حذّر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، من المخاطر المتزايدة الناتجة عن التخادم بين ميليشيات الحوثي وحركة «الشباب» الإرهابية في الصومال وتنظيم «القاعدة»، مؤكداً أن هذه الجماعات تسعى إلى زعزعة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين للتصدي لمخططاتها وإفشالها.

والتقى عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمني، عيدروس الزُبيدي، أمس، في المدينة عدن، السفير الصومالي لدى اليمن، عبدالحكيم محمد.

وجرى خلال اللقاء، سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك لحماية ممرات الملاحة الدولية، ومكافحة أعمال القرصنة البحرية، ووقف أنشطة التهريب بمختلف أشكالها، بما يُسهم في حفظ الأمن والاستقرار في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن.

وحذّر الزبيدي، من المخاطر المتزايدة الناتجة عن التخادم المتنامي بين ميليشيات الحوثي، وحركة «الشباب» الإرهابية في الصومال، وتنظيم «القاعدة»، مؤكدًا أن هذه الجماعات تسعى إلى زعزعة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين للتصدي لمخططاتها وإفشالها.

واعتبر محللون يمنيون أن استمرار انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني، وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة، يُعد تقويضاً لمسار السلام وخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحوثيين رفضوا جميع مقترحات التسوية السياسية التي كانت مطروحة في جولات الحوار، ويسعون لكسب المعركة داخلياً من أجل تحقيق مكاسب تفاوضية لاحقة، وفرض شروطهم على الحكومة اليمنية، مؤكدين أن فرص السلام في اليمن قد تلاشت بالكامل نتيجة التهور والتعنت الحوثي.

وأوضح رئيس مركز الخليج واليمن للدراسات، وليد الأبارة، أنه لا توجد أي مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق سلام أو تسوية سياسية في اليمن.

وذكر الأبارة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي أفشلت جميع الجهود والمساعي السلمية التي بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن، والمبادرات التي قدمتها دول التحالف العربي، مشيراً إلى أن الحوثيين رفضوا جميع مقترحات التسوية السياسية التي كانت مطروحة في جولات الحوار، وقرروا الانخراط في الصراع الإقليمي، مما أدى إلى انهيار فرص السلام في البلاد.

وأوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الحوثيين يسعون لكسب المعركة داخلياً، من أجل تحقيق مكاسب تفاوضية لاحقة، وفرض شروطهم على الحكومة اليمنية، في محاولة لإغلاق ملف الأزمة بالكامل والسيطرة على ما تبقى من الأراضي اليمنية.

وأكد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب سيكون لها تأثير سلبي على مسار السلام وخارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن، موضحاً أن الحوثيين دخلوا في مواجهة مفتوحة مع المجتمع الدولي من خلال تهديد الممرات البحرية، وبمساندة خارجية عبر تهريب الأسلحة، بهدف فرض أمر واقع في اليمن، وفرض شروط تفاوضية.

أحبط جهاز مكافحة الإرهاب في اليمن محاولة تهريب شحنة طائرات مسيّرة وقطع غيار أسلحة متجهة إلى جماعة الحوثيين. تم ضبط حاويات مشبوهة على متن سفينة تجارية وصلت إلى ميناء عدن قادمة من الصين.

وأوضح الجهاز في بيان، الأربعاء، أن العملية تمت بالتنسيق مع النائب العام وأمن المنطقة الحرة بالميناء. احتوت الحاويات على طائرات مسيّرة، وأجهزة لاسلكية، ووحدات تحكم متقدمة، ومعدات عسكرية متنوعة.

وأشار البيان إلى أن السفينة كانت متجهة إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين. وغيرت السفينة مسارها إلى ميناء عدن عقب تعرض ميناء المدينة الساحلية لقصف إسرائيلي مؤخراً.

وتلقّت الأجهزة الأمنية معلومات استخباراتية دقيقة حول الشحنة، ما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بإشراف النيابة الجزائية المتخصصة. وجرت عملية التفتيش في الثاني من أغسطس الجاري بمشاركة فرق من الجمارك وشرطة المنطقة الحرة. تم تحريز المضبوطات تحت إشراف النيابة التي بدأت التحقيقات في القضية.

نقل البيان عن مصدر أمني تأكيد نتائج التفتيش استخدام ميناء الحديدة كممر لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، ضمن شبكة منظمة لإدخال معدات متطورة. وأشاد المصدر بالتنسيق بين الجهات الأمنية في ميناء عدن، وبدور الجمارك وفرق التفتيش في ضبط الشحنة.

وأكد المصدر أن التحقيقات مستمرة. وسيرفع تقرير تفصيلي بالأدلة إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، يتضمن مصدر الشحنة والجهات المرتبطة بها، وعلى رأسها جماعة الحوثيين.

أوصت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية (USCIRF) بتصنيف مليشيات الحوثي، كـ"كيان مثير للقلق بشكل خاص (EPC)" لانتهاكها حرية الدين.

حثّت اللجنة، وهي وكالة تشريعية مستقلة أنشأها الكونغرس الأمريكي لرصد الحريات الدينية في الخارج، في تقرير حديث، وزارة الخارجية الأمريكية على تصنيف الميليشيات كـ"كيان مثير للقلق بشكل خاص"، وذلك إثر تورط الحوثيين في انتهاكات جسيمة للحريات الدينية التي تمس الأقليات المسلمة واليهودية والمسيحية شمال اليمن.

وبحسب التقرير، فقد استمرت ميليشيات الحوثي في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحرية الدين أو المعتقد، حيث "صعّدت الجماعة، في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من انتهاكاتها الصارخة للحرية الدينية، التي طالت عددًا من الأقليات في مناطق سيطرتها، بما في ذلك البهائيون، والمسيحيون، واليهود، والمسلمون الأحمديون، وحتى النساء والفتيات اليمنيات، وكل من يعارضون التفسير الأحادي للجماعة للإسلام".

تهديد التنوع الديني

وكانت ميليشيات الحوثي قد نفّذت في يناير/ كانون الثاني 2024 حملة اعتقالات جماعية استهدفت الطائفة الأحمدية، بمن فيهم زعيم الطائفة، قبل أن تطلق سراح المعتقلين في أبريل/ نيسان من العام نفسه، وذلك بعد أن أخضعتهم للتلقين القسري وإجبارهم على التخلي عن معتقداتهم.

وفي مايو/ أيار 2023، اختطفت ميليشيات الحوثي 17 عضوًا من الطائفة البهائية، فيما واصلت مضايقة واحتجاز وتعذيب المسيحيين اليمنيين، لا سيّما المتحولين عن الإسلام.

وأكد التقرير أن ميليشيات الحوثي لا تزال تخفي "سجين الرأي اليهودي ليبي مرحبي"، رغم صدور أمر قضائي بالإفراج عنه.

وأشار التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي "تفرض بشكل ممنهج أفكارها المذهبية والطائفية، وتروّج لأيديولوجيتها الدينية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم، والجيش، ومراكز الاحتجاز، والقضاء، فضلًا عن قنوات الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي"، وهو ما "يقيّد بشدة الحرية الدينية في بلدٍ له تاريخ طويل من التنوّع الديني يمتد لآلاف السنين، وهو التنوع الذي يواجه خطر الانقراض شبه الكامل في مناطق سيطرة الحوثيين".

تلقين قسري

وأوضح التقرير أن الحوثيين يستخدمون أسلوب التلقين الديني القسري لفرض أفكارهم وتفسيراتهم للدين على طلاب المدارس والمحتجزين في سجونهم من أفراد الأقليات الأخرى، حيث "يجبرونهم على حضور دورات ثقافية لتعلّم ملازم حسين الحوثي، مؤسس الجماعة، كما يسيئون معاملة المعتقلين من الأقليات في مراكز الاحتجاز بشكلٍ انتقائي بسبب هويتهم الدينية".

ونوّه التقرير إلى أن ميليشيات الحوثي "تفرض قيودًا على حركة النساء والفتيات وفق تفسيراتها الدينية، حيث تشترط عليهن السفر برفقة رجل محرم، وتشمل هذه القيود حتى غير المسلمات والعاملات الأجنبيات في مجال الإغاثة. كما تواجه النساء قيودًا إضافية في مناطق سيطرة الجماعة، منها عوائق في الحصول على الرعاية الصحية، والاستبعاد من الأماكن العامة، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية المخصصة للنساء فقط بالقوة، بحجة حماية الهوية الإسلامية للبلاد".

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين أنشأوا وحدات عسكرية نسائية بالكامل تُسمى "الزينبيات"، تستهدف النساء اللواتي يرفضن أفكار الجماعة الدينية، وتواصل هذه الوحدات ارتكاب سلسلة من انتهاكات الحرية الدينية، بما في ذلك التعليم الطائفي القسري للنساء اليمنيات، عبر الاستيلاء على المساجد والمنازل الخاصة والمدارس لنشر تعاليم الجماعة. وتُعد النساء من الأقليات الدينية أكثر عرضة للاضطهاد الحوثي.

وذكر التقرير أن الميليشيات "تمارس التمييز ضد الأقليات الدينية حتى في توزيع المساعدات الإنسانية الأساسية، إذ تفضّل منح المساعدات للموالين لها، بينما يواجه أفراد الأقليات صعوبات كبيرة في الحصول على هذه المساعدات أو على الخدمات، بسبب هويتهم الدينية. وقد سُجلت حالات عديدة رفضت فيها مستشفيات تقديم العلاج الطبي للمسيحيين".

وأكد التقرير أن قادة ميليشيات الحوثي "يهيئون بشكل ممنهج بيئة تهدد حرية الدين والمعتقد للأقليات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ما دفع الكثيرين إلى الفرار نحو جنوب البلاد أو مغادرة اليمن بالكامل بحثًا عن ملاذ آمن، فيما يعيش من تبقى منهم، وهم قلّة، في الخفاء خوفًا من التهديدات والترهيب والعنف الذي تمارسه الميليشيات".

وكان البيت الأبيض قد أعلن في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية"، ودخل القرار حيّز التنفيذ في 21 فبراير/ شباط من العام نفسه.

قتل جندي وأصيب 4 آخرون، الخميس، بهجوم جديد شنه تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية"، إن دورية عسكرية للقوات الجنوبية تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة فجرت عن بعد في مديرية مودية شرقي المحافظة المطلة على بحر العرب.

وأسفر الهجوم، وفقا للمصادر، عن مقتل "جندي وإصابة 4 آخرين" بصفوف القوات الجنوبية التي تضطلع بمكافحة الإرهاب في المحافظة الساحلية.

في السياق، حذر نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي من المخاطر المتزايدة الناتجة عن التخادم المتنامي بين مليشيات الحوثي، وحركة الشباب الصومالية، وتنظيم القاعدة.

وأكد الزبيدي خلال لقائه السفير الصومالي لدى اليمن، عبدالحكيم محمد أن "هذه الجماعات الإرهابية تسعى لزعزعة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين للتصدي لمخططاتها وإفشالها".

وكان اللقاء، بحث العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف المستويات، بما يخدم مصالح الشعبين، وسبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك لحماية ممرات الملاحة الدولية، ومكافحة أعمال القرصنة البحرية، ووقف أنشطة التهريب بمختلف أشكالها، بما يُسهم في حفظ الأمن والاستقرار في البحرين العربي والأحمر وخليج عدن.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، شن تنظيم القاعدة أكثر من 30 هجوما لا سيما في محافظتي أبين وشبوة، بعد أن عمل التنظيم على تعديل استراتيجيته العملياتية بهدف إعطاء الأولوية للجودة على الكمية، وفقا لآخر تقرير لمجلس الأمن بشأن القاعدة وداعش.

وذكر أن تنظيم القاعدة استخدم في العديد من هذه الهجمات طائرات مسيرة مسلحة قصيرة المدى، وكذلك أسلحة خفيفة أخرى، وأجهزة متفجرة يدوية الصنع، وبنادق قنص منها حصل عليها من مهربين مشتركين مع مليشيات الحوثي.

أكدت الحكومة اليمنية مضيها في مواجهة تبعات الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، وأكد رئيسها سالم بن بريك أن التحسن الذي طرأ على سعر العملة المحلية في الأيام الماضية كان ثمرة لتكامل الجهود، مشدداً على تكثيف الرقابة على الأسعار وضبط السوق المصرفية.

تصريحات بن بريك جاءت خلال ترؤسه في عدن، حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، اجتماعاً دوررياً للحكومة، استعرض التطورات الاقتصادية والخدمية، على ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين.

وبحسب الإعلام الرسمي، تداول الوزراء اليمنيون في اجتماعهم النقاش حول الإجراءات الحكومية المتواصلة بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، لتعزيز استقرار العملة وديمومة تعافيها، بما في ذلك ضبط السوق المصرفية، والأدوار التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة بالرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع والأدوية والخدمات، وضمان توافقها مع التحولات الإيجابية في سعر الصرف، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وحافظ الريال اليمني خلال الأيام الماضية على المكاسب التي حققها مستقراً عند حدود 1600 ريال للدولار الواحد، بعد أن كان بلغ تراجعاً حاداً وغير مسبوق مسجلاً قرابة 2900 ريال للدولار.

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء أكد العزم على الانتصار في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها الجماعة الحوثية من خلال استهداف مواني تصدير النفط الخام، ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة، بالتوازي مع استمرار انقلابها المسلح بدعم إيراني على السلطة الشرعية.

وشدّدت الحكومة اليمنية على أن الجهود الاقتصادية تمثل جبهة حيوية ومتقدمة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وتعهدت بأن هذه الحرب ستُواجَه بكل حزم عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع شركاء اليمن، وتفعيل أدوات الدولة وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وصولاً إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

تكامل الجهود

قدّم رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع الدوري للحكومة إحاطة شاملة حول الأوضاع العامة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وشدّد بن بريك على أن الأولوية لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة مواطنيه، محملاً الوزارات والجهات المختصة، مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، كما شدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، دون تهاون أو تأخير.

ووجّه رئيس الوزراء اليمني السلطات المحلية، بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة، لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية.

ودعا بن بريك الأجهزة المختصة كافة إلى التنسيق والعمل المشترك، لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وأن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.

وقال إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدعم الإقليمي والدولي بشكل عاجل، بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.

تعامل حصري بالريال

أفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الحكومي استمع إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة، حول جهود الوزارة في تنظيم نزولات ميدانية مكثفة لضبط الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وضمان التزام التجار بتخفيض الأسعار تماشياً مع التحسن في سعر الصرف.

وشدد مجلس الوزراء، اليمني على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظاً على السيادة النقدية، وتعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية.

وجدّدت الحكومة اليمنية حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني، بوصفه شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، ودعت التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

كما شدّدت على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية.

وأشار مجلس الوزراء اليمني إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.

ويأمل اليمنيون أن يتحول هذا الحراك إلى سياسة اقتصادية دائمة، تضمن استقرار العملة وتحسن المستوى المعيشي، لا سيما في ظل تحركات واعدة على مستوى التنسيق مع المجتمعين الدولي والإقليمي.