خطة أمريكية لتحديد مصير غزة.. وإسرائيلية لضم الضفة/انتخابات سوريا.. هل تنجح دمشق في كسر عقدتي الأكراد والدروز؟/لبنان أمام مفترق طرق.. سلاح حزب الله في قلب العاصفة
الإثنين 01/سبتمبر/2025 - 11:29 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 1 سبتمبر 2025.
أ ف ب: ألمانيا تدعو إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في غزة فوراً
دعت برلين إسرائيل إلى تحسين الظروف الإنسانية في قطاع غزة بشكل عاجل، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها مسؤول حكومي ألماني، الاثنين، قبيل زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وألمانيا هي من أبرز داعمي إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. لكن حكومة المستشار فريدريش ميرتس بدّلت في الآونة الأخيرة من لهجتها على خلفية الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع المحاصر.
معاناة الأطفال
وقال ممثل الحكومة الألمانية لحقوق الانسان والمساعدات الانسانية لارس كاستيلوتشي إن «على الحكومة الإسرائيلية تحسين الوضع الإنساني في غزة من دون تأخير، بشكل كامل، مستدام، وبما يتوافق مع المبادئ الانسانية والقانون الدولي».
وندد بمعاناة المدنيين خصوصاً الأطفال «الذين لا يتحملون أي ذنب أو مسؤولية».
وأشار الى أن ألمانيا زادت كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة «مرات عدة»، لكنها «تظل غير مجدية» طالما أنها لا تبلغ المحتاجين.
وقف إطلاق النار
وفي حين جدد كاستيلوتشي «المسؤولية الخاصة» لألمانيا حيال أمن إسرائيل وضرورة «الإفراج الفوري» عن الرهائن المحتجزين في القطاع، شدد على ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل الى تسوية سياسية دائمة وفق حل الدولتين.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في 22 آب/أغسطس رسمياً المجاعة في غزة حيث يعيش حوالى 500 ألف شخص في وضع «كارثي» داخل القطاع المدمّر.
بري: منفتحون لمناقشة مصير سلاح حزب الله في إطار توافقي
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأحد، إلى حوار بشأن سلاح حزب الله، قبل أيام من جلسة مرتقبة للحكومة، للنظر في خطة وضعها الجيش لنزع سلاح التنظيم.
بعد أشهر من حرب مدمرة خاضها حزب الله مع إسرائيل، وتحت ضغوط أمريكية شديدة، كلفت الحكومة اللبنانية هذا الشهر الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام، وهو ما يعارضه الحزب بشدة.
وقال بري في كلمة في ذكرى تغييب مؤسس حركة أمل موسى الصدر عام 1978، «نعود ونؤكد أننا منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح في إطار حوار هادئ توافقي». ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، بعد تلقي خطة الجيش. وانتقد بري تحركات الحكومة المستندة إلى ورقة أمريكية.
وأضاف رئيس البرلمان اللبناني «ما هو مطروح في الورقة الأمريكية يتجاوز مبدأ حصر السلاح، وكأنه بديل عن اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني»، والذي أقر وقف الحرب بين الحزب وإسرائيل.
وينص اتفاق وقف النار على أن يسحب حزب الله مقاتليه إلى الشمال من نهر الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلومتراً من الحدود. كما ينص على أن تسحب إسرائيل قواتها من لبنان، لكنها أبقت عليها عند خمس نقاط تعتبرها استراتيجية، فيما ربطت واشنطن الانسحاب الإسرائيلي الكامل بنزع سلاح حزب الله.
الحوثيون يعتقلون موظفاً في برنامج الأغذية العالمي
أعلن برنامج الأغذية العالمي الأحد أن أحد موظفيه اعتُقل على أيدي عناصر من الحوثيين في صنعاء، في إطار حملة توقيفات بدأت إثر الإعلان عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائهم في ضربة إسرائيلية الخميس.
وأثار هذا الإعلان الذي أكّدته إسرائيل غضبا لدى قيادة المتمردين اليمنيين التي توعّدت بمواصلة هجماتها على إسرائيل دعما لقطاع غزة، في مسار "ثابت وتصاعدي".
ويشيع الحوثيين في صنعاء صباح الإثنين رئيس حكومتهم أحمد غالب الرهوي وعددا من وزرائه الذين اغتيلوا الخميس في غارة إسرائيلية أثناء اجتماع.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي في بيان: اقتحمت قوات الأمن المحلية مكاتب برنامج الأغذية العالمي في صنعاء واحتجزت أحد موظفيه، مع ورود تقارير عن اعتقالات أخرى (لموظفين في البرنامج) في مناطق أخرى".
واعتبرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أنّ "الاحتجاز التعسفي لموظفي الإغاثة الإنسانية أمر غير مقبول، فسلامة وأمن الموظفين أمران أساسيان للقيام بالعمل الإنساني المنقذ للحياة".
من جهته، أفاد مصدر أمني حوثي بتوقيف سبعة من موظفي برنامج الأغذية العالمي وثلاثة من موظفي اليونسيف" بعد مداهمة مكاتب الوكالتين الأمميتين.
ويحتجز الحوثيون بالفعل عشرات من الموظفين الأمميين وموظفي منظمات إنسانية محلية ودولية منذ أكثر من عام، بـ"شبهة التجسس".
وأفادت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" في يونيو أنّ الحوثيين نفذوا منذ يونيو 2024 سلسلة مداهمات في مناطق خاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن توقيف 13 موظفا أمميا و50 موظفا على الأقل في منظمات إنسانية محلية ودولية
وبرّر الحوثيون اعتقالات يونيو 2024 باكتشاف "شبكة تجسّس أميركية إسرائيلية" تعمل تحت غطاء منظمات إنسانية، وهي اتهامات رفضتها الأمم المتحدة بشدّة.
وفي يونيو الفائت، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المتمردين الحوثيين للإفراج "الفوري" عن الموظفين الأمميّين وجميع المحتجزين "تعسفا"، ولكن بدون جدوى.
وكالات: خطة أمريكية لتحديد مصير غزة.. وإسرائيلية لضم الضفة
تترأس الإمارات اجتماعات الدورة العادية رقم 164 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي ستعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في إطار الإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر انعقاده الخميس المقبل، في حين تتحدث تقارير عن خطط أمريكية لتحديد مصير غزة بعد الحرب، وخطط إسرائيلية لضم الضفة الغربية.
وستركز الاجتماعات على بحث جملة من القضايا العربية المحورية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب مناقشة خطط إعادة الإعمار وسبل دعم صمود الشعب الفلسطيني، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
كما تتناول الاجتماعات مستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية، إضافة إلى بحث آليات التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة بما يضمن تعزيز الأمن القومي العربي وحماية المصالح الاستراتيجية المشتركة.
ومن المنتظر أن تبحث الاجتماعات ملفات التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي، بما في ذلك دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، تمهيداً لرفع التوصيات والقرارات إلى الاجتماع الوزاري لاعتمادها ضمن رؤية عربية شاملة لتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ما بعد الحرب
تأتي سلسلة الاجتماعات العربية في ظل تطورات خطيرة تشهدها القضية الفلسطينية، سواء في غزة أو الضفة الغربية. وذكرت صحيفة واشنطن بوست، أمس، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث خطة لما بعد الحرب على غزة، تقضي بأن تدير الولايات المتحدة القطاع، ونقل سكان غزة مؤقتاً وإعادة بنائه منتجعاً سياحياً ومركزاً صناعياً.
وقالت الصحيفة: إن الخطة التي اطّلعت عليها، والمؤلفة من 38 صفحة، تنص على أن سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة سيغادرونه إما «طوعاً» إلى بلد آخر، أو إلى مناطق محددة داخل القطاع خلال إعادة الإعمار.
وذكرت «واشنطن بوست» أن كل من يملك أرضاً سيحصل على «رمز رقمي» مقابل حقوق إعادة تطوير ممتلكاته، مضيفة أن كل فلسطيني غادر سيحصل على خمسة آلاف دولار نقداً وإعانات مالية لتغطية إيجار أربع سنوات. وأضافت أنهم سيحصلون أيضاً على الطعام لمدة عام.
وتابعت الصحيفة: إن الخطة تسمى «صندوق إعادة الإعمار والتسريع الاقتصادي والتحول في غزة»، ووضعتها مؤسسة غزة الإنسانية التي تشرف عليها الولايات المتحدة.
ضم الضفة
أما الضفة الغربية فهي في قلب أهداف الضم الإسرائيلي. وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين: إن إسرائيل تدرس ضم الضفة في رد محتمل على اعتراف فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطينية، وذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن الفكرة تحظى بقدر أكبر من النقاش.
وقال عضو في مجلس الوزراء الأمني المصغر إن بسط إسرائيل سيادتها على الضفة، أي ضم الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967 فعلياً، كان أمس، على جدول أعمال اجتماع المجلس برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، والمتوقع أن يركز على حرب غزة.
ومن غير الواضح أين سيُطبق أي إجراء من هذا القبيل على وجه التحديد ومتى، سواء في المستوطنات الإسرائيلية فقط أو في بعضها أو في مناطق محددة من الضفة مثل غور الأردن، وما إذا كانت أي خطوات ملموسة ستعقب المناقشات. ومن المحتمل أن تستلزم خطوات كهذه عملية تشريعية طويلة.
سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أمس، أنه نفذ ضربة على مواقع لـ «حزب الله» قرب قلعة الشقيف في جنوب لبنان بعد رصد «نشاط عسكري» فيها.
وجاء في البيان أن الجيش «ضرب قبل قليل بنى تحتية عسكرية لحزب الله تضم منشآت تحت الأرض، رصد فيها نشاطاً عسكرياً في منطقة قلعة الشقيف في جنوب لبنان».
وطبقاً للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، «شنت المقاتلات الحربية المعادية سلسلة غارات جوية أشبه بزنار ناري استهدف حرج علي الطاهر والدبشة في الأطراف الشمالية، الشرقية لبلدة النبطية الفوقا».
وأشارت إلى أن المقاتلات أطلقت «عدداً كبيراً من الصواريخ الشديدة الانفجار، التي أحدث انفجارها دوياً هائلاً تردد صداه في العديد من المناطق البعيدة نسبياً عن منطقة الغارات». وارتفعت أعمدة كثيفة من الدخان فوق المنطقة التي تعرضت للقصف.
للمرة الثالثة
وحسب الوكالة، «تستهدف الغارات الجوية المعادية هذه المنطقة وبشكل عنيف للمرة الثالثة في أقل من ثلاثة أشهر، ولوحظ تشابه كبير جداً للموجة الانفجارية التي حصلت في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والموجات الانفجارية التي ظهرت في الغارات الجوية الإسرائيلية على تلال علي الطاهر، مع الأخذ بالعلم حجم الموجة الانفجارية نسبة لحجم كمية المواد المستخدمة، ولكن ما لا لبس فيه أنها الموجة نفسها ولكن بحجم أقل».
وأضافت الوكالة أن الغارات تسببت «بأضرار مادية في الكثير من المنازل السكنية في النبطية الفوقا، حيث تحطم زجاج منازل ومحال تجارية، فضلاً عن تصدعات فيها».
وفي وقت سابق، أفادت الوكالة بمقتل شخص بعد أن استهدفت «مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه» دراجته النارية على طريق النبطية الفوقا وميفدون في جنوب البلاد. وذكرت الوكالة أن غارات مكثفة شهدتها المنطقة حيث سجلت أضرار جسيمة.
كما أُقفل طريق كفرتبنيت -الخردلي بالأحجار والردميات الناتجة عن عنف الغارات الجوية، وعملت دورية من الجيش على فتحه بالتعاون مع بلدية كفرتبنيت حيث استحضرت جرافة كبيرة للغاية.
واندلعت حرائق كبيرة في حرج علي الطاهر بسبب الغارات وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني على محاصرتها وإخمادها.
في الأثناء، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، إلى حوار بشأن سلاح «حزب الله» قبل أيام من جلسة مرتقبة للحكومة للنظر في خطة وضعها الجيش لنزع سلاح التنظيم.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء اللبناني الجمعة بعد تلقي خطة الجيش.
سكاي نيوز: بصاروخ باليستي.. استهداف ناقلة نفط إسرائيلية في البحر الأحمر
أعلن الحوثيون في اليمن، الإثنين، إطلاق صاروخ على ناقلة نفط "إسرائيلية" في البحر الأحمر، بينما أفادت وكالة أمن بحري بأنها لم تتعرض لإصابة.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إنّ القوات البحرية "نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة سكارليت راي النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر بصاروخ بالستي".
وأكد "إصابة السفينة بشكل مباشر".
من جانبها، أشارت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري إلى أنّ السفينة مملوكة إسرائيليا وترفع علم ليبيريا.
ومنذ عام 2023 يهاجم الحوثيون سفنا في البحر الأحمر يعتبرونها على صلة بإسرائيل فيما يقولون إنه يهدف لإسناد الفلسطينيين في غزة.
وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة أبلغت عن "سقوط جسم مجهول بالقرب منها وسماع دوي انفجار قوي"، مشيرة إلى أن كل أفراد طاقم السفينة بخير وأن السفينة تواصل رحلتها.
وفي تحديث صدر في وقت لاحق، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إنه وفقا لتقييمها "تتماشى" السفينة مع أهداف الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن نظرا لأنها مملوكة لشركة إسرائيلية.
انتخابات سوريا.. هل تنجح دمشق في كسر عقدتي الأكراد والدروز؟
تدخل سوريا مرحلة حاسمة مع اقتراب موعد الانتخابات، في ظل مشهد داخلي مثقل بالأزمات والتوترات. وبينما تجهّز دمشق لاستحقاق انتخابي يُفترض أن يفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة، تظل الملفات العالقة في المناطق الكردية شمالاً والسويداء جنوباً أكبر التحديات التي تواجهها السلطة.
فالمشهد يوحي بأن الاقتراع لن يكون مجرد إجراء دستوري، بل اختبار حقيقي لقدرة الدولة على إدارة التنوع ومعالجة الانقسامات.
انتخابات بين الشكل القانوني والتحديات الواقعية
يشرح محلل الشؤون السورية في "سكاي نيوز عربية"، علي جمالو خلال حديثه إلى غرفة الأخبار آلية الانتخابات المقبلة، موضحًا أن الهيئة الناخبة ستقوم بانتخاب 140 عضوًا من أصل 210، فيما يعين الرئيس 70 عضوًا آخرين لاستكمال المجلس.
هذه الصيغة تبدو من حيث الشكل خطوة باتجاه إعادة تفعيل المؤسسات التشريعية، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات عن مدى قدرتها على ضمان تمثيل حقيقي لمختلف المكونات.
ويرى جمالو أن "البلد لا يجب أن يتوقف"، وأنه رغم الأزمات في الرقة والحسكة والجنوب، فإن العملية السياسية ينبغي أن تتحرك. إلا أن تنظيم الانتخابات دون توافقات مسبقة يعكس، برأيه، استمرار الانقسامات الموجودة أصلاً، وهو ما يجعل نتائجها مرهونة بقدرة دمشق على استيعاب هذه التناقضات.
المشهد الكردي.. اتفاق العاشر من مارس المعلّق
من أبرز التحديات أمام دمشق يبقى الملف الكردي. فالاتفاق الذي جرى في 10 مارس بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ما يزال معلّقًا، وسط اتهامات متبادلة بإفشاله.
ويشير القائد العسكري الكردي سيبان حمو إلى أن دمشق لم تلتزم ببنوده، مؤكداً أن دمج "قسد" في الجيش السوري غير قابل للنقاش قبل تعديل القوانين.
لكن جمالو يقدّم قراءة مختلفة، إذ يعتبر أن الملف الكردي "في طريقه إلى الحل"، رغم التعقيدات الظاهرة. فالمفاوضات ـ برأيه ـ مستمرة خلف الأبواب المغلقة، والتصعيد الإعلامي لا يعدو أن يكون جزءًا من "مفاوضات خارج الطاولة"، حيث يرفع كل طرف سقف مطالبه قبل العودة إلى التفاهم.
ويؤكد جمالو أن الرعاية الدولية، وخاصة الأميركية، تدفع باتجاه التوصل إلى تسوية، مشيرا إلى دور المبعوث الأميركي توم باراك في متابعة تفاصيل هذا الملف، بما يشي بأن الحل قد يقترب أكثر مما يوحي به التصعيد الراهن.
السويداء.. العقدة الأكثر تعقيدًا
إذا كان الملف الكردي قابلًا للحل وفق جمالو، فإن المشهد في السويداء يبدو أكثر تعقيدًا. فالأحداث الأخيرة في الجنوب تركت، كما يقول، "جرحًا عميقًا في الجسم السوري كله"، ولا يمكن تجاوزه بمجرد الوعود.
يصف جمالو، السويداء بأنها جزء أصيل من الهوية الوطنية السورية، مؤكدًا أنها لطالما شكّلت رافعة للعمل الوطني.
ويشدد على أن النزعة الانفصالية هناك ليست سوى خيار أقلية محدودة، بينما الأغلبية مرتبطة بالدولة وبذاكرتها الوطنية. لكن ذلك لا يلغي ضرورة حوار عميق وصريح يأخذ بعين الاعتبار مظالم الناس ويعالجها بعدالة، بما يشمل الاعتراف بالأخطاء ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويلفت جمالو إلى جذور الأزمة، مشيرا إلى نزاعات قديمة حول الأراضي في المعظمية والسومرية، والتي تحولت مع الزمن إلى وقود لأحداث دموية. ويعتبر أن معالجة هذا الملف تحتاج إلى مقاربة سياسية حقيقية تعطي الأولوية للحقوق، لا الاكتفاء بالحلول الأمنية أو المسكنات.
بين التصعيد والتهدئة.. مفاوضات غير معلنة
يرى جمالو أن المشهد السوري اليوم محكوم بلعبة شد وجذب. فالتصريحات النارية من القادة الأكراد، أو بعض الأصوات في السويداء، ليست سوى أوراق تفاوضية، فيما يجري التفاهم الفعلي بعيدًا عن الإعلام.
ويضيف أن الأطراف الدولية، وخاصة واشنطن، تدفع دمشق ومكونات الداخل إلى طاولة تسوية تدريجية، وهو ما يعكسه الحراك الدبلوماسي المتزايد في الأسابيع الأخيرة.
وبحسب جمالو، فإن منطق السياسة يفرض نفسه في النهاية، خاصة أن الأطراف الإقليمية والدولية لم تعد راغبة في ترك الساحة السورية مفتوحة على مزيد من الفوضى.
ما بعد الانتخابات.. حكومة جديدة وتوافقات منتظرة
يتوقع جمالو أن تفرز الانتخابات برلمانًا جديدًا يفتح الباب أمام تشكيل حكومة جديدة. ويعتبر أن ذلك سيكون محطة أساسية لإدماج التوافقات مع الأكراد، وربما لتقديم مقاربة مختلفة لملف السويداء. فالحوار السياسي ـ كما يقول ـ لا يمكن أن يكتمل دون وجود حكومة "وازنة" قادرة على ترجمة هذه التفاهمات إلى خطوات عملية.
السؤال يبقى: هل تستطيع دمشق أن تتجاوز سياسة المعالجات الجزئية وتبني مشروعًا جامعًا يُنهي حالة الاستنزاف؟ أم أن الأزمة ستظل تتنقل بين الملفات، من الشرق إلى الجنوب، دون حل جذري؟
الانتخابات السورية المقبلة ليست مجرد محطة دستورية، بل امتحان سياسي واجتماعي لمستقبل البلاد. ففي الوقت الذي يبدو فيه الملف الكردي أقرب إلى الحل تحت ضغط الرعاة الدوليين، تبقى السويداء جرحًا مفتوحًا يحتاج إلى مصالحة عميقة تعالج جذور الأزمة.
نجاح دمشق في هذا الاستحقاق يتوقف على مدى قدرتها على الجمع بين التعددية القومية والطائفية في إطار وطني واحد، وتحويل الانتخابات من مناسبة شكلية إلى فرصة لاستعادة الثقة الداخلية. فإما أن تكون هذه الانتخابات بداية مسار جديد نحو إعادة بناء سوريا، أو تتحول إلى محطة أخرى تكشف عمق الانقسام.
اغتيال أبو عبيدة.. لماذا تلتزم حماس الصمت رغم إعلان إسرائيل؟
في خطوة اعتبرتها إسرائيل إنجازاً عسكرياً واستخباراتياً، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن مقتل المتحدث باسم حركة حماس وذراعها العسكري، أبو عبيدة، إثر عملية مشتركة نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك في حي الرمال بمدينة غزة.
وبينما سارع كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى توظيف العملية في سياق خطابهم السياسي والعسكري، ظلّت حماس تلتزم الصمت، مكررةً نهجاً اعتادت عليه في حالات مشابهة، ما يفتح الباب واسعاً أمام التساؤلات حول حسابات الحركة ودوافعها.
عملية اغتيال وتعهّدات إسرائيلية بالتصعيد
أكد كاتس في منشور على منصة "إكس" أن العملية استهدفت مسكناً استأجره أبو عبيدة قبل أيام، متوعداً بملاحقة ما تبقى من قادة حماس داخل غزة وخارجها.
وأوضح أن الجيش سيكثف حملته العسكرية حتى "القضاء على الحركة بشكل كامل"، في حين شدد نتنياهو خلال اجتماع وزاري أن قرار "الكابينت" يقضي بالسيطرة على غزة واستعادة كافة المحتجزين.
تقديم العملية بوصفها "اختراقاً نوعياً" ليس منفصلاً عن السياق السياسي الداخلي الإسرائيلي، حيث تسعى حكومة نتنياهو إلى إظهار تقدم ميداني بعد أشهر طويلة من حرب وصفت بأنها الأطول والأكثر كلفة منذ عقود.
صمت حماس.. تكتيك إعلامي أم مأزق داخلي؟
على الضفة الأخرى، امتنعت حركة حماس حتى لحظة كتابة هذه السطور عن إصدار أي تعليق رسمي يؤكد أو ينفي مقتل أبو عبيدة.
هذا الصمت ليس جديداً، إذ درجت الحركة على تأخير بياناتها في مثل هذه الحالات، ما يثير الجدل بشأن ما إذا كان الأمر مجرد محاولة للتحقق من المعلومة أم استراتيجية مقصودة للحفاظ على الغموض.
أوضح إبراهيم المدهون، مدير مؤسسة "فيميد" الفلسطينية للإعلام، في حديثه إلى "غرفة الأخبار" على سكاي نيوز عربية أن للتأخير أسباباً مركّبة: "أولاً الوصول إلى المعلومة الحقيقية والتأكد منها، وثانياً أن هذه حرب إبادة وليست حرباً طبيعية، وأن منظومة الإعلام مختلفة في ظل مئات الشهداء يومياً ومئات المصابين وكوارث إنسانية كبرى. لذلك، أعتقد أن حماس تُرجئ الإعلان إلى وقت لاحق، فالأولوية الآن لخوض المعركة وليس للعمل الإعلامي".
سجل طويل من محاولات الاغتيال
هذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل استهداف أبو عبيدة. المدهون ذكّر بأن إٍسرائيل نشرت خبر اغتياله أكثر من مرة في السابق، ليتبين لاحقاً أن الأمر لم يكن صحيحاً. "طالما أن حماس لم تؤكد، تبقى الاحتمالات قائمة"، قال المدهون، مشيراً إلى أن الاغتيالات خلال الحرب لم تكن نتيجة "اختراق أمني شامل"، بل جرت عبر عمليات متفرقة، رغم التفوق التكنولوجي والاستخباراتي الإسرائيلي.
ورغم الدعم الاستخباراتي الدولي لإسرائيل — وخاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا — بقيت حماس قادرة على التحدي والصمود. وهو ما يفسره المدهون بالقول: "قطاع غزة من أكثر المناطق المكشوفة أمنياً، جغرافيا صغيرة بلا جبال أو تضاريس، ورغم ذلك بعد عامين من الحرب لم يستطع الاحتلال القضاء على منظومة حماس".
بين الدعاية والانكسار الاستخباراتي
من منظور حماس وأنصارها، إعلان إسرائيل اغتيال أبو عبيدة لا يلغي حقيقة "الإخفاق" الإسرائيلي في تحقيق أهدافه الكبرى. المدهون يرى أن "إسرائيل، رغم تفوقها التكنولوجي، تعاني عجزاً استخباراتياً، والدليل أنه بعد عامين يحتفي باغتيال شخصية واحدة، فيما الحركة ما زالت قادرة على العمل والقتال".
في المقابل، توظف إسرائيل الإعلان لإظهار تقدم أمام جمهورها الداخلي، خصوصاً أن استهداف شخصية بحجم أبو عبيدة يمنح دفعة معنوية في ظل الانتقادات المتصاعدة لأداء الحكومة والجيش.
استهداف الرموز الإعلامية: جريمة حرب؟
استهداف ناطق عسكري إعلامي يفتح باباً آخر من الجدل القانوني. المدهون اعتبر أن قتل شخصية إعلامية بهذا الحجم "جريمة حرب وتكسير لكل القواعد الحقوقية"، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تكتف باغتيال قادة سياسيين وعسكريين بل طالت أيضاً الصحفيين والإعلاميين، ما يجعل من استهداف أبو عبيدة استمراراً لهذا النهج.
تأثير الغياب المحتمل على بنية حماس
رغم أن المدهون رفض الحديث عن غياب أكيد، إلا أنه أقرّ بأن غياب أبو عبيدة، إن تأكد، سيترك "فجوة وفراغاً ليس بسيطاً في هذه المرحلة". لكنّه شدد على أن الحركة "تملك مخزوناً بشرياً وقيادياً ورمزياً" يتيح لها التعويض والاستمرار.
القائد العام لكتائب القسام، عز الدين حداد، يبقى الشخصية الأبرز عسكرياً، لكن حوله "عشرات بل ربما مئات الفاعلين" في الجناح العسكري، إلى جانب قيادات دعوية وسياسية وإعلامية، ما يمنح الحركة قدرة على إعادة إنتاج قياداتها عند الحاجة.
المعركة الأوسع.. استهداف الشعب لا القيادات فقط
المدهون شدد في مداخلته على أن الخطر الحقيقي لا يكمن في استهداف القيادات، بل في الحرب على الشعب الفلسطيني ككل: "الاحتلال يدمر غزة ويستهدف البنية التحتية ويهجّر السكان. هذه حرب إبادة وليست حرباً قتالية. أخطر ما في الأمر ليس فقدان قائد أو متحدث، بل الإبادة الممنهجة".
إسرائيل بين الإنجاز الدعائي والواقع الميداني
احتفاء إسرائيل بالإعلان لم يكن عابراً؛ فقد شارك فيه نتنياهو، ووزير الدفاع، وقادة الجيش، كرسالة للجبهة الداخلية بأن الحرب تحقق مكاسب ملموسة. لكن في المقابل، يقرأ خصومها هذه الاحتفالات بوصفها محاولة للتغطية على فشل أوسع في تحقيق الحسم ضد حماس.
بين إعلان إسرائيلي مدوٍ وصمت حمساوي مدروس، تتجلى معركة أخرى موازية للمعركة الميدانية: معركة الرموز والروايات. إسرائيل تحتاج لإقناع جمهورها بأنها تحقق إنجازات، فيما حماس تراهن على إدارة الغموض وحماية رمزيتها من الانكسار.
لبنان أمام مفترق طرق.. سلاح حزب الله في قلب العاصفة
تدخل الأزمة اللبنانية بشأن سلاح حزب الله مرحلة جديدة من التعقيد مع اقتراب موعد جلسة مجلس الوزراء في 5 سبتمبر، والمخصصة لعرض الخطة التطبيقية التي أعدّها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري.
ففي الوقت الذي يتمسك فيه رئيس الجمهورية وقائد الجيش بالقرار ويؤكدان أن "لا عودة إلى الوراء"، يضع رئيس مجلس النواب نبيه بري خطوطاً حمراء أمام أي محاولة لفرض نزع السلاح بالقوة، داعياً إلى أن يتم النقاش في إطار "استراتيجية دفاعية هادئة"، في موقف يتماهى مع حزب الله الذي يرفض الخطة الحكومية بشكلها الحالي.
ومع دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة عبر مبعوثها توم براك الذي شدّد على ضرورة تنفيذ القرار وربطه بخطوات إسرائيلية متناسبة للانسحاب من الأراضي اللبنانية، تتضح معالم معركة سياسية وأمنية داخلية وخارجية حول واحد من أكثر الملفات حساسية في تاريخ لبنان الحديث.
خطة حكومية تحت الاختبار
القرار الرسمي بحصر السلاح بيد الدولة لم يأت من فراغ، إذ اتخذته الحكومة اللبنانية في جلسة 5 أغسطس الماضي، وكلفت الجيش بوضع خطة عملية لتطبيقه على الأرض قبل نهاية العام.
الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد دعمه الكامل لهذا التوجه، مشدداً على أنه "لا عودة إلى الوراء"، ما عكس إصراراً على تنفيذ القرار كخطوة لاستعادة سيادة الدولة ووضع حد لتعدد مراكز القوة.
الخطة التي أعدّها الجيش ستُعرض على طاولة الحكومة في 5 سبتمبر، لكن الأجواء التي تسبق الجلسة توحي بأن المواجهة السياسية ستكون حتمية، في ظل رفض حزب الله وحركة أمل لأي صيغة تتجاوز النقاش الهادئ أو تضع سلاح الحزب في مرمى المواجهة المباشرة.
بري يرسم حدود الحوار
في موقف لافت عشية النقاش المرتقب، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه الصريح لخطة الحكومة المتعلقة بحصر السلاح، مؤكداً أن أي بحث في مصير سلاح حزب الله يجب أن يكون ضمن "استراتيجية دفاعية" تطرح على طاولة الحوار الوطني، وليس تحت الضغط أو التهديد.
وأضاف بري أن لبنان بأكمله مستهدف ضمن ما يعرف بـ"خريطة إسرائيل الكبرى"، وهو ما يفرض – بحسب قوله – التعاطي مع الملف بواقعية وحذر، بعيداً عن القرارات الأحادية. موقف بري هذا يتقاطع مع موقف حزب الله، الذي سبق أن أعلن عبر أمينه العام نعيم قاسم رفضه لأي محاولة لانتزاع سلاحه بالقوة.
حضور شيعي مشروط في الحكومة
على الرغم من إعلان حركة أمل وحزب الله مشاركتهما في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، إلا أن التلويح بالانسحاب يبقى حاضراً إذا أصرت الحكومة على المضي بموقفها. هذه المعادلة تعكس حجم الانقسام الداخلي وتضع الحكومة أمام اختبار صعب: إما التراجع عن خطتها، أو مواجهة احتمال تعطيل عملها من الداخل عبر انسحاب مكوّن أساسي من المعادلة السياسية اللبنانية.
الدعم الدولي: واشنطن تدخل على الخط
القرار اللبناني بحصر السلاح يلقى دعماً دولياً كبيراً، تجلّى في تصريحات المبعوث الأميركي توم براك خلال زيارته الأخيرة لبيروت. فقد شدّد باراك على أن الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في لبنان، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل ستنسحب من الأراضي اللبنانية بشكل متناسب مع خطوات نزع سلاح حزب الله.
براك أوضح أن الحكومة اللبنانية ستطرح خطة لإقناع الحزب بالتخلي عن سلاحه ضمن مراحل متدرجة، ما يربط مباشرة بين مسار الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وبين مسار تسليم السلاح.
هذه المقاربة تفتح الباب أمام ترتيبات إقليمية ودولية أوسع قد تتجاوز الساحة اللبنانية، لكنها في الوقت ذاته تضع الحكومة أمام تحدي إقناع الداخل اللبناني بجدوى هذه الصيغة.
رؤية برلمانية.. فيصل الصايغ يوضح
في حديثه إلى "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، اعتبر النائب في البرلمان اللبناني فيصل الصايغ أن تصريحات الرئيس بري تضمنت الكثير من الإيجابيات مثل التأكيد على اتفاق الطائف، الحفاظ على الكيان اللبناني، وحماية الجيش.
لكنه أشار إلى أن الإشكالية تكمن في ربط موضوع السلاح حصرا بالاستراتيجية الدفاعية، في حين أن اتفاق نوفمبر الماضي – الذي وقع بموافقة بري وحزب الله – نص بوضوح على حصرية السلاح بيد القوى الشرعية فقط، بدءاً من الجيش وصولاً إلى الشرطة البلدية.
الصايغ ذكّر بأن اتفاق "ورقة براك" الأخيرة وضع آلية زمنية واضحة لتسليم السلاح وانسحاب إسرائيل على أربع مراحل، تتضمن انسحاباً إسرائيلياً من النقاط الحدودية مقابل تأكيد انسحاب حزب الله إلى ما بعد جنوب الليطاني، مع استمرار حصرية السلاح شماله.
كما أوضح أن الاتفاق يتضمن ضمانات دولية، أميركية وفرنسية تحديداً، لتطبيق بنوده.
معادلة جديدة في الجنوب
أضاف الصايغ خلال حديثه أن الظروف الإقليمية تغيّرت، ولم يعد ممكناً تكليف فريق بعينه مسؤولية الدفاع عن لبنان، بل يجب أن تتحمل الدولة مجتمعة هذه المسؤولية. واعتبر أن السلاح لم يعد يحمي لبنان كما يدّعي البعض، مشيراً إلى أن إسرائيل تحتل اليوم خمس نقاط جديدة لم تكن تحتلها قبل الحرب الأخيرة، ما يطرح تساؤلات حول جدوى استمرار السلاح خارج إطار الشرعية.
بالنسبة له، المطلوب هو انسجام لبنان مع الشرعية الدولية والعربية كي يحظى بدعم المجتمع الدولي والخليج، خصوصاً أن المواجهة التقليدية التي يعتمدها حزب الله لم تعد تجدي نفعاً في ظل التفوق العسكري الإسرائيلي.
الضمانات الدولية والالتزامات الإقليمية
"ورقة براك" بحسب الصايغ، لا تقتصر على نزع السلاح فحسب، بل تشمل أيضاً التزامات متبادلة من جانب إسرائيل وسوريا، إضافة إلى مساعدات مالية للجيش اللبناني تصل إلى مليار دولار سنوياً لعشر سنوات. هذه الضمانات تجعل من الاتفاق فرصة للبنان للخروج من أزماته الأمنية والاقتصادية في آن واحد، إذا ما التزم الجميع بتطبيقه.
لكنه شدد في المقابل على أن أي خطوة لبنانية تبقى رهناً بقبول الحكومة الإسرائيلية والحكومة السورية بالاتفاق، وهو ما لم يتحقق بعد، ما يضع لبنان أمام خطر التأجيل والتعطيل.
معادلة الداخل والخارج
المعضلة اللبنانية اليوم تتلخص في معادلة مزدوجة: في الداخل، هناك إصرار حكومي على حصر السلاح مقابل رفض من حزب الله وبري إلا في إطار "استراتيجية دفاعية"، وفي الخارج هناك دعم دولي يربط الانسحاب الإسرائيلي بخطوات لبنانية لنزع السلاح.
هذا التشابك يعكس خطورة المرحلة المقبلة: فإما أن ينجح لبنان في فرض خطة تدريجية متفق عليها داخلياً وخارجياً، أو أن يواجه احتمال انفجار سياسي وأمني يعيد البلاد إلى مربع الانقسام والتعطيل.
حزب الله يجدد تمسكه بسلاحه
لبنان يقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي: بين دولة تسعى لاستعادة سيادتها عبر قرار حصر السلاح، وقوى داخلية ترى في السلاح ضمانة للدفاع في مواجهة إسرائيل. وبينما يضع بري وحزب الله شروطهما للحوار، تلوّح واشنطن بورقة الدعم الدولي والانسحاب الإسرائيلي المشروط، فيما يحاول الجيش أن يرسم خطة واقعية تجنّب البلاد الانزلاق إلى مواجهة داخلية.
الخيار ليس سهلاً، لكن ما هو مؤكد أن جلسة الخامس من سبتمبر لن تكون عادية، بل ستحدد المسار المقبل للبنان: إما السير في مشروع الدولة الواحدة بسلاح شرعي موحد، أو البقاء أسير معادلة السلاح المتعدد التي أثقلت كاهله لعقود.
