دفعت جماعة الإخوان بمظاهرات في تعز ومأرب مع تحرّك الحكومة اليمنية نحو توحيد "أوعية الإرادات".

وبدأت الحكومة اليمنية عملية تحصيل الموارد في مأرب النفطية وتعز المحاصرة عبر البنك المركزي في عدن لتنفيذ سلسلة إصلاحات اقتصادية.

ورأى مراقبون أن جماعة الإخوان التي تستفيد من تحصيل العوائد تسعى للضغط على السلطات في عدن عبر ورقة المظاهرات كنوع من الابتزاز السياسي.

ومع دخول خطة البنك المركزي على أجندة الاهتمام الحكومي لضمان توحيد أوعية الإيرادات، بدأت مظاهرات الجرحى في تعز ومأرب. ويقول مراقبون إن فهم التحرك يبدأ من تحديد المستفيد من تأجيج الأوضاع في هذا التوقيت.

وقال جريح مشارك في المظاهرات بتعز لـ"العين الإخبارية" إن خروجه للاعتصام الاحتجاجي أمام مبنى المحافظة كان "استجابة لدعوات إخوانية أطلقتها رابطة الجرحى بتعز".

وأضاف: "قد يكون في الأمر استغلال لآلامنا لا أعرف.. لكن نحن في حاجة لمن يلتفت إلى أصواتنا، خاصة أن ما يأتي من مساعدات للجرحى ومنح علاجية أو سفر للعلاج في الخارج يذهب للموالين للإخوان".

وكانت رابطة الجرحى في تعز هدّدت اليوم بـ"إغلاق المكاتب الإيرادية غير الخدمية، مثل الضرائب، والجمارك، والواجبات الزكوية، والصناعة والتجارة، وصندوق التحسين، والمسالخ، بالإضافة إلى ضرائب كبار المكلفين" بزعم المطالبة بحقوقهم.

وسبق للرابطة الإخوانية أن دفعت بالجرحى لقطع الشوارع وإغلاق مبنى الجوازات ومبنى المالية في تعز، كما فضّت فعالية سياسية لحزب المؤتمر الشعبي العام.

وقال الصحفي والسياسي اليمني صالح الحنشي على حسابه في "فيسبوك" إن الإخوان هم من يسيطرون على قيمة مبيعات الغاز المنزلي من صافر في مأرب والتي تبلغ ملايين الدولارات.

وأكد أن هذه الأموال التي لا تُورَّد لخزينة البنك المركزي في عدن لا علاقة لها بمأساة الجرحى، معتبراً ذلك "جريمة نهب منظمة".

وكتب الحنشي أن الإخوان "عندما أرادوا استمرار نهب هذه الموارد، دفعوا الجرحى إلى الشارع، إنها متاجرة بمأساتهم لضمان استمرار نهب الموارد لصالح الجماعة".

من جانبه، قال الباحث السياسي صادق القاضي إن كل أطراف الحرب في اليمن لديهم جرحى، "وكل فصيل يتعامل مع الملف بشكل مباشر بالطرق المهنية التقليدية، باستثناء الإخوان الذين حولوا الملف إلى ورقة للابتزاز السياسي".

وأوضح القاضي أن "جرحى تعز بالآلاف، وقضيتهم تدمي القلب، وهم يعانون الأمرّين من الإهمال والجحود"، فيما موارد المحافظة تذهب "في يد لاعبين كبار وصغار بلا ضمير" في إشارة للإخوان.

وأشار إلى أن الإخوان "اختزلوا الجرحى في رابطة، وحوّلوا الرابطة إلى عصابة، ومن خلالها حوّلوا الجرحى من مستحقين لصرف المال إلى أدوات لجمعه، فضلاً عن توظيفهم للمزايدة والابتزاز والارتزاق وتصفية الحسابات السياسية".

تواصل الحكومة اليمنية تنفيذ إصلاحاتها الاقتصادية بهدف تحسين إيراداتها المالية والإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها.

ويعد توحيد الوعاء الإيرادي للدولة واحدا من أهم قرارات خطة الإصلاحات الاقتصادية، إذ يرتبط بمعالجة الاختلالات في عملية تحصيل الموارد.

ويأتي هذا القرار عقب التوجيهات الصارمة التي أصدرها مجلس القيادة الرئاسي أواخر أكتوبر/تشرين الأول للسلطات المحلية في المحافظات بضرورة توريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن.

غير أن عددًا من المحافظات الخاضعة لسيطرة تنظيم الإخوان امتنعت – بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة – عن تحصيل وتوريد إيراداتها، رغم ما تمثله تلك الموارد من أهمية في تعزيز الوضع المالي للدولة.

ويهدد هذا الرفض، إلى جانب الامتناع عن توريد الإيرادات إلى أوعيتها الرسمية، الوضع الاقتصادي للبلاد، كما يمنع الدولة من الإيفاء بالتزاماتها من دفع الرواتب وغيرها، وفق ما يؤكده خبراء ومختصون اقتصاديون.

ويقول الصحفي اليمني المهتم بالشؤون الاقتصادية ماجد الداعري إن قرار توحيد الوعاء الإيرادي للدولة واستعادة مواردها يعد أمرًا مصيريًا لا بد منه، وقرارًا وطنيًا تأخر كثيرًا ولا غنى للدولة عنه.

واعتبر الداعري في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن هذا القرار يمكّن الدولة من القيام بأهم مسؤولياتها الخدمية وواجباتها الوطنية، وصرف مرتبات موظفيها، وتقديم أهم الخدمات الأساسية للمواطنين.

واستدرك قائلاً: "لكن طول فترة تخلي الدولة عن مواردها، طيلة نحو ثماني سنوات ماضية، لصالح السلطات المحلية والقوى والشخصيات النافذة، جعلهم اليوم يقفون بقوة في وجه الإصلاحات الاقتصادية، ويسعون لإفشال قرار مجلس القيادة بإعادة توريد كافة موارد الدولة إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني بعدن؛ لشعورهم بأن تلك الموارد أصبحت ملكًا لهم وليس للدولة المركزية".

ويرى الداعري أنه من هذا المنطلق يتعامل محافظو المحافظات الإيرادية مع قرار توحيد الوعاء الإيرادي، ويرفضون إعادة توريد موارد المؤسسات إلى البنك المركزي، ويضعون شروطًا مسبقة وتعجيزية على الحكومة للقيام بتغطية جميع الاحتياجات الخدمية للمحافظات، وصولًا إلى صرف مساعدات وإعانات، كما اشترطت السلطات المحلية في حضرموت.

ويضيف: "بالطبع، فإن هذه الشروط التعجيزية وغيرها من اشتراطات السلطات المحلية في مأرب وتعز والمهرة وشبوة، التي تطالب الحكومة بتحمّل كل مسؤوليات السلطات المحلية من صرف المرتبات وتقديم الخدمات ومعالجة الجرحى وصرف مستحقاتهم والعناية بأسر الشهداء وغيرها، تفوق قدرة الحكومة وإمكانيات الدولة."

وأشار في ختام حديثه إلى أن الرفض والممانعة المستميتة لتنفيذ قرار توحيد الوعاء الإيرادي سيُفقد السلطات المحلية والقوى النافذة والمسؤولين في المؤسسات الإيرادية مليارات من الأموال والموارد المالية الكبيرة.

على الرغم من توقّف الهجمات الحوثية ضد إسرائيل وسفن الملاحة منذ الاتفاق على وقف الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن الجماعة صعّدت من تحركاتها الداخلية عبر تنظيم عشرات الاستعراضات المسلحة يومياً في المدن والأرياف الخاضعة لها، تحت شعار «الجهازية والاستعداد» لمواجهة إسرائيل.

هذه التعبئة التي تترافق مع رسائل ميدانية وإعلامية مكثفة أثارت مخاوف يمنية ودولية من احتمال اتجاه الجماعة المدعومة من إيران لنسف التهدئة المستمرة مع الحكومة اليمنية منذ أبريل (نيسان) 2022.

وفي الوقت الذي تسوّق فيه الجماعة هذه الأنشطة الاستعراضية المسلحة بعدّها تأكيداً على استعدادها القتالي و«دعمها لفلسطين»، ترى الحكومة اليمنية أن ما يجري يعبّر عن حالة «ارتباك وضعف داخلي»، وليس عن قوة، لا سيما بعد توقف الهجمات الخارجية وفشل الجماعة في استثمار الورقة الإقليمية لصالح مشروعها المحلي.

ويرى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الجماعة الحوثية «تمر بواحدة من أضعف مراحلها منذ انقلابها على الدولة»، موضحاً أن الضربات العسكرية التي تلقتها خلال العامين الماضيين، والخسائر البشرية الكبيرة – خصوصاً في صفوف قياداتها العقائدية – أسهمت في إرباك بنيتها التنظيمية وتراجع قدرتها على الحشد.

وأضاف الإرياني في تصريحات رسمية، أن الجهود الحكومية والدولية المتواصلة في «تجفيف منابع تمويل وتسليح المليشيا» أثّرت بصورة مباشرة على منظومتها العسكرية والاقتصادية، وهو ما دفعها – بحسب قوله – إلى البحث عن «استعراضات شكلية» لتعويض تراجع حضورها الشعبي.

وتابع الوزير بالقول: «ما تسميه الميليشيا وقفات قبلية في عدد من المديريات الخاضعة لها، ليس سوى محاولة يائسة لصناعة مظاهر قوة بعد أن انفض المجتمع عنها، وانهارت الشعارات التي استخدمتها طوال سنوات الحرب». وأشار إلى أن المشاهد المصورة لهذه الوقفات تعكس – في نظره – حالة «ارتباك تنظيمي» ومحاولة لتضليل عناصرها وإيهامهم بأنها ما تزال تمسك بزمام المبادرة.

وأكد الإرياني أن القبيلة اليمنية، بتاريخها ودورها الوطني، «لن تكون في صف الإماميين الجدد، ولن تكون جزءاً من المشروع الإيراني الهادف لابتلاع اليمن وتحويله إلى منصة تهدد الأمن القومي العربي». وأضاف أن القبائل التي حملت الجمهورية على أكتافها «لا يمكن أن تنحاز لمن انقلب على الدولة ونهب مؤسساتها وجر البلاد إلى الفوضى والدمار».

صدام تاريخي

أوضح وزير الإعلام اليمني أن الجماعة الحوثية خاضت، منذ ظهورها، «حرباً مفتوحة» على القبيلة اليمنية، بدأت من صعدة ثم عمران وصنعاء، وامتدت إلى المحافظات التي سيطرت عليها بقوة السلاح.

وأشار إلى أن القبيلة كانت على الدوام «الخطر الأكبر على المشروع السلالي للجماعة»، وهو ما دفعها إلى اعتقال رموز قبلية بارزة، واقتحام مناطقهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وتفجير منازل العديد منهم.

وقال الإرياني إن ما شهدته مديريات طوق صنعاء ومحافظات عمران وذمار والبيضاء وحجة والمحويت من انتهاكات «يُعد دليلاً دامغاً على السياسة الانتقامية التي انتهجتها الميليشيا بحق القبائل».

ولفت إلى أن الحوثيين حاولوا فرض مشرفين موالين لهم بديلاً عن القيادات التقليدية للقبائل، ومارسوا «الجبايات غير القانونية والتجنيد القسري»، وتعاملوا مع أبناء القبائل كـ«وقود لحروبها العبثية».

ويرى الإرياني أن محاولة الجماعة اليوم الظهور بمظهر المتصالح مع القبيلة «لا تعكس قوة كما تدّعي، بل تُجسد حالة الانهيار التي تعيشها». وأشار إلى أن «الاستعراضات القبلية المفتعلة» التي تنظمها الجماعة تهدف إلى إقناع مقاتليها وقواعدها بأن المليشيا لا تزال قادرة على الحشد، «بينما الحقيقة أنها أكثر هشاشة من أي وقت مضى».

ويؤكد الوزير اليمني أن القبيلة اليمنية ستظل «الرقم الصعب» في مستقبل اليمن، وأنها «ستقول كلمتها في الوقت المناسب»، مشدداً على أنها ستقف – كما وقفت دائماً – إلى جانب الدولة والجمهورية في مواجهة «المشروع التخريبي الإيراني وأدواته».

أثارت الاعتداءات المتصاعدة التي تُنفذها جماعة الحوثيين ضد صغار التجار والباعة المتجولين في أسواق وشوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، موجة غضب واسعة في أوساط السكان والناشطين الحقوقيين، بمن فيهم مؤيدون للجماعة نفسها، وسط تحذيرات من أن هذا النهج التعسفي يعمّق معاناة الفئات الفقيرة، ويدفع آلاف الأسر نحو مزيد من الانهيار المعيشي.

وخلال الأسبوعين الماضيين، أطلقت الجماعة يد مسلحيها في مدينة صنعاء ومحيطها لتنفيذ حملات مداهمة وقمع واسعة بحق الباعة، بهدف إرغامهم على دفع إتاوات مالية تحت ذرائع مختلفة.

وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الحملة، التي شاركت فيها عربات عسكرية وجرافات وشاحنات، أسفرت خلال يومين فقط عن جرف 13 متجراً صغيراً، ومصادرة 25 عربة بيع متنقلة في مديريتي التحرير والسبعين، بذريعة إزالة «العشوائيات»، وتحسين «المنظر العام». غير أن مواطنين يرون في ذلك محاولة لتدمير ما تبقى من القطاع التجاري المتداعي، إلى جانب تحصيل مزيد من الأموال خارج القانون.

وتشير المعلومات إلى أن الحملة تأتي تنفيذاً لمخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية من مكاتب الأشغال والمرور والنظافة وإدارة الأمن، تضمن إطلاق حملة تستمر 45 يوماً، تستهدف صغار التجار وبائعي الأرصفة في عشر مديريات بالعاصمة المختطفة.

العديد من الباعة المتجولين الذين شملهم التعسف رووا لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل ما يتعرضون له من تعديات ومصادرة لأرزاقهم على أيدي مشرفين حوثيين يجبرونهم على دفع جبايات تحت مسمى «رسوم تنظيم»، أو «غرامات مخالفة»، مهددين الرافضين بالعقاب والاعتقال والإغلاق القسري لمحالهم.

ملاحقة مستمرة

وقال بائعون إن مسؤولي الجماعة الحوثية يواصلون ابتزازهم بزعم وجود مخالفات سابقة أو جديدة، رغم التزامهم بالإجراءات المفروضة. وبات كل من يعجز عن دفع الإتاوات عرضة للملاحقة، ما يزيد من تدهور أوضاع آلاف الأسر التي تعتمد في معيشتها على التجارة المتنقلة.

ويؤكد علاء، وهو مالك متجر صغير في حي بيير عبيد، أن مسلحي الحوثيين اقتحموا سوق المنطقة وجرفوا بسطات ومتاجر صغيرة، وصادروا عربات الباعة، واعتقلوا العشرات ممن رفضوا تسليم ممتلكاتهم أو دفع الأموال المطلوبة.

ويضيف أنه تعرّض لاعتداء مباشر قبل أن تُزيل جرافة متجره الخاص ببيع الخضراوات والفواكه؛ لأنه عجز عن دفع 30 ألف ريال يمني شهرياً (نحو 56 دولاراً) كإتاوة مفروضة لاستمرار نشاطه.

انتقادات من داخل الجماعة

الغضب الشعبي لم يقتصر على السكان المتضررين، بل امتد ليشمل بعض الناشطين والإعلاميين الموالين للحوثيين، كما هي الحال مع الإعلامي حسن الوريث الذي عبر عن صدمته مما شاهده في منطقة التحرير بصنعاء، حيث كانت شاحنات تابعة لمكتب الأشغال، يرافقها ما وصفهم بـ«المتهبشين»، تقتلع المتاجر الصغيرة وتصادر ممتلكات الباعة بعنف.

وقال الوريث، في منشور على «فيسبوك»، إن التعامل مع الباعة كشف عن «ممارسات توحي بوجود عصابات وقطاع طرق يصادرون ممتلكات المواطنين بلا رقيب»، مشيراً إلى أن استمرار هذه الحملات دون تقديم بدائل تنظيمية أو إنشاء أسواق مخصصة «يسهم في تدمير النسيج الاجتماعي ويضاعف معاناة الفقراء».

وتعيد هذه الحملة إلى الأذهان إجراءات مماثلة نفذتها جماعة الحوثيين، مطلع العام الحالي، في صنعاء وضواحيها، اتسمت بالتعسف والابتزاز وفرض الإتاوات على تجار الأرصفة والباعة المتجولين. وأسفرت تلك الإجراءات عن جرف عشرات المتاجر الصغيرة، ومصادرة عربات، وإتلاف بضائع، في وقت تشهد فيه البلاد انهياراً اقتصادياً غير مسبوق.

الباعة الجائلون في صنعاء وعدة مدن أخرى خاضعة للجماعة أكدوا أنهم طالبوا مراراً بتوفير أسواق بديلة تُنظم نشاطهم وتحميهم من الاستهداف المتكرر، لكن سلطات الانقلاب لا تستجيب إلا بحملات تعسفية تتزامن غالباً مع المناسبات الطائفية، بهدف جمع أكبر قدر من الأموال.

لم تُحدِث التطورات الداخلية والإقليمية الأخيرة تغييراً استراتيجياً في ميزان القوى داخل اليمن، كما لم تُتَّخذ أي خطوات ملموسة نحو وضع خارطة طريق سياسية برعاية الأمم المتحدة. فالأشهر المتتالية من الضربات الجوية الأمريكية والإسرائيلية ضد معاقل الحوثيين لم تُحدث تراجعاً حاسماً في قدراتهم الهجومية. ومع وقف إطلاق النار في غزة، أوقف الحوثيون هجماتهم ضد تل أبيب، رغم أن التهديد ما يزال قائماً. وعلى الرغم من استهداف مصانع عسكرية خلال الحرب الإسرائيلية على إيران، فإن تدفّق الأسلحة الموجّهة إلى الجماعة المدعومة من طهران استمر، بل بات يمرّ بشكل متزايد عبر مسارات التهريب في القرن الأفريقي، وهو ما تؤكده عمليات ضبط الشحنات المتكررة.

وبالنسبة للحوثيين، يمثّل التهريب أداة اقتصادية واستراتيجية في آن واحد. فمن جهة، يعزّز الإيرادات الخارجية التي تُوظَّف لتمويل الحرب. ومن جهة أخرى، تُعيد شبكات الربح في البحر الأحمر وخليج عدن تشكيل تحالفات قادرة على تجاوز الانقسامات الطائفية. ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، فقد “تعمّق التعاون” بين الحوثيين وحركة الشباب (الفرع الصومالي لتنظيم القاعدة)، ليشمل “تهريب الأسلحة والتدريب الفني”، بما في ذلك “التكتيكات العملياتية وتبادل الدعم اللوجستي”. وبالتوازي، أظهر الحوثيون وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب “تعاوناً متزايداً”، من ضمنه عمليات تهريب وتدريب لعناصر التنظيم داخل اليمن.

وعلى المدى المتوسط والبعيد، يمكن أن يؤدّي انتقال الخبرات والمعرفة التقنية —بدفع من الحوثيين— إلى جماعات مسلّحة وإرهابية في منطقة البحر الأحمر الأوسع، إلى زيادة المخاطر التي تهدد الأمن البحري.

ووفقاً للتقرير النهائي لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، يُعد الحوثيون في عام 2025 “المموّل الرئيسي والمسيطر على أنشطة التهريب” بالتنسيق مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وبالنسبة للجماعة المتمركزة في صعدة، تُعد هذه الإمدادات مكمّلة لتلك التي تصلهم مباشرة من إيران، وغالباً ما تشمل أسلحة إيرانية وشبكات مرتبطة بها. ومع ذلك، فإن “شبكة المقاومة” التي أنشأها الحوثيون في البحر الأحمر تتيح لقيادتهم تنويع سلاسل الإمداد وترسيخ تحالفات جديدة – سواء داخل المعسكر الإيراني أو خارجه – بما يعزّز استقلالهم العسكري والسياسي عن طهران.

وتتزايد المؤشرات التي تفيد بوجود تعاون في مجال التهريب بين الحوثيين والمعسكر الداعم للقوات المسلحة السودانية (SAF)، رغم غياب الأدلة القاطعة حتى الآن. ففي عام 2025، أفادت تقارير بأن خفر السواحل اليمني اعترض شحنات أسلحة مهرَّبة من السودان واحتجز عدداً من عناصر الحوثيين. ويُعتقد بوجود خط تهريب يمتد بين بورتسودان وميناء الصليف (الحديدة) “لنقل الأسلحة والمقاتلين”. كما يُقال إن الحوثيين أرسلوا في عام 2024 “شحنات كبيرة من الأسلحة” إلى القوات المسلحة السودانية بناءً على طلب إيران.

وفي عام 2023، أفاد خبراء الأمم المتحدة بوجود “شبكة تهريب منسّقة تعمل بين اليمن والسودان”، مستشهدين باستخدام قوات الدعم السريع لبنادق G3 الهجومية التي جرى تعديلها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين. وعلى الأرجح، كان ذلك نتيجة تهريب انتهازي استند إلى علاقات قائمة سابقاً؛ إذ سبق لقوات الدعم السريع أن نُشرت في اليمن عام 2015 من قبل التحالف الذي تقوده السعودية للقتال ضد الحوثيين، إلى جانب القوات المسلحة السودانية.

ويمكن أن تؤدي استعادة العلاقات الدبلوماسية والدعم العسكري الإيراني في عام 2023 إلى فتح قنوات تعاون بين الحوثيين والمعسكر الموالي للجيش السوداني. ومع ذلك، يستطيع الحوثيون أيضاً الاعتماد على روابط مباشرة مع البنية السياسية والثقافية في السودان؛ فحسين الحوثي درس في السودان أواخر التسعينيات، كما قدم عدد كبير من السودانيين إلى الجمهورية العربية اليمنية للعمل معلمين قبل توحيد اليمن. وبالنظر إلى هذا السياق، يُرجّح أن الحوثيين طوروا قنوات تعاون مع الميليشيات الإسلامية التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية —والتي وُضعت رسمياً تحت قيادة الجيش منذ أغسطس/ آب 2025— أكثر من تعاون مباشر مع الجيش السوداني نفسه، الذي سبق لقواته أن قاتلت الحوثيين في اليمن، كما أن قيادته تسعى للحفاظ على علاقات استراتيجية مع السعودية والولايات المتحدة. ومع ذلك، يبقى وجود هذا التعاون بحاجة إلى مزيد من الأدلة.

وفي هذا الإطار، أصبحت مكافحة التهريب محوراً أساسياً في استراتيجية الحكومة اليمنية، وكذلك في استراتيجيات الحلفاء الإقليميين والدوليين، وهو ما تؤكده بوضوح الزيادة الملحوظة في التمويل والدعم التشغيلي المقدمين لخفر السواحل اليمني (YCG).

ويعود ذلك لسببين رئيسيين:

أولاً، إن الحد من شبكات التهريب التابعة للحوثيين يمكن أن يقلص بشكل ملموس من مصادر تمويلهم ويُضعف قدراتهم الهجومية.

ثانياً، تُعد مكافحة التهريب واحدة من القضايا القليلة التي تحظى بإجماع بين الفصائل المتعارضة داخل الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.

• الأسلحة المهرَّبة: المزيد من الشحنات المضبوطة

حتى الآن في عام 2025، تمكن خفر السواحل اليمني والقوات المرتبطة به من اعتراض عدد أكبر بكثير من السفن والقوارب التي كانت تنقل إمدادات عسكرية بشكل غير قانوني من إيران إلى الحوثيين. وقد كانت المواد المضبوطة —التي يعود بعضها إلى منشأ صيني— مخصّصة لعمليات التجميع وتصنيع الأسلحة داخل اليمن. وحتى فترة قريبة، كانت مثل هذه العمليات تقوم بها البعثات البحرية الدولية فقط.

وفي فبراير/ شباط، صادر خفر السواحل اليمني أول شحنة له في جنوب البحر الأحمر، تلتها في يوليو/ تموز عملية نفذتها قوات المقاومة الوطنية المدعومة من الإمارات، حيث ضبطت “أكثر من 750 طناً من الذخائر والمعدات”، بما في ذلك “مئات الصواريخ المتطورة من نوع كروز، والصواريخ المضادة للسفن والمضادة للطائرات”، بحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية.

وفي أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول، اكتشفت قوات الحزام الأمني في عدن والمجلس الانتقالي الجنوبي —وكلاهما مدعومان من الإمارات— حاويات في ميناء عدن تحتوي على “قطع تصنيع طائرات مسيرة ومعدات إلكترونية حساسة”، ثم “طائرات مُسيّرة ومكوناتِها”. وفي أكتوبر/ تشرين الأول أيضاً، اعترضت ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات شحنة قبالة سواحل لحج في خليج عدن كانت تنقل “معدات عسكرية متقدمة وقطع طائرات مسيرة ومعدات مراقبة”، إضافة إلى “بطاريات عالية السعة وألياف كربونية تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة”.

• تصاعد العامل المرتبط بالاتجار بالمخدرات

ليست الأسلحة (ولا الوقود) وحدها ما يتم تهريبه. فبحسب الأمم المتحدة، يعمل الحوثيون منذ عام 2024 على “تجميع موارد غير قانونية ضخمة” عبر شبكات منظمة لتهريب المخدرات، مع “اتجاه متصاعد في تهريب والاتجار بالمواد المخدرة”. ويشهد هذا النشاط نمواً سريعاً، إذ كانت الأمم المتحدة في عام 2023 لا تزال “تُحقق” في تقارير حول هذا الموضوع.

وبعد أن عطّلت إسرائيل تنظيم حزب الله، ومع تراجع نفوذ نظام الأسد في سوريا، تسعى الشبكة الإيرانية للاتجار بالمخدرات —المرتكزة على تجارة الكبتاغون— إلى نقل عمليات الإنتاج والتهريب إلى اليمن، وفقاً لتقديرات حديثة. وتدعم عمليات المداهمة غير المسبوقة لمعامل صناعية ضخمة هذه الفرضية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، اعترضت كورفيت باكستانية تعمل دعماً لقوة المهام البحرية المشتركة (CTF-150) بقيادة السعودية شحنتين من الميثامفيتامين (الكريستال ميث) في بحر العرب. وفي الشهر نفسه، اعترضت قوات يُرجّح ارتباطها بالمجلس الانتقالي الجنوبي دهو قبالة سواحل حضرموت كان يحمل ثلاثة أطنان من الحشيش والميثامفيتامين. ولاحقاً، أصدرت محكمة في المكلا حكماً بالإعدام على ستة مهرّبين إيرانيين.

وفي سبتمبر/ أيلول، داهمت قوات أمن محلية مختبراً مرتبطاً بالحوثيين لإنتاج المخدرات الصناعية في محافظة المهرة، وهي منطقة تُعد تاريخياً مركزاً رئيسياً لعمليات التهريب على الحدود مع عُمان.

• مسارات التهريب القديمة والجديدة: نقطة التحوّل 2022–2023

تشير الزيادة في عمليات المصادرة إلى إعادة تصميم مسارات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. ويمكن إعداد خرائط تهريب موثوقة نسبياً بالاستناد إلى روايات أطقم السفن التي جرى اعتراضها والتي تم تداولها عبر وسائل إعلام قوات المقاومة الوطنية.

منذ إقرار الهدنة اليمنية عام 2022، حدث تحوّل في مسارات التهريب، وهو تحول تسارع بفعل الضربات الإسرائيلية الأخيرة. وقد اكتسبت مسارات التهريب القادمة من القرن الأفريقي إلى الساحل الغربي الخاضع لسيطرة الحوثيين على البحر الأحمر زخماً أكبر بعد هدنة 2022 وتخفيف عمليات التفتيش الأممية في 2023.

وقبل هذا التحول، كانت الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن —بحسب تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة لعام 2021— تمر بشكل رئيسي عبر بحر العرب. وحتى عام 2022/2023، كانت الإمدادات العسكرية تدخل في الغالب إلى مناطق الحوثيين عبر الموانئ الخاضعة للحكومة في عدن وشبوة وحضرموت والمهرة. كما كانت توجد مسارات أخرى تمر عبر الجزر العُمانية (خوريا موريا)، ومنها إلى موانئ الجنوب أو عبر الصومال. وبديلاً عن ذلك، كانت الأسلحة المهرّبة تصل إلى مناطق الحوثيين عبر الحدود البرية العمانية الهشة، وهي نقطة ساخنة تقليدياً للتهريب والتجارة غير الرسمية.

وفي عام 2023، تم رفع القيود على استيراد البضائع عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، باستثناء السلع المحظورة صراحةً. وعلى الرغم من استمرار خضوع السفن المتجهة إلى تلك الموانئ لتفتيش آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في جيبوتي، فقد شهد عدد السفن وتنوع البضائع “ارتفاعاً ملحوظاً”، بحسب تقرير لجنة الخبراء لعام 2024، وهو ما قد يكون أثر على دقة التفتيش.

وفي عام 2025، يبدو أن الطرق البرية العُمانية لا تزال “الممر الأساسي” لتهريب الأسلحة، رغم تشديد الرقابة العُمانية. ويشير خبراء الأمم المتحدة إلى أن معبري شحن وصرفيت يُستخدمان بانتظام لإدخال مواد عسكرية.

أما الطرق البحرية فهي الآن متعددة: بحر العرب والبحر الأحمر. فإلى جانب الطريق المباشر من بندر عباس إلى ميناء الصليف، يُعتقد بوجود مسارين آخرين عبر القرن الأفريقي إلى اليمن، يُستخدمان على نطاق واسع من قبل مهربي الأسلحة المرتبطين بقوة القدس.

المسار الأول: من السواحل الصومالية إلى الساحل اليمني للبحر الأحمر أو إلى حضرموت وشبوة. وتقول الأمم المتحدة إن الصومال يُستخدم “بشكل متزايد” كـ “محور عبور” للأسلحة المتجهة إلى الحوثيين.

المسار الثاني: من جيبوتي تحت غطاء تجاري إلى ميناءي الصليف والحديدة، كما يُفهم ضمناً من تقرير لجنة الخبراء لعام 2025.

ويشير تقرير لمركز صنعاء لعام 2024 إلى مسارين إضافيين عبر أفريقيا:

    •    الأول: من إيران إلى إريتريا ثم عبر الجزر اليمنية الخاضعة للحوثيين في البحر الأحمر نحو الحديدة.

    •    الثاني: وهو “مسار منفصل يزداد أهمية”، يُستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين الإيرانيين بين بورتسودان والحديدة، وقد أفادت قوات المقاومة الوطنية بأنها اعترضت شحنات قادمة من السودان.

تزايد قدرات مكافحة التهريب

تُسهم القدرات الاستخباراتية والتشغيلية والبنية التحتية المحسّنة لدى القوات اليمنية المدعومة من الإمارات والمتمركزة على طول الساحل والجزر في تفسير جانب من الزيادة في عمليات الاعتراض التي تنفذها قوات المقاومة الوطنية. وفي الوقت نفسه، تعمل هذه القوات بعيداً عن الساحل اليمني للبحر الأحمر الخاضع لسيطرة الحوثيين، ما يوضح سبب تحوّل مسارات التهريب البحرية بشكل متزايد من بحر العرب نحو البحر الأحمر. كما ساهم رفع معظم القيود على الاستيراد إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين في هذا التحول.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، كشفت صور الأقمار الصناعية عن إنشاء ممر جوي في جزيرة زقر، وهي الأكبر في أرخبيل حنيش قبالة الساحل اليمني للبحر الأحمر وقرب إريتريا. وتخضع الجزيرة لسيطرة قوات المقاومة الوطنية المدعومة إماراتياً، وتتمتع بموقع استراتيجي لأغراض المراقبة وتنفيذ عمليات مكافحة التهريب، بالتنسيق مع القواعد الأخرى في المخا وجزيرة بريم (ميون).

• دعم خفر السواحل: التمويل والشركاء

مع تكثيف عمليات مكافحة التهريب، يزداد تركيز الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية على إعادة بناء قوة خفر السواحل اليمنية في المناطق الخاضعة للحكومة. وقد لا تتمكن القوة من منع هجمات الحوثيين على السفن مباشرة، لكنها قادرة على لعب دور محوري في تأمين الساحل. وسيكون للساحل الآمن تداعيات إيجابية على الأمن والاقتصاد اليمني، بما يسهم في الحد من الديناميات المزعزعة للاستقرار في البحر الأحمر.

وفي سبتمبر/ أيلول، أُطلقت “الشراكة اليمنية للأمن البحري” (YMSP) في الرياض خلال مؤتمر دولي نظمته السعودية والمملكة المتحدة، بحضور أكثر من 35 دولة. وأعلنت الشراكة هدفها “تعزيز الأمن في الممرات البحرية الحيوية”، مع التركيز على “مكافحة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر”، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحمي طرق التجارة الدولية.

وكجزء من استراتيجية ممتدة لعشر سنوات، ستجمع الشراكة التمويل الدولي لإعادة بناء خفر السواحل (بما يشمل التدريب والمعدات والدعم المؤسسي). وفي موازاة ذلك، ستطلق مبادرة بريطانية صندوقاً للمساعدة التقنية لتنسيق المساعدات الموجهة لليمن.

ودعم تطوير قوة خفر السواحل يمثل خطوة مهمة لليمن ولأمن البحر الأحمر لثلاثة أسباب رئيسية:

    1.    تعزيز السيطرة الإقليمية للدولة على الجزء الجنوبي من البلاد، ما يعزز قدرة المؤسسات ومصداقيتها.

    2.    تحسين تأمين الساحل سيسهّل —بدعم التحالف بقيادة السعودية— استئناف صادرات النفط من الموانئ الجنوبية، التي توقفت منذ أواخر 2022 بسبب هجمات الحوثيين، ما يسمح بتمويل الخدمات العامة ورواتب القطاع العام.

    3.    رفع قدرات مكافحة التهريب، عبر اعتراض المزيد من شحنات الأسلحة والمواد غير القانونية القادمة من إيران وشبكات الحوثيين في باب المندب وخليج عدن.

• دور المملكة العربية السعودية والإمارات

يلعب الدعم المالي والأمني لكل من السعودية والإمارات دوراً محورياً في هذه العملية. ففي المؤتمر الدولي، أعلنت السعودية عن تقديم 4 ملايين دولار إضافية لدعم خفر السواحل، ليتجاوز إجمالي التزاماتها 55 مليون دولار.

ووفقاً لقيادة خفر السواحل اليمنية، تشمل التنسيقات مع السعودية “تبادل المعلومات الاستخباراتية، التخطيط العملياتي، ومواجهة التهديدات المشتركة”، إلى جانب الحاجة لزوارق دورية أكبر وأنظمة مراقبة ساحلية وبرامج تدريب مستمرة.

أما الدور الإماراتي، فرغم أنه أكثر حذراً، فإنه أساسي. فمعظم القوات اليمنية المتمركزة في المدن الساحلية الجنوبية والجزر والموانئ والمدن المحصنة تحظى بدعم إماراتي، نتيجة الدور العسكري والإداري الذي لعبته أبوظبي ضمن التحالف بين 2015 و2019.

• شبكات تهريب أكثر… وشركاء أكثر لمكافحة التهريب

في الوقت الراهن، تُعد مكافحة التهريب واحدة من القضايا القليلة التي تشكل أرضية مشتركة بين القوى اليمنية المتنافسة داخل الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. ويمكن أن يسهم تحويل هذا التوافق الموضوعي إلى سياسات عملية في تعزيز التماسك السياسي.

ومع نمو شبكات التهريب المرتبطة بالحوثيين في البحر الأحمر، تتوافق مصالح القوى الإقليمية والدولية أكثر من أي وقت مضى على الحد —وربما وقف— تدفق الأسلحة من إيران. فالبحر الأحمر يُنظر إليه —خصوصاً من منظور أوروبي— كمنطقة أمنية متصلة بالمتوسط.

وكلما تعمق تعاون الحوثيين مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب عبر التهريب، زاد خطر نقل المعرفة والخبرة التقنية إلى الجماعات الإرهابية الأخرى في البحر الأحمر، ما يؤدي إلى تطوير قدراتها. ومن الضروري منع هذا السيناريو.

وفي هذا الصدد، تتوافق رؤية الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، مع وجود فرصة لتعميق التعاون، بالاستفادة من الجهود المشتركة الجارية لدعم خفر السواحل اليمنية.