ويتكوف: رد حماس على خطة ترامب للسلام إيجابي جداً/اختلسوا 99% من أموال التبرعات.. إحالة 12 إخوانيا للنائب العام بالأردن/تفجير ضريح في غرب ليبيا يثير مخاوف من عودة «الجماعات الإرهابية»
الثلاثاء 30/سبتمبر/2025 - 10:03 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 30 سبتمبر 2025.
الاتحاد: ترامب: الحرب في غزة ستتوقف
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إنشاء «مجلس سلام» برئاسته، وموافقة إسرائيل على خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة، متوقعاً رداً إيجابياً من «حماس».
وذكر ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «اليوم هو يوم تاريخي من أجل السلام».
وأضاف: «توصلنا إلى اتفاقات مهمة، أهمها كيفية إنهاء الحرب في غزة، وهذا يشكل جزءاً من السلام الأبدي في الشرق الأوسط».
وتابع: «أشكر نتنياهو على موافقته على هذه الخطة التي ستفتح صفحة جديدة من الازدهار للمنطقة، وأشكر اقتراحات الدول العربية والإسلامية والحلفاء الأوروبيين لتطوير الاقتراح الحالي للسلام».
وأكد: «نقترب جداً من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن قطاع غزة، إذا وافقت (حماس) على الاقتراح، سيفرج عن الرهائن خلال 72 ساعة».
وقال ترامب: «الدول العربية والإسلامية تعهدت بنزع السلاح من غزة ونزع سلاح حماس وجميع المنظمات الأخرى بشكل فوري، ونحن نعول على هذه الدول في التعامل مع حماس، وبحسب ما سمعت، فإن حماس تريد أيضاً تحقيق ذلك».
وأردف الرئيس الأميركي قائلاً: «لدي شعور بأننا سنحظى بجواب إيجابي من حماس، وإذا لم يحدث ذلك، فإن إسرائيل سيكون لديها الدعم الكامل من جهتي».
وقال الرئيس الأميركي، إن «هيئة السلام» التي ستشرف على إدارة قطاع غزة ستكون تحت رئاسته، لكن «ليس بناء على طلبه».
وأضاف أن «الهيئة التي ستشرف على غزة ستُسمى إدارة السلام»، لافتاً إلى أن «الخطة تدعو إلى إنشاء هيئة إشراف دولي جديدة في غزة».
وأوضح أن اللجنة ستتألف من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، وتعمل تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُعرف باسم «مجلس السلام»، يرأسه ترامب نفسه، إلى جانب شخصيات وقادة دول، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «الآن، نتخذ خطوة محورية من أجل إنهاء الحرب في غزة وإرساء الأرضية لإحلال السلام في الشرق الأوسط».
وأضاف: «أنا أدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وهي التي حققت أهدافنا العسكرية، وأيضاً إعادة الرهائن إلى إسرائيل، وتفكيك قدرات حماس العسكرية وحكمها، والحرص على أن غزة لا تهدد مجدداً أمن إسرائيل».
وأوضح: «خطتك تتوافق مع النقاط الخمس التي وضعتها حكومتي لإنهاء الحرب ولليوم التالي ما بعد حماس».
ونشر البيت الأبيض، الخطة الشاملة للرئيس الأميركي، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.
وتتضمن خطة الرئيس الأميركي 20 بنداً، تشمل انسحاباً للجيش الإسرائيلي على 3 مراحل، وإدارة قطاع غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية.
وبموجب الخطة، «ستصبح غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب، لا تشكل تهديداً لجيرانها».
كما سيُعاد إعمار غزة لصالح سكانها الذين عانوا ما فيه الكفاية.
وتضمن: «إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، فستنتهي الحرب فوراً، وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه تمهيداً لعملية إطلاق سراح الرهائن، وخلال هذه الفترة، ستتوقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستظل خطوط القتال مجمّدة إلى أن تُستوفى الشروط الخاصة بالانسحاب المرحلي الكامل».
كما ستتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتاً، في غضون 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول هذا الاتفاق.
وبمجرد الإفراج عن جميع الرهائن، ستطلق إسرائيل سراح 250 سجيناً محكوماً بالمؤبد، إضافةً إلى 1700 معتقل من غزة تم احتجازهم بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق. وعن كل رهينة إسرائيلي تُسلَّم جثته، ستسلّم إسرائيل رفات 15 فلسطينياً من غزة، وفق الخطة.
ووفق الخطة، «سيمنح أعضاء حركة حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبالتخلي عن أسلحتهم عفواً عاماً، بعد إعادة جميع الرهائن، أما من يرغب من عناصر حماس في مغادرة غزة، فسيُوفَّر له ممر آمن إلى دول مستقبلة».
وعند قبول هذا الاتفاق، ستدخل مساعدات شاملة وفورية إلى قطاع غزة. وكحد أدنى، ستتطابق كميات المساعدات مع ما نصّ عليه اتفاق 19 يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما يشمل إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، إعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق. وسيُتاح وفق الخطة دخول وتوزيع المساعدات في قطاع غزة من دون تدخل من الطرفين، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، إلى جانب مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي من الطرفين. أما فتح معبر رفح في الاتجاهين، فسيخضع للآلية ذاتها التي طُبّقت بموجب اتفاق 19 يناير 2025.
وستدار غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت من قِبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تتولى إدارة الخدمات العامة والشؤون المحلية لسكان غزة. وستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تسمى «مجلس السلام»، برئاسة الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء ورؤساء دول يُعلن عنهم لاحقاً، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وستضع هذه الهيئة الإطار وتدير التمويل الخاص بإعادة إعمار غزة إلى أن تُنجز السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح الخاص بها، كما هو موضح في مقترحات عدة، بما في ذلك خطة السلام التي طرحها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، وتصبح قادرة على استعادة السيطرة على غزة بشكل فعّال وآمن. وستستند هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعّالة تخدم سكان غزة، وتجذب الاستثمارات.
وستوضع «خطة ترامب للتنمية الاقتصادية» لإعادة بناء غزة وتنشيطها، عبر لجنة خبراء ساهموا في تأسيس مدن حديثة مزدهرة في الشرق الأوسط، وفق الخطة.
كما ستُنشأ منطقة اقتصادية خاصة تتمتع بتعريفات جمركية تفضيلية وآليات وصول تُتفاوض بشأنها مع الدول المشاركة.
وأكدت الخطة أنه لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة، فله الحرية في ذلك، والحرية في العودة. وستشجع السكان على البقاء وإعطائهم فرصة لبناء غزة أفضل.
وتتضمن الخطة: «تعهد حركة حماس والفصائل الأخرى بعدم المشاركة في أي شكل من أشكال الحكم في غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وستُدمَّر كل البُنى التحتية العسكرية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومرافق إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها. وستُجرى عملية نزع سلاح غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، بما يشمل وضع الأسلحة خارج الخدمة نهائياً من خلال آلية متفق عليها للتجريد من السلاح، مدعومة ببرنامج شراء وإعادة إدماج دولي التمويل، مع التحقق من ذلك من قبل المراقبين المستقلين. وستلتزم غزة الجديدة التزاماً كاملاً ببناء اقتصاد مزدهر، وبالتعايش السلمي مع جيرانها».
وستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين لتطوير «قوة استقرار دولية مؤقتة» تُنشر فوراً في غزة. وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية.
وأشارت خطة الرئيس الأميركي إلى أن إسرائيل لن تحتل غزة ولن تضمها. ومع تثبيت السيطرة والاستقرار بوساطة قوة الاستقرار الدولية، ستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي وفق معايير ومحطات زمنية مرتبطة بعملية نزع السلاح، يجري الاتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والضامنين والولايات المتحدة، بهدف جعل غزة آمنة بحيث لا تشكل تهديداً لأحد.
وأشارت الخطة إلى أنه «في حال تأخرت حركة حماس أو رفضت هذا المقترح، فإن ما سبق، بما فيه العملية الموسّعة للمساعدات، سيُنفَّذ في المناطق الخالية من سيطرتها التي تُسلَّم من قوات الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يتقدم فيه إعمار غزة ويُنفَّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بجدية، قد تتوافر الظروف اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير للفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية.
الخليج: ويتكوف: رد حماس على خطة ترامب للسلام إيجابي جداً
أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أن رد حركة حماس المبدئي على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة «إيجابي جداً».
وشدد ويتكوف على أن ترامب «يريد سلاماً كاملاً لا يقتصر على غزة بل يشمل الشرق الأوسط، وقد ينعكس حتى على روسيا وأوكرانيا». وعبّر ويتكوف عن تفاؤله بنجاح خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، مضيفاً: «لدي أمل كبير بنجاحها».
وكان ترامب قد ذكر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين: «يوم تاريخي من أجل السلام». وشكر ترامب نتنياهو «على موافقته على هذه الخطة التي ستفتح صفحة جديدة من الازدهار للمنطقة.. وأشكر اقتراحات الدول العربية والإسلامية والحلفاء الأوروبيين لتطوير الاقتراح الحالي للسلام».
والاثنين، قال مسؤول مطلع على المحادثات إن مصر وقطر أطلعتا حركة حماس على خطة الرئيس ترامب المكونة من 21 بنداً بشأن غزة.
وأضاف المسؤول أن مفاوضي حماس أبلغوا الوسطاء بأنهم سيدرسون الخطة بحسن نية وسيقدمون رداً عليها.
وتوالت ردود الفعل الدولية الإيجابية فور إعلان ترامب تفاصيل خطته الجديدة لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة، متعهداً بأن تمنح سكان غزة السلام والازدهار، دون أن يُجبر أحد على مغادرة منزله، وأن لا يُشكّل تهديداً لجيرانه، وفق تعبيره.
خطة غزة: انسحاب إسرائيلي و«مجلس سلام» برئاسة ترامب
كشف البيت الأبيض، أمس الاثنين، عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتقضي بترؤس ترامب لجنة تشرف على المرحلة الانتقالية في القطاع. وتعهدت الخطة بإدخال المساعدات بشكل كامل وفوري إلى قطاع غزة عند قبول «حماس» بالاتفاق، فيما سيتم تنفيذ البنود، بما في ذلك توسيع نطاق المساعدات، في المناطق التي يصفها الاتفاق بـ«الخالية من الإرهاب» إذا تأخرت حركة «حماس» أو رفضت المقترح.
ونصت على أن الولايات المتحدة ستطلق حواراً بين الإسرائيليين والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي من أجل تعايش سلمي ومزدهر. وقال البيت الأبيض إن إسرائيل لن تحتل قطاع غزة أو تضمه، وبمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن خلال 72 ساعة، ستفرج إسرائيل عن 250 سجيناً محكوماً عليهم بالمؤبد، إضافة إلى 1700 من سكان قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023. كما أكدت الخطة أن الجيش الإسرائيلي سينسحب بناء على معايير وإطارات زمنية مرتبطة بنزع السلاح والتي سيتم الاتفاق عليها بين الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية والضامنين والولايات المتحدة. كما «لن يتم إجبار أحد على مغادرة غزة».
وعقب الإعلان عن الخطة، أدلى ترامب بتصريحات في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوجه بالشكر لعدة دول، منها دولة الإمارات والسعودية ومصر وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان. وأضاف أن الخطة تشمل نزع سلاح «حماس» بشكل فوري، وتدمير البنى العسكرية لها، محذراً الحركة من أنها إذا رفضت هذا الاتفاق فإن نتنياهو سيحصل على دعمنا الكامل للقيام بما يجب. كما أكد أن خطته بشأن غزة «تهدف إلى أكثر من مجرد إنهاء الحرب في القطاع». وقال ترامب: «الهدف هو استئناف دفع أوسع نحو السلام في المنطقة». كما أعلن البيت الأبيض أن نتنياهو عبر لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن اعتذاره على الهجوم الذي نفذته إسرائيل على الدوحة، وذلك خلال اتصال هاتفي ثلاثي بمشاركة ترامب.
عون وبري: الجيش اللبناني خط أحمر واستهدافه ممنوع
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن السلم الأهلي أسمى من أي اعتبارات، وليس مقبولاً توجيه سهام الانتقاد إلى الجيش والقوى الأمنية، وذلك بالتزامن مع تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن الجيش اللبناني خط أحمر واستهدافه ممنوع، في وقت قتل فيه لبنانيان بغارات إسرائيلية، وذلك على الرغم من سريان وقف معلن لإطلاق النار منذ أشهر عدة بين «حزب الله» وإسرائيل.
وأكد عون أمام وفد الجامعة العربية المفتوحة أمس، أن «السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات، ومن واجب الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه. وهي تقوم بواجبها كاملاً لتحقيق هذا الهدف الذي يشكل خطاً أحمر»، وقال: «ليس من المقبول أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية، فهي خط أحمر»، مؤكداً أن «الجيش والقوى الأمنية يعملان بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحان الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، ويؤدّيان المهام الأمنية الموكلة إليهما بكل التزام ومسؤولية». كما التقى عون قائد الجيش رودولف هيكل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط معلومات تفيد بأنهما منسجمان مع بعضهما البعض ويتفاهمان على أغلبية المقاربات.
وبموازاة ذلك، عقد مجلس النواب جلسة تشريعية أمس برئاسة بري، لدرس وإقرار جدول الأعمال المؤلّف من 17 بنداً، وحضرت ملفات حساسة من خلال مداخلات النواب، وكان هناك تصويب على حصرية السلاح، وإضاءة صخرة الروشة خلافاً للقانون، واقتراح تصويت المغتربين لانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب وليس حصر انتخابهم على 6 نواب موزّعين على القارات ال6، والذي لم يدرجه الرئيس بري على جدول الأعمال ما دفع رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل للإعلان عن انسحاب كتلته من الجلسة، اعتراضاً على عدم طرح اقتراح القانون المذكور.
وفي مستهل الجلسة أكّد النائب فراس حمدان، أنّ «استهداف رئيس الحكومة نواف سلام من فريق سياسي في البلد غير مسموح»، وقال إن «هذا الفريق إن كان لا يعجبه رئيس الحكومة فليستقل من الحكومة، وهذا الخطاب يؤدي إلى تقسيم البلد». وردّ برّي على حمدان، قائلاً: «رئيس الحكومة هو رئيس حكومة كل لبنان، والحكومة ليست حكومة شخص أو طرف بعينه، بل هي حكومة يشترك فيها الجميع».
وعقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سلام، أمس الاثنين، اجتماعاً مع وفد اقتصادي فرنسي يمثّل المؤسسات الاقتصادية والشركات الفرنسية التي تعنى بشؤون إعادة الإعمار وتحديث المدن. وأعلن رئيس مؤسسة “ميديف” جيرار وولف، بعد اللقاء، أن «الوفد الفرنسي المؤلف من نحو 40 شركة ومؤسسة فرنسية رائدة، جاء إلى لبنان بعد 4 سنوات من زيارة قام بها سابقاً إلى لبنان».
ميدانياً نفذت مسيرة إسرائيلية، أمس، غارة مستهدفة بلدة عيترون الحدودية. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء أمس الاثنين، مقتل شخصين بغارات إسرائيلية. وجاء في بيان للوزارة أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن «غارات إسرائيلية بمسيّرات على جنوب لبنان أدت إلى الحصيلة التالية: قتيل في سحمر، وقتيل في النبطية الفوقا وجريح في عيترون».
البيت الأبيض: قريبون جداً من اتفاق بشأن غزة ونأمل موافقة الطرفين
قالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين، إن إسرائيل وحركة حماس «تقتربان جداً» من التوافق على اتفاق إطاري لإنهاء الحرب في غزة وضمان سلام دائم في الشرق الأوسط، معربة عن أملها موافقة حركة حماس وإسرائيل عليه.
وأضافت ليفيت، في حديث لبرنامج «فوكس اند فريندز» على قناة «فوكس نيوز»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيناقش خطة سلام من 21 بنداً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في وقت لاحق من اليوم الاثنين. وذكرت أن ترامب سيتحدث اليوم إلى قادة قطر، الذين اضطلعوا بدور الوسيط مع حماس.
وقالت: «للتوصل إلى اتفاق معقول للطرفين، يجب على كل طرف أن يتنازل قليلاً، وربنا يغادر الطاولة وهو غير راضٍ بعض الشيء، لكن هذه في نهاية المطاف هي الطريقة التي سنُنهي بها هذا النزاع».
وأكد مسؤولون في البيت الأبيض لموقع «أكسيوس»، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقتربان تدريجياً من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي يأمل أن يتم الإعلان عنها بعد اجتماعه مع نتنياهو الاثنين.
وكشف موقع «أكسيوس»، أن أهمية الاجتماع تكمن في أن يواجه نتنياهو خياراً ثنائياً في الاجتماع؛ إما قبول خطة ترامب أو المخاطرة بحدوث «شرخ علني» مع رئيس يبدو مستعداً لأول مرة منذ عودته إلى المنصب لأن يختلف معه بشأن غزة.
ويؤكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أنه «قد نشهد إعلاناً مشتركاً من ترامب ونتنياهو الاثنين، رغم أن حماس ستظل بحاجة إلى إقرار الاتفاق».
وقال مستشار لترامب في التخطيط للاجتماع، إن الرأي داخل البيت الأبيض هو أنه «إذا لم يقبل نتنياهو الاتفاق، فسيتحمل هو اللوم عن استمرار الحرب، واستمرار الناس في غزة في الجوع. فلنأمل أن نصل إلى هناك».
وأوضح الموقع، أنه «لم يسبق لترامب أن حمّل نتنياهو علناً مسؤولية إطالة أمد الحرب مع حماس أو الفشل في التوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين المتبقين». لكن إذا قال نتنياهو «لا» هذه المرة، فيعتقد بعض مساعدي ترامب أنه «قد ينقلب» على رئيس الوزراء.
البيان: هدنة غزة.. رغبة دولية وحسابات إسرائيلية
رغم استبعادها منذ العدوان الإسرائيلي على الدوحة، تعود الهدنة في قطاع غزة إلى الواجهة مجدداً، بعدما أبدت حركة حماس موافقتها المبدئية على مقترح ويتكوف، بما في ذلك مسألة الإبعاد لعدد من قادتها ضمن آليات وشروط، معتبرة أن الصفقة المطروحة تستجيب لبعض مطالبها، من حيث وقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
ورغم قيام الجيش الإسرائيلي بسحب آلياته من بعض مناطق العمليات في قطاع غزة، إلا أنه من السابق لأوانه القول إن هذا مؤشر على قرب انتهاء الحرب، كما أنه من المبكر الحديث عن أن هناك تصوراً إسرائيلياً بشأن مستقبل قطاع غزة، يقبل بنوع من التعامل مع حركة حماس المسيطرة عليه منذ العام 2007.
فالتصورات الإسرائيلية المطروحة في الجانب الرسمي، والمقصود هنا، الحكومة الإسرائيلية، ما زالت تتعامل مع قطاع غزة، ككيان معادٍ، ويستحق العقاب الجماعي بكل الطرق والحيل، وهذه الإعادة في التعريف والتوصيف، وفق مراقبين، يمكن أن تعني استمرار العمليات العسكرية، وتواجد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حتى في ظل الحديث عن قرب اتفاق لوقف الحرب.
هذا السياق العام تحدث عنه مراقبون باعتباره فرصة قد لا تتكرر أمام حركة «حماس»، التي تدرك تماماً حجم الزخم العالمي المطالب بوقف الحرب، وهي في غنى عن الصدام مع العالم، وخصوصاً بعد أن أخذت مساحات الدبلوماسية تضيق أمامها، وعليه، يترقب العالم تحولاً في ديناميكية الحركة تجاه المقترح الأمريكي.
أما في تل أبيب، فالإسرائيليون يخشون من مفاجآت نتانياهو، والتي يسير على دربها كبار مساعديه، وخصوصاً بن غفير وسموتريتش، إذ المقترح الأمريكي يجرده من مخططات وأطماع الضم للضفة الغربية، ورفضه يدخله في صالة صدام مع الشارع الإسرائيلي، بينما الموافقة عليه تتداعى عليه بتصدعات في ائتلافه.
ورغم قتامة المشهد إسرائيلياً، إلا أن هناك رغبة دولية في إنهاء الحرب، وحتى واشنطن نفسها ترى أن حلفاءها في العالم، ومن بينهم الحلفاء العرب، يريدون للحرب أن تنتهي، ويدفعون باتجاه الحل السياسي، وهذا لن يجعل الرئيس ترامب يقف وحيداً مع نتانياهو وائتلافه، إذ حسابات وقف الحرب تتجاوز حدود العلاقة مع إسرائيل، فهل يؤدي هذا الحراك إلى وقف الحرب؟
يجيب المحلل السياسي محمـد دراغمة، بـ«نعم» معللاً: «من الصعب قبول المقترح الأمريكي، لكن من الأصعب رفضه، خصوصاً وأن حركة حماس، باتت مستعدة لتقديم تنازلات جوهرية في موضوعات حكم غزة، والسلاح، وإبعاد عدد من قادتها إلى الخارج، في حال توفير ضمانات في مسألتين جوهريتين: وقف الحرب، والانسحاب التام للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وهذا ما يجري البحث عن ضمانات بشأنه مع الوسطاء».
لكن دراغمة حذر من ثغرات في الخطة الأمريكية، وأبرزها، أنها تضمن وقف الحرب، لكنها تسمح بعمليات حربية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في حالات معينة، ولا تضمن الانسحاب، فهي تنص على انسحاب تدريجي، لكن هذا الانسحاب قد يتوقف لسبب ما، وقد يستمر لأسابيع أو يستغرق أعواماً.
وثمة افتراض آخر لم يغفله مراقبون، بأن يعود قطاع غزة إلى السيادة المصرية، أو أن تتحمل القاهرة بعض أوزار الحرب، وخصوصاً لجهة إغاثة وحماية السكان الجوعى، لكن هذا يبقى رهناً للتصورات الإقليمية لمستقبل قطاع غزة، بعد أن تضع الحرب أوزارها.
لبنان.. مشهد مترنح بين «العواصف» الخارجية والداخلية
لا يزال الداخل اللبناني يترنح بين العواصف الخارجية المجهولة التداعيات والارتدادات على كل المنطقة، وبين العواصف الداخلية التي تهدد بانحداره نحو منزلقات وإرباكات سياسية وغير سياسية، آخرها عاصفة الخلاف الانتخابي، التي انفجرت تحت قبة البرلمان وطيّرت الجلسة التشريعية أمس، وذلك بعد «عاصفة الصخرة» (صخرة الروشة) التي ما زالت جمراً مشتعلاً تحت رماد التناقضات والانقسامات والعلاقات السياسية الرسمية وغير الرسمية.
وفي خضم أجواء «العواصف»، وغداة حضور لبنان الرسمي من على أعلى منبر دولي، حيث أعلن رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن «لبنان حسم خياره بأن يكون أرض حياة وفرح، ومنصة لهما إلى منطقته والعالم، لا أن يكون بؤرة موت ومستنقع حروب، ومنطلقاً لتفشيهما في كل جواره»، بقي الداخل السياسي منشغلاً بقراءة مضامين الخلاصة التي توصل إليها المبعوث الرئاسي الأمريكي توم بارّاك، لجهة قوله: «المشكلة أن لبنان وإسرائيل لا يتحاوران». وفي دعوة واضحة للتقسيم، تتقاطع مع مقولة «الشرق الأوسط الجديد» و«إسرائيل الكبرى»، كرّر بارّاك القول إنه لا يعترف بالشرق الأوسط منطقة سياسية شرعية، وأنها «ليست سوى لمجموعة من القبائل والقرى التي جرى تقسيمها على أيدي القوى الأوروبية». أما الاعتقاد بإمكانية توحيد 27 دولة مختلفة في المنطقة، تضم أكثر من 100 مجموعة عرقية، على موقف سياسي واحد، فهو بحسب قوله «مجرد وهم»، فهل لكلام بارّاك غطاء من الإدارة الأمريكية؟ أم أنه تعبير شخصي من «دارس للتاريخ»، كما وصف نفسه؟
وبين ليلة المبعوث الأمريكي وضحاها بأن «استعدوا لحدث استثنائي في الشرق الأوسط»، ارتسمت مجدداً معالم التجاذب الضمني بين «المعلن والمضمر» في موقف الإدارة الأمريكية الحقيقي من خطة حصرية السلاح كما وضعها الجيش اللبناني ووافقت عليها الحكومة.
إلى ذلك، تكثفت الاتصالات في الساعات الأخيرة لاحتواء «أزمة الروشة»، التي اندلعت في 25 من الجاري، والحد من تداعياتها، بعدما هدّدت بإشعال أزمة سياسية مفتوحة، سياسياً وحكومياً، إلا أن الاتصالات لم تتمكن حتى الآن من نزع الفتيل بالكامل، خصوصاً أن «الصاعق السياسي» لم يفكّك، وفتيله قابل للاشتعال في أي لحظة، والأمور متوقفة عند واقعة أن أطراف الأزمة على مواقفهم، فـ«حزب الله» فعل فعلته وخالف عمداً قرار منع التجمهر الواسع وعرض الصور على الصخرة، ولا يبدو عابئاً بتداعيات كسر القرار. أما رئيس الحكومة نوّاف سلام، فلا يبدي أي ليونة حيال ما يصفه مقرّبون بـ«تعمد الحزب الاستفزاز، وكسر قراره، والإساءة لهيبة وموقع رئاسة الحكومة»، علماً أنه ما إن ينتهي «قطوع الروشة» حتى يصبح الجيش اللبناني أمام استحقاق تقديم تقرير لمجلس الوزراء عما أنجزه طوال الشهر الفائت في إطار عملية حصر السلاح بيد الدولة، فهل من تقدم حقيقي حصل؟
الجلسة التشريعية
وملفوحة بـ«أزمة الصخرة»، انعقدت جلسة تشريعية للمجلس النيابي، أمس، لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين، إذ أدلى رئيس الحكومة بكلمة حول هذه الأزمة، بينما قامت جهات نيابية، مصنفة «سيادية» و«تغييرية»، بأمرين: ملاقاة رئيس الحكومة سلام في موقفه والتصويب على «حزب الله»، ما صعّد النقاش في قاعة الهيئة العامة للمجلس وخلق سجالات بين النواب، وإثارة الملف الانتخابي في الجلسة، ربطاً بمطالبة هؤلاء النواب رئيس المجلس نبيه برّي بطرح اقتراح تعديل قانون الانتخابات النافذ، بما يسمح للبنانيين المنتشرين بانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب، وليس حصر انتخابهم بـ6 نواب موزعين على القارات الـ6.
وعليه، وبعد جلسة حامية شهدت على سجالات حادة بين عدد من نواب الكتل، احتجاجاً على رفض رئيس المجلس إدراج قانون الانتخاب الساري المفعول على جدول أعمال الهيئة العامة لمناقشته، ما أدى إلى انسحاب كتل نواب «الكتائب» و«القوات» و«التغييريين» و«الاعتدال» وعدد من النواب المستقلين، رفع برّي الجلسة التشريعية إلى اليوم، بعد فقدان النصاب، لاستكمال مناقشة وإقرار جدول الأعمال المتبقي.
مقاتلة مصرية تتفوق على F-35 وF-15 وتثير قلقاً في إسرائيل
أثارت تقارير إسرائيلية جدلاً واسعاً بعد الكشف عن نتائج مناورات لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أظهرت تفوق المقاتلة الفرنسية "رافال"، التي تمتلكها مصر على أحدث الطائرات الأمريكية من طراز F-35 وF-15.
وذكرت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، أنّ "الرافال" تحولت خلال المناورات إلى "كابوس جوي"، بعدما تفوقت مراراً في القتال القريب على المقاتلات الشبحية الأمريكية المتقدمة، لتصبح أبرز مفاجآت تدريبات "ترايدنت الأطلسي" التي استضافتها فنلندا في أغسطس 2025.
ولفت التقرير إلى أنّ امتلاك مصر لهذا النوع من الطائرات يضاعف قلق تل أبيب، خاصة أن القوات الجوية المصرية تُصنف ضمن الأكبر عالمياً، متقدمة بنسبة 24% على نظيرتها الإسرائيلية من حيث الحجم والتنوع.
وأوضح أنّ تدريبات الناتو اعتمدت أسلوب "التوظيف القتالي الرشيق" (ACE)، القائم على الانتشار السريع من قواعد مؤقتة والتعامل مع تهديدات متنوعة على مساحات واسعة، وفي هذا السياق، واجهت الرافال مقاتلات أمريكية من طراز F-35 وF-15E وأخرى فنلندية من نوع F-18C، وتمكنت في أكثر من مواجهة من فرض تفوقها.
وأشار التقرير إلى أن سر تفوق الرافال يكمن في مزيج بين خفة الحركة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، فضلاً عن توازنها بين قدرات القتال القريب والتقنيات الحديثة للكشف والتشويش. وأضاف أن وزنها الأخف مقارنةً بـ F-35 يمنحها مرونة أكبر في المناورات، فيما ساعدت أنظمة الاستشعار الحراري المتقدمة على رصد المقاتلات الشبحية.
كما استحضر التقرير المواجهات الجوية الأخيرة في كشمير، حيث أسقطت طائرات باكستانية من طراز J-10 مقاتلات رافال هندية، مبرزاً أن القاهرة تسعى أيضاً لاقتناء هذه الطائرات الصينية، ما يعني – بحسب التقدير الإسرائيلي – أن مصر قد تجمع بين مقاتلات تفوقت على نظيراتها الأمريكية، وأخرى أسقطت رافال نفسها، الأمر الذي يعقّد حسابات تل أبيب.
العين: اختلسوا 99% من أموال التبرعات.. إحالة 12 إخوانيا للنائب العام بالأردن
أحال مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن قضايا مالية ضد قيادات في جماعة الإخوان إلى النائب العام في عمّان.
وقال مصدر رسمي مطّلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مكتب النائب العام تلقى من نيابة أمن الدولة ملفات مرتبطة بقضايا جمع الأموال التي ضلعت بها الجماعة المحظورة، والتي أوقف على إثرها 10 أشخاص على ذمة التحقيق.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حظر كافة نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وأوضح المصدر أن الموقوفين في قضية جمع الأموال موجودون في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما هناك شخصان آخران طالهما التحقيق، أحدهما خارج البلاد لم يمثل أمام الادعاء العام، والثاني أُطلق سراحه بكفالة مالية.
وُجّهت للمشتبه بهم اتهامات مرتبطة بأنشطة غير قانونية والعمل على إدارة شبكة مالية تتأتى مصادرها من جمع الأموال بطريقة مخالفة لأحكام القانون، والتي صُرف منها على نشاطات للجماعة المحظورة وأذرعها.
وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نشرت تقريرًا في منتصف يوليو/تموز الماضي، أشارت فيه إلى أن مجموع الأموال التي حوّلتها الجماعة المحظورة وأذرعها إلى الجهات الرسمية الإغاثية بالمملكة بلغ نحو 413 ألف دينار أردني (نحو 582 ألف دولار أمريكي)، وهي تشكّل نحو 1% فقط من مجموع الأموال التي جُمعت وكشفت عنها التحقيقات والاعترافات والتي فاقت 30 مليون دينار أردني (نحو 42.3 مليون دولار أمريكي).
الشرق الأوسط: تفجير ضريح في غرب ليبيا يثير مخاوف من عودة «الجماعات الإرهابية»
يسود صمت رسمي من جانب السلطات في غرب ليبيا حيال تفجير هزَّ أرجاء مدينة زليتن في الساعات الأولى من فجر الأحد، مستهدفاً ضريح «مفتاح الصفراني»، أحد أبرز المعالم الدينية، والذي يضم زاوية يتم فيها تحفيظ القرآن الكريم، بينما أثار الحادث مخاوف شعبية من عودة «الجماعات الإرهابية».
ورغم عدم تسجيل أي خسائر بشرية، فإن التفجير دمّر الضريح بشكل كامل، معيداً إلى الواجهة ملف استهداف الأضرحة في حوادث متكررة منذ اندلاع «ثورة فبراير عام 2011».
ولم تتبنَّ أي جهة هذا التفجير، لكن وفقاً لمصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فقد توقفت سيارة مظللة النوافذ قرب الموقع، ونزل منها شخص توجه إلى الضريح، حيث ترجَّح أنه زرع عبوة ناسفة تم تفجيرها لاحقاً عن بُعد، بحسب كاميرات المراقبة في المكان.
موجة الاعتداءات على الأضرحة في ليبيا بدأت بعد سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، واستُهدف منذ ذلك الحين العديد منها في طرابلس، ومصراتة، وزليتن، وبنغازي، ودرنة.
ورغم التحذيرات والمطالب الدولية، ومن بينها دعوة منظمة «هيومن رايتس ووتش» قبل 13 عاماً لتوفير حماية أمنية لهذه المواقع، استمر استهداف الأَضرحة بوتيرة متقطعة.
وسبق أن وثّقت منظمة «العفو الدولية» العام الماضي عمليات هدم لزوايا صوفية نفذتها لجنة حكومية تُعرف باسم «حصين» في غرب ليبيا، ووصفتها بأنها «انتهاك خطير للتراث الديني والثقافي»، مطالبة بوقف تلك الممارسات، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويرى خبراء أن هذه الاعتداءات ليست مجرد أعمال تخريب، بل «جزءٌ من استراتيجية أوسع تتلاقى فيها الأجندات السياسية مع الفكر المتطرف لبعض التيارات المحلية، ونفوذ الميليشيات».
ويحذّر المحلل السياسي حميد الخراز من أن عودة التفجيرات إلى المنطقة الغربية «تنذر بمرحلة جديدة من نشاط الجماعات الإرهابية، في ظل هشاشة الوضع الأمني، وانتشار السلاح، والميليشيات».
وأضاف أن «هذه الأعمال لا يتورط فيها إلا من يرفضون التعددية، والتنوع».
ويرى الخراز في تصريحٍ لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولية استمرار هذه التفجيرات «تقع على عاتق» رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتهمه بـ«دعم الميليشيات بالمال، والسلاح، بدلاً من بناء مؤسسات أمنية وعسكرية قادرة على حماية البلاد»، بحسب تعبيره.
وسبق في أغسطس (آب) الماضي أن تعرضت زاوية «سيدي زلي» في زليتن أيضاً لمصير مشابه، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الدينية، والشعبية.
ولقي تدمير ضريح «الصفراني» استنكاراً حقوقياً، إذ أدان أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس «المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا، التفجير، واعتبره «عملاً إجرامياً وإرهابياً يستوجب الملاحقة والمحاسبة».
وعبر مصدر في «المجلس الأعلى للتصوف» بغرب ليبيا عن استغرابه من «صمت السلطات المطبق إزاء هذه الجرائم»، محملاً مسؤولية حماية هذه المعالم الأثرية لـ«الدولة الليبية، لأنها تمثل جزءاً أصيلاً من التاريخين العربي والإسلامي».
والمصدر، الذي تحفّظ عن ذكر اسمه حفاظاً على سلامته الشخصية، وصف هذه الاعتداءات بأنها «ظاهرة خطيرة تُكرّس العنف الديني والطائفي، وقد تؤدي إلى إشعال حرب فكرية داخل المجتمع الليبي». ولم يستبعد أن يكون استمرارها «جزءاً من مخطط يستهدف تمزيق النسيج الاجتماعي».
ويعود تاريخ ضريح الشيخ «مفتاح الصفراني»، المولود عام 1891، إلى بدايات القرن العشرين، ويضم مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم العلوم الشرعية، ويستقطب سنوياً زواراً من مختلف مناطق ليبيا.
ومع ذلك، فإن بعض الأضرحة التاريخية في ليبيا نجت من التدمير بفضل «الحماية القبلية»، وهو ما أقرّه المؤرخ الليبي الدكتور فرج نجم، الذي يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن بعض الأضرحة، مثل ضريح الزعيم الليبي عمر المختار، حظي بحماية من «قبيلة العواقير» و«الجيش الوطني» الليبي قبل تحرير بنغازي من الإرهاب، وهي الفترة التي شهدت اعتداءات على أضرحة تاريخية في شرق البلاد.
وتأكيداً لدور الحماية القبلية في حماية الأضرحة، فإن نجم، وهو المدير المسؤول عن ضريح المختار، يشير إلى أن زاوية «حسين المحجوب» في مصراتة نجت من التفجيرات والهدم بفعل حماية قبيلة «أولاد المحجوب»، وتوقف الأمر عند نبش القبر قبل أكثر من ستة أعوام.
ويخشى مراقبون أن تصبح الأضرحة والزوايا ساحةً لصراع طويل يهدد وحدة المجتمع الليبي بأسره.
العراق: «تسريب صوتي» يفجر خلافاً بين الصدر والمالكي
في حين نفى النائب بالبرلمان العراقي عن «ائتلاف دولة القانون» ياسر صخيل المالكي، صحة تسجيل صوتي مسرّب يزعم ضلوعه في مخطط لاغتيال زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، خرج الأخير وسط حشد كبير من أنصاره لزيارة مرقد والده؛ المرجع محمد محمد صادق الصدر، الذي اغتيل عام 1999، في خطوة بدت رسالةَ تحدٍّ للأطراف التي يُعتقد أنها تخطط لاستهدافه.
وكان الناشط المعارض علي فاضل قد صرّح، خلال برنامج يقدمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بامتلاكه معلومات تفيد بوجود نية لدى النائب ياسر صخيل لتنفيذ عملية اغتيال ضد الصدر، باستخدام طائرة مسيّرة، خلال زيارته المرتقبة إلى مرقد والده في مدينة النجف.
من جانبه، علّق مقتدى الصدر على هذه الأنباء بتغريدة مطولة، قال فيها: «مثل هذه التسريبات لن تكون مثاراً للفتنة، فنحن نحب الوطن ولا نريد له الضرر، ولن يتفاعل أحد مع فتنتكم، فنحن نراهن على وعي وطاعة (التيار الشيعي الوطني) أكيداً كما عهدناهم».
وأبقى الصدر الباب موارباً حيال التعامل مع ما أُثير بشأن محاولة اغتياله من قبل النائب المالكي؛ صهر زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي.
من جهته، نفى النائب ياسر المالكي ما ورد في التسريبات جملة وتفصيلاً، مبيناً أنها «تهدف إلى إحداث فتنة»، فيما عدّ نفسه وتياره منتميين إلى «مدرسة الصدرَيْن»، في إشارة إلى الزعيم المؤسس لـ«حزب الدعوة» محمد باقر الصدر، الذي أعدمه صدام حسين عام 1980، ومحمد صادق الصدر، والد مقتدى الصدر، الذي يُتهم النظام ذاته باغتياله عام 1999 في مدينة النجف.
وفي الوقت الذي لم تصدر فيه ردود فعل رسمية، باستثناء نفي النائب ياسر صخيل المالكي، المتهم الأول في المؤامرة المفترضة ضد زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، فإن مراقبين سياسيين يشيرون إلى تصاعد مخاوف حقيقية من فتنة شيعية - شيعية، يجري الحديث عنها في الغرف المغلقة.
ووفق مراقبين، فإن هذه الفتنة قد تهدف في نهاية المطاف إلى تأجيل الانتخابات، وتهيئة الأجواء لإعلان حالة طوارئ، قد يكون الشيعة في العراق الطرف الأضعف والأكثر استهدافاً فيها، خصوصاً في ظل ازدياد المخاوف من احتمال توجيه إسرائيل ضربة عسكرية لإيران، وما قد يرافقها من تداعيات على الفصائل المسلحة العراقية المرتبطة بها.
لأول مرة من دون الصدر
وفي الوقت الذي تحشد فيه القوى السياسية كل إمكاناتها للمشاركة في الانتخابات المقررة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تأتي هذه الانتخابات بوصفها الأولى من نوعها التي تجرى دون مشاركة «التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي)» بقيادة مقتدى الصدر.
وفي منشور على منصة «إكس»، وصف مقتدى الصدر الانتخابات المقبلة بأنها «مهملة» ولا «تغني ولا تسمن من جوع». وأشار إلى أن هذه الانتخابات هي الأولى في العراق التي تُجرى من دون «التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي)»؛ مما أثار مخاوف وتكهنات متعددة بين المشاركين فيها، بما في ذلك القول إن الصدر «سوف يمنع الوصول إلى صناديق الاقتراع بالقوة، وقيل إنه سوف يثير الفتن لكيلا تكون الأجواء جاهزة لإجراء الانتخابات، وقيل إنه سوف يستعين بقواعده الشعبية المليونية ودفعهم إلى الشارع باحتجاجات ومظاهرات قد تكون سلمية... أو غير ذلك».
وكشف الصدر عن أن بعض خصومه السياسيين «يتمنون عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لعدم تيقنهم من نتائجها التي قد لا تصب في صالحهم، أو حفاظاً على مكتسباتهم التي حصلوا عليها، معتبرين وجودهم أهم من العملية الديمقراطية؛ إن وجدت». كما أشار إلى احتمال وقوع تصعيد قبيل الانتخابات «من قبل عشاق السلطة ومحبي الكراسي ومن يسيل لعابهم للأموال والمناصب»، دون أن يحدد الأطراف أو الجهات التي تسعى لذلك.
«لن تضرنا سهامكم»
وأكد الصدر أنه لا يرغب في الفتنة، لكنه، وبنبرة غير مسبوقة، قال: «إن أردتم التصعيد، فأنتم تعلمون أننا لها ولن تخيفنا تهديداتكم ولن تضرنا سهامكم... فما هي إلا شقشقة هدرت ثم تتحول بعد الإعلان عن النتائج إلى صراعات بينكم أنتم الذين اشتركتم بها... فالنتائج ستختلف عمّا سبق، فالشعب وعى وللوطن رعى، وسوف يقاطع المقاطعون، ويشترك من أراد الاشتراك، لكنه سيتبع تعليمات علمائه وحكمائه، ولن يعطي صوته للمجرَّب، فالمجرَّب لا يُجرَّب.. (مو لو مو مو)؟!».
وسلّط الصدر الضوء على ملفات الجفاف والتلوث والكهرباء وسوء التعليم وتردي الاقتصاد وحماية الحدود، بالإضافة إلى الأوضاع الصحية والمستشفيات التي تعاني أزمة حقيقية، والملفات الأمنية التي تفتقر إلى رعاية فعالة. وحذر من «سلاح بعض العشائر من ناحية، وسلاح الميليشيات من جهة، ومقرات الميليشيات التي صارت في كل زقاق بلا نفع غير وجود أسلحة قد تنفجر، وما من متضرر إلا الدم العراقي».
وفي رد غير مباشر على تأكيدات نوري المالكي، زعيم «دولة القانون» بشأن إمكانية عودة «حزب البعث»، قال الصدر: «من يخاف من عودة البعث ويخيف به الآخرين، وهو حزب متهالك لا أثر له، فكيف به أمام المخاطر الأخرى... الإرهاب والتبعية والتطبيع والتشدد والطائفية؟».
يُذكر أن محافظة البصرة شهدت ليلة الأحد - الاثنين توترات أمنية بعد انتشار عناصر من «سرايا السلام»؛ الجناح المسلح لـ«التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي)» الذي يتزعمه الصدر، وذلك على خلفية التسريبات التي تحدثت عن خطة لاغتياله.
وفي الوقت الذي تحشد فيه القوى السياسية كل إمكاناتها للمشاركة في الانتخابات المقررة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تأتي هذه الانتخابات بوصفها الأولى من نوعها التي تجرى دون مشاركة «التيار الصدري (التيار الوطني الشيعي)» بقيادة مقتدى الصدر.
وأكد الصدر أنه لا يرغب في الفتنة، لكنه، وبنبرة غير مسبوقة، قال: «إن أردتم التصعيد، فأنتم تعلمون أننا لها ولن تخيفنا تهديداتكم ولن تضرنا سهامكم... فما هي إلا شقشقة هدرت ثم تتحول بعد الإعلان عن النتائج إلى صراعات بينكم أنتم الذين اشتركتم بها... فالنتائج ستختلف عمّا سبق، فالشعب وعى وللوطن رعى، وسوف يقاطع المقاطعون، ويشترك من أراد الاشتراك، لكنه سيتبع تعليمات علمائه وحكمائه، ولن يعطي صوته للمجرَّب، فالمجرَّب لا يُجرَّب.. (مو لو مو مو)؟!».
الجيش السوداني يكسر الحصار الجوي على الفاشر بإسقاط مظلي ناجح
أكد شهود عيان، الاثنين، أن الجيش السوداني نجح في تنفيذ عملية إسقاط جوي، تحتوي عتاداً عسكرياً ومؤناً، داخل قيادته الرئيسية بمدينة الفاشر المحاصرة من «قوات الدعم السريع» منذ أكثر من عام، والتي ظلت تقاتل مح حلفائها من دون أي إمداد.
وقال شاهد تحدث لـ«الشرق الأوسط» من الفاشر إن طائرة نقل عسكرية من طراز «أنتونوف»، تابعة لسلاح الطيران السوداني، أسقطت «إمدادات عسكرية ومؤناً داخل (الفرقة السادسة مشاة) بمدينة الفاشر، في نحو الساعة الرابعة من صباح الاثنين».
وأوضح أن الطائرة حلقت في سماء الفاشر لأول مرة منذ أشهر عدّة، وظلت في سمائها لنحو ساعة، ثم أفرغت حمولتها وغادرت أجواء المدينة، من دون أن تتمكن المضادات الأرضية التابعة لـ«قوات الدعم السريع» من التصدي لها.
ولم يستطع الشاهد تحديد محتوى الإمدادات التي أسقطت للقوات المحاصرة في الفرقة العسكرية، لكن تقارير صحافية أفادت بأنها تحتوي ذخائر وأسلحة وأدوية، وكميات كبيرة من الطعام، إضافة إلى مبالغ مالية، في محاولة لدعم صمود القوات المحاصرة منذ أكثر من عام هناك.
وتعد هذه العملية الأولى منذ أبريل (نيسان) الماضي، حيث أوقف الجيش تحليق طائراته في سماء المدينة، التي كانت تنقل المؤن والذخائر عبر الإسقاط الجوي، بعد أن أسقطت الدفاعات الأرضية لـ«قوات الدعم السريع» طائرة مقاتلة تابعة له في هذه المنطقة.
وزعمت «قوات الدعم السريع» أنها نصبت أنظمة دفاع جوي حديثة في الفاشر خلال الفترة الماضية، «تستطيع إسقاط أي طائرة تتحرك في سماء شمال دارفور»، فيما يقول الجيش السوداني إن «مرتزقة كولومبيين» يشغلونها.
وجاء الإنزال الجوي في ظل عمليات عسكرية يومية، أسهمت في وصول «الدعم السريع» إلى أسوار «الفرقة السادسة»، وعدد من قياداتها.
وقال الشاهد لـ«الشرق الأوسط» إن الفاشر ظلت تعيش أوضاعاً إنسانية وأمنية تزداد تدهوراً بشكل يومي منذ 11 أغسطس (آب) الماضي، مع استمرار المعارك اليومية.
ووفقاً للشاهد، فإن الجيش والقوات المشتركة الحليفة له و«المستنفَرين»، تكبدوا خلال الأيام الماضية خسائر كبيرة، وإن «قوات الدعم السريع» توغلت داخل كثير من أحياء المدينة؛ ما أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات؛ بسبب القصف المستمر في مختلف أحيائها.
وأوضح أن «المدنيين ظلوا يواجهون القصف المدفعي اليومي المكثف، وانهارت الخدمات الصحية، بخروج 8 مستشفيات من الخدمة، سوى واحد هو (المستشفى السعودي)، الذي ظل يعمل ضمن ظروف قاسية وطاقة محدودة؛ نتيجة نقص الإمدادات، ومغادرة معظم الكوادر الطبية أو توقفها عن العمل بسبب عدم الأمن».
وبموازاة هذه الظروف، يعاني السكان من تدهور الأوضاع المعيشية وانعدام الأمن داخل المدينة وحول الطرق المؤدية إلى خارجها، وأفاد الشاهد: «(قوات الدعم السريع) اختطفت نحو 200 أسرة خلال الأسابيع الماضية، وطالبت بفدى مالية ضخمة لإطلاق سراحها، مع ازدياد حالات الابتزاز والانتهاكات».
وقبل الإنزال الجوي الذي حدث فجر الاثنين، فقد المواطنون الثقة بوعود فك الحصار عن المدينة، والأحاديث عن فتح «ممرات آمنة»، أو حماية المدنيين، وقال الشاهد: «القيادات السياسية والعسكرية ليست قادرة على فرض السيطرة، وأصبح الناس أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما البقاء تحت القصف والمعاناة اليومية، وإما المخاطرة بالخروج عبر طرق غير آمنة قد تعرضهم لمزيد من الانتهاكات».
وقدر الشاهد الموجود داخل الفاشر عدد المواطنين المحاصرين حالياً فيها بأكثر من 700 ألف. وقال إن الأعداد تناقصت عن 19 أغسطس الماضي؛ بسبب عمليات النزوح الكبيرة والمعقدة، ووقتها كانت «دارفور 24» قد نسبت إلى مصادر حكومية أن نحو 845 ألف مدني ما زالوا داخل المدينة.
ومنذ أبريل 2024، تفرض «قوات الدعم السريع» حصاراً محكماً على مدينة الفاشر، أدى إلى شح السلع وارتفاع أسعارها، ونقلت «تنسيقية لجان مقاومة الفاشر» - شبابية أهلية - أن أكثر من 73 طفلاً دون الخامسة، و22 من كبار السن، لقوا حتفهم خلال 40 يوماً؛ بسبب الجوع والمرض، وانعدام الرعاية الصحية، وبسبب القصف المدفعي.
