عودة التوتر ولغة التهديد بين إسرائيل وإيران.... بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبلغ الأمم المتحدة استعدادها لإعادة فرض عقوبات على إيران.. رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو «فقد صوابه»
الأربعاء 13/أغسطس/2025 - 12:54 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 13 أغسطس 2025.
عودة التوتر ولغة التهديد بين إسرائيل وإيران
وسط عودة التوتر ولغة التهديد بينهما، قالت إسرائيل إنها تتأهب لأي هجوم انتقامي محتمل من إيران، فيما لوّح قادة عسكريون إيرانيون برد حاسم وقوي إذا تعرضت بلادهم إلى «عدوان جديد».
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن مناورات مفاجئة أجراها الجيش الإسرائيلي، الاثنين، تضمنت محورين موازيين؛ الأول باتجاه إيران و«حزب الله»، ومفاده أن إسرائيل «تنام بعين مفتوحة»، والثاني يهدف لاختبار ورفع جاهزية أنظمة الجيش وجهازي «الموساد» و«الشاباك».
وجاء الإعلان عن هذه المناورات بعدما وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديدات للمرشد الإيراني علي خامنئي مُلوّحاً باستهدافه، وذلك تعقيباً على رسم بياني نشرته وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري» يتوعد باغتيال مسؤولين إسرائيليين بينهم كاتس.
وقال رئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي، أمس، إن القوات الإيرانية في حالة استعداد كامل لمواجهة أي عدوان جديد، وشن رد أكثر قوة وحسماً. كما قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده إن بلاده «تتابع تحركات العدو عن كثب، وهي على أهبة الاستعداد لأي مغامرة جديدة».
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو «فقد صوابه»
قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، اليوم (الأربعاء)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، «فقد صوابه» في الوقت الذي تدرس فيه بلاده ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.
وقال لوكسون للصحافيين، إن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للسكان وضم غزة أمر مروع تماماً مشيراً إلى أن نتنياهو قد تمادى كثيراً.
وأضاف لوكسون، الذي يترأس حكومة ائتلاف تنتمي ليمين الوسط: «أعتقد أنه فقد صوابه. ما نراه بين عشية وضحاها، الهجوم على مدينة غزة، أمر غير مقبول على الإطلاق».
وقال لوكسون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن نيوزيلندا تدرس ما إذا كانت ستعترف بالدولة الفلسطينية.
وانضمت أستراليا حليفة نيوزيلندا المقربة يوم الاثنين إلى كندا وبريطانيا وفرنسا في إعلانها اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول).
وقالت بريطانيا وكندا وأستراليا والعديد من الحلفاء الأوروبيين، يوم أمس، إن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى «مستويات لا يمكن تصورها»، داعين إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات دون قيود إلى القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.
ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن انتشار الجوع في غزة، متهمة مسلحي حركة «حماس» بسرقة شحنات المساعدات، وهو ما تنفيه «حماس».
العراق يرفض انتقادات أميركية لمذكرة تفاهم أمنية وقعها مع إيران
عبرت السفارة العراقية لدى واشنطن عن رفض بغداد لتصريحات أدلت بها متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية حول مذكرة تفاهم أمنية وقعها العراق مع إيران، قائلة إن العراق دولة ذات سيادة وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مذكرة تفاهم مع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الاثنين، وهو ما دفع وزارة الخارجية الأميركية لإبداء معارضتها لما قالت إنه أي تشريع يتقاطع مع أهداف الولايات المتحدة.
وقالت السفارة العراقية في بيان: «العراق يتمتع بعلاقات صداقة وتعاون مع عدد كبير من دول العالم، بما في ذلك دول الجوار الجغرافي، والولايات المتحدة، وغيرها من الدول الصديقة"، مشددة على أن العراق «ليس تابعا لسياسة أي دولة».
وأضافت: «الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخرا مع الجانب الإيراني تأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، وبما يحقق استقرار البلدين وأمنهما، ويخدم أمن المنطقة ككل».
تقرير: إدارة ترمب تدرس إنشاء قوة عسكرية لمواجهة الاضطرابات المدنية
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تُجري تقييماً لخطة من شأنها إنشاء «قوة رد فعل سريع للاضطرابات المدنية الداخلية» تتكوّن من مئات من جنود الحرس الوطني، ومكلّفة بالانتشار السريع في المدن الأميركية التي تواجه احتجاجات أو اضطرابات أخرى.
وأضافت الصحيفة أنها اطّلعت على وثائق تخص وزارة الدفاع (البنتاغون) عن تلك الخطة التي تنص على وضع 600 جندي في حالة تأهب دائم للانتشار في غضون ساعة واحدة فقط.
وسيتم تقسيمهم إلى مجموعتَيْن، كل منهما تضم 300 جندي، ويتمركّزون في قواعد عسكرية في ولايتَي ألاباما وأريزونا.
وتقول الوثائق إنه سيتم تجهيز الجنود بالأسلحة ومعدات مكافحة الشغب، وستكون جاهزة للتحرك خلال ساعة.
وتشير توقعات التكلفة الموضحة في الوثائق إلى أن هذه القوة، في حال اعتمادها، قد تصل تكلفتها إلى مئات الملايين من الدولارات إذا تطلّب الأمر تجهيز الطائرات العسكرية وأطقمها الجوية على مدار الساعة. وتشير الوثائق إلى أن نقل القوات عبر شركات الطيران التجارية سيكون أقل تكلفة.
ويمثّل هذا الاقتراح الذي لم يُعلن سابقاً، توسعاً محتملاً آخر في رغبة ترمب باستخدام القوات المسلحة على الأراضي الأميركية.
ويعتمد على نص قانوني يسمح للقائد العام للقوات المسلحة بالالتفاف على القيود المفروضة على استخدام الجيش داخل الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن معظم قيادات الحرس الوطني لديها فرق استجابة سريعة للاستخدام داخل ولاياتها، فإن المقترح قيد التقييم من قِبل إدارة ترمب يستلزم نقل القوات من ولاية إلى أخرى.
ولفتت الصحيفة إلى أن «الحرس الوطني» سبق أن طبّق الفكرة نفسها قبل انتخابات عام 2020، حيث وضع 600 جندي في حالة تأهب في ولايتَي أريزونا وألاباما مع استعداد البلاد لاحتمال وقوع عنف سياسي.
وجاء هذا الاختبار بعد أشهر من الاضطرابات في مدن بجميع أنحاء البلاد، التي أثارها مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، مما دفع إلى نشر الحرس الوطني في مواقع عديدة.
وسعى ترمب الذي كان يقترب من نهاية ولايته الأولى آنذاك، إلى توظيف قوات قتالية، فيما حثّه وزير الدفاع، وقتها، مارك إسبر ومسؤولون آخرون في «البنتاغون» على الاعتماد بدلاً من ذلك على الحرس الوطني، المدرب على التعامل مع الاضطرابات المدنية.
واستدعى ترمب الجيش لأغراض محلية على عكس قلة من أسلافه. وقد فعل ذلك مؤخراً يوم الاثنين؛ إذ أذن بتعبئة 800 جندي من الحرس الوطني لواشنطن لتعزيز جهود إنفاذ القانون، التي قال إنها ضرورية للتصدي لجرائم العنف.
وتُظهر البيانات التي تحتفظ بها شرطة واشنطن العاصمة أن مثل هذه الحوادث آخذة في الانخفاض. ووصف عمدة المدينة هذه الخطوة بأنها «مقلقة وغير مسبوقة».
وفي وقت سابق من هذا العام، وعلى الرغم من اعتراضات حاكم كاليفورنيا وديمقراطيين آخرين، أرسل ترمب أكثر من 5 آلاف من أفراد الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجليس بموجب تفويض نادر الاستخدام يسمح باستخدام الجيش لقمع التمرد.
وقال مسؤولو الإدارة إن المهمة كانت ضرورية لحماية الموظفين والممتلكات الفيدرالية، وسط احتجاجات تندد بسياسات ترمب المتعلقة بالهجرة، ووصف منتقدوه هذا القرار بأنه غير ضروري.
وسرعان ما انشغل العديد من القوات المعنية بأعمال دعم غير ذات صلة، بما في ذلك مداهمة مزرعة ماريغوانا.
وكذلك أرسلت إدارة ترمب آلاف الجنود إلى الحدود الجنوبية في استعراض مثير للقوة يهدف إلى تثبيط الهجرة غير الشرعية.
وأعرب بعض خبراء القانون عن قلقهم إزاء الاقتراح؛ إذ قال المحامي في مركز «برينان» للعدالة، المتخصص في القضايا القانونية ذات الصلة بالأنشطة المحلية للجيش الأميركي، جوزيف نون: «تعتمد إدارة ترمب على نظرية قانونية ضعيفة، مفادها أن الرئيس يستطيع التصرف على نطاق واسع لحماية الممتلكات والوظائف الفيدرالية». وأضاف: «لا نريد تطبيع المشاركة العسكرية في إنفاذ القانون».
وأضاف نون أن الاستراتيجية مُعقّدة أكثر بسبب عدم قدرة أفراد الحرس الوطني من ولاية ما على العمل في ولاية أخرى دون إذن. كما حذّر من أن أي قوة رد فعل سريع تُشكّل لمهام الاضطرابات المدنية تُخاطر بخفض نشر قوات الحرس الوطني في المدن الأميركية.
وذكرت الأستاذة المساعدة في شؤون الأمن القومي بكلية الحرب البحرية الأميركية، ليندسي كوهين، أن الاقتراح يمثّل تحولاً كبيراً في الطريقة التقليدية لاستخدام الحرس الوطني.
وأضافت أنه في حين أنه ليس من غير المعتاد نشر وحدات الحرس الوطني في حالات الطوارئ المحلية داخل ولاياتها، بما في ذلك الاضطرابات المدنية، فإن هذا «غريب حقاً؛ لعدم حدوث أي شيء في الأساس».
وأضافت: «معدل الجريمة ينخفض. ليست لدينا احتجاجات كبيرة أو اضطرابات مدنية. ولا توجد مقاومة كبيرة من الولايات» لسياسات الهجرة.
وقالت: «لا توجد أدلة تُذكر على احتمال حدوث أي شيء كبير قريباً».
وذكرت أن الاقتراح يُخاطر بتحويل موارد الحرس الوطني التي قد تكون ضرورية للاستجابة للكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ الأخرى.
وكذلك أعرب مسؤولون عن بعض القلق من أن نشر القوات بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى وضع عشوائي في ظل تسابق حكومات الولايات عليها.
ورفض أحد المسؤولين المذكورين في الوثائق فكرة أن يكون الطيران العسكري وسيلة النقل الأساسية، لافتاً إلى العبء الكبير المتمثل في عمليات التفتيش اليومية للطائرات ووضع أطقم الطائرات في حالة تأهب دائم.
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبلغ الأمم المتحدة استعدادها لإعادة فرض عقوبات على إيرا
أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، ما لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي لملف طهران النووي بحلول نهاية أغسطس (آب)، حسبما جاء في رسالة إلى الأمم المتحدة.
وشدد وزراء خارجية الدول الثلاث في الرسالة التي حصلت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منها، على أنهم «أوضحوا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد»، فإنهم «مستعدون لتفعيل آلية الزناد» التي تسمح بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويذكر أنه بعد نحو 3 أسابيع، تنقضي المهلة التي منحتها «الترويكا» الأوروبية (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا) لإيران، قبل أن تقدِم على نقل ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي؛ تمهيداً لتفعيل آلية «سناب باك» أو ما يُعرف بـ«الضغط على الزناد».
وتتيح هذه الآلية إعادة فرض تلقائية لسِتِّ مجموعات من العقوبات الدولية التي تم تعليق العمل بها بموجب القرار الدولي رقم 2231، عقب التوصُّل إلى الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1» في صيف عام 2015 الذي عُرف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة».
قاضية تأمر إدارة ترمب بإعادة جزء من تمويل معلق لجامعة بكاليفورنيا
أمرت قاضية أميركية أمس الثلاثاء إدارة الرئيس دونالد ترمب بإعادة جزء من تمويل اتحادي كانت الإدارة أوقفت مؤخراً تقديمه لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس.
حكمت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين في سان فرانسيسكو بأن تعليق تمويل المنح ينتهك أمراً قضائياً أولياً صدر في يونيو (حزيران) أمرت بموجبه المؤسسة الوطنية للعلوم، وهي وكالة اتحادية، بإعادة عشرات المنح التي كانت قد منعتها عن الجامعة.
وكان الأمر قد منع الوكالة من إلغاء منح أخرى.
وقالت القاضية، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن: «إن تصرفات مؤسسة العلوم الوطنية تنتهك الأمر القضائي الأولي».
ولم يدل البيت الأبيض ولا الجامعة بأي تعليق على الحكم حتى الآن، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس الأسبوع الماضي إن الحكومة جمدت 584 مليون دولار من التمويل.
وكان ترمب قد هدد بقطع التمويل الاتحادي للجامعات بسبب الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، حليفة الولايات المتحدة.
ولم يتضح على الفور مقدار التمويل المجمد الذي أمر القضاء بإعادته.
وأعلنت جامعة كاليفورنيا الأسبوع الماضي أنها تُراجع عرض تسوية قدمته إدارة ترمب لجامعة كاليفورنيا لوس أنجليس، والذي ستدفع بموجبه الجامعة مليار دولار. وأوضحت أن هذا المبلغ الضخم «سيُدمر» الجامعة.
وتزعم الحكومة أن الجامعات، بما في ذلك جامعة كاليفورنيا، سمحت بمعاداة السامية خلال الاحتجاجات.
ويقول المتظاهرون، بما في ذلك بعض الجماعات اليهودية، إن الحكومة تساوي خطأ بين انتقادهم للحرب الإسرائيلية على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية.
وقد أثار الخبراء مخاوف تتعلق بحرية التعبير والحرية الأكاديمية بشأن تهديدات الرئيس الجمهوري.
ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم عرض التسوية الذي قدمته إدارة ترمب بأنه شكل من أشكال الابتزاز.
وخرجت مظاهرات كبيرة في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس العام الماضي.
فرنسا: إيقاف مراقب جوي لقوله «فلسطين حرة» لطاقم طائرة إسرائيلية
أعلنت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، أنّ مراقباً جوياً في مطار باريس «شارل ديغول» أوقف عن العمل لقوله الاثنين عبر اللاسلكي لطاقم طائرة تابعة لشركة «إل عال» الإسرائيلية للطيران «فلسطين حرة».
وكتب وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو على منصة «إكس، أنّ «تحليل التسجيلات يثبت صحّة الوقائع»، مشيراً إلى أنّ السلطات «سحبت من المراقب حتى إشعار آخر أيّ إمكانية لممارسة مهامه».
وبحسب تابارو فقد «تمّ فتح تحقيق تأديبي على الفور، والعقوبة يجب أن تكون متناسبة مع خطورة الوقائع».
وشدّد الوزير الفرنسي على أنّ ما أقدم عليه المراقب الجوي يتعارض مع «قواعد الاتصالات اللاسلكية التي ينبغي أن تقتصر على سلامة الحركة الجوية وانتظامها» ويدلّ على «عدم احترام واجب التحفّظ المفروض على الموظفين العموميين»، وهو الوضع القانوني للمراقبين الجويين في فرنسا.
وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في هذه الواقعة، أمس (الثلاثاء)، إثر تلقّيها بلاغا بهذا الشأن من «إل عال»، الناقل الجوي الوطني الإسرائيلي.
وندّد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) بـ«واقعة غير مقبولة (...) تتعارض مع واجب الحياد السياسي وكذلك مع بروتوكولات السلامة التي تحكم الاتصالات بين برج المراقبة وطائرة في مرحلة الإقلاع».
توغل روسي مباغت في أوكرانيا قبل «قمة ألاسكا»
شنت القوات الروسية هجوماً مباغتاً في شرق أوكرانيا أمس (الثلاثاء)، في ما بدا محاولة لإحراز تقدم ميداني قبل القمة المرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب في ألاسكا.
وقال الجيش الأوكراني ومحللون أمس إن القوات الروسية توغلت في جزء ضيّق، لكنه مهم من خط الجبهة. وأظهرت خرائط عمليات على مدونة «ديب ستيت» العسكرية أن القوات الروسية تقدمت بشكل سريع نحو الشمال في محورين يمتدان لمسافة تصل إلى 10 كيلومترات، في إطار مساعيها للسيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك في أوكرانيا.
وتأتي الضغوط الروسية قبل أيام من القمة التي سيعقدها الرئيسان بوتين وترمب يوم الجمعة المقبل، ويتوقع أن يناقشا خلالها اتفاقاً محتملاً لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
ويواصل القادة الأوروبيون تكثيف جهودهم الدبلوماسية، في اللحظات الأخيرة، أملاً في إشراك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة الثنائية، وكبح ما يعدونه «اندفاعة متساهلة» من ترمب تجاه بوتين.
ومن المنتظر أن يعقد القادة الأوروبيون بعد ظهر اليوم (الأربعاء) ثلاث قمم تخص الملف الأوكراني، إحداها لقادة ما يسمى «تحالف الراغبين» بدعوة من الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني، وأخرى مع حلف شمال الأطلسي سيكون محورها الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والثالثة، وهي الأهم، تلتئم بمشاركة الرئيس ترمب ونائبه جيه دي فانس، وتضم ستة قادة أوروبيين.
