في ختام زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، ظهرت ملامح رؤية أمريكية محدّثة بخصوص الوضع في سوريا، وقد صاغه السفير الأمريكي ومبعوثها الرئاسي توم بارّاك في بيان تحدث فيه عن ملامح خريطة طريق في سوريا بالتنسيق مع القوى الإقليمية الفاعلة، لإنقاذ سوريا من التحول إلى ساحة تنافس وصراع إقليمي، إلى ساحة محايدة بعيدة عن المحاور المتنافسة.

وعليه، تتجه الولايات المتحدة بخطى محسوبة نحو صياغة «سلام أمريكي» جديد في سوريا، يقوم على انتقال سياسي نحو دولة مستقرة، ومسار تهدئة مع إسرائيل، وترتيبات دقيقة لتحييد التوتر بين أنقرة وتل أبيب. هذا المسار يكتمل بمصالحة وطنية، واقتصاد شفاف يقوده الإنتاج، وهي عناصر باتت واشنطن تعدها شروطاً لازمة لاستقرار سوريا وقدرتها على أداء دورها الإقليمي المقبل.

وفي موازاة هذا الإطار، برزت تطورات مهمة تخص الجنوب السوري. فقد طُرحت أحاديث عن تقدم في اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل يرتبط بالمنطقة المتاخمة للحدود الشمالية لإسرائيل، وبالهواجس التقليدية حول نشاط المجموعات المسلحة.

ومن شأن الوصول إلى تسوية هناك أن يرسّخ استقراراً عميقاً، ويمنح سوريا دوراً مختلفاً، ليس فقط عبر كبح تنظيم داعش، بل بتحويلها إلى منطقة هدوء بين تركيا وإسرائيل، وفق تعبير بارّاك، في لحظة إقليمية لا يستبعد فيها مراقبون احتمال وقوع صدام بين القوتين إذا بقي المجال بينهما مفتوحاً للتوتر. وبالتالي، وجود سوريا كونها حاجزاً، وليست ساحة مواجهة، هو الهدف الذي تراه واشنطن مناسباً للجميع.

هذه التحولات تزامنت مع الزيارة التاريخية للرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، وهي لحظة انعطاف حاسمة أعادت دمشق من حالة العزلة إلى موقع الشراكة.

ومنذ 13 مايو، حين أعلن الرئيس ترامب أنه سيزيل جميع العقوبات الأمريكية «لمنح سوريا فرصة»، بدت واشنطن عازمة على إدارة مقاربة جديدة بالكامل. وفي الاجتماع بين ترامب والشرع هذا الأسبوع، برزت قناعة مشتركة بأن الوقت قد حان لإنهاء القطيعة وفتح نافذة لتجديد سياسي واقتصادي.

وقد التزمت دمشق بالعمل النشط مع واشنطن لمواجهة ما تبقى من تنظيم داعش والحرس الثوري الإيراني وحماس وحزب الله وشبكات أخرى، بما يعيد سوريا إلى قلب الجهد الدولي لضمان الأمن الإقليمي.

لاحقاً، جاء اللقاء الثلاثي الذي جمع الوزير روبيو ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني ليضع خريطة عملية للمرحلة المقبلة في الإطار الأمريكي – التركي – السوري.

الخريطة تشمل دمج قوات سوريا الديمقراطية في الهياكل الاقتصادية والدفاعية والمدنية الجديدة للدولة السورية، وإعادة تعريف العلاقات التركية – السورية – الإسرائيلية.

ودعم التفاهمات التي تستند إليها هدنة إسرائيل – حماس، والتعامل مع الملفات الحدودية اللبنانية العالقة. وقد برز في هذا السياق الدور المتواصل لتركيا، الذي اعتُبر نموذجاً لدبلوماسية هادئة تبني الجسور بعد سنوات من الجدران.

وفي هذا السياق، تُطرح القيادة الأمريكية كونها محركاً لإعادة تموضع يقوم على «الأمن أولاً، فالازدهار تالياً»، في مقاربة تحاول تجاوز ظلال الماضي نحو مستقبل جديد تعاد صياغته بمشاركة إقليمية بنّاءة.

إلى ذلك، عد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس، زيارته المتواصلة إلى الصين «خطوة مهمة»، وأشار إلى فتحها «آفاقاً واسعة لدعم جهود إعادة الإعمار» في بلاده. وأضاف: «نقدر مواقف الصين الثابتة في دعم وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها».

وفي خلاصة هذا المسار، تبدو «الخطوة الآتية» اللازمة لمنح سوريا فرصة حقيقية هي الإلغاء الكامل لقانون قيصر، بوصفه الممر الذي يحول الانفتاح السياسي الراهن إلى عملية إعادة إعمار واسعة، ويمنح الاقتصاد السوري القدرة على التحرك ضمن النموذج الجديد الذي يفترض أن يقوده الإنتاج والشفافية.

وسط حقل ألغام الملفات الساخنة، والتي تتراوح بين السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والأمن، انطلق الأسبوع الجاري في لبنان بحركة دبلوماسية، مع تقديم السفير الأمريكي الجديد، ميشال عيسى، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وهو الذي تسلم الملف اللبناني ومتابعة ما بدأه أسلافه من الموفدين الأمريكيين إلى بيروت.

وبعد هذه الخطوة، ووفق تأكيد أوساط دبلوماسية لـ«البيان»، من المفترض أن يتضح المسار الذي ستسلكه الخطوات العملية في سياق الحل الدبلوماسي القائم على التفاوض غير المباشر الذي يريده لبنان لاستعادة الأرض وتثبيت الأمن على الحدود وحصرية السلاح واسترجاع الأسرى.

وعليه، فإن مقر السفارة الأمريكية في منطقة عوكر ستكون محط أنظار المراقبين، بدءاً من اليوم، وخصوصاً أن لبنان يتعرض لضغوط كبيرة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأجل سحب سلاح «حزب الله» ومكافحة تبييض الأموال، مع التلويح بإجراءات مشددة إذا لم ينجز لبنان التزامه بهذه الشروط خلال فترة قصيرة.

ومن هنا وبحسب تأكيد مصادر سياسية متابعة لـ«البيان»، فإن أي مبادرة ستأتي ستكون مترافقة مع هذا الضغط، في محاولة للوصول إلى نتائج تجنب لبنان خيارات أسوأ، من بينها إدراجه على اللائحة السوداء، وتركه لمواجهة انهيار جديد، في ظل مواصلة الحرب الأمنية والعسكرية التي تخوضها إسرائيل.

وفي خضم الاستحقاقات الدبلوماسية والسياسية، وعلى وقع المطالب الدولية بمكافحة «اقتصاد الكاش»، والتي عبر عنها وفد الخزانة الأمريكية أخيراً، ينعقد اليوم (الثلاثاء) مؤتمر «بيروت1- الثقة المستعادة»، بوصفه حدثاً اقتصادياً ومحطة تهدف إلى إعادة تحفيز الاستثمار.

واستعادة الثقتين المحلية والدولية بالاقتصاد اللبناني، وسط ترقب للمشاركة العربية فيه، مع ما لذلك من جرعات ثقة وفتح للأبواب يحتاج إليها لبنان.

أما الأرصاد السياسية فسجلت ارتفاعاً في منسوب «الأمل» بالانفتاح السعودي على الواقع اللبناني، الذي حرك المياه الراكدة على خط الاستيراد والتصدير.

وفي السياق، تجدر الإشارة إلى تزامن الاستعدادات لمؤتمر «بيروت1- الثقة المستعادة» مع إجراءات مالية جديدة، شرع فيها مصرف لبنان، لتشديد الرقابة على التحويلات المالية خارج المصارف. وذلك في إطار الإجراءات اللبنانية الجديدة التي ستمنع التبادلات المالية بين المودعين و«القرض الحسن» التابع لـ«حزب الله».

بعد مرور أكثر من شهر على وقف إطلاق النار في غزة، تتكشف صعوبة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يواجه المسار السياسي عقبات كبرى أبرزها غياب الجداول الزمنية وآليات التنفيذ، وتعثر خطة نزع سلاح «حماس» وتشكيل سلطة انتقالية قادرة على إدارة القطاع.

ويبقى اتفاق وقف إطلاق النار مهدداً بالانهيار بين عشية وضحاها، مع إعلانات إسرائيل المتكررة أنها سترد على أي «خرق» بضربات عنيفة، كما تسعى تل أبيب إلى إبطاء الانتقال إلى المرحلة الثانية من (اتفاق غزة) عبر إيجاد معوّقات ميدانية وسياسية تتيح لها فرض واقع جديد في قطاع غزة يشبه (النموذج اللبناني).

وتتعدد مطالب الوسطاء بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار» في قطاع غزة، في ظل تعقيدات ما زالت تواجهها «المرحلة الأولى» بشأن تسليم جثث الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس».

وعدم التوافق على تفاصيل المرحلة التالية، وسط مخاوف من تكرار ما حدث في اتفاق يناير الماضي الذي نقضته إسرائيل، حيث ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير إلى إمكانية استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة قريباً.

الغموض البنيوي هو ما يجعل الخبراء يعتبرون أن الاتفاق في صورته الحالية قابل للتعثر قبل أن يبدأ، لا سيما أن المحادثات بين تل أبيب وواشنطن بشأن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول قطاع غزّة وصلت إلى طريق مسدود، فبينما بدأت واشنطن تضغط من أجل تطبيق المرحلة التالية من الاتفاق، لا تزال هناك خلافات جوهرية مع إسرائيل حول كيفية المضي قُدُماً.

وأوضحت صحيفة «لوموند» أمس، أن المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة، والتي كان من المقرر أن تبدأ عند إعادة آخر جثمان، باتت محور تكهنات وشكوك كثيرة، فعلى الرغم من انتهاكات وقف إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وأكثر من 240 فلسطينياً.

التزم الجانبان بشكل عام بوقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، ولمحت إلى أن الأخطر أن الإدارة الأمريكية تربط إطلاق المرحلة الثانية بترتيبات ميدانية ليست «إسرائيل» الطرف المركزي فيها:

تتضمن المرحلة التالية من الخطة انسحاب إسرائيل بشكل أكبر انطلاقاً، مما يسمى بالخط الأصفر المتفق عليه في خطة ترامب، إلى جانب إنشاء سلطة انتقالية لحكم غزة، ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات تهدف إلى تسلم المسؤولية من الجيش الإسرائيلي.

وكذلك نزع سلاح «حماس» وبدء إعادة الإعمار. لكن الخطة لا تتضمن أي جداول زمنية أو آليات للتنفيذ. وفي الوقت نفسه ترفض «حماس» نزع سلاحها، وترفض إسرائيل أن يكون للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب أي دور.

ولا يزال الغموض يكتنف القوة متعددة الجنسيات. تصريحات الجيش وحكومة إسرائيل، والدعم الأمريكي المرافق لها، تؤكد أن المرحلة الثانية ليست ضمن حسابات تل أبيب، ويأتي ذلك في وقت يزداد فيه الضغط الإقليمي والدولي لدفع المفاوضات قُدماً، وسط حسابات «إسرائيلية» معقدة تتعلق بالانتشار العسكري، وترتيبات ما بعد الحرب، ومستقبل المشهد الفلسطيني.

وثائق حساسة

صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية نشرت وثائق داخلية حساسة، في خطوة تكشف تبايناً بين الخطاب الرسمي المتفائل والواقع الميداني المعقد، حيث كشفت الوثائق عدم وجود أي مسار واضح للمضي قدماً للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتشير إلى صعوبات تعوق نشر قوات دولية في القطاع مثل التفويض القانوني وقواعد الاشتباك وكيفية تشكيلها، مكان انتشارها، وكيفية تنسيقها.

إلا أن الوثائق أكدت أن إدارة ترامب ملتزمة باتفاق السلام بالرغم من تعقيداته، إلى جانب المخططات التنظيمية لإشراف واشنطن على إعادة إعمار قطاع غزة. وسط أنباء عن أن الإسرائيليين سيعملون على إطالة أمد المفاوضات وإغراقها في تفاصيل مملة بهدف إجهاض المرحلة الثانية تدريجياً، بالتوازي مع تكثيف القصف الجوي، والمماطلة في إدخال المساعدات والمعدات، للحفاظ على حالة التوتر الميداني.

هذه الوثائق، المتداولة بين كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ترسم صورة قاتمة ومحفوفة بالمخاطر، حيث تُبدي قلقاً عميقاً من احتمال انهيار اتفاق غزة الأخير، ممّا يهدّد مسار اتفاق الهدنة الشامل الذي وُقِّعَ في شرم الشيخ.

وقد يكون إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين الخطوة الأسهل في مسار اتفاق السلام الذي يشرف عليه ترامب، مقارنة بما تحمله المرحلة الثانية من تعقيدات وتحديات.

رسم المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني» الليبي، صورة قاتمة للوضع السياسي في البلاد، واعتبر أن «الحل بيد الشعب»، باعتباره «الطبيب الوحيد لإنهاء هذه الأزمة»، بينما دخلت دار الإفتاء الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة، على خط زيارات وفود من مشايخ وحكماء إلى مقر حفتر في مدينة بنغازي بشرق البلاد، وهاجمتها بشدة.

ولفت حفتر، لدى اجتماعه الاثنين في بنغازي، مع مشايخ وأعيان وحكماء قبائل مناطق الساحل الغربي، إلى «عمق الأزمة» التي تمر بها الدولة نتيجة ما وصفه بـ«الفشل السياسي والصراعات القائمة، وانتشار الفساد والسلاح خارج مؤسسات الدولة».

واعتبر مجدداً أن «الخلل الذي أصاب كيان الدولة، لا يمكن معالجته إلا بإرادة الليبيين أنفسهم، باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير والمسؤولين عن تحديد مسار الحل»، مؤكداً أن «الحل لا يكون إلا بقرار شعبي حر يضع حداً لمسارات العبث والاستهتار، ويعيد الأمور إلى نصابها».

ولاحظ حفتر أن «الخيرات الهائلة التي حباها الله لليبيا، تتناقض تماماً مع معاناة المواطن اليومية، وانتشار الفساد، وتفشي السلاح المنفلت، وعجز الدولة عن أداء مهامها الأساسية»، محمّلاً مسؤولية «الأزمة السياسية المفتعلة والممدَّدة عمداً، لمن يشغلون مواقع السلطة» عبر ما وصفه بـ«الصراع والمناكفات».

وأضاف: «الطبيب الوحيد القادر على علاج هذه الأزمة هو الشعب نفسه... الحل بيدكم أنتم لا بيد غيره... قرروا بإرادتكم الحرة، وحددوا مسار الحل السياسي، وأصدروا أوامركم بالتنفيذ دون مراوغة أو قيد أو شرط... وستجدون قواتكم المسلحة كما كانت دائماً إلى جانبكم، رهن إشارتكم».

وأكد حفتر أن «إعادة الأمور إلى نصابها تمثل نقطة البداية للخروج من الفوضى وبناء دولة مستقرة مزدهرة»، مشدداً على أن «إرادة الليبيين هي القادرة على فرض واقع جديد يضمن الأمن والاستقرار».

وأشاد بما وصفه «بالمواقف الوطنية لقبائل مناطق الساحل الغربي»، مستذكراً «وقوفهم صفاً واحداً إلى جانب أهلهم في مدينة درنة خلال كارثة إعصار دانيال»، ونقل عنهم «تقديرهم لجهوده في ترسيخ الأمن والاستقرار، ودعمهم لمساعيه في بناء الوطن وإعماره وحمايته».

في المقابل، اعتبر مجلس «دار الإفتاء للبحوث والدراسات الشرعية» بغرب البلاد، زيارات وفود ليبية إلى مقر حفتر في المنطقة الشرقية «ركوناً إلى الظالمين» و«هرولة ضعاف النفوس».

وأكد البيان، الصادر مساء الأحد، أن هذه الزيارات «لا تمثّل المدن الليبية»، بل هي «مدح كاذب في موقف ذلّ وعار»، كما حذّر من «صفقات قذرة في الخفاء تهدف إلى إفلات مجرمين مدانين بالقصاص»، محملاً حكومة عبد الحميد الدبيبة ووزارة العدل، مسؤولية مباشرة.

ودعا البيان الليبيين إلى «التنديد العلني» و«الخروج في الميادين للإنكار»، محذراً من أن الاستمرار في «الهرولة السياسية قد يؤدي إلى تمكين حفتر من الغرب، مما يُكمم الأفواه، ويُهدِّد الحريات».

في غضون ذلك، عاد الهدوء الحذر الاثنين إلى غرب العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات متقطعة اندلعت بمدينة ورشفانة، وسط تحشيدات مسلحة كثيفة، بينما التزمت حكومة «الوحدة» الصمت رغم تبعية الأطراف المتورطة في هذه الاشتباكات لها.

واندلعت اشتباكات مساء الأحد، بأسلحة متوسطة في منطقة أولاد عيسى بورشفانة، بين «الكتيبة 55 مشاة» بقيادة معمر الضاوي و«اللواء 111 مجحفل» بقيادة عبد السلام الزوبي، وكلاهما تابع لحكومة «الوحدة».

وبثت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة تظهر عودة الهدوء إلى مدينة ورشفانة، ونقلت عن محمد أمسيب، مسؤول الإعلام بـ«الكتيبة 55 مشاة»، انسحاب جميع الأطراف المشتبكة إلى مواقعها.

وفي تأكيد على انتصار ميليشياته، تفقد الضاوي مناطق المدينة، حيث نشرت عناصر «الكتيبة 55» في مناطق ورشفانة وبسطت سيطرتها، بعد انسحاب قوات «اللواء 111» من المنطقة.

بدورها، اعتبرت «السرية 3 مشاة» التابعة لقوات الحكومة أن «الوضع العسكري ممتاز تماماً»، وأكدت أن «قواتها ثابتة في مواقعها دون أي تراجع»، مشيرة إلى أن ما حدث، هو «تقهقر واضح لقوات العدو»، مؤكدة أن «الوضع تحت السيطرة الكاملة وقواتها في أتم الجاهزية والاستعداد».

وتُعد هذه المنطقة بؤرة توتر تاريخية بسبب الصراعات المتكررة، حيث شهدت في يوليو (تموز) الماضي اشتباكات دامية بين عائلتي اللفع والهدوي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص، تلتها في أغسطس (آب) المنصرم محاولة اغتيال فاشلة للضاوي، قُتل فيها 12 مهاجماً من الميليشيات.

وتكشف هذه الأحداث، بحسب مراقبين، هشاشة الاستقرار في الغرب الليبي، رغم تبعية الأطراف لحكومة الدبيبة، وتُثير مخاوف من تصعيد يمتد إلى العاصمة.

يواجه تنظيم «الإخوان» اتهامات بالاستيلاء على تبرعات جُمعت باسم قطاع غزة، وذلك عبر شبكات يشتبه بارتباطها بالجماعة، وهو ما أعاد الحديث عن مصادر تمويلها، وكيفية توظيف الأموال المخصصة للجهود الإنسانية لخدمة مصالح الجماعة المحظورة في مصر.

وعلق عدد من السياسيين والمهتمين بشؤون الجماعات الإسلامية على وقائع «سرقة التبرعات» وعدُّوها «فضيحة تلاحق تنظيم الإخوان مع المتاجرة بآلام الفلسطينيين»، مع وجود اتهامات رسمية من جانب حركة (حماس) لمؤسسات على علاقة بالتنظيم في تركيا بسرقة المساعدات وعدم صرفها في مساراتها السليمة.

وقال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، ماهر فرغلي، في تدوينة على موقع «إكس»، السبت، إن «(الإخوان) سرقوا نصف مليار دولار من أموال التبرعات لقطاع غزة في حملة واحدة»، مضيفاً أن «الجماعة اعتادت استغلال (غزة والأقصى وفلسطين) لجمع الأموال، لكن (حماس) هذه المرة رفضت ما جرى».

وفند أصل هذه الاتهامات، قائلاً: «القصة أن هناك شاباً حمساوياً اسمه خالد حسن، بدأ بكشف فساد جمعية (وقف الأمة) التي أسسها إخوان الأردن».

وأضاف فرغلي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «ظهور واقعة السرقة للعلن يعود إلى خلافات حول آلية جمع الأموال بين (حماس) وتنظيم (الإخوان)، ورأت الحركة أن هناك جهات داخل التنظيم تتولى هذه العملية بعيداً عنها ودون التنسيق معها؛ ما يشير لوجود صراع بين التنظيم الدولي للجماعة وأفرعه».

الجذور

تعود جذور الاتهامات إلى 27 يناير (كانون الثاني) 2024، حينما أصدرت حركة «حماس» بياناً رسمياً موجهاً «إلى من يهمه الأمر»، أعلنت فيه «رفع الغطاء» عن مؤسسات «وقف الأمة» و«منبر الأقصى»، و«كلنا مريم»، إضافة إلى عدد من الشخصيات الإخوانية بعضها موجود في تركيا، متهمة إياها بسرقة التبرعات، من دون تحديد قدر «المسروقات».

وقال فرغلي إن «آلية جمع التبرعات للدول الإسلامية التي تعاني صراعات وأزمات بمثابة وسيلة مهمة لتمويل التنظيم، وهي قضية في الأغلب تكون مركزية على مستوى التنظيم الأم. وعودة الاتهامات مجدداً من جانب محسوبين على حركة (حماس) يرجع لأن جمعية (وقف الأمة) بدأت حملات جديدة لجمع التبرعات بعيداً عن الحركة».

وتُعرّف مؤسسة «وقف الأمة» نفسها، عبر موقعها الرسمي، بأنها «وقف خيري يعمل من تركيا منذ عام 2013، ويركز على مشاريع مرتبطة بالقدس، والمسجد الأقصى، وغزة»، وتشمل أنشطتها حملات لجمع التبرعات، وفعاليات تعريفية، ومؤتمرات، وبرامج بعنوان «سند الوقف» وغيرها.

وعلق الإعلامي المصري مصطفى بكري على الواقعة عبر حسابه بمنصة «إكس» قائلاً: «فضيحة جماعة الإخوان ومؤسسة (وقف الأمة) التابعة لهم في سرقة نصف مليار دولار من أموال التبرعات التي جمعوها من شتى أنحاء العالم بزعم إغاثة أهالي غزة هي وصمة عار في جبين هذه الجماعة».

وأضاف: «هذه الجماعة تاجرت بآلام الفلسطينيين والكارثة التي تعرضوا لها على يد المحتل الإسرائيلي في غزة»، وتابع: «مَن كشف هذه الفضيحة عناصر (حماس) نفسها، ولم تستطع الجماعة تبرير هذه الفضيحة التي ستظل تلاحقهم أبد الدهر».

وفي يوليو (تموز) الماضي، كشفت تحقيقات موسعة أجرتها السلطات الأردنية عن «نشاط مالي غير مشروع تورطت فيه جماعة الإخوان»، وهي محظورة في الأردن.

وجاء في التحقيقات: «الجماعة استغلت حرب غزة لجمع تبرعات بطريقة غير قانونية، دون أي شفافية في إعلان مصادر الأموال أو آليات إيصالها، ودون تنسيق مع جهات دولية أو إغاثية».

«مصالح سياسية وآيديولوجية»

وقال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية منير أديب: «واقعة السرقة التي رصدها بيان (حماس) ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، لكن دون أن يتم الإعلان ذلك بشكل رسمي، والحركة طالبت جمعية (وقف الأمة) بأموال التبرعات دون استجابة لطلبها ما دفعها للكشف عن الواقعة».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «واقعة السرقة لا تعني وجود أزمة تمويلية يعانيها التنظيم الدولي الذي لديه مصادر عديدة لجمع الأموال عبر الاستثمارات والتبرعات والأموال المهربة من دول عربية إلى الخارج، لكن ما جرى الكشف عنه يأتي في إطار التوظيف التاريخي من جانب الجماعة للقضية الفلسطينية في تحقيق مصالح سياسية وآيديولوجية ومادية أيضاً».

وأشارت «حماس» إلى أن «المؤسسات استحوذت على الأموال خلال العامين السابقين، وأنها باتت تعمل بعيداً عن التوجيهات وتستخدم تزكيات قديمة لجمع التبرعات بشكل يضر بأهل غزة والقدس»، مؤكدة تشكيل لجان خاصة لاستعادتها دون جدوى.

الباحث في شؤون الأمن الإقليمي والحركات الإسلامية، أحمد سلطان، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ظهور وقائع السرقة للعلن يرجع لأن الدائرة المالية لحركة (حماس) طالبت بوصول أموال التبرعات إليها دون أن يستجيب تنظيم (الإخوان)».

وأضاف: «الأشهر الماضية كانت شاهدة على اتهامات من الحركة إلى الجماعة، لعدم قيامها بدور داعم لها في أثناء الحرب على قطاع غزة».

شهدت عدة مناطق في ولاية شمال كردفان معارك شرسة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، ولا تزال المعلومات عن نتائجها متضاربة، ففيما زعم مؤيدو الجيش أنهم سيطروا على بلدتي أم سيالة وبارا، قالت «الدعم السريع» إنها حققت انتصاراً في بلدة أم سيالة، قتلت خلاله المئات وسيطرت على عدد من المركبات القتالية ودمرت مركبات أخرى.

وقال متحدث باسم «قوات الدعم السريع» في بيان، إن قواته حققت ما سماه «انتصاراً ساحقاً» على الجيش وحلفائه في بلدة أم سيالة، وطاردتهم حتى تخوم بلدة العلقة في ولاية النيل الأبيض.

وأكد البيان أن «قوات الدعم السريع» كبدت قوات الجيش وحلفاءه خسائر فادحة في الأرواح، بلغت أكثر من 470 قتيلاً، واستولت على أكثر من 60 مركبة قتالية مجهزة بكامل عتادها العسكري، ودمرت 30 مركبة أخرى. وأضاف: «قضينا على أي طموحات للفلول للسيطرة على المنطقة»، في إشارة إلى أتباع النظام السابق برئاسة عمر البشير.

وهاجمت قوات «درع السودان» الحليفة للجيش بلدة أم سيالة في ولاية شمال كردفان، يوم الاثنين، واستولت عليها مؤقتاً، قبل أن تلتف «قوات الدعم السريع» عليها وتسترد المنطقة بعد وصول تعزيزات تابعة لها. وقال شاهد إن قوات «درع السودان» انسحبت بعد ذلك من البلدة، إثر وصول تعزيزات كبيرة لـ«قوات الدعم السريع» بعد أن تعرضت لخسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وقوات «درع السودان» هي قوات موالية للجيش ثقلها الأساسي من منطقة البطانة في ولاية الجزيرة بوسط السودان. وكانت هذه القوات، التي يقودها أبو عاقلة كيكل، تقاتل بجانب «قوات الدعم السريع»، وأسهمت في استيلاء «الدعم السريع» على ولاية الجزيرة.

لكن كيكل فاجأ «قوات الدعم السريع» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بإعلانه الانشقاق عنها، والالتحاق بالجيش، وبالفعل لعب وقواته دوراً محورياً، في استرداد ولاية الجزيرة لصالح الجيش، وبعض مناطق العاصمة الخرطوم.

ومنذ انسحاب «الدعم السريع» من ولاية الخرطوم ووسط البلاد، خاضت قوات «درع السودان» عدة معارك بجانب الجيش ضد «قوات الدعم السريع»، خاصة في ولاية شمال كردفان، لكنها خسرت خلالها الكثير من قواتها هناك.

وفي الوقت نفسه، تناقلت منصات موالية للجيش و«القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح» الحليفة له، أن الجيش استرد مدينة بارا الاستراتيجية في هجوم مباغت صباح يوم الاثنين، وبثت مقاطع فيديو بخلفية لافتات تؤكد أن المنطقة هي مدينة بارا، بينما قللت «قوات الدعم السريع» مما تتداوله الوسائط الموالية للجيش، وقال نشطاء موالون لها إن المعارك مستمرة حول المدينة.

ومنذ بداية الحرب سيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة بارا، التي تحتكم على الطريق البري الرابط بين مدينة أم درمان ومدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان، وتبعد عنها بنحو 45 كيلومتراً. لكن الجيش استردها مؤقتاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن تعود «قوات الدعم السريع» وتسيطر عليها مجدداً في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

إلى ذلك، كانت مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان، قد شهدت عمليات عسكرية كبيرة يوم الأحد، أفلحت خلالها «قوات الدعم السريع» في دخول «الفرقة 22 مشاة» التابعة للجيش وسيطرت على «اللواء 89» التابع له، قبل أن تنسحب بعد معارك عنيفة، راح ضحيتها عدد كبير من الطرفين.

وتعد «الفرقة 22 مشاة» آخر قلاع الجيش في ولاية غرب كردفان، وحال سيطرة «قوات الدعم السريع» عليها، تكون قد أكملت سيطرتها على الولاية الاستراتيجية، ما يفتح الطريق أمامها لاستهداف مناطق أخرى في ولايتي شمال وجنوب كردفان.

أفادت مصادر سورية الإثنين 17 نوفمبر 2025، بأن سلطات أحمد الشرع “تنوي” تسليم مقاتلين الأيغور (Uyghur) إلى الصين، في خطوة غير مؤكدة رسمياً لكنها أثارت قلقاً حقوقياً دولياً.

يأتي هذا التطور بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى بكين، حيث التقى نظيره الصيني وانغ يي لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الأمني، بالإضافة إلى ملف إعادة الإعمار الاقتصادي لسوريا.

الخلفية: مقاتلون على قوائم بكين

تُعد قضية المقاتلين الأيغور، الذين يُقدر عددهم بنحو 400 مقاتل في سوريا، أولوية قصوى بالنسبة لبكين، التي تصنفهم كـ “إرهابيين” وتتهمهم بالانتماء إلى فصائل معارضة، أبرزها الحزب الإسلامي التركستاني (TIP) الذي كان نشطاً في مناطق التوتر السورية.

وتشير المصادر إلى أن المقاتلين الأيغور، الذين ساهموا في إسقاط النظام السابق في ديسمبر 2024، قد يُستخدمون الآن “كبش فداء” لتعزيز الشراكة الجديدة بين دمشق وبكين.

“صفقة مباحة للبيع”.. بين التأكيد والغموض

رغم التقارير الإيجابية الصادرة عن مصادر سورية تشير إلى أن التسليم سيكون “على دفعات” مقابل دعم صيني اقتصادي واسع في مشاريع “الحزام والطريق” وإعادة الإعمار، إلا أن الصفقة لا تزال محاطة بالغموض:

موقف دمشق: أكدت المصادر السورية أن عملية التسليم ستتم مقابل تعزيز التنسيق الأمني ضد “الإرهاب بجميع أشكاله”، حيث أكد الشيباني أن “أراضي سوريا لن تستخدم لتهديد الصين”.

موقف بكين: اكتفى وزير الخارجية الصيني وانغ يي بالإعراب عن “الاحترام لخيارات الشعب السوري” واستعداد بكين للمساهمة في الاستقرار وإعادة الإعمار، دون ذكر صريح لملف التسليم.

وتشير الشائعات المتداولة على منصات التواصل إلى أن الصفقة تُمثل مقايضة دبلوماسية: دعم صيني للاستثمارات السورية مقابل ضمانات أمنية تسري على ملف الأيغور، ودعم سوري لمبدأ “الصين الواحدة” ضد تايوان.

يُذكر أن زيارة الشيباني هي الأولى له إلى بكين، وتأتي بعد تصحيح العلاقات مع الصين، التي كانت تدعم دمشق سابقاً عبر استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.

شهدت منطقة أم سيالة الإستراتيجية في أقصى شرق ولاية شمال كردفان، بالقرب من حدود النيل الأبيض والخرطوم، معارك عنيفة اليوم بين القوات المسلحة السودانية (SAF) المدعومة بالقوات المساندة ومليشيات الدعم السريع (RSF)، وفق ما أفادت مصادر عسكرية سودانية.

وذكرت المصادر أن الجيش السوداني تمكن من السيطرة الكاملة على أم سيالة ومدينة بارا المجاورة، بعد ساعات من الاشتباكات الدامية التي شملت استخدام المدفعية والطيران. يأتي ذلك في إطار تصعيد واسع تشهده منطقة كردفان، حيث يسعى الجيش لتوسيع نفوذه شرقا نحو الخرطوم، بينما تحاول قوات الدعم السريع الحفاظ على خطوط إمدادها من دارفور.

أهمية أم سيالة الاستراتيجية

تقع أم سيالة على بعد نحو 40 كم شمال مدينة الأبيض، وترتبط بطرق ترابية قديمة تصل كردفان بالخرطوم وأم درمان، ما يجعلها نقطة حيوية للإمدادات العسكرية والتجارية. المنطقة شهدت عمليات “كر وفر” متكررة خلال الأشهر الماضية، آخرها في سبتمبر 2025 بعد تقدم الجيش من كازقيل والرياش.

سيطرة الجيش اليوم تعزز دفاع الأبيض عن الهجمات المحتملة، وتمهد لتقدمه نحو الدلنج وكادقلي جنوب كردفان، ما قد يؤدي إلى قطع خطوط الدعم السريع القادمة من الفاشر.

تفاصيل المعارك

بدأت الاشتباكات فجر اليوم بهجوم واسع لقوات الدعم السريع على مواقع الجيش حول أم سيالة وبارا، باستخدام مصفحات ثقيلة ومدافع. رد الجيش بغارات جوية ودعم بري، مما أدى إلى صد الهجوم ودخول القوات الحكومية إلى المدينتين.

الخسائر البشرية والمادية:

مصادر عسكرية أفادت بمقتل عشرات من عناصر الدعم السريع، وتدمير عدة مركبات قتالية، وإصابة بعض الجنود الحكوميين، مع إسعاف جريحين إلى مستشفيات الأبيض.

ويعتمد الجيش على تعزيزات من الشمالية والخرطوم، في حين يتلقى الدعم السريع مساعدات من دارفور، حيث سيطر مؤخرا على الفاشر، ما يجعل كردفان معركة حاسمة للطرفين.

التأثيرات الإنسانية

أدت المعارك الأخيرة إلى نزوح أكثر من 39 ألف شخص في الأسابيع الأخيرة، متجهين إلى النيل الأبيض وأم درمان.

وتشمل الإعدامات الميدانية والقصف العشوائي، ما دفع الأمم المتحدة لتحذير من كارثة إنسانية وشيكة وتهديد لمليون شخص بالمجاعة.

السياق الأوسع

تأتي معارك أم سيالة بعد استعادة الجيش أم دم حاج أحمد وكازقيل يوم 15 نوفمبر، وتصعيد في بابنوسة يوم 16 نوفمبر، حيث تحشد قوات الدعم السريع لقضم مواقع الجيش، بما فيها الفرقة 22 مشاة. ويتوقع محللون تصعيدا إضافيا مع دعوات مجلس السيادة للتعبئة العامة ضد “الدعم السريع”.

أفادت مصادر عسكرية سودانية، يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، بمقتل ستة من القيادات الميدانية البارزة في قوات الدعم السريع (RSF)، خلال مواجهات وُصفت بأنها الأعنف في الأسابيع الأخيرة بمحور مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، جنوب غرب السودان.

وتُعد هذه الخسائر ضربة كبيرة للدعم السريع، حيث تأتي في سياق التصعيد المستمر بين الجيش السوداني (SAF) وقوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب الأهلية في أبريل 2023.

تفاصيل المعركة والخسائر البشرية

تركزت الاشتباكات حول قيادة الفرقة 22 مشاة التابعة للجيش السوداني في بابنوسة، التي تُعد ملتقى حيوياً للسكك الحديد الاستراتيجية. شنت قوات الدعم السريع هجوماً واسعاً باستخدام مدافع ومصفحات ثقيلة (مثل دبابات PTR ومدافع 120 ملم)، بهدف كسر الحصار على المدينة.

وتمكن الجيش، بدعم من وحدات الدعم الشعبي وسلاح الجو، من صد الهجوم، مما أسفر عن:

مقتل 6 قيادات ميدانية: بينهم نجم الدين بريمة وحامد عيسى سالم، مما يشكل “انهياراً معنوياً” للدعم السريع.

خسائر ضخمة في الأفراد: مقتل عشرات من عناصر الدعم السريع، وإصابة نحو 400 جريح تم إسعافهم إلى مستشفيات في الضعين.

تدمير معدات: تدمير عدد كبير من المصفحات والعربات القتالية التابعة للدعم السريع، واستعادة الجيش السيطرة على مناطق متقدمة.

التأثير الاستراتيجي والتصعيد في كردفان

يُعزز هذا الانتصار من موقف الجيش السوداني في غرب كردفان، وقد يضعف من قدرة الدعم السريع على شن هجمات واسعة في كردفان ودارفور، في محاولة لاستعادة مناطق أخرى كانت قد سقطت في الأسابيع الماضية.

تأتي هذه المعارك في أعقاب استعادة الجيش لمناطق مثل أم دم حاج أحمد وكازقيل في شمال كردفان، بينما لا تزال المنطقة تشهد نزوحاً جماعياً واسعاً وانتهاكات حقوقية خطيرة، وسط قلق بشأن انتقال مرتزقة من أوكرانيا للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، مما يعقد الوضع.

ومع استمرار الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف ونزوح ملايين، تتزايد الدعوات الدولية لوقف شامل لإطلاق النار.