"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 16/أغسطس/2025 - 10:21 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 16 أغسطس 2025.
الشرق الأوسط: مصادر أميركية: واشنطن تدعم العليمي وتتواصل مع المعبقي
أكدت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أن التنسيق العسكري مع اليمن من أجل تنفيذ عملية برية ضد الجماعة الحوثية، لم يكتمل، نتيجة توقف عملية «الفارس الخشن»، التي كانت تستهدف تقليص قدرات الجماعة وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
وأوضحت المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن واشنطن ماضية في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة في خطواتهما للإصلاح الاقتصادي، واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز العقوبات على الحوثيين وكشف أنشطتهم الإرهابية للرأي العام العالمي، فضلاً عن تشديد إجراءات ضبط الأسلحة المهربة وتطبيق القرارات الأممية الخاصة باليمن.
المصادر الأميركية التي تحدثت في لقاء حضرته «الشرق الأوسط»، كشفت عن تواصل مباشر بين مسؤولين أميركيين ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، مشيدة بإجراءاته الأخيرة لتجريد الحوثيين من أدوات قوتهم الاقتصادية وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم.
ووصفت المصادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بـ«رجل الدولة» الذي يدير الملفات اليمنية بوعي كامل لمشكلات بلاده، ويعمل لمصلحة وطنه بعيداً عن الحسابات الضيقة، مؤكدة أن مواقفه في إدارة المجلس وسط ظروف معقدة تعزز ثقة واشنطن في استمرار دعمها له ولفريقه.
كما دعت الحكومة اليمنية إلى مواصلة جهودها القوية في الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك مواجهة الفساد، ورفع الدولار الجمركي، وإلزام المؤسسات بإيداع إيراداتها في البنك المركزي.
وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية تدعم حتى الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي لا تقع مباشرة ضمن صلاحيات البنك المركزي، شريطة أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن عدداً من الخبراء الأميركيين قدموا استشارات فنية في هذا المجال.
وأضافت أن واشنطن تعتزم إدراج أسماء وكيانات جديدة ضمن قوائم العقوبات، وتكثيف عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضبط مزيد من شحنات الأسلحة المهربة.
تنسيق عسكري
بحسب المصادر، فإن توقف الحملة العسكرية الأميركية (الفارس الخشن) بعد نحو شهرين شكّل مفاجأة للحكومة اليمنية، التي كانت بصدد التنسيق الميداني مع القوات الأميركية.
وأشارت إلى اجتماعات عقدت بين رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق صغير بن عزيز، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا، أبدى خلالها الجانب الأميركي إعجابه بقدرات وشجاعة القوات اليمنية.
لكن توقف العملية جاء، وفق المصادر، بعد أن أبدى الحوثيون استعداداً لوقف هجماتهم على السفن، الأمر الذي حال دون استكمال خطة ميدانية لعملية برية ضدهم، رغم ما حققته الضربات الأميركية من خسائر كبيرة في صفوف الجماعة وتقويض أنشطتها العدائية.
ونفت المصادر وجود مفاوضات مباشرة مع الحوثيين، موضحة أن التفاهم لوقف التصعيد تم عبر وساطات إقليمية، كما نفت وجود تنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الضربات الجوية على مواقع الحوثيين.
التكلفة المدنية
حملت المصادر الأميركية الجماعة الحوثية مسؤولية التكلفة المدنية المترتبة على الضربات الأميركية، مشيرة إلى أن سلاح الجو الأميركي نفذ أكثر من ألف غارة استهدفت مواقع حيوية يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية، من بينها مواني البحر الأحمر، مع الحرص على تجنب إصابة المدنيين.
وأقرت المصادر بوقوع ضحايا مدنيين في حادثتين فقط، معتبرة أن الحوثيين هم من يتحملون المسؤولية لاستخدامهم منشآت مدنية لأهداف عسكرية.
وفيما يتعلق بالمبعوث الأميركي السابق إلى اليمن تيم ليندركينغ، أكدت المصادر أنه ما زال يعمل على الملف اليمني بصفة «مستشار رفيع المستوى»، مع استمرار اهتمام القيادة الأميركية باليمن عبر القنوات الدبلوماسية المختلفة.
وبينت المصادر أن واشنطن تواصل مساعيها الدولية لفضح ممارسات الحوثيين أمام المجتمع الدولي، وحشد الدعم للإجراءات الاقتصادية والأمنية التي تتخذها الحكومة اليمنية، في إطار رؤية شاملة لاستعادة الاستقرار وتحقيق تقدم في المسار السياسي.
محطات غاز عشوائية تهدّد حياة السكان في صنعاء وإب
شكا سكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وفي محافظة إب من قيام الجماعة الحوثية بمنح تراخيص لإنشاء محطات لتعبئة الغاز وسط أحياء سكنية وعلى مقربة من مدارس ومراكز طبية وخدمية، في ظل مخاوف من حدوث كوارث في حال تعرض بعضها للانفجار؛ نظراً لعشوائية تلك المحطات وعدم تقيدها بشروط الأمن والسلامة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن قادة حوثيين يُديرون شركة الغاز في صنعاء سمحوا لتجار موالين لهم بإنشاء محطات للغاز في حي السنينة بمديرية معين كبرى مديريات العاصمة من حيث عدد السكان، وفي منطقة السبل في مدينة إب، دون مراعاة للمخاطر الكارثية المترتبة على ذلك.
وسبق للجماعة أن منحت ثلاثة تجار آخرين تراخيص بفتح محطات غاز في حي البليلي وسط صنعاء، وفي أحياء «الشعاب» بمركز محافظة إب، والصيارف بمنطقة القاعدة التابعة إدارياً لمديرية ذي السفال بذات المحافظة.
وقوبلت هذه التطورات بموجة استياء من قِبل الأهالي في صنعاء وإب، حيث قاموا بتوقيع عرائض احتجاج للمطالبة برفع لتلك المحطات؛ لكونها قنابل موقوتة قد يُنتِج منها كوارث في حال انفجارها، لكن مطالبهم لم تلق أي استجابة.
انتشار مقلق
أوضح سكان في صنعاء وإب أن ظاهرة انتشار محطات الغاز العشوائية باتت مقلقة؛ إذ لا يكاد يخلو حي أو شارع من وجود محطة أو أكثر، غالباً دون أي التزام بمعايير السلامة. ويؤكد الأهالي أن الجماعة الحوثية لم تتخذ أي إجراءات رقابية جدية، وبدلاً من ذلك واصلت منح المزيد من التصاريح مقابل عوائد مالية.
وطالب الأهالي سلطات الانقلاب الحوثي بسرعة نقل جميع المحطات إلى خارج المدن، مؤكدين أن بقاءها داخل الأحياء يمثل تهديداً يومياً لحياتهم، في ظل تجارب سابقة لانفجارات مماثلة خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن الحوثيين منحوا منذ مطلع العام مئات التصاريح لفتح محطات غاز غير مطابقة للمواصفات في أحياء مكتظة بالسكان في صنعاء وإب ومدن أخرى عدة، مقابل مبالغ مالية ضخمة يحصل عليها قادة الجماعة.
ويؤكد الأهالي أن هذه التراخيص تُمنح في تجاهل تام لشروط الدفاع المدني، التي تنص على أن تكون المحطات في مناطق غير مأهولة، وأن تُحاط بأسوار وتُجهّز بأنظمة إطفاء ووقاية من الحرائق والانفجارات.
هذه المخاوف دفعت بعض السكان إلى مغادرة منازلهم كما هو الحال مع أحمد، أحد سكان شارع الستين الغربي في صنعاء؛ إذ يؤكد أنه ترك منزله الشهر الماضي بعد أن بدأ أحد التجار في بناء محطة غاز على بعد أمتار منه، موضحاً أن أسرته المكونة من زوجة وأربعة أطفال لم تعد تشعر بالأمان بعد سلسلة انفجارات شهدتها أحياء أخرى.
إقرار بالمخاطر
المفارقة أن الجماعة الحوثية نفسها أقرَّت في وقت سابق بتسجيل نحو 278 حادثة حريق، بعضها في محطات غاز وأخرى في منازل ومتاجر ومركبات، تسببت بخسائر بشرية ومادية في صنعاء ومدن أخرى.
وانتقد القيادي علي راصع، المعين من الحوثيين رئيساً لمصلحة الدفاع المدني، علناً في تصريح سابق لوسائل إعلام الجماعة الإجراءات العشوائية التي تتبعها قيادات شركة الغاز عند منح التراخيص، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الربح المادي ولو على حساب أرواح المدنيين.
ووفق اعتراف القيادي الحوثي، تجاوز عدد محطات الغاز العاملة في صنعاء وحدها حاجز الألف محطة، معظمها داخل الأحياء السكنية والأسواق والشوارع العامة، ولا تخضع لأي من معايير السلامة المتعارف عليها عالمياً.
ويؤكد المختصون في شؤون السلامة أن تزايد هذه المحطات في بيئات مكتظة، ومع غياب البنية التحتية المجهزة لمواجهة الحوادث، يعني أن أي حادثة انفجار قد تتحول كارثة كبرى يصعب احتواؤها.
العين: شهادة صادمة لأحد «ضحايا» إخوان اليمن.. هل تفتح أبواب الجحيم؟
شهادة صادمة لأحد ضحايا إخوان اليمن في محافظة مأرب (شرق) كشفت آلية استغلال السلطة وجرائم الجماعة، لكنها أغرت آخرين بمواصلة فضح المسكوت عنه.
ووفق الشهادة "حول تنظيم الإخوان فرع جهاز المخابرات بمأرب من مؤسسة أمنية وطنية إلى سياط بيد عصابات تابعة لحزب الإصلاح، الذراع السياسية للإخوان، والذي يدير المحافظة بالحديد والنار".
الشهادة المرئية التي طالعتها "العين الإخبارية" قدّمها الضحية سلطان نبيل قاسم على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتداولها ناشطون على نطاق واسع، حيث كشفت تورط قيادات إخوانية وأمنية في اعتقالات لأبرياء واغتيالات لمناهضي المشروع الإخواني.
وعقب الشهادة بدأ نشطاء ينشرون عن تطابقها مع شهادات أخرى بعضها تم تداوله على نطاق ضيق وبعضها لا يزال طي صدور أصحابها، ما قد يفتح أبواب الجحيم على التنظيم.
عرض مغر
وقال قاسم في شهادته إن قياديًا نافذا في حزب الإصلاح يُدعى "هلال عزيز الفيشاني" طلب ذات يوم مقابلته، وعند حضوره طلب منه تجهيز "عصابة من 7 أشخاص لضرب القيادي العسكري محسن البيضاني بعنف حتى يخرج عن الجاهزية، وعندما يتم إسعافه سيتكفل هو باغتياله في المستشفى"، حسب أقواله.
ووفقًا لقاسم، فإن القيادي الإخواني الفيشاني عرض عليه "مكافأة تقدَّر بـ50 مليون ريال للعصابة التي ستقوم بالاعتداء على القائد العسكري البيضاني".
وقال إنه عقب عرض القيادي الإخواني "وقع في حيرة بين أمرين: بين الإخواني هلال الفيشاني وهو قيادي في حزب الإصلاح، ومحسن البيضاني وهو القائد العسكري الذي خط بصماته في كل الجبهات ضد الحوثي".
وأضاف أنه "قرر إبلاغ صاحب الشأن العقيد في الجيش اليمني محسن البيضاني بما يخطط له هلال الفيشاني، والذي تحرك بدوره عبر المسار القانوني لمواجهة القيادي الإخواني".
وتابع: "عقب ذلك، حاولت قيادات في حزب الإصلاح الضغط عليَّ للخروج من المشكلة ومغادرة مأرب، وعرضوا عليَّ السفر خارج اليمن، لكنني أصريت على تقديم الشهادة أمام المحكمة براءة للذمة في القضية التي فُتحت قبل عامين".
من شاهد إلى ضحية
أكد سلطان قاسم أن "محسن البيضاني قدّم دعوى في النيابة والبحث الجنائي، لكن الجهاز الأمني بدلًا من ضبط من كان يخطط لاغتياله ذهب للقبض على الضابط العسكري محسن البيضاني، الذي رفض الضغوط لسحب القضية من أمام القضاء".
وأشار إلى أن "فرع جهاز الأمن السياسي (المخابرات) بمأرب والخاضع لسيطرة الإخوان هو من احتجز القيادي العسكري البيضاني، بعد رفعه قضية تتضمن محاولة اغتياله".
وأضاف أنه عقب تسرب "جزء من القضية للإعلام جنّ جنون الإخوان وذهبوا لاعتقال الناشطين الذين تناولوا القضية سواء بالكتابة أو بالتعليق على مواقع التواصل الاجتماعي".
ولفت إلى أنه "كان أحد الضحايا الذين تم اعتقالهم دون أن يعلم أن توقيفه كان بسبب شهادته أمام القضاء ضد القيادي الإخواني النافذ الفيشاني".
من المسؤول؟
وقال سلطان نبيل قاسم إن من اعتقله هو قيادي يُدعى "أبو عقيل"، يشغل منصب قائد المنطقة الأمنية الرابعة في مأرب، وهو الذي قام بتعذيبه بقسوة ووحشية، بما في ذلك الصعق بالكهرباء بسبب رفضه فك شفرة الهاتف إلا بإذن من النيابة.
وأشار إلى أنه "سأل المحققين عن سبب توقيفه، فأخبروه أنه بسبب شهادته على القيادي الإخواني هلال الفيشاني بزعم أنها شهادة زور، فرد عليهم أن هذا من مسؤولية القضاء وليس مسؤولية الجهاز الأمني".
ولفت إلى أنه ظل "رهن الاحتجاز والتعذيب لمدة 3 أيام من قبل القيادي الأمني (أبو عقيل) قبل أن يتم نقله إلى فرع جهاز الأمن السياسي وهو لا يستطيع الوقوف على قدميه من شدة التعذيب".
وقال إنه "عند نقله لفرع جهاز الأمن السياسي أخبره العميد أحمد حنشل مدير الفرع بتغيير شهادته ضد القيادي الإخواني الفيشاني حتى يتم الإفراج عنه، لكنه رفض هذه المساومة".
وأكد أنه عقب رفضه "تم سجنه في دورة مياه ضيقة (مترين في متر)، وهو مكان كان يأكل ويشرب فيه ويقضي حاجته، إلى جانب الإهانات والذل الذي تلقاه".
وأوضح أنه "تم اعتقاله لمدة 15 شهرًا بتهمة تقديم شهادة حق أمام القضاء ضد قيادي إخواني نافذ"، مشيرًا إلى أنه تم نقله بعد 8 أشهر إلى النيابة وتم تلفيق 3 تهم له، منها تقديم شهادة زور وأعمال مخلة وانتحال صفة جهاز البحث الجنائي.
ونفى قاسم كل التهم الموجهة ضده، بما في ذلك انتحال صفة البحث الجنائي، مشيرًا إلى أن قياديًا في الجهاز الأمني يُدعى "أبو وائل" أجبره بالقوة على التوقيع على أوراق يقر فيها بالتهم الملفقة.
ولفت إلى أنه "تم تحويله بعد عام و3 أشهر من جهاز الأمن السياسي إلى السجن المركزي في مأرب، وهناك وجد 3 تهم ملفقة ضده منها تقديم شهادة مع العقيد محسن البيضاني ضد القيادي الإخواني هلال الفيشاني".
وأكد قاسم أنه "خرج من السجن بضمانة حضورية، وأنه يتم الترافع في قضيته لدى المحكمة"، لافتًا إلى أن عصابة إخوانية هددته وأبلغته بالموافقة على أقوال النيابة أو سيتم معاقبته مجددًا، مشيرًا إلى أنه "لن يحضر بعد اليوم جلسات المحاكمة بسبب التلاعب بسير العدالة".
وقال إنه كان أحد الجنود الذين ضحوا بدمائهم دفاعًا عن مأرب قبل أن يتحول إلى ضحية في سجون الإخوان، محمّلًا المسؤولية عن تعذيبه قيادات أمنية على رأسهم "أبو عقيل" و"حنشل" والقيادي الإخواني النافذ "هلال الفيشاني".
وأضاف: "لا تزال آثار التعذيب على جسدي، وآثار الكيبل في ظهري وآثار الكهرباء في ذراعي، وكل آثار التعذيب موجودة، والسبب شهادتي أمام القضاء مع العقيد في الجيش اليمني محسن البيضاني".
صدمة في المجتمع
أثارت شهادة سلطان قاسم صدمة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين حثوا المجلس الرئاسي، وعلى رأسه عضو المجلس اللواء سلطان العرادة، على التدخل ووضع حد لما يجري في مأرب قبل فوات الأوان.
وأكد الصحفي اليمني رضوان الهمداني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن "الشهادة التي نشرها سلطان نبيل قاسم عن هلال الفيشاني وخلايا الاغتيالات التابعة للتنظيم الإخواني بمأرب، تطابقت مع معلومات وصلته قبل أشهر وتجنب نشرها للتأكد من صحتها".
وأضاف أن شهادة "سلطان قاسم تشير إلى أن اعتقال الضحايا، ومنهم الناشط مانع سليمان، كان بسبب نشره عن قضية العقيد محسن البيضاني التي كانت ستكشف عن خلايا اغتيالات أبطال الجيش الوطني في مأرب".
وحمل الهمداني "عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة المسؤولية للوقوف بحزم إزاء ما يجري وتصويب الأمور ووضع حد لهؤلاء الذين يسيئون لمأرب" ويقومون بأعمال مشابهة لجرائم الحوثي.
نافذة اليمن: تحول استراتيجي أمريكي تجاه اليمن
كشف مسؤول إعلام محافظة الحديدة، علي حميد الأهدل عن تحول استراتيجي في رؤية الولايات المتحدة للملف اليمني، مؤكدا أن المجتمع الدولي بات يدرك حجم التهديد الذي تمثله مليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك تصريح متلفز على قناة الحدث، قال الأهدل خلاله إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك اليوم بشكل واضح خطر الحوثيين على الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، معتبرًا أن الموقف الأمريكي أصبح أكثر صرامة مقارنة بفترة سابقة كان يُنظر فيها إلى الحوثي على أنه مجرد "مشكلة يمنية داخلية".
وأوضح الأهدل أن المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بدأت مواقفهم تجاه المليشيا تتغير تدريجيًا، ويظهر ذلك من خلال خروج المبعوث الأممي عن صمته ومطالبة المجتمع الدولي بمواقف أكثر حزمًا ضد الجماعة.
وأشار إلى أن هذا التغير يعكس وعيا دوليا متزايدا بخطورة الحوثيين، ويؤكد أن أي صمت أو تعامل سابق معهم لم يعد ممكنًا، مع ضرورة تفعيل جهود الضغط الدولي لوقف أنشطتهم التوسعية وحماية المدنيين.
المقاومة الوطنية: حزب الله يسعى لتفكيك الدولة اللبنانية ودعم الحوثيين
أكد الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية العميد صادق دويد، مساء الجمعة، أن حزب الله اللبناني قد قوّض أركان الدولة لعقود، وأوغل في دماء السوريين، وموّل وسلّح الحوثيين الإرهابيين بالخبرات والتسهيلات اللوجستية والمعلوماتية، في تحركات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف صادق دويد في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، أن الحزب، مثل غيره من أدوات إيران، وُجد ليكون بيدقًا في مشروع توسعي إقليمي، مشددًا على أن المقاومة الوطنية شرف وطني لا يُختطف، وأن الحق في حماية الدولة والشعب يجب أن يكون للجميع، وليس لخدمة أجندات خارجية لجماعة طائفية.
وأشار إلى أن الوقت قد حان ليعيش اللبنانيون أحرارًا في وطنهم بعيدًا عن الموت في حروب نظام الملالي، مؤكدًا على حق الدولة اللبنانية في فرض سلطاتها بالكامل وإنهاء وجود السلاح المنفلت لحماية الأمن والاستقرار الوطني.
الكشف تحايل حوثي خطير على أقارب المعتقلين.. فخ جديد يفضحه صحفي
كشف صحفي يمني بارز عن محاولة جديدة من جماعة الحوثيين للالتفاف على ذوي المعتقلين في سجون الجماعة، عبر استخدام أساليب خداعية تهدف للإيقاع ببعضهم. ويأتي هذا الأسلوب في سياق سجل طويل من الممارسات الانتهاكية للجماعة بحق المحتجزين وأسرهم، والتي تتضمن الاحتجاز التعسفي، والتهديد، والتضليل الإعلامي، ما يفاقم المعاناة الإنسانية ويزيد من التوتر الاجتماعي داخل المجتمع اليمني.
اتهم الصحفي فارس الحميري سلطة الحوثيين في صنعاء بالتحايل والخداع من خلال مشاركة أقارب المعتقلين رقم هاتف على أنه رقمه، على أنه الوسيلة لمعرفة ما إذا كان أقاربهم ضمن القائمة التي يتم الإفراج عنهم، نافياً أن يكون لديه أي رقم هاتفي داخل اليمن، فضلاً عن امتلاكه أي قائمة بأسماء المعتقلين الذين تروج سلطة صنعاء أنها ستطلق سراحهم. ووصف الحميري الأمر بأنه مجرد فخ للإيقاع ببعض أقارب الضحايا.
وقال الحميري في منشور على منصة "إكس": "حوثيون يشاركون بعض أقارب ضحايا معتقلين رقم تلفون (رقم يمن موبايل) على أنه رقمي، وأنه بإمكانهم التواصل معي لمعرفة إن كان أقاربهم ضمن قائمة أسماء محتجزين سيتم الإفراج عنهم".
وأضاف: "لا أستخدم رقم تلفون يمني، ولا توجد لدي أي قوائم بمن يزعم الحوثيون أنه سيتم الإفراج عنهم".
وختم بالقول: "وأعتقد أن هذا الأسلوب مجرد فخ حوثي لبعض أقارب الضحايا"، مؤكداً أن الهدف من هذه الممارسات هو استدراج أهالي المعتقلين للتورط في شبكة من الخداع والضغط النفسي، بما يعكس استمرار سياسة الجماعة في التضليل وإعاقة أي مساعٍ إنسانية تهدف للإفراج عن المعتقلين.
اغتصاب اطفال وفتيات.. تقرير اممي يفضح جرائم زينبيات صنعاء
كشف تقرير سنوي صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الخميس، عن انتهاكات جنسية مروّعة ارتُكبت في اليمن خلال عام 2024، شملت 11 حادثة اغتصاب وعنف جنسي ضد ستة فتيان وخمس فتيات، في ظل بيئة يسودها الخوف والصمت.
وأوضح التقرير بأن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مخاطر متفاقمة من العنف الجنسي، إلا أن الأرقام المسجلة لا تعكس الحجم الحقيقي للانتهاكات، بفعل الأعراف الاجتماعية والخشية من الانتقام والوصمة المجتمعية.
وأكد فريق الخبراء المعني باليمن استمرار العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدامه كأداة تعذيب أثناء الاحتجاز ضد النساء والأطفال وحتى الرجال.
وأشار إلى أن “المخيمات الصيفية” - المعسكرات الصيفية التي تنظمها سلطة الأمر الواقع ممثلة بالمليشيات الحوثية- التي تنظمها جماعة الحوثيين شهدت العام الماضي جرائم اغتصاب أطفال، إضافة إلى تقارير عن تشجيع الجماعة على زواج القاصرات القسري كوسيلة لضمان الولاء.
كما وثّق التقرير تجنيد فتيات قسراً من قبل الزينبيات – الجناح الأمني النسائي للحوثيين – غالباً عبر الاختطاف، ما يجعلهن عرضة للاستغلال في الأعمال المنزلية والعنف الجنسي.
ولفت إلى أن احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية أعاق تقديم الخدمات الحيوية لضحايا العنف الجنسي، في ظل قيود مشددة على حركة الموظفات اليمنيات ونقص حاد في التمويل.
ودعا الأمين العام جميع أطراف النزاع إلى فتح مرافق الاحتجاز أمام الرقابة الدولية، مطالباً الحوثيين بالإفراج الفوري عن المدنيين المحتجزين تعسفياً، وحاثّاً الحكومة المعترف بها على ضمان توفير خدمات متخصصة ودعم عاجل للناجين والناجيات من هذه الجرائم.
