تصعيد إسرائيلي "خطير".. الجيش اللبناني في دائرة التهديدات/قبول "الدعم السريع" بخطة "الرباعية" يزيد الضغوط على الجيش/"لتحقيق الاستقرار في البلاد"... مصر تحث الأطراف الليبية على تنفيذ "خريطة تيتيه"
الجمعة 07/نوفمبر/2025 - 11:03 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 7 نوفمبر 2025.
سكاي نيوز: تصعيد إسرائيلي "خطير".. الجيش اللبناني في دائرة التهديدات
في مؤشر على انتقال التهديدات الإسرائيلية ضد حزب الله اللبناني من التهديدات والضربات المتقطعة إلى مرحلة خطيرة تشي بتصعيد كبير، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية، الخميس، على جنوب لبنان، بدعوى محاولته منع حزب الله من إعادة التسلح.
ولاقت الهجمات الإسرائيلية انتقادات أممية، ممثلة في القوة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، حيث اعتبرتها "انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".
وحذرت اليونيفيل من أن "أي عمل عسكري، وخاصة على هذا النطاق المدمر، يهدد سلامة المدنيين ويقوض التقدم المحرز نحو حل سياسي ودبلوماسي"، ودعت القوة الدولية إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات "وجميع انتهاكات" القرار 1701، كما حثت "الجهات الفاعلة اللبنانية" على الامتناع عن أي رد من شأنه أن يزيد تأجيج الأوضاع.
وتتهم تل أبيب الحكومة اللبنانية بالتقصير في القيام بدورها في التعامل مع حزب الله، لكنها تتجاهل ما يتعين عليها القيام به بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أواخر شهر نوفمبر الماضي والذي أنهى قتالا استمر 13 شهرا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
نزع سلاح حزب الله
فبموجب شروط الاتفاق، يتعين على حزب الله نزع سلاحه، وعلى الطرفين التوقف عن إطلاق النار على بعضهما البعض، مع انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، لكنها لا تزال تحتفظ بخمسة مواقع في لبنان.
وذكرت القناة الثانية عشرة أن إسرائيل قدمت "إثباتات" للولايات المتحدة تفيد بأن "الجيش اللبناني لا يمنع إعادة تسلح حزب الله".
كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الاستخبارات الإسرائيلية رصدت نقل أسلحة وتدريبات ميدانية جديدة لحزب الله بعضها يتم بتعاون من الجيش اللبناني.
وبعد تهديدات وضربات شبه يومية خلال الفترة الماضية، ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن إسرائيل حددت مهلة للحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله قبل أن تبدأ عملية هجومية كبيرة، إلا أنها لم تشر إلى الموعد النهائي لتلك المهلة.
وفي السياق، أبدت إسرائيل استعدادا "لاحتمال رد من جانب حزب الله، لكن الثمن سيكون باهظا".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الجيش أن هدف الهجمات الأخيرة على لبنان هو تفكيك سلاح حزب الله.
وأضافت هيئة البث أن الهجوم على لبنان "يجري بتنسيق مع الولايات المتحدة".
ولم يقتصر التهديد الإسرائيلي على توجيه ضربات للمعقل الرئيسي لحزب الله في جنوب لبنان، بل امتد ليشمل بيروت.
ونقلت القناة العبرية عن مصدر لم تسمه أنه حال عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار "سنشن هجمات في جميع أنحاء لبنان بما يشمل بيروت".
تقرير "الغارديان"
وسلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على التطورات الأخيرة، وقالت إن "الجيش الإسرائيلي يقصف لبنان بشكل شبه يومي، لكن غارات الخميس كانت غير عادية من حيث شدتها وكونها سبقتها تحذيرات بالإخلاء".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الغارات جاءت بعد ساعات من إرسال حزب الله رسالة مفتوحة إلى القيادة اللبنانية، أعرب فيها عن التزامه بوقف إطلاق النار، لكنه لا يزال يحتفظ بـ"حق مشروع" في مقاومة "الاحتلال الإسرائيلي".
وأعربت الحكومة اللبنانية عن التزامها بنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة.
وقالت إنها نزعت حوالي 85 بالمئة من مخابئ أسلحة حزب الله في جنوب لبنان وتهدف إلى نزع السلاح بالكامل في المنطقة بحلول نهاية العام، وفقا للغارديان التي أشارت إلى أن إسرائيل تضغط على الحكومة اللبنانية للتحرك بسرعة أكبر في نزع السلاح، لكنها قالت إن القيام بذلك قد يؤدي إلى تأجيج الصراع الأهلي الداخلي.
استهداف قوة الرضوان
وسردت إسرائيل تفاصيل استهدافها تحديدا لوحدة قوة الرضوان في حزب الله في محاولة لقطع الطريق على ترميم قدرات الحزب ومن ثم استهداف إسرائيل، بينما توعد قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي بمواصلة "العمل الهجومي من أجل الحفاظ على أمن البلدات الحدودية"، وشدد على مواصلة القصف وإضعاف حزب الله، قائلا: "لن نسمح لحزب الله بالتموضع قرب حدودنا".
وتزامن التصعيد الميداني الإسرائيلي مع إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أفراد بدعوى نقلهم عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى حزب الله "لتمويل أنشطته الإرهابية".
وفي مقال تحليلي في مجلة فورين بوليسي الأميركية، اعتبر مايكل جاكوبسون، وهو زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وماثيو ليفيت، مدير برنامج مكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن "تقويض هذه الجماعة (حزب الله) في لبنان يتطلب استهداف شبكاتها في الخارج".
وعلى وقع تلك التطورات يخشى كثيرون من انهيار الهدنة الهشة واشتعال المواجهات من جديد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، في وقت تتسارع فيه التحركات الدولية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والخروج من دوامة العنف التي تلف المنطقة منذ أكثر من عامين.
بعد رفض الجيش للهدنة.. ما مصير الحل التفاوضي في السودان؟
وافقت قوات الدعم السريع في السودان على هدنة إنسانية، بينما تعهد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بمواصلة القتال متحديا الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن اقتراح خطة "الرباعية الدولية"، يتضمن هدنة تمتد ثلاثة أشهر، سيسعى خلالها الوسطاء إلى الجمع بين الجيش وقوات الدعم السريع في مباحثات بمدينة جدة، من أجل التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.
وبينما تتفاقم الأزمة الإنسانية وتتصاعد الدعوات الأميركية للحل السلمي، أظهرت وثيقة للأمم المتحدة، بأن مجلس حقوق الإنسان تلقى طلبات من أكثر من 50 دولة لعقد جلسة طارئة بشأن الوضع في مدينة الفاشر في الرابع عشر من الشهر الجاري.
وبحث برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، الخميس، فرص فرض التوصل إلى هدنة إنسانية في السودان مع موافقة الدعم السريع ورفض الجيش خطة "الرباعية الدولية"، وهل ينجح الوسطاء في إقناع طرفي الصراع بالجلوس إلى طاولة الحوار والتوصل إلى حل شامل.
وعن الموقف العسكري والسياسي لكل طرف من الأطراف المتنازعة بشأن خطة "الرباعية الدولية"، قال رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني اللواء كمال إسماعيل: "لن تنتهي هذه الحرب بانتصار أي طرف من الأطراف المتنازعة. دفع الشعب السوداني ثمنا غاليا جدا في هذه الحرب، حيث عانى المواطنون من النزوح واللجوء والموت، بالإضافة إلى الدمار الهائل في البنية التحتية للبلاد".
وأضاف إسماعيل: "الرباعية الدولية قدمت مقترحات ممتازة من شأنها أن تنهي الحرب وتفتح الباب أمام التفاوض".
وتابع قائلا: "التفاوض جزء من المعركة ولكنها معركة بدون قتل. استمرار الحرب يعني مزيدا من الدمار والمعاناة للسودانيين. إن حديث أي طرف عن استمرار الحرب يعد أمرا غير إنساني أو عقلاني".
وعن إصرار الجيش السوداني على استمرار العمليات العسكرية، قال إسماعيل إن "المؤتمر الوطني والإسلام السياسي هم من أشعلوا هذه الحرب بعدما دمروا السودان على مدى ثلاثين عاما. إنهم المستفيدون من الحرب. أناشد قيادة الجيش للتفكير مليّا في فك الارتباط مع هؤلاء باعتباره مسؤولا أيضا عن الشعب والوطن. لنذهب جميعنا إلى التفاوض لمعالجة مشاكل وطننا، والنزوح واللجوء، وإصلاح البنية التحتية".
دور الإخوان
وحمّل إسماعيل "الإخوان" مسؤولية ما يحدث في السودان، موضحا: "الإخوان دمروا البلاد خلال 30 عاما. كان رأيهم سلبيا في الماضي بالجيش، كما أن أدخلوا كوادرهم في هذه المؤسسة، وخلقوا ميليشيات موازية للجيش، وكل ذلك في سبيل أن يستمروا في الحرب".
وشدد إسماعيل على أن "الشعب السوداني لن يمكّن الإخوان من العودة للحكم. الجميع شاهد الثورة السودانية التي طالبت بالعدالة والحرية. كنا نأمل أن تتم معاقبة من ساعد الإخوان داخليا، أو تسليمهم للجنائية الدولية لتسببهم بدمار كبير في السودان".
معارك كردفان.. ودور "الرباعية الدولية"
ومع استمرار المعارك العنيفة في كردفان وخصوصا في الأبيض، تبرز مسألة الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة، وماذا يعني سيطرة أي طرف من الأطراف المتنازعة عليها.
وحول هذه النقطة، قال إسماعيل: "الأبيض منطقة استراتيجية تجاريا واقتصاديا وعسكريا وكذلك الأمر بالنسبة للفاشر".
وأكد إسماعيل أن عدم التفاوض سيجعل السودان يمر بمراحل خطيرة جدا منها التقسيم.
وأشار إلى أن "الإخوان لا يبالون بحدوث تقسيم في البلاد، لهم كانوا سببا في فصل الجنوب عن السودان"، مضيفا أنه "على السودانيين أن يقفوا مع الرباعية، مع التركيز على حل التفاوض. إذا لم يتم التوصل لحل فالحرب ستستمر لسنين، وستتواصل معاناة السودان".
وأوضح إسماعيل أن "الاستقرار لا يأتي إلا بالتفاوض والجلوس لطاولة المفاوضات وحل المشاكل، وحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني الذي سيطلب أصواته لاختيار ممثليه في حكومة تراعي التنوع الموجود في البلاد".
وبالنسبة لقدرة "الرباعية الدولية" من حيث التأثير على أطراف النزاع ودفعهم لطاولة الحوار، قال إسماعيل: "الرباعية تمثل المجتمع الدولي، وتحظى بتأييد من الشعب السوداني. إنها تتمتع بإمكانية تطبيق ضغوط يمكنها ممارستها لدفع الأطراف إلى التفاوض".
قبول "الدعم السريع" بخطة "الرباعية" يزيد الضغوط على الجيش
أضفت موافقة قوات الدعم السريع على خطة "الرباعية الدولية"، زخما جديدا على الجدل الدائر حول رغبة أطراف القتال في الوصول إلى حل سلمي ينهي المعاناة الإنسانية المتفاقمة بسبب الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل 2023، والتي أدت إلى مقتل نحو 150 الف شخص وتشريد 15 مليونا بحسب بيانات الأمم المتحدة.
وتنص خطة الرباعية، على هدنة لمدة ثلاث أشهر ووقف لإطلاق النار ينهي المعاناة الإنسانية المتفاقمة.
وأعلنت قوات الدعم السريع يوم الخميس موافقتها على الدخول في الهدنة الإنسانية واستعدادها للتعاون لاستكمال بنود الاتفاق للبدء في إدخال المساعدات الانسانية، والشروع مباشرة في مناقشة ترتيبات وقف الأعمال القتالية.
وعلى عكس توقعات الشارع السوداني، بإعلان موقف واضح من خطة الرباعية، تجاهل اجتماع مجلس الأمن والدفاع برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عقب انعقاده يوم الثلاثاء الحديث بشكل مباشر عن الخطة.
فرصة سلام
اعتبر مراقبون أن موافقة الدعم السريع على الخطة الدولية، خطوة نحو وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية المتزايدة، لكنهم ربطوا تحقيق ذلك بموافقة صريحة من الجيش.
وقال خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بالتحالف المدني لقوى الثورة "صمود"، إن بيان قبول الدعم السريع لمقترح الهدنة الإنسانية، يضع الكرة في ملعب الجيش.
وأضاف يوسف في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "نأمل أن تحكّم قيادة الجيش صوت العقل والحكمة، وألا تستمع لأصوات دعاة الحرب الذين يتكسبون من استمرار هذه المقتلة الإجرامية".
وأكد يوسف أن هنالك فرصة حقيقية لوقف نزيف الدماء وطاحونة الخراب في السودان، داعيا إلى عدم إضاعتها.
وأشار إلى أن "كل يوم يمر بدفع ثمنه أهل السودان موتا وتشردا وفقرا ومرضا وعذابا، لذلك يجب عدم إضاعة فرصة السلام".
زخم جديد
تصدرت الدعوة للسلام اهتمامات ونقاشات السودانيين خلال الأيام الأخيرة.
واكتسب النقاش زخما أكبر بعد موافقة الدعم السريع على الخطة، ورفض الجيش الإعلان عن أي موقف واضح حتى الآن، واستمرار قادته في الدعوة للتحشيد والاستنفار للحرب.
وجاءت التطورات الأخيرة بعد أيام من تصريحات متفائلة أدلى بها مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط أكد فيها اقتراب الطرفين من التوقيع على اتفاق الهدنة.
لكن بيان مجلس الدفاع التابع للجيش زاد من الاعتقاد بأن الجيش يواجه ضغوطا داخلية كبيرة من حلفائه في تنظيم الإخوان الذين يرفضون وقف الحرب.
وذكر السفير عادل شرفي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن بيان مجلس الدفاع عبّر عن رفض رؤية الرباعية ووقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية.
وتزامن الحديث عن الخطة الرباعية مع تهديدات متزايدة من عناصر تنظيم الإخوان لقائد الجيش في حال توقيعه على أي اتفاق.
وفي هذا الإطار يقول الصحفي عثمان فضل الله "الجيش لا يستطيع إعلان الرفض الصريح دون أن يتحمل كلفة سياسية كبيرة، ما يجعله يميل إلى موقف التحفظ بانتظار اتضاح تفاصيل الترتيبات الأمنية والسياسية المقترحة".
دوافع وتداعيات
تباينت التفسيرات حول دوافع موافقة الدعم السريع، ففي حين رأى البعض أنها تشكل خطوة سياسية مدروسة بعناية، أشار آخرون إلى أنها تندرج ضمن خيار "تكتيكي".
واتفق المحللون على أن الخطوة ستعزز اتجاه الضغط على الطرف الرافض وستفتح الباب أمام إجراءات أكثر قوة.
ورأت الكاتبة الصحفية صباح محمد الحسن أن موافقة قوات الدعم السريع على الهدنة تمثل "خطوة سياسية محسوبة بعناية، وتفتح الباب واسعا أمام فرص التعاون مع المجتمع الدولي".
وأوضحت في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه "من خلال هذه الموافقة، يسعى الدعم السريع إلى إيصال رسالة واضحة مفادها أنه طرف يقبل بالمسار التفاوضي للرباعية الدولية، انطلاقا من أن الهدنة هي البند الأول والأساسي لأي اتفاق شامل".
ولفتت الحسن إلى أن الخطوة، تضع الجيش في موقف حرج أمام الرأي العام الدولي، حيث قد يصور على أنه "غير مكترث بمعاناة المدنيين وأمنهم وسلامتهم، بل ويعرضهم لمخاطر المرض والجوع".
ورجحت الحسن أن يدفع قبول الدعم السريع المجتمع الدولي لخيار اللجوء إلى أدوات الضغط والعقوبات، مضيفة أن "قبول أحد الأطراف بالهدنة يضع الآخر في دائرة الضغط الدولي. وفي حال رفض الطرفين معا، كان المتوقع أن تلجأ الولايات المتحدة إلى أدواتها الدبلوماسية لإقناعهما، لكن المشهد سيُقرأ الآن على أنه رفض مقابل استجابة، وتحد مقابل قبول".
من جانبه، اعتبر فضل الله موافقة الدعم السريع على الخطة "خطوة تكتيكية لتحسين صورته أمام المجتمع الدولي وإظهار استعداده للانخراط في تسوية، وفي الوقت نفسه لإحراج الجيش كطرف يعرقل جهود السلام".
وحول التداعيات المحتملة لخطوة موافقة الدعم السريع على الخطة، قال فضل الله: "تدرك الولايات المتحدة ودول الرباعية أن موافقة الدعم السريع تمثل فرصة للضغط على الجيش، ومن المرجح أن تتجه في المرحلة المقبلة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية، وربما التلويح بإجراءات عقابية أو أممية في حال استمرار الجمود".
واختتم فضل الله قائلا إن "نجاح الرباعية في تحويل هذه الموافقات اللفظية إلى التزامات عملية، سيكون المحك الحقيقي لمدى جدية الأطراف في إنهاء الحرب".
سبوتنيك: "لتحقيق الاستقرار في البلاد"... مصر تحث الأطراف الليبية على تنفيذ "خريطة تيتيه"
شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على أهمية توحيد الجهود العربية، خاصة من دول الجوار المباشر، لحث الأطراف الليبية على المضي قدمًا في تنفيذ خريطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه.
وذكرت بوابة الوسط، أمس الخميس، أن إشارة عبد العاطي تتعلق بتشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا تهيئ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن.
وجاءت تصريحات عبد العاطي خلال مشاركته في أعمال اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا الذي استضافته الجزائر، بمشاركة نظيره وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي.
وطالب عبد العاطي باعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية على أن تأخذ في الاعتبار أبعادها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وليس الاقتصار على مسار واحد دون الآخر، مع معالجة جذور الأزمة وتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.
وذكر أن الحل السياسي الليبي الليبي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، ويجب أن يكون بملكية وقيادة ليبية خالصة من خلال الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية نفسها تحت رعاية الأمم المتحدة، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية.
وقال وزير الخارجية المصري إن "القاهرة لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين ومساندة الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام القائم".
وأكد عبد العاطي استمرار التنسيق المصري مع الجزائر وتونس في إطار الآلية الثلاثية، بما "يسهم في دعم الأشقاء الليبيين لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والتنمية والازدهار".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلّف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
ويتكوف: "حماس" مستعدة لتسليم سلاحها إلى قوة دولية
كشف مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، أن مسؤولين من حركة "حماس" أبلغوه أن الحركة مستعدة لتسليم سلاحها.
وأكد ويتكوف في مؤتمر منتدى الأعمال الأمريكي في ميامي، مساء أمس الخميس، أنه "لطالما أشارت حماس إلى أنها ستسلم سلاحها.. قالوا ذلك لنا مباشرة".
وأشار ويتكوف إلى أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للسماح بخروج مقاتلي الحركة المحاصرين في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، معربا عن أمله بأن تلتزم "حماس" بكلامها.
وأضاف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: "إذا فعلت ذلك فستدرك أن خطة التنمية التي لدينا لغزة رائعة حقا — أفضل بكثير مما تم طرحه من قبل والخطة ستتضمن برنامجا ضخما لتوفير الوظائف".
وأوضح أن الولايات المتحدة "في طور إنشاء برنامج لنزع السلاح والعفو"، مشيرا إلى أن "حماس أوضحت أنها ستسلم سلاحها إلى قوة أمنية دولية، وآمل في تشكيل هذه القوة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة".
وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى استغلال احتمال نزع سلاح عناصر "حماس" الموجودين في أنفاق تحت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بوصفه "حالة اختبار" لصيغة نزع سلاح الحركة يمكن تكرارها لاحقًا في مناطق أخرى من القطاع.
ونقلت صحيفة "إكسيوس" الأمريكية عن مصادر أن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل خطة تقضي بأن يستسلم مقاتلو "حماس" الموجودون في الأنفاق ويقوموا بتسليم أسلحتهم إلى طرف ثالث مقابل "ضمان عفو من الجانب الإسرائيلي". ثم يُفترض نقلهم من المناطق التي تخضع لسيطرة إسرائيل إلى مناطق تحت سيطرة "حماس"، وبعد ذلك تُدمّر الأنفاق.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، وبمقتضاه، سلمت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء لإسرائيل وهم 20 أسيرا، وعددا من الجثامين، بينما أطلقت إسرائيل نحو ألفي أسير فلسطيني وجثامين لأسرى فلسطينيين.
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
عضو بشورى صنعاء يوضح لـ"سبوتنيك" حقيقة علاقة "الحوثيين" بـ القاعدة و"داعش" في اليمن
أكد عضو مجلس الشوري اليمني في صنعاء، اللواء عبد الله الجفري، اليوم الخميس، أن "التقرير الأممي الذي يشير إلى أن هناك تعاون وثيق بين جماعة "أنصار الله" اليمنية والتنظيمات الأخرى المسلحة داخل وخارج البلاد من المفارقات العجيبة، ويجب علينا أولا أن ندرك طبيعة الصراع والأهداف والبعد التاريخي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الجميع يدرك من الذي شكّل تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" وأحرار الشام والشباب الصومالي (المحظورين في روسيا)، فهؤلاء جميعا تم صناعتهم عبر الاستخبارات الدولية لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وهذه المنظومة الدولية هى التي تتحكم بمقدّرات ومصير شعوب هذه الأمة، عن طريق تحريك مثل تلك التنظيمات لإذكاء الصراعات المذهبية والطائفية لتصفية الحسابات مع خصومهم السياسيين في المنطقة".
وتابع الجفري: "هذه التنظيمات انتشرت في أعقاب سقوط الاتحاد السوفييتي القطب الثاني في العالم، والذي كان في مواجهة أمريكا، وفي أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، اتجهت تلك التنظيمات إلى أفغانستان بحجة مواجهة المد الشيوعي وفق زعمهم، وقد كان هناك تصريح لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، والتي اعترفت فيه بأن أمريكا هى من أسست القاعدة بعدما تقدّم الاتحاد السوفييتي إلى أفغانستان في أوائل الثمانينيات، وأصبح يشكّل خطرا على المصالح الأمريكية وحقول النفط والغاز في المنطقة".
وأشار الجفري، إلى أن "التنظيمات التي يتحدثون عنها هى أدوات رخيصة تعمل تحت غطاء وذريعة الإسلام، وهم يرتكبون كل الجرائم وكل الفضائل التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في حق أبناء الأمة الإسلامية، التي يدّعون الانتماء إليها ويتحدثون باسمها".
وقال عضو مجلس الشورى اليمني في صنعاء، إنه "من المستحيل أن يكون هناك أي تقارب بين جماعة "أنصار الله" اليمنية وتلك التنظيمات، سواء من الناحية العقائدية أو السياسية، لأن الصراع القائم بين "أنصار الله" اليمنية وتلك التنظيمات هو صراع ديني وعقائدي وتاريخي قديم وفق التصنيفات العقائدية، لذا أؤكد أن كل ما يُقال هو ذرائع وإدعاءات ضد اليمن من أجل إيجاد مبررات للعدوان على اليمن بحجة محاربة الإرهاب، وأيضا السيطرة على مقدرات شعوب المنطقة".
ودعت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية فورية لمواجهة التهديد الذي تشكله جماعة "أنصار الله" اليمنية، في أعقاب تقرير أممي يوثق انتهاكات واسعة النطاق من قبل الجماعة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، عبر حسابه على منصة "إكس"، مشيرا إلى أن "تقرير فريق الخبراء المعني باليمن لعام 2025، أعاد التأكيد على حجم الممارسات القمعية الممنهجة التي ترتكبها مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية الأخطر في المنطقة، بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وما تمثله من خطر داهم على أمن واستقرار اليمن، والأمن والسلم الإقليمي والدولي"، على حد قوله.
وأكد الإرياني بأن التقرير "يوثق سلسلة من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني، والتي لم تعد خافية على أحد، ويكشف جانبًا واسعا من شبكة القمع والنهب والإرهاب التي يديرها الحوثيون بدعم مباشر من النظام الإيراني"، على حد زعمه.
وأنذر الوزير بأن التقرير الأممي "تضمن تفاصيل خطيرة حول الانتهاكات الواسعة التي تشمل حملات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري، والتضييق على الحريات العامة والإعلامية، ونهب الأموال العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، واستغلال مؤسسات الدولة والموارد العامة لخدمة المشروع الطائفي المتطرف الذي تقوده المليشيا الحوثية بتوجيهات إيرانية".
كما سلط التقرير الضوء، حسب الإرياني، على "استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للحوثيين عبر طرق التهريب البحرية، وتطوير قدراتهم العسكرية لتهديد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، في سياق مخطط إيراني يستهدف تقويض الأمن الإقليمي وابتزاز المجتمع الدولي".
وأكد الإرياني أن ما تضمنه التقرير "يبرهن على دقة وصواب تحذيرات الحكومة الشرعية المتكررة بشأن خطورة المليشيا الحوثية ومشروعها التخريبي".
وفي الختام، حث الوزير "المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ترجمة ما ورد في التقرير إلى مواقف وسياسات وإجراءات عملية للحد من خطر المليشيا الحوثية ومحاسبة قياداتها على جرائمهم، ودعم جهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وحماية الشعب اليمني من هذا المشروع الإرهابي المدعوم من النظام الإيراني"
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014 على معظم المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما فيها العاصمة صنعاء، فيما أطلق التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 عملية عسكرية لدعم الجيش اليمني في محاولة لاستعادة تلك المناطق.
د ب ا: وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أوامر بتدمير جميع الأنفاق في غزة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه أصدر أوامر إلى الجيش بتدمير ومحو جميع أنفاق حركة حماس في قطاع غزة، "حتى آخر نفق".
وقال كاتس في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس": "إذا لم تكن هناك أنفاق، فلن تكون هناك حماس"، حسبما أوردت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية."
كان كاتس قد صرح في الشهر الماضي أن عملية "تجريد غزة من السلاح" لا تقتصر على نزع السلاح من الفصائل، بل تشمل أيضاً "القضاء الكامل على شبكة أنفاق حماس"، مشيراً إلى أنه وجّه الجيش لوضع هذا الملف كأولوية مركزية في المنطقة الصفراء الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وأفادت تقديرات الجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي بأن هناك عناصر من حركة حماس لا تزال متحصنة في أنفاق تابعة للحركة في
الجانب الشرقي من الخط الأصفر - أي ما يمثل 53% من قطاع غزة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.
إسرائيل تعلن «منطقة عسكرية» على الحدود مع مصر
أعلنت إسرائيل، أمس، إقامة منطقة محظورة على طول الحدود مع مصر، بدعوى وقف تهريب الأسلحة باستخدام الطائرات المسيّرة.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، في بيان، إنه من المقرر أن يتم بالتالي تغيير أوامر إطلاق النار.
وجاء في البيان أنه قد تم الاتفاق مع ديفيد زيني، رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، على تصنيف تهريب الأسلحة باستخدام الطائرات المسيرة بأنه «تهديد إرهابي».
وقال كاتس في بيانه: «نعلن الحرب - أي شخص سيدخل المنطقة المحظورة فسيتم ضربه». وأضاف إن أمر إطلاق النار سيشمل كل من مشغلي الطائرات المسيرة والمهربين.
وشدد على أن «تهريب الأسلحة باستخدام الطائرات المسيرة هو جزء من حرب غزة، ويهدف إلى تسليح أعدائنا، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات لوقفه».وأوضح: «على المهربين أن يعلموا أن القواعد تغيرت وأنهم قد يدفعون ثمناً غالياً جداً إذا لم يوقفوا أنشطتهم».
مسلحو رفح
في الأثناء، قال مصدران مطلعان إن مسلحي حركة حماس المتحصنين في منطقة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة سيسلمون أسلحتهم مقابل السماح لهم بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع بموجب اقتراح لحل مشكلة ينظر إليها على أنها خطر على وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر.
ومنذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيز التنفيذ في غزة في العاشر من أكتوبر، شهدت منطقة رفح هجومين على الأقل على القوات الإسرائيلية ألقت إسرائيل باللوم فيهما على حماس، ونفت الحركة مسؤوليتها عن الهجومين.
وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول أمني مصري، إن الوسطاء المصريين اقترحوا أن يسلم المقاتلون الذين لا يزالون في رفح أسلحتهم إلى مصر وإعطاء تفاصيل عن الأنفاق هناك حتى يتسنى تدميرها مقابل الحصول على ممر آمن.
وذكر المصدران أن إسرائيل و«حماس» لم تقبلا بعد مقترحات الوسطاء، وأكد مصدر ثالث أن المحادثات بشأن هذه القضية جارية.
أ ف ب: ترامب يتوقع نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة "قريباً جداً"
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس أنه يتوقع أن تكون القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة على الأرض "قريبا جدا" في القطاع، بعد عامين من الحرب بين إسرائيل وحماس.
وتعد القوة المتعددة الجنسيات جزءا من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.
وساعدت الخطة في التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل والحركة الفلسطينية في 10 أكتوبر، لكن الأزمة الإنسانية ظلت على حالها.
وأكد ترامب خلال عشاء في البيت الأبيض مع قادة دول من آسيا الوسطى، "سيحدث ذلك قريبا جدا. والأمور في غزة تسير على ما يرام"، وذلك في رد على سؤال لأحد الصحافيين بشأن القوة الدولية.
أضاف "لم تسمعوا كثيرا عن حدوث مشاكل، سأقول لكم، لدينا دول تطوعت إذا كانت هناك مشكلة مع حماس".
ومن المفترض أن تقوم القوة الدولية بتدريب عناصر شرطة فلسطينيين بعد التحقق منهم في قطاع غزة، بدعم من مصر والأردن.
كما ستتولى القوة مهمة تأمين المناطق الحدودية ومنع تهريب الأسلحة إلى حركة حماس التي أشعلت فتيل الحرب بالهجوم الذي شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
والأربعاء، وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة ترامب، بما في ذلك إعطاء الضوء الأخضر لنشر القوة الدولية.
وقال متحدث باسم البعثة الأمريكية في بيان إن سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك والتز، تقاسم مسودة القرار مع الدول الـ10 المنتخبة في مجلس الأمن إضافة إلى عدد من الشركاء الإقليميين.
ولم يتم تحديد موعد للتصويت بعد.
وبحسب مصادر دبلوماسية، أبدت دول عدة استعدادها للمشاركة في القوة، لكنها تصر على الحصول على تفويض من مجلس الأمن قبل نشر قواتها على الأراضي الفلسطينية.
وقال قائد القيادة الوسطى الأمريكية خلال زيارة إلى غزة الشهر الماضي، إنه لن يتم نشر أي قوات أمريكية هناك.
رويترز: قاعدة جوية أمريكية بدمشق لحماية «اتفاق أمني» مع إسرائيل
تستعد الولايات المتحدة لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة على إتاحة تنفيذ اتفاق أمني، تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل.
ونقلت وكالة «رويترز»، عن ستة مصادر مطّلعة قولها، إن الخطط الأمريكية لتأسيس وجود في العاصمة السورية، التي لم توردها أي تقارير سابقة، تعدّ مؤشراً على إعادة سوريا ترتيب العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض، الاثنين المقبل، في أول زيارة من نوعها لرئيس سوري.
وتقع القاعدة الجوية بالقرب من أجزاء من جنوب سوريا من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح، ضمن اتفاقية وشيكة بين إسرائيل وسوريا، وتحدثت المصادر الستة عن الاستعدادات في القاعدة، من بينها مسؤولان غربيان، ومسؤول دفاعي سوري، وأكدوا أن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام القاعدة الجوية، للمساعدة في مراقبة أي اتفاق محتمل بين إسرائيل وسوريا.
الوجود الضروري
وصرح مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن الولايات المتحدة «تُقيّم باستمرار وجودها الضروري في سوريا لمحاربة تنظيم داعش بشكل فعال، ونحن لا نعلق على المواقع أو المواقع المحتملة، التي تعمل فيها القوات»، وطلب المسؤول عدم ذكر اسم وموقع القاعدة لأسباب أمنية عملياتية. ووافقت «رويترز» على عدم الكشف عن الموقع الدقيق للقاعدة.
وقال مسؤول عسكري غربي، إن البنتاغون سرّع خططه خلال الشهرين الماضيين بعدة مهام استطلاعية أرسلها إلى القاعدة الجوية، وخلصت هذه المهام إلى أن مدرج القاعدة الطويل جاهز للاستخدام.
وأفاد مصدران عسكريان سوريان بأن المحادثات الفنية ركزت على استخدام القاعدة للخدمات اللوجستية والمراقبة والتزود بالوقود والعمليات الإنسانية، مع احتفاظ سوريا بالسيادة الكاملة على المنشأة.
وذكر مسؤول دفاعي سوري أن الولايات المتحدة وصلت إلى القاعدة بطائرات نقل عسكرية من طراز سي 130، للتأكد من صلاحية المدرج للاستخدام.
وقال حارس أمن عند أحد مداخل القاعدة لـ«رويترز»، إن طائرات أمريكية هبطت هناك في إطار «اختبارات»، ولم يتضح بعد موعد إرسال عسكريين أمريكيين إلى القاعدة.
انضمام للتحالف
ولدى الولايات المتحدة بالفعل قوات متمركزة بشمال شرق سوريا في إطار جهود مستمرة منذ نحو عشرة أعوام، لمساعدة قوة يقودها الأكراد في محاربة «داعش»، وقال مسؤولون أمريكيون وسوريون إنه من المقرر أن تنضم سوريا قريباً إلى التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم.
وقال مصدر مطلع على المحادثات بشأن القاعدة، إن هذه الخطوة نوقشت خلال زيارة براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية لدمشق في 12 سبتمبر.
وأكد بيان للقيادة المركزية الأمريكية في ذلك الوقت أن كوبر والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توم برّاك التقيا الشرع وشكراه على مساهمته في محاربة «داعش»، وهو ما قال البيان إنه يمكن أن يساعد في تحقيق «رؤية ترامب لشرق أوسط مزدهر وسوريا مستقرة تعيش في سلام داخلياً ومع جيرانها».
وتعمل الولايات المتحدة منذ شهور للتوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا.
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية
رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الاثنين.
ونص قرار صاغته الولايات المتحدة اليوم "الخميس" على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.
وحظي القرار بتأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت.
