أبوت يرفع السقف ضد جماعات الإسلام السياسي: تداعيات تصنيف الإخوان وكير كمنظمات إرهابية
الأربعاء 19/نوفمبر/2025 - 02:08 م
طباعة
علي رجب
حاكم تكساس يصنف جماعة الإخوان ومجلس كير كمنظمات “إرهابية” في خطوة غير مسبوقة على مستوى الولاية
صنف حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، يوم الثلاثاء جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) كمنظمات “إرهابية أجنبية” و”إجرامية عابرة للحدود الوطنية”، في خطوة اعتبرها مراقبون الأولى من نوعها على مستوى ولاية أمريكية ضد هذه الجماعات.
إجراءات قانونية مشددة
ووفقا لمكتب الحاكم، يتيح هذا التصنيف تشديد الإجراءات القانونية ضد جماعة الإخوان المسلمين وكير والشركات التابعة لهما، بما في ذلك منعها من شراء أو الاستحواذ على الأراضي في الولاية، إضافة إلى إمكانية مقاضاتهما لإغلاق العمليات التابعة لهما.
مبررات أبوت
في بيانه، اتهم أبوت جماعة الإخوان المسلمين بـ”الانخراط في الإرهاب أو محاولة زعزعة استقرار البلدان”، ووصف كير بأنها “المنظمة الخلفية” للإخوان في الولايات المتحدة.
وأشار إلى مزاعم دعم الجماعة لجماعات إرهابية مثل حماس، ومحاولتها فرض الشريعة بالقوة، واستعرض قضايا سابقة تتعلق بتمويل الإرهاب، مثل قضية “مؤسسة الأرض المقدسة” عام 2008، التي وصف فيها كير بأنها متآمرة غير مدانة.
وأوضح الحاكم أن القرار استند إلى قوانين العقوبات والملكية في ولاية تكساس، التي تمنح سلطاته الحق في تصنيف المنظمات التي تهدد أمن الولاية.
قرار أبوت يأتي في إطار الصلاحيات الواسعة التي تمنحها قوانين ولاية تكساس للحاكم لتصنيف أي منظمة تعتبر تهديدا لأمن الولاية أو متورطة في أنشطة إرهابية أو إجرامية عبر الحدود. هذه الخطوة غير مسبوقة على مستوى الولايات المتحدة، إذ لم تصدر أي ولاية أمريكية من قبل قرارا رسميا بتصنيف الإخوان أو كير كمنظمات “إرهابية”.
القرار يمنح السلطات المحلية القدرة على اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضد المنظمات، تشمل منعها من شراء الأراضي أو توسيع أنشطتها، وحتى مقاضاتها لإغلاق عملياتها.
هذه الصلاحيات تختلف عن الصلاحيات الفيدرالية، التي تتحكم في تصنيف المنظمات الإرهابية على نطاق الولايات المتحدة بالكامل، وهو ما يثير أسئلة حول قانونية القرار على المستوى الوطني.
وغم أن القرار يقتصر على ولاية تكساس، إلا أن له أبعادا استراتيجية مهمة:
الرسالة الرمزية: يظهر هذا التصنيف موقفا سياسيا واضحا ضد جماعات الإسلام السياسي، حتى لو لم يكن له أثر مباشر على العمليات الوطنية أو الدولية لتلك المنظمات.
ردود الفعل
رد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية على القرار بوصفه “خدعة دعائية لا أساس لها من الصحة أو القانون”، متهما أبوت بـ”ترويج التعصب ضد المسلمين” واستخدام “نظريات مؤامرة مفندة”. وأكد المجلس استقلاليته وتركيزه على الدفاع عن الحقوق المدنية، مع رفض أي صلة بالإرهاب، معربا عن نيته مواجهته قضائيا.
في المقابل، أشاد مؤيدو القرار، بما في ذلك وسائل إعلام وشخصيات محافظة، بالخطوة واعتبروها موقفا حازما ضد “المتطرفين”، خاصة بعد الهجوم على إسرائيل في أكتوبر 2023. بينما حذر منتقدون وخبراء قانونيون من أن القرار قد يغذي التمييز، مؤكدين أن الولايات لا تمتلك سلطة تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية على المستوى الفيدرالي.
تصنيف حاكم تكساس لجماعة الإخوان وكير يمثل خطوة غير مسبوقة على مستوى ولاية أمريكية، تحمل أبعادا سياسية وقانونية واجتماعية معقدة. بينما يرى مؤيدوه أنها رسالة حازمة ضد “التطرف”، يعتبرها معارضوها خطوة قد تثير التمييز الديني وتفتقد للأثر القانوني على المستوى الفيدرالي، مع توقع مواجهات قضائية طويلة الأمد قد تحدد مستقبل صلاحيات الولايات في مواجهة المنظمات الدولية داخل الولايات المتحدة.
الخلفية
تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 ولها فروع دولية، بما فيها حركة حماس، بينما تأسس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) عام 1994 ويعد أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، وتنفي أي صلة مباشرة بالإخوان.
ولم تصنف الحكومة الفيدرالية أي من المنظمتين كمنظمة إرهابية، بينما سبق لأبوت في 2024 أن صنف المجموعة الفنزويلية “ترن دي أراغوا” كمنظمة إرهابية ضمن جهود الولاية لمحاربة ما وصفها بـ”المنظمات الإجرامية العابرة للحدود”.
