قرع وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس ناقوس الخطر، محذرًا من تحالف إرهابي ثلاثي يجمع مليشيا الحوثي وتنظيم القاعدة وحركة الشباب الصومالية، وقال إن هذا التحالف الآخذ في التوسع يهدد أمن البحر الأحمر والممرات الدولية وصولًا إلى المتوسط.

وقال الوزير القبرصي أثناء مشاركته في "حوار المنامة" بالبحرين، أن وصول ذلك الخطر إلى المتوسط بات مسألة وقت، في ظل اتساع تلك التحالفات التي شملت القراصنة الصوماليين، ما يجعلها تهديدًا دوليًا يربك سلاسل التجارة العالمية، واصفًا تلك الجماعات بالمرنة "متعددة الاستخدامات".

وكشف كومبوس عن 12 حادثة بحرية شهدتها قبرص خلال العامين الماضيين، شملت سفنًا مرتبطة بصناعتها البحرية، تعرضت لهجمات منخفضة التكلفة وعالية التأثير، هدفها الأساسي إثارة الخوف، لزعزعة الأسواق العالمية.

وأضاف أن ذلك النشاط الإرهابي أدى إلى انخفاض حركة السفن عبر البحر الأحمر بنسبة تصل إلى 65%، وتراجع نشاط قناة السويس، في حين تحولت السفن إلى الإبحار حول أفريقيا، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف وتأخير الشحنات، رغم أن التأثير الاقتصادي العالمي ظل محدودًا بشكل مفاجئ.

وأشار كومبوس، في كلمته إلى ما وصفه بـ"المعاملة التفضيلية" لبعض الأساطيل، "حيث لا تُستهدف السفن الصينية والروسية بنفس الطريقة"، مؤكدًا أن البحر الأحمر أصبح نقطة عمياء في استراتيجية العقوبات الأوروبية ضد روسيا، داعيًا إلى إعادة معاير الاستجابة السياسية والاستراتيجية الأوروبية تجاه هذا التهديد المتصاعد.

أكد وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الارياني، مساء اليوم الأحد، إن "جريمة مقتل الدكتورة وفاء صدام المخلافي في حي الحصبة بصنعاء، تمثل فصلا جديدا من فصول الفوضى الأمنية والعبث الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ضد المواطنين في العاصمة المختطفة، حيث سارعت المليشيا إلى طمس الحقائق وتغيير مسار الحادثة، في محاولة للتغطية على تورط عناصرها، وإعادة صياغتها بما يخدم صورتها المتهاوية أمام الرأي العام".

وقال الوزير إن "رواية المليشيا الحوثية، التي أعلنتها بعد مرور أكثر من 72 ساعة على وقوع الجريمة، جاءت متناقضة من حيث الزمان والتفاصيل مع ما أكده شهود العيان، وخالية تماما من أي إشارة إلى دوافع الجريمة وهوية مرتكبيها، في تضارب يكشف محاولات منظمة لخلط الوقائع، وإخفاء الأدلة، والتغطية على الجناة الحقيقيين".

واضاف الارياني في تصريح صحفي:" لم تكتف المليشيا بالتحفظ على جثة الضحية والسيارة الخاصة بها، بل أقدمت على اختطاف ابن عمها، ثم اقتحام منزل الأسرة واعتقال ثلاثة آخرين في اليوم التالي، في خطوة تؤكد أن الهدف - منذ البداية- لم يكن الوصول إلى الحقيقة، بل إرهاب الأسرة وإجبارها على الصمت وتبنّي الرواية الحوثية الملفقة".

ونقل الوزير عن المصادر الميدانية تأكيدها "أن الدكتورة وفاء كانت قد استلمت حوالة مالية بالدولار الأمريكي من إحدى شركات الصرافة، وأن عناصر تابعة لما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" كانت تتتبعها حتى لحظة الجريمة، وعندما حاولت تلك العناصر إيقافها، قاومتهم بشجاعة، لتتحول اللحظات التالية إلى مشهد دموي انتهى بمقتلها، وتبقى الأسئلة مفتوحة: هل كانت الرصاصة التي أودت بحياتها من سلاح تلك العناصر؟ أم نتيجة اشتباكهم مع أحد سكان الحي الذين حاولوا التدخل، كما تدّعي المليشيا؟".

وتابع قائلا:"ما هو مؤكد أن المليشيا سارعت إلى حبك رواية بديلة تظهر الجريمة كحادث جنائي، والجناة كمجموعة شبان مجهولين ارتكبوا فعلتهم بدافع التسلية، متجاهلة الدافع الحقيقي للجريمة، وممتنعة عن الكشف عن علاقة المتورطين بأجهزتها الأمنية، أو توضيح سبب احتجاز الأسرة ومصادرة هواتفها، في محاولة واضحة لإغلاق الملف وإلباسه طابعا جنائيا بعيدا عن طبيعته الأمنية والسياسية".

وأشار إلى:"إن جريمة مقتل الدكتورة وفاء المخلافي تعري مجددا حقيقة المليشيا الحوثية وما يسمى بـ"جهاز الأمن والمخابرات"، الذي يتحرك كأداة للتتبع والابتزاز والقتل خارج القانون، كما تكشف عن مدى الانفلات الأمني الذي يضرب قلب العاصمة ومناطق سيطرة المليشيا، حيث لا أمن إلا لأتباع "المسيرة"، ولا عدالة إلا بمقدار الولاء لها".

واختتم تصريحه:"ويبقى السؤال مفتوحا أمام الرأي العام: لو كانت الجريمة كما وصفتها المليشيا، فلماذا تأخر التوضيح ثلاثة أيام؟ ولماذا يختطف أفراد أسرة الضحية؟ ولماذا يمارس هذا الكم من التهديد على الشهود؟ ولماذا كل هذا التعتيم حتى الآن؟".

أقرَّ مجلس القيادة الرئاسي اليمني الخطة المقدَّمة من رئيس الحكومة، سالم بن بريك، بشأن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ومن أبرزها تحرير سعر الدولار الجمركي خلال أسبوعين، وإغلاق المنافذ البحرية غير القانونية، ومعالجة الاختلالات القائمة في عملية تحصيل وتوريد الموارد العامة في المحافظات.

وبحسب الخطة التي اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، فإن المحددات الرئيسية لهذه الإصلاحات تبدأ من خلال توريد المحافظات كافة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وتعز، الإيرادات المركزية كافة إلى الحسابات المخصّصة لها (حساب الحكومة العام) طرف البنك المركزي اليمني وفروعه في المحافظات، ويُمنع تجنيب أو الصرف من هذه الموارد تحت أي مبرر.

كما ألزم القرار محافظي المحافظات بعدم التدخل في أعمال وشؤون المنافذ الجمركية، سواء بمنح أي تخفيضات أو إعفاءات جمركية أو أي تدخلات غير قانونية أخرى، والالتزام باللوائح.

وتخضع المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة - بحسب القرار الرئاسي - للإجراءات الجمركية الحكومية بشكل مباشر، بما في ذلك إجراءات المكتب الفني، مع إلغاء الرسوم غير القانونية كافة المفروضة من قبل محافظي المحافظات أو الوزارات، أو تحصيل أي رسوم بسندات غير قانونية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، والصناديق المختلفة كافة دون أي إجراءات قانونية، وكذا إخضاع «ميازين أحمال الطرق» كافة للرقابة الحكومية، مع تحميل صندوق صيانة الطرق مسؤولية الإشراف عليها.

كما نصَّ القرار الرئاسي على إغلاق كل المنافذ البحرية المنشأة بالمخالفة للقوانين المنظمة، وهي منافذ قنا، والشحر، ونشطون، ورأس العارة، وتوريد حصة الحكومة من مبيعات الغاز المحلي إلى حساب الحكومة العام، طرف البنك المركزي اليمني.

وألزم القرار شركة النفط اليمنية بتوريد قيمة مبيعات المشتقات النفطية المنتجة محلياً، وحصة الحكومة من قيمة مبيعات البنزين المحسّن إلى حساب الحكومة العام المفتوح طرف البنك المركزي اليمني، كما ألزم كلاً من «الشركة اليمنية لتكرير» النفط، وشركة «بترومسيلة»، وشركة «صافر» بتسليم كامل إنتاجها من كل المواد المنتجة إلى شركة النفط اليمنية التي ستتولى وحدها مسؤولية تسويقها عبر فروعها حسب القانون، وتوريد الإيرادات كافة إلى حساب الحكومة بالبنك المركزي اليمني.

منع الجبايات... وتعزيز الإيرادات

الخطة الحكومية للإصلاحات التي صادق عليها مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ألزمت المحافظين ووزارتَي الدفاع والداخلية بإلغاء النقاط كافة في كل مداخل المدن التي تعمل على تحصيل جبايات غير قانونية، وألزمت هذه الجهات بتسهيل مهام اللجنة العليا لمكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.

كما ألزمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتوريد الدخل القنصلي إلى الحسابات المخصّصة طرف البنك المركزي، وألزمت الوزارات المشرفة على الوحدات الاقتصادية بتوريد حصة الحكومة من فائض الأرباح وإغلاق حساباتها المفتوحة كافة خارج البنك المركزي.

وفي شأن تعزيز الإيرادات المستدامة، تنص الخطة الحكومية التي صادق عليها مجلس القيادة الرئاسي على تحرير سعر الدولار الجمركي في ضوء الخطة المقرّة، وفي فترة لا تتجاوز أسبوعين من تنفيذ البند المتعلق بضبط الإيرادات في المحافظات، وإيداعها في حساب الحكومة العام طرف البنك المركزي اليمني وفروعه.

كما تطلب الخطة الحكومية من وزارة النفط، بالتنسيق مع وزارة المالية، إجراء دراسة لتوحيد أسعار بيع المشتقات النفطية في المحافظات المحرّرة، والرفع بها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

وألزم القرار الوحدات الاقتصادية المُحقِّقة للأرباح كافة، وجميع المصالح الحكومية بالتوريد الكامل للبنك المركزي وفروعه، وإقفال حساباتها كافة في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة، وأن تستخدم نماذج التوريد الحكومية، وإلغاء أي سندات خارج النظام المالي.

وتعهدت الحكومة اليمنية بتعزيز عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد بما فيه تحقيق الاستقرار النقدي وضبط سعر العملة الأجنبية، والتزمت بتثبيت المبالغ المجنّبة من قبل المحافظات لمدة شهرَي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي بصورة استثنائية، وتُعزّز وزارة المالية أول كل شهر بتلك المبالغ، ويلتزم البنك المركزي بتنفيذ التعزيزات بمدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تسلُّم التعزيز.

موازنة للمحافظات

أوجب قرار مجلس القيادة الرئاسي اليمني على الحكومة الجلوس مع محافظي المحافظات، والاتفاق على موازنة لجميع المحافظات وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك، وفي إطار الموازنة العامة للدولة، ونصّ على أن الإجراءات السابقة للشهرين لا تُعدّ أساساً لاحتساب موازنة المحافظات بوصفها ترتيبات مؤقتة، مع الأخذ بالاعتبار إدراج نسبة التنمية لكل محافظة والإعانات المحلية كافة في إطار موازنة المحافظة.

ووفق هذه الخطة، فقد ألزمت الحكومة بتغطية النفقات والالتزامات الحتمية، وفي مقدمة ذلك الوفاء بصرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعات المدنية والعسكرية والمتقاعدين، ومرتبات البعثات الدبلوماسية، والطلاب المبتعثين في الخارج ونفقاتهم التشغيلية الضرورية، كما طُلب منها إغلاق حسابات الحكومة لدى فرع البنك المركزي في مأرب بعد استكمال أعمالها، وتفعيل الربط الشبكي لفرع البنك بالمركز الرئيسي.

كما ألزمت الخطة رئيس مجلس الوزراء بتقديم تقرير كل أسبوعين عن نتائج التنفيذ لما ورد أعلاه إلى مجلس القيادة الرئاسي، وتحديد مستوى التنفيذ على كل إجراء والجهات التي لم تلتزم بالتنفيذ، كما عليه إطلاع مجلس القيادة الرئاسي على تقارير الإنجاز واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات والأشخاص الذين لم يلتزموا بالتنفيذ.

في الخرطوم، تنفجر القنابل وتتساقط الأقنعة معا، أما في دارفور، فتتمزق الأرض تحت وقع خيانة مستمرة منذ أكثر من ثلاثة عقود..

المشكلة أن هوية المجرم معروفة للجميع، فمن لا يزال يجهل أن المسار الذي أوصل السودان إلى حافة الهاوية التي بلغها اليوم، قد حاولت جماعة الإخوان الإرهابية رسمه بفوضوية وعلى مراحل، كلها تخبط في تخبط.

وفوق كل هذه الفوضى والتخبط، نتابع مؤخرا باندهاش شديد، كيف يحاول إخوان السودان توجيه أصابع الاتهام نحو دولة الإمارات، في محاولة مضحكة تشبه محاولة ساحر فاشل، يريد السيطرة على وعي الناس وتركيزهم، بإحداث جلبة حول حدث وهمي آخر!!

المؤامرة تمضي على أكتاف ظاهرة الأسماء الممتدة منذ عقود، عبدالفتاح البرهان، وحسن الترابي، وعمر البشير، وكل من خدم مشروع الجماعة الإخوانية أو رعى تمكينها داخل السودان الشقيق الذي خضع ويخضع لحصار داخلي صلب، يستند إلى طعنة محلية غادرة تضاعفت حِدّتها على مدى ستة وثلاثين عامًا، بلا رأفة ولا شفقة من أكثر تنظيم إرهابي يدعي الإسلام، مثله مثل القاعدة وداعش، بل أشد نفاقا وانحرافا.

منذ انقلاب البشير عام 1989، بدأ التنفيذ الفعلي لمشروع اختطاف السودان وحصاره من كل زاوية ممكنة، المنابر التحريضية كانت المدخل، والمليشيات المسلحة مثلت أدوات السيطرة على الأرض. خطوط الدم التي امتدت من دارفور إلى جوبا، ومن الخرطوم إلى القضارف، حملت توقيع الجماعة في كل محطة، واختارت استخدام المعاناة كأداة لفرض الولاء.

بعد الانقلاب على الانقلاب، وقبيل عودة السودان لتصبح دولة مدنية، صعق إخوان السودان بالنتيجة، فسيطروا على الجيش ووضعوا مخالبهم في اعناق "البرهان" الذي استلم لمشيئتهم، استسلاما غير مفهوم، وبدأوا حربا على "الأخضر واليابس" منعا لصعود دولة مدنية، وحين تورطوا في الدم السوداني إلى أبعد الحدود، بصورة مبكية، وبدأ العالم كله يحاسبهم على فعلتهم، اختاروا سردية وحيدة هشة لم تجد لها قوى العالم أجمع سببا ولا دافع، راحوا يتهمون دولة الإمارات.

بالطبع كان ذلك موقفا قديما بين الإخوان في مصر وليبيا واليمن وغيرها، وتجدد حين تبنت الإمارات أيضا موقفًا صريحًا تجاه ما يحدث في السودان، حيث امتنعت عن دعم أي فصيل مسلح بشهادة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وأعلنت من البداية أن الجيش والدعم السريع مشتركان في كل ما يحدث في السودان، وهذا الانحياز لصوت الشعب السوداني الجريح الذي يوائم القيم الإماراتية المعروفة، لكنه مثّل نقطة الاشتعال بالنسبة للإخوان، فاستمروا في غيّهم وانحرافهم ومحاولتهم تشتيت الانتباه عن جرائمهم البشعة.

وتابعنا كلنا ما حدث ويحدث في مجلس الأمن، حين تحدث الصوت الإماراتي بلغة واضحة أن السياسة الإماراتية قد التزمت بالمبدأ، ورفضت تجميل مواقف الأطراف المسلحة أو مداهنتها. السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة قالها مباشرة: "الأطراف المتصارعة استبعدت نفسها من مستقبل البلاد"، هذا التصريح صدر علنا كتشخيص سياسي دقيق للحالة الراهنة بدقة متناهية.

وأعلنت الإمارات مرارا أنها تبنّت خيار المدنيين، وتحركت بخطة عمل تستند إلى مبادئ واضحة، من خلال المجموعة الرباعية (الإمارات، مصر، السعودية، أمريكا) وتم طرح خطة واقعية تقوم على ثلاث خطوات: هدنة إنسانية، وقف إطلاق نار، انتقال سياسي شامل، ولكن المفاجأة غير المتوقعة أن تنظيم الإخوان الإرهابي قابل هذه الخطة بالتصعيد الفوري، فالمدعو أحمد هارون عاد للواجهة ببيانات تحريضية، وعلي كرتي استأنف قيادته للمواجهة السياسية، وانطلقت منصات التنظيم في حملة منظمة ضد الحلول المقترحة، ما هذا، ومن هؤلاء؟ أليس في السودان رجل رشيد؟

بكثير من الأسى والأسف وثقت البيانات الدولية خسائر تجاوزت 150 ألف قتيل، إضافة إلى جوع يهدد 25 مليون إنسان، ودمار في البنية التحتية تقدّره التقارير بقرابة 700 مليار دولار، إضافة إلى تهجير جماعي لثلث سكان السودان.

ووسط هذا المشهد، ومع هجمة الإخوان الشرسة فقد اختارت دولة الإمارات العمل الفعلي بدلا من الانخراط في الخطابات والرد والجدال العقيم مع من لا يفهم لغة الحوار، فأنشأت مستشفيات ميدانية وقدمت برامج دعم ميداني مباشر، وبقيت تحاول وتدفع نحو الحل السلمي بأي ثمن وطريقة.

ولكن في المقابل، قدم وفد السودان (المختطف) مرافعته بروح خطابية مأزومة، وفشل في تقديم أدلة حقيقية تدعم مزاعمه!! وظهر وجه السودان الطيب الواعي، عشرات آلاف من السودانيين تفاعلوا مع هاشتاغ #الإمارات_مع_السودان، مدفوعين بالشكر والامتنان لمواقف دولة قدمت لهم يد العون الحقيقية في وقت كاد فيه السودان أن يسقط، نشر معظم الفئات المثقفة من السودانيين تغريدات مؤثرة، ومقاطع فيديو توثق المستشفيات الميدانية، وصور طواقم الإغاثة، كلها كانت حاضرة لتفكيك سردية الإخوان الهشة.

الخيار الإماراتي، المنسجم مع الخيار الدولي، وخطة الرباعية، هو مسار استراتيجي لبناء الدولة على قواعد ثابتة. مدنيون، لا مليشيات. دولة وطنية، لا مشروع أممي ديني. تنمية واقتصاد واستقرار، بدلا من الخراب والعسكرة والانقسام، وهذا الخيار يتقاطع تمامًا مع جوهر المشروع الإخواني، الذي يستند إلى الهدم والتفكيك وابتلاع المؤسسات، لكن دولة الإمارات لا تعبأ بهجمة الإخوان، فالدولة القوية المناصرة للشعب السوداني تسير في اتجاه دعم دولة سودانية عربية مدنية حديثة، أما تنظيم الإخوان الإرهابي فيعمل على اختطافها وتسليمها إلى وكلاء الخارج، سواء عبر المنابر أو البنادق.

يتجاهل الإخوان أننا في الصحافة العربية عموما، ومنذ بدايات الربيع المشؤوم، قد كشفنا جميع مخططاتهم، ولم نجاملهم أبدا، وكان للشرفاء دور كبير في إسقاطهم المرة تلو الأخرى، في مصر أولا، ثم الآن في اليمن، حيث يعملون كما في السودان بالتآمر مع مجموعة الحوثي الإرهابية والفاسدين في الشمال لضرب استقرار الجنوب العربي ومنعه من استعادة دولته التي سرقتها الوحدة المشؤومة، وهي نسخة مشابهة ومتطابقة لما يفعله الإخوان في السودان بالتآمر مع الإرهابيين والفاسدين.

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، مقتل قيادي ميداني في مليشيات الحوثي عقب هجوم عنيف للجماعة على مواقع متقدمة في مدينة تعز.

وأوضح "محور تعز في الجيش اليمني"، في بيان، أن قياديا ميدانيا في مليشيات الحوثي يدعى أبو علي الريمي قتل لدى قيادته هجوما عنيفا على الجبهات الشمالية الغربية من مدينة تعز، جنوبي البلاد.

وأشار البيان إلى أن الريمي كان المسؤول العسكري للحوثيين في بلدة "مفرق شرعب والستين" الواقعة في الشمال الغربي من المحافظة، مشيرا إلى إصابة جندي في الجيش اليمني خلال المواجهات.

في السياق ذاته، تظاهر مئات اليمنيين، الأحد، في مدينة التربة في الريف الجنوبي من محافظة تعز، احتجاجًا على استمرار الانفلات الأمني والانتهاكات المستمرة بحق المواطنين، والتي كان آخرها مقتل المحامي عبدالرحمن النجاشي على يد مسلح في قوة أمنية موالية لحزب الإصلاح، الذراع السياسية للإخوان.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بالعدالة وإنهاء الفوضى الأمنية مرددين هتافات تطالب بإقالة القيادات الأمنية والعسكرية الموالية للإخوان عقب فشلها في حفظ الأمن وتوفيرها الحماية للقتلة والمجرمين.

وشدد المتظاهرون على "ضرورة البدء فورًا بإصلاح مؤسسي شامل يضمن تطهير الأجهزة الأمنية والعسكرية من العناصر المتورطة في التجاوزات والانتهاكات خلال السنوات الماضية".

وتعز المحاصرة من الحوثي، يتقاسم مشهد السيطرة عليها المليشيات والإخوان، حيث تسيطر الأولى على 7 مديريات شرقا وشمالا وغربا بالإضافة إلى مدينة الحوبان، فيما تخضع 16 مديرية في غالبيتها للإخوان بما فيه مركز المحافظة.