حذّر المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الإثنين، من أن دوامة العنف الحالية تُبعد البلاد عن تحقيق السلام.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، في جلسة مفتوحة حول اليمن، أكد غروندبرغ أن "الاستقرار في اليمن لا يمكن فصله عن الديناميكيات الممتدة في المنطقة"، ووصف الصراع اليمني بأنه "صدع" تمتد آثاره لتفاقم التوترات الإقليمية.

ووصف الوسيط الدولي التصعيد بين مليشيات الحوثي وإسرائيل بـ"المقلق"، لافتا إلى أن تبادل الهجمات أودت بحياة العديد من المدنيين، إضافة لمقتل "مسؤولين كبار من الحوثيين، داعيا لوقف هذه الدورة المستمرة من التصعيد".

وانتقد المبعوث الأممي بشدة مليشيات الحوثي إثر اعتقالاتها "التعسفية" بحق 22 من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء والحديدة وقال إنها "تُعدّ تصعيداً صارخاً من قبل الحوثيين ضد الأمم المتحدة".

وكشف غروندبرغ عن أنه "رغم الإفراج مؤخراً عن أحد الموظفين، لا يزال هناك ما يزيد عن 40 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة رهن الاحتجاز، بالإضافة إلى آخر تُوفي أثناء احتجازه".

وأكد أن "الأمم المتحدة وجميع موظفيها يعملون وفق مبادئ الحياد والنزاهة واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية".

وأشار إلى أن هذه "الاعتقالات غير المبررة واقتحام مقار الأمم المتحدة بالقوة، والاستيلاء على ممتلكاتها – في انتهاك للقانون الدولي – تقوّض قدرة الأمم المتحدة على دفع جهود السلام وتقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني".

وتعهد المبعوث الدولي بمواصلة "العمل جنباً إلى جنب مع أسرة الأمم المتحدة الأوسع من أجل الإفراج عن المعتقلين فوراً ومن دون قيد أو شرط"، داعيا مليشيات الحوثي على "إعادة أفراد طاقم السفينة إيترنيتي سي الناجين إلى بلدانهم، بعد مرور أكثر من شهرين على غرق السفينة".

وأوضح أن عائلات المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني ليست وحدها ممن يعانون فراق أحبائهم، أكد أن آلاف اليمنيين المحتجزين يواجهون ذات المصير.

وأكد في هذا الصدد أن مكتبه يعمل عن كثب مع الأطراف لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع، وفق مبدأ "الكل مقابل الكل".

في سياق متصل، حذر المبعوث من الأنشطة العسكرية الأخيرة للحوثيين في مناطق مثل الضالع ومأرب وتعز والتي "تُنذر بأن أي حسابات خاطئة قد تدفع نحو عودة نزاع شامل".

واختتم المبعوث إحاطته بالتأكيد على التزام الأمم المتحدة "بالعمل من أجل خفض التصعيد، وتعزيز الحوار، والتوصل إلى تسوية سياسية جامعة وطويلة الأمد بقيادة يمنية".

بعد انحسار نفوذ جماعة الإخوان إقليميًا ودوليًا، تسعى أحزاب وهياكل سياسية إلى التبرؤ من عبء الجماعة، واليمن ليس استثناء من ذلك.

ويواصل حزب الإصلاح، ذراع إخوان اليمن السياسية، ممارسة تكتيكات التلوّن بهدف تغيير صورته النمطية أملاً في مواصلة تأثيره في مشهد السياسي بالبلاد.

فالتنظيم الذي يُحيي هذه الأيام الذكرى الـ35 على تأسيسه، أطلّ بعباءة جديدة يسعى من خلالها مغازلة الخارج بشأن نفي ارتباطه التنظيمي بالإخوان لإيجاد صبغة "وطنية" لحزب معروف امتداده الفكري والمالي والإعلامي والسياسي المرتبط بالتنظيم الدولي للإخوان.

داخليًا لا تزال الأدوات التقليدية لحزب الإصلاح تتسيد المشهد، وما طرحه من "مبادرة" بحثًا عن "ميثاق شرف سياسي" يعكس مخاوف عميقة داخل بنية التنظيم من تأكّل شعبيته ومن تعرض الحزب بعد إنهاء الانقلاب الحوثي لضربة "قاتلة" بدعم دولي.

شرط إخواني لإنهاء الانقلاب

في سياق هذه المخاوف، ظهر زعيم حزب الإصلاح محمد اليدومي من منفاه الاختياري في ذكرى إعلان تأسيس التنظيم التي تصادف 13 سبتمبر/أيلول 1990، داعيًا لتبنّي "ميثاق شرف سياسي يقضي بألا تُحكم البلاد بعد إسقاط انقلاب الحوثي إلا بالشراكة والتوافق لعدة سنوات قادمة إلى أن يستعيد البلد عافيته، ومن ثمَّ الترتيب والتهيئة لإجراء الانتخابات العامة في إطار توافق سياسي شامل".

يرى مراقبون أن مبادرة اليدومي ليست سوى "اشتراط جديد يضعه التنظيم لإنهاء الانقلاب الحوثي" حتى استعادة عافيته و"تكتيك" يسعى من خلاله حزب الإصلاح إلى إعادة إنتاج صورته أمام الرأي العام، وأخذ فرصة لزرع كوادره في كل موقع مؤثر ليضمن حضوره وسيطرته.

ويؤكّد الخبراء أن حزب الإصلاح يواصل تكريس "دوره كجزء من المشكلة لا كجزء من الحل" ويحوّل مبادراته السياسية إلى مجرد واجهة لإخفاء ممارساته في الواقع الساعية عمليًا للسيطرة على مفاصل الدولة عبر أدواته السياسية والإعلامية وشبكاته وجمعياته وأذرعه.

كما أن مطالباته بحكم الشراكة بدلًا من "الانتخابات" تعكس قناعة عميقة لدى قيادة الجماعة بأن الخضوع للعملية الانتخابية يعني خروجها من المشهد عقب تآكل شعبية التنظيم وتهاوي سرديته منذ فوضى 2011.

سلة واحدة

وكان اليدومي قد قال أيضًا إن حزب "الإصلاحَ حزبٌ مدنيٌ يمنيُّ المنبت والجذور والانتماء، وليس له علاقة تنظيمية من قريب أو بعيد بأي حزب أو جماعة خارج حدود اليمن بما في ذلك تنظيم الإخوان".

وتعليقًا على ذلك، قال الخبير اليمني في شؤون الجماعات الدينية سعيد بكران إن "تصريحات اليدومي التي تذكر عدم وجود ارتباط تنظيمي بالتنظيم الدولي للإخوان ليست جديدة ونوع مكرر من المغالطات السياسية".

وفي تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، أوضح بكران أن "حماس سبقت حزب الإصلاح عام 2017 بوثيقتها التي تضمنت إعلانًا بفك الارتباط التنظيمي بالجماعة الأم تلاها حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي التي أعلنت أنها حزب لا ارتباط لها بالتنظيم الإخواني الدولي".

وأكد بكران أن "هذه المغالطات تسقط أمام حقيقة أن زعيم إخوان اليمن لا يستطيع نفي ما هو أهم من الروابط التنظيمية بتنظيم الإخوان الدولي وهي الرابطة الأيديولوجية والفكرية والإعلامية والسياسية والمالية العابرة للحدود الوطنية".

وأضاف "أن انفصال الروابط التنظيمية بين فروع التنظيم حول العالم كان قرارًا تنظيمياً وأمنيًا يخدم مصلحة التنظيم الدولي لمنح الفروع صبغات وطنية مزيفة ولمنع المخاطر الأمنية الوطنية في الدول التي تجد في الارتباط التنظيمي الخارجي مبررًا قانونيًا وأخلاقيًا ووطنيًا لتوجيه ضربات قاتلة للجماعة".

وأشار إلى أن "التنظيم الدولي يسير كضرورة حركية تحت مبدأ 'لا تضع البيض في سلة واحدة' حتى لا يدمر بضربة واحدة، وهي استراتيجية تركز على توزيع المخاطر لتجنب الخسارة الكلية في حال فشل المشروع الأم."

شراكة

بشأن الشراكة التي اشترطها الإخوان، قال بكران إنها "رسالة للقوى الدولية والإقليمية والوطنية مفادها أننا لن نتحرك ولن نسمح بالتحرك ضد الحوثيين ما لم نضمن نصيبنا في الحكم بعد التحرك أو السماح به".

أما تحديد الشراكة "وليس الانتخابات" فربما يشير إلى قناعة تشكّلت لدى قيادة الجماعة أن الموافقة على الانتخابات تعني خروج الجماعة من المشهد بعد الأضرار البالغة في شعبيتها وسقوط سرديتها الإسلامية ضحية صراعات الجماعة على الحكم منذ 2011.

من جانبه، قال الناشط السياسي أنس الخليدي إن تنظيم الإخوان "لم يكن قط مشروعًا للدولة بل أداة لتفكيكها، ولم يكن حاملاً لأي حالة وطنية بل كان رأس حربة في تقويض النظام الوطني والقانون والمحرك الرئيسي لكل الصراعات الداخلية التي مزقت اللحمة الوطنية".

وأضاف أن حزب الإصلاح أصبح "أداة طيعة لخدمة أجندات خارجية على حساب السيادة الجمهورية ومصلحة الشعب اليمني، وعمل بجهد وفعل منهجي لتحويل الانقسام إلى استراتيجية والانتهازية إلى نمط حكم حتى بات الوطن مفصولًا بعمق عن ذاته ومرتهنًا لتناقضات ليست من صنعه".

حذَّرت السلطات اليمنية من مخطط حوثي لإغراق البلاد والمنطقة بالمخدرات، بعد الضربات التي وُجِّهت للعصابات التي تتاجر بها في سوريا. وقالت إن البلاد أصبحت وجهة أساسية لعصابات ومافيا المخدرات الإقليمية، ولكنها تعهدت بمواجهتها.

وذكر مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية اليمنية، العميد عبد الله لحمدي، أن النجاحات الأمنية النوعية الأخيرة التي نُفِّذت في عدد من المحافظات، كشفت عن «تحول خطير» في نمط تهريب وتصنيع المخدرات؛ مشيراً إلى أن اليمن «أصبح وجهة أساسية لعصابات ومافيا المخدرات الإقليمية»؛ خصوصاً بعد تلقي هذه العصابات ضربات موجعة في سوريا.

ونسبت البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية إلى لحمدي القول إن العملية النوعية التي نفذتها شرطة المهرة مؤخراً، وأدت إلى ضبط أول مصنع متكامل لصناعة مادتي الكبتاغون والشبو داخل الأراضي اليمنية، مثَّلت نقطة تحول خطيرة في مسار الجريمة المنظمة؛ حيث تم ضبط 6 متهمين يمنيين على ارتباط مباشر بشبكات تمويل ودعم تتبع الحوثيين، إلى جانب ارتباطات بشبكات وخبراء أجانب سبق ضبط بعضهم في محافظتي المهرة وعدن.

ووفق المسؤول اليمني، فإن المعلومات الاستخباراتية المؤكدة أثبتت وجود مصانع نشطة لصناعة المخدرات في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يعكس حجم التهديدات الأمنية والإنسانية التي تواجه اليمن والمنطقة برمتها.

وقال إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 599 كيلوغراماً من الكوكايين النقي داخل شحنة سكر قادمة من البرازيل في عدن، بالإضافة إلى إحباط محاولة تهريب 646 ألف حبة بريغابالين مخبأة داخل مركبة في إحدى مديريات عدن.

مشروع إغراق

وحسب مدير مكافحة المخدرات في الداخلية اليمنية، فإن ما يجري لم يعد مجرد تهريب محدود؛ بل هو مشروع منظم لإغراق المنطقة بالمخدرات، يديره الحوثيون.

وجزم المسؤول اليمني بأن بلاده أصبحت هدفاً رئيساً لتحويلها إلى ممر ومصنع لهذه السموم، ولكنه تعهد بمواجهة هذه المخاطر بكل حزم، بالتعاون مع الشركاء الأمنيين والعسكريين داخلياً، والمجتمع الدولي والإقليمي خارجياً.

وأوضح المسؤول اليمني أن القوات الأمنية في سواحل محافظة لحج تمكنت من ضبط 314 كيلوغراماً من مادة الشبو، و25 كيلوغراماً من الهيروين، و108 كيلوغرامات من الحشيش، عقب اشتباك مباشر مع المهربين في عرض البحر، إلى جانب ضبط 432 كيلوغراماً من مادة الشبو في سواحل البحر الأحمر وباب المندب.

وقال إنه تم الكشف عن وكر تهريب وضبط قارب محمل بـ28 ألف قرص بريغابالين، و150 ألف حبة كبتاغون، بينما تمكنت الأجهزة الأمنية في منفذ الوديعة من إحباط عملية تهريب تضمنت 13750 قرص كبتاغون داخل شاحنة قادمة من صنعاء، كانت في طريقها إلى السعودية.

الهجرة غير الشرعية

وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات الشهرية للمنظمة الدولية للهجرة، أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى اليمن شهدت ارتفاعاً خلال منتصف أغسطس (آب) الماضي؛ حيث سجَّلت الفرق الميدانية وصول نحو 6985 مهاجراً عبر نقاط المراقبة التابعة للمنظمة.

وقدِم 59 في المائة من هؤلاء المهاجرين من المواني الصومالية، ووصل معظمهم إلى محافظتَي شبوة (20 في المائة) وأبين (39 في المائة)؛ بينما جاء 30 في المائة من المهاجرين عبر جيبوتي، وجميعهم من إثيوبيا، ووصلوا إلى محافظة تعز، بينما أُعيد 11 في المائة من هؤلاء من سلطنة عمان، وجميعهم من إثيوبيا، متجهين إلى محافظة المهرة.

وبيَّن التقرير أن 72 في المائة من المهاجرين هم من الذكور، والنساء 8 في المائة، والأطفال 20 في المائة. بينما سجلت الفرق الميدانية للهجرة الدولية عودة 831 مهاجراً، جميعهم إثيوبيون، نحو جيبوتي.

أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، أن الوحدة السياسة والانسجام يظلان عنصرين حاسمين في أداء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، محذرة من أن أي انقسام لا يخدم سوى الحوثيين، وأولئك الذين لا يضعون مصلحة اليمن أولاً.

وحسمت عبدة شريف -في حوار مع «الشرق الأوسط»- الجدل بشأن احتمال صدور قرارات جديدة من مجلس الأمن تخص الملف اليمني، مؤكدة عدم وجود أي توجه لدى بلادها في الوقت الراهن نحو هذا المسار.

ووصفت السفيرة التحسن الملحوظ في قيمة العملة اليمنية بأنه «مؤشر إيجابي» وفَّر ارتياحاً ملموساً للأسر، ولكنها شدَّدت في الوقت ذاته على أن صندوق النقد الدولي كان واضحاً في الدعوة إلى تنفيذ إصلاحات إضافية، لضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وطالبت عبدة شريف المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على إيران، والتأكد من وجود عواقب واضحة لاستمرار طهران في أنشطتها المزعزعة في اليمن، في إشارة لاعتراض القوات اليمنية شحنات أسلحة إيرانية مؤخراً كانت في طريقها للحوثيين.

وعن التنسيق مع السعودية، أكدت عبدة شريف وجود تعاون «قوي ووطيد»؛ خصوصاً مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، مشددة على التزام مشترك بين لندن والرياض بدعم استقرار اليمن وازدهاره.

تحسُّن العملة والإصلاحات المقبلة

وترى السفيرة البريطانية لدى اليمن أن تحسُّن العملة يمثل خطوة «مهمة وأساسية»؛ إذ وفَّر متنفساً لاقتصاد يرزح تحت ضغوط كبيرة، في بلد يعتمد بدرجة رئيسية على الاستيراد للوقود والغذاء والدواء. وأوضحت أن قوة العملة انعكست إيجاباً على القوة الشرائية للأفراد، ما منح الأسر قدراً من الراحة، مشيرة إلى أن إجراءات مهمة نُفِّذت وساعدت في استقرارها، غير أنها شددت على أن صندوق النقد الدولي كان واضحاً بضرورة المضي في إصلاحات إضافية لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.

وفي معرض ردِّها على سؤال حول أسباب تحسُّن العملة، أوضحت السفيرة أن الأمر يعود إلى «عمل الحكومة ومحافظ البنك المركزي على معالجة أسباب التراجع المستمر للعملة منذ فترة طويلة»، مشيرة إلى أن السلطات «اتخذت إجراءات لتحقيق توازن أفضل في الاقتصاد، وهي تعمل حالياً بشكل جيد». ولكنها استدركت بالقول إن الاستدامة «تتطلب المُضي في تنفيذ إصلاحات صعبة بدعم من صندوق النقد الدولي وجهات أخرى».

لا قرارات جديدة بشأن اليمن

وأكَّدت السفيرة عبدة شريف عدم وجود أي نقاشات لإصدار قرارات جديدة بشأن اليمن، نافية ما تداولته بعض المصادر الإعلامية. وأوضحت أن بريطانيا -بصفتها الدولة حاملة القلم للملف اليمني في مجلس الأمن- تتحمل مسؤولية الحفاظ على تركيز المجتمع الدولي على اليمن، وضمان استمرار دعمه.

وأضافت: «يجتمع مجلس الأمن شهرياً لمناقشة الملف اليمني؛ حيث يقدِّم المبعوث الأممي الخاص وغيره من كبار مسؤولي الأمم المتحدة إحاطات حول المستجدات، وهو ما يتيح للمجلس النظر في التطورات، وكيفية استجابة المجتمع الدولي لها. وباختصار، عندما تتهيأ الظروف المناسبة للنظر في قرار جديد، سنقود وندعم هذا الجهد، ولكن حالياً هذا الأمر غير مطروح».

أداء المبعوث الأممي

وفي تقييمها لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، رأت عبدة شريف أنه «يقوم بعمل جيد جداً في ظروف بالغة الصعوبة». وقالت: «خلال العام ونصف العام الماضيين كان السياق شديد التعقيد أمامه لإطلاق مبادرات تدفع المفاوضات السياسية. والأمر لا يرتبط بأدائه، فنحن راضون للغاية عن الطريقة التي يؤدي بها عمله رغم التحديات. أعتقد أنه نجح في ضمان بقاء التنسيق بشأن اليمن بين دول مجلس الأمن الدائمة العضوية، وهذا أمر إيجابي».

واستدركت قائلة: «لكن، بالنظر إلى التطورات في المنطقة، وخصوصاً هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والتصعيد الإقليمي، فقد كان من العسير دفع مسار المفاوضات السياسية إلى الأمام».

40 دولة لدعم خفر السواحل اليمنية

وكشفت السفيرة البريطانية أن مؤتمر «شراكة اليمن لأمن الملاحة» الذي تستضيفه الرياض الثلاثاء، بتنظيم مشترك بريطاني- سعودي، وبمشاركة الحكومة اليمنية، سيشهد حضور أكثر من 40 دولة، معتبرة أنه «إشارة قوية على التزام جماعي بدعم الحكومة اليمنية وخفر السواحل».

وشدَّدت على أن «خفر السواحل اليمني يقف في الخطوط الأمامية، ويعمل ليلاً ونهاراً لحماية مصالح بلاده وأمنها واستقرارها، بما يشمل سبل عيش المجتمعات الساحلية واعتراض التهديدات». وأكدت: «من منظورنا، هم شركاء مهمون للغاية ونفخر بهم، ونتطلع إلى أن يحظوا بدعم سياسي ومالي قوي».

انسجام مجلس القيادة والحكومة

وجدَّدت السفيرة عبدة شريف التأكيد على دعم بلادها للحكومة الشرعية، مشددة على أن الوحدة السياسية والانسجام بين مكوِّناتها «ضرورة لا غنى عنها»، محذِّرة من أن أي انقسام «لا يخدم سوى الحوثيين». وقالت: «ندرك تماماً حجم التحديات الخطيرة التي تواجه اليمن، فالوحدة والتماسك السياسي، إلى جانب تعزيز الحوكمة والمؤسسات وتقديم الخدمات، كلها عناصر أساسية. نحن واضحون: أي انقسامات في القيادة تخدم فقط أولئك الذين لا يضعون مصلحة اليمن أولاً».

وفي تعليقها على القرارات الأخيرة التي أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، قالت عبدة شريف: «أعتقد أن الأمر يعتمد بدرجة كبيرة على كيفية استجابة المجلس الرئاسي كله. ومن وجهة نظرنا، أي خطوة تضعف وحدة القيادة أو تفتتها تصبُّ في مصلحة من يعمل ضد استقرار اليمن ووحدته».

محاسبة إيران

وترى عبدة شريف أن على المجتمع الدولي مواصلة الضغط على إيران، وضمان وجود عواقب واضحة لاستمرار أنشطتها المزعزعة في اليمن؛ خصوصاً تهريب الأسلحة. وقالت: «المملكة المتحدة تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إيران، ولكننا أيضاً واضحون بأن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة والعالم يجب أن تتوقف. وفيما يخص اليمن، رأينا كيف أن استمرار تزويد الحوثيين بالأسلحة يقوِّض أمن البلاد واستقرار المنطقة. وقد شاهد العالم مؤخراً اعتراض القوات الحكومية -بما فيها قوات المقاومة الوطنية- شحنات أسلحة إيرانية غير مشروعة كانت في طريقها إلى الحوثيين».

فشل حوثي

ورغم أن التسوية السياسية تظل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام والسلام الطويل في اليمن، فإن أفعال الحوثيين -كما تقول السفيرة البريطانية- أثبتت فشلهم في وضع استقرار البلاد ورفاهية الشعب في المقام الأول.

وأضافت: «لقد واصلوا التهديد والهجمات، بما فيها استهداف الملاحة في البحر الأحمر، ورأينا مؤخراً إغراق سفن وقتل وجرح واحتجاز طواقم بريئة؛ بل يتباهون عبر وسائل التواصل بامتلاك أسلحة جديدة! يحدث هذا بينما يزداد تدهور الاقتصاد، ويتفاقم انعدام الأمن الغذائي، حتى بات اليمن ثالث أكثر بلد معاناة بعد غزة والسودان، وسط تحذيرات أممية من بؤر مجاعة، وردَّ الحوثيين بمزيد من اعتقال ومضايقة موظفي الأمم المتحدة الذين يساعدون الفئات الأشد ضعفاً؛ لذا آمل أن يعيدوا النظر من أجل استقرار البلد ورفاهية شعبه».

تنسيق وثيق بريطاني سعودي

وشدَّدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، على أن لندن تنسِّق بشكل وثيق وقوي مع الرياض فيما يخص الملف اليمني، مؤكدة أن هذه العلاقة تقوم على «التزام مشترك باستقرار اليمن». وقالت: «تنسيقنا وثيق جداً مع السفير محمد آل جابر، فهو خبير متمرس في الملف اليمني، ونكنُّ له احتراماً كبيراً، وهناك مبادرات مشتركة عديدة، من بينها برنامج للاستجابة لوباء الكوليرا. وكما ذكرتُ، سنطلق معاً الثلاثاء مؤتمر شراكة اليمن لأمن الملاحة، لذلك فإن علاقاتنا الثنائية في هذا الملف قوية للغاية».

كشف تقرير لقناة “إيران إنترناشيونال” التلفزيونية عن تحوّل جماعة الحوثي في اليمن إلى تكثيف هجماتها بالطائرات المسيرة على إسرائيل، مع تقليص استخدام الصواريخ الباليستية، وذلك بسبب تضاؤل إمدادات القطع والمكونات الإيرانية الأساسية اللازمة لصناعة الصواريخ، نتيجة للتشديد على عمليات التهريب.

وأشار خبراء عسكريون تحدثوا للقناة، إلى أن الحوثيين يشنون هجمات شبه يومية بالطائرات المسيرة، بينما تراجعت هجماتهم الصاروخية.

وبحسب الخبير العسكري المقيم في اليمن راشد معلو، فإن الجماعة تستخدم قنابل عنقودية إيرانية لزيادة فاعلية صواريخها الباليستية، في محاولة للحفاظ على مخزونها الاستراتيجي من الاستنزاف في ظل صراع مرشح للاستمرار لسنوات.

وأوضح التقرير أن الحوثيين يواجهون تحديات لوجستية كبيرة في تصنيع الأسلحة، مما يفسر تركيزهم على الطائرات المسيرة. ورغم أن الطائرات المسيرة تُصنع محلياً إلى حد كبير، إلا أن الجماعة لا تزال تعتمد على المكونات الإيرانية، مثل أنظمة تحديد المواقع (GPS).

داني سيترونوفيتش، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أكد أن الحوثيين لا يزالون يستوردون الأسلحة من إيران، مشيراً إلى أن الجماعة ليس لديها القدرة على تصنيع الصواريخ بشكل كامل، بل يتم تهريبها في قطع صغيرة ليتم تجميعها في اليمن. وأضاف أن جهود الولايات المتحدة في اعتراض سفن التهريب أثرت على قدرات الحوثيين.

وتزامناً مع هذه التطورات، أفادت القناة بوقوع ضربات إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، أسفرت عن مقتل 35 شخصاً، واستهدفت مواقع عسكرية وإعلامية تابعة للجماعة.

وفي ضربة جوية أخرى، أعلنت إسرائيل اغتيال 12 مسؤولاً في حكومة الحوثيين، كانوا مجتمعين في اجتماع بصنعاء، من بينهم رئيس الوزراء أحمد الرهوي ووزراء آخرون. ووصفت إسرائيل هذه الضربة بأنها جزء من جهودها لمواجهة “النظام الإرهابي” للحوثيين، الذي يعمل كـ “وكيل مركزي للنظام الإيراني”.

ومنذ إعلان الحوثيين تضامنهم مع الفلسطينيين بعد عملية 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023، كثفت الجماعة هجماتها على إسرائيل وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، مستهدفة أكثر من 100 سفينة تجارية دولية بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما أدى إلى غرق سفينتين ومقتل ثمانية بحارة.

ورغم أن معظم الهجمات الحوثية تم اعتراضها من قبل أنظمة الدفاع الجوي، إلا أن بعضها اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الاسرائيلي كالهجوم بطائرة مسيرة الذي قتل مواطناً إسرائيلياً في تل أبيب، وهجوم صاروخي آخر استهدف مطاراً إسرائيلياً في مايو/أيار الماضي. وهجوم استهدف مطار آخر في وقت سابق شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضح تقرير صادر عن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أن الدعم الإيراني عزز القدرات القتالية للحوثيين، مما ساعدهم على تحقيق تفوق عسكري داخل اليمن.

وأكد خبراء أن الحوثيين يعتمدون بشكل كبير على إيران في الحصول على الأنظمة والمكونات الأكثر تعقيداً للأسلحة، بينما يمكنهم إنتاج أنظمة أرخص مثل الطائرات المسيرة بتوجيه إيراني، وهو ما يفسر تحولهم الاستراتيجي من الصواريخ الباليستية إلى الطائرات المسيرة لأسباب تكتيكية وتكاليفية على حد سواء.

قال مسؤولون أمنيون كبار إن المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تستعد لرد حوثي محتمل على عملية “قطرة حظ” التي أُطيح خلالها بالحكومة الحوثية في 28 أغسطس/آب 2025.

وبحسب هؤلاء المسؤولين، يتوقع أن يسعى الحوثيون لاستهداف شخصيات سياسية وأمنية إسرائيلية بارزة، إضافة إلى البنية التحتية الوطنية، الأمر الذي دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة بكبار المسؤولين الإسرائيليين.

ويواصل الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة من اليمن باتجاه إسرائيل، في حين شنّت الأخيرة الأسبوع الماضي ضربات استهدفت منشآت عسكرية ونفطية قرب العاصمة صنعاء.

وفي خطاب له بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول، قال زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي إن الجماعة نفّذت خلال الأسبوعين الماضيين 38 عملية باستخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة، بينها هجوم على مطار رامون وآخر على مطار بن غوريون، إضافة إلى عمليتين ضد سفينتين تجاريتين إسرائيليتين في البحر الأحمر. وأكد أن “اغتيال رئيس الوزراء الحوثي وعدد من الوزراء المدنيين لا يُعد إنجازاً عسكرياً أو أمنياً لإسرائيل”.

 

تصعيد إسرائيلي واستراتيجية جديدة

تقول مصادر أمنية إسرائيلية إن الحوثيين أصبحوا اليوم الوكيل الأكثر نشاطاً وقوة لإيران، وإن اليمن تحوّل إلى ساحة مواجهة رئيسية بين إسرائيل والمحور الذي تقوده طهران.

وتبذل الاستخبارات الإسرائيلية جهداً مكثفاً للحصول على معلومات دقيقة تتيح استهداف قيادات الحوثيين، وفي مقدمتهم عبد الملك الحوثي. وترى المؤسسة الأمنية أن استهداف المنشآت الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد كافياً، ما استدعى الانتقال إلى مرحلة “التصفية الموجهة” ضد القيادات.

وقد تجسّد ذلك في الضربة الإسرائيلية على صنعاء التي قُتل خلالها رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وتسعة وزراء آخرين، وهو ما اعتُبر ضربة قاسية لقيادة الحوثيين وتحولاً نوعياً في إدارة ساحة المواجهة. ويعزو مسؤولون هذا النجاح إلى تعاون استخباراتي مع الولايات المتحدة، إضافة إلى شراكات لوجستية وإقليمية، أبرزها مع الإمارات التي سهّلت لإسرائيل فضاءً عملياتياً وعززت حضورها الاستخباراتي والعسكري على السواحل اليمنية.

 

انعكاسات داخلية وإقليمية

في المقابل، يقدم الحوثيون أنفسهم كحليف رئيسي لحركة حماس وامتداد للمصالح الإيرانية. وبعد الضربة التي أطاحت بالحكومة الحوثية، صعّدوا هجماتهم شبه اليومية على المطارات والمدن الإسرائيلية وكذلك السفن في البحر الأحمر، مستخدمين أنماطاً متطورة من الأسلحة، بينها الصواريخ المزودة برؤوس عنقودية.

لكن التزام إسرائيل بتوسيع نطاق عملياتها في اليمن وضع الحوثيين أمام تحدٍّ عسكري وسياسي جديد. فقد كشفت الضربة على صنعاء هشاشة المنظومة الأمنية للجماعة وأدت إلى تآكل سلطتها السياسية، كما أثارت تساؤلات داخلية حول أدائها، فيما عكست ردود الفعل الدولية حالة عزلة متزايدة لأنصار الله.

حتى أسلوب الجماعة في التعامل مع مقتل قياداتها المدنية –من غياب مراسم تشييع رسمية أو إعلان حداد عام– كشف عن أزمة في تصورها لمفهوم الدولة والسلطة، وأحدث هزّة في تحالفاتها الداخلية.

 

إعادة حسابات

وبناءً على هذه المعطيات، يرى مسؤولون أمنيون أن نتائج الضربات الإسرائيلية الأخيرة تفرض على الحوثيين إعادة النظر في استراتيجيتهم تجاه إسرائيل، وإجراء تقييم جديد للمخاطر التي قد يتعرض لها المدنيون اليمنيون، في ظل استعداد تل أبيب لتوجيه ضربات قاسية كلما استمر إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة من اليمن.