في تقرير جديد يعكس تصاعد الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريراً حقوقياً حديثاً تحت عنوان "الإرهاب الحوثي يقتل اليمنيين"، كشفت فيه عن حصيلة ثقيلة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خلال شهري ديسمبر وأكتوبر من العام الجاري 2025، مؤكدة أنها وثقت (1241) انتهاكاً متنوعاً ضد المدنيين في ثمان محافظات يمنية هي: تعز، الحديدة، إب، الضالع، صنعاء، الجوف، حجة، صعدة وذمار.

وأوضح التقرير أن فرق الرصد التابعة للشبكة سجلت (32) حالة قتل بينهم (7) أطفال و(5) نساء، إضافة إلى (27) حالة إصابة شملت (9) أطفال و(8) نساء، مشيراً إلى أن معظم الضحايا سقطوا جراء عمليات القنص المباشر، وزراعة الألغام الأرضية، والقصف العشوائي على الأحياء السكنية.

كما وثّق التقرير (815) حالة اعتقال واختطاف وإخفاء قسري، منها (613) حالة خلال شهر ديسمبر استهدفت مواطنين شاركوا في الاحتفالات الوطنية بذكرى 26 سبتمبر، إلى جانب (202) حالة اعتقال خلال شهر أكتوبر طالت نساءً وأطفالاً ومسنين، وتربويين وأكاديميين وأطباء وفلاحين ونشطاء وقضاة ومحامين وتجاراً. 

وأشار التقرير إلى أن أغلب عمليات الاعتقال تمت في الطرقات العامة والمنازل والأسواق والمساجد ومقار العمل، حيث يُقتاد الضحايا بعد تقييدهم بالكلبشات وعصب أعينهم إلى مراكز اعتقال سرية لا يُعرف مكانها.

وبيّنت الشبكة أن المعتقلين والمخفيين قسراً يتعرضون منذ لحظة القبض عليهم إلى تفتيش جسدي مهين، ومصادرة هواتفهم ووثائقهم الشخصية، والتحقيق معهم بأساليب استفزازية، لافتة إلى أن بينهم جرحى ومرضى قلب وسكري وضغط دم وأمراض نفسية وجلدية مزمنة، يعانون من غياب الرعاية الصحية وسوء التغذية وانتشار الأمراض المعدية. 

وأضاف التقرير أن المعتقلات الحوثية تضم مسنين تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً وأطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، يعيشون في ظروف قاسية تفتقر لأبسط مقومات الكرامة الإنسانية.

وأكدت الشبكة أن كثيراً من المعتقلين يتعرضون للضرب والتعذيب المبرح والإهانة أثناء التحقيق، وبعضهم تعرض للقتل تحت التعذيب، فيما تنكر المليشيا وجود آخرين في سجونها، مما يجعل مصيرهم مجهولاً. 

وتصدرت محافظة ذمار قائمة الاعتقالات بـ (86) حالة، تلتها صنعاء (42) حالة، ثم تعز (19)، وإب (14)، وحجة (12)، والبيضاء (9)، فيما توزعت بقية الحالات بين الضالع وعمران والجوف وصعدة.

وأشار التقرير إلى أن المليشيا الحوثية أصدرت (17) حكماً بالإعدام بحق معتقلين في سجونها بمحافظة صعدة، كما رصدت الشبكة (39) حالة اعتداء على الأعيان المدنية، و (27) عملية مداهمة ونهب لمنازل المواطنين، إضافة إلى تضرر (19) مركبة خاصة جراء الألغام المزروعة في الطرقات.

كما وثّقت الشبكة (12) حالة اعتداء على دور عبادة ومراكز علمية، من بينها حادثة اقتحام جامع السنة في سعوان واعتقال (18) طالباً، إضافة إلى إغلاق مركز زراجة التابع للشيخ محمد الإمام في ذمار. 

وسجل الفريق الميداني كذلك إغلاق (36) محلاً تجارياً، و(7) دور عبادة، و(9) مدارس خاصة، وفصل (218) تربوياً، في إطار حملة قمعية تستهدف حرية التعليم والدين والعمل.

وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها اليومية دون اكتراث بالدستور والقانون اليمني، وتُمارس الجباية ونهب الأموال العامة والخاصة وسط تدهور الوضع المعيشي في مناطق سيطرتها، كما تجبر الموظفين والمعلمين على حضور دورات فكرية طائفية وفرض تدريس ملازمها العقائدية في المدارس. 

كما رصد التقرير استبدال أئمة وخطباء المساجد وبث خطاب الكراهية والطائفية في منابر التعليم والإرشاد، وإيقاف الجمعيات الخيرية ونهب ممتلكاتها.

وفي ختام التقرير، دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المنظمات الدولية والأممية إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم الحوثية المستمرة منذ عشر سنوات، وممارسة الضغط على الجماعة لاحترام الحقوق والحريات الأساسية، مؤكدة أن ما يجري في مناطق سيطرة الحوثيين يمثل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية وجريمة حرب مكتملة الأركان.

ويرى المراقبون أن التقرير الجديد يقدم صورة دامغة عن تصاعد الانتهاكات الحوثية وتغلغل الطابع الإرهابي في ممارساتها اليومية، ويعزز القناعة بأن الجماعة لا تزال تتعامل بعقلية الميليشيا لا الدولة، مستنسخة أساليب القمع الإيرانية في إدارة المجتمع. 

ويؤكد المراقبون أن استمرار هذا الوضع في ظل صمت المجتمع الدولي سيضاعف المعاناة الإنسانية في اليمن، ويكرّس واقعاً مظلماً من القهر والتمييز الطائفي يهدد مستقبل البلاد ووحدتها الاجتماعية.