"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 15/أغسطس/2025 - 10:47 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 15 أغسطس 2025.
الشرق الأوسط: الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخاً أُطلق من اليمن
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر (الخميس)، أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، ولم يتبنّ الحوثيون في الحال هذا القصف.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «قبل قليل اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخاً أطلق من اليمن».
وأضاف البيان أنّه «عملاً بالبروتوكول المتّبع، لم يتمّ تفعيل صفّارات الإنذار».
ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل، يطلق الحوثيون باستمرار صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، يتمّ اعتراض معظمها.
كما يشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر على سفن تجارية يتّهمونها بالارتباط بإسرائيل.
ويقول الحوثيون إنّ هجماتهم تصبّ في إطار إسنادهم للفلسطينيين في غزة.
وتردّ إسرائيل على هذه الهجمات بضرب مواقع تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن.
تحالف دولي يحمل الحوثيين مسؤولية تصاعد الانتهاكات ضد القطاع الصحي
كشف تحالف دولي معني بحماية قطاع الصحة في حالات النزاع عن ارتفاع مقلق في حوادث العنف والعرقلة التي شملت العاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية في اليمن خلال العام 2024، محملاً الجماعة الحوثية مسؤولية معظم الانتهاكات.
وبحسب التقرير السنوي للتحالف، وهو تجمع يضم منظمات دولية غير حكومية تعمل على حماية العاملين الصحيين والبنية التحتية للرعاية الصحية، فقد تم تسجيل 52 حادثة عنف أو عرقلة للرعاية الصحية في البلاد خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن هذه الحوادث شملت اعتقال 19 عاملاً صحياً، ومقتل ستة آخرين، إضافة إلى 18 عملية اقتحام لمرافق طبية، غالبيتها نُسبت إلى قوات الحوثيين.
التقرير أورد أن اليمن شهد خلال العام نفسه أكبر عدد من حالات الإصابة بالكوليرا على مستوى العالم، إذ تم تسجيل أكثر من 249 ألف حالة اشتباه، و800 وفاة مرتبطة بالمرض.
كما ضاعفت الكوارث الطبيعية من معاناة السكان، حيث أدت الفيضانات الموسمية بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) إلى مقتل ما لا يقل عن 240 شخصاً وتشريد نحو 500 ألف، إضافة إلى تضرر أكثر من 34 ألف مأوى.
وأشار التحالف إلى أن هذه التحديات جاءت في سياق نظام صحي هش أصلاً، فقد كان القطاع يعاني قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2014 من ضعف مزمن نتيجة عقود من عدم الاستقرار السياسي، وتدني الاستثمار في البنية التحتية، ونقص الكوادر الطبية. ومع الحرب، تضاعفت الأزمات، ما أدى إلى انهيار جزء كبير من قدرة البلاد على تقديم الرعاية الصحية الأساسية.
اعتقالات واعتداءات
أوضح التقرير أن الاعتقالات كانت من أبرز الانتهاكات خلال 2024، حيث جرى احتجاز ما لا يقل عن 19 طبيباً وممرضاً ومدير مستشفى، معظمهم على يد مسلحي الجماعة الحوثية.
وأفاد بأن هذه الاعتقالات تمت في المستشفيات والمنازل والأماكن العامة، مشيراً إلى أن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب، وأن أحد الأطباء قتل بعد احتجازه في منزله لأسباب غير معلنة.
وبحسب التقرير، فإن بعض العاملين الصحيين المعتقلين وُجهت لهم اتهامات بالإهمال الطبي، بينهم طبيب روسي ألقي عليه اللوم في وفاة زوجة قيادي حوثي، بينما استُهدف آخرون بسبب آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك مواقفهم السياسية المؤيدة لإسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وفيما يتعلق بالوفيات، أحصى التحالف مقتل ستة عاملين صحيين في ست حوادث منفصلة، وهي أرقام مماثلة للسنوات السابقة. وذكر أن كثيراً منهم قُتلوا بالرصاص في أماكن عامة، مثل الأسواق أو المستشفيات أو بالقرب من منازلهم، على يد مسلحين مجهولين.
كما سجل التقرير 19 عملية مداهمة لمرافق صحية خلال 2024، أي ضعف عدد المداهمات المسجلة في 2023. وأكد أن المسلحين الحوثيين نفذوا اقتحامات متكررة على المستشفيات والعيادات، وفي بعض الحالات تم إخلاء المرضى والموظفين بالقوة، بما فيهم مرضى في حالات حرجة.
وأشار التقرير إلى واقعة استيلاء على مركز تشخيص طبي بالقوة بعد خلاف بين الطبيب ومالك المركز، إضافة إلى ست حالات تم فيها استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية، وهو ما أدى إلى تعطيل الخدمات الطبية، كما حدث في أحد المراكز الصحية الذي توقف عن العمل تماماً، ما حرم نحو 10 آلاف شخص من الرعاية الصحية.
اللقاحات ونقص الإمكانات
على صعيد آخر تناول التقرير تأثير الصراع في اليمن على برامج التطعيم، مؤكداً أن حملات التحصين ضد الأمراض تعرضت لاضطرابات كبيرة، وأشار إلى أن بعض الأطراف شنّت حملات إعلامية ودينية ضد التطعيم ووصفتها بـ«المؤامرة الكونية». في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وأوضح أن هذه الممارسات، إضافة إلى الصراع المسلح وزيادة التردد الشعبي في تلقي اللقاحات، أدت إلى انخفاض كبير في معدلات التطعيم، على الرغم من استمرار الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في تنظيم حملات بالشراكة مع منظمات أممية، آخرها استهداف أكثر من مليون طفل.
ولفت التحالف الدولي في تقريره إلى أن التحديات أمام النظام الصحي اليمني لا تقتصر على العنف المباشر، بل تشمل النقص الحاد في الكوادر والمعدات. فمن بين 5,257 وحدة صحية جرى تقييمها، تبين أن 40 في المائة منها تعمل بشكل جزئي أو متوقفة تماماً، مع تسجيل أدنى مستويات التشغيل في محافظتي البيضاء وصعدة الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.
وأرجع التقرير 79 في المائة من حالات التعطل إلى نقص الكوادر الطبية، و53 في المائة إلى نقص المعدات. وأبرز أيضاً أن نقص العاملات الصحيات يُشكل حاجزاً كبيراً أمام حصول النساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، إذ تفرض العادات الاجتماعية في كثير من المناطق أن تتلقى النساء العلاج على يد نساء فقط.
دعوات للحماية والمساءلة
أكد التحالف الدولي في ختام تقريره على أن الاعتداءات المستمرة على العاملين والمنشآت الطبية تمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة في اليمن، خصوصاً في ظل انتشار الأوبئة وتدهور الأوضاع الإنسانية.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية العاملين الصحيين وضمان وصول المساعدات الطبية، بما في ذلك فرض رقابة دولية على الأطراف المتورطة في الهجمات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتجنيب المرافق الصحية أي أعمال عدائية.
كما شدد على ضرورة الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية، وتزويد المرافق بالمعدات اللازمة، لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات الصحية للسكان، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع.
وأكد التحالف أن معالجة هذه الانتهاكات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة بناء النظام الصحي اليمني المنهك، وتهيئة بيئة أكثر أماناً للعاملين فيه، بما يسهم في تحسين الوضع الإنساني في البلاد، التي ما زالت تصنف ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
جرحى حوثيون يشتبكون مع قيادي بعد اتهامه بالفساد والتمييز
أقدم عشرات الجرحى الحوثيين، في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، على منع القيادي في الجماعة علي الحمزي، المسؤول الأول عن علاجهم، من دخول مستشفيات حكومية ومراكز طبية، وسط اتهامات له بممارسة التمييز العنصري، ونهب مخصصات علاجية وأدوية.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تجمّع عدد من الجرحى قبل يومين أمام بوابات مستشفى الثورة العام ومستشفى الكويت ومركز الأطراف الصناعية؛ حيث اعترضوا طريق الحمزي، ومنعوه من الدخول، قبل أن يتطور الموقف إلى اشتباك بالأيدي.
وأشارت المصادر إلى أن الحمزي، المنحدر من صعدة؛ حيث معقل الجماعة والمعيَّن مسؤولاً عن «شعبة الجرحى»، حاول تغيير وجهته إلى مركز الأطراف في شمال صنعاء، لكنه فوجئ بجرحى آخرين يمنعونه من الدخول، ويحاولون الاعتداء عليه.
الجرحى الذين تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط» عبَّروا عن استيائهم من تزايد معاناتهم الجسدية والنفسية منذ إصابتهم في جبهات القتال، متهمين مسؤولي الجماعة بممارسة تمييز واضح في تقديم الرعاية؛ حيث تُمنح الأولوية للمنتمين إلى السلالة الحوثية.
وأكَّد بعضهم أن الإهمال تجاوز حدود التمييز ليصل إلى المتاجرة المباشرة بآلامهم، عبر قيام مندوبين تابعين للجماعة بنهب الأدوية المخصصة لهم من الصيدليات المركزية وبيعها لمصالح شخصية.
تعميق المعاناة
قال الجريح «ر.ن»، الذي أُصيب في ذراعه اليسرى خلال القتال في جبهات الحديدة، إن تحركات الجرحى الأخيرة تأتي جزءاً من «عمل احتجاجي» ضد الممارسات غير القانونية لمسؤولي الجماعة، مطالباً بمحاسبتهم وإقالتهم.
وأضاف أن «مؤسسة الجرحى» الحوثية تتحمل كامل المسؤولية عن الإهمال المتعمد والمتاجرة بمعاناة الجرحى، سواء بشكل سري أو علني.
كما أفاد جريح آخر، فقد ساقه اليمنى أثناء القتال، بأنه لم يعد يملك أي أمل في الحصول على الحد الأدنى من الرعاية، متهماً القيادات الحوثية بإقصاء الجرحى غير السلاليين. وهدَّد مع آخرين بإغلاق عدد من المرافق الطبية في صنعاء وضواحيها إذا استمرت هذه الممارسات.
وتزامنت هذه الوقائع مع استمرار سقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين في عدة جبهات، منها الضالع وتعز ومأرب والساحل الغربي، نتيجة خروقاتهم المستمرة رغم التهدئة القائمة على خطوط التماس مع القوات الحكومية؛ حيث نُقل العشرات من المصابين، بينهم قيادات، إلى مستشفيات صنعاء خلال الأسابيع الأخيرة.
وشهدت مناطق قبلية في محافظات عمران وحجة وذمار احتجاجات مشابهة خلال السنوات الماضية؛ حيث قطع مسلحون محليون طرقاً رئيسية وفرعية احتجاجاً على إهمال الجرحى العائدين من الجبهات، في وقت أفادت تقارير محلية بأن بعض هؤلاء الجرحى تُركوا من دون علاج حتى تفاقمت إصاباتهم، ووصلت إلى حد التعفن.
وفي حادثة سابقة بمحافظة عمران، أقدم مسلحون من مديرية القفلة على إغلاق الخط الرئيسي أمام الجماعة، رفضاً لما وصفوه بتقاعسها عن تقديم الرعاية اللازمة للمقاتلين المصابين.
العين: «زينبيات الحوثي».. تقرير يمني يكشف «نقاب المليشيات»
كشف تقرير يمني حديث، النقاب عن أبرز قيادات "زينبيات الحوثي"، وهو أخطر جهاز قمعي يعتقل ويعذب النساء ويدير شبكات تجسس وتهريب.
التقرير الصادر عن "مركز PTOC اليمني للأبحاث والدراسات المتخصصة"، قدم تفاصيل موسعة وغير مسبوقة حول ما يعرف بـ"الزينبيات"، وهو التشكيل النسائي التابع للحوثيين والذي يوصف بأنه أخطر أذرع المليشيات الأمنية والاستخباراتية وأدتها الأبرز لقمع المجتمع اليمني، خصوصًا النساء، بغطاء أيديولوجي.
وظهر تشكيل الزينبيات عقب سيطرة مليشيات الحوثي على صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014، وتم بناؤه على نموذج التنظيمات النسائية التابعة لحزب الله اللبناني، ليكون ذراعًا أمنيًا "ناعمًا" ظاهريًا، لكنه شديد القسوة في مهامه الميدانية، وفقا للتقرير.
أبرز وجوه "الزينبيات"
وأكد التقرير أن عناصر هذا الجهاز الحوثي "تلقت تدريبات داخل اليمن وفي لبنان وإيران، تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، شملت أساليب القتال، جمع المعلومات، التحقيق، والتعبئة الفكرية".
وقدر التقرير "عدد عناصر الزينبيات بنحو 4 آلاف امرأة، يعملن خارج إطار الشرطة النسائية الرسمية، ويرتدين في مهامهن عباءات سوداء ونقابًا أو لثامًا للتخفي".
وأشار إلى أن هذا "التشكيل النسائي ينقسم إلى 4 أقسام رئيسية هي "القسم العسكري، القسم الإلكتروني المعني بالدعاية والمراقبة، قسم الاعتقالات، وقسم التجسس الوقائي المكلف بجمع المعلومات عن المجتمع ومؤسساته".
وكشف التقرير أن من يشرف على هذا التشكيل هن "قيادات نسائية بارزة من عائلات حوثية نافذة، من بينهن فاطمة حسين بدر الدين الحوثي، أبنة مؤسس المليشيات، والتي تشغل منصب نائبة جهاز الأمن والاستخبارات لقطاع المرأة والمنظمات".
كما تعد القيادية "ابتسام المتوكل المشرفة على التعبئة في الجامعات، وهدى العماد التي تلعب دورًا محوريًا في عمليات التجنيد داخل الوسط الأكاديمي"، طبقا للتقرير.
وأكد أن "الزينبيات انتقلن من أدوار الدعم والمساندة إلى المشاركة المباشرة في الاقتحامات، والمداهمات، وعمليات الاعتقال، والتحقيق مع المعتقلات، وتنفيذ أعمال تعذيب بدنية ونفسية".
كما تشارك أعضاء هذا الجهاز في "التجسس على النساء في الحياة العامة والخاصة، وإدارة حملات دعائية تستهدف الفتيات والطالبات عبر المدارس والجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي".
جرائم "الزينبيات"
ووثقت تقارير محلية ارتكاب "الزينبيات"، خلال الفترة ما بين 2017 و2022، ما يزيد عن 1444 انتهاكًا مباشرًا، بينها 571 حالة اعتقال وخطف، و290 مداهمة لمنازل، و118 حالة تعذيب في السجون، و86 إصابة جراء اعتداءات مباشرة، و48 حالة تحرش أو اغتصاب، إلى جانب 20 حالة تجنيد قسري، وأكثر من 300 حالة ابتزاز وتهديد ومراقبة.
ومن أبرز الحوادث، وفقا للتقرير، اقتحام مدرسة خاصة في صنعاء في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 والاعتداء على مديرتها وطاقمها النسائي بصواعق كهربائية على خلفية نزاع مع مشرف حوثي، والاعتداء الوحشي على طبيبة في مدينة إب وتمزيق ملابسها، واقتحام مدرسة للبنات في همدان لمنع الاحتفال بثورة 26 سبتمبر/أيلول، وهدم منزل المواطن فايز المخلافي في يونيو 2025 وطرد النساء والأطفال منه رغم امتلاكه أوراق ملكية قانونية.
وتلك الجرائم تضاف إلى الانتشار المسلح في صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2023 لمنع النساء من رفع العلم اليمني، والاعتداء عليهن لفظيًا وجسديًا.
تجنيد ومعسكرات
ولا يقتصر دور الزينبيات على القمع المباشر، إذ يورد التقرير تورطهن في أنشطة إجرامية أوسع نطاقًا، منها تجنيد نساء من أصول أفريقية، خاصة من الصومال وإثيوبيا، لاستخدامهن في التجسس على منظمات دولية ومحلية، واختراق الأسر التجارية والقبلية الكبيرة عبر العمل كخادمات أو مربيات أطفال.
وبالإضافة إلى "تهريب المخدرات والحشيش من صنعاء إلى المحافظات المحررة، والمشاركة في شبكات الاتجار بالأعضاء البشرية، والإيقاع بشخصيات سياسية ودينية معارضة للحوثيين في مواقف محرجة بغرض الابتزاز"، طبقا للتقرير.
وكشف التقرير أن الزينبيات يتلقين "التدريبات داخل اليمن في مواقع أبرزها نادي بلقيس بصنعاء، إضافة إلى معسكرات سرية في مدارس ونوادٍ رياضية وثقافية، كما تلقت بعض العناصر تدريبات متقدمة في لبنان وإيران على يد عناصر من الحرس الثوري وحزب الله".
ويشير التقرير إلى استغلال مليشيات الحوثي لبرامج "تمكين المرأة" التي تنفذها منظمات دولية في صنعاء لتدريب عناصر الزينبيات تحت غطاء العمل المدني.
ولفت إلى أن "المجتمع اليمني والقبائل تنظر إلى استغلال المرأة في أعمال القمع كـ"عار أسود" يتنافى مع القيم اليمنية الأصيلة، وتعتبر هذه الممارسات دخيلة ومنقولة من إيران، ومع ذلك اضطرت بعض النساء للانضمام إلى الزينبيات بسبب الفقر أو فقدان المعيل، خصوصًا في الأسر التي فقدت أبناءها في جبهات القتال الحوثية".
ودعا التقرير "المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل وتصنيف الزينبيات كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات على قياداتها، ومراجعة برامج دعم وتمكين المرأة في مناطق مليشيات الحوثي".
كما دعا التقرير إلى "توفير آليات حماية للضحايا، إضافة إلى دعوة الحكومة اليمنية لتوثيق الانتهاكات بشكل دوري، وتوعية المجتمع بخطر هذا التشكيل ورفض أي محاولة لتجنيد النساء فيه".
ويأتي تقرير "مركز PTOC اليمني للأبحاث والدراسات المتخصصة" عقب أيام من كشف "العين الإخبارية" أن زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي عين مؤخرا "أسماء حسين المؤيد" و"زهراء أبو طالب" لقيادة هذا الجهاز الأمني النسوي وذلك عقب عامين من إخضاع عناصر وقيادات نسائية لتأهيل مكثف باليمن وخارجه.
مدير أمن ساحل حضرموت لـ«العين الإخبارية»: تعاون كبير بين الحوثي والقاعدة
أكد مدير أمن ساحل حضرموت باليمن العميد مطيع المنهالي وجود تعاون بين تنظيم القاعدة ومليشيات الحوثي وغيرها من تنظيمات لاستهداف المحافظة.
وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، قال المنهالي إن "التهديدات التي تستهدف أمن ساحل حضرموت من قبل التنظيمات الإرهابية ومليشيات الحوثي لم تعد خفية وهي ليست وليدة اليوم بل نتاج تراكمات سابقة".
احتجاجات حضرموت تكشف وجه إخوان اليمن «القبيح».. رصاص واستعراض للقوة
تعاون الحوثي والقاعدة
وأشار المسؤول الأمني إلى أن "مليشيات الحوثي تحاول بالتنسيق مع التنظيمات الإرهابية دائما إرباك المشهد في ساحل حضرموت الذي ينعم بأمن والاستقرار".
وكشف المنهالي عن جود "تعاون حقيقي كبير بين مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة، إذ يحاولان بالفعل استغلال ما هو موجود من تباينات داخل ساحل حضرموت لإثارة الفوضى والتخريب وزعزعة الأمن والاستقرار".
وأكد أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة الاستخباراتية الأخرى "لديها معلومات كاملة عن طبيعة هذا التعاون ونعمل على إحباطه".
وحدة مشتركة ضد القاعدة
وأوضح أن "تنظيم القاعدة الإرهابي لايزال يحاول زعزعة الأمن والاستقرار ولديه طموحات للعودة إلى المكلا"، مشيرا إلى أن "المعلومات لدينا والمؤشرات تشير إلى تنامي تهديدات التنظيم ونحن نتعاون بشكل مشترك مع الأجهزة الاستخباراتية لإجهاضها".
وأكد أن "المواطن في ساحل حضرموت على وعي كامل، وقد عاش معاناة مريرة تحت وطأة سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا وضواحيها خلالي عامي 2015 و2016"، لافتا إلى أن تلك الفترة اكسبت المواطن وعياً كاملاً مما جعله لا يكترث ببيانات وتهديدات تنظيم القاعدة ولا يلتفت إليها لأنه تحريض يدعو للتخريب وزعزعة الأمن.
وقال المسؤول اليمني "توجد لدينا خلية من الأجهزة الاستخباراتية في أمن ساحل حضرموت إلى جانب الأجهزة الاستخباراتية الأخرى وهي تجتمع دوريا لجمع المعلومات وتحليلها ويتم التحرك لأي طارئ موجود لإجهاض أي تهديدات محتملة".
تظاهرات ضد تردي الخدمات
وأرجع المنهالي حدوث التظاهرات في ساحل حضرموت إلى تردي الخدمات الذي لم يعد يخفى على أحد في ساحل حضرموت والمحافظات المحررة، مشيرا إلى أن الدولة والحكومة والسلطة المحلية تتحمل المسؤولية وهي تعمل على تحسين الأوضاع.
وأعرب المنهالي عن أمله "في ابتعاد المواطنين عن خدمة التنظيمات الإرهابية من خلال الأعمال التخريبية التي تستهدف الممتلكات العامة وتضر بالأمن والاستقرار الذي ينعم به ساحل حضرموت، لأن أي انهيار أمني" سيكون له تداعيات وخيمة.
إشادة بدعم الإمارات والسعودية
وقال: "نحن على تنسيق كامل مع الجهات المعنية ومع دول التحالف العربي وغيرها لتبادل المعلومات ومناقشة الصعوبات التي نواجهها ونعمل بالإمكانيات الموجودة"، مجددا ثقته بقيادة التحالف ممثلا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بتقديم الدعم لحضرموت وأجهزتها.
وأشاد المنهالي بالدعم الإماراتي المتواصل والمستمر للأجهزة الأمنية والعسكرية "الذي حققت بفضله نجاحات في عدة مجالات"، مؤكد أن التنسيق والتواصل الدائم مع الأشقاء توج بتثبيت الأمن والاستقرار ما انعكس إيجابا على المواطن في ساحل حضرموت.
دعوة وتوعد
ودعا المسؤول الأمني في رسالة موجهة للمواطنين إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار، موضحا أن "الأمن نعمة وإذا فقدناها سيكون لها تداعياتها وخيمة على الجميع".
وتوعد المنهالي "التنظيمات الإرهابية ومليشيات الحوثي بالوقوف لها بالمرصاد"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تتعقب نشاطهم ونحن مستعدين للدفاع عن كل شبر من ساحل حضرموت ولن نترك لأي جهة العبث بأمننا، بتعاون موحد مع المواطن والسلطة لمواجهة هذه التهديدات".
نافذة اليمن: الأمم المتحدة تمكّن الحوثيين من ناقلة النفط وتحولها إلى محطة تهريب
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تفاصيل صادمة، مفادها أن الأمم المتحدة ساعدت مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل غير مباشر، عبر تمكينها من استخدام ناقلة نفط عملاقة، اشترتها المنظمة بمبلغ 55 مليون دولار، وحوّلتها المليشيا لاحقًا إلى محطة عائمة لتهريب الوقود.
وأشار التقرير إلى أن السفينة، التي أطلق عليها اسم "يمن"، تم شراؤها عام 2023 بتمويل من حكومات وشركات مانحة، في إطار مشروع يهدف إلى تفريغ شحنة النفط من السفينة المتهالكة "صافر" الراسية قبالة سواحل البحر الأحمر، والتي كانت مهددة بالتسرب والتسبب بكارثة بيئية قد تصل تكلفتها إلى نحو 20 مليار دولار.
وكان من المفترض أن تُدار الناقلة الجديدة من قبل شركة النفط اليمنية الحكومية تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لكن الواقع أظهر أن السفينة باتت تعمل فعليًا كأداة دعم لاقتصاد المليشيا وتمويل أنشطتها، بعد أن سيطر الحوثيون على تشغيلها وإدارتها.
وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة نقلت ملكية السفينة على الورق إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إلا أن السيطرة الفعلية على السفينة أصبحت بالكامل في أيدي الحوثيين، ما حول مشروع الإنقاذ البيئي إلى أداة لخدمة مصالح المليشيا بدلاً من حماية البيئة اليمنية.
52 اعتداء حوثي على القطاع الصحي.. موظفون ومرافق تحت رحمة الحرب
كشف تحالف دولي معني بحماية القطاع الصحي في النزاعات عن تسجيل 52 حادثة عنف وعرقلة للرعاية الطبية في اليمن خلال العام الماضي، محمّلًا ميليشيا الحوثي المسؤولية المباشرة عن الانتهاكات التي طالت العاملين والمرافق الصحية.
وجاء في التقرير السنوي للتحالف، الذي يضم منظمات دولية غير حكومية متخصصة في حماية العاملين والبنية التحتية الطبية، أن الانتهاكات شملت اختطاف 19 عاملاً صحيًا، ومقتل ستة آخرين، واقتحام 18 مرفقًا طبيًا، مع حالات إخلاء قسري لمرضى في وضع حرج.
وأشار التحالف إلى أن اليمن شهد في نفس الفترة أكبر تفشٍّ للكوليرا عالميًا، مسجّلًا أكثر من 249 ألف حالة اشتباه و800 وفاة، إضافة إلى وفاة 240 شخصًا وتشريد نحو نصف مليون نتيجة الفيضانات، ما زاد من هشاشة النظام الصحي المتدهور. وأوضح التقرير أن 40% من 5,257 وحدة صحية تعمل جزئيًا أو متوقفة تمامًا، بسبب نقص الكوادر والمعدات.
كما وثّق التقرير اضطرابات كبيرة في برامج التطعيم نتيجة الحرب الحوثية وحملاتها التحريضية ضد اللقاحات، ما أدى إلى تراجع معدلات التحصين رغم جهود الحكومة والمنظمات الدولية.
وحذّر التحالف من أن استمرار الاعتداءات على القطاع الصحي يشكل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة في اليمن، داعيًا المجتمع الدولي إلى حماية العاملين الطبيين، وضمان وصول المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بالإضافة إلى الاستثمار في تدريب الكوادر وتزويد المرافق بالمعدات الضرورية لإنقاذ ما تبقى من النظام الصحي المنهار.
جماعة صنعاء تقر بمصرع قيادي حوثي برتبة عميد
أقرت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، يوم الخميس بمصرع قيادي بارز في عناصرها، دون الإشارة إلى زمن ومكان سقوطه.
وقالت مليشيا الحوثي عبر وسائل الإعلام التابعة لها، أن الجماعة شيَّعت يوم الخميس، في العاصمة المحتلة صنعاء، القيادي المدعو عمار علي الملاحي، الذي كان ينتحل رتبة عميد.
وكالعادة لم يكشف الحوثيين عن زمان أو مكان مصرع "الملاحي"، فيما أوضحت المصادر أنه ينحدر من محافظة عمران شمالي العاصمة صنعاء.
لكن مصادر مقربة من مليشيا الحوثي أكدت أن الملاحي لقي مصرعه فجر الخميس الموافق لـ2025/6/5م. في ظروف غامضة قرب منزله في محافظة عمران شمال صنعاء.
