أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، تنفيذ 3 هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع في عدة مناطق بإسرائيل.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان، إن جماعته نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف إسرائيلية في يافا وعسقلان وبئر السبع، وذلك باستخدام 3 طائرات مسيرة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن دون تفعيل صافرات الإنذار.

وجددت جماعة الحوثي، في بيانها، تحذيراتِها لكافة الشركات التي تتعامل مع مواني فلسطين، مؤكدة أن "سفنها سوف تتعرض للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، وأن عليها سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك المواني حفاظاً على سلامة سفنها وسلامة طواقمها".

وتنفذ جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف إسرائيلية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في إطار ما تقول إنه دعم للفلسطينيين في القطاع.

وردًا على تلك الهجمات، شنّت "إسرائيل" ضربات جوية على ميناء الحديدة ومنشآت حيوية للطاقة وبنى تحتية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

كشفت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، عن تنفيذ جماعة الحوثي حملات اعتقال واختطاف طالت أكثر من 480 مدنياً في محافظة إب، وسط اليمن، خلال العامين والنصف الماضيين، بينهم نساء وأطفال، في واحدة من أوسع موجات القمع التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة.

وذكرت المنظمة في تقرير حديث، أن جماعة الحوثي نفذت سبع حملات أمنية مسلحة منذ مطلع عام 2023، استهدفت عشرات القرى والأحياء في المحافظة، وشملت قائمة المعتقلين 7 نساء و51 طفلًا، إلى جانب أكاديميين ومعلمين وطلاب جامعات وناشطين إعلاميين ومجتمعيين.

وبحسب التقرير، بلغت ذروة الاعتقالات في سبتمبر 2023، حين اختُطف 95 شخصاً خلال أربعة أيام فقط، من بينهم 11 طفلًا و6 نساء، على خلفية مشاركتهم في احتفالات الذكرى السنوية لثورة 26 سبتمبر.

كما شهد سبتمبر 2024 حملة مشابهة اعتقل خلالها 250 شخصًا، بينهم 24 طفلًا.

وأكد التقرير أن حملات الاعتقال رافقتها مداهمات عنيفة للمنازل والمحال التجارية والمقار المهنية، تخللتها اعتداءات جسدية ولفظية، بالإضافة إلى حالات اختفاء قسري وابتزاز مالي لعائلات المعتقلين.

وفي مايو ويوليو 2025، وثّقت المنظمة حملة واسعة طالت 48 شخصاً معظمهم أكاديميون ومهنيون، بالتزامن مع فعاليات احتفالية بعيد الوحدة اليمنية، مشيرة إلى أن العديد من المعتقلين كانوا مستهدفين بسبب مواقفهم من سياسات الجماعة.

وفي يونيو الماضي، شن الحوثيون حملة جديدة في منطقة العُدين، طالت معلمين وناشطين إنسانيين، تعرّض بعضهم للتعذيب في سجون سرية، ومُنع آخرون من التواصل مع عائلاتهم، كما فُرضت فدية مالية للإفراج عن بعضهم.

ودعت "رايتس رادار" جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين، محمّلة قيادات الجماعة المسؤولية الجنائية والقانونية عما تعرض له الضحايا.

كما طالبت المنظمة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات المتواصلة في محافظة إب وسائر مناطق سيطرة الحوثيين.

من قلب مدينة تريم، التي حملت عبر قرون إرث العلم والتصوف وهدوء الروح، جاء صوت الشارع هادرًا: هتافات ضد الأوضاع المعيشية، وصرخة في وجه من يحول الدين والسياسة إلى أداة قمع.

فبوجوه أنهكها الغلاء، خرج مئات اليمنيين إلى ساحات تريم، في احتجاجات سلمية رافعة مطالب مشروعة، إلا أنهم فوجئوا بفوهات البنادق وأزيز الرصاص.

مشهد كشف عن وجه تنظيم الإخوان «القبيح» الذي لطالما حاول إخفاءه خلف شعارات الحرية، إلا أن احتجاجات تريم أسقطت القناع، لتتأكد حقيقة أن صراع اليمنيين مع الإخوان يعد معركة بقاء بين شعب يريد أن يعيش وذراع حزبية ترى في القمع شرطاً للحكم.

فماذا حدث؟

تعرضت احتجاجات سلمية في مدينة تريم في وادي حضرموت، شرقي اليمن، لقمع واسع على يد قوات عسكرية وأمنية موالية لحزب الإصلاح الذراع السياسية لتنظيم الإخوان.

ورغم أن هذه الاحتجاجات ضد الأوضاع المعيشية ما هي إلا امتداد لاحتجاجات سلمية خرجت في عدن وأبين والمكلا وحتى تعز معقل الإخوان، في مشاهد اعتبرها المجلس الرئاسي انعكاسا لالتزامه بحق التظاهر السلمي، إلا أن تنظيم الإخوان قابلها بالرصاص الحي مما أسفر عن مقتل شاب وإصابة 3 آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 35 شخصا قبل إطلاق سراحهم لاحقا تحت الضغط الشعبي الذي توسع لمدن أخرى.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون إطلاق هذه القوات الموالية للإخوان رصاصًا مكثفًا في الهواء لتفريق مئات المتظاهرين السلميين الذين تجمعوا، الجمعة، بالقرب من مسجد المحضار الشهير في تريم.

وفي أحد هذه المقاطع، ظهرت آلية مدرعة مصحوبة بدوريات تقل أسلحة رشاشة تفض الجموع إلى نصفين وتطلق الرصاص الحي، مما دفع المتظاهرين للركض بعيدا عنها، بينما هرع آخرون للاختباء خلف مبانٍ سكنية ومركبات خشية الرصاص.

استعراض القوة

واتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الإخوان بتنفيذ استعراض فج للقوة أمام مدنيين عزل، مشيرين إلى استخدام الإخوان "قوات من المنطقة العسكرية الأولى لقمع المتظاهرين المنددين بالأوضاع المعيشية".

وكانت اللجنة الأمنية العليا بحضرموت تعهدت بالتحقيق في سقوط القتيل محمد سعيد يادين، وفقا للقانون، وكذا «معالجة الجرحى وجبر ضرر المصابين من المدنيين والعسكريين».

وقبل أيام، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي تلبية المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، قائلا إن "هذه المحافظة الوفية، ستبقى على الدوام قاطرة للدولة والتنمية والسلام، وفي قلب الإصلاحات الجارية المدعومة من الاشقاء والأصدقاء".

وأعرب عن "ثقته بنخب حضرموت في دعم القوات المسلحة والأمن، ولعب دور أكثر فاعلية في التهدئة المنسقة مع جميع الأطراف، واحترام حق التظاهر السلمي الملتزم بالقانون والدستور، وعدم المساس بالممتلكات الخاصة والعامة، وإبقاء المحافظة نموذجا يحتذي للأمن، والاستقرار، والتنمية، وسيادة النظام والقانون".

في تصعيد جديد يهدد الملاحة الدولية، أعلنت الجماعة الحوثية تهديد أساطيل 64 شركة شحن عالمية، ومنعها من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، متوعدة باستهدافها في أي مكان تصل إليه قواتها، في سياق ما تقول إنه «فرض حصار بحري على إسرائيل».

جاء ذلك في وقت دعا فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي القوى السياسية إلى دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية والحكومية في ظل التحسن النسبي للعملة الوطنية، مع تشديده على ضرورة مساندة الأحزاب والمكونات السياسية للجهود الرئاسية والحكومية.

وهددت الجماعة الحوثية في بيان صادر عما يسمى «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» بأن أساطيل تلك الشركات وعددها 64 ستكون ممنوعة من عبور البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن وبحر العرب، كما ستكون عُرضة للاستهداف في أي منطقة تطولها قوات الجماعة. بمزاعم أنها انتهكت ما تسميه الجماعة «قرار الحظر» على المواني الإسرائيلية.

وفي حين يربط الحوثيون هذه التهديدات بالضغط على إسرائيل لوقف حربها على غزة، يرى مراقبون أن توسيع قائمة الأهداف البحرية يعكس تصعيداً يهدد حركة الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، ويزيد من تعقيد الجهود الدولية لتأمين التجارة عبر البحر الأحمر وباب المندب.

وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران أغرقت قبل شهر سفينتي شحن يونانيتين في البحر الأحمر، وأدت الهجمات إلى مقتل أربعة بحارة واحتجاز 11 آخرين، ليرتفع معها عدد السفن الغارقة إلى أربع سفن والقتلى من البحارة إلى ثمانية على الأقل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

تعاون بريطاني

على صعيد أمني، بحث وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف مستجدات الأوضاع العسكرية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي التدريب والتأهيل، خصوصاً في حماية السواحل ومكافحة التهريب.

واتهم الداعري النظام الإيراني بأنه «يواصل تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة إلى ميليشيات الحوثي»، مشيراً إلى ضبط شحنة مهربة في ميناء عدن قبل أيام، بالتعاون بين خفر السواحل وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية، إضافة إلى شحنة أخرى اعترضتها المقاومة الوطنية.

وشدد وزير الدفاع اليمني على أهمية تزويد القوات البحرية وخفر السواحل بالمعدات والتقنيات الحديثة؛ للوفاء بمهامها في حماية السواحل اليمنية الممتدة، في حين جددت السفيرة البريطانية التأكيد على دعم بلادها لليمن وقيادته «من أجل تحقيق الأمن والاستقرار».

دعوة رئاسية للأحزاب

أفاد الإعلام الرسمي اليمني بأن العليمي ناقش ومعه عضو مجلس القيادة فرج البحسني، مع قيادات «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية»، مستجدات الأوضاع المحلية والتحديات الاقتصادية والأمنية.

واستعرض العليمي - وفق وكالة «سبأ» الحكومية - أبرز نتائج السياسات والتدابير المالية والنقدية الأخيرة التي تبنتها الحكومة والبنك المركزي، وأكد أن التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية «لم يكن ليتحقق لولا الانسجام بين مؤسسات الدولة والشروع في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي».

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن تشكيل لجنة لتنظيم الاستيراد شكّل إحدى الأدوات الرئيسية وراء هذا التحسن، لكنه شدّد على أن «استعادة الثقة لا يمكن أن تقوم على النداءات فقط، بل على الوقائع وتحسين الأداء وشفافية القرار والمساءلة». وأضاف: «هذه الخطوة الأولى فقط، ولا يزال أمام الحكومة والبنك المركزي عمل كبير لحماية الإصلاحات وتخفيف الأعباء على المواطنين».

وأشار العليمي إلى أن المجلس الرئاسي الذي يقوده والحكومة يعملان بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء على تعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، خصوصاً فيما يتصل بمضاعفة التدخلات الإنمائية، والمساعدات الإنسانية.

كما شدد على دور القوى السياسية والمجتمعية في دعم جهود المجلس والحكومة؛ لإنجاز الاستحقاقات الوطنية الكبرى، بدءاً بدعم الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز المركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات.

وأعرب العليمي عن أمله أن تكون الأحزاب شريكاً فاعلاً للدفع بالاستحقاقات القادمة، بروح الفريق الواحد التي تتجاوز الحسابات الضيقة، وتضع اليمن فوق كل اعتبار.

وفي حين أحاط قيادات الأحزاب السياسية بجهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لمعالجة الأوضاع في محافظة حضرموت باعتبارها التزاماً دستورياً وقانونياً، تطرق العليمي إلى التطورات الميدانية والنجاحات المحققة على الصعيدين الأمني والعسكري.

ونقل الإعلام الرسمي أن ممثلي التكتل الوطني للأحزاب ناقشوا نتائج لقاءاتهم الأخيرة ورؤيتهم للتعاطي مع المتغيرات السياسية والاقتصادية، وسبل التخفيف من المعاناة الإنسانية وصناعة شراكة وطنية واسعة لإدارة المرحلة الانتقالية.