يضربون إثر اعتداء عسكري على مجمع للمحاكم
علَّق القضاة العاملون في المجمع القضائي في عاصمة مركز محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) مهامهم إلى حين إحالة قائد أحد ألوية الجيش ومسلحين يتهمون باقتحام المجمع، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وذكر بيان وقّعه رؤساء المحاكم الابتدائية في المحافظة الخاضعة للشرعية اليمنية، ومعهم قضاة في النيابة، أن مبنى المجمع القضائي الواقع في حي المرور، غرب مدينة تعز، تعرّض لإطلاق نار كثيف استهدف بوابته، وأفراد حمايته من أفراد ينتسبون إلى اللواء 22 ميكا، بعد تطويق مبنى المجمع وساحته بسيارة عسكرية وعربة مدرعة.
ونتج عن الاعتداء إصابة عدد من أفراد الشرطة والأمن وترويع المتقاضين رجالاً ونساءً وموظفي المجمع وقضاته، وفقاً للبيان.
وقال القضاة في بيانهم إن المسلحين خطفوا أحد أفراد أمن المجمع القضائي، وهو الضابط عطاف السفياني، في سابقة وصفوها بـ«الخطيرة»، وعدّوا ذلك جريمة مكتملة الأركان، وقرروا رفقة الموجودين ساعة الواقعة في المجمع، مخاطبة رئيس نيابة الاستئناف بإحالة قائد اللواء 22 ميكا، والمسلحين الذين أطلقوا النار على المجمع القضائي، إلى النيابة الجزائية المتخصصة.
وقرروا تعليق العمل القضائي في المجمع إلى حين تنفيذ مطالبهم.
استنكار مجتمعي
وقوبلت الحادثة باستنكار من الأوساط القانونية التي عدّتها طعنة في خاصرة العدالة، وخرقاً فاضحاً لهيبة الدولة وسيادة القانون، وتهديداً مباشراً لحقوق المواطنين وثقتهم بالنظام القضائي برمته.
وطالب محامون وقانونيون بسرعة فتح تحقيق شفاف، ومحاسبة المعتدين، واتخاذ إجراءات صارمة تضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات، لأنه لا يمكن القبول بأن تكون المحاكم ساحة عبث أو تصفية حسابات من قبل أي طرف كان.
وقالت المحامية نبيلة الجبوبي، إن المجمع القضائي تعرّض لاعتداء مسلح نفذه أفراد يرتدون بزات عسكرية، وكانوا على متن طقم ومدرعة تابعة لتشكيلات رسمية، وذلك أمام مرأى ومسمع الجميع. واختطفوا الضابط المسؤول عن حماية المجمع، وأصابوا أحد أفراد الحراسة، وبثوا الذعر بين القضاة والموظفين والمتقاضين، وحاصروا المدنيين داخل أسوار المبنى.
ورأت أن ما حدث ليس مجرد «حادث أمني»، بل اعتداء على العدالة، وهيبة الدولة، ومبدأ سيادة القانون.
وطالبت المحامية المقيمة في المدينة بمحاسبة قيادات الألوية التي تتبعها هذه التشكيلات المسلحة، محذرةً من أن عدم محاسبتهم يمنح كل جندي فرصة ليرى نفسه أعلى من القاضي، وأقوى من القانون، وأبقى من الدولة نفسها.
تطوير الشرطة النسائية
في غضون ذلك، جدّدت الحكومة اليمنية اتفاقية التعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بهدف دعم قدرات الشرطة النسائية وتعزيز الاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي وفق ما أعلنته مصادر رسمية.
وأكّدت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تغريد جبر، واللواء فايز غلاب، المفتش العام في وزارة الداخلية اليمنية، أنه جرى الاتفاق بين الجانبين على دعم مسار العدالة القائم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز قدرات الشرطة النسائية، وتنفيذ برامج ريادية لرفع كفاءة منتسبات الوزارة.
وشدَّد الجانبان على أهمية تحسين بيئة العمل المراعية للنوع الاجتماعي، وتطوير الخدمات القانونية وآليات الاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي، لا سيما ذات الأثر على النساء والأطفال.
ونصّت الاتفاقية على إصدار قرارات وزارية بإنشاء فرع لمدرسة الشرطة في عدن، يُعنى بتأهيل وتدريب أفراد الشرطة النسائية، وبإشراف نائب مدير مدرسة الشرطة، مع إمكانية استخدامه لتدريب أفراد الشرطة الذكور في حال عدم وجود دفعات نسائية، وفقاً للمناهج المعتمدة من الإدارة العامة للتدريب والتأهيل، وبميزانية تشغيلية مستقلة.
وأقرّت الاتفاقية بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة الجرائم السيبرانية والابتزاز الإلكتروني، وتطويرها لاحقاً لتصبح إدارة عامة.
واتفق الطرفان على مواصلة التعاون المثمر من خلال تنفيذ مشروعات إضافية لبناء القدرات، وتطوير ثقافة مؤسسية قائمة على المساواة وعدم التمييز، وإدخال منهجيات تستند إلى حقوق الإنسان في عمل أجهزة إنفاذ القانون، بما يُسهم في دعم إصلاح المنظومة الحقوقية وتحقيق العدالة للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع اليمني.
الحوثيون: استهدفنا مطار تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي
أفاد بيان صادر عن جماعة الحوثي باليمن اليوم (الثلاثاء)، بأن قواتها استهدفت مطار تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين2».
وأضاف أن العملية حققَت هدفها بنجاحٍ وتسببَت في هروعِ الملايينِ من الإسرائيليين إلى الملاجئِ، وتوقفِ حركةِ المطارِ.
وبالأمس، أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق بأنحاء إسرائيل. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن الجماعة شنت هجوماً بصاروخ باليستي على إسرائيل.
وتطلق جماعة الحوثي صواريخ على إسرائيل وتهاجم ممرات الشحن البحري فيما تصفها بأنها حملة لدعم الفلسطينيين في غزة. وجرى اعتراض معظم ما أطلقته الجماعة من صواريخ وطائرات مسيرة، أو سقطت قبل بلوغ أهدافها. ونفذت إسرائيل سلسلة من الغارات رداً على تلك الهجمات.