ووفق مصادر مطلعة، كثفت الجماعة خلال الأيام الماضية انتشارها العسكري والأمني في صنعاء ومحيطها، حيث شوهدت أعداد كبيرة من عناصرها على متن دوريات ومدرعات في الشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة، إضافة إلى وجود مكثف في الأحياء والحارات السكنية، في مشهد يوحي بفرض حالة طوارئ غير معلنة.

الانتشار الحوثي جاء عقب خطاب متلفز لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بثته قناة «المسيرة»، الخميس الماضي، حذّر فيه أنصاره مما وصفه بـ«مؤامرة خارجية» تستهدف حركته، داعياً إياهم إلى «اليقظة والحيطة».

بالتوازي، كثّفت عناصر ما يسمى «الأمن الوقائي» حملات التفتيش على هوية المدنيين، لا سيما الشباب والمراهقين القادمين من المحافظات إلى صنعاء. وأكد شهود أن الجماعة نفذت عمليات تدقيق واستجواب موسعة شملت ركاب الحافلات، وسألتهم عن أسباب دخولهم صنعاء وأماكن إقامتهم، في خطوة تعكس حالة القلق المسيطرة على قيادة الجماعة.

تحريض وترهيب

لم تقتصر التحركات الحوثية على الجانب الأمني، بل امتدت إلى منابر المساجد، حيث شن خطباء تابعون للجماعة خلال خطب الجمعة الماضي، حملة تحريض علنية ضد كوادر وأعضاء حزب «المؤتمر الشعبي» المتبقين في صنعاء، متهمين إياهم بـ«العمالة للخارج»، والسعي لتشكيل «خلايا نائمة» لإسقاط حكم الجماعة.

ويرى سياسيون في صنعاء أن الجماعة تحاول من خلال هذه اللغة التحريضية تبرير استنفارها الأمني، وتخويف قواعد «المؤتمر» من أي تحرك جماهيري محتمل، خصوصاً مع تصاعد حالة الاحتقان الشعبي نتيجة الفقر والجوع وغياب الخدمات الأساسية.

واتهمت الجماعة الشيخ حمير الأحمر، نجل الزعيم القبلي الراحل وأحد قيادات «المؤتمر»، بالتآمر مع أطراف خارجية وعرقلة ما تزعم أنه «دعم جبهة غزة».

ويقول ناشطون حزبيون في صنعاء إن مثل هذه الاستفزازات تكشف عن خشية الحوثيين من رمزية «بيت الأحمر» وقبيلة حاشد التي لا تزال تمثل ثقلاً اجتماعياً وسياسياً، رغم محاولات الجماعة إخضاعها بالقوة.

اعتقالات واسعة

إلى جانب الاستنفار والتحريض، شنت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات طالت عشرات المدنيين والناشطين في صنعاء ومحافظات إب وذمار وتعز، بينهم إعلاميون وأعضاء في حزب «المؤتمر».

ووفق المصادر، تهدف هذه الاعتقالات إلى «كسر أي محاولة للتجمع أو الاحتجاج» بالتزامن مع المناسبات الوطنية التي عادة ما يستغلها اليمنيون للتعبير عن رفضهم لسياسات الجماعة القمعية.

ويقول ناشط سياسي من صنعاء إن «الحوثيين يعيشون حالة ذعر حقيقية، لذلك يحاولون زرع الخوف عبر الاعتقالات والاستنفار العسكري، لكن هذا لن يمنع تزايد الغضب الشعبي».

ويرى مراقبون يمنيون أن استنفار الحوثيين يكشف عن حجم القلق الذي يسيطر عليهم من أي تحرك جماهيري قد يتطور إلى انتفاضة واسعة. كما يعكس فشلهم في كسب ولاء الشارع اليمني رغم محاولاتهم توظيف القضية الفلسطينية ذريعةً لشرعنة سياساتهم القمعية.

ويؤكد المراقبون للشأن اليمني أن الجماعة تدرك أن مناسبات مثل ذكرى تأسيس «المؤتمر» أو ثورة 26 سبتمبر تحمل رمزية كبيرة لدى اليمنيين؛ إذ تذكّرهم بتاريخ النضال ضد الحكم الإمامي الذي يمثل الحوثيون امتداده.

وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، واستمرار سياسات القمع والتجنيد القسري، يرجح محللون أن تكون حالة الاستنفار الحوثية مؤشراً على ضعف داخلي أكثر منها دليلاً على قوة، وأن الجماعة تخوض سباقاً مع الزمن لاحتواء أي انتفاضة شعبية قد تهدد سلطتها.

يأتي هذا فيما تواصل الحكومة إجراءات ضبط الموارد المالية ومراقبة أسعار السلع، بعد أن تمكنت العملة المحلية من استعادة نحو 45 في المائة من قيمتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وخلال ترؤس النائب العام قاهر مصطفى اجتماعاً موسعاً لأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم استعراض ما قامت به الأجهزة والهيئات المعنية في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تجميد وحظر أنشطة التنظيمات والكيانات الإرهابية وأفرادها وحساباتها وشبكاتها المالية.

وذكرت المصادر الرسمية أن القرارات بلغت 23 قراراً بين عامي 2020 ـ 2025، وتم بموجبها تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والحظر والتجميد.

الاجتماع كُرِّس - بحسب المصادر الرسمية - لمناقشة تفعيل آليات الأجهزة المعنية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، كما جرى استعراض الصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات الصادرة، مع التأكيد على أهمية تفعيل آلية المكافحة، وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة.

وشدّد ممثلو الجهات القضائية والرقابية المشاركون في الاجتماع على ضرورة بدء أجهزة وهيئات الرقابة بالتعاون والتعاضد والتنسيق المستمر، وتسخير الجهود باتجاه البناء الصحيح لمؤسسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون، بما يجعلها قادرة على الاضطلاع بدورها، وممارسة مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يحقق سيادة القانون.

تحسين الاقتصاد

بالتزامن مع ذلك، وفي إطار الخطوات التي تقودها الحكومة الشرعية في اليمن لتحسين الاقتصاد الوطني، عقدت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية اجتماعها الدوري السابع برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن اللجنة استعرضت تقريراً مشتركاً مقدماً من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة حول مستوى استقرار سعر الصرف، والجهود المبذولة للحفاظ على توازنه، والإجراءات المتخذة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتعزيز المخزون الغذائي، إلى جانب مواصلة الإجراءات الرقابية من قبل المؤسسات الحكومية ذات الصلة لضمان استقرار السوق.

وبهذا الشأن، أشادت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية في اجتماعها بمستوى تفاعل البنوك وشركات الصرافة في تمويل قائمة الاستيراد، وحثّت بقية البنوك وشركات الصرافة على الإسهام الفاعل في الاتجاه ذاته.

كما استمعت إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط بشأن الحصول على التمويل المطلوب لتشغيل شركة «مصافي عدن»، بما يسهم في تعزيز قدرتها الإنتاجية، وتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وطالبت بسرعة تذليل الصعوبات الفنية والإدارية كافة لتوفير التمويل المطلوب لتشغيل المصفاة، بصفتها ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء على المواطنين.

جهود منسقة

وزارة النفط اليمنية قدّمت أيضاً، ووفقاً للمصادر، تقريراً مفصلاً حول مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق، والمتعلقة بالتنسيق المشترك بين وزارات النفط والمعادن والنقل والكهرباء، والمؤسسة الاقتصادية، بشأن تجديد عقد نقل النفط الخام لتغذية محطات الكهرباء في عدن، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي ما زالت قيد المتابعة لاستكمال هذا الملف الحيوي المرتبط بشكل مباشر باستقرار خدمة الكهرباء.

كما ناقشت اللجنة اليمنية المعنية بضبط الموارد السيادية إجراءات البنك المركزي المتعلقة بتحديث الكشوفات الخاصة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأنها، وبما يكفل تعزيز الرقابة على حركة الأموال وتوريدها إلى الحسابات الرسمية المعتمدة، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الإيرادات، وتعزيز دور البنك المركزي.

تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع بعد تحسن سعر العملة المحلية (إعلام حكومي)

تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع بعد تحسن سعر العملة المحلية (إعلام حكومي)

كما تطرق الاجتماع إلى ملف تحصيل الضرائب الخاصة بالدولة لدى البنوك التجارية، وشدّد على أهمية تفعيل الرقابة الصارمة على هذه العملية، وكلف رئيس مصلحة الضرائب برفع مذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تعيين مندوبين للضرائب في البنوك التجارية الحكومية، أو إصدار تعميم واضح بعدم قبول أي نفقات تخص الجهات الحكومية إلا بعد استيفاء الرسوم الضريبية المستحقة، بما يضمن توريد الإيرادات كاملةً للدولة، ومنع أي تسرب أو تهرب ضريبي.

إلى ذلك، أفادت المصادر بأن نائب وزير المالية قدم تقريراً عن إيرادات الدولة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تضمن ملخصاً شاملاً عن حجم الإيرادات المركزية بمختلف أنواعها ومستوى توريدها من المحافظات إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، إلى جانب المقترحات والإجراءات الكفيلة بتحسين وتطوير آليات التحصيل، وضمان وصولها إلى القنوات الرسمية.

ونشرت السفارة الأمريكية لدى اليمن بيانًا تضمّن تصريح السفيرة دوروثي شيا، القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن، أكدت فيه أن استمرار تدفق الدعم العسكري الإيراني يمكّن الحوثيين من تصعيد هجماتهم التي تهدد أمن الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.

وأكدت شيا أن المجتمع الدولي مطالب بتكثيف جهوده من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة، مشددة على أن واشنطن ستواصل مراقبة وتوثيق عمليات تهريب الأسلحة والمواد المحظورة إلى مليشيا الحوثي، بما ينسجم مع القرارات الدولية ذات الصلة.

 لكن هذا الحلم تبخّر، وأُجبر على إغلاق مشروعه بسبب الأعباء المالية التي فرضتها مليشيات الحوثي.

وكان مشروع ناجي عبارة عن مطعم للوجبات الشعبية على شارع رئيسي في قلب مدينة الحديدة، وقد كلفته التجهيزات والمعدات والتراخيص التجارية إلى جانب التكاليف التشغيلية أكثر من 55 مليون ريال يمني (سعر الدولار الواحد 335 ريالاً بمناطق الحوثي).

بعد بضعة أشهر من انطلاق المشروع وجد ناجي كما يقول لـ"العين الإخبارية" نفسه في صراع مرير لتغطية "الجبايات غير القانونية والمتعددة والتي فرضها الحوثيون والتي أدت إلى تضخم التكاليف التشغيلية" بشكل جعل استمرارية المشروع مستحيلة.

قصة ناجي ليست حالة فردية، وإنما نموذج لمئات اليمنيين خاصة العائدين من الخارج، الذين حاولوا ضخ رؤوس أموالهم في مشاريع صغيرة ومتوسطة في شمال وغرب البلاد قبل أن يصطدموا بالواقع الذي يفرضه الحوثيون من رسوم غير قانونية فضلاً عن تحديات في الكهرباء والمياه مما أدى لإفلاسهم.

لا يعود إغلاق المطاعم والمحال التجارية التابعة لأمثال ناجي، إلى سوء الإدارة والخبرة أو بسبب المنافسين وعدم فهم السوق وانما إثر ما يمكن تسميته "النهب المنظم" الذي يمارسه الحوثيون على القطاع الخاص مما يخلق بيئة طاردة للاستثمار.

ويؤكد ناجي أنه ليس الأول والأخير من تعرض للإفلاس، إذ هناك "محلات أُغلقت أمام زبائنها وأخرى على وشك الإغلاق بسبب الجبايات الذي يفرضها ما يسمى مكتب الصناعة والتجارة التابع للحوثيين في الحديدة".

ويتجسد هذا النهب المنظم للحوثيين، وفق ناجي، في الرسوم غير القانونية، منها الضرائب على الأرباح وتحتل المرتبة الأولى تليها التأمينات، الصحة ، الأشغال العامة والطرقات فضلا عن ارتفاع فاتورة الماء والكهرباء بنسبة 200% في ظل تآكل القوة الشرائية للمواطنين إثر الحرب الحوثية وانقطاع المرتبات.

وأوضح أن الحوثيين يستغلون مؤسسات الدولة في الحديدة وصنعاء كغطاء لفرض هذه الرسوم، وبالأخص مكاتب الصناعة والتجارة الذي تُمارس تعسفات غير مبررة وجبايات قاتلة خاصة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمحلات التجارية الناشئة التي تفتقر على القدرة على تحمل هذه الأعباء المالية.

غالب سعيد ضحية أخرى تعرض للإفلاس عقب إغلاق مطعمه الشعبي ومشروعه الخاص في محافظة الحديدة بسبب التكاليف الباهظة والبيئة غير الآمنة.

وقال سعيد (اسم مستعار) إن الدخل الشهري لمحله كان "يتوزع بين فاتورة الكهرباء التي تصل إلى 250 ألف (نحو 500 دولار) يليها فاتورة المياه التي تصل بالشهر الواحد إلى 100 ألف ريال (قرابة 190 دولاراً).

وأكد ما تبقى من دخل المطعم كان يذهب لجيوب مليشيات الحوثي تحت مسميات "الضرائب" و"التأمينات" و"الأشغال" و"الصحة" و"النظافة" فضلاً عن تمويل "الفعاليات الطائفية" للمليشيات.

وأضاف في حديثه لـ"العين الإخبارية" أنه "لم يحقق أي أرباح فاضطررت لإغلاق المشروع، بعد أن شعرت أنني أصبحت عاملاً لصالح المليشيات ولست مالكاً للمطعم وأعمل من أجل مشروعي الخاص".

وبحسرة، عبّر سعيد عن ندمه "لخسارته عشرات ملايين الريالات لتشييد مشروعه الخاص في مناطق وبيئة غير آمنة تُسلب فيها الحقوق غصباً عن مالكيها".

وأضاف "كنا نسمع أن الحوثيين يفرضون ضريبة الخُمس لكن الواقع أثبت أنهم شريك إجباري وفعلي في أرزاق الناس".

يأتي هذا فيما تواصل الحكومة إجراءات ضبط الموارد المالية ومراقبة أسعار السلع، بعد أن تمكنت العملة المحلية من استعادة نحو 45 في المائة من قيمتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وخلال ترؤس النائب العام قاهر مصطفى اجتماعاً موسعاً لأجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم استعراض ما قامت به الأجهزة والهيئات المعنية في تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تجميد وحظر أنشطة التنظيمات والكيانات الإرهابية وأفرادها وحساباتها وشبكاتها المالية.

وذكرت المصادر الرسمية أن القرارات بلغت 23 قراراً بين عامي 2020 ـ 2025، وتم بموجبها تجميد أموال وحظر التعامل مع 303 أفراد و83 كياناً و12 سفينة، إضافة إلى رفع 6 أسماء من قوائم العقوبات والحظر والتجميد.

الاجتماع كُرِّس - بحسب المصادر الرسمية - لمناقشة تفعيل آليات الأجهزة المعنية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها، كما جرى استعراض الصعوبات التي تعترض تنفيذ القرارات الصادرة، مع التأكيد على أهمية تفعيل آلية المكافحة، وتعزيز التعاون الدولي مع الجهات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة.

وشدّد ممثلو الجهات القضائية والرقابية المشاركون في الاجتماع على ضرورة بدء أجهزة وهيئات الرقابة بالتعاون والتعاضد والتنسيق المستمر، وتسخير الجهود باتجاه البناء الصحيح لمؤسسات الدولة وأجهزة إنفاذ القانون، بما يجعلها قادرة على الاضطلاع بدورها، وممارسة مهامها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يحقق سيادة القانون.

تحسين الاقتصاد

بالتزامن مع ذلك، وفي إطار الخطوات التي تقودها الحكومة الشرعية في اليمن لتحسين الاقتصاد الوطني، عقدت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية اجتماعها الدوري السابع برئاسة عيدروس قاسم الزُبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن اللجنة استعرضت تقريراً مشتركاً مقدماً من البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة حول مستوى استقرار سعر الصرف، والجهود المبذولة للحفاظ على توازنه، والإجراءات المتخذة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتعزيز المخزون الغذائي، إلى جانب مواصلة الإجراءات الرقابية من قبل المؤسسات الحكومية ذات الصلة لضمان استقرار السوق.

وبهذا الشأن، أشادت لجنة الإيرادات السيادية والمحلية في اجتماعها بمستوى تفاعل البنوك وشركات الصرافة في تمويل قائمة الاستيراد، وحثّت بقية البنوك وشركات الصرافة على الإسهام الفاعل في الاتجاه ذاته.

كما استمعت إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط بشأن الحصول على التمويل المطلوب لتشغيل شركة «مصافي عدن»، بما يسهم في تعزيز قدرتها الإنتاجية، وتأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، وطالبت بسرعة تذليل الصعوبات الفنية والإدارية كافة لتوفير التمويل المطلوب لتشغيل المصفاة، بصفتها ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء على المواطنين.

جهود منسقة

وزارة النفط اليمنية قدّمت أيضاً، ووفقاً للمصادر، تقريراً مفصلاً حول مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة في الاجتماع السابق، والمتعلقة بالتنسيق المشترك بين وزارات النفط والمعادن والنقل والكهرباء، والمؤسسة الاقتصادية، بشأن تجديد عقد نقل النفط الخام لتغذية محطات الكهرباء في عدن، وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي ما زالت قيد المتابعة لاستكمال هذا الملف الحيوي المرتبط بشكل مباشر باستقرار خدمة الكهرباء.

كما ناقشت اللجنة اليمنية المعنية بضبط الموارد السيادية إجراءات البنك المركزي المتعلقة بتحديث الكشوفات الخاصة بحسابات الجهات الحكومية لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأنها، وبما يكفل تعزيز الرقابة على حركة الأموال وتوريدها إلى الحسابات الرسمية المعتمدة، في إطار الجهود الرامية إلى ضبط الإيرادات، وتعزيز دور البنك المركزي.

إلى ذلك، أفادت المصادر بأن نائب وزير المالية قدم تقريراً عن إيرادات الدولة منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، تضمن ملخصاً شاملاً عن حجم الإيرادات المركزية بمختلف أنواعها ومستوى توريدها من المحافظات إلى الحساب العام لدى البنك المركزي، إلى جانب المقترحات والإجراءات الكفيلة بتحسين وتطوير آليات التحصيل، وضمان وصولها إلى القنوات الرسمية.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، إن "جماعة الحوثي" في اليمن ستدفع "ثمنا باهظا" لاستهدافها إسرائيل، وتوعد بفرض "حصار جوي وبحري مؤلم للغاية" على الجماعة.

جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، تعليقا على إطلاق الحوثيين، في وقت سابق الأحد، صاروخا باتجاه إسرائيل.

وقال كاتس: "سيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لأي محاولة إطلاق نار على إسرائيل، وسنفرض عليهم حصارا جويا وبحريا مؤلما للغاية".

وأضاف: "هاجمنا هذا الصباح أهدافا (لجماعة الحوثي) بالبنية التحتية والطاقة. وهذه مجرد البداية"، على حد قوله.

وتوعد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن تكون "العواقب وخيمة ومؤلمة، وكل من يرفع يده على إسرائيل ستُقطع"، على حد تعبيره.

وحتى الساعة (15:09 ت.غ) لم يعلق الحوثيون على تصريحات كاتس.

وقبل ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه لصاروخ أطلق من اليمن، تسبب في تفعيل صافرات الإنذار بعدة مناطق وسط إسرائيل.

وقبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي على لسان متحدثه أفيخاي أدرعي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مهاجمته "أهدافا في عمق اليمن بصنعاء".

وأوضح أن الجيش استهدف "بنى تحتية للطاقة استخدمها نظام الحوثي".

وفي السياق، أعلنت جماعة الحوثي عن عدوان إسرائيلي استهدف محطة كهرباء "حزيز" المركزية في صنعاء، ما أدى إلى إخراجها عن الخدمة.

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، استهدف عدوان أمريكي إسرائيلي محطة كهرباء حزيز المركزية، إلى جانب محطة كهرباء ذهبان المركزية، بمديرية بني الحارث، ومحطة توزيع كهرباء عصر بمديرية معين، إضافة إلى منطقة عطان في صنعاء.

وبدأت الغارات الإسرائيلية على مناطق سيطرة الحوثيين باليمن في يوليو/ تموز 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي ومحطات كهربائية.

وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، قررت "الحوثي" تصعيد عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل عبر "استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسية تلك الشركة"، لدعم قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و944 قتيلا و155 ألفا و886 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.