تواجه ولاية هيرشبيلي، إحدى أهم الولايات الفيدرالية في الصومال، أزمة أمنية عميقة تهدد بقلب التوازنات الأمنية والسياسية في البلاد. وفقا لمحللين أمنيين، باتت أكثر من 60% من ولاية هيرشبيلي تحت نفوذ قوي أو سيطرة شبه كاملة من حركة الشباب المسلحة.

هذا التوسع الاستراتيجي للحركة الإرهابية لم يؤثر فقط على الأوضاع الأمنية، بل تسبب أيضا في شل مؤسسات الحكومة الإقليمية بشكل شبه كامل، ما أجبر العديد من الوزراء على مزاولة أعمالهم من مقديشو بدلا من العاصمة الرسمية للولاية، جوهر.

خلال الفترة الماضية، شنت حركة الشباب هجمات متواصلة على طرق الإمداد الرئيسية في المنطقة، وباتت تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي الريفية، حيث تفرض رسوم جمع الضرائب على السكان المحليين كنوع من أنواع الحكم البديل.

في تطور خطير، نجحت حركة الشباب في استعادة السيطرة على مدن كان قد طردت منها سابقا، بما في ذلك بلدة موقوكوري الاستراتيجية في إقليم هيران. هذه البلدة تحتل موقعا حيويا عند تقاطع طرق متعددة في شرق هيران، ما يوفر للحركة منصة انطلاق لمزيد من التوغلات في الأراضي الخاضعة للسيطرة الحكومية، وفقا لـ المنشر الاخباري

استخدمت الحركة في هجومها على موقوكوري سيارات مفخخة وقذائف الهاون، وتمكنت من إجبار القوات الحكومية والمليشيات المحلية على الانسحاب بعد اشتباكات عنيفة. وبحسب ادعاءات الحركة، قتل أكثر من 47 جنديا وعنصرا من مليشيات المعاويسلي خلال الهجوم.

أحد المحللين في مقديشو أكد أن "الحكم من الإقليم بات رمزيا دون سيطرة فعلية أو وصول مدني". هذا الوضع يشير إلى تحول جذري في طبيعة الحكم الفيدرالي الصومالي، حيث تبدو الولايات الإقليمية عاجزة عن ممارسة سلطاتها الدستورية في مواجهة التهديدات الأمنية.

شهدت بداية عام 2025 تصعيدا جذريا في نشاط حركة الشباب من خلال ما أطلقت عليه "عملية رمضان". بدأت العملية في 20 فبراير 2025 بهجمات منسقة على مواقع عسكرية متعددة، مستخدمة تكتيكات السيارات المفخخة والهجمات الأرضية المتزامنة.

استهدفت هذه العمليات مدنا استراتيجية مثل أدان يبال وجوهر، عاصمة هيرشبيلي، في محاولة لتطويق العاصمة الفيدرالية مقديشو من الشمال. هذه الاستراتيجية تهدف إلى قطع خطوط الإمداد الرئيسية وعزل القوات الحكومية في معاقلها الحضرية.

هذا التباين الكبير في النسب يعكس ليس فقط التفوق التكتيكي للحركة، بل أيضا تراجع معنويات القوات الحكومية وضعف التنسيق بين الوحدات المختلفة. كما يشير إلى تطور قدرات حركة الشباب العسكرية واستخدامها لتكتيكات أكثر تقدما.

لكن هذه المكاسب أثبتت أنها مؤقتة وهشة. منذ ذلك الحين، لم تنجح حركة الشباب في استعادة معظم الأراضي التي فقدتها فحسب، بل توسعت أيضا في جهود التجنيد عبر الصومال وشرق أفريقيا، وحافظت على قوتها المالية كأغنى فرع لتنظيم القاعدة.

مؤتمر التشاور الوطني الذي عقد في مايو 2025 لم تحضره أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان وأهمية عسكريا، وهما بونتلاند وجوبالاند، ما يسلط الضوء على التفتت السياسي والخلافات العميقة مع الرئيس محمود حول مساعيه المتصورة لمركزة السلطة التنفيذية وإضعاف النموذج الفيدرالي.

مع تصاعد العنف في هيرشبيلي، تواجه المنطقة مخاطر نزوح جماعي للسكان المدنيين. وفقا لتقرير تحليل الحماية لمقاطعة جوهر، فإن الفيضانات والصراع هما المحركان الرئيسيان للنزوح في المنطقة.

أبرز المخاطر الأمنية التي تواجه السكان تشمل السرقة والابتزاز والطرد القسري، والهجمات على المدنيين والقتل غير المشروع، والتجنيد القسري للأطفال في القوات والجماعات المسلحة.

كما تركز الحركة على استهداف المسؤولين الحكوميين والعاملين في المنظمات الإنسانية، ما أدى إلى انسحاب العديد من المنظمات الدولية من المنطقة وتقليل الخدمات المتاحة للسكان المدنيين.

شهد عام 2025 تحولا جذريا في طبيعة الوجود الأفريقي في الصومال مع انتقال بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) إلى بعثة دعم واستقرار الاتحاد الأفريقي في الصومال (أوسوم). هذا الانتقال واجه تحديات مالية كبيرة وتوترات متزايدة بين الصومال وإثيوبيا.

البعثة الجديدة ورثت جميع مشاكل أتميس مع مواجهة تحديات إضافية أكثر خطورة. النقص المالي الذي يواجه البعثة، والمقدر بأكثر من 100 مليون دولار، يهدد قدرتها على تنفيذ مهامها الأساسية.

رغم زيادة الضربات الجوية الأمريكية ضد حركة الشباب منذ تولي الرئيس ترامب منصبه في يناير 2025، إلا أن التركيز الأمريكي يبدو منصبا بشكل أكبر على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في بونتلاند. هذا يترك زخم حركة الشباب في جنوب ووسط الصومال دون رادع فعال.

سيطرة حركة الشباب على أجزاء واسعة من هيرشبيلي تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي. قرب الولاية من العاصمة مقديشو يعني أن أي توسع إضافي للحركة قد يهدد قلب النظام السياسي الصومالي.

كما أن سيطرة الحركة على الطرق التجارية الرئيسية بين مقديشو والمناطق الشمالية تؤثر سلبا على التجارة والاقتصاد في البلاد. هذا التطور قد يؤثر أيضا على دول الجوار، خاصة كينيا وإثيوبيا، اللتين تواجهان بالفعل تهديدات أمنية من حركة الشباب.

على المستوى الإقليمي، قد تشهد الدول المجاورة تدفق لاجئين إضافيين، خاصة كينيا التي تستضيف بالفعل مئات الآلاف من اللاجئين الصوماليين في مخيم دادعاب.

مع سيطرة حركة الشباب على أكثر من 60% من ولاية هيرشبيلي، تبرز عدة سيناريوهات محتملة لمستقبل المنطقة. السيناريو الأول يشمل توسع إضافي للحركة نحو جوهر وتحقيق سيطرة كاملة على الولاية، ما قد يمهد لهجوم على مقديشو نفسها.

السيناريو الثاني يتضمن استقرار الوضع الحالي مع استمرار التقسيم الفعلي للولاية بين مناطق تسيطر عليها حركة الشباب وأخرى تحت السيطرة الحكومية الاسمية. هذا السيناريو قد يؤدي إلى ترسيخ حالة من الفوضى طويلة الأمد.

الوضع الحالي في هيرشبيلي يؤكد الحاجة الملحة إلى إعادة تقييم جذرية للاستراتيجية الأمنية الصومالية. الاعتماد على النهج العسكري فقط أثبت عدم فعاليته في مواجهة حركة تتمتع بدعم شعبي في مناطق معينة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الأمنية.

ضرورة العمل على معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك الفقر والتهميش والظلم الاجتماعي، قد تكون أكثر أهمية من العمليات العسكرية المباشرة. كما أن تحقيق المصالحة السياسية بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء ضروري لإنجاح أي استراتيجية أمنية شاملة.

الوضع في هيرشبيلي ليس مجرد أزمة أمنية محلية، بل يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة الصومالية على البقاء والاستمرار في شكلها الفيدرالي الحالي. النتائج في هذه الولاية الاستراتيجية ستحدد إلى حد كبير مستقبل الصومال برمته وإمكانية تحقيق الاستقرار والتنمية في القرن الأفريقي.