كشفت ارقام برلمانية في ألمانيا عن تزايد عدد السيدات التي يخضعن لرقابة المكتب الاتحادي لحماية الدستور - جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية - وخاصة في ولاية شمال الراين، أكبر الولايات الألمانية الغربية.
وأشارت تقارير الي أن الهجمات الإسلامية عادةً ما يكون الرجال هم المشتبه بهم من قِبل سلطات التحقيق،ومع ذلك، فإن الخطر الذي تُشكله الإسلاميات في ولاية شمال الراين-وستفاليا لا تتعامل معه السلطات الأمنية بشكل كاف.
واتهم حزب البديل من أجل ، ممثل اليمين المتطرف حكومة الولاية التي يرأسها الاتحاد المسيحي الديموقراطي، معتبرا أنه من السذاجه تجاهل هذا الخطر، لأن النساء لسن أدنى من الرجال بأي حال من الأحوال، بل على العكس تمامًا: غالبًا ما تكون الإسلاميات أكثر تأثرًا بالتطرف، وعازمات داخليًا على تدمير من يُسمون بـ"الكفار".
كشف  وزير داخلية  للولاية هربرت رويل من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي- أن عدد الإسلاميات المتطرفات حوالي 580 امرأة، وأنهن لا يشكلون خطراً كما يعتقد السياسيين من حزب البديل.
بينما يري المتحدث باسم سياسة الهجرة في الكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا أن حكومة الولاية لا تعطي الاهتمام الكافي لهذا الخطر، وأنه يمكن الافتراض أن عددًا كبيرًا من الحالات غير المُبلغ عنها يتم تطرفها عبر الإنترنت فقط. 
بالإضافة إلي  ذلك، سيستمر العدد في الازدياد بسبب الحدود المفتوحة والهجرة غير الشرعية من دول مثل أفغانستان وسوريا".
أضاف بقوله: هناك سيدات إسلاميات سافرن أحيانًا برفقة أطفالهن إلى مناطق سيطرة داعش في سوريا والعراق، حيث اكتسبن خبرة قتالية واضحة يجب إعادة الأفراد الذين يُشكلون تهديدًا كبيرًا في هذا السياق فورًا إلى بلدانهم الأصلية. علاوة على ذلك، يجب منع الدخول غير القانوني من هذه البلدان بشكل فعال. 
يأتي ذلك في ظل الجدل الذي تشهده شمال الراين بعدما افتتح رئيس وزراء الولاية اول نقطة اتصال حكومية للابلاغ عن أى انتهاكات ضد المسلمين، وتحظى الولاية بتواجد عدد كبير من الجمعيات الأهلية السورية.
ومنذ أن شهدت الولاية الشهر الماضي تجمعات لدعم الحكومة السورية الجديدة في مقابل مجموعات معارضة واغلبهم من الدروز والعلويين، أصبحت الولاية محل أنظار المجتمع الألماني لم تضم من مجموعة كبيرة من السوريين، وأصبح الوضع الداخلي السوري يبقي بظلاله علي تجمعات السوريين في ألمانيا وخاصة ولاية شمال الراين.