ازدادت الأوضاع الاقتصادية في اليمن تدهورًا في ظل التبعات الممتدة لحرب الحوثيين، الأمر الذي أبقى البلاد في مواجهة واحدة من أخطر الأزمات في العالم.

وبشهادة فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، استمرت الأزمة الاقتصادية في التفاقم نتيجة ممارسات الحوثيين، مما زاد من سوء الوضع الإنساني المتردي أصلًا في جميع أنحاء البلاد.

وكشف آخر تقرير للفريق، المقدَّم إلى مجلس الأمن في 15 أكتوبر/تشرين الأول، والمُغطي للفترة من 1 أغسطس/آب 2024 إلى 31 يوليو/تموز 2025، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى أكثر من النصف منذ بداية حرب الحوثيين أواخر عام 2014.

وقدّم التقرير، الذي حصلت «العين الإخبارية» على نسخة منه، أدلة جديدة على انتهاكات الحوثيين الاقتصادية، أبرزها قصف موانئ تصدير النفط التي تمثل ما لا يقل عن 70% من إيرادات الدولة، إضافة إلى نهب مرتبات موظفي الخدمة المدنية منذ عام 2018.

وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن مليشيات الحوثي تسعى للسيطرة على القطاع المصرفي في البلاد وعلى تدفقات العملات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن المليشيات، وعبر البنك المركزي في صنعاء، شرعت في طباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال اعتبارًا من 16 يوليو/تموز 2025، فضلًا عن صك عملة معدنية من فئة 50 ريالًا.

وبحسب التقرير، فإن «طباعة أوراق نقدية وصك عملة معدنية قد يؤثران سلبًا على عملية السلام المتعثرة أصلًا، ويعمّقان الانقسام النقدي في اليمن، ويزيدان من تفاقم الأزمة الاقتصادية».

وأشار مسؤولو البنك المركزي اليمني في عدن إلى سوء حالة الأوراق النقدية القديمة من فئة ألف ريال في مناطق سيطرة الحوثيين، التي حظرت تداول الأوراق الجديدة المطبوعة، الأمر الذي فرض الاستمرار في استخدام الأوراق القديمة التي غالبًا ما تُتداول بالوزن نظرًا لتردي حالتها.

ونتيجة لذلك، يُتزايد تداول الريال السعودي والدولار في المعاملات داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يؤدي إلى تدفق كبير للعملات الأجنبية إلى تلك المناطق، لأن الأنشطة الاقتصادية فيها تتم بهاتين العملتين، وفقًا للتقرير.

وأوضح التقرير أن «استخدام العملات الأجنبية له تأثير بالغ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، ويبرز مدى الانقسام المالي، ويعيق التنفيذ الفعّال للسياسات النقدية وتنظيم القطاع المصرفي».

وفي تطور آخر، أشار التقرير إلى انتقال عدد من المصارف من صنعاء إلى عدن عقب إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية من قِبل الولايات المتحدة.

وبيّن أن هذا الإدراج أثّر في المعاملات التي تتم عبر نظام جمعية الاتصالات المالية بين المصارف على مستوى العالم (سويفت - SWIFT)، وأن انتقال هذه المصارف إلى عدن من شأنه توجيه ضربة لقدرة الحوثيين على النفاذ إلى النظام المصرفي الدولي والوصول إلى الموارد المودعة في تلك المصارف.

كما كشف التقرير أن البنك المركزي اليمني في عدن، من خلال رقابة خارجية، يعكف على مراجعة معاملات تلك المصارف قبل منحها الإذن بالعمل، وفي نهاية يونيو/حزيران 2025 كانت ثلاثة مصارف قد حصلت على شهادات اعتماد، فيما تخضع أربعة مصارف أخرى للتدقيق.

ويسيطر الحوثيون إداريًا على جزء من اليمن، مما يتيح لهم فرض ضرائب باهظة والتحكم بقطاع الاتصالات الحيوي. ووفقًا للتقرير، فإن «المصدر الرئيسي لإيرادات الحوثيين هو الضرائب، بما في ذلك ضرائب الدخل المفروضة على الأفراد والشركات، والضرائب العقارية، وضريبة المبيعات على الوقود والسجائر وجميع الواردات».

وأوضح التقرير أن «هذه الضرائب، إضافة إلى الرسوم الجمركية، تتيح للحوثيين جباية الجزء الأكبر من الأرباح الفائضة من مختلف القطاعات، ولا سيما القطاعين المالي والمصرفي».

وفي قطاع الاتصالات، أكد التقرير أن ميليشيات الحوثي تحتفظ بسيطرة تامة على هذا القطاع، ما يتيح لها الوصول إلى موارد وإيرادات ضخمة تُستخدم بفعالية في الاتصالات العسكرية وأعمال المراقبة.

وتشير التقارير إلى أن بنية تحتية جديدة يجري تشييدها لهذا الغرض داخل المحافظات المتاخمة للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

كما انتقلت عدة شركات اتصالات سلكية ولاسلكية إلى عدن، إلا أن بنيتها التحتية ظلت في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتدار من قبل كيانات تحمل الأسماء نفسها ولكن بإدارة جديدة معينة من قبل الحوثيين.

وكشف التقرير أن شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين تقوم بتحصيل إيرادات التجوال والمكالمات الدولية، بما في ذلك من المشتركين في المناطق الحكومية، وتقدّر الإيرادات الشهرية للمكالمات الدولية الواردة من شركات الاتصالات الإقليمية بنحو 20 مليون دولار.

كما أظهر التقرير السنوي لشركة «يمن موبايل» لعام 2024 أن مجموع الضرائب المدفوعة (الزكاة وضريبة الدخل) بلغ 26 مليار ريال (نحو 16 مليون دولار)، في حين يقدَّر إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات العام والخاص بنحو 150 مليار ريال (حوالي 92 مليون دولار) تذهب إلى الأوعية المالية للحوثيين.

أدلة جديدة على تحالف مليشيات الحوثي في اليمن وحركة الشباب الصومالية، عرضها تقرير أممي حديث قُدِّم إلى مجلس الأمن مؤخرًا، ما ألقى بظلال حول مستقبل أمن المنطقة.

تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، والموجَّه إلى رئيس مجلس الأمن في 15 أكتوبر/تشرين الأول، قال إن "الفريق جمع وحلّل معلومات من مصادر رسمية وسرية كليهما، تشير في مجموعها إلى أن التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب قد تكثّف".

وأشار التقرير، الذي يُغطي الفترة الممتدة من 1 أغسطس/آب 2024 إلى 31 يوليو/تموز 2025، إلى أن "العلاقة الناشئة بين الحوثيين وحركة الشباب تشمل التعاون في تهريب الأسلحة والتدريب التقني، بما في ذلك التكتيكات العملياتية وتبادل الدعم اللوجستي".

وأكد أن "تعزيز العلاقات بين الحوثيين وحركة الشباب يمكن أن يشكّل تهديدًا متزايدًا للسلام والأمن والاستقرار، ليس في اليمن فحسب، بل أيضًا في المنطقة بأسرها".

تعاون ونفوذ

وفي إحدى فقراته، أوضح التقرير أن "الاتجار بالأسلحة يشكّل مصدر دخلٍ مهمًّا بالنسبة للحوثيين"، مشيرًا إلى أن "التعاون مع حركة الشباب ليس مجرد سعي لتحقيق مكاسب تعاملية، بل هو أيضًا جزء من استراتيجية حوثية تهدف إلى ممارسة نفوذٍ متزايد داخل المنطقة".

وفي دلالة على تطوّر العلاقة بين الحوثيين وحركة الشباب، نقل التقرير عن مسؤولين صوماليين قلقهم المتزايد من التعاون المتنامي بين الجانبين، لا سيّما في ما يتعلق بالاتجار بالأسلحة وتبادل الخبرات العسكرية، حيث رصدت أجهزة الاستخبارات في البلاد مؤخرًا اتصالاتٍ جرت بين الحوثيين في اليمن، وتنظيم داعش، وحركة الشباب في الصومال.

ووفقًا للتقرير، فقد "نجح جهاز الأمن الصومالي في اعتراض ومصادرة شحنات من المتفجرات والطائرات المسيرة كانت في طريقها من اليمن إلى الصومال، واعتقل أفرادًا متورطين في شبكة لتهريب الأسلحة".

وفي مايو/أيار 2025، أجرى وزيرا الصومال واليمن مكالمة هاتفية رسمية لبحث سبل تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتبادل الدعم في التصدي للجماعات المتطرفة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الروابط الناشئة بين حركة الشباب والحوثيين، وهي نقاط نوقشت بشكل خاص.

وتأكيدًا على زيادة أنشطة التهريب والتعاون بين حركة الشباب والحوثيين، كشفت عدة عمليات نفذتها قوات الأمن الصومالية وضبطت فيها أسلحة ومتفجرات، أن الحوثيين ينقلون الأسلحة إلى الحركة.

ووفقًا للتقرير، فقد أبلغت "مصادر رسمية فريق الخبراء بوجود تحقيقات واسعة النطاق تشمل نحو 70 مواطنًا صوماليًا ينتمون إلى حركة الشباب، يُزعم تورطهم في تهريب أسلحة من الحوثيين في اليمن إلى الصومال".

وأكدت المصادر السرية ما أوردته التقارير عن وجود أنشطة تدريب على صنع العبوات الناسفة المتطورة وتكنولوجيا الطائرات المسيرة، يقدمها الحوثيون في اليمن لأعضاء من حركة الشباب، مشيرة إلى أن الحركة "تسعى بمساعدة الحوثيين إلى تطوير قدراتها على شن الهجمات بهذا النوع من الطائرات".

 أدلة مفصّلة

وأوضح التقرير أن مصادر رسمية قدّمت "معلومات مفصلة عن طريقة العمل، مشفوعة بأدلة وثائقية، تكشف العلاقة المتنامية بين الجماعتين"، منها حالة لمواطن صومالي من المنتمين إلى حركة الشباب، اعترف بأنه كان يعمل كوسيط بين الحركة ومليشيات الحوثي.

وتشير المعلومات الدقيقة المقدَّمة إلى أنه كان على اطلاعٍ جيد وضالعًا عن قرب في تنفيذ الأنشطة، وبالإضافة إلى اعترافاته، تم العثور على أدلة دامغة بحوزته تؤيد أقواله. وقد تعرّف هذا الشخص على اسمي اثنين من الحوثيين، مهندسان عسكريان، تردّد أنهما سافرا إلى مدينة جِلب في الصومال لتدريب عناصر من حركة الشباب على تصنيع العبوات الناسفة وتكييف الطائرات المسيرة وصيانة الأسلحة.

كما قدّم تفاصيل عن كيفية تيسيره لسفر نحو 400 صومالي لتلقي تدريبٍ عسكري وأيديولوجي داخل مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وتوضح هذه الحالة مدى قدرة الحوثيين على تنفيذ عمليات معقدة داخل اليمن وخارجه، وعلى بناء شبكة من العلاقات مع جماعاتٍ مسلّحة في بلدان أخرى.

وأكد فريق الخبراء تلقيه قائمة تضم 13 فردًا يخضعون حاليًا للمراقبة أو التوقيف، يُزعم أنهم ضالعون في أنشطة تهريب أسلحة بين اليمن والصومال، مشيرًا إلى أن أنشطة التهريب لا تقتصر على نقل الأسلحة من الحوثيين إلى حركة الشباب، بل يتم استغلال الصومال بشكل متزايد كمركز عبور للأسلحة المتجهة إلى الحوثيين.

وأكد الفريق أنه "حقق في عدة طرق تهريب تمر عبر الصومال إلى الموانئ اليمنية، وتبيّن أن الأسلحة تُهرّب بواسطة قوارب صغيرة ومراكب شراعية، انطلاقًا من مواقع ساحلية مختلفة في الصومال، منها قندلا ودردلة وعلولا ورأس الموج ورأس عسير وخورة".

حضور عملياتي

أفاد التقرير بوجود "حضورٍ عملياتي لحركة الشباب داخل محافظة حضرموت"، مشيرًا إلى أن "الخلايا التي تتألف في الغالب من مواطنين صوماليين مكلفة بشراء أسلحة من جهات تابعة للحوثيين ثم تهريبها إلى الصومال".

ووفقًا للمصادر، تم تحديد شخص يرمز له بـ ".O.A.S" باعتباره أحد الميسّرين الرئيسيين لهذه العمليات، وهو يعمل عن كثب مع عدة مهربين يمنيين يقيمون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، من بينهم المسمّى ".J.A.N".

كما تم تحديد شخص آخر يُدعى ".I.A.M"، يشارك في تهريب الأسلحة من الصومال إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ويُقال إنه يعمل عن قرب مع مهربين مرتبطين بالحوثيين، ويعد من الأطراف الفاعلة في شبكة تستخدم الصومال كنقطة عبور لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، حيث تُنقل بواسطة قوارب شراعية إلى محافظتي حضرموت وشبوة لإيصالها إلى مناطق الحوثي.

وفيما يتعلق بعلاقة الحوثيين وتنظيم القاعدة، أكد التقرير أن المليشيات ما زالت تتعامل مع التنظيم بناءً على اتفاقٍ يشمل وقف الأعمال العدائية وخوض حرب استنزاف ضد القوات الحكومية، وقد جرى بينهما تبادل للأسرى في 31 مارس/آذار 2025.

وأشار التقرير إلى أن قادة من الطرفين نسّقوا أنشطتهم، كما يتضح من الاتصالات التي تم اعتراضها، حيث قام اثنان من الأفراد التابعين للتنظيم بتنسيق أنشطة مع أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للحوثيين، بما يعود بالنفع على الطرفين. وأكد أن التعاون بين الحوثيين والتنظيم تطوّر ليشمل تدريب عناصر التنظيم وتقديم العلاج الطبي لأعضائه في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، ما يشير إلى استراتيجية حوثية تهدف إلى إحكام السيطرة عبر عقد التحالفات.

وخلص التقرير إلى أن نطاق الاتجار بالأسلحة وتهريبها قد اتسع، إذ أصبح الحوثيون المورّد الرئيسي والمتحكم في أنشطة التهريب مع حركة الشباب والتنظيم وشبكات التهريب. وأشار إلى أنه في 14 نيسان/أبريل 2025، شنّت الولايات المتحدة هجومًا على شبكة التهريب أسفر عن مقتل زعيمها وعدة أشخاص آخرين.

وكان التقرير الـ36 لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بشأن تنظيمي داعش والقاعدة، الذي قُدّم في يوليو/تموز 2025 إلى مجلس الأمن، قد حدّد أن الصومالي المدعو عبدالرزاق حسن يوسف هو من يقوم بتسهيل نقل الأسلحة بين مليشيات الحوثي في اليمن وحركة الشباب فرع تنظيم القاعدة في الصومال.

وذكر التقرير أن "عبدالرزاق يوسف يتعاون مع مهرب أسلحة مقيم في اليمن يُدعى أبو كمّام، عند قيامه بنقل الأسلحة للحوثيين وحركة الشباب".

أطلقت القوات البحرية المشتركة (CMF) عملية جديدة مركزة لمكافحة القرصنة في منطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن وباب المندب.

وقالت القوات المشتركة، في بيان صحافي، إن قوة المهام (CTF 151)، التابعة لها، بقيادة البحرية البرازيلية، "دشنت، الأحد، عملية مركزة لردع القرصنة وتعزيز الأمن البحري في خليج عدن ومضيق باب المندب وحوض الصومال، وهي طرق أساسية للتجارة العالمية والاستقرار البحري في غرب المحيط الهندي".

وأضاف البيان أن العملية التي تحمل اسم "Mare Liberum 5"، ستستمر خلال الفترة 2 - 6 نوفمبر الجاري، بمشاركة الأصول البحرية والجوية للعديد من الدول الشريكة، وبالتنسيق الوثيق مع مهمة أتلانتا البحرية الأوروبية (NAVFOR ATALANTA)، ومراكز الأمن البحري الإقليمية.

وأشارت "القوات المشتركة" إلى أن الوحدات المشاركة في العملية التي تُعد الخامسة من نوعها، "ستقوم بتنفيذ دوريات مشتركة وأنشطة توعية بحرية وتبادل المعلومات لتعزيز الوعي بالمجال البحري في ممرات الشحن الرئيسية والمناطق عالية الخطورة".

وأكد الأدميرال البرازيلي مارسيلو لانشيلوتي، قائد "قوة المهام 151"، أن العملية "تجمع بين الردع والابتكار، ومع دمج الأنظمة غير المأهولة وتقنيات المراقبة المتقدمة سيزيد من الوعي والاستجابة والتوافق بين القوات الشريكة".

وأكد لانشيلوتي أن الهدف الرئيسي للعملية هو "الحفاظ على أمن البحار عبر التعاون والتنسيق والتواصل. ومن خلال تبادل المعلومات ومواءمة الدوريات، نردع القرصنة، ونعزز التنسيق الدولي، ونساعد في ضمان تدفق التجارة البحرية دون انقطاع".

وتُعد (قوة المهام 151) واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، تأسست كقوة متعددة الجنسيات في يناير 2009، وتتركز مهامها في ردع وتعطيل القرصنة، وقمع الأنشطة غير المشروعة الأخرى في منطقة غرب المحيط الهندي، والمساهمة في حماية التدفق الحر للتجارة.

أما مهمة "أتلانتا" فهي عملية بحرية عسكرية أنشأها الاتحاد الأوروبي في عام 2008 استجابة لأزمة القرصنة الصومالية التي أثرت على خليج عدن والمحيط الهندي، وتتمثل مهمتها في "حماية السفن والشحنات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والاتحاد الإفريقي وغيرها، ومُراقبة أنشطة الصيد في السواحل الإقليمية، ودعم الدول الساحلية في الجهود المشتركة من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن البحري".

أكدت جماعة الحوثي أن منظمتين أمميتين أوقفتا الدعم الصحي لمعظم المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال اليمن.

وقالت ما تُسمى "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" التابعة للحوثيين في بيان، الثلاثاء، إن منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، قررتا وقف دعمهما الصحي عن نحو ثلثي المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة للجماعة، أن هذه الخطوة "تهدد بإغلاق أكثر من ألفي وحدة صحية، و72 مستشفى، إلى جانب توقف إمدادات الوقود، والأكسجين، والأدوية والمحاليل الطبية، وتعليق برامج التغذية العلاجية لمئات الآلاف من الأطفال والنساء، إضافة إلى تعطيل برامج مكافحة الأوبئة".

ودعت الهيئة المنظمتين الأمميتين إلى "مراجعة موقفهما فوراً، واستئناف تقديم المساعدات الصحية دون أي تأخير أو شروط سياسية، لضمان استمرار الخدمات الطبية والحياة الكريمة للمواطنين".

يذكر أن جماعة الحوثي لا تزال تحتجز تعسفياً نحو 59 من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، بعضهم منذ سنوات، وترفض الإفراج عنهم رغم كل الجهود والمطالبات الأممية والدولية لإطلاق سراحهم.

وأوردت مصادر إعلامية أن الجماعة أحالت بالفعل ملفات عدد من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها إلى النيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم، بعد أيام فقط من توجيهها اتهامات لهم بالتجسس وأن "لهم صلة بالغارة الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة معظم حكومة الحوثيين غير المعترف بها، في أغسطس (آب) الماضي".

أكد التقرير الدولي المقدم حديثاً من فريق الخبراء المعنيّ باليمن إلى مجلس الأمن، أن الوضع في البلاد لا يزال يشهد مزيداً من التعقيد السياسي والعسكري، وسط جمود شبه كامل في مسار التسوية، وتدهور إنساني متواصل، جعل ثلثي السكان بحاجة إلى المساعدات.

وعلى الرغم من القرارات الأممية، لا سيما القرار 2216 (2015)، أشار التقرير إلى ضعف تنفيذ العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات الداعمة للحوثيين، موضحاً أن تجميد الأصول والمنع من السفر لم يحققا أثراً ملموساً بسبب قدرة القيادات الحوثية على الالتفاف على القيود عبر وسطاء وشركات واجهة في المنطقة.

ودعا فريق الخبراء إلى «إعادة تقييم آليات العقوبات»، وتعزيز الرقابة على الممرات البحرية والمواني اليمنية، وتشديد الإجراءات ضد الكيانات التي تنتهك حظر توريد الأسلحة.

وأكد أن استمرار الفجوات في التنفيذ يتيح للحوثيين الحفاظ على قدراتهم العسكرية، ويمنحهم مزيداً من الوقت لتوسيع نفوذهم الجغرافي والعسكري.

وشدد الفريق على أن الحوثيين باتوا يشكلون تهديداً متنامياً للأمن في شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن الجماعة تحاول استثمار الحرب في غزة لتبرير هجماتها على السفن الأجنبية، وإظهار نفسها كجزء من «محور المقاومة».

ورأى الخبراء أن هذه الاستراتيجية تُكسب الحوثيين زخماً دعائياً داخلياً، لكنها في الوقت ذاته تجرّ اليمن والمنطقة إلى دائرة صراع أوسع وأكثر تعقيداً.

وحذّر التقرير من أن استمرار هذا الوضع دون ردع حاسم «يُنذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة والملاحة الدولية»، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، ودعم الجهود الدبلوماسية لإحياء الحوار اليمني الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال إن الجماعة الحوثية ما زالت تمثل «التهديد الأكبر للأمن والاستقرار المحلي والإقليمي»، نتيجة استمرارها في العمليات العسكرية والهجمات عبر الحدود، ورفضها أي تسوية سلمية حقيقية.

هجمات بحرية

وأشار الفريق الدولي في تقريره إلى أن الحوثيين كثّفوا خلال الأشهر الماضية هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، مستهدفين السفن التجارية والعسكرية، ومستخدمين طائرات مسيّرة وصواريخ بعيدة المدى، مما أدى إلى اضطرابات متزايدة في حركة التجارة العالمية، وارتفاع غير مسبوق في تكاليف التأمين البحري، حيث سجلت الجهات الدولية المختصة أكثر من 25 هجوماً على السفن بين أغسطس (آب) 2024 ويوليو (تموز) 2025.

ووصف التقرير الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر بأنها «تحول خطير في طبيعة الصراع اليمني»، إذ تجاوزت حدوده الداخلية إلى تهديد أمن الممرات البحرية الدولية.

وأوضح أن الجماعة أطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة على سفن تحمل أعلام دول مختلفة، مما أدى إلى مقتل بحارة وإصابة آخرين وإلحاق أضرار جسيمة بالسفن.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة وإسرائيل نفَّذتا عمليات عسكرية ضد مواقع للحوثيين في صنعاء والحديدة وصعدة، استهدفت منشآت لتخزين الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ. غير أن الجماعة -حسب التقرير- «احتفظت بقدرة تشغيلية عالية» واستمرت في تطوير ترسانتها العسكرية بتمويل ودعم لوجيستي من أطراف إقليمية، في إشارة إلى إيران.

دعم خارجي واقتصاد حرب

وأكد فريق الخبراء أن عمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين لم تتوقف رغم العقوبات الأممية، إذ تم ضبط شحنات كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة قادمة عبر بحر العرب ومناطق الساحل الغربي.

وأشار إلى أن القوات اليمنية الحكومية صادرت في يونيو (حزيران) 2025 أكثر من 750 طناً من الذخائر والمواد المتفجرة كانت موجهة إلى الجماعة.

وأوضح التقرير أن الحوثيين حصلوا على صواريخ «كروز» مضادة للسفن، وطائرات مسيّرة متطورة من نوعي «رعد» و«صقر»، إلى جانب أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف، مما رفع من مستوى تهديدهم البحري والجوي.

كما أشار إلى أن بعض الأسلحة تُصنّع محلياً باستخدام مكونات إيرانية يتم تهريبها بطرق معقدة، ثم تُجمع في ورش خاصة داخل صنعاء والحديدة، وهو ما يؤكد -حسب التقرير- وجود دعم فني وتقني مستمر من خبراء مرتبطين بـ«الحرس الثوري» الإيراني.

ولفت التقرير إلى أن الحوثيين أقاموا اقتصاداً موازياً قائماً على الجبايات والإتاوات والموارد غير المشروعة، تشمل فرض ضرائب مضاعفة على التجار، ونهب المساعدات الإنسانية، وابتزاز الشركات الخاصة.

وأشار إلى أن الجماعة تستخدم النظامين الجمركي والمصرفي في مناطق سيطرتها أداةً للابتزاز السياسي والاقتصادي، فيما يواجه المواطنون ارتفاعاً حاداً في الأسعار وانعداماً شبه كامل للخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير أن الحوثيين يعتمدون أيضاً على تحويلات مالية خارجية وأنشطة تهريب متنوعة، بما فيها تهريب المشتقات النفطية والعملة الصعبة، مما يمكّنهم من تجاوز تأثير العقوبات وتجميد الأصول.

وحذّر من أن هذه الموارد تُستخدم في تمويل حملات التجنيد العسكري وتوسيع نفوذ الجماعة، الأمر الذي يعمّق معاناة السكان ويقوّض فرص السلام.

انتهاكات واسعة

ورصد التقرير الدولي مئات الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة بحق المدنيين، منها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري للأطفال، إلى جانب القصف العشوائي للأحياء السكنية.

كما وثّق حالات احتجاز لموظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية، وفرْض قيودٍ صارمة على عمل الصحافيين والمنظمات المحلية والدولية.

وأكد التقرير أن الحوثيين ينفذون «سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة»، تشمل الرقابة الصارمة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، ومنع المظاهرات والأنشطة المدنية، وإخضاع التعليم والخطاب الديني والإعلامي لتوجهاتهم الآيديولوجية.

وأوضح أن هذه الممارسات تهدف إلى «خلق مجتمع مغلق يَدين بالولاء المطلق للجماعة»، عبر عسكرة الحياة المدنية، وتصفية النخب الاجتماعية والفكرية التي تعارض مشروعهم السياسي.

تنسيق مع الجماعات المسلحة

وكشف تقرير الفريق الدولي عن وجود تنسيق بين الحوثيين وبعض الجماعات المسلحة في المنطقة، من بينها «حركة الشباب» الصومالية، وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأوضح أن هذا التعاون يشمل تبادل الخبرات في مجال الطائرات المسيّرة والتقنيات الحديثة في الاتصالات، إلى جانب استخدام شبكات التهريب البحرية نفسها.

وأشار إلى أن جماعات من جنسيات مختلفة -بينها صومالية وإيرانية- شاركت في عمليات تهريب الأسلحة، وأن بعض السفن التي تم ضبطها كانت تستخدم شركات وهمية لتغطية نشاطها الحقيقي. واعتبر التقرير أن هذه الشبكات العابرة للحدود تمثل تحدياً متزايداً أمام المجتمع الدولي لضبط تدفق السلاح إلى اليمن.