أزمة سلاح حماس تتفاقم رغم "الجدول الزمني"/ليبيا... البعثة الأممية تدعو مجلسي النواب والدولة للبناء على اتفاق "المناصب السيادية"/منعطف جديد للحرب في السودان.. ضغوط غربية على حكومة البرهان
الجمعة 28/نوفمبر/2025 - 11:31 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 28 نوفمبر 2025.
سكاي نيوز: أزمة سلاح حماس تتفاقم رغم "الجدول الزمني"
تتسارع التسريبات الإسرائيلية حول ملامح المرحلة المقبلة في غزة، مع بروز جدول زمني أميركي لنزع سلاح حماس بحلول أبريل المقبل، بالتوازي مع استعدادات أولية لانتشار قوات دولية في القطاع منتصف يناير.
غير أن هذه الرؤية الزمنية الطموحة تطرح تساؤلات جدية حول إمكانية تطبيقها، في ظل واقع ميداني وسياسي متحرك، تتخلله خلافات بين الأطراف المعنية، وتعثرات في التفاهمات الخاصة بقوة الاستقرار الدولية.
نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن مسؤول أميركي في مركز التنسيق، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت خطة زمنية لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، تتضمن إنهاء عملية نزع سلاح حماس قبل نهاية أبريل المقبل، على أن تصل طلائع القوات الدولية منتصف يناير، في خطوة تستهدف تثبيت وقف إطلاق النار وترتيب البنية الأمنية للقطاع.
في المقابل، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن أن إسرائيل تستعد لبحث ملف إعادة إعمار القطاع بعد استلام ما تبقى من رفات الرهائن، لكنها تشير إلى غياب أي تقدم فعلي في تشكيل قوة الاستقرار الدولية، وهو ما يهدد، وفق مصدر إسرائيلي، بأن "تتولى تل أبيب منفردة مهمة نزع سلاح الحركة إذا فشل المجتمع الدولي في ذلك".
كما حذر المصدر من أن "استمرار الجمود قد يدفع واشنطن إلى الإصرار على إدخال قوات تركية ضمن القوة الدولية في غزة"، وأن خلف الكواليس تطرح أفكار من بينها دمج عناصر من حماس داخل أجهزة الأمن الفلسطينية التي ستنتشر في القطاع لاحقا.
المصادر الإسرائيلية تشير كذلك إلى أن الولايات المتحدة بدأت تفقد صبرها، وقد تتجه إلى ممارسة ضغط إضافي على إسرائيل للانتقال نحو المرحلة الثانية من الخطة، وهذه التطورات تأتي في سياق سباق سياسي لإعادة هندسة المشهد الفلسطيني بعد الحرب.
ويؤكد رئيس الوزراء الفلسطيني وجود تنسيق وثيق مع القاهرة للتحضير لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار، مع التشديد على مبدأ أن "لا دولة فلسطينية بلا غزة"، وأن المرحلة المقبلة تتطلب سلطة واحدة وحكومة واحدة وسلاحا واحدا.
الأولوية تثبيت وقف إطلاق النار
مدير مؤسسة "فيميد" الإعلامية إبراهيم المدهون، قدم في حديثه إلى برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، رؤية فلسطينية حذرة تجاه الخطط المعلنة، وأكد أن أولوية حماس حاليا هي تثبيت وقف إطلاق النار وإنجاح الاتفاق، مشيرا إلى أن الحركة مستعدة للقيام بما يلزم للانتقال إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالإعمار، والإدارة الفلسطينية، وانتشار القوات الأمنية.
وأوضح أن "حماس أجرت جولة واسعة من الاتصالات شملت الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، إضافة إلى اجتماعات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية، أفضت إلى رؤية واضحة هدفها الأساسي ضمان صمود وقف إطلاق النار والتعامل الإيجابي مع ما يؤدي إلى إنجاح الاتفاق".
لكن المدهون حذر من أن الالتزامات التي تتحدث عنها الإدارة الأميركية تطرح وسط تحلل إسرائيل من استحقاقات المرحلة الأولى، فمعبر رفح لا يزال مغلقا، والمساعدات تدخل "بصورة منخفضة جدا"، وسط أزمات إنسانية خانقة وغياب كامل لمستلزمات الإيواء، ما يشكل ضغطا كبيرا على السكان.
إشكالية نزع السلاح
المدهون أكد أن الشعب الفلسطيني لا يمتلك ترسانة سلاح بالمفهوم العسكري، بل "سلاح فردي وإرادة ثورية"، و"حتى حركة حماس لا تمتلك دبابات ولا طائرات ولا مدفعيات، وإذا كان لديها سلاح فهو سلاح شرطي"، مما يجعل طرح نزعه معقدا، خصوصا أن ملف الترتيبات الأمنية لم يحسم بعد رغم كثرة الأفكار المتداولة.
وأشار إلى أن "الأولوية بالنسبة للحركة هي إنجاح المرحلة الأولى ثم الانتقال إلى الثانية، بما يشمل الإعمار، وإدخال المستلزمات، وانسحاب إسرائيل من المنطقة الصفراء، مع تهيئة واقع إداري جديد بإشراف لجنة عربية وإسلامية في حال الموافقة عليها".
المشهد كما يصفه المدهون يتسم بخلل واضح في الالتزامات، فـ"إسرائيل تحبس الاتفاق في مرحلته الأولى، ولم تنفذ سوى 20 بالمئة مما اتفق عليه، بينما تستمر العمليات العسكرية، وإغلاق المعابر، والقتل والاستهداف"، ويشير إلى أن مئات الفلسطينيين قتلوا خلال الفترة الأخيرة رغم الحديث عن تهدئة.
وفي المقابل، يرى أن الولايات المتحدة "تستقوي فقط على الشعب الفلسطيني، بينما تترك إسرائيل تعتدي وتقتل وتحاصر وتمنع دخول أبسط الاحتياجات دون أي تحرك".
المدهون شدد على أن "حماس غير معنية بتجدد الإبادة، وستفعل كل ما لديها لمنع العودة إلى الحرب"، محذرا من أن الاحتلال يهدد بالعودة إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وعلى صعيد العلاقات الفلسطينية الفلسطينية، كشف المدهون أن وفدا من حماس التقى قبل شهر ونصف وفدا من السلطة الفلسطينية بحضور نائب الرئيس حسين الشيخ، وتم إبلاغه بأن الحركة تفضل أن تكون السلطة هي صاحبة الدور المركزي في إدارة القطاع، وأن لها دورا مباشرا وللرئيس محمود عباس أيضا دور في المرحلة المقبلة.
وأكد أن مشاكل الداخل الفلسطيني ليست هي العقبة الأساسية، بل إن "المشكلة عند إسرائيل والولايات المتحدة اللتين ترفضان دور السلطة وتسعيان لتكريس واقع يسمح بالاستمرار في الإبادة والضم في الضفة الغربية المحتلة".
أزمة لبنان.. ضغوط أميركية وتصعيد وتهديد من إسرائيل
في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية للبنان، حددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة نهائية لحكومة بيروت لنزع سلاح حزب الله بحلول 30 ديسمبر المقبل، مع التهديد بعواقب في حال عدم الالتزام، تزامنا مع تصعيد إسرائيل لغاراتها الجوية على عدة مناطق جنوبي لبنان.
الحكومة اللبنانية، من جهتها، تؤكد أن المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني ستكتمل نهاية العام، وسط مؤشرات على صعوبة السيطرة على كامل الترسانة المسلحة للحزب في مناطق أخرى.
لكن تقارير إسرائيلية وغربية أكدت أن حزب الله يعيد تنظيم بنيته العسكرية، بينما تتزايد الضغوط الدبلوماسية على الحكومة والجيش اللبنانيين لفرض السيطرة على السلاح.
في المقابل، شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على مدار الأشهر الماضية، استهدفت بنى تحتية ومستودعات أسلحة ومواقع إطلاق صواريخ تابعة للحزب.
إنجاز جزئي وصعوبات متعددة
شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة في جنوب الليطاني ستنتهي قبل نهاية العام، بينما تبقى مناطق الشمال والضاحية والبقاع خارج نطاق السيطرة المباشرة للجيش اللبناني.
عمليات التفكيك في جنوب الليطاني تمت بدعم تقني دولي، لكنها لم تشمل كامل بنية حزب الله في المناطق الأخرى، مما يعكس تعقيدات كبيرة على الأرض.
ويرى الكاتب والباحث السياسي رضوان عقيل خلال حديثه إلى برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، أن "لبنان يتعرض لحرب نفسية تترافق مع ضغوط عسكرية إسرائيلية تطال حزب الله والدولة بأكملها".
ويؤكد أن الرسالة الأميركية المتداولة حول المهلة النهائية لنزع السلاح "صحيحة ودقيقة"، وأن نسخها الأخيرة وصلت خلال يومين إلى أكثر من مسؤول لبناني معني بالملف.
وبحسب المعلومات التي نقلها، فإن الرسالة تحذر من أن إسرائيل "ستستبيح كل لبنان، بما في ذلك بيروت، إذا لم يسلم حزب الله سلاحه للجيش اللبناني قبل نهاية السنة".
وأصبحت هذه الرسالة بندا أساسيا في المتابعة بين الرؤساء الثلاثة، الرئيس ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، كما وصلت مباشرة إلى حزب الله.
تعقيدات أكبر شمالا
يشير عقيل إلى أن تصريح سلام حول استعداد الدولة لإنجاز المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني يحظى بإجماع من حزب الله ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الجمهورية جوزاف عون.
ويضيف أن "الهدف هو أن يتمكن الجيش اللبناني مع نهاية السنة من السيطرة على السلاح المخزن جنوب الليطاني، ليبلغ لبنان بذلك لجنة وقف إطلاق النار والآلية الدولية والولايات المتحدة بأنه نفذ واجبه وفق الصفحة الأولى من الاتفاق"، لكنه يشير في المقابل إلى أن إسرائيل لم تلتزم أي بند من الاتفاق بعد مرور سنة على توقيعه.
أما شمال الليطاني، في الضاحية والبقاع ومناطق أخرى، فيؤكد عقيل أن "سحب وجمع السلاح غير ممكن"، مشيرا إلى "مجموعة من العثرات والتعقيدات التي تحول دون قدرة الدولة والجيش على القيام بهذه الخطوة".
ويعتبر عقيل أنه "لا أحد يتوقع أن تتمكن الدولة اللبنانية خلال شهر واحد من تنفيذ مهمة بهذا الحجم"، لافتا إلى أن التركيز ينصب على سلاح حزب الله بينما يتم تجاهل عدم انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة في الجنوب.
ويشير إلى أن كل الجهات الدولية الراعية للاتفاق تدرك أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقية، ولم تمارس واشنطن الضغوط المطلوبة.
كما أكد أن "الرسائل الأخيرة تتضمن تهديدا صريحا باستهداف جميع عناصر حزب الله وكل نقطة في الجنوب والبقاع وحتى بيروت"، إضافة إلى وضع قادة حماس في لبنان ضمن دائرة التهديد.
خيارات حزب الله
يقدم عقيل مقاربة ثنائية لطريقة تعاطي حزب الله مع التهديدات، عبر:
تحمل الضربات المحدودة: إذ يرجح ألا يرد الحزب على عمليات الاغتيال أو الضربات التي تستهدف كوادره، طالما أنها لا ترتقي إلى مستوى الحرب الكبرى.
القتال عند توسع العمليات الإسرائيلية: فإذا أقدمت إسرائيل على "احتلال جنوب الليطاني"، أو عمليات إنزال "في قلب البقاع" ومناطق شمال الليطاني، فإن الحزب سيقدم نفسه في مواجهة قوة احتلال تخلت منذ اليوم الأول عن وقف إطلاق النار.
ويلفت عقيل إلى أن "الجيش اللبناني يتعرض لأزمة ثقة دولية، ظهرت في إلغاء زيارة قائده رودولف هيكل إلى واشنطن، إضافة إلى ضغوط داخلية تمنعه من دخول مناطق نفوذ الحزب".
ويشدد على أن "الجيش يعمل تحت أمرة الحكومة اللبنانية"، وأن "دوره الأساسي يبقى في الدفاع عن الجنوب وكل لبنان في حال وقوع اعتداء إسرائيلي".
ويرى أن "الحل يكمن في تسوية حقيقية داخل الدولة اللبنانية، ترعاها الولايات المتحدة مع إسرائيل، استنادا إلى ورقة تفاوض تقدم بها رئيس الجمهورية".
منعطف جديد للحرب في السودان.. ضغوط غربية على حكومة البرهان
يشهد الملف السوداني تصعيدا متسارعا على مستوى الضغوط الدولية، مع تحرك أميركي مباشر لمنع أي استخدام للأسلحة الكيميائية من جانب حكومة الفريق عبد الفتاح البرهان، بالتوازي مع إدانة أوروبية واسعة لأعمال العنف والانتهاكات التي ترتكبها الأطراف المتحاربة.
وتثير هذه التحركات تساؤلات حول قدرتها على كبح الحرب في السودان، أو احتمال أن تزيد المشهد تعقيدا.
بدأت الموجة الأخيرة من الضغوط مع مطالبة مكتب الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية حكومة البرهان بالاعتراف بانتهاكاتها ووقف أي استخدام للأسلحة الكيميائية في السودان، في سياق يتسم بتصاعد المخاوف من طبيعة العمليات العسكرية الدائرة.
وأكدت واشنطن أنها فرضت عقوبات على السودان إثر استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في عام 2024، معتبرة ذلك خطوة أولى في مسار المحاسبة.
بالتوازي، دان البرلمان الأوروبي أعمال العنف المرتكبة من الطرفين، داعيا إلى وقف استخدام التجويع والعنف الجنسي كسلاح في الصراع.
وشدد البرلمان على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تقود إلى انتقال ديمقراطي وحكم مدني، بينما حمل قيادة الجيش والدعم السريع والميليشيات الحليفة مسؤولية إنهاء الحرب.
الخبير في السياسة الخارجية الأميركية هارلي ليبمان أوضح خلال حديثه لبرنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية أن الولايات المتحدة دفعت، إلى جانب دول خليجية، باتجاه مسار دبلوماسي لحل الأزمة.
وبحسب ليبمان، فإن واشنطن قد تتجه إلى فرض عقوبات إضافية تشمل انتهاكات إنسانية، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والتعاون العسكري مع إيران، وملفات حقوق الإنسان وجرائم الحرب وربما الإبادة الجماعية.
كما يمكن للإدارة الأميركية، وفق حديثه، تفعيل أدوات ضغط إضافية مرتبطة بقانون يصنف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية فور دخوله حيز التنفيذ.
وأشار ليبمان إلى أن الطرفين في السودان يرفضان التدخل الدولي سواء من الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة أو الدول الخليجية خشية تقييد مصالحهما، وهو ما يجعل الخيار العسكري هدفا معلنا للجانبين في ظل غياب الإرادة السياسية لتسوية تفاوضية.
وتؤكد واشنطن، وفق المتحدث، أن على السودان وقف استخدام الأسلحة الكيميائية فورا، وإلا فإنه سيعامل كدولة منبوذة ومصنفة على أنها تمتلك أسلحة دمار شامل، بما يفاقم عزلة الخرطوم ويضاعف أزمتها السياسية والاقتصادية.
وأشار ليبمان إلى أن الإمارات العربية المتحدة قدمت مساعدات إنسانية، وتجاوبت مع المبادرات السياسية كافة، وسعت إلى دعم مسار يؤدي إلى اتفاق سلمي، ورغم ذلك "توجه إليها اتهامات سياسية لأن من الأسهل لوم دولة واحدة بدل معالجة الأسباب الجذرية للصراع"، وفق تعبيره.
وكشف الخبير الأميركي عن مستوى كارثي من التدهور الإنساني في السودان، حيث يعاني 12 مليون شخص من الجوع، في ظل انتهاكات متزايدة ضد المدنيين تشمل جرائم بحق الأطفال وعمليات اغتصاب.
إسرائيل تشن ضربات جديدة ضد حزب الله جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، تنفيذ ضربات ضد حزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن تلك الغارات تهدف إلى منع الحزب من تسليح نفسه.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدوانا جويا مستهدفا منطقتي المحمودية والجرمق" شمال نهر الليطاني في الجنوب اللبناني.
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان، إلى أنه وجه "ضربات استهدفت ودمرت بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان".
ومن بين المواقع المستهدفة "عدة منصات إطلاق، منشأة تخزين أسلحة، ومواقع كان يستخدمها حزب الله لتنفيذ هجمات"، وفق الجيش الذي أكد "مواصلة العمل لإزالة أي تهديد" لإسرائيل.
وفي بيان لاحق، بمناسبة مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ "1200 عملية مركزة" بغرض "تدمير بنى تحتية إرهابية وإحباط محاولات جمع معلومات استخباراتية، وضرب القدرات العسكرية" لحزب الله.
وبحسب البيان، قضى الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين على "370" عنصرا من حزب الله وحماس والفصائل الفلسطينية المختلفة.
وكانت إسرائيل وحزب الله توصلا في 27 نوفمبر من العام الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد عام من تبادل القصف.
ورغم الاتفاق، واصلت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، قائلة إنها تستهدف عناصر حزب الله وبنيته التحتية لوقف عملية إعادة تسليحه.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، إن لبنان "في حرب استنزاف من طرف واحد وهي تتصاعد".
وتحدثت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) في بيان، الخميس، عن "أكثر من 10,000 انتهاك جوي وبري خلال الأشهر الاثني عشر الماضية" إضافة إلى احتفاظ إسرائيل بمواقع داخل أراضي لبنان.
وذكرت أيضا في بيانها الصادر بمناسبة مرور عام على دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وجود "أسلحة ومعدات غير مصرح بها تكتشف" في الأراضي اللبنانية.
ونص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، على وقف العمليات العسكرية وانسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني (على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من الحدود) وتفكيك بنيته العسكرية وأسلحته.
كما نص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق تقدم إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على تواجدها في خمسة مرتفعات استراتيجية وتواصل شن ضربات دامية، خصوصا على جنوب البلاد، تقول إن هدفها منع حزب الله من إعادة بناء قدراته العسكرية.
سبوتنيك: ليبيا... البعثة الأممية تدعو مجلسي النواب والدولة للبناء على اتفاق "المناصب السيادية"
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، عن تطلعها إلى أن يبني مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على اتفاق "المناصب السيادية".
وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم الجمعة، أن البعثة الأممية دعت المجلسين للبناء على الاتفاق الذي جرى توقيعه بما يضمن استيفاء متطلبات "خارطة الطريق" التي أعلنت عنها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، في شهر آب/أغسطس الماضي.
وأوضحت نقلا عن البعثة الأممية أن استكمال متطلبات خارطة الطريق يشكّل شرطا ضروريا لدفع العملية السياسية قدما، وكذلك لإنهاء حالة الجمود والاستقطاب المتزايد اللذين يهددان استقرار ليبيا ووحدة مؤسساتها.
وكانت العاصمة الليبية، طرابلس، قد شهدت أمس الخميس، مراسم توقيع اتفاق بين ممثلي لجنتي المناصب السيادية في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، يتضمن تنظيم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلى جانب شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية.
وحضرت مراسم التوقيع نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، التي تابعت مجريات التفاهمات بين الطرفين خلال الفترة الماضية.
يشار إلى أن نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد تعهدت، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، بمواصلة التحقيقات في ليبيا تنفيذا لقرار 1970 للعام 2011 خلال العام 2026، وأن تظل ملتزمة بالتحرك السريع نحو استكمال مرحلة التحقيق الراهنة.
وتم إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2011، وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت ليبيا قبول اختصاص المحكمة بأثر رجعي من 2011 وحتى نهاية عام 2027، ولا تزال ثماني مذكرات توقيف أخرى قيد التنفيذ.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.
كردستان تطالب بغداد بإجراءات "رادعة" بعد تحديد هوية منفذي هجمات المسيرات على منشآت الطاقة
طالبت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان (العراق)، اليوم الخميس، الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة ورادعة ضد الجهات التي نفذت سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت الطاقة في الإقليم، مؤكدة أن تقريرا تحقيقيا رسميا مشتركا حدد هوية المنفذين ومواقع انطلاق الهجمات.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن "تقريرا نهائيا رُفع إلى رئيس الوزراء العراقي قبل أكثر من شهرين يشير بوضوح إلى الجهات التي نفذت هذه العملية الإرهابية، إلا أن بغداد لم تتخذ أي إجراءات قضائية أو أمنية بحق المتورطين".
وأوضح البيان أن لجنة تحقيق مشتركة، برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي وعضوية أجهزة اتحادية وإقليمية، باشرت عملها بعد هجمات استهدفت حقولا ومنشآت نفطية وحيوية بين 15 يونيو/ حزيران و25 يوليو/ تموز 2025، مشيرا إلى أن الفحص الفني لحطام المسيّرات أثبت أن مسارات انطلاقها جاءت من مناطق خاضعة لسيطرة القوات الاتحادية قرب خطوط التماس، وفقا لشبكة "روداو" الإعلامية.
وأعربت الداخلية عن أسفها لعدم اتخاذ إجراءات رغم توصيات التقرير بعقد اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني ومحاسبة الجهة المسؤولة، محذرة من أن "التقاعس يشجع الجهات المتورطة على مواصلة اعتداءاتها"، وأن الهجوم الأخير على حقل كورمور "نتيجة مباشرة لغياب الردع".
وأكدت الوزارة احتفاظ إقليم كردستان بحقه في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنه ومصالحه ضمن الدستور والقانون.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة وزير الداخلية، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة أن "جهات إرهابية" تستهدف استقرار البلاد، وأن التحقيق سيكشف المتورطين ويدين داعميهم.
وتعرض حقل "كورمور" الغازي في جمجمال لهجوم صاروخي، مساء أمس الأربعاء، تسبب باشتعال أحد خزانات الغازات السائلة دون وقوع إصابات، وفق شركة "دانة غاز"، وأدى الهجوم إلى انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من الإقليم وتأثر إمدادات كركوك وصلاح الدين ونينوى.
مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك": اليمن لن يقبل بمزيد من المعاناة وقادر على انتزاع حقوقه
قال مستشار المجلس السياسي بصنعاء لـ"سبوتنيك"، الدكتور عبد العزيز الترب، إن على دول الجوار استيعاب دروس الماضي وتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها بالوساطة العمانية، داعيا إلى "فتح صفحة جديدة من العمل بعيدا عن التدخل بشؤون بعضنا بعضا".
وطالب المستشار أن "يُترك اليمن لأبناءه يتصالحون ويتسامحون ويتنازلون لبعضهم بعضا مهما كانت الصعاب والتضحيات من أجل بناء دولة حديثة، وإدارة تتسابق فيها الكفاءات للبناء والتعمير بعد كل هذا الخراب والدمار".
وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك" ،اليوم الخميس، أنه حان الوقت لحكومة وطنية لتسيير الأعمال وإعادة الثقة بين كل الأطراف بعيدا عن العنتريات وتصفية الحسابات والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية ومحلية.
وقال الترب: "إن على دول الجوار أن تسرع في استيعاب دروس الماضي وتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها بالوساطة العمانية، وفتح صفحة جديدة من العمل بعيدا عن التدخل بشؤون بعضنا البعض".
وتابع: "اليمن لن يقبل بمزيد من المعاناة وقادر بما يملك من قوة وقدرات عسكرية انتزاع حقوقه وثرواته، ففي مثل الشهر من عام 1967 أخرج المستعمر البريطاني وأعلن الاستقلال، كما أن اليمن منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023 حدد موقفه داعما لفلسطين، وتراجعت أمريكا واعترفت إسرائيل بقدراتنا العسكرية".
وأشار الترب إلى أن "اليمن اليوم أقوى مما كان عليه قبل عشرة أعوام ولا يقبل باستمرار الوضع أو تمديد الهدنة إلى ما لا نهاية، ويمكنه تنفيذ ما حددته القيادة في الماضي مطار بمطار وبنك ببنك"، مشيرا إلى أنه لن تنفع صافرات إنذار ولا شراء ذم جديدة هنا وهناك، والاختيار الأمثل الخروج من الأراضي والجزر اليمنية على الفور وللصبر وقت، والحليم تكفيه الإشارة، فلا استقرار ولا تنمية بالمنطقة دون ترك اليمن والاتفاق معه.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي منذ أعوام عديدة صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
أ ف ب: بعد مقتل أردنيين اثنين.. عمّان تدعو روسيا لوقف تجنيد مواطنيها في جيشها
قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الخميس، إن عمّان طالبت موسكو بالتوقف عن تجنيد أردنيين للقتال في صفوف جيشها، مؤكدة أنها تتابع مسألة مقتل أردنيين اثنين خلال قتالهما إلى جانب القوات الروسية.
وطالبت الوزارة «السلطات الروسية بالتوقف عن تجنيد الأردنيين، وإنهاء تجنيد أيّ أردني جُنِّد سابقاً في الجيش الروسي»، وفق ما نقل البيان عن الناطق باسمها فؤاد المجالي.
وأكدت أنها «ستتخذ كل الإجراءات المتاحة لوقف هذه العملية»، مشيرة إلى متابعتها تفاصيل متعلقة بمقتل أردنيين اثنين بعد تجنيدهما للقتال مع الجيش الروسي.
وحذر المجالي من «وجود جهات تعمل عبر الإنترنت على تجنيد الأردنيين»، مؤكداً أنه يجري متابعتها «لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية لوقفها وتطبيق القانون عليها».
وأوضح أن «التغرير بالأردنيين وتجنيدهم في جيش أجنبي مخالفة جسيمة للقانون الدولي والالتزامات الدولية والقانون الأردني الذي يجرّم الانخراط في جيش أجنبي».
ويقيم مئات الأردنيين في روسيا، ودرس أكثر من 20 ألف أردني في جامعات ومعاهد روسيا والاتحاد السوفييتي سابقاً، وفق بيانات غير رسمية.
الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، تنفيذ ضربات وتدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، في سياق تصعيد إسرائيل لغاراتها على التنظيم الذي تقول إنه يحاول إعادة تسليح نفسه.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن «الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدواناً جوياً مستهدفاً منطقتي المحمودية والجرمق». وقال الجيش في بيان إنه وجه «ضربات استهدفت ودمّرت بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق في جنوب لبنان».
ويأتي التصعيد بعد عام على اتفاق لوقف إطلاق النار توصلت إليه إسرائيل و«حزب الله». ورغم الاتفاق، واصلت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان قائلة إنها تستهدف عناصر حزب الله وبنيته التحتية لوقف عملية إعادة تسليحه.
وبحسب خطة أقرّتها الحكومة اللبنانية، من المفترض أن يقوم الجيش اللبناني بتفكيك البنية العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني بحلول نهاية العام، قبل الانتقال إلى باقي المناطق.
وقال الجيش اللبناني إنه ينفذ خطته لكن الولايات المتحدة وإسرائيل تتهمان السلطات اللبنانية بالمماطلة. من جهته، رفض حزب الله تكراراً وفي شكل قاطع نزع سلاحه.
الأحد الماضي، قتلت غارة جوية إسرائيلية على شقة في الضاحية الجنوبية لبيروت القائد العسكري لحزب الله هيثم علي الطبطبائي وعدداً من معاونيه.
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، من أن لبنان لن ينعم بالهدوء في حال عدم ضمان أمن إسرائيل.
