أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، التزام المجلس والحكومة بمبدأ الشراكة الوطنية كخيار ثابت لتحقيق أهداف وتطلعات الشعب اليمني، وفي المقدمة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وإرساء أسس العدل والمواطنة المتساوية.

وقال الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عشية الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر: «لقد آن الأوان لإغلاق أبواب الشقاق، وأن نفتح صفحة العمل المشترك من أجل المستقبل، المستقبل الذي يبدأ بإسقاط الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، وإعادة الاعتبار لخيارات الشعب، وتطلعاته المشروعة في الحرية والسلام، والتنمية».

الشرق الاوسط:الشرع يلتقي بوتين لإطلاق مرحلة جديدة في علاقات دمشق وموسكو

يقوم الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، بزيارة رسمية إلى موسكو، يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين، وينتظر أن يضع الطرفان أساسا مشتركا لإطلاق مرحلة إعادة بناء العلاقات بين موسكو ودمشق. وهذه الزيارة الأولى للرئيس السوري منذ توليه منصبه بعد إطاحة نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وكان ينتظر أن تكون الزيارة في إطار مشاركة الشرع في أعمال أول قمة عربية روسية كان مقررا لها أن تنطلق منتصف الشهر في العاصمة الروسية، لكن التطورات المحيطة بإنهاء القتال في غزة أسفرت عن تأجيلها إلى موعد لاحق.

وكان الكرملين أكد في وقت سابق، أن موسكو تولي أهمية خاصة لمشاركة الشرع في أعمال القمة؛ كونها تشكل فرصة لأول لقاء يجمعه مع نظيره الروسي، وتدفع جهود الطرفين في مسار إعادة ترتيب العلاقات بما يضمن المصالح السورية والروسية.

ويعكس قرار الرئاسة السورية إتمام الزيارة في موعدها، برغم تأجيل القمة العربية الروسية، حرصا مقابلا من جانب دمشق على وضع ترتيبات المرحلة المقبلة في العلاقة، كما قال لـ«الشرق الأوسط» مصدر سوري في موسكو.

وكان لافتا أن الطرفين الروسي والسوري لم يعلنا رسميا بشكل مبكر عن الزيارة التي بات معلوما أنها ستكون ليوم واحد، ما رجح أن تكون الاتصالات بشأن إتمامها جرت بشكل نشط في اليومين الماضيين.

وأفادت مصادر روسية وسورية متطابقة بأن الاهتمام الأكبر سوف ينصب خلال المحادثات على وضع ما يمكن وصفه بأنه «خريطة طريق» لـ«تطبيع العلاقات» ومنحها أفقا جديدا، في إطار مناقشة رزمة الملفات التي بدأ الطرفان مناقشتها على مستويات مختلفة، وخصوصا في سياق الزيارات التي قامت بها وفود حكومية من الطرفين إلى دمشق وموسكو.

وكانت موسكو أوفدت الشهر الماضي، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على رأس وفد حكومي موسع، لبحث الملفات التي تهم الطرفين. وسبق ذلك زيارة مهمة مهدت الطريق لتوسيع الحوار بين الجانبين قام بها وزيرا الخارجية والدفاع السوريان إلى موسكو.

وقبل أسبوع استقبلت موسكو مجددا وفدا عسكريا سوريا رفيعا برئاسة رئيس الأركان علي النعسان، الذي أجرى جولة محادثات مع نائب وزير الدفاع يونس بيك يفكوروف ومسؤولين آخرين.

ووفقا لمعطيات فإن تركيز الطرفين ينصب على مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا، في إطار صياغة آليات جديدة للتعاون في المجال العسكري، بما يضمن تلبية مصالح الطرفين. وفي وقت سابق، قال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط» إن موسكو أبدت استعدادا للمساهمة في إعادة تأهيل الجيش السوري ووضع برنامج تسليح في إطار توافقات تحدد مهاما جديدة للوجود العسكري الروسي في سوريا على غرار وجود القاعدة الروسية المتكاملة في طاجكستان، في مقابل إطلاق برنامج تسليحي وتدريبي شامل للجيش الطاجيكي.

كما أن موسكو تسعى للتوافق مع دمشق على وضع منهجية جديدة للمهام الإقليمية التي يتولاها الحضور العسكري الروسي الجوي (في حميميم والبحري في طرطوس). وفي هذا المجال أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، أن سوريا مهتمة بالحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في طرطوس وحميميم، ويمكن إعادة توظيفها باعتبارها مراكز إنسانية.

وقال لافروف إن «الجانب السوري مهتم بالحفاظ على قواعدنا العسكرية في طرطوس وحميميم. وكما قال الرئيس (بوتين)، فإننا ننطلق من تلبية مصالح الدولة المضيفة، الجمهورية العربية السورية».

وأضاف الوزير أنه في ظل الظروف الجديدة، يمكن لهذه القواعد أن تلعب دورا مختلفا، بدلا من كونها مواقع عسكرية.

وأكد: «بالنظر إلى الحاجة إلى توفير تدفقات إنسانية إلى أفريقيا، يمكن أن تكون هذه القواعد قواعد بحرية وجوية تعمل باعتبارها مراكز إنسانية لإرسال الإمدادات الإنسانية إلى هناك، بما في ذلك إلى منطقة الصحراء والساحل وغيرها من الدول المحتاجة».

وبالإضافة إلى هذا الملف ينتظر أن مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين من الملفات الرئيسية المطروحة للنقاش. وكان هذا الملف على رأس أولويات مناقشات نوفاك خلال زيارة إلى دمشق. وتنطلق موسكو من قدرتها على الإسهام في إعادة تأهيل بنى تحتية سورية دمرتها الحرب، انطلاقا من خبرة روسية واسعة في إقامة منشآت سورية استراتيجية عدة.

تتواصل، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، عمليات تحميل «سفينة الإمارات الإنسانية» بالمساعدات الغذائية والطبية والإيوائية تمهيدا لإرسالها إلى غزة دعما للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي إطار الحرص المستمر على تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجات أهالي القطاع.

وتتم عمليات تحميل المساعدات بوتيرة متسارعة بالتنسيق مع عدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، بما يعكس تكامل الجهود الوطنية واستجابة الدولة السريعة لتقديم العون الإغاثي العاجل للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتعد هذه السفينة امتدادا للجسر الإنساني الإماراتي المتواصل إلى غزة، تأكيدا على التزام دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته.

 

وتجسد عملية «الفارس الشهم 3» النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في مساندة المحتاجين والمتضررين عبر التعاون بين مؤسساتها الخيرية والإنسانية.

 

‏تشهد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية تطورا لافتا، إذ انتقلت من التعاون الاقتصادي والتجاري إلى بناء شراكة استراتيجية في مجالات الدفاع والتقنيات العسكرية، مما يعكس توجها جديدا في السياسة السعودية نحو تنويع التحالفات وتعزيز استقلالية القرار العسكري ضمن رؤية المملكة 2030.

‏تهدف السعودية من خلال هذه الشركات إلى توطين الصناعات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع خياراتها الأمنية بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الولايات المتحدة. أما الصين، فتسعى عبر هذا التعاون إلى ترسيخ حضورها في الشرق الأوسط وتعزيز موقعها ضمن مبادرة الحزام والطريق التي تربط آسيا بالأسواق العالمية عبر الممرات البحرية والبرية الحيوية.

‏وقد تجسد هذا التعاون في عدد من الخطوات العملية، أبرزها مشاركة الصين في معرض الدفاع العالمي بالرياض عام2024، حيث قامت طائرة صينية من طراز Y-20U بتزويد مقاتلات J-10 بالوقود في استعراض عسكري لفت الأنظار وأظهر مستوى التنسيق المتقدم بين الجانبين. كما نظمت في أغسطس 2025 مناورات بحرية مشتركة تحت اسم «السيف الأزرق 2025“، لتعزيز تبادل الخبرات في الأمن البحري ومكافحة القرصنة وحماية الممرات الاستراتيجية للطاقة.

في المحصلة، يشكل التحالف الدفاعي بين السعودية والصين خطوة استراتيجية تعيد رسم موازين القوة في المنطقة، وتؤسس نموذج جديد من التعاون يقوم على المصالح المتبادلة ونقل المعرفة والتقنية. فهو ليس مجرد تعاون عسكري، بل رؤية شاملة تجعل من الدفاع بوابة لتكامل اقتصادي وتقني وثقافي أوسع، يعزز مكانة المملكة كقوة إقليمية فاعلة، ويمنح الصين موطئ قدم مؤثر في قلب الشرق الأوسط.

التحول الدفاعي السعودي-الصيني

في السنوات الأخيرة، شهدت موازين السلاح بين السعودية والصين تحولا ملحوظا، انعكس في المناورات البحرية المشتركة مثل «السيف الأزرق2025”. هذه المناورات تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات التقنية والتكتيكية، مما يسهم في تعزيز القدرات البحرية السعودية. هذا التعاون لا يقتصر على الجانب البحري فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير أنظمة دفاعية متقدمة، مما يعكس رغبة السعودية في تنويع شراكتها الاستراتيجية وتعزيز أمنها القومي.

‏هذه الخطوات تعيد تشكيل ديناميكيات القوة في المنطقة، حيث تسعى السعودية إلى تقليل الاعتماد على الشركاء التقليديين، وتعزيز قدراتها من خلال شراكات استراتيجية مع الصين. هذا التطور يعكس تحولا في موازين السلاح، ويسهم في خلق بيئة أمنية جديدة تسهم في استقرار المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك وقعت المملكة اتفاقيات أسلحة جديدة بقيمة 4 مليارات دولار مع الصين في عام 2022، بما في ذلك طائرات مسيرة بدون طيار، وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار تعتمد على الليزر. كل ذلك يعكس مدى التعاون الدفاعي للدولتين.

الصين مصدر تقني للأمن والذكاء الاصطناعي

‏برزت الصين كمورد رئيس للتقنيات المتقدمة في مجال المراقبة والذكاء الاصطناعي الأمني في الخليج، حيث شهد التعاون بين الطرفين تطورا ملحوظا على سبيل المثال، في يونيو2025، أطلقت شركة تينسنت الصينية أول منطقة سحابية لها في الشرق الأوسط، مع اختيار السعودية كمركز رئيس. هذه المنطقة تقدم خدمات سحابية متقدمة، تسهم في تعزيز القدرات التقنية والأمنية لدول الخليج. وفي يوليو2025، اقترح رئيس الوزراء الصيني إنشاء منظمة عالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزام الصين بتعزيز التعاون التقني والأمني مع دول الخليج.

‏هذا التعاون لم يقتصر فقط على الجانب التقني، بل شمل أيضا تعزيز القدرات الأمنية من خلال أنظمة المراقبة الذكية. وبذلك، تساهم الصين في أحداث نقلة نوعية في مجال الأمن في الخليج، مما يعزز من فعالية الأنظمة الأمنية ويخلق بيئة أكثر أمانا واستقرارا.

على سبيل المثال، توسعت شركة «هواوي» الصينية في المنطقة، حيث تعزز شراكتها وتوسع حضور منتجاتها وخدماتها السحابية والذكاء الاصطناعي في الأسواق الخليجية كالسعودية والإمارات. هذا التعاون يعزز القدرات الأمنية بين الخليج والصين، ويجعلهم من الدول الرائدة في هذا المجال.

التعاون في الأمن السيبراني والهجمات الرقمية

‏يعد التعاون السعودي الصيني في مجال الأمن السيبراني أحد أبرز مظاهر التحول في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا في ظل التطور السريع للتقنيات الرقمية وتزايد التحديات الأمنية المرتبطة بها. فالصين تعد من الدول الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وهو ما يجعلها شريك تقني مهما للمملكة التي تسعى إلى بناء منظومة رقمية متكاملة ضمن رؤيتها الطموحة 2030. هذا التعاون لا يقتصر على تبادل الخبرات، بل يشمل أيضا تطوير البنية التحتية الرقمية، ‏وإقامة مراكز تدريب مشتركة تعنى بتأهيل الكفاءات الوطنية في الأمن السيبراني.

‏وفي عام2025، شهدت المنتديات الدولية في الرياض وبكين توقيع اتفاقيات جديدة لتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني، إضافة إلى إطلاق برامج بحثية مشتركة تركز على الذكاء الاصطناعي في الدفاع السيبراني ومكافحة الهجمات الرقمية. كما أبدت الشركات الصينية الكبرى، مثل»هواوي» و«تينسنت»، اهتماما متزايد بالاستثمار في السوق السعودي عبر مشاريع تهدف إلى تطوير أنظمة حماية رقمية متقدمة تستخدم تقنيات التعلم الآلي لتحليل التهديدات السيبرانية بشكل استباقي.

‏ويتوقع أن يسهم هذا التعاون في تقليص الفجوة التقنية في المنطقة ورفع جاهزية المملكة لمواجهة الهجمات الإلكترونية المتنامية التي تستهدف القطاعات الحكومية والمالية والطاقة. كما يعكس هذا التحالف التقني بعدا استراتيجيا جديدا في العلاقات بين الرياض وبكين، الذي يجمع بين الأمن الرقمي والاقتصاد المعرفي، ويعزز مكانة السعودية بقوة إقليمية رقمية صاعدة. بذلك، يمكن القول إن التعاون السيبراني بين البلدين لم يعد مجرد شراكة تقنية، بل أصبح محورا أساسيا في بناء أمن مستدام واقتصاد رقمي للمستقبل.

المناورات البحرية والتدريبات المشتركة

في خطوة جديدة تؤكد متانة العلاقات العسكرية بين الرياض وبكين، انطلقت في المملكة خلال النصف الثاني من أكتوبر الجاري مناورات «السيف الأزرق 2025“ بين القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها الصينية، وهي النسخة الثالثة من نوعها التي تجمع الجانبين في إطار التعاون الدفاعي المتنامي بين البلدين.

تهدف هذه المناورات إلى رفع كفاءة الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات الميدانية في مجالات العمليات البحرية المشتركة، بما في ذلك التكتيكات الدفاعية والهجومية، وعمليات الإنقاذ ومكافحة التهديدات في البحر. وتعد هذه المناورات منصة مهمة لتطوير قدرات القوات المشاركة على التنسيق الميداني وتطبيق أحدث المفاهيم العسكرية في بيئة واقعية تحاكي ظروف المعارك البحرية الحديثة.

ويذكر أن النسخة السابقة من التمرين أقيمت عام 2023 في مقاطعة «غوانغدونغ» الصينية، حيث شهدت تنفيذ تدريبات نوعية في مكافحة الإرهاب البحري، وعمليات القنص والإنزال البحري وقيادة الزوارق السريعة. أما النسخة الأولى، فقد استضافتها قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة عام 2019، وشهدت مشاركة القوات الخاصة من البلدين، مما رسخ آنذاك بداية التعاون العسكري البحري بين الجانبين. وتأتي مناورات «السيف الأزرق 2025” في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية الصينية نقلة نوعية في مجالات الدفاع والتصنيع العسكري، ضمن توجه البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع نطاق التعاون في الأمن البحري.

هذه المناورات تمثل رسالة واضحة على التزام البلدين بتطوير العمل المشترك، ليس فقط في المجال العسكري، بل أيضا في بناء قدرات بحثية تخدم الأمن الإقليمي وتدعم الاستقرار الدولي.

تحديث القدرات الدفاعية بعيدا عن الغرب

في إطار توجه المملكة العربية السعودية نحو تنويع شراكاتها الدفاعية وتقليل اعتمادها التقليدي على الدول الغربية، برز التعاون العسكري مع الصين كأحد أبرز أوجه هذا التحول الاستراتيجي. فقد سعت الرياض خلال السنوات الأخيرة إلى بناء منظومة دفاعية حديثة تعتمد على نقل التقنية والتصنيع المحلي، وهو ما وجد صدى واضحا في الشراكة المتنامية مع بكين.

أحد أهم مظاهر هذا التعاون تمثل في المشاريع المشتركة لتصميم وتصنيع الطائرات العسكرية بدون طيار، والتي تعد من التقنيات الحيوية في الحروب الحديثة. فقد وقعت المملكة اتفاقية شراكة مع شركة China Electronics Technology Group (CETC) الصينية لإنشاء مركز بحث وتطوير داخل السعودية يعنى بإنتاج طائرات مسيرة متقدمة، تشمل مهام الاستطلاع، والمراقبة، والدعم القتالي. وتعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة تطوير الصناعات الدفاعية المحلية ضمن رؤية المملكة 2030.

وتتيح هذه الشراكة نقل المعرفة التقنية وتدريب الكفاءات السعودية على تقنيات التصميم والتجميع والاختبار، مما يسهم في تحقيق هدف توطين الإنفاق العسكري. كما أن التعاون مع الصين يمنح السعودية مساحة أوسع من المرونة، خاصة في ظل القيود التقنية والسياسية التي تفرضها بعض الدول الغربية.وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية ورفع جاهزية القوات المسلحة السعودية بأحدث التقنيات العالمية. فالشراكة مع الصين لم تعد مجرد صفقة توريد، بل شراكة تطوير وبناء لقدرات تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كقوة إقليمية مستقلة في مجال الدفاع العسكري.

توطين صناعة الطائرات المسيرة

في تحول استراتيجي على صعيد التعاون التقني والدفاعي، أعلنت السعودية والصين تأسيس مشروع مشترك تحت اسم Aerial Solutions، يهدف إلى تصميم وصناعة الطائرات المسيرة في المملكة. وقعت شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة السعودية اتفاقا مع مجموعة China Electronics Technology Group (CETC)، الصينية خلال معرض World Defence Show في الرياض، في خطوة تجسد رغبة الرياض في توطين الصناعات الدفاعية. المشروع سيضم مركزا للبحث والتطوير وفريق متخصص لإنتاج منظومات UAV تتضمن الاتصالات، التحكم في الطيران، الكاميرات، الرادارات، وأنظمة الكشف اللاسلكي.

‏يتعدى هذا المشروع حدود تزويد الرياض بالمعدات إذا يركز على إنتاج طائرات ذات إقلاع وهو عمودي، حلول مضادة للطائرات المسيرة، تحليلات بيانات متقدمة، مكونات مروحية وانظمة رادار محلية.يهدف المشروع إلى حماية البنى التحتية وتعزيز الابتكار التكنولوجي المحلي من خلال البحث العلمي والتدريب الهندسي الوطني.

‏ بهذه الخطوة تعلن الرياض وبكين عن شراكة دفاعية تتجاوز التوريد، لتصل إلى الاستقلال التقني، حيث يصبح التعاون مبني على نقل المعرفة وتدريب الكوادر وتملك جزء فاعل في صناعة المستقبل العسكري.

رؤية الصين للاستقرار الإقليمي في الخليج

‏في ظل التحولات المتسارعة في النظام الدولي، تتعامل الصين مع استقرار منطقة الخليج العربي كأولوية استراتيجية لا تقل أهمية عن مصالحها الاقتصادية. فقد أكدت الوثيقة الرسمية للسياسة الصينية تجاه الدول العربية، أن السلام والاستقرار في الشرق الاوسط يمثلان حجر الأساس في رؤيتها للتعاون مع العالم العربي، مشددة على أن بكين تسعى إلى بناء علاقات تقوم على مبدأ الفوز للجميع، أي تحقيق مصالح مشتركة دون الدخول في سياسات الهيمنة أو الصراع. ‏وهذا يعكس التوجه الصيني نحو شراكات متوازنة، تركز على التنمية والاحترام المتبادل بدلا من التدخلات السياسية والعسكرية المباشرة.

‏تضع بكين الخليج في قلب استراتيجياتها الأوسع لتحقيق الاستقرار الإقليمي، ترى أن استقرار السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي يشكل ضمانا لتدفق الطاقة العالمية، وهو عامل حيوي لنمو الاقتصاد الصيني واستقرار أسواقه الصناعية. لذلك، تدير الصين علاقتها في المنطقة بمنهج التوازن الذكي، الذي يجمع بين التعاون الاقتصادي العميق، والدور الدبلوماسي الحذر الذي يجنبها الانخراط في النزاعات الإقليمية.

من خلال هذا المنظور، يظهر أن الصين لا تتعامل مع الخليج كمصدر للطاقة فقط، بل كمنطقة استراتيجية أساسية في مشروعها الأوسع لبناء نظام دولي أكثر توازنا واستقرارا، قائم على التنمية المشتركة والشراكات المتكافئة.

شراكات الموانئ والأمن البحري المدني

تسعى المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية إلى تعزيز التعاون في مجال الموانئ والأمن البحري المدني لضمان سلامة الملاحة وحماية الممرات البحرية الحيوية، خاصة تلك الممتدة من ميناء جدة إلى بحر الصين الجنوبي. ويعد ميناء جدة نقطة استراتيجية تربط البحر الأحمر بالممرات الدولية، مما يجعل التعاون مع الصين ضروريا لتطوير أنظمة إدارة حركة السفن والرقابة البحرية بشكل متقدم. يشمل التعاون تركيب أنظمة رصد وتتبع إلكترونية متطورة، قادرة على مراقبة حركة السفن وتحليل البيانات البحرية، مما يقلل من الحوادث ويعزز الاستجابة السريعة لأي طارئ بحري.

تركز الشراكة أيضا على تطوير البنية التحتية للموانئ السعودية، من خلال تحديث المعدات وأنظمة التحكم في الحركة البحرية، ورفع القدرة الاستيعابية للموانئ، بما يضمن كفاءة التشغيل وسلامة السفن المدنية. ومن خلال هذه الإجراءات، يتم تعزيز الأمن البحري بشكل شامل، مع التركيز على الحد من المخاطر البيئية، مثل تسرب النفط أو حوادث الاصطدام.من خلال هذه الجهود، تؤكد السعودية والصين التزامهما بضمان مرور آمن ومستدام للسفن المدنية والبضائع، وحماية البيئة البحرية، وتعزيز الأمن البحري في الممرات الاستراتيجية بين البحر الأحمر والبحر الصيني الجنوبي، بعيدا عن البعد العسكري أو التجاري مما يجعل هذا التعاون نموذجا دوليا في السلامة البحرية المدنية.

إعادة تعريف مفهوم الأمن الشامل

‏في القرن الحادي والعشرين، تسعى المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية إلى إعادة تعريف مفهوم الأمن من خلال شراكة استراتيجية شاملة تركز على الاستقرار الإقليمي والتعاون في مجالات متعددة، تتجاوز الأبعاد العسكرية التقليدية لتشمل الأمن الاقتصادي،السيبراني، البيئي، والطاقة.

‏من خلال مبادرة الحزام والطريق ورؤية السعودية 2030، تتعاون المملكة والصين في مجالات لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي تتضمن مجال الأمن السيبراني في تبادل الخبرات والتقنيات لمكافحة التهديدات الرقمية وحماية البنية التحتية الحيوية. أما في مجال الأمن البيئي ‏يتم التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة لمواجهة التحديات البيئية، أما من ناحية الأمن الاقتصادي فيتم من خلال تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار لضمان استقرار الأسواق العالمية.

‏رغم التقدم المحرز في التعاون بين البلدين إلا أن هناك تحديات تتعلق بالتوازن بين الشراكات التقليدية والحديثة ومع ذلك، توفر هذه الشراكة فرصا لتعزيز دور السعودية والصين في تشكيلة النظام الأمني العالمي الجديد.

= الذكاء الاصطناعي بين الحرب والسلام

‏ في السنوات الأخيرة أصبحت المملكة العربية السعودية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يدفعها لتعزيز التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في هذا المجال. ففي الجانب العسكري، يبرز استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الطائرات المسيرة، حيث تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحسين قدرات الاستطلاع، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة القيادة والسيطرة الذكية، مما يساعد في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة.

‏أما في مجال السلام يبرز دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الرقمية. فالتعاون بين السعودية والصين يشمل تطوير أنظمة ذكية لرصد ومنع الهجمات السيبرانية، مما يساهم في حماية البيانات الحساسة والمعلومات الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، ينعكس التعاون في مجال الموانئ البحرية، حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان سلامة الممرات البحرية وكشف أي تهديدات محتملة، مما يعزز من استقرار التجارة البحرية. بهذا الشكل، يمثل الذكاء الاصطناعي حلقة وصل بين التعاون العسكري والتقني، وبين تعزيز السلام والأمن في المجالات المدنية للبلدين.

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، أنه يجب السماح لها بإدخال مساعداتها إلى غزة على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات العاجلة، كما يجب السماح لها بأداء عملها.

وشددت الوكالة الأممية، في بيان، عبر موقعها الرسمي، على أنها تمتلك القدرة والشبكة والثقة التي تمكنها من إيصال المساعدات المنقذة للحياة مباشرة إلى المحتاجين في جميع أنحاء غزة.

وفي وقت سابق، أكدت الأونروا استعدادها لإدخال مساعدات إلى القطاع بكميات كافية لسد حاجات سكانه في ظل الأزمة الإنسانية البالغة، حيث قال المدير العام للوكالة فيليب لازاريني عبر منصة إكس إن "الأونروا لديها طعام وأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية لغزة".

وأضاف "لدينا ما يكفي لإطعام جميع السكان على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة".

في تصعيد جديد داخل العاصمة السودانية، شهدت الخرطوم صباح الأربعاء سلسلة من الهجمات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، ما أدى إلى وقوع انفجارات في مناطق متفرقة، وفقا لمصادر ميدانية ما ادى الى انقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت تلك المصادر أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوداني تمكنت من إسقاط معظم الطائرات المسيرة التي شاركت في الهجوم، فيما نجحت عشر طائرات منها، وصفت بأنها انتحارية، في استهداف معسكري سركاب وخالد بن الوليد الواقعين شمال مدينة أم درمان. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد استخدام الطائرات المسيرة في العمليات العسكرية داخل العاصمة، ما يعكس تحولا نوعيا في أدوات الاشتباك بين الأطراف المتنازعة فيما لم يصدر اي بيان رسمي من الجيش السوداني حتى الان.

منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أفاد شهود عيان من سكان أم درمان برؤية طائرات مسيرة تحلق على ارتفاعات منخفضة فوق أحياء المدينة، بالتزامن مع سماع دوي انفجارات قوية قادمة من الجهة الشمالية. وأوضح السكان أن الطائرات كانت من النوع بطيء السرعة، وقد عبرت مباشرة فوق رؤوسهم، ما تسبب في حالة من الذعر والارتباك داخل المناطق السكنية. وبحسب ما تم رصده حتى ما بعد صلاة الفجر، بلغ عدد الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها أو سقطت على اهداف نحو خمسة عشر طائرة، في مشهد وصفه السكان بأنه غير مسبوق من حيث الكثافة الجوية والانفجارات المتلاحقة.

مع شروق الشمس، تواصلت أصوات الانفجارات في شمال أم درمان، وهي مناطق ذات كثافة سكانية عالية، دون أن تصدر الجهات الرسمية أي بيانات دقيقة حول حجم الخسائر البشرية أو الأضرار المادية الناتجة عن الهجمات. وتواصل الفرق المختصة عمليات التحقق من المواقع المستهدفة، وسط ترقب واسع من السكان لما ستسفر عنه التحقيقات الأولية. وينظر إلى هذه الهجمات على أنها جزء من نمط متكرر في الأسابيع الأخيرة، حيث تتزايد وتيرة استخدام الطائرات المسيرة في استهداف مواقع عسكرية داخل المدن، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن سلامة المدنيين القاطنين قرب تلك المواقع.

في سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية أن نحو عشر طائرات مسيرة استهدفت بشكل مباشر معسكر سركاب، إلى جانب الجزء الشمالي الغربي من قاعدة الشهيد مختار العسكرية. وأوضحت المصادر أن بعض الطائرات تمكنت من الوصول إلى أهدافها وإحداث أضرار محدودة، بينما نجحت الدفاعات الجوية في اعتراض وإسقاط عدد منها قبل أن تكمل مهمتها. وتعد هذه الهجمات مؤشرا على تصاعد حدة المواجهات داخل العاصمة، وتحولا في طبيعة العمليات العسكرية التي باتت تعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيرة، ما يعيد تشكيل خارطة الاشتباك ويطرح تحديات أمنية جديدة أمام القوات النظامية في ظل تداخل المواقع العسكرية مع الأحياء المدنية.

كشفت مصادر حقوقية وإعلامية إيرانية عن اغتيال الناشط والداعية الكردي الإيراني المعارض مسعود نظري صباح اليوم، الأربعاء (التاريخ غير مذكور في النص الأصلي)، في منطقة أرناؤوط كوي بمدينة إسطنبول التركية. وجاء الاغتيال إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر أمام منزله.

وأكدت التقارير أن نظري، الذي ينحدر من مدينة جوانرود بمحافظة كرمانشاه شمال غرب إيران، فارق الحياة على الفور بعد إصابته بـ “عدة رصاصات في الرأس والصدر”، في عملية وصفت بأنها “وحشية ومخطط لها بعناية”.

الضحية في سطور:

يعد مسعود نظري من النشطاء السنة المعروفين، وكان ينتمي إلى المدرسة السلفية الحركية. عرف بانتقاداته العلنية لسياسات النظام الإيراني، كما أعلن دعمه العلني للثورة السورية منذ بداياتها.

ومسعود نظري من منطقة جوانرود بمحافظة كرمانشاه، شمال غرب إيران

وهو ناشط ديني وسياسي من التيار السني، ومن أبرز المنتقدين للسياسات الطائفية والدينية للنظام الإيراني

وغادر إيران قبل أكثر من عشر سنوات بسبب الاضطهاد السياسي والديني، واستقر في تركيا كلاجئ سياسي

اتهامات صريحة للنظام الإيراني:

في أعقاب الحادث، اتهمت عائلة مسعود نظري النظام الإيراني بالوقوف وراء عملية الاغتيال، مؤكدين أن الضحية تلقى تهديدات متكررة من أجهزة الأمن الإيرانية، وأن “بصمات الأجهزة الأمنية الإيرانية واضحة في هذه الجريمة”.

وحتى صدور هذا البيان، تواصل الأجهزة الأمنية التركية التحقيق في الحادث، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ عملية الاغتيال.

سياق أمني مقلق:

يأتي اغتيال مسعود نظري بعد أيام قليلة فقط من مقتل المعارض السياسي البلوشي “رستم إجباري” (المعروف باسم حاجي رستم بلوش) في مدينة هرات الأفغانية على يد مسلحين مجهولين، في ما يبدو أنه تصعيد في وتيرة استهداف النشطاء والمعارضين السياسيين من قبل جهات يشتبه بارتباطها بالمؤسسات الأمنية الإيرانية خارج الحدود.

الاغتيال يفتح ملف استهداف المعارضين مجددا

أثارت هذه الجريمة موجة قلق متجددة بين أوساط اللاجئين والمعارضين الإيرانيين المقيمين في تركيا، خاصة مع وجود سوابق مشابهة لعمليات اغتيال استهدفت شخصيات معارضة. ويرى مراقبون أن اغتيال نظري ليس حادثا فرديا، بل يأتي ضمن سلسلة من الاغتيالات الممنهجة التي تتهم بها أجهزة مرتبطة بالنظام الإيراني.

وطالب ناشطون ومنظمات حقوقية السلطات التركية بفتح تحقيق شفاف، مؤكدين أن حياة عشرات المعارضين الإيرانيين أصبحت مهددة، في ظل تصاعد تحركات استخباراتية خارجية على الأراضي التركية.

تعاز وتنديد واسع

سارع ناشطون وشخصيات دينية وسياسية إيرانية في الداخل والخارج إلى نعي الداعية مسعود نظري، معتبرين اغتياله خسارة كبيرة لأهل السنة في إيران، ولصوت المعارضة السلمية ضد سياسات القمع والتهميش.