وإذ تُعدّ هذه هي أكبر خسارة سياسية تتعرض لها الجماعة المتحالفة مع إيران منذ انخراطها في الصراع مع تل أبيب، جاء التشييع وسط مساعٍ دعائية لتأكيد «تماسك المؤسسات» ونفي أي اختراق أمني، رغم الانتقادات الداخلية التي حمّلت الجماعة مسؤولية التفريط في حماية قياداتها.

ويرى مراقبون أن إسرائيل نجحت في تحقيق «اختراق استخباري غير مسبوق» مكّنها من استهداف الصفين السياسي والإداري للجماعة.

وحسب مصادر يمنية وثيقة الاطلاع، أطلقت الجماعة يد مخابراتها لتكثيف حملات الاعتقال بحق العشرات من الموظفين في مقر رئاسة الحكومة الانقلابية ومقار وزاراتها، متهمةً إياهم بالتجسس، كما اعتقلت 11 موظفاً جديداً في الأمم المتحدة بصنعاء والحديدة. وقوبلت الاعتقالات بإدانة شديدة من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

تبنّت الجماعة الحوثية استهداف ناقلة نفط مملوكة لشركة إسرائيلية في البحر الأحمر، الاثنين، في وقت شيّعت فيه بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء رئيس حكومتها الانقلابية أحمد الرهوي وتسعة من وزرائه الذين قضوا في ضربة إسرائيلية الخميس الماضي، مع استمرارها في التعتيم على حالة الجرحى من بقية الوزراء.

ومع محاولة الجماعة المتحالفة مع إيران خلال التشييع طمأنة أنصارها، والتأكيد على تماسك أجهزتها الأمنية والسياسية، وعلى عدم وجود أي اختراق أمني، تبنّى المتحدث العسكري باسمها يحيى سريع إطلاق صاروخ باليستي زاعماً أنه أصاب بشكل مباشر ناقلة النفط «سكارليت راي».

لكنّ تقارير ملاحية دولية قلّلت من أثر الهجوم الحوثي؛ إذ ذكرت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري وهيئة التجارة البحرية البريطانية أن السفينة، التي ترفع علم ليبيريا وتعود ملكيتها لشركة إسرائيلية، لم تُصب بأضرار تُذكر، وأن طاقمها واصل الرحلة بسلام رغم سماع انفجار قوي قربها على بُعد 40 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء ينبع السعودي.

ومنذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تاريخ الهجوم غير المسبوق الذي شنته «حماس» على جنوب إسرائيل، انخرط الحوثيون في إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة نحو إسرائيل، كما استهدفوا سفناً تجارية في البحر الأحمر قالوا إنها مرتبطة بتل أبيب.

وتقول الجماعة إن هذه العمليات تأتي «إسناداً للفلسطينيين في غزة»، بينما تؤكد إسرائيل أنها ستواصل الرد على هذه الهجمات بضربات عسكرية في اليمن.

وأطلق الحوثيون منذ مارس (آذار) الماضي، حوالي 60 صاروخاً باليستياً باتجاه إسرائيل، إضافة إلى كثير من الطائرات المسيّرة، بحسب بيانات الجيش الإسرائيلي الذي أكد أن معظم هذه الهجمات أُحبطت قبل وصولها إلى أهدافها.

كما صعّدت الجماعة عملياتها البحرية ما أدى إلى غرق سفينتين يونانيتين في يوليو (تموز) الماضي، ومقتل 4 بحارة واحتجاز 11 آخرين، ليصل عدد السفن الغارقة إلى 4 سفن منذ بدء التصعيد.

وكان الحوثيون قد أطلقوا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وحتى يناير (كانون الثاني) الماضي أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل، لكنها لم تحقق أي نتائج مؤثرة باستثناء مقتل شخص بطائرة مسيرة ضربت شقة في تل أبيب في 19 يوليو 2024.

تشييع استعراضي

وغداة خطاب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الذي توعّد فيه إسرائيل بمزيد من الهجمات «في مسار تصاعدي»، شيّعت الجماعة في شكل استعراضي ودعائي رئيس حكومتها الرهوي، وتسعة من وزرائه القتلى إلى جانب مدير مكتب مجلس وزرائها وسكرتير المجلس.

ونقلت وسائل إعلام الجماعة أن القائم بأعمال رئيس حكومتها، محمد مفتاح، قاد الموكب الجنائزي، وسط حشد شعبي وحضور سياسي، قبل أن يلقي خطاباً مطولاً حاول من خلاله التقليل من تأثير الضربة الإسرائيلية، متحدثاً عن «تماسك الدولة» واستمرارية المؤسسات.

وأضاف أن حكومته «ستتقوى بدماء الشهداء»، مؤكداً أن الوضع الأمني والتمويني مستقر، وأن المرافق الحيوية، بما فيها المواني الخاضعة للجماعة، ما زالت تعمل بشكل طبيعي؛ على حد زعمه.

قائمة بالقتلى

وبعد تعتيم دام عدة أيام، اضطرت الجماعة، الاثنين، إلى إعلان قائمة القتلى رسمياً، وهم إلى جانب الرهوي، وزير العدل مجاهد أحمد علي، ووزير الاقتصاد معين المحاقري، ووزير الزراعة رضوان الرباعي، ووزير الخارجية جمال عامر، ووزير الكهرباء علي حسن، ووزير الثقافة علي اليافعي، ووزير الشؤون الاجتماعية سمير باجعالة، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، ووزير الشباب محمد المولد، إضافة إلى مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، وسكرتير المجلس زاهد العمدي، وسط تكهنات بأن وزراء آخرين في حكومة الانقلاب الحوثية لا يزالون في وضع حرج، لكن الجماعة تتكتم على أسمائهم.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد أن طائراته «نفذت ضربة دقيقة ضد هدف تابع للنظام الحوثي الإرهابي في منطقة صنعاء»، متهماً الجماعة المدعومة من إيران بـ«تقويض الاستقرار الإقليمي وتهديد حرية الملاحة الدولية».

وبحسب مراقبين يمنيين، مثلت العملية الإسرائيلية «ضربة نوعية» غير مسبوقة في استهداف الصف السياسي الأول للحوثيين، بعدما ركزت الضربات السابقة على منشآت حيوية ومخازن أسلحة ومطارات وموانٍ.

ويرى المراقبون أن تل أبيب «حققت اختراقاً استخبارياً لافتاً» بعد نحو عام من بدء مواجهة الحوثيين معها على خلفية حرب غزة.

وإذ سعت الجماعة إلى تصوير تشييع الوزراء بأنها رسالة صمود، حاول مفتاح في خطابه طمأنة الموالين بشأن «تماسك مؤسسات الدولة»، و«الالتفاف الشعبي».

ويقول المراقبون إن الحوثيين يحاولون «تغطية الإخفاق الأمني» بمزيد من القمع الداخلي، بينما يواصلون في الوقت نفسه تصعيد الهجمات ضد إسرائيل، سعياً إلى إظهار أنهم لم يتأثروا بخسارتهم السياسية.

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها الأجواء الإسرائيلية.

وفي سياق الردود الدولية، أدان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بشدة الموجة الجديدة من الاعتقالات «التعسفية» لموظفي الأمم المتحدة التي جرت الأحد في صنعاء والحديدة من قبل الحوثيين، وكذلك الاقتحام القسري لمقرات الأمم المتحدة والاستيلاء على ممتلكاتها.

وأوضح غروندبرغ أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 11 موظفاً ليضاف هذا العدد إلى 23 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023، بالإضافة إلى أحد الموظفين الذي توفي أثناء الاحتجاز في وقت سابق من هذا العام.

وفي بيان له، ذكر المبعوث الأممي أنه وعلى الرغم من الجهود المستمرة والمساعي التي تمت للحصول على ضمانات خلال العام الماضي، استمر الحوثيون في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني تعسفاً. وحذَّر من أن هذه الإجراءات تعيق بشدة الجهود الأوسع نطاقاً لتقديم المساعدات وتعزيز السلام في اليمن.

وجدد المبعوث الأممي مطالبة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى موظفي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية. وأعرب عن تضامنه مع زملائه المعتقلين وعائلاتهم، مؤكداً أن إطلاق سراحهم سيظل أولوية له ولسائر أسرة الأمم المتحدة.

مضامين إدانة غروندبرغ نفسها صدرت في بيان آخر للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش كرر فيها «بشدة» المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين المعتقلين.

وقال غوتيريش: «ينبغي ألا يُستهدف موظفو الأمم المتحدة وشركاؤها أو يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز مطلقاً أثناء أدائهم مسؤولياتهم تجاه الأمم المتحدة. كما يجب ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم وممتلكاتها، وكذلك حرمة مقارّ الأمم المتحدة، في جميع الأوقات».

ملاحقة في صنعاء

وذكرت مصادر وثيقة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن ما يسمى جهاز مخابرات الشرطة الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، شن حملة اعتقالات طالت العشرات من الموظفين في مقر رئاسة الحكومة الانقلابية وبعض الوزارات على خلفية اتهامهم بتسريبات سهَّلت على تل أبيب استهداف المنزل الذي يُستخدم لاجتماعات الوزراء منذ أشهر عدة بعد أن تم استئجاره من مالكه الذي ينحدر أيضاً من سلالة الحوثيين.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الجماعة الحوثية اعتقلت الموظفين الذين يُشك في ولائهم بحجة أنهم علموا بمكان الاجتماع وموعده بحكم عملهم في رئاسة الوزراء وبعض الوزارات، وهو أمر أشار إليه زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي؛ إذ قال إن أجهزة مخابراته حققت نتائج جيدة في ملاحقة من وصفهم بـ«الجواسيس»، وتوعد بمزيد من الاعتقالات.

وأتى هذا الوعيد الحوثي بعد أيام من تنفيذ الجماعة حملة جديدة لحصر السكان في العاصمة المختطفة صنعاء، وتوسيع حملة الاعتقالات السنوية إلى أرياف محافظة تعز (جنوب غرب)، واقتياد العشرات، أغلبهم من المعلمين، حيث تخشى الجماعة من انتفاضة شعبية مع حلول الذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم أسلافهم في 1962.

ووفق ما أفادت به المصادر، فإن مسؤولي الأحياء في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وتحت إشراف مندوبي الحوثيين، سلّموا السكان نموذجاً جديداً لجمع البيانات، يتضمن اسم مالك المبنى وعدد الشقق فيه، وأسرّته، والسكان لديهم مع بياناتهم الشخصية والمناطق التي ينحدرون منها.

هذه التطورات جاءت في وقت لا يزال فيه الحوثيون يواصلون اعتقال أمين عام جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء للأسبوع الثاني على التوالي، ومعه عدد من القيادات، رغم رضوخ قيادة الحزب لمطالبهم بعزل أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس الأسبق، من موقعه نائباً لرئيس الحزب.

تكثيف القمع في تعز

وحسب إشراق المقطري، عضو اللجنة اليمنية المعنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان (حكومية مستقلة)، فإن الحوثيين وسّعوا حملة الملاحقة ضد المعلمين والتربويين في مديرية شرعب الرونة، وخاصة ذوي التأثير والحضور في مدارسهم، في المديريات التي تخضع لسيطرتهم في محافظة تعز.

وذكرت المسؤولة اليمنية أن الحملة لم تتوقف عند مديرية ماوية ومديرية حيفان، بل شملت أيضاً مناطق أخرى، منها مديرية شرعب الرونة، حيث قام المسلحون الحوثيون باعتقال عدد من المعلمين من داخل منازلهم وبعضهم أثناء وجودهم في السوق.

وأغلب المعتقلين تم التعتيم على أسمائهم؛ لأن أسرهم تعتقد أن ذلك سيساعدها في مساعي الوساطة التي وعد وجهاء قبليون بالقيام بها لدى قيادة الجماعة لإطلاق سراحهم.

ومن بين أسماء من كُشف عن اعتقالهم: إبراهيم عبد السلام، وإبراهيم الراعي، وعصام عبد الله، وعبد الرقيب مدهش، وجعفر نصر، ومحمد رزاز، وجميعهم يعملون في مدارس الميثاق، والمقداد بن عمرو، و«22 مايو» والسعادة.

وفي مديرية حيفان الواقعة على أطراف محافظة تعز مع محافظة لحج، شن الحوثيون حملة اعتقالات طالت عدداً من المعلمين في مدرسة التحرير في قرية المشاوز، ومدرسة عبد العزيز عبد الغني، ونقلوهم إلى معتقل «الصالح» سيئ السمعة في ضواحي مدينة تعز.

وذكرت الجماعة في بيان أنها استهدفت السفينة «سكارليت راي النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر وذلك بصاروخ باليستي، إسناداً لغزة».

وقالت الشركة التي تتولى إدارة الناقلة، اليوم، إن الناقلة لم تُصَب بأضرار ووضعها لا يزال مستقراً تحت قيادة ربانها.

وذكرت شركة الشحن «إيسترن باسيفيك شيبنغ»، ومقرها سنغافورة، في بيان: «نحن على علم بتقارير أمنية تقول إن السفينة التي نديرها (سكارليت راي) كانت هدفاً لهجوم يُشتبه أنه من الحوثيين». وأضافت: «السفينة لم تُصَب بأي ضرر. جميع أفراد الطاقم بخير».

وقالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري، أمس، إن الناقلة أبلغت عن وقوع انفجار بالقرب منها.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينة أبلغت عن «سقوط جسم مجهول بالقرب منها وسماع دوي انفجار قوي»، مشيرةً إلى أن كل أفراد طاقم السفينة بخير وأن السفينة تواصل رحلتها.

وفي تحديث صدر في وقت لاحق، قالت «أمبري» إنه وفقاً لتقييمها «تتماشى» السفينة مع أهداف الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن نظراً إلى أنها مملوكة لشركة إسرائيلية.

وشنّت إسرائيل ضربات استهدفت مواقع في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، الخميس الماضي، في أحدث تصعيد للمواجهة المستمرة منذ اندلاع الحرب في غزة.

وأسفرت الضربات عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي، وعدد من وزرائه وإصابة آخرين.

وتسبَّبت هذه الضربة في أقسى خسارة تستقبلها الجماعة المتحالفة مع إيران على صعيد عناصرها السياسية منذ بدء انخراطها في الصراع مع إسرائيل.

وأكّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن «يد إسرائيل ستقطع يد كل من يمدّها ضدها»، في إشارةٍ إلى استمرار العمليات ضد الحوثيين.

وتعدّ هذه الضربة الإسرائيلية الموجة الـ15 من الضربات الانتقامية ضد الحوثيين منذ 20 يوليو (تموز) 2024، إذ استهدفت الموجات السابقة مواني الحديدة الثلاثة الخاضعة للجماعة على البحر الأحمر، ومحطات كهرباء ومطار صنعاء، ومصنعين لأسمنت، ومجمعات عسكرية.

ومنذ عام 2023 يهاجم الحوثيون سفناً في البحر الأحمر يرون أنها على صلة بإسرائيل، فيما يقولون إنه يهدف لإسناد الفلسطينيين في غزة.

بينما توعد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، في كلمة له أمس، بتصعيد عمليات جماعته ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، أو بالحظر البحري، رداً على مقتل رئيس حكومة الجماعة وعدد من وزرائه بهجوم إسرائيلي على صنعاء الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن ما جرى «ليس سوى البداية».

وأضاف نتنياهو أن جيشه «قضى على معظم أعضاء حكومة الحوثيين وكبار قادتهم العسكريين، وهذا ليس سوى البداية»، مشدداً على أن بلاده ستواصل استهداف الجماعة.

وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصغر، تعليقاً على الغارات التي نُفذت يوم الخميس الماضي، وأكد فيها أن الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في المواجهة مع الحوثيين، لافتاً إلى أن الضربة الجوية استهدفت تجمعاً لكبار قادة جماعة الحوثيين في صنعاء، بينما كانوا يتابعون خطاباً لزعيمهم عبد الملك الحوثي، مؤكداً أن العملية أوقعت قتلى بين وزراء في حكومة الحوثيين وقادة عسكريين بارزين.

وكشف الحوثي في كلمته المتلفزة، أن الوزراء الذين قتلوا هم «من الوزراء العاملين في المجالات المدنية»، في إشارة إلى نجاة وزيري الدفاع والداخلية من الاستهداف الإسرائيلي.

وقال: «مسارنا العسكري ثابت وتصاعدي في الاستهداف للعدو الإسرائيلي، سواء بالصواريخ والطائرات المسيرة، أو بالحظر البحري»، مؤكداً مواصلة «هذه المعركة المقدسة ضد العدو الإسرائيلي في كل المجالات عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً».